لا. يجب أولًا تحديد طبيعة الحكم ودرجته وتاريخ صدوره أو إعلانه، ثم فحص ما إذا كان القانون يجيز الطعن عليه وما إذا كان الحكم يتضمن سببًا قانونيًا يصلح للعرض على محكمة النقض.

يبدأ الفحص عادة بصورة الحكم، وصحيفة الدعوى، والمذكرات والدفوع الجوهرية، والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع، وأي إعلانات أو أحكام سابقة مرتبطة بالنزاع. وقد يطلب المكتب مستندات إضافية وفق طبيعة القضية.

لأن طرق الطعن ترتبط بمواعيد وإجراءات قانونية محددة. ويساعد العرض المبكر على التحقق من الميعاد المتاح، واستكمال المستندات، وفحص أسباب الحكم قبل اتخاذ القرار المناسب.

تتم مراجعة الحكم وأوراق الدعوى والدفوع التي عُرضت أمام محكمة الموضوع، ثم تحديد أوجه الخطأ القانوني المحتملة ونقاط القوة والمخاطر. وبعد الفحص يُوضّح للعميل المسار المتاح دون تقديم ضمان مسبق بقبول الطعن أو نتيجته.