عبدالعزيز حسين عبدالعزيز “عمار” | محامي نقض مدني بالزقازيق

ليس كل حكم مدني يصلح للطعن بالنقض. يجب أولًا فحص طبيعة الحكم، ودرجته، وتاريخ صدوره أو إعلانه، ومدى وجود سبب قانوني يصلح للطعن، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب أو مخالفة الثابت بالأوراق.

الطعن بالنقض مقيد بمواعيد قانونية حاسمة. لذلك فإن التأخير في عرض الحكم قد يؤدي إلى فوات ميعاد الطعن أو ضيق الوقت المتاح لفحص الأسباب وصياغة صحيفة الطعن بصورة دقيقة.

يبدأ المكتب بفحص الحكم محل الطعن، وأوراق الدعوى، والدفوع التي أثيرت أمام محكمة الموضوع، ثم يحدد ما إذا كانت هناك أوجه قانونية تصلح للعرض على محكمة النقض، مع توضيح نقاط القوة والمخاطر للعميل قبل اتخاذ القرار.

لأن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا تعيد بحث وقائع النزاع من جديد. لذلك يحتاج الطعن إلى صياغة قانونية دقيقة تركز على عيوب الحكم وأسباب مخالفته للقانون أو قصوره في التسبيب.