الخدمات القانونية بمكتب عبدالعزيز حسين عمار
يقدم مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، خدمات قانونية في عدد من ملفات القانون المدني والعقاري والميراث والإيجارات والطعون المدنية، مع توجيه كل حالة إلى المسار القانوني المناسب بعد فحص المستندات والوقائع.
تعمل هذه الصفحة كبوابة مختصرة للتعريف بمجالات العمل القانوني داخل المكتب، ومساعدة الزائر على الوصول إلى الصفحة المتخصصة التي تناسب طبيعة النزاع، سواء كان متعلقًا بالملكية العقارية، أو قضايا الميراث، أو الإيجارات، أو الطعون المدنية، أو غيرها من المنازعات المدنية.
يقع المقر الرئيسي للمكتب بمدينة الزقازيق، ويتم تقييم إمكانية متابعة بعض الملفات خارج نطاق المحافظة بحسب نوع القضية، واختصاص المحكمة، ومتطلبات الحضور، والمستندات المتاحة في كل حالة.
مجالات العمل القانوني بالمكتب
⚖️ قضايا الإيجارات
يتعامل المكتب مع عدد من منازعات الإيجارات المدنية، سواء المتعلقة بالإيجار القديم أو الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني، وذلك بعد فحص عقد الإيجار، ومدة العلاقة، وصفة المستأجر، وطبيعة العين المؤجرة.
وتشمل هذه المنازعات مسائل الإخلاء، الامتداد القانوني، التأخير في سداد الأجرة، انتهاء مدة العقد، وتسليم العين المؤجرة، بحسب القانون المنطبق على كل حالة.
للتفصيل:
راجع صفحة محامي قضايا الإيجارات
⚖️ طعون النقض المدنية
يتعامل المكتب مع ملفات الطعون المدنية أمام محكمة النقض بعد فحص الحكم وأسبابه وملف الدعوى، لتحديد مدى وجود أسباب قانونية تصلح للطعن، مثل الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، أو مخالفة الثابت بالأوراق.
ويشمل ذلك مراجعة الحكم، دراسة المستندات، إعداد صحيفة الطعن أو مذكرة الرأي القانوني، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالطعن وفق طبيعة كل ملف.
⚖️قضايا الضرائب⚖️
نحرر الطعون الضريبية ونرفعها أمام محكمة القضاء الادارى سواء الطعن الضريبي على ضريبة الدخل أو الضريبة العقارية.
⚖️ قضايا الشركات ⚖️
نتولي المنازعات الاقتصادية لقضايا الشركات لتجارية والشخصية سواء أمام المحاكم الاقتصادية أو التجارية .
⚖️قضايا الموظفين⚖️
يتولي مكتبنا كافة الدعاوى القضائية الخاصة بحقوق الموظف الحكومى وموظف القطاع الخاص وقطاع الأعمال وكافة الدعاوى امام محاكم مجلس الدولة الطعن على القرارات الادارية المختلفة وطعون طلاب الثانوية العامة والجامعات.
⚖️ الخدمات القانونية عن بعد
يتيح مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار إمكانية فحص بعض الملفات القانونية عن بعد، من خلال إرسال صور المستندات وملخص الوقائع مبدئيًا عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، لتحديد ما إذا كان الملف يصلح للدراسة عن بعد أو يحتاج إلى حضور شخصي أو إجراء مباشر أمام جهة مختصة.
قد تشمل الخدمة، بحسب طبيعة كل حالة، مراجعة المستندات، إعداد مشروع صحيفة دعوى، كتابة مذكرة دفاع، دراسة حكم، أو إعداد مشروع طعن مدني، مع استبعاد الملفات التي تستلزم حضورًا شخصيًا أو إجراءات خاصة لا تصلح للمتابعة عن بعد.
هل يمكن طلب خدمة قانونية عن بعد؟
نعم، يمكن إرسال المستندات الأساسية وملخص مختصر للمشكلة لتقييم مدى إمكانية دراسة الملف عن بعد. ولا يبدأ العمل في إعداد الصحف أو المذكرات أو مشروعات الطعون إلا بعد مراجعة المستندات والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب وطريقة السداد المناسبة.
⚖️ قضايا الملكية العقارية
يتعامل المكتب مع عدد من منازعات الملكية العقارية بعد فحص سندات الملكية والعقود وتسلسل التصرفات، لتحديد ما إذا كان المسار المناسب متعلقًا بالتسجيل، أو صحة ونفاذ، أو إثبات الملكية، أو الحيازة، أو إزالة الشيوع، أو الطرد للغصب.
- فحص عقود البيع وسندات الملكية وتسلسل التصرفات.
- دعاوى صحة ونفاذ وإثبات الملكية بحسب طبيعة العقد والمستندات.
- منازعات الحيازة ووضع اليد والطرد للغصب عند وجود واضع يد بلا سند.
- إزالة الشيوع والفرز والتجنيب بين الشركاء في المال العقاري.
- تقييم المسار القانوني المناسب للتسجيل أو المنازعة القضائية.
⚖️ قضايا الميراث والتركات
يتعامل المكتب مع ملفات الميراث والتركات بعد فحص إعلام الوراثة والمستندات المتعلقة بأموال التركة، لتحديد المسار المناسب بين القسمة الرضائية، أو القسمة القضائية، أو دعوى الفرز والتجنيب، أو المطالبة بتسليم نصيب الوارث.
- إعلام الوراثة وحصر الورثة والأنصبة.
- قسمة التركة بين الورثة رضائيًا أو قضائيًا.
- منازعات الامتناع عن تسليم الميراث أو الاستئثار بأموال التركة.
- الفرز والتجنيب عند وجود عقارات أو أموال شائعة بين الورثة.
- تقييم المستندات المرتبطة بالتركة قبل اختيار الإجراء القانوني المناسب.
⚖️ الدعاوى المدنية والعقود والتعويض
يتعامل المكتب مع عدد من الدعاوى المدنية المرتبطة بالعقود، والتعويض، والمسؤولية المدنية، والمطالبات المالية، وذلك بعد فحص المستندات وتحديد الأساس القانوني المناسب لكل مطالبة.
- دعاوى التعويض:
تقييم المطالبات الناشئة عن الضرر المادي أو الأدبي، سواء كان مصدره المسؤولية التقصيرية أو الإخلال بالتزام تعاقدي. - العقود والاتفاقيات:
مراجعة وصياغة بعض العقود المدنية، وفحص البنود المؤثرة في الالتزامات والحقوق قبل أو بعد نشوء النزاع. - المسؤولية المدنية:
دراسة عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية في المنازعات التي يترتب عليها طلب تعويض أو مطالبة قضائية. - المطالبات المالية:
متابعة المطالبات الناشئة عن مديونيات أو التزامات مالية ثابتة بالمستندات، واختيار الإجراء المناسب بحسب طبيعة الدين. - الدعاوى المدنية المتنوعة:
فحص الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية أو العينية أو الالتزامات المدنية، وتحديد المحكمة المختصة والإجراء الملائم.
⚖️ خدمات قانونية أخرى
إلى جانب مجالات العمل الرئيسية، قد يدرس المكتب بعض الملفات القانونية الأخرى بحسب طبيعة النزاع والمستندات المتاحة، مع تحديد مدى ملاءمة الملف لاختصاص المكتب قبل البدء في أي إجراء.
- المنازعات العمالية:
فحص بعض المنازعات الناشئة عن علاقة العمل، مثل المطالبات المالية، إنهاء علاقة العمل، أو الحقوق المرتبطة بعقد العمل، بحسب مستندات كل حالة. - المنازعات الضريبية:
دراسة بعض الملفات المرتبطة بالمطالبات أو الطعون الضريبية عند توافر المستندات والقرارات محل المنازعة.
يتم تقييم هذه الملفات مبدئيًا قبل قبولها، لأن بعض المنازعات قد تتطلب تخصصًا إجرائيًا أو مستندات محددة أو حضورًا أمام جهات مختصة.
خطوات التعامل مع القضية
تختلف طريقة التعامل مع كل ملف بحسب نوع النزاع والمستندات المتاحة، لذلك يبدأ العمل عادةً بفحص أولي للوقائع قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب، مع مراعاة سرية البيانات والمستندات التي يرسلها طالب الخدمة.
تنبيه مهم بشأن البيانات والمستندات الحساسة
```- يُفضل في مرحلة التواصل الأولى إرسال ملخص واضح للحالة فقط دون إرفاق مستندات شديدة الحساسية.
- لا ترسل الرقم القومي أو صور البطاقات أو مستندات الملكية الكاملة أو إعلام الوراثة أو الأحكام الكاملة إلا إذا طلب المكتب ذلك صراحةً وبعد تحديد نطاق الفحص أو الاستشارة.
- يتم استخدام البيانات أو المستندات المرسلة لغرض الفحص القانوني المبدئي وتقييم إمكانية قبول الملف، ولا يعني إرسالها قبول القضية أو بدء علاقة وكالة أو الاتفاق على الأتعاب.
- يحتفظ المكتب بالرسائل والمستندات بالقدر والمدة اللازمين لغرض الفحص أو تقديم الخدمة أو الوفاء بالالتزامات القانونية والمهنية، مع حذف ما لا يلزم متى انتفت الحاجة إليه.
- يُفضل استخدام وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالمكتب، ومنها البريد الإلكتروني أو صفحة التواصل، وعدم الاعتماد على واتساب وحده عند إرسال بيانات أو مستندات مهمة.
- استقبال ملخص القضية: يرسل طالب الخدمة ملخصًا واضحًا للوقائع وبيانات التواصل الأساسية، مع تجنب إرسال الرقم القومي أو صور البطاقات أو المستندات شديدة الحساسية في الرسالة الأولى. ```
- طلب المستندات اللازمة عند الحاجة: بعد مراجعة الملخص، يحدد المكتب المستندات المطلوبة للفحص، مثل العقود أو الأحكام أو الإنذارات أو مستندات الملكية أو الميراث، وذلك بالقدر اللازم فقط لطبيعة النزاع.
- الدراسة الأولية للملف: يتم تحديد طبيعة النزاع، والمستندات المؤثرة، والاختصاص المحتمل، والمواعيد القانونية، والنقاط التي تحتاج إلى فحص تفصيلي قبل اتخاذ أي إجراء.
- تحديد الإجراء القانوني المناسب: قد يكون الإجراء إنذارًا، أو دعوى، أو مذكرة دفاع، أو استئنافًا، أو طعنًا بالنقض، أو تفاوضًا، بحسب طبيعة الملف والمستندات والمواعيد القانونية.
- الاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب: يتم توضيح نطاق العمل المطلوب، والمستندات اللازمة، والمراحل المتوقعة، والأتعاب، ولا يبدأ العمل المهني إلا بعد قبول المكتب للملف والاتفاق صراحةً على ذلك.
- المتابعة القانونية: تتم متابعة الإجراء المتفق عليه، وإبلاغ العميل بالمستجدات المهمة في الملف بحسب ما يطرأ من إجراءات أو قرارات. ```
لمزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية والمستندات، يمكن مراجعة سياسة الخصوصية أو التواصل مع المكتب عبر صفحة اتصل بنا.
أسئلة شائعة عن الخدمات القانونية
-
1. ما نوع القضايا التي يركز عليها المكتب؟
يركز المكتب بصفة أساسية على القضايا المدنية، العقارية، الميراث، الإيجارات، وطعون النقض، مع قبول بعض القضايا الأخرى بحسب طبيعة الملف.
-
2. هل يمكن دراسة القضية قبل الحضور إلى المكتب؟
نعم، يمكن إرسال ملخص القضية والمستندات الأساسية مبدئيًا لتحديد ما إذا كان الملف مناسبًا للتعامل القانوني، وما الإجراء المقترح.
-
3. هل يتولى المكتب قضايا خارج الزقازيق؟
نعم، يمكن قبول بعض القضايا في محافظات أخرى بحسب طبيعة القضية ومتطلبات الحضور والانتقال.
-
4. هل يمكن إعداد صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع عن بعد؟
نعم، يقدم المكتب خدمة إعداد بعض الصحف والمذكرات ودراسة الأحكام عن بعد بعد مراجعة المستندات.
-
5. ما المستندات المطلوبة لعرض قضية ميراث أو ملكية؟
تختلف حسب نوع النزاع، لكن غالبًا تشمل العقود، الأحكام، الإعلام الشرعي، كشوف التحديد، المستندات الرسمية، وأي مراسلات أو إنذارات متعلقة بالنزاع.
لماذا يختار بعض العملاء التعامل مع المكتب؟
- خبرة قانونية عملية: يتولى الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، دراسة الملفات المدنية والعقارية ومنازعات الميراث والإيجارات والطعون المدنية وفق مستندات كل حالة.
- تحديد المسار القانوني المناسب: يتم فحص الوقائع والمستندات قبل اختيار الإجراء، سواء كان إنذارًا، أو دعوى، أو مذكرة دفاع، أو استئنافًا، أو طعنًا بالنقض.
- وضوح نطاق الخدمة: يوضح المكتب للعميل طبيعة العمل المطلوب، والمستندات اللازمة، والمراحل المتوقعة، دون تقديم وعود بنتيجة معينة.
- متابعة الملف: تتم متابعة الإجراءات المتفق عليها، وإبلاغ العميل بالمستجدات المهمة بحسب ما يطرأ في ملف القضية.
التواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار
إذا كانت لديك مسألة قانونية مرتبطة بأحد مجالات العمل المذكورة في هذه الصفحة، يمكنك إرسال ملخص مختصر للمشكلة وصور المستندات الأساسية لتقييم طبيعة الملف وتحديد المسار القانوني المناسب.
بيانات المكتب
العنوان: 29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، محافظة الشرقية.
الهاتف والواتساب: 01285743047
اتصال مباشر: 01285743047
البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
نموذج التواصل: تواصل مع المكتب
لا يُعد إرسال المستندات أو ملخص الوقائع قبولًا نهائيًا للملف، ولا يبدأ العمل القانوني إلا بعد فحص المستندات والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب.
للتعرّف على أهم القوانين في مصر وأقسامها، وشرح فروع القانون المختلفة، اطّلع على صفحة: