الالتزامات القانونية في القانون: دليل الحقوق للمحام والمواطن

تعرف على الالتزامات القانونية في القانون ودورها في الإيجار ونزع الملكية والضرائب والأحوال الشخصية مع أحكام محكمة النقض، دليل الحقوق الشامل للمحامي والمواطن بمصر

الالتزامات القانونية وفقا للقانون المدني في مصر

تعتبر الالتزامات القانونية ركيزة أساسية في القانون المصري، حيث تنشأ مباشرة من النصوص القانونية دون الحاجة إلى إرادة الأطراف.

وتشمل هذه الالتزامات مجالات الإيجار، نزع الملكية، الضرائب، والأحوال الشخصية، وتُساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ومن ثم سوف يوضح هذا المقال مفهوم الالتزامات القانونية وتطبيقاتها العملية مع أحكام محكمة النقض.

• النطاق: الإيجار، نزع الملكية، الضرائب، الأحوال الشخصية.
• الهدف: توضيح مصادر الالتزامات القانونية.
• الأهمية: حماية النظام العام والحقوق الفردية.

مفهوم الالتزامات القانونية

تُعرف الالتزامات القانونية بأنها التزامات يفرضها القانون مباشرة دون تدخل إرادة الملتزم، وفقًا للمادة 198 من القانون المدني المصري. يُحدد النص القانوني أركان الالتزام وأحكامه، مثل التزامات الجوار والنفقة.

*المرجع:* [ القانون المدني المصري ]

مصادر الالتزامات القانونية

القانون هو المصدر الأساسي والمباشر للالتزامات القانونية، على عكس الالتزامات التعاقدية أو تلك الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو العمل غير المشروع.

• الاستقلالية: تنشأ دون الحاجة إلى أهلية الملتزم.
• الأمثلة: النفقة، التزامات الجوار، الضرائب.

تطبيقات الالتزامات القانونية في القانون المصري

الالتزامات في قوانين الإيجار

يسمح القانون رقم 111 لسنة 1975 لوزير المالية بإحلال الجهات الحكومية في  عقود الإيجار  دون موافقة المالك، دعمًا للمصلحة العامة.

*مثال:* حكم محكمة النقض (الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق).

نزع الملكية والغصب

يُفرق القانون بين نزع الملكية القانوني والاستيلاء الغاصب. إذا لم تتبع الجهة المستفيدة إجراءات القانون رقم 577 لسنة 1954، يُعتبر الاستيلاء غصبًا، مما يُلزم الجهة بالتعويض.

*المرجع:* حكم محكمة النقض (الطعن رقم 631 لسنة 43 ق).

الالتزامات الضريبية

تُفرض الضرائب بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق، ولا يجوز التنازل عنها باتفاق خاص.

*حكم المحكمة الدستورية العليا (الدعوى رقم 35 لسنة 11 ق):* الضريبة علاقة قانونية لا تعتمد على قبول الخاضعين لها.

الالتزامات في الأحوال الشخصية

تشمل الالتزامات القانونية النفقة بين الزوجين والأقارب، وتُنظم بقانون الأحوال الشخصية المصري.

• الأمثلة: نفقة الزوجة، الأولاد، الأبوين.
• الرقابة: تخضع التزامات الأولياء والأوصياء لرقابة القضاء.

الحقوق العينية

تشمل التزامات الجوار (المادة 807 مدني)،  الحائط المشترك  (المادة 814 مدني)، والملكية الشائعة (المواد 827 وما بعدها).

*مثال:* المطالبة بوقف الضرر الناتج عن الضوضاء المفرطة.

جدول: أبرز تطبيقات الالتزامات القانونية

شرح الالتزامات الناشئة عن القانون في حق المدين

الالتزامات التي ينشئها القانون

النص التشريعي (مادة 198):

الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

النصوص العربية المقابلة:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية:

مادة 201 ليبي، و245 عراقي، و199 سوري، و196 كويتي، و120 لبناني، و185 سوداني.

الأعمال التحضيرية للالتزامات التى مصدرها القانون

كل التزام، أيًّا كان مصدره المباشر، يرجع إلى القانون باعتباره المصدر الأخير للالتزامات والحقوق جميعًا.

فمن الالتزامات ما يكون مصدره المباشر تصرفًا قانونيًا، أو عملًا غير مشروع، أو إثراءً بلا سبب،

ويرد في مصدره الأخير إلى القانون. ومنها، وعلى نقيض ذلك، ما يكون القانون مصدره المباشر والأخير في آنٍ واحد.

ويُراعى أن القانون يُعتبر في هذه الصورة مصدرًا وحيدًا يتكفل بإنشاء الالتزام رأسًا، ويتولى تعيين مداه وتحديد مضمونه.

وقد ساق التقنين اللبناني، في معرض التمثيل للالتزامات التي تصدر عن نص القانون، التزامات الجوار.

والالتزام بالإنفاق على بعض الأصهار …

كما أن التزامات الفضولي، فيما يتعلق بالمضي في العمل، والعناية المطلوبة، وتقديم الحساب، كلها يُنشئها القانون رأسًا، وينفرد بذلك دون سائر مصادر الالتزام.

وتنشأ الالتزامات المقررة بنص القانون استقلالًا عن إرادة ذوي الشأن، فهي لا تقتضي فيهم أهليةً ما (مادة 120 من التقنين المدني اللبناني).

ومع هذا، فقد يطلب القانون أهليةً خاصة بالنسبة لبعض الالتزامات، مراعيًا في ذلك أنها لا تترتب بمعزل عن الإرادة.

ومن هذا القبيل، ما يقع من الالتزامات على عاتق الفضولي، إذ يشترط القانون لترتيبها أن يكون من يتصدى لشأن من شؤون الغير تفضلًا أهلًا للتعاقد.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2 – ص491 و492)

رأي الفقه عن الالتزامات القانونية

1- الأصل أن كل التزام مصدره القانون، فالالتزامات المترتبة على العقد، وعلى العمل غير المشروع، وعلى الإثراء بلا سبب، كل هذه الالتزامات مصدرها القانون، لأن القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها، وحدد أركانها، وبيّن أحكامها.

ولكن هذه الالتزامات لها مصادر مباشرة؛ فقد اختار القانون تصرفًا هو العقد، وعملين ماديين هما:

• العمل غير المشروع.
• والإثراء بلا سبب.

وجعل هذه الأعمال الثلاثة مصادر عامة للالتزام، فمتى قام عمل منها، نشأ الالتزام دون تمييز بين حالة وأخرى.

ويُستخلص من ذلك أمران:

1. أن القانون هو مصدر مباشر لبعض الالتزامات، ولا سبيل إلى تحديد هذه الالتزامات القانونية إلا بالنص القانوني وحده الذي يُنشئها.
2. النص وحده هو أيضًا الذي يتكفّل بتعيين أركان الالتزام القانوني وبيان أحكامه.

(الوسيط – الجزء الأول – للدكتور السنهوري – صـ 1275 وما بعدها، وكتابه “الوجيز” – صـ 525 وما بعدها)

القانون مصدر لجميع الالتزامات

القانون، كما نعلم، يُعتبر مصدرًا لجميع الالتزامات؛ فالالتزامات الناشئة عن العقد، أو الإرادة المنفردة، أو العمل غير المشروع، أو الإثراء بلا سبب، مصدرها القانون.

غاية الأمر أن القانون يُعتبر بالنسبة لها مصدرًا غير مباشر، إذ إنه يقرر نشوء هذه الالتزامات عند توافر شروط معينة في التصرف أو الفعل، لكنه لا يُنشئها مباشرة.

إلا أن هناك من الالتزامات ما يُعتبر القانون بالنسبة لها مصدرًا مباشرًا، وهي تلك الالتزامات التي تنشأ دون تدخل من جانب المدين، أي دون قيامه بعمل إيجابي أو سلبي.

ولا يُعد القانون مصدرًا مباشرًا للالتزام إلا إذا أنشأه بنص خاص، وهذا النص هو الذي يُحدد أركان هذا الالتزام ويُبيّن أحكامه.

ولذلك، يتعين دراسة كل التزام قانوني بالمعنى الضيق في الموضع الذي ورد فيه النص المُنشئ له.

والذي يعنينا هنا هو أن نُشير إلى أن القواعد التي تحكم الالتزامات القانونية بالمعنى الضيق، هي بصفة عامة ذات القواعد التي تحكم الالتزامات غير الإرادية.

وأهم ما تتصف به هذه الالتزامات، هو أنه لا يُشترط توافر أية  أهلية   في الملتزم؛ فالالتزام بالنفقة، على سبيل المثال، يقع على عديم الأهلية كما يقع على كامل الأهلية.

راجع – تناجوا يند 595

تطبيقات الالتزامات القانونية في القانون المصري

التطبيقات العملية العميقة لفكرة الالتزامات القانونية كمصدر مباشر للالتزام، وهو ما يؤكده فقهاء القانون المدني وكذا قضاء محكمة النقض المصرية،

ويدخل في إطار التمييز بين الالتزامات التي ينشئها القانون مباشرة دون حاجة إلى تصرف من الملتزم، وتلك التي ينشئها القانون لكن عن طريق عمل إرادي كالبيع أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب.

تعرف على تطبيقات الالتزامات القانونية في القانون المصري المدني، وتأثيرها في قوانين نزع الملكية والإيجارات، مع أبرز أحكام محكمة النقض المصرية حول مصادر الالتزام القانونية.

الالتزامات القانونية تشمل كافة التعاملات القانونية

الالتزامات القانونية لا تقتصر على العلاقات التعاقدية بين الأفراد، بل تتجاوز ذلك لتشمل كافة جوانب التعاملات القانونية، سواء في نطاق القانون المدني المصري أو في قوانين أخرى مثل قوانين نزع الملكية و التشريعات الضريبية .

وقد أكدت محكمة النقض أن الالتزام لا يُبنى دائمًا على الإرادة الحرة للأطراف، بل قد ينشأ مباشرة من نصوص القانون.

أولًا: الالتزام القانوني في علاقات الإيجار والإحلال الإداري

إحلال الجهات الحكومية محل المؤسسات الملغاة دون موافقة المالك

قضت محكمة النقض في حكم هام يتعلق بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 بأن:

“المشرع فوض وزير المالية في إحلال الجهات الحكومية محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك، حمايةً لمصلحة الدولة الاقتصادية.”

وقد جاء هذا النص القانوني في سياق التوسع في سياسة الانفتاح الاقتصادي، مما استدعى تمكين الدولة من استغلال الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة، تأجيرًا للمستثمرين.

تطبيقًا لنص المادة 198 من القانون المدني، فإن:

“الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.”

وبالتالي فإن الالتزام بالإحلال يتم بناءً على القانون كمصدر مباشر للالتزام،

ثانيًا: الالتزامات القانونية في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة

الفرق بين نزع الملكية القانوني والاستيلاء الغاصب:

قضت محكمة النقض بأن:

“إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالقانون رقم 577 لسنة 1954 وإجراءاته، فإن استيلاءها يكون غصبًا يرتب مسئوليتها القانونية.”

وهو ما أكده الحكم في الطعنين رقم 4798 و4850 لسنة 61 ق جلسة 28/7/1993، حيث رأت المحكمة أن الهيئة الطاعنة لم تتبع الإجراءات القانونية.

وبالتالي فإنها مسئولة مسئولية مباشرة عن  التعويض ، باعتبار أن التصرف يمثل غصبًا للأرض.

الغصب لا يُنفي مصدر الالتزام القانوني:

رغم توصيف محكمة النقض للاستيلاء غير القانوني بأنه غصب، إلا أن المحكمة أوضحت في حكمها الشهير (الطعن رقم 631 لسنة 43ق جلسة 27/4/1977) أن:

“القانون – وليس العمل غير المشروع – هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية.”

والهدف من توصيفه بالغصب في بعض الحالات كان تحديد توقيت تقدير التعويض أو تبرير المطالبة بالريع، وليس لتغيير مصدر الالتزام ذاته.

ثالثًا: نطاق تطبيق الالتزامات القانونية في الفروع المختلفة

الالتزامات القانونية لا تنحصر فقط في القانون المدني، بل نجدها في فروع متعددة، منها:

• قانون الأحوال الشخصية: فيما يتعلق بالنفقة والمواريث.
• القوانين العينية: مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق.
• القوانين المالية والضريبية: حيث تنشأ الالتزامات دون اتفاق، وإنما استنادًا للنصوص القانونية المباشرة.
• قوانين العقوبات والتعويض: في حالة حدوث ضرر عام أو اعتداء على الملكية الخاصة.

رابعا: الالتزامات القانونية في القوانين المالية والضريبية

من أبرز صور الالتزام القانوني التي لا تقوم على إرادة المتعاقدين، هي الالتزامات الضريبية. إذ يُلزم القانون الأفراد بدفع الضرائب، سواء كانت:

• ضرائب على العقارات.
• ضرائب على المنقولات.
• ضرائب كسب العمل.
• أو ضرائب الإيراد العام.

ويُعد القانون الخاص بكل نوع من هذه الضرائب هو المرجع الوحيد الذي يُحدد أركان الالتزام الضريبي، وحكمه القانوني، ويُبين بدقة ما على المكلف أداؤه.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الالتزام الضريبي:

في حكم بالغ الأهمية، أكدت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 35 لسنة 11 ق “دستورية” جلسة 7/11/1992، أن:

وأضافت المحكمة أن الدولة حين تفرض الضريبة وتحصّلها، لا تفعل ذلك بصفتها طرفًا في علاقة تعاقدية.

بل تُنشئ علاقة قانونية كاملة من طرف واحد، لا يجوز التعديل فيها باتفاق خاص، ولا يعني إقرار الضريبة وجود قبول ضمني من الخاضعين لها.

لا يجوز للدولة إسقاط الضريبة بالتفاوض

تضمن الحكم تأكيدًا على أن:

“حق الدولة في استيداء الضريبة لا يجوز التنازل عنه باتفاق، لأن فرض الضريبة لا يتم إلا بالقانون، ولا يُعفى منها إلا وفق أحكامه.”

وقد استندت المحكمة في ذلك إلى المادة 119 من دستور جمهورية مصر العربية، التي تنص على أن الضريبة العامة لا تُفرض ولا يُعفى منها إلا بنص في القانون.

خامسا: الالتزامات القانونية في نطاق الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية

يُعد الالتزام بالنفقة أحد أبرز صور الالتزام القانوني في نطاق الأسرة، وقد قرره المشرع بناءً على علاقات القرابة والزوجية.

فلا يشترط فيه وجود عقد أو اتفاق بين الطرفين، بل ينشأ مباشرة من القانون، ويُلزم به كل من توفرت فيه شروطه.

صور الالتزام بالنفقة في القانون المصري:

• نفقة الزوجة على زوجها.
• نفقة الأولاد على الأبوين.
• نفقة الأبوين على الأبناء إذا احتاجوا.
• نفقة الأقارب في حدود ما نص عليه القانون.

وينظّم هذه الالتزامات قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يُعد المرجع الأساسي في علاقات الأسرة من حيث الواجبات المتبادلة بين الزوجين، والالتزامات الواقعة على الأصول والفروع.

التزامات الأولياء والأوصياء والقوام

يفرض القانون أيضًا على الولي والوصي والقيم التزامات محددة لحماية مصالح القُصَّر أو عديمي الأهلية، سواء من حيث الإدارة المالية أو الرعاية الشخصية.

وتخضع هذه الالتزامات لرقابة القضاء وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال.

سادسا: الالتزامات القانونية في الحقوق العينية (المدنية)

لا تقتصر الالتزامات القانونية على العلاقات الشخصية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الحقوق العينية، وأبرزها:

1. التزامات الجوار في القانون المدني

نصت المادة 807 من القانون المدني المصري على  حماية الجيران من مضار الجوار  غير المألوفة، مثل:

• الضوضاء المفرطة.
• الروائح الكريهة.
• الإزعاجات الصناعية أو التجارية.

فإذا تجاوز الجار الحد المألوف، يحق للمتضرر المطالبة بوقف الضرر أو التعويض، دون حاجة إلى وجود اتفاق مسبق.

2. الالتزامات المرتبطة بالحائط المشترك

وفقًا لـ المادة 814 مدني، يُعد الحائط المشترك بين العقارات التزامًا قانونيًا على الشركاء في:

• صيانته.
• استخدامه في البناء بما لا يضر الآخرين.
• المشاركة في نفقاته بنسبة الحصص.

3. الالتزامات القانونية في الملكية الشائعة

عالج المشرع في المواد من 827 وما بعدها من القانون المدني المصري، التزامات الشركاء في الملكية الشائعة، مثل:

• إدارة المال الشائع.
• احترام حقوق باقي المشتاعين.
• اتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية حسب الأحوال.

خلاصة ما تقدم، أن الالتزامات القانونية في القانون المصري تُعد من أهم صور الالتزام، حيث تمثل مظلة قانونية تفرض التزامات دون الحاجة لتعاقد أو اتفاق.

وبم، مما يعزز حماية الحقوق ويفرض النظام.

ويتضح من أحكام  محكمة النقض  أن القانون لا يقف مكتوف الأيدي أمام التجاوزات الإدارية أو التعدي على الحقوق العقارية.

بل يُفعّل آليات الالتزام والتعويض وفقًا لنصوصه.

واذن، يتضح لنا أن الالتزامات القانونية، سواء في مجال الملكية أو الإيجارات أو الضرائب، تُنشأ مباشرة من نصوص القانون المصري دون حاجة لإرادة الأفراد.

وهي بذلك تمثل ضمانة قوية لحماية النظام العام، وتحقيق العدالة، وضبط المعاملات المدنية والمالية في المجتمع.

أحكام القضاء عن الالتزامات القانونية فى القانون المصري:

1 – إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

علة ذلك: المادة 2 مدني.

(الطعن رقم 419 لسنة 54 ق – جلسة 26/11/1990 – س 41 ص 759)

2 – إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر، أثره: اعتباره جزءًا من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر.

مثال: إحالة المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 إلى قانون المرور الملغى رقم 449 لسنة 1955.

(الطعن رقم 1053 لسنة 59 ق – جلسة 14/11/1993)، (الطعن رقم 981 لسنة 58 ق – جلسة 31/1/1991)

3 – الإسناد في الالتزامات التعاقدية:

ضوابطه: الأصل فيه إرادة الطرفين، فإذا لم تتحد إرادتهما، وجب تطبيق قانون الموطن المشترك، وإلا فـقانون الدولة التي تم فيها التعاقد.

الاستثناء: العقود المتعلقة بشأن عقار، يسري عليها قانون موقع العقار.

مؤداه: إذا تعلق العقد بعقار موجود في مصر، سري عليه القانون المصري، سواء تعلق العقد بحق شخصي كعقد الإيجار، أو بحق عيني كعقد البيع.

النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني يدل على أن المشرّع اعتدّ أساسًا بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد في الالتزامات التعاقدية.

فإذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين، أو إذا لم تتحد إرادتهما الصريحة أو الضمنية،

وجب تطبيق قانون الموطن المشترك، وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد.

إلا أنه استثناء من هذه القاعدة، نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار.

وعلى ذلك، فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري.

(الطعن رقم 8714 لسنة 66 ق – جلسة 14/3/1999 – لم يُنشر بعد)

4 – قانون العمل:

أحكامه آمرة، وتعلقه بالنظام العام.

علة ذلك: أحكام  قانون العمل  أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام، لتنظيمها علاقات العمل وروابطه، بما في ذلك عقد العمل الفردي، تحقيقًا للصالح العام، وحمايةً للعامل، وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.

(الطعن رقم 848 لسنة 69 ق – جلسة 21/5/2000 – لم يُنشر بعد)

نخلص مما تقدم جميعه، أن  الالتزامات القانونية في القانون المصري  وسيلة قانونية لضمان العدالة وحماية الحقوق في مجالات الإيجار، نزع الملكية، الضرائب، والأحوال الشخصية.

وتُفرض هذه الالتزامات بقوة القانون، مما يعزز النظام العام.

أسئلة شائعة حول الالتزامات القانونية

خاتمة: تتجلى فلسفة القانون المصري في توزيع الالتزامات القانونية بما يحقق العدالة المجتمعية والتوازن بين الأفراد، سواء في محيط الأسرة أو في العلاقات العقارية والمدنية. فهي التزامات لا تستند إلى إرادة الأطراف، بل تفرضها نصوص قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني حماية للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء.

إذا كنت تواجه قضية تتعلق بنزع الملكية، أو بحقوق الإيجار القانونية، أو قضايا الضرائب أو نزع الملكية، أو الميراث، أو حقوق الجوار أو الملكية الشائعة،  فاستشارة محامٍ خبير في  قضايا الملكية والميراث  والمدني أمر ضروري لحماية حقوقك القانونية.

تواصل الآن مع محامٍ خبير في القوانين المدنية والمالية

📍 عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض – متخصص في قضايا الملكية والميراث والمدني في الزقازيق

📞 اتصل الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.