قانون الرقم القومي الموحد للعقار 2025 ينشئ قاعدة بيانات رقمية لكل عقار في مصر لربط الملكية بالخدمات والمرافق ويلزم الملاك بتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر .
قانون الرقم القومي الموحد للعقار في مصر 2025: قاعدة بيانات رقمية للعقارات
صدر قانون الرقم القومي الموحد للعقار رقم 88 لسنة 2025 ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الملكية العقارية في مصر.
وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تتضمن رقما قوميا غير متكرر لكل عقار، يُسهم في تسهيل المعاملات العقارية، وتحديث بيانات الملكية، وربطها بالمرافق والخدمات الحكومية.
هل تملك عقارًا في مصر؟ اكتشف كيف تحصل على الرقم القومي الموحد لعقارك بسهولة وفق قانون 88 لسنة 2025 – خطوات واضحة ومباشرة
تعرف على خطوات وتفاصيل تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقار في مصر – التسجيل، المستندات، الفوائد
أبرز ما يتضمنه القانون:
- إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في مصر.
- ربط الرقم بخريطة الأساس الموحدة.
- استخدام بطاقة أو لوحة تعريفية للعقار.
- حظر التعامل العقاري بدون الرقم القومي للعقار.
ما معنى الرقم القومي الموحد للعقار؟
الرقم القومي الموحد للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير متكرر يُعطى لكل عقار في جمهورية مصر العربية، ويُعد شرطًا أساسيًا للتعاملات العقارية من تسجيل الملكية وحتى توصيل المرافق.
أهداف الرقم القومي للعقار
- توحيد بيانات العقارات وتسهيل إدارتها.
- منع التزوير والتلاعب في ملكية العقارات.
- تسريع إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري.
- المساهمة في التخطيط العمراني.
أبرز مواد قانون 88 لسنة 2025 – تحليل قانوني مختصر
يتضمن القانون 14 مادة تنظم آليات إصدار الرقم القومي، الجهات المختصة، العقوبات، والتطبيق، ومن أبرز المواد:
- المادة الأولى: تعريف المصطلحات.
- المادة الثانية: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات.
- المادة الثالثة: تحديد مكونات الرقم العقاري.
- المادة السابعة: الالتزام بالتعامل عبر الرقم القومي.
- المادة العاشرة: العقوبات في حال العبث أو التلاعب.
- المادة الحادية عشرة: مهلة توفيق الأوضاع.
مكونات قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار
تتكون قاعدة البيانات من:
- الرقم القومي غير المتكرر للعقار.
- الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة (كود السراج).
- الموقع الجغرافي الدقيق للعقار.
- اللوحة أو البطاقة التعريفية المؤمنة.
ما هي خريطة الأساس الموحدة؟
هي خريطة رقمية مرجعية تنتجها إدارة المساحة العسكرية، تحتوي على جميع المعالم الجغرافية، ويُربط بها كل عقار وفقًا لموقعه.
كيفية استخدام الرقم القومي في الخدمات العقارية
- القيد في السجل العيني والشهر العقاري.
- تقديم طلبات المرافق العامة (مياه، كهرباء، غاز).
- إصدار الرخص والهدم والبناء والتقسيم.
ومن ثم، يُعد الرقم القومي من البيانات الإلزامية في أي تعامل عقاري رسمي.
الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ووزارة التخطيط، والجهات السيادية:
- تحديد مكونات الرقم العقاري.
- إصدار اللوحات أو البطاقات التعريفية.
- تحديث قاعدة البيانات عند الهدم أو التقسيم.
العقوبات والمخالفات
حدد القانون عقوبات مالية وجنائية لمن يقوم بـ:
- إتلاف اللوحات أو البطاقات.
- التلاعب في البيانات.
- الامتناع عن تقديم بيانات للجهاز المركزي.
العقوبات تشمل:
- غرامة تبدأ من 1000 إلى 30,000 جنيه.
- الحبس في حالة الإتلاف المتعمد.
متى يبدأ سريان القانون وما هي مدة توفيق الأوضاع؟
يُعمل به من اليوم التالي لنشره، من 17/6/2025 مع مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
نصوص مواد قانون الرقم القومي الموحد للعقار رقم 88 لسنة 2025
🎓 رأي عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا الملكية والميراث:
“قانون الرقم القومي الموحد للعقار خطوة تنظيمية مهمة، لكنه وان كان يطبق من اليوم التالي لنشره، الا أنه لا يُطبق فعليًا إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، لبيان المواعيد، والتي أوجب القانون إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في 17 يونيو 2025.”📌 ملاحظة: بدون هذه اللائحة، لن يتم تسجيل العقار أو توصيل المرافق بناءً على الرقم القومي.
قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
حدث اليوم 17/6/2025 تصديق الرئيس السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، وفيما يلي بالتفصيل نتناول نصوص هذا القانون.
من خلال، تطبيق قانون 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي الموحد للعقار – نتعرف على إجراءات التسجيل، المستندات المطلوبة، والربط مع قاعدة بيانات الدولة العقارية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
العقار: الأراضي والمباني ، والمنشآت ، أيا كان نوعها ، أو الغرض منها وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة
خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية ، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
الكود الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة ، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج .
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل جميع مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق .
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة ، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية.
والتي يجرى تنفيذها فى إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بشئون التخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .
الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون أو تعديل فيها
البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة ، في شكل وسيط مادي أو رقمي ، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار ، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به.
وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة ، في شكل وسيط مادي أو رقمي ، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد ، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به .
وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.
مادة (٢)
تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به واستدامة ذلك.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة:
- لرئاسة الجمهورية
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- جهاز المخابرات العامة
- هيئة الرقابة الإدارية
وغيرها من الجهات.
وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
وفي جميع الأحوال ، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص .
مادة (۳)
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشنون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية.
ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث .
وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (٤)
مع مراعاة حكم المادة (۳) من هذا القانون ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة ، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من:
وزارات الدفاع والداخلية والعدل والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (٥)
مع مراعاة حكم المادة (۳) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٦)
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية ، بحسب الأحوال ، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد .
وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها.
كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها .
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة فى هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها ، أو حصل تغيير فيها أو فى بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك .
التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو فى بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى فى تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك.
ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .
مادة (٧)
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد .
ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقارى .
ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (۸)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (۲) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٥١ السنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية.
وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها .
وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك ، أو خلال المدة المحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أيهما أقل
مادة (۹)
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه .
مادة (١٠)
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد ، أو عبث بها ، أو غير فيها أو فى بياناتها ، بغير تصريح خاص بذلك ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا على خمة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد اتلافها ، أو العبث بها ، أو التغيير فيها أو في بياناتها تكون العقوبة تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنبه . أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود
مادة (۱۱)
علي صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات
مادة (١٢)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الدفاع والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة (۱۳)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (١٤)
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
- صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ، الموافق ١٧ يونيه سنة ٢٠٢٥
عبد الفتاح السيسي
قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٥- الجريدة الرسمية – العدد ۲٤ (مكرر) في ١٧ يونيه سنة ٢٠٢٥
كيف يساعد هذا القانون الملاك؟
يساعد قانون الرقم القومي الموحد للعقار في مصر 2025 الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء من خلال تنظيم الملكية العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف:
✅ يضمن للملاك توثيق ملكيتهم العقارية بشكل رقمي ومؤمن قانونيًا.
✅ يُسهل على المستأجرين التأكد من مشروعية العقار ووضعه القانوني.
✅ يمنع عمليات الاحتيال والتزوير في العقود أو التعديات.
✅ يُعزز الثقة في التعاملات العقارية ويُسرّع إجراءات توصيل المرافق.
✅ يُوفر آلية قانونية لتحديث بيانات العقار عند البيع أو التقسيم.
ويُعد الرقم القومي الموحد وسيلة قانونية حديثة لحماية الحقوق العقارية وتحقيق العدالة العقارية.
خطوات استخراج الرقم القومي الموحد للعقار
🛠️ كيفية استخراج الرقم القومي للعقار خطوة بخطوة
يمكن استخراج الرقم القومي الموحد للعقار باتباع الخطوات التالية:
تجهيز مستندات العقار: مثل سند الملكية، والرخصة إن وجدت، والبطاقة الشخصية للمالك.
التوجه إلى الجهة المختصة: والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء، وغالبًا ما تكون عبر الإدارة المحلية أو جهاز المدينة أو وزارة التخطيط.
تقديم الطلب الإلكتروني أو الورقي: ويشمل إدخال بيانات الموقع، نوع العقار، الملكية، والتراخيص.
الحصول على اللوحة أو البطاقة التعريفية: تحتوي على الرقم القومي الموحد ويتم تثبيتها أو تسليمها للمالك.
استخدام الرقم القومي في جميع التعاملات: مثل التسجيل في الشهر العقاري، طلبات المرافق، أو القضايا العقارية.
✅ هذا الإجراء لا يقتصر على الملاك فقط، بل هو أداة أساسية للمحامين العقاريين لتسجيل الدعاوى أو إثبات الملكيات، كما يوفّر ثقة للمستثمرين العقاريين بأن العقار موثّق قانونيًا ومتصلاً بالدولة رقمياً.
جدول تسلسل الإجراءات المطلوبة للحصول على الرقم القومي للعقار
| الخطوة | التفاصيل |
|---|---|
| 1️⃣ تقديم طلب رسمي | يتقدم المالك أو من ينوب عنه بطلب استخراج رقم قومي للعقار لدى الجهة المختصة. |
| 2️⃣ تقديم المستندات | يشمل العقد، إثبات الملكية، بيانات العقار، خريطة الموقع. |
| 3️⃣ التكويد الجغرافي | يتم ربط العقار بكود خريطة الأساس (كود السراج) من قبل الجهات المختصة. |
| 4️⃣ إصدار اللوحة أو البطاقة | تُصدر اللوحة أو البطاقة التعريفية المؤمنة برقم العقار. |
| 5️⃣ التوثيق وربط الجهات | يُسجل الرقم القومي بالعقار ويُربط إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية المعنية. |
✅ تنويه: لا يُعتد بأي تعامل عقاري رسمي أو توصيل مرافق دون الرقم القومي الموحد.
- القيد في السجل العيني والشهر العقاري.
- تقديم طلبات المرافق العامة (مياه، كهرباء، غاز).
- إصدار الرخص والهدم والبناء والتقسيم.
وبذلك، يعد الرقم القومي من البيانات الإلزامية في أي تعامل عقاري رسمي.
رأي عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا الملكية: تطبيق القانون مرهون باللائحة التنفيذية
يرى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض، وخبير في قضايا الملكية والميراث، أن :
قانون الرقم القومي الموحد للعقار، رغم ما يحمله من أهداف مهمة، يربط فعليا تسجيل العقارات في السجل العيني والشهر العقاري، وكذلك توصيل المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، بوجود رقم قومي موحد لكل عقار.
كما يُلزم المالك بتقديم بيانات دقيقة لتكويد العقار رقميًا، ضمن منظومة رقمية مركزية.
ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذا القانون يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية التي نصت المادة 14 من القانون على إصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، أي من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025.
ويؤكد الأستاذ عبدالعزيز عمار أن أي تأخير في إصدار اللائحة سيؤثر سلبًا على التنفيذ الفعلي لهذا التحول الرقمي.
النشر الرسمي لقانون الرقم القومي للعقار في الجريدة الرسمية
أهم الأسئلة القانونية حول رقم العقار القومي في مصر 2025
ما هو قانون الرقم الموحد للعقارات؟
ما هو الرقم القومي الموحد للعقار؟
هل يشمل القانون العقارات العسكرية والاستراتيجية؟
من الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم القومي للعقار؟
ما الفرق بين البطاقة التعريفية واللوحة؟
هل يمكن تغيير بيانات الرقم القومي للعقار؟
هل يؤثر الرقم القومي الموحد للعقار على إجراءات تسجيل العقارات وتوصيل المرافق؟
في الختام، أقول أن قانون الرقم القومي الموحد للعقار خطوة محورية نحو رقمنة المعاملات العقارية وتحقيق الشفافية وتسهيل الخدمات الحكومية وضمان الامتثال وتفادي العقوبات، على جميع الملاك والمستخدمين توفيق أوضاع عقاراتهم خلال المدة المحددة.
➡️ هل تملك عقارًا؟ تأكد من استخراج الرقم القومي الموحد الآن. احجز استشارتك القانونية معنا .
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
مكتب محاماة عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، قضايا مدنى، ملكية، ميراث،، منازعات التنفيذ، طعون نقض، ضرائب، شركات، تأمين
