دليلك الشامل لفهم قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية
يُعد قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) على موقعنا الإلكتروني بمثابة بوابتك لفهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية، بدءًا من مفهوم الإثبات وأدلة الإثبات المختلفة، وصولًا إلى قواعد تقدير الأدلة. ستجد هنا:
شرحًا مُفصّلاً لقواعد الإثبات في قانون الإثبات المدني والتجاري المصري.
معلومات عن أنواع أدلة الإثبات المختلفة، مثل: الإقرار، واليمين، والشهود، والمستندات، والخبرة.
شرحًا لقواعد تقدير الأدلة من قبل القاضي.
نصائح لتقديم أدلة الإثبات بشكل صحيح في المحاكم.
إجابات على أسئلتك الأكثر شيوعًا حول قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
أخبار ومُستجدات قانون الإثبات المدني والتجاري المصري
يهدف قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) إلى مساعدتك على فهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية بشكل سهل وبسيط، لضمان إثبات حقوقك في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
استخدم قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) لـ:
فهم أنواع أدلة الإثبات المختلفة وكيفية استخدامها في إثبات حقوقك.
التعرّف على قواعد تقدير الأدلة من قبل القاضي.
جمع وتقديم أدلة الإثبات بشكل صحيح في المحاكم.
دعم موقفك القانوني في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
البقاء على اطّلاعٍ بآخر التطورات القانونية في قانون الإثبات المدني والتجاري.
الحصول على المشورة من خبراء قانون الإثبات المدني والتجاري.
قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري): دليلك المُوثوق لفهم قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية وحماية حقوقك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري) لـ:
تحميل نماذج عقود الإقرار والاتفاقيات المُتعلقة بالإثبات.
البحث عن تعريفات المصطلحات القانونية المتعلقة بالإثبات.
طرح الأسئلة على خبراء قانون الإثبات المدني والتجاري.
مشاركة تجاربك وخبراتك في استخدام قواعد الإثبات مع أشخاص آخرين.
مع قسم (شرح قانون الإثبات المدني والتجاري)، ستتمكن من فهم جميع قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصرية بشكل سهل وبسيط، مما سيُساهم في حماية حقوقك في أيّ نزاع مدني أو تجاري.
مختصر دليل الاثبات الملزم وغير الملزم في اثبات الدعوي بعرض صحيفة استئناف حكم قضي برفض الصورية المطلقة بناء علي تحقيق بسماع الشهود والتفات الحكم عن القرائن كدليل له قوة ملزمة يثبت منه الصورية وكذب شهود النفي مما يعيب الحكم بالقصور المبطل…
مذكرة مقدمة لمحكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق بشأن بطلان بعض العبارات وعدم التنبيه وعبء الاثبات خاصة برد وبطلان بعض العبارات المضافة بعقد ايجار وقواعد الاثبات المدني وحجية حكم صحة التوقيع صلبا وتوقيعا. صيغة مذكرة في بطلان بعض عبارات العقد…
تسجيل الحوالة والمخالصة بحث عن أهمية تسجيل المخالصات والحوالات وفقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري و المادة 303 من القانون المدني وأثر ذلك علي نفاذ المخالصة و الحوالة في حق الغير نص القانون لتسجيل المحالصة والحوالة تنص المادة…
حكم هام بشأن انفصال أوراق المحرر عن بعضها البعض وأثر التوقيع علي أخر ورقة بالعقد و أثر ذلك علي باقي المحرر شرطه – اتصال الأوراق بعضها البعض – أما الانفصال فلا حجية للتوقيع علي أخر وررقة فما معني ذلك هذا…
دراسة تأصيلية عن اصدار الحكم وحجية الأحكام القضائية التى تعني أن الحكم النهائي يحسم النزاع بشكل قاطع بين الخصوم، ويمنع إعادة طرح النزاع ذاته مرة أخرى. وبالتالي، المنطوق هو الجزء الملزم من الحكم، بينما الأسباب تكتسب حجية فقط إذا ارتبطت…
يحق إعادة مأمورية الخبير وندب لجنة ثلاثية قانونا وهو من أهم الآليات القانونية التي أتاحها المشرع المصري لتصحيح الأخطاء والنقص في تقارير الخبرة القضائية. وقد نظمت المادتين 147 – 154 من قانون الإثبات هذه الإجراءات بشكل دقيق، حيث منحت سلطة…
الهاتف والوتس قي المعاملات التجارية مبدأ هام لمحكمة النقض بشأن الهاتف والوتس كدليل لاثبات المعاملات المدنية والتجارية حيث قضت أن الاثبات بهذا الطريق له شروط نص عليها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وبدونها لا حجية للرسائل الالكترونية في…
كود مواد قانون الاثبات القطري وهو جزء من قانون المرافعات بدولة قطر ومكون من ثمانية أبواب تتضمن أدلة الاثبات للدعاوي المدنية والتجارية القطرية المعتبرة قانونا وهو لا يختلف في نصوصه وأحكامه عن قانون الاثبات المصري. قانون الاثبات القطري الباب الأول أحكام…
حق المحكمة والخصوم طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية وفقا لنص المادة 135 اثبات خاصة ان كان هذا الطريق هو الوحيد للاثبات والمراد اثباته مسألة فنية بحتة تحتاج الخبرة الهندسية أو الزراعية أو المحاسبية أو الطبية وفي هذا الموجز نتبين البيانات…
شرح المعاينة في الاثبات المدني وفقا للمادة 131 و المادة 132 من قانون الاثبات المدني والتجاري وحق المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحد الخصوم أن تنتقل بكامل هيئتها أو بأحد أعضائها أو بندب خبير من وزارة…
