الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل 2023

 كتاب الخطأ فى تطبيق القانون

نقدم للتحميل كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل من إعداد مكتب عمار المحامي و يتضمن بحث شامل مع أحكام محكمة النقض عن الأخطاء التى تشمل الأحكام القضائية من حيث القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ومفهوم كلا منهما

الخطأ فى تطبيق القانون

كتاب الخطأ فى تطبيق القانون في نقاط

  1.  المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى ومضمون الطلبات فيها بما لا يتفق مع غرض المدعى من دعواه وطلباته فيها
  2.  مخالفة القاضي قواعد الإثبات القانونية أو خطأه في تطبيقها أو في تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم إلى فساد فهمه للواقع وبالتالي إلى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك ويوجب نقض الحكم
  3.  الأصل انه يجب أن يكون الحكم مبنيا على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذى طبقه من القواعد القانونية فان هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا ويجب إلا يكون الحكم على فكرة مبهمة لم يستبين معالمها أو مجملة غابت او خفيت تفاصيلها فاذا بنى الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون فان الحكم يكون باطلا بطلانا جوهريا
  4.  متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
  5.  الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه

 كتاب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور المبطل

الخطأ فى تطبيق القانون

  1. القصور في التسبيب ( قصور الحيثيات الواقعية – القانونية )
  2. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله ( شرح 2023 )
  3. القصور في التسبيب ( قصور الحيثيات الواقعية – القانونية )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

المقالات: 1772

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة