الخدمات القانونية لمكتب عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض
الخدمات القانونية بمكتب عبدالعزيز حسين عمار
يقدم مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض،خدمات قانونية في عدد من ملفات القانون المدني والعقاري والميراث والإيجارات والطعون المدنية، مع توجيه كل حالة إلى المسار القانوني المناسب بعد فحص المستندات والوقائع.
يقع المقر الرئيسي للمكتب بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويمكن دراسة وقبول بعض الملفات أمام المحاكم المختصة في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى داخل مصر بحسب نوع القضية، واختصاص المحكمة، ومتطلبات الحضور والانتقال، والمستندات المتاحة في كل حالة.
مجالات العمل القانوني بالمكتب
القضايا المدنية والعقود والتعويض
يتعامل المكتب مع عدد من الدعاوى المدنية المرتبطة بالعقود والتعويض والمسؤولية المدنية والمطالبات المالية، بعد فحص المستندات وتحديد الأساس القانوني والإجراء الملائم لكل مطالبة.
- دعاوى التعويض: دراسة المطالبات الناشئة عن الضرر المادي أو الأدبي وفق مصدر المسؤولية.
- العقود والاتفاقيات: مراجعة وصياغة بعض العقود المدنية وفحص الالتزامات والحقوق الناشئة عنها.
- المسؤولية المدنية: دراسة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بحسب وقائع النزاع.
- المطالبات المالية: فحص المديونيات والالتزامات المالية الثابتة بالمستندات.
- الدعاوى المدنية المتنوعة: تحديد المحكمة المختصة والمسار الإجرائي المناسب للحقوق الشخصية أو العينية.
قضايا الملكية العقارية
يتعامل المكتب مع منازعات الملكية العقارية بعد فحص سندات الملكية والعقود وتسلسل التصرفات والحيازة، لتحديد ما إذا كان المسار المناسب متعلقًا بالتسجيل أو صحة ونفاذ العقد أو إثبات الملكية أو الحيازة أو إزالة الشيوع.
- فحص عقود البيع وسندات الملكية وتسلسل التصرفات.
- دعاوى صحة ونفاذ وإثبات الملكية بحسب طبيعة العقد والمستندات.
- منازعات الحيازة ووضع اليد والطرد للغصب عند توافر شروطه.
- إزالة الشيوع والفرز والتجنيب بين الشركاء.
- تقييم المسار القانوني المناسب للتسجيل أو المنازعة القضائية.
قضايا الميراث والتركات
يتعامل المكتب مع ملفات الميراث والتركات بعد فحص إعلام الوراثة والمستندات المتعلقة بأموال التركة، لتحديد المسار المناسب بين القسمة الرضائية أو القضائية أو الفرز والتجنيب أو المطالبة بتسليم نصيب الوارث.
- إعلام الوراثة وحصر الورثة والأنصبة.
- قسمة التركة بين الورثة رضائيًا أو قضائيًا.
- منازعات الامتناع عن تسليم الميراث أو الاستئثار بأموال التركة.
- الفرز والتجنيب عند وجود عقارات أو أموال شائعة بين الورثة.
- تقييم المستندات المؤثرة قبل اختيار الإجراء القانوني المناسب.
قضايا الإيجارات
يتعامل المكتب مع عدد من منازعات الإيجارات المدنية، سواء المتعلقة بالإيجار القديم أو الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني، بعد فحص العقد ومدة العلاقة وصفة المستأجر وطبيعة العين المؤجرة.
- دعاوى الإخلاء والتسليم.
- الامتداد القانوني بحسب القانون المنطبق.
- التأخير في سداد الأجرة والمطالبات المرتبطة بها.
- انتهاء مدة العقد وآثاره.
- مراجعة الالتزامات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
للتفصيل:
راجع صفحة محامي قضايا الإيجارات
طعون النقض المدنية
يتعامل المكتب مع ملفات الطعون المدنية أمام محكمة النقض بعد فحص الحكم وأسبابه وملف الدعوى، لتحديد مدى وجود أسباب قانونية تصلح للطعن، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق.
ويشمل ذلك بحسب طبيعة الملف مراجعة الحكم والمستندات، ودراسة أسباب الطعن المحتملة، وإعداد صحيفة الطعن أو مذكرة الرأي القانوني، ومتابعة الإجراءات المتفق عليها.
الطعن بالنقض يرتبط بمواعيد وإجراءات قانونية محددة؛ لذلك يجب فحص الحكم والمستندات قبل تحديد إمكانية الطعن أو أساسه.
خدمات ومنازعات قانونية أخرى
قضايا الضرائب
يدرس المكتب بعض المنازعات والطعون الضريبية بحسب القرار أو المطالبة محل النزاع والمستندات المتاحة، بما في ذلك بعض الملفات المتعلقة بضريبة الدخل أو الضريبة العقارية.
قضايا الشركات والتجارة
يدرس المكتب بعض المنازعات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالشركات والعقود والمعاملات التجارية أمام الجهات والمحاكم المختصة بحسب طبيعة كل ملف.
قضايا الموظفين والمنازعات الإدارية
يدرس المكتب بعض الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظف والقرارات الإدارية، بحسب جهة العمل وطبيعة العلاقة القانونية والقرار محل المنازعة واختصاص المحكمة أو جهة القضاء المختصة.
المنازعات العمالية
قد يتم فحص بعض المنازعات الناشئة عن علاقة العمل، مثل المطالبات المالية أو إنهاء علاقة العمل أو الحقوق المرتبطة بعقد العمل، وفق مستندات كل حالة. يتم تقييم هذه الملفات مبدئيًا قبل قبولها، لأن بعض المنازعات قد تتطلب تخصصًا إجرائيًا أو مستندات محددة أو حضورًا أمام جهات مختصة.
الخدمات القانونية عن بعد
يتيح مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار إمكانية فحص بعض الملفات القانونية عن بعد، من خلال إرسال ملخص الوقائع مبدئيًا ثم تحديد المستندات المطلوبة، لمعرفة ما إذا كان الملف يصلح للدراسة عن بعد أو يحتاج
إلى حضور شخصي أو إجراء مباشر أمام جهة مختصة.
قد تشمل الخدمة، بحسب طبيعة كل حالة، مراجعة المستندات، إعداد أو مراجعة صحيفة دعوى، كتابة مذكرة دفاع، دراسة حكم، أو إعداد مشروع طعن مدني، مع استبعاد الملفات التي تستلزم حضورًا شخصيًا أو إجراءات لا تصلح للمتابعة عن بعد.
هل يمكن طلب خدمة قانونية عن بعد؟
نعم، يمكن إرسال ملخص مختصر للمشكلة أولًا لتقييم مدى إمكانية دراسة الملف عن بعد. ولا يبدأ إعداد الصحف أو المذكرات أو مشروعات الطعون إلا بعد مراجعة المستندات والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب.
نطاق التمثيل الجغرافي
29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، محافظة الشرقية. لا يوجد حاليًا فرع ثابت للمكتب في القاهرة.
يمكن للمكتب دراسة وقبول بعض القضايا أمام المحاكم المختصة في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى داخل مصر، وفقًا لطبيعة القضية واختصاص المحكمة ومتطلبات الحضور والانتقال.
يمكن أن يبدأ تقييم الملفات الموجودة خارج الزقازيق بإرسال ملخص للقضية، ثم يحدد المكتب مدى دخول الملف ضمن مجالات العمل، والمستندات المطلوبة، والمحكمة أو الجهة المختصة، وما إذا كان الملف يستلزم حضورًا أو انتقالًا، والإجراء القانوني المقترح.
عند الحاجة إلى انتقال أو حضور خارج نطاق المقر، يتم تحديد متطلبات العمل والمصروفات المرتبطة به قبل البدء. ويظل قبول أي ملف مرتبطًا بطبيعته ومستنداته ومتطلبات الحضور والإجراءات اللازمة.
خطوات التعامل مع القضية
تختلف طريقة التعامل مع كل ملف بحسب نوع النزاع والمستندات المتاحة، لذلك يبدأ العمل بفحص أولي للوقائع قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب، مع مراعاة سرية البيانات والمستندات التي يرسلها طالب الخدمة.
- استقبال ملخص القضية:
يرسل طالب الخدمة ملخصًا واضحًا للوقائع وبيانات التواصل الأساسية، مع تجنب إرسال الرقم القومي أو صور البطاقات أو المستندات شديدة الحساسية في الرسالة الأولى. - طلب المستندات اللازمة عند الحاجة:
بعد مراجعة الملخص، يحدد المكتب المستندات المطلوبة للفحص، مثل العقود أو الأحكام أو الإنذارات أو مستندات الملكية أو الميراث، بالقدر اللازم لطبيعة النزاع. - الدراسة الأولية للملف:
يتم تحديد طبيعة النزاع والمستندات المؤثرة والاختصاص المحتمل والمواعيد القانونية والنقاط التي تحتاج إلى فحص تفصيلي. - تحديد الإجراء القانوني المناسب:
قد يكون الإجراء إنذارًا أو دعوى أو مذكرة دفاع أو استئنافًا أو طعنًا بالنقض أو تفاوضًا بحسب طبيعة الملف. - الاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب:
يتم توضيح نطاق العمل والمستندات اللازمة والمراحل المتوقعة والأتعاب، ولا يبدأ العمل المهني إلا بعد قبول المكتب للملف والاتفاق صراحةً. - المتابعة القانونية:
تتم متابعة الإجراء المتفق عليه وإبلاغ العميل بالمستجدات المهمة في الملف.
تنبيه مهم بشأن البيانات والمستندات الحساسة
- يفضل في مرحلة التواصل الأولى إرسال ملخص واضح للحالة فقط.
- لا ترسل الرقم القومي أو صور البطاقات أو المستندات شديدة الحساسية إلا إذا طلب المكتب ذلك صراحة.
- إرسال البيانات أو المستندات لا يعني قبول القضية أو بدء علاقة وكالة أو الاتفاق على الأتعاب.
- يفضل استخدام وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالمكتب عند إرسال بيانات أو مستندات مهمة.
لمزيد من التفاصيل راجع
سياسة الخصوصية
أو تواصل عبر
صفحة اتصل بنا.
أسئلة شائعة عن الخدمات القانونية
ما نوع القضايا التي يركز عليها المكتب؟
يركز المكتب بصفة أساسية على القضايا المدنية والعقارية والميراث والإيجارات وطعون النقض المدنية، مع دراسة بعض القضايا الأخرى بحسب طبيعة الملف واختصاص المكتب.
هل يمكن دراسة القضية قبل الحضور إلى المكتب؟
نعم، يمكن بدء التواصل بإرسال ملخص القضية، ثم يحدد المكتب المستندات المطلوبة وما إذا كان الملف مناسبًا للدراسة المبدئية عن بعد.
هل يتولى المكتب قضايا خارج الزقازيق؟
نعم، يمكن قبول بعض القضايا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى بحسب طبيعة القضية واختصاص المحكمة ومتطلبات الحضور والانتقال. لا يوجد حاليًا فرع ثابت للمكتب في القاهرة.
هل يمكن إعداد صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع عن بعد؟
يمكن تقديم بعض الخدمات القانونية عن بعد إذا كانت طبيعة الملف تسمح بذلك، وبعد مراجعة المستندات وتحديد نطاق العمل المطلوب.
ما المستندات المطلوبة لعرض قضية ميراث أو ملكية؟
تختلف المستندات بحسب نوع النزاع، وقد تشمل العقود والأحكام وإعلام الوراثة والمستندات الرسمية والمراسلات أو الإنذارات المتعلقة بالنزاع. يحدد المكتب المطلوب بدقة بعد الاطلاع على ملخص الحالة.
هل إرسال المستندات يعني قبول القضية؟
لا. إرسال الملخص أو المستندات هو مرحلة أولية للفحص، ولا يبدأ العمل القانوني إلا بعد قبول الملف والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب.
لماذا يختار بعض العملاء التعامل مع المكتب؟
خبرة قانونية عملية
يتولى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، دراسة الملفات المدنية والعقارية ومنازعات الميراث والإيجارات والطعون المدنية وفق مستندات كل حالة.
تحديد المسار القانوني المناسب
يتم فحص الوقائع والمستندات قبل اختيار الإجراء، سواء كان إنذارًا أو دعوى أو مذكرة دفاع أو استئنافًا أو طعنًا بالنقض.
وضوح نطاق الخدمة
يوضح المكتب طبيعة العمل المطلوب والمستندات اللازمة والمراحل المتوقعة دون تقديم وعود بنتيجة قضائية معينة.
متابعة الملف
تتم متابعة الإجراءات المتفق عليها وإبلاغ العميل بالمستجدات المهمة بحسب ما يطرأ في ملف القضية.
التواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار
إذا كانت لديك مسألة قانونية مرتبطة بأحد مجالات العمل المذكورة في هذه الصفحة، يمكنك إرسال ملخص مختصر للمشكلة لبدء تقييم طبيعة الملف وتحديد المستندات التي قد تكون مطلوبة.
بيانات المكتب
العنوان:
29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، محافظة الشرقية.
الهاتف والواتساب:
01285743047
اتصال مباشر:
01285743047
البريد الإلكتروني:
info@azizavocate.com
نموذج التواصل:
تواصل مع المكتب
لا يعد إرسال المستندات أو ملخص الوقائع قبولًا نهائيًا للملف، ولا يبدأ العمل القانوني إلا بعد فحص المستندات والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب.
للتعرف على أهم القوانين في مصر وأقسامها وشرح فروع القانون المختلفة، اطلع على:
دليل أقسام القانون في مصر
