مبدأ صحة التوقيع شيء وصحة التصرف شيء أخر ذلك أن صحة التوقيع على الورقة لا تعنى صحة التصرف المثبت بها فيجب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته

دعوي الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ غير مقدرة القيمة لأنها في حقيقتها دعوي طرد للغصب فالدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤسسة على تحقق الشرط الفاسخ الصريح نتيجة إخلال

المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات

وجوب رد شيك الضمان واستعماله خيانة أمانة فقد قضت محكمة النقض أن تحرير شيك ضمانا لتنفيذ التزام بعينه يستوجب رد الشيك عند تنفيذ الالتزام وكذلك أن استعمال الشيك

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

حكم نقض عن زوال الخصومة بالاعلان الباطل حيث أن القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم