توضح هذه السياسة كيفية قيام مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بجمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية لزوار ومستخدمي هذا الموقع الإلكتروني، سواء عند تصفح الموقع أو إرسال طلب تواصل أو طلب فحص قانوني مبدئي أو مشاركة أي بيانات أو مستندات من خلال الوسائل المرتبطة بالموقع.
أولًا: من نحن
هذا الموقع هو الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، ويهدف إلى التعريف بالمكتب وخدماته القانونية، ونشر المحتوى القانوني التوعوي، وتوفير وسائل التواصل وطلب الفحص أو الاستشارة القانونية وفقًا لطبيعة كل حالة ومستنداتها.
ثانيًا: نطاق هذه السياسة
تنطبق هذه السياسة على البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها من خلال:
- تصفح الموقع وصفحاته المختلفة.
- التواصل عبر نماذج الاتصال أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب أو أي وسيلة معلنة بالموقع.
- طلب فحص قانوني مبدئي أو استشارة أو خدمة قانونية.
- إرسال ملخص حالة أو بيانات أو صور مستندات، إذا اختار المستخدم إرسالها.
- التعليقات على المقالات، إذا كانت هذه الخاصية مفعلة.
- أي استخدام آخر يرتبط مباشرة بوظائف الموقع أو خدماته.
ثالثًا: البيانات التي قد نقوم بجمعها
1) بيانات يقدمها المستخدم بنفسه
مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، موضوع الرسالة، ملخص الحالة أو الاستشارة، وأي بيانات أو مستندات يختار المستخدم إرسالها عبر نماذج التواصل أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو أي وسيلة مرتبطة بالموقع.
2) بيانات قانونية أو مهنية مرتبطة بطلب الخدمة
قد تتضمن البيانات المرسلة، بحسب اختيار المستخدم وطبيعة الطلب، معلومات عن نزاع مدني أو عقاري أو ميراث أو عمل أو ضرائب أو إيجارات أو طعون أو مستندات ذات صلة، وذلك فقط في حدود ما يلزم للفحص المبدئي أو تقديم الخدمة عند الاتفاق عليها.
3) بيانات يتم جمعها تلقائيًا عند التصفح
مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع المتصفح والجهاز ونظام التشغيل، الصفحات التي تمت زيارتها، وقت وتاريخ الزيارة، مصادر الزيارة، والبيانات الفنية المتعلقة بالأداء والحماية وتحليل الاستخدام.
4) بيانات مرتبطة بالتعليقات أو النماذج
إذا كانت خاصية التعليقات أو النماذج مفعلة في الموقع، فقد يتم جمع البيانات التي يُدخلها المستخدم داخل النماذج المخصصة لذلك، بالإضافة إلى بعض البيانات التقنية اللازمة لتشغيل هذه الخصائص وحمايتها ومنع إساءة الاستخدام.
رابعًا: البيانات والمستندات الحساسة
نظرًا لطبيعة الخدمات القانونية، قد تحتوي بعض الرسائل أو المستندات التي يرسلها المستخدم على بيانات شخصية أو مستندات ذات طبيعة حساسة، مثل صور العقود، الأحكام، الإنذارات، إعلام الوراثة، مستندات الملكية، مستندات العمل، المستندات الضريبية، أو غيرها من الأوراق المرتبطة بالنزاع.
يرجى عدم إرسال الرقم القومي أو صور البطاقات أو مستندات شديدة الحساسية في الرسالة الأولى، ويُفضل الاكتفاء بملخص الحالة إلى أن يطلب المكتب مستندات محددة عند الحاجة وبعد توضيح نطاق الفحص أو الاستشارة.
يقر المستخدم بأن أي بيانات أو مستندات يرسلها تكون مرسلة طواعية لغرض الفحص القانوني المبدئي أو التواصل بشأن الطلب، ولا يجوز إرسال بيانات تخص الغير إلا إذا كان لدى المرسل سند قانوني أو تفويض أو مصلحة مشروعة في ذلك.
خامسًا: الغرض من جمع البيانات
- تشغيل الموقع وتحسين أدائه الفني وتجربة المستخدم.
- الرد على الرسائل والاستفسارات وطلبات التواصل.
- فحص الطلبات القانونية فحصًا مبدئيًا وتحديد مدى إمكانية قبولها أو طلب مستندات إضافية.
- تقديم أو متابعة الخدمات والاستشارات القانونية عند الاتفاق عليها صراحة.
- حماية الموقع من الرسائل غير المرغوب فيها أو محاولات إساءة الاستخدام أو الدخول غير المشروع.
- تحليل استخدام الموقع بصورة إجمالية لتحسين المحتوى والخدمات.
- إدارة التعليقات أو الطلبات أو النماذج، إن وجدت.
- الاحتفاظ بما يلزم للالتزامات القانونية أو المهنية أو حماية الحقوق أو إثبات التعاملات عند الحاجة.
سادسًا: الأساس القانوني والمهني لمعالجة البيانات
تتم معالجة البيانات بالقدر اللازم والمناسب لطبيعة العلاقة بين الموقع والزائر أو طالب الخدمة، وعلى أساس واحد أو أكثر مما يلي:
- موافقة المستخدم عند تقديم بياناته أو مستنداته طوعًا.
- اتخاذ إجراءات بناءً على طلب المستخدم قبل الاتفاق على الخدمة أو الاستشارة.
- تنفيذ الخدمة القانونية أو المهنية بعد قبول الملف والاتفاق على نطاق العمل.
- المصلحة المشروعة في تشغيل الموقع وحمايته وتحسينه والرد على الطلبات.
- الالتزام بما تفرضه القوانين أو القواعد المهنية أو الجهات المختصة.
- حماية الحقوق أو الدفاع عنها أو إثباتها عند وجود سبب مشروع لذلك.
سابعًا: عدم نشوء علاقة محامٍ وموكل بمجرد استخدام الموقع
لا يترتب على تصفح الموقع أو قراءة المقالات أو إرسال رسالة أو ملخص حالة أو مستندات عبر الموقع أو واتساب أو البريد الإلكتروني نشوء علاقة محامٍ وموكل أو قبول للقضية أو التزام بتقديم خدمة قانونية.
لا تبدأ العلاقة المهنية أو الوكالة أو تقديم الخدمة القانونية إلا بعد مراجعة المكتب للطلب والمستندات، وقبول الملف صراحة، والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب والإجراءات المطلوبة.
المحتوى المنشور على الموقع للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد بديلًا عن استشارة قانونية مخصصة مبنية على فحص كامل للمستندات والوقائع والمواعيد القانونية.
عاشرًا: الملفات والمستندات المرسلة
إذا أتاح الموقع أو وسائل التواصل المرتبطة به إرسال ملفات أو صور أو مستندات، فإن المستخدم يظل مسؤولًا عن سلامة ومشروعية المحتوى الذي يرسله، وعن عدم تضمينه بيانات لا يرغب في مشاركتها أو بيانات تخص الغير بغير سند.
ننصح بعدم إرسال أي مستندات حساسة أو غير لازمة في مرحلة التواصل الأولى، والاكتفاء بملخص واضح للحالة، إلى أن يطلب المكتب مستندات محددة بالقدر اللازم للفحص أو الاستشارة.
قد يتم حذف الطلبات أو المستندات غير اللازمة أو غير المرتبطة بخدمة مقبولة، وفقًا لسياسة الاحتفاظ والحذف المعمول بها داخل المكتب.
الحادي عشر: المحتوى المضمن من مواقع أخرى
قد تتضمن بعض صفحات أو مقالات الموقع محتوى مضمّنًا من مواقع أو منصات خارجية، مثل مقاطع الفيديو أو الخرائط أو المواد المرئية أو النماذج أو الروابط التفاعلية.
قد تقوم تلك المواقع أو الخدمات الخارجية بجمع بيانات عن المستخدم أو استخدام ملفات تعريف ارتباط أو أدوات تتبع وفقًا لسياساتها الخاصة، ولذلك ننصح بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات عند التفاعل مع محتواها.
الثالث عشر: الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات الشخصية لمدة لا تزيد على ما يلزم لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للمدة اللازمة للتشغيل أو المتطلبات القانونية أو المهنية أو حماية الحقوق.
| نوع البيانات | مدة الاحتفاظ الإرشادية | ملاحظات |
|---|---|---|
| رسائل التواصل العامة | من 3 إلى 6 أشهر تقريبًا | ما لم تتحول إلى طلب خدمة أو توجد حاجة قانونية للاحتفاظ بها. |
| طلبات الفحص المبدئي غير المقبولة | حتى 6 أشهر تقريبًا | يجوز حذفها قبل ذلك إذا لم تعد لازمة. |
| بيانات ومراسلات الملفات المقبولة | طوال مدة تقديم الخدمة وما يلزم بعدها مهنيًا أو قانونيًا | تخضع لطبيعة الملف والالتزامات المهنية والقانونية. |
| التعليقات | ما دامت منشورة أو لازمة لإدارة الموقع | يمكن حذفها أو إخفاؤها وفق سياسة الموقع. |
| بيانات التحليلات وملفات الارتباط | وفق نوع الأداة وإعدادات ملفات الارتباط | يرجى مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط. |
قد تختلف مدة الاحتفاظ بحسب طبيعة الطلب أو الخدمة أو وجود التزام قانوني أو مهني أو حاجة مشروعة لحماية الحقوق أو إثبات التعامل.
الرابع عشر: حماية البيانات
نتخذ تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء أو الإتلاف أو الاستخدام غير المشروع، وذلك بحسب طبيعة البيانات والوسائل التقنية المتاحة.
- قصر الوصول إلى البيانات على الأشخاص المختصين داخل المكتب أو من يعملون تحت إشرافه عند الحاجة.
- استخدام وسائل اتصال وحفظ مناسبة قدر الإمكان لطبيعة البيانات المرسلة.
- مراجعة الرسائل والملفات بالقدر اللازم للغرض الذي أرسلت من أجله.
- اتخاذ احتياطات معقولة لحماية الموقع من إساءة الاستخدام أو محاولات الدخول غير المشروع.
رغم الحرص على اتخاذ وسائل الحماية المناسبة، فإن نقل البيانات عبر الإنترنت أو تخزينها إلكترونيًا لا يمكن ضمانه بصورة مطلقة بنسبة 100%.
الخامس عشر: حقوق المستخدم بشأن بياناته
بحسب ما يكون متاحًا ومناسبًا وفق القانون وطبيعة البيانات والالتزامات المهنية، يجوز للمستخدم أن يطلب:
- معرفة ما إذا كانت بياناته قد تم جمعها أو معالجتها عبر الموقع.
- الوصول إلى البيانات الشخصية التي قدمها عبر الموقع أو وسائل التواصل المرتبطة به.
- طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها.
- طلب حذف البيانات أو تقييد معالجتها متى كان ذلك ممكنًا قانونًا ومهنيًا.
- الاعتراض على بعض أوجه المعالجة متى كان الاعتراض قائمًا على سبب مشروع.
- سحب الموافقة بالنسبة للمعالجة المبنية على الموافقة، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة السابقة على السحب.
قد يتعذر حذف بعض البيانات فورًا إذا كانت لازمة للالتزامات القانونية أو المهنية أو لحماية الحقوق أو إثبات التعاملات أو الدفاع عنها.
السادس عشر: خصوصية الأطفال
هذا الموقع غير مخصص عمدًا للأطفال، ولا نستهدف جمع بيانات شخصية منهم بصورة مقصودة. وإذا تبين لنا أن بيانات قد تم جمعها على نحو غير مقصود بالمخالفة لما يلزم، فسيتم التعامل معها وحذفها أو تقييدها وفق ما تقتضيه القواعد المناسبة.
السابع عشر: الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية لا تخضع لإدارة المكتب. نحن غير مسؤولين عن سياسات الخصوصية أو محتوى أو ممارسات تلك المواقع، ويكون استخدامك لها خاضعًا لشروطها وسياساتها الخاصة.
الثامن عشر: التعديلات على هذه السياسة
نحتفظ بحق تحديث أو تعديل هذه السياسة في أي وقت متى اقتضت الحاجة التشغيلية أو القانونية أو التقنية ذلك.
يعمل بالتحديثات من تاريخ نشر النسخة المعدلة على هذه الصفحة، ويُنصح بمراجعتها دوريًا للاطلاع على أي تغييرات.
التاسع عشر: التواصل معنا بخصوص الخصوصية
إذا كان لديك أي استفسار بشأن هذه السياسة، أو رغبت في التواصل بخصوص بياناتك الشخصية أو طلبات الخصوصية، فيمكنك التواصل معنا عبر وسائل الاتصال الرسمية المبينة في صفحة
اتصل بنا.
البريد الإلكتروني الرسمي: info@azizavocate.com
رقم الهاتف/حجز موعد: 01285743047
واتساب إضافي: 01228890370
عنوان المكتب: 29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، محافظة الشرقية.
تاسعًا: التعليقات والمحتوى المرسل من المستخدم
عند قيام الزائر بترك تعليق أو إرسال رسالة عبر الموقع، فقد نحتفظ بالبيانات الظاهرة في نموذج الإدخال، بالإضافة إلى بعض البيانات التقنية اللازمة لأغراض الحماية ومنع إساءة الاستخدام.
يتعهد المستخدم بعدم إرسال أي محتوى مخالف للقانون أو الآداب العامة أو من شأنه الإضرار بالغير أو انتهاك خصوصيتهم، كما يحتفظ الموقع بحقه في مراجعة أو حذف أو عدم نشر أي محتوى غير مناسب أو غير ذي صلة.