سيادة الملكية المسجلة: حماية عقارك من دعاوى الغصب والاصطناع؟

محكمة استئناف عالي المنصورة

الدائرة (..) مدني

مذكرة في الاستئناف رقم … لسنة .. ق

جلسة ../../2025

أقام المستأنف الاستئناف رقم .. لسنة 75 ق استئناف عالي مأمورية المنصورة بطلب طرد المستأنف ضدهم من المساحات محل التداعي للغصب على سند من أنه المالك بملكية مسجلة ومقيدة بالصحيفة العقارية بالسجل العيني، وإلى الحكم رقم … لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة النهائي القاضي ببطلان استمارتي التسوية رقمي …، …

ويستند كذلك إلى حكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة 1992 وتنفيذه بموجب محضر التنفيذ في ../../2004، وهو الحكم القاضي بفرز نصيبه البالغ ( .. فدان و .. قيراط و .. سهم) مع والدته وأشقائه من إجمالي المساحة ( .. فدان و.. قيراط ) محل عقد البيع المسجل رقم … لسنة 1949 الصادر لهم من مورثهم، وعدم صدور أي تصرفات منه إلى أي من المستأنف ضدهم بشأن أي مساحة من تلك مساحات التداعي.

وتداولت بالجلسات وقد ندبت المحكمة خبير أودع تقريره الذي جاء موافقًا لصحيح الواقع ومستندات الملكية والصحف العقارية للسجل العيني والحكم رقم … لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة، وحكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة 1992 مدني المنصورة، الثابت منه ملكية المستأنف لمساحات التداعي بملكية مسجلة.

(لطفًا/ مما يتبين منه أن وضع يد المستأنف ضدهم على مساحات التداعي هو  بعقود عرفية مصطنعة  مبرمة بينهم وبين أشخاص منبتين الصلة بمساحات التداعي ودون تسلسل ملكية ودون أي تصرفات من المستأنف أو شركائه قبل حكم الفرز إلى المستأنف ضدهم أو غيرهم).

[ وهو ما يثبت معه انتفاء السند القانوني المشروع للمستأنف ضدهم في وضع اليد، لا سيما وأن العقود العرفية التي بيدهم هي عقود مصطنعة مع أشخاص ليس لهم علاقة بمساحات التداعي، ودون تسلسل ملكية صحيح مسجل ودون تصرفات من المالك بملكية مسجلة إليهم ].

ونلفت عناية الهيئة الموقرة إلى أن الحكم الابتدائي المستأنف قد قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم حضور المستأنف أمام الخبير وعدم مباشرته المأمورية، لعدم اتصال علمه بفتح المأمورية، ومن ثم لم يفصل الحكم في موضوع الحق بالدعوى.

وحيث إن المستأنف وبناءً على تكليف المحكمة قد قام بإعلان المستأنف ضدهم بورود تقرير الخبير لجلسة اليوم، فإنه يتشرف بالتقدم إلى عدالة المحكمة الموقرة بهذه المذكرة الختامية بالأسانيد القانونية والواقعية المثبتة لحقوقه وأحقيته في طلباته بطرد المستأنف ضدهم للغصب.

يستند المدعي في طلبه بطرد المستأنف ضدهم من المساحات محل التداعي للغصب وتسليمها له خالية من أي شواغل وأي أشخاص إلى:

أولاً: ثبوت ملكية المستأنف (المدعي) المسجلة لمساحات التداعي بالمستندات الرسمية وبتقرير الخبير:

الثابت من النتيجة النهائية لتقرير الخبير (من ص 43 إلى ص 50) الآتي:

• الأرض محل التداعي مساحتها ( 13 ف، 5 ط، 11 س ) تقع بالقطع ………….) حوض … نمرة .. زمام ناحية … – مركز … – محافظة الدقهلية.
• أنه طبقًا لشهادات التأشيرات والقيود بالسجل العيني وهي آخر أبحاث الملكية الحديثة يتبين ملكية المستأنف. (نرجو التفضل بالاطلاع على البند (2) بالنتيجة النهائية من ص (43) إلى ص (50) حيث أثبت الخبير بها شهادات الصحف العقارية بالسجل العيني التي تضمنت في خانة الملك أن المالك هو المستأنف ( ….) وهو ما يستند إليه المستأنف في طلب طرد المستأنف ضدهم من مساحات التداعي.

وأما عن القطع أرقام ( …..) التي وجدت بشهادة التأشيرات باسم ( …. بموجب استمارة تسوية رقم …) والقطعتين رقمي (…..) وجدت باسم ( ….. بموجب استمارة تسوية برقم ..)، فالمستأنف يستند في ملكيته لهذه القطع إلى الحكم النهائي رقم … لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة – أثبته الخبير بتقريره – والقاضي منطوقه:

وهو حكم نهائي لا يقبل الطعن بالنقض وله حجيته وقوة الأمر المقضي فيه في مواجهة المستأنف ضدهم والغير يستند إليه المستأنف بملكيته للقطع محل الحكم لا سيما وأنها من ضمن المساحات التي تضمنها حكم الفرز والتجنيب، وتسلمها بموجب محضر تنفيذ الحكم في ../../2004.

ومن ثم لا ينال من ملكية المستأنف وأحقيته في طلب الطرد من هذه القطع عدم التأشير بالحكم في الصحيفة العقارية، حيث إن الحكم وهو عنوان الحقيقة فصل في مسألة أساسية وهي بطلان الاستمارتين وهو ما يترتب عليه بطلان أي إجراءات ترتبت على هذه الاستمارات، فما بني على باطل فهو باطل وفقًا للقاعدة الأصولية.

ثانيًا: عدم نفاذ العقود العرفية التي بيد المستأنف ضدهم في حقه لصدورها من أشخاص منبتين الصلة بمساحات التداعي وانتفاء أي تصرف منه أو من شركائه قبل القسمة إلى أي شخص وانتفاء تسلسل الملكية لهذه العقود العرفية المصطنعة:

قدم المستأنف ضدهم عقود عرفية مصطنعة مع أشخاص منبتين الصلة بأرض التداعي ودون تسلسل ملكية كما أوضح الخبير بتقريره، فضلاً عن عدم صدور أي تصرفات من المستأنف أو أحد شركائه مشاع قبل أو بعد حكم الفرز والتجنيب إلى أي من المستأنف ضدهم أو الغير.

ومن ثم يدفع هذه العقود ويتمسك بعدم نفاذها في حقه كونه صاحب الملكية المسجلة بالسجل العيني ولم تصدر منه، وهو دفع يصادف صحيح الواقع والقانون من حيث الصفة والحق الموضوعي ونسبية التصرفات واقتصارها على طرفيها فقط دون الغير لا سيما صاحب الملكية المسجلة.

ويعضد هذا الدفاع شمول منطوق الحكم النهائي رقم … لسنة 2020 على عدم النفاذ في حق ومواجهة المستأنف، فضلاً عن القاعدة المستقرة بعدم جواز اصطناع الشخص لنفسه دليلاً ليحتج به على الغير.

ثالثًا: بطلان العقدين المؤرخين .. / .. / 1970 و .. / .. / 1972 المنسوبين إلى المستأنف خلافا للحقيقة أنه باع بموجب العقد الأول مساحة .. قيراط إلى المدعو / …. وبموجب العقد الثاني أنه باع مساحة .. قيراط مشاع إلى المدعو/ … وذلك لتزويرهما صلبًا وتوقيعًا، فضلاً عن أنهما عقدين مجهلين الحدود، ووجد بالطبيعة أن كليهما يضع اليد على ما يزيد عن تلك المساحات المذكورة بهذين العقدين المصطنعين.

يطعن المستأنف بتزوير العقدين المؤرخين ../../1970 و ../../1972 صلبًا وتوقيعًا وردهما وبطلانها لا سيما وأن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه، ووجد الخبير أثناء المعاينة بالطبيعة وضع يدهما على ما يزيد عن المساحات المذكورة بالعقدين، مما يتأكد أنه حال اصطناعهما لم يكن مصطنع العقد يعلم بما يضع اليد عليه، وما يؤكد ذلك أيضًا تجهيل حدود ومعالم المساحات بالعقدين.

فضلاً عن القرينة القوية التي تثبت تزوير العقد وهي (توقيع/ ….. على محضر تنفيذ الفرز والتجنيب وتسليم المستأنف مساحة التداعي عام 2004 دون إظهار العقد المصطنع المزعوم.

بما يتأكد أنه مصطنع ولم يكن له وجود وإلا لتمسك به أثناء التنفيذ، أو قدمه في الإشكال وعدم الاعتداد، وهو ما يتمسك به المستأنف أمام عدالة المحكمة ويعد بمثابة إنكار للعقدين وفقًا للقانون.

أما عن شهادة الحيازة الزراعية بسجلات الجمعية الزراعية وأقوال مدير الجمعية فمردود أن:

المستقر عليه قانونًا وقضاءً أن الحيازة الزراعية الخاصة بالخدمات الزراعية لا تثبت الملكية وقد تم دحضها كقرينة قابلة لإثبات العكس، ثبوت ملكية المستأنف بشهادات السجل العيني والأحكام القضائية النهائية ونتيجة الخبير بملكيته.

فضلاً عن إقامة المستأنف الدعوى رقم … لسنة ٤٦ ق بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة إزاء رفض مدير الجمعية بصفته بنقلها للمستأنف المالك، لإلزامه بإصدار بطاقة حيازة زراعية وكارت الفلاح، باعتباره إجراءً لازمًا وحقًا لصاحب الملكية المسجلة وهو المستأنف.

لا سيما وأنه رفض التوقيع بصفته على محضر تنفيذ حكم الفرز والتجنيب وتسليم المستأنف مساحات التداعي عام 2004 دون ذكر السبب).

مما يتبين منه أن الحيازة الزراعية لا تنال من ملكية المستأنف المسجلة ولا تثبت حقًا للمستأنف ضدهم لا سيما وأنها إجراء باطل وفقًا للحكم النهائي القاضي ببطلان استمارتي التسوية ..، …

ومن ثم وهديًا بما تقدم: وحيث الثابت ملكية المستأنف لمساحات التداعي من النتيجة النهائية بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى، ومن المستندات الرسمية المقدمة لا سيما شهادات التأشيرات والقيود بالصحف العقارية للسجل العيني والمكلفة العقارية.

والأحكام النهائية أرقام .. لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة ببطلان استمارتي التسوية ..، .. وعدم نفاذهما في حق ومواجهة المستأنف، والحكم رقم .. لسنة 1992 بفرز وتجنيب حصة المستأنف بعقد البيع المسجل رقم … لسنة 1949، وتنفيذ في ../../2004.

والأحكام النهائية الباتة برفض دعاوى المستأنف ضدهم بتثبيت الملكية بوضع اليد وعدم الاعتداد وإشكالات وكلها رفضت موضوعًا أرقام … لسنة ٢٠٠٥ م.ك. المنصورة، ورقم … لسنة ٢٠٠٦ م.ك. المنصورة، ورقم … لسنة ٢٠٠٤ م.ك. المنصورة أقامها ….، وحُكم فيها بعدم القبول وصار نهائيًا.

ورقم … لسنة ٢٠٠٤ م.ك. المنصورة … ورُفضت وتأيد الحكم في الاستئناف والنقض رقم … لسنة ٨٠ ق)، ورقم … لسنة ٢٠٠٤ م.ك المنصورة …. وانتهت بصدور حكم في الاستئناف رقم .. لسنة ٢٠٠٨ بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى.

ورقم .. لسنة ٢٠٠٢ م.ك المنصورة أقامها ١٢ مزارعًا لعدم الاعتداد بحكم الفرز، وصدر فيها حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وصار نهائيًا، ورقم … لسنة ٢٠٠٢ م.ك المنصورة وموضوعها (إشكال) في تنفيذ حكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة ١٩٩٢ م.ك المنصورة وبجلسة .. / .. / ٢٠٠٤ صدر الحكم في الإشكال بالرفض مع الاستمرار في التنفيذ).

فضلاً عن انتفاء أي تصرف من المستأنف صاحب الملكية المسجلة إلى الغير أو إلى المستأنف ضدهم، وعدم نفاذ العقود العرفية المصطنعة منهم مع الغير المنبتين الصلة بمساحات التداعي أو بالمستأنف، يتبين أحقية المستأنف في طلبه بطردهم للغصب ورد ملكيته المغصوبة لا سيما وأنها مسجلة باسمه في السجلات الرسمية وتسليمها له خالية من أي شواغل ومن أي أشخاص.

يلتمس المستأنف القضاء:

بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات:

بطرد المستأنف ضدهم من مساحات التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وشهادات السجل العيني والحكم النهائي رقم .. لسنة 2020 مدني مستأنف المنصورة وحكم الفرز والتجنيب رقم .. لسنة 1992 وهي مستندات ملكية المستأنف .

مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيًا كانت ومنها أحقيته في الريع عن مدة الغصب.

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق

وكيل المستأنف

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض