بحث عملي عن أثر الغاء الحكم الباطل بعد تنفيذه احدى قضايا مكتبنا بدأت باستئناف حكم طرد ابتدائى لم يعلن وفق القانون تم تنفيذه دون علم المحكوم عليه وفى غيبته وقضى بالغاء الحكم المستأنف وعدم انعقاد الخصومة وتم رفع دعوى رد…
دعاوى النفقات للتحميل كتاب الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات للأستاذ مأمون محمد أبو سيف القاضى الشرعى ، ويتضمن كافة الدفوع بشان نفقة الزوجية ، و نفقة الصغار ، ومتجمد النفقات ، ونفقة العدة والمتعة ، وحالة النشوز و ماهية إنشاء نظام…
شرح قانوني دقيق عن أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء بالدين في ضوء المادة 134 مدني وتفسير أحكام النقض المصرية حول الأداء النقدي والتقلبات الاقتصادية. أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقا للمادة 134 من القانون المدني المصري يتساءل الكثير من…
تعرف على قواعد القانون عن الأجزاء المشتركة في المباني والشيوع الإجباري والجراجات ومصاريف صيانة العقارات المشتركة وملكية الجراج في المباني السكنية وحقوق السكان. الأجزاء المشتركة في المباني وملكية الجراج في العقارات السكنية تعتبر الأجزاء المشتركة في المباني والشيوع الإجباري من…
الرسوم القضائية في القضاء بحث عن مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية و تقدير الرسوم القضائية النسبي والخدمات طريقك لفهم التظلم و براءة الذمة من هذه الرسوم التى يقدرها قلم المطالبة بالمخالفة للقانون ومبادئ محكمة النقض إرهاقا للمتقاضين. مبادئ…
تثبت العمالة المؤقتة قضت المحكمة الإدارية العليا الزام الحكومة بتثبت المؤقتين و بحق العاملين المؤقتين بموجب عقود عمل مؤقته فى التثبيت على باب الأجور الثابتة وهو أمر موافق لصحيح الواقع والقانون والحقوق الدستورية ، ومبدا المساواة بين الموظفين والمواطنين عامة…
تعتبر المادة 163 من التقنين المدني المصري حجر الأساس في تنظيم أحكام أركان المسئولية التقصيرية، إذ تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، ما يستلزم توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية كأركان لازمة للحكم بالتعويض وفق القانون والقضاء المصريين.…
شرح الشرط الصريح الفاسخ كتاب شرح الشرط الصريح الفاسخ فى العقود وفقا للقانون المدني المصري للدكتور محمد حسين منصور للتحميل من موقع عمار للقانون والمحاماة. الشرط الصريح في كتاب يتضمن كتاب شرح الشرط الفاسخ الصريح الأتى : صور الشرط الصريح الفاسخ دور…
فصل المحكمة فى التزوير والموضوع طعن عن فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا ، خطأ حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في صحة المستند أو تزويره والموضوع معا وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن…