شروط فسخ وثيقة التأمين في القانون المدني المصري

تعرف على شروط فسخ وثيقة التأمين في القانون المدني المصري وأنواع وثائق التأمين والتزامات شركة التأمين وحقوق المؤمن له والتأمين الإجباري على السيارات.

📍 فسخ وثيقة التأمين في القانون:

تُعد وثيقة التأمين حجر الأساس في العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، حيث تحدد  أنواع وثائق التأمين ، وشروط وثيقة التأمين، وحقوق والتزامات كل طرف.

وبالتالي، توضح هذه الوثيقة كافة البيانات الأساسية للعقد، وتحدد نطاق التغطية والمسؤوليات.

في هذا المقال، نستعرض:

• أنواع وثائق التأمين المعتمدة في مصر.
• التزامات شركة التأمين القانونية.
• حقوق المؤمن له الأساسية.
• شروط فسخ وثيقة التأمين في القانون المدني المصري.
• دور الوثائق في التأمين الإجباري على السيارات والتأمين على الحياة.

🧾 ما هي وثيقة التأمين؟

وثيقة التأمين هي السند القانوني الذي يُثبت انعقاد عقد التأمين. لا يشترط أن تكون مكتوبة على ورق رسمي، بل تُعد عرفية تتضمن:

• الشروط العامة المطبوعة.
• البيانات الخاصة المكتوبة باليد أو الآلة.

✅ تُكتب عادة باللغة العربية، وإذا وُجدت ترجمة بلغة أخرى، فإن النص العربي يُعتد به.

🗂️ أهم بيانات وثيقة التأمين

✅ بيانات أساسية يجب أن تتضمنها الوثيقة:

تاريخ توقيع الوثيقة: يحدد لحظة إتمام العقد.

• أسماء المتعاقدين ومواطنهم: المؤمن، والمؤمن له، والمستفيد في حال التأمين على الحياة.
• تحديد الأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها.
• نوع الخطر المؤمن منه: مثل الحريق، السرقة، أو الحوادث.

📅 تاريخ سريان الوثيقة ومدة العقد

• يبدأ مفعول الوثيقة من التاريخ المتفق عليه.
• لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تقع قبل هذا التاريخ.
• يجب أيضًا ذكر تاريخ انتهاء التأمين، ومدة سريان العقد.

💸 القسط ومبلغ التأمين

1. يجب تحديد القسط المستحق ومواعيد سداده.
2. يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.
3. قد يكون هناك حد أقصى للتعويض في بعض الوثائق.

⚖️ الحقوق والالتزامات القانونية

📌 التزامات شركة التأمين:

• دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر.
• احترام التغطية المتفق عليها وعدم التراجع إلا بشروط.

📌 حقوق المؤمن له:

• الحصول على التعويض المحدد.
• فسخ وثيقة التأمين وفقًا لشروط محددة.

📄 فسخ وثيقة التأمين: متى وكيف؟

تنتهي الوثيقة في حال:

1. انتهاء مدتها.
2. اتفاق الطرفين على فسخها.
3. مخالفة أحد الطرفين لشروطها الأساسية.

📌 شروط فسخ وثيقة التأمين في القانون المدني المصري تتطلب التزامًا بالشكل القانوني وعدم التعسف في الاستخدام.

🧩 ملحق وثيقة التأمين

• يمكن تعديل الشروط أو إضافة اتفاقات جديدة عبر ملحق مكتوب.
• لا يُعتد بأي تعديل ما لم يُوقع عليه الطرفان، ويُعامل كجزء من الوثيقة الأصلية.

🧠 تفسير وثيقة التأمين في القضاء المصري

يتولى القضاء تفسير النصوص بوضوح:

• إذا كانت العبارات واضحة، يُلتزم بها.
• إذا وُجد غموض، يُفسر لصالح الطرف الأضعف غالبًا (المؤمن له أو المستفيد).

وثيقة التأمين وانعقاد عقد التأمين عمليا وقانونا

ويتم انعقاد عقد التأمين عمليا بأن يوقع المستأمن علي طلب للتأمين يحصل عليه من مقر المؤمن أو من أحد وكلا ويكون هذا الطلب الإيجاب فإذا قبله المؤمن من حررت وثيقة التأمين ووقع عليها المستأمن والمؤمن معا.

وعندما يتم التوقيع يكون العقد قد تم. أي أن وثيقة التأمين هي المحرر المثبت العقد التأمين أو بمعني أدق هي المحرر الذي جزي العمل علي اتخاذه وسيلة لإثبات هذا العقد.

شكل وثيقة التأمين ومكوناتها الأساسية

إذا كنت تبحث عن فهم شكل وثيقة التأمين ، جيد في المكان الصحيح! وثيقة التأمين هي عقد التأمين الرسمي بينك وبين شركة التأمين، معتمدة على تفاصيل مهمة التوقيع حقوقك والتزاماتك.

في هذا الدليل لعام 2025، سنشرح مكونات وثيقة التأمين بشكل مبسط، مع نصائح لقراءتها الحصرية أي مفاجآت. سواء كنت بحاجة إلى تأمين صحي، سيارات، أو عقاري، ضرورية كل ما تحتاجه هنا.

النقاط الرئيسية:

• مكونات وثيقة التأمين الأساسية.
• كيفية القراءة المقررة.
• نصائح وحقوقك عند التعامل مع التأمين.

وتتكون وثيقة التأمين من أقسام رئيسية:

• بيانات المؤمن له : اسمك، عنوانك، ومعلومات الاتصال.
• تفاصيل التغطية : نوع التأمين (صحي، سيارات، إلخ) وحدود التغطية.
• الشروط والاستثناءات : ما يتم تغطيته وما يستثنى من التغطية.
• القسط التأميني :التي تدفعه مقابل التأمين.
• المدة الزمنية : تاريخ البدء وانتهاء التغطية.

هذا ولا يشترط في وثيقة التأمين أن تكون مكتوبة في ورقة رسمية، وقد جرت العادة أن تكون مكتوبة في عرفية وقد أعدها المؤمن مقدماً بحروف مطبوعة فيما يتعلق بالشروط العامة المبينة في النموذج police-tupe الذي أعده لذلك.

أما البيانات الخاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين لمؤمن له بالذات. فهذه تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد لأنها لا تعرف مقدماً،

ولا تتحدد إلا عند التعاقد فلا يمكن طبعها كما هو الأمر في الشروط العامة المطبوعة والبيانات الخاصة المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد تعتبر جميعها كلاً لا يتجزأ، وهي شروط التعاقد.

فهي من القوة بمنزلة سواء. ولم يوجب المشروع تحرير الوثيقة بلغت معينة، فيكفي إذن أن تكون مكتوبة بلغة يفهما الطرفان.

فوثائق التأمين في مصر تكتب باللغة العربية، وكذلك ملحقات هذه الوثائق وإذا صحب الوثيقة ترجمة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، هما اللغتان الشائعتان في مصر.

فالنص العربي هو الذي يعتد به إذا اختلف مع الترجمة، لأنه هو النص الأصلي، أما طلبات التأمين والإقرارات وغيرها من المستندات التي تتخذ أساساً لإتمام التعاقد.

فالمؤمن له بالخيار بين أن يكتبها باللغة العربية أو بلغة أجنبية متداولة في التعامل.

جدول مكونات وثيقة التأمين

كيف تقرأ وثيقة التأمين بفعالية؟

لقراءة وثيقة التأمين بعناية:

• ركز على قسم الشروط والاستثناءات لفهم ما لا يغطيه التأمين.
• تحقق من حدود التغطية لمعرفة القيمة القصوى للتعويض.
• تأكد من صحة بياناتك الشخصية لتجنب المشكلات أثناء المطالبات.
• احتفظ بنسخة من الوثيقة في مكان آمن.

أهمية فهم وثيقة التأمين

فهم شكل وثيقة التأمين يضمن حماية حقوقك. على سبيل المثال، إذا كنت تملك تأمينًا صحيًا، فإن معرفة الاستثناءات قد توفر عليك تكاليف غير متوقعة.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع  الهيئة العامة للتأمين .

بيانات وثيقة التأمين: دليل شامل لفهم تفاصيلها 2025

نتعرف على بيانات وثيقة التأمين وكيفية قراءتها بسهولة. نكتشف المكونات الأساسية لضمان حقوقك مع نصائح عملية لعام 2025.

لذلك، بيانات وثيقة التأمين الجزء الأساسي الذي يحدد حقوقك والتزاماتك تجاه شركة التأمين. سواء كنت تتعامل مع تأمين صحي، سيارات، أو عقاري، فإن فهم هذه البيانات يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المشكلات المستقبلية.

وفي هذا الدليل لعام 2025، سنستعرض مكونات بيانات وثيقة التأمين، كيفية قراءتها، ونصائح لضمان حمايتك. ابقَ معنا لمعرفة كل التفاصيل!

النقاط الرئيسية:

• ما هي بيانات وثيقة التأمين؟
• كيفية التحقق من صحة البيانات.
• نصائح لتجنب الأخطاء أثناء التعامل مع الوثيقة.

ما هي بيانات وثيقة التأمين؟

بيانات وثيقة التأمين هي المعلومات الأساسية التي تحدد تفاصيل العقد بين المؤمن له وشركة التأمين.

تشمل هذه البيانات معلومات شخصية، تفاصيل التغطية، والشروط القانونية. فهم هذه البيانات يساعدك على معرفة نطاق التغطية وحدودها.

مكونات بيانات وثيقة التأمين

تتضمن بيانات وثيقة التأمين عادةً:

• المعلومات الشخصية: الاسم، العنوان، ورقم الهوية.
• تفاصيل التأمين: نوع التأمين (صحي، سيارات، إلخ) وقيمة التغطية.
• مدة الوثيقة: تاريخ البدء والانتهاء.
• القسط التأميني: المبلغ المدفوع مقابل التغطية.
• رقم الوثيقة: معرف فريد للوثيقة.

جدول مكونات بيانات وثيقة التأمين

ومن ثم، تتضمن وثيقة التأمين الشروط العامة المطبوعة التي يضعها المؤمن، بحسب نموذج يعده.

لذلك وإلي جانب هذه الشروط العامة تذكر بيانات معينة تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد.

وهذه البيانات هي التي تخصص وثيقة التأمين باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن له بالذات.

وهذه البيانات هي:

تاريخ توقيع الوثيقة :

 هذا التاريخ هو الذي يحدد الوقت الذي قبل المؤمن قبولاً نهائياً إلزام العقد ولكن العقد لا يتم إذا كان تمامه متوقفاً علي الوثيقة إلا من وقت وصولها إلي المؤمن له موقعاً عليها من المؤمن ووقت تمام العقد هو الذي يحدد متي لا يجوز الرجوع فيه.

لا من جهة المؤمن له وهو الذي يحدد اللحظة الأخيرة التي يجب عندها علي المؤمن له أن يقرر في دقة كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي أخذها علي عاتقه.

وهو الذي يتخذ أساسً لترتيب المؤمنين المتعاقدين عند تعدد عقود التأمين من نفس الخطر، إذ وجد شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين علي أساس الأسبقية في التاريخ.

(السنهوري ص 989 – توفيق فرج ص 388)

أسماء المتعاقدين ومواطنهم :

 يجب أن تتضمن الوثيقة أسماء المتعاقدين ومواطنهم، فبالنسبة للمؤمن يذكر اسم شركة التأمين (أو جمعية التأمين التعاوني) ومقر أعمالها ورقم قيدها في السجل وتاريخ حصوله.

مع الإشارة إلي أنها شركة خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين وبالنسبة للمؤمن له يذكر عادة إلي جانب أسمه وموطنه ولقبه وصناعته .

وفي حالة التأمين علي الحياة يذكر أيضاً اسم المستفيد ولقبه إذا كان معيناً، واسم الشخص المؤمن علي حياته في حالة التأمين علي حياة الغير ولقبه وتاريخ ميلاده.

تحديد الأشخاص والأشياء المؤمن عليها :

وذلك بحسب ما يكون التأمين تأميناً علي الأشخاص كما في التأمين علي الحياة والتأمين من الإصابات فيذكر اسم الشخص المؤمن علي حياته أو المؤمن من الإصابات، أو يكون التأمين تأميناً علي الأشياء.

فيذكر مثلاُ المنزل المؤمن عليه من الحريق أو المزروعات المؤمن عليها من الإتلاف أو المواشي المؤمن عليها من الموت.

تحديد الخطر المؤمن منه :

بحيث تحديد طبيعة الخطر المؤمن منه في وثيقة التأمين، فيذكر ما إذا كان التأمين تأمين من الحريق أو الإتلاف أو تأمين من الإصابات أو تأمين من المسئولية من  حوادث السيارات  وغير ذلك من المخاطر المختلفة التي يجوز التأمين فيها.

القسط أو الاشتراك الذي يؤديه المؤمن له :

 فيجب أن يحدد مقدار القسط الذي يجب أن يدفعه المؤمن في ويقضي التأمين ويحدد كذلك مواعيد استحقاقه وطريقة الوفاء به وإذا سكت المتعاقدان عن تحديد القسط، أمكن الرجوع إلي تعريفة لتحديده.

وذلك يستخلص من إدارة المتعاقدين الضمنية أو بما جري بع العرف.

(بيكار وبيسون المطول، ص 261 – محمد علي عرفة ص 114)

مبلغ التأمين :

 فمن البيانات التي يجب أن تضمنها وثيقة التأمين مبلغ ويقصد به ذلك المبلغ الذي يلتزم به المؤمن عند تحقق الحادث المؤمن منه وقد لا يكون هناك محل لذكر عوض التأمين ويتحقق ذلك في حالة التأمين من المسئولية بغير تحديد لمبلغ التعويض.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت في الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية. أن الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ (….) جنيهاً مصرياً عن الفرد.

مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر في هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين.

إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها.

وإنما يحاج به المؤمن له في حالة رجوعه علي شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال.

(طعن رقم 3625 لسنة 64 ق جلسة 24/3/2003)

وبأنه إذا كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة (شركة التأمين) قبل فيه الوفاء بمبلغ………. جنية خصمها من القرض المستحق علي المشترط – المطعون ضده الأول .

وكان يجب علي الحكم المطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذي انتهي إلي استحقاقه نتيجة لإعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير في الوفاء وهو…….. ألف جنية.

وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من زيادة.

(طعنان رقما 4726، 4733 لسنة 71 ق جلسة 15/4/2004)

تاريخ سريان وثيقة التأمين :

 ولهذا التاريخ أهمية كبيرة كما هو ظاهر إذ أن تحقق قبل هذا التاريخ لا يكون المؤمن مسئولاً عنه .

وإنما يسأل عن الخطر الذي يتحقق ابتداء من هذا التاريخ وسنعود فيما يلي إلي بحث كيف يتحدد تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين.

ولا يكفي ذكر تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين، بل يجب أيضاً ذكر التاريخ الذي ينتهي فيه التأمين .

ويؤدي ذلك إلي ذكر مدة العقد إذ هي المدة المحصورة ما بين مبدأ سريان العقد وتاريخ انتهائه.

ويذكر عند الاقتضاء شرط ابتداء العقد وأسباب الفسخ وجواز الرجوع في العقد.

(السنهوري ص 993)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن له علي وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها.

ويجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة “.

(طعن رقم 48 لسنة 37 ق جلسة 16-11-1971)

وبأنه يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.

علي أن  وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات  تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة علي السيارة، وكذلك تعطي مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.

(طعن رقم 945 لسنة 54 ق جلسة 26 /2/1987)

كيف تتحقق من بيانات وثيقة التأمين؟

1. لضمان صحة بيانات وثيقة التأمين:
2. راجع المعلومات الشخصية للتأكد من دقتها.
3. تحقق من تفاصيل التغطية للتأكد من أنها تلبي احتياجاتك.
4. اقرأ الشروط والاستثناءات بعناية لفهم ما لا يغطيه التأمين.
5. تأكد من رقم الوثيقة وتاريخ الصلاحية.

أهمية التحقق من بيانات وثيقة التأمين

التحقق من بيانات وثيقة التأمين يضمن عدم وجود أخطاء قد تؤثر على مطالباتك المستقبلية.

على سبيل المثال، خطأ في الاسم أو العنوان قد يؤخر معالجة المطالبة.

نصائح للتعامل مع بيانات وثيقة التأمين

• احتفظ بنسخة رقمية وورقية من الوثيقة.
• راجع الوثيقة سنويًا للتأكد من تحديث البيانات.
• استشر خبير تأمين إذا واجهت صعوبة في فهم التفاصيل.

كيف تبدو صورة وثيقة التأمين؟

يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين، ويستطع المستفيد أن ينزل عن حقه للغير طبقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق.

ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة إذنيه وعندئذ تنتقل بالطرق المقررة لانتقال الوثائق الأذنية، أي أنها تنتقل بالتظهير، ولو كان التظهير علي بياض.

ويجوز أيضاً أن تكون وثيقة التأمين وثيقة لحاملها فتنتقل من يد إلي يد بمجرد المناولة الفعلية.

ولكن في التأمين علي الحياة، إذا انتقلت وثيقة التأمين إلي شخص آخر، فلابد من موافقة المؤمن علي حياته (مادة 755 مدني)،

ومن ثم لا يجوز أن تكون وثيقة  التأمين علي الحياة  وثيقة لحاملها، وإنما يصح أن تكون وثيقة إذنيه، وفي هذه الحالة لا يصح أن يكون تظهرها علي بياض .

(السنهوري ص 994)

وللمؤمن أن يحتج ضد الحامل أو ضد الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له،

وتعتبر الوثيقة في هذه الحالة ورقة تجارية وبالتالي تخضع للقواعد المتعلقة بهذه الأوراق وغالباً ما تستعمل في التأمين البحري.

(أنور طلبة ص 373)

وآيا كانت الصورة التي اتخذاها وثيقة التأمين، فإنها تكتب في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ذوي المصالح المتميزة ويتسلم كل طرف نسخة وتكون هناك عادة نسخة إضافية يحتفظ بها الوسيط.

فإذا لم يتعدد المؤمن له كما هو الغالب، فإن الوثيقة تكتب من ثلاث نسخ يحتفظ المؤمن بواحدة منها، ويسلم الوسيط نسختين، فيحتفظ هذا بوحدة منهما لنفسه ويسلم الأخرى للمؤمن له.

بدء سريان وثيقة التأمين: كل ما تحتاج معرفته في 2025

يبدأ سريان وثيقة التأمين ومن وقت تمام العقد حيث من ذلك الوقت تترتب الالتزامات الناشئة من العقد في ذمة كل من الطرفين.

ويلتزم المؤمن له بدفع الأقساط كما يلزم المؤمن يتحمل الخطر. وذلك كله ما لم ينفق علي وقت آخر لبدء سريان الوثيقة.

فقد قضت محكمة النقض بأن:

المشرع إذ نص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين لإجباري من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات .

علي أن يسري مفعولة الوثيقة عن المدة المؤداة عنها لضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة،

يسري مفعول الأخطار بتجديد لوثيقة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة …

فقد دل علي وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة علي السيارات .

وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

(جلسة 26/2/1987 الطعن رقم 945 لسنة 54 ق)

وبأنه الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له علي وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها.

ويجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة .

(جلسة 16/11/1971 الطعن رقم 48 لسنة 37 ق س 22 ص 895)

جدول العوامل المؤثرة على بدء سريان وثيقة التأمين

ما هو تفسير وثيقة التأمين؟

 يتولى قاضي الموضوع تفسير وثيقة التأمين طبقاً للمبادئ العامة في التفسير فإذا كانت العبارة واضحة الماضي، لم يجز له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح وإلا كان هذا مسخاً للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض.

وجل نقض الحكم أما إذا كانت العبارة غامضة، فإن القاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص نية المتعاقدين.

ولكن يجب في جميع الأحوال أن يطبق ما اتفق علية المتعاقدين، دون ينقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه .

وذلك دون إخلال بما يقضي به القانون من بطلان بعض الشروط، كالشروط التعسفية التي لم يكن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه وشرط التحكيم إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة، وكل شرط بطلان لم يبرز بشكل ظاهر.

وغير ذلك من الشروط التي نصت علي بطلانها المادة 750 مدني، وكذلك كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون في عقد التأمين ولا يكون لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد (مادة 753 مدني).

وقد قضت محكمة النقض بأن:

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بعدم جواز تفسير التأمين بما يضر بمصلحة الطرق المذعن طبقاً للمادة 151 من القانون المدني غير مقبول، ذلك أنه يتضمن دفاعاً جديداً لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع.

(جلسة 31/2/1970 الطعن رقم 196 لسنة 36 ق س 21 1305)

ما هو ملحق وثيقة التأمين؟

هو وثيقة إضافية تُصدر لتعديل أو تحديث شروط الوثيقة الأصلية.

لماذا يُصدر ملحق وثيقة التأمين؟

لتغيير التغطية، الأقساط، أو الشروط بناءً على احتياجات المؤمن له.

ما هي مكونات ملحق وثيقة التأمين؟

تشمل تفاصيل التعديل، تاريخ السريان، بيانات المؤمن له، ورقم الملحق.

كيف أتأكد من صحة الملحق؟

قارن الملحق بالوثيقة الأصلية وتحقق من تاريخ السريان.

ماذا أفعل إذا لم أفهم الملحق؟

تواصل مع شركة التأمين للحصول على توضيح.

هل الملحق يؤثر على التغطية الأصلية؟

نعم، يمكن أن يغير التغطية أو الشروط حسب التعديلات الواردة.

لذلك، ملحق وثيقة التأمين جزءًا إضافيًا يُرفق بالوثيقة الأساسية لتعديل أو إضافة شروط وتفاصيل جديدة.

ومن ثم، سواء كنت تتعامل مع تأمين صحي، سيارات، أو عقاري، فإن فهم الملحق يساعدك على معرفة التغييرات في التغطية أو الشروط.

في هذا الجزء من البحث التأميني، سنشرح ما هو ملحق وثيقة التأمين، أهميته، وكيفية قراءته لضمان حمايتك التأمينية.

النقاط الرئيسية:

• ما هو ملحق وثيقة التأمين؟
• أهمية الملحق في تعديل الوثيقة.
• نصائح لفهم محتوى الملحق بسهولة.

أهمية ملحق وثيقة التأمين

يُعد الملحق ضروريًا لأنه:

• يُحدث التغطية لتتناسب مع احتياجاتك الجديدة.
• يوضح أي تغييرات في الشروط أو الأقساط.
• يضمن استمرارية الحماية التأمينية دون فجوات. فهم الملحق يساعدك على تجنب سوء الفهم أثناء المطالبات.

ومن ثم، قد يعدل المتعاقدان شروط الوثيقة بعد إتمامها ويكون بملحق لها يصبح معها وثيقة واحدة أي أن ملحق الوثيقة ما بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية ويكون من شأنه أن يعدل فيها فيجب إذن أن تكون هناك وثيقة أصلية قائمة.

ولا يشترط أن تكون نافذة فقد تكون موقوفة ومع ذلك يتفق الطرفان علي إضافة ملحق لها، يكون هو أيضاً موقوفاً حتى ينفذ مع نفاذ الوثيقة الأصلية.

أما إذا كانت الوثيقة الأصلية قد انتهت بالقضاء لمدة أو بالفسخ أو بالإبطال أو بغير ذلك من الأسباب فإنه لا يكون هناك محل لإضافة ملحق لها بعد انتهائها مثل ذلك الاتفاق علي امتداد الوثيقة الأصلية.

إذا وقع قبل انقضاء مدة الوثيقة الأصلية كان ملحقاُ لهذه الوثيقة،

أما إذا وقع بعد انقضاء المدة فإنه يعتبر اتفاقاً جديداً يجب أن يثبت في وثيقة أصلية جديدة، ويجب ثانياً أن يكون هذا الاتفاق الإضافي من شأنه أن يعدل في الوثيقة الأصلية مثل ذلك الاتفاق علي زيادة مبلغ التأمين

أو علي امتداد المدة أو علي إعادة الوثيقة الأصلية إلي السريان بعد أن كانت موقوفة، أو علي إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه إلي الأخطار المؤمن منها في الوثيقة الأصلية

ويجب أخيراً أن يكون التعديل – وبتقديم به عدة المؤمن له إلي المؤمن – يقتضى اتفاق الطرفين أي قبول المؤمن، فإذا كان التعديل لا يقتضي قبول المؤمن ولا يكون هذا حراً في قبوله أو رفضه

بل يتم بحكم القانون أو يتم بإرادة المؤمن له المنفردة، لم يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة الأصلية

بل هو تعديل يلحق الوثيقة الأصلية دون أن يعتبر ملحقاً لها مثل التعديل الذي يتم بحكم القانون أن تكون وثيقة التأمين موقوفة لعدم دفع قسط في ميعاد استحقاقه،

ثم نعود الوثيقة إلي السريان بدفع القسط المتأخر، ويتم بحكم القانون دون حاجة إلي قبول المؤمن فلا يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة، ومثل التعديل الذي يتم بإرادة  المؤمن له المنفردة أن يكون المؤمن له قد أمن علي سيارته

وعلي أية سيارة أخري تحل محلها بعد إعلان المؤمن بتغيير السيارة فإذا حلت سيارة جديدة محل السيارة القديمة فإنه يكفي أن يعلن المؤمن له المؤمن

لذلك فيقع التعديل بإرادة المؤمن له المنفردة ولا يعتبر هذا ملحقاً لوثيقة التأمين، وإذا جددت مدة وثيقة التأمين تجديداً ضمنياً بناء علي شرط في الوثيقة يقضي بذلك

فإن هذا التجديد يتم دون حاجة إلي قبول المؤمن، ومن ثم لا يعتبر ملحقاً للوثيقة.

(السنهوري ص 1007)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

ومن المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزء لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلي تعديله فيها.

(نقض 11/4/1979 طعن 362 س 47 ق)

وطبقاً للقواعد العامة فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في عقد التأمين إلا بمقتضي ملحق، أو بالتأثير به علي هامش الوثيقة بشرط توقيع المؤمن

ويجوز أن يتم لكتب موصى عليها مصحوبة بعلم وصول يتبادلها الطرفان، وتسري علي التعديل أو الإضافة الأحكام التي تسري علي عقد التأمين الأصلي

فأي تعديل للوثيقة الأصلية علي النحو الذي قدمناه يجب أن يتفق عليه الطرفان، ويجب أن يثبت هذا الاتفاق في ملحق يوقع عليه المؤمن

ويجوز أن يثبت الاتفاق أيضاً بالتأشير به علي هامش وثيقة التأمين بشرط أن يوقع المؤمن علي هذا التأشير، كما يجوز أن يثبت الاتفاق بكتاب موصى عليها مصحوبة بعلم وصور يتبادلها الطرفان.

(السنهوري ص 1008)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها، فلا محل للاحتجاج به قبلها.

(نقض 12/11/1985 طعن 871 س 49 ق)

وبأنه وإذ كان ما نثيره الطاعن من أن العرف الساري في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له علي ملحق الوثيقة للاحتجاج به عليه

هو دفاع يقوم علي واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز أثارته لأول أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول .

(نقض 12/11/1985 طعن 871 س 49 ق)

وبأنه قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه في وثيقة التأمين الأصلية وأن كان يعتبر بمثابة اتفاق إضافي يلحق بها وتسري عليه أحكامها، إلا أنه لا يتأذى من ذلك إهدار الشروط المحددة في قبول التأمين علي هذا الخطر

وإنما يتعين أعمال مقتضاها إذا لم تكن قائمة علي التعسف أو مخالفة للنظام العام باعتبارها ناسخة أو معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية من شروط،

وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة

وهو المؤمن أصدر قبل وفاة المؤمن له قراراً بتعويض أسر الشهداء من أعضاء الصندوق بعد استفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 فقرة (جـ) من نظامه الداخلي

وكان الحكم المطعون فيه قد أجري علي الوفاة في المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها في وثيقتي التأمين الأصلي الذي لا يشملها

وجاوز النطاق المحدد للمسئولية عنها في قرار مجلس إدارة الصندوق، وأغفل بحث الشروط المنصوص عليها في نظامه

والصادر بها قرار المجلس المعدل لشروط الوثيقين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب.

(نقض 2/3/1972 طعن 144 س 37 ق)

جدول مكونات ملحق وثيقة التأمين

سؤال واجابة عن التأمين

ما هي وثيقة التأمين؟

هي عقد قانوني يوضح شروط التغطية بين المؤمن له وشركة التأمين.

ما الذي يجب التركيز عليه في وثيقة التأمين؟

ركز على الشروط، الاستثناءات، حدود التغطية، وبياناتك الشخصية.

ما هي مكونات وثيقة التأمين؟

تشمل بيانات المؤمن له، تفاصيل التغطية، الشروط، القسط، ومدة الوثيقة.

كيف أتأكد من صحة وثيقة التأمين؟

تحقق من بياناتك الشخصية وتفاصيل التغطية، واستشر الشركة عند الحاجة.

ما هي الاستثناءات في وثيقة التأمين؟

هي الحالات أو الأضرار التي لا يغطيها التأمين، مثل الكوارث الطبيعية في بعض الحالات.

هل يمكن تعديل وثيقة التأمين؟

نعم، يمكن تعديلها بالتواصل مع شركة التأمين لتحديث الشروط أو التغطية.

ما هي بيانات وثيقة التأمين؟

هي المعلومات الأساسية التي تحدد تفاصيل العقد مثل الاسم، التغطية، والقسط.

لماذا يجب التحقق من بيانات الوثيقة؟

لضمان دقة المعلومات وتجنب مشكلات أثناء المطالبات.

ما هي مكونات بيانات وثيقة التأمين؟

تشمل المعلومات الشخصية، تفاصيل التأمين، مدة الوثيقة، والقسط.

كيف أعرف إذا كانت بيانات الوثيقة صحيحة؟

راجع المعلومات الشخصية، التغطية، والشروط بعناية.

ماذا أفعل إذا وجدت خطأ في البيانات؟

تواصل مع شركة التأمين فورًا لتصحيح الخطأ.

هل يمكن تحديث بيانات وثيقة التأمين؟

نعم، يمكن تحديث البيانات بالتواصل مع شركة التأمين.

وثيقة التأمين فى أحكام القضاء المصرى

1- حق المضرور – من حادث سيارة مؤمن عليها – في الرجوع عن شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانونين 449 لسنة 1955 و 652 لسنة لسنة 1955

عدم لزوم صدور حكم أول بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه، يكفي اختصام المؤمن له في الدعوى للحكم عليه فيها

لم يكن للمضرور هذا الحق طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين 449 لسنة 1955 و652 لسنة 1955.

(نقض – جلسة 4/6/1968- مجموعة المكتب الفني – السنة 19- مدني ص1099)

2- مقتضي نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى وإذا كان المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه – المضرور هو تعويض صدور به حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة.

فانه يتحقق بذا موجب تطبيق تلك المادة ولا يدخل هذا البحث فى نسبة الأحكام وفى ان شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى الذى صدر فيها الحكم الجنائي

لان التزامها متغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدنى المتعلقة بحصته الأحكام (مادة 101 إثبات)

وانما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقق الشرط الذى نصت عليه والقول بان شركة التأمين ان تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به.

مؤداه ان تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به صد المؤمن له وفى ذلك مخالفة لصريح المادة الخامسة المشار إليها.

(نقض – جلسة 8/10/1970- المرجع السابق – 21- ص44)

3- تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة متي كان استخلاصها سائغاً.

(الطعن 500 لسنة60ق جلسة 13/5/1991س42 ص1103)

(مجموعة المكتب الفني جلسة 12/11/1985 س 36ص987)

4- شرط ” من المخازن إلي المخازن “. ماهيته. إتفاق المؤمن والمؤمن له في وثيقة التأمين ان يضمن المؤمن الإخطار التي تلحق البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلي وقت دخولها مخازن المرسل إليه.

(الطعن 500 لسنة 60 جلسة 13/5/1991س42ص1103)

5- في التأمين بشرط ” جميع الإخطار ”  ليس علي المؤمن له إثبات سبب الضرر لقيام قرينة لصالحه علي أن سبب الضرر خطر مضمون. للمؤمن نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر راجع إلي خطر مستبعد.

(الطعن 500 لسنة 60 ق جلسة 13/5/1991 س 42 ص 1103)

6- جواز الإتفاق علي الوفاء  بالقيمة التأمينية أو أي تعويضات تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين. م 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976.

(الطعن 500 لسنة 60 جلسة 13/5/1991 س 42 ص 1103)

7- ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر علة ذلك الرجوع بدعوى الحلول شرطه ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين.

(الطعن 500لسنة 60ق جلسة 13/5/ 1991س42ص 1103)

8- تداول وثيقة التأمين الأذنية فى عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلا. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الإشتراك لمصلحة الغير اثره للمالك المشترط الحق فى نقص مشارطة التأمين صراحة

او ضمنا دون التقيد بشكل معين مالم يعلن المستفيد قبوله له أو ضمنا دون التقيد بشكل معين مالم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته فى الإفادة منها.

(الطعن 500لسنة 60ق جلسة 13/5/1991س42ص1103)، (الطعن 1789 لسنة 53ق  جلسة 14/5/1987)، (ومجموعة الفنى س31ص344 29/1/1980)

9- التأمين عن الخطأ العمدى غير جائز تعلق ذلك النظام العام. م768 مدنى تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بانه احتمالي ام إرادي .

خطأ عمدى – من المسائل التى تخضع فيها المحكمة الموضوع لرقابة النقض – استحلاص الخطر الموجب للمسئولية من سلطة محمة الموضوع.

(الطعن 4766 لسنة 61 ق جلسة 1/2/1993س44ص461)

10- التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه فى التعويض.

(الطعن 3597 لسنة 58ق جلسة 28/2/1993س4ص756)

11- استخلاص الحكم من الشروط وثيقة التأمين ان طرفيها قصدا الإشتراط لمصلحة الغير لايمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت قبل وقوع الحادث.

(الطعن 1023 لسنة 53ق جلسة 7/6/1993)

12- وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

على انه يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية آخري تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955….

والنص فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – التى ادمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها على انه…

يجب ان يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

يدل على ان نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاه أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدينة الناشئة عن الاضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.

(الطعن 5602 لسنة 62ق جلسة 30/3/1994س45ص607)

13- التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون أعمالها المقصود بالعامل هو الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث إثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ق 449 لسنة 1955 لا يغير من ذلك الغاء هذا القانون بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

النص فى الشروط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – على ان :

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل

فيما يختص بالركبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 مالم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين ارقام 86 لسنة 1942 , 89 , 117 لسنة 1950….

ولا يشمل التأمين عمل السيارة .

مؤداه ان التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها الا الركبين المسموح بركوبهما دون غيرهما

فلا يشمل عمال السيارة والمقصود بعامل السيارة فى هذا الخصوص هو العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ولا يغير من ذلك الغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون 66 لسنة 1973.

(الطعن 2307 لسنة 64ق جلسة 12/6/1996س47ص950)

14- تغيير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل إلى سيارة لنقل الركاب على خلاف الغرض المبين برخصتها التزام المؤمن بتغطية الاضرار التى تحدث لركابها والغير معا علة ذلك.

إذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب التزام المؤمن بتغطية الاضرار التى تحدث للركاب والغير معا

و القول بغير ذلك من شأنه ان يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما اداه من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين لغو لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع .

وإذ التزم الحكم المطعون ضده هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون.

(الطعن 2373 لسنة 61ق جلسة 26/3/1996)

15- التأمين الإجباري على السيارة الأجرة عدم شموله المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات التى تلحق بابن قائدها إذا كان من ركابها يستوى فى ذلك ان يكون قائد السيارة مالكات لها ام غير مالك وان يكون الابن صغيرا ام كبيرا

إذا كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ان السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة هى السيارة الأجرة رقم.. الفيوم

وان القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الإجباري على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى حدثت به نتيجة الحادث .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة واقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على  سند مما قال به من تفرقه بين ان يكون ابن قائد السيارة صغيرا ام كبيرا

وان يكون القائد مالكا للسيارة ام غير مالك وجعله التأمين الإجباري شاملا أصابه الابن الكبير الذى يركب مع  والده قائد السيارة الغير مملوكه له دون ما عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لإطلاقه واستحدث لحكم مغاير لم يأت به يكون قد اخطأ فى القانون.

(الطعن 8659 لسنة 65 ق جلسة 14/7/1996 س47ص1130)

16- التأمين الإجباري على الدراجة البخارية الخاصة عدم شموله الاضرار التى تحدث لركابها. م 6ق جلسة 449 لسنة 1955 لا محل لقصر حكم النص على مالك الدراجة البخارية وافراد اسرته دون باقى الركاب.

إذا كانت المادة السادسة من قانون المرور 449 لسنة 1955 تنص على ان التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص يكون لصالح الغير دون الركاب…

فان مفاد ذلك ان التأمين الإجباري على الدراجة البخارية الخاصة لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية على الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب

وإذ كان النص عاما ومطلقا لكل ركاب الدراجة البخارية فلا محل معه لتخصيصه أو تقييده أو قصره على المالك وافراد اسرته دون باقى الركاب

ولما كان الثابت من الأوراق ان مورث المطعون ضدهم كان راكبا خلف قائد الدراجة البخارية الخاصة التى وقع بها الحادث ومن ثم

فان وثيقة التأمين الإجباري لا تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.

(الطعنان رقما 975, 1015 لسنة 54 جلسة 16/3/1996)

17- سداد الضريبة عن السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري ولا يفيد بطريق اللزوم ان الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.

اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى لان السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه فى 15/3/1986

فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة بالتعويض على سند من القول بان الشهادة المقدمة والمؤرخة 31/3/1993 تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987

بما مفاده ان وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها فى حين ان الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين…

المقدمة من المطعون ضدهم – ان السيارة التى وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتى 8/3/1986 وان الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة 31/3/1991

لا تتضمن سوى ان تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من 6/2/1986 حتى 5/2/1987 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فضلا عن ان  سداد الضريبة  عن المدة التالية

لا يعنى بطريق اللزوم ان السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.

(الطعن 2132 لسنة 64ق جلسة 28/11/1995 س46ص1257)

18- التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين مناطه ان يكون هناك عقد تأمين بين المؤمن له وام يقع المخاطر المؤمن عنها خلال فترة سريانه.

(الطعن 8790 لسنة 65ق جلسة 15/1/1997 لم ينشر بعد)

19- وحيث ان الوقائع – على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر اقامت الدعوى … لسنة 1994 مدنى الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة

بطلب الحكم بإلزامها بان تدفع إليها المبلغ خمسين الف جنية تعويضا عن الاضرار الأدبية والمورثة

ذلك ان مورثهم كان يستقل سيارة اجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت فى ترعة وترتب على ذلك وفاته وحرر عن الواقعة المحضر .. لسنة 1991 جنح مركز الفيوم

وامرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1995 بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 348 لسنة 31ق بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” بتاريخ 29 /8/1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف

وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الموروث الذى قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلها بسقوط الحق فى أقامتها بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى

ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ 18/3/1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/11/1994 فسقط الحق فى اقامتهما

وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض  الدفع بالتقادم الثلاثى  بالنسبة للتعويض الموروث إستناد إلى ان الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة

لان عقد النقل يرتب إلتزاما بضمان سلامة ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث رغم ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فانه يكون معيبا بما يستوجب نفضه.

وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المشرع أوجب فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – والتى حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة التأمين من الحوادث التى تقع منها ثم إصدار لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق باى شخص من حوادث السيارات

وإذ لم يكن للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى اول يناير سنة 1956 ان يرجع على شركة التأمين الا بالدعوى الغير مباشرة استعمالا لحق مدنيه المؤمن له قبلها

وكان المشرع قد رأى ان يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955

وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها ان يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث

ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم النصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشا من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر

مما يترتب عليه ان مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت الا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها

فانه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية

أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان الا من تاريخ صدور الحكم النهائى او انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحه قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث احد ركابها

وان النيابة العامة امرت بتاريخ 18/3/1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم فان سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدا سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا فى 19/6/1991

ولما كانت المطعون ضدها قد اقامت دعواه المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى 22/1/1994 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا

فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث إستناداً إلى ان الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة بإعتباره متولدا من عقد نقل الأشخاص

فانه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكما مغايرا لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه.

(الطعن 11293 لسنة 65ق جلسة 4/11/1997س48ص1175)

20- وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون بيانا لذلك تقول انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء الأساس القانونى لمطالبتها بالتعويض

على سند من ان قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 لا يغطى المسئولية المدنية عن  الإصابات التى تحدث لركاب الدراجة البخارية

وإذ الزمها الحكم بالتعويض رغم ان مورثه المطعون ضدهم كانت من بسين ركان دراجة بخارية مؤمن عليها لديها تأمينا إجباريا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر

فانه بذلك يكون الحق فى البيان ضمن أحكامه هو يضحى جزاء منه يسرى بسريانه دون توفق على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلا

وإذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على ان ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة

إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955

ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري قد الحق بحكم المادة الخامسة منه البيان ذاته الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين

فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولما كانت المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 تنص على ان ” التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاصة يكون الصالح الغير دون الركاب…

فان التأمين الإجباري على الدارجة البخارية الخاصة لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب

لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق وحصله الحكم فيه – ان مورثة المطعون ضدهم كانت من بين ركاب الدارجة البخارية الخاصة المؤمن عليها لدى الطاعنة فان التأمين الإجباري على الدارجة لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاتها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر اذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدهم عن الاضرار التى اصابتهم من جراء وفاة مورثتهم المذكورة فانه يكون قد خالف القانون مما يوحب نقضه.

(الطعن 3431 لسنة 69 ق جلسة 16/1/2001 لم ينشر بعد)

21- خلو القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات من نص يفيد الخروج على القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين من المسئولية في القانون المدني.

مؤداه. إنتفاء تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين الإجباري عند وفاة أو  إصابة المؤمن له  نفسه من الحادث المؤمن منه الذى تكون السيارة المؤمن عليها أداته.

أثره. عدم التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عنه.

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده المؤمن له بالتعويض عن الإصابات البدنية التى لحقته هو نفسه من جراء الحادث المؤمن منه. خطأ.

(الطعن رقم 3976 لسنة 73 ق – جلسة 8/11/2004)

22- التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. تأمين من نوع خاص. عدم اقتصار نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم.

امتداده لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاضب لها والسارق.

المواد. المواد 6ق 449 لسنة 1995 بشأن السيارات وقواعد المرور، 5، 16، 17، 18، 19، ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات.

(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسة 14/2/2005)

❓ أسئلة شائعة حول وثائق التأمين في مصر

ختاما، نقول ان وثيقة التأمين تمثل العقد القانوني الذي ينظم  العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له . وتُحدد أنواع وثائق التأمين وشروطها وحقوق الطرفين، وتُعد من أهم الوثائق القانونية التي تحتاج إلى فهم دقيق.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول وثائق التأمين أو التأمين الإجباري، تواصل معنا محامٍ متخصص في قضايا التأمين المدني في مصر.

🔔 هل تحتاج إلى استشارة قانونية في التأمين؟

تواصل معنا الآن للحصول على نصيحة متخصصة.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.