الجزء الأول من سلسلة سؤال وجواب في دعاوي الطرد من الأراضي و العقارات و الشقق بطرد واضع اليد لعدم وجود سند وردها الى صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال

 لفسخ التعاقد بالشرط الصريح الفاسخ شروط وفي هذا المقال نعرض مذكرة دفاع مدعي عليه في دعوي فسخ وتعويض بها العديد من المبادئ القانونية بشأن الفسخ الاتفاقي والقضائي 

وفقا للمادة 47 من قانون المرافعات يختص القاضي الجزئي نوعيا بدعوي الفرز والتجنيب ولكن الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي والتساؤل المطروح متى تختص المحكمة الكلية

شرح أحكام حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية في طيات بحث الحيازة والريع ومطالبة صاحب الحق للشئ محل الحيازة بالريع المخلف عنها الذي استفاد به الحائز

بحث عن منازعات الريع في الملكية الشائعة ان كان المال مشاع بسبب الميراث ولم يفرز أو يقسم ووضع الريع حال وجود قسمة مهايأة مكانية أو زمانية و سقوط الحق في الريع

كما تمسكنا من قبل في أبحاث عديدة بان دعوي الفرز والتجنيب لا تشهر سواء كان الأطيان العقارية محل الفرز تخضع لنظام الشهر أو لنظام القيد بالسجل العيني

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد

أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب