مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق
مكتب محاماة واستشارات قانونية مقره مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يعمل في عدد من المنازعات المدنية والعقارية، وقضايا التركات، والإيجارات، والطعون المدنية، مع اعتماد أسلوب فحص المستندات والوقائع قبل تحديد المسار القانوني المناسب.
هذه الصفحة للتعريف بالمكتب وخبراته وحدود نطاق العمل. ولا تعد وعدًا بنتيجة أو قبولًا تلقائيًا لأي قضية؛ فكل ملف يُفحص وفق مستنداته ومرحلته الإجرائية.

نبذة عن المكتب
يقدم مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار خدمات قانونية واستشارية قائمة على دراسة الوقائع والمستندات، وتحديد المسار الإجرائي المناسب لكل نزاع: تفاوض، إنذار، دعوى، دفاع، استئناف، تنفيذ، أو طعن بحسب طبيعة الملف.
لا يعتمد المكتب على الوعود العامة أو النتائج المسبقة، بل على فحص المستندات، تحديد المواعيد القانونية، مراجعة الصفة والمصلحة والاختصاص، ثم بيان الخيارات المتاحة ومخاطر كل طريق قبل البدء.
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار محامٍ بالنقض ومقبول للمرافعة أمام محكمة النقض منذ عام 2015، وله خبرة قانونية ممتدة منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1997.
- محامٍ بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
- خبرة في المنازعات المدنية والعقارية ومنازعات التركات والإيجارات والطعون.
- يعتمد على صياغة قانونية دقيقة، وفحص مستندات، وتقدير للمخاطر الإجرائية قبل اتخاذ القرار.
طريقة العمل داخل المكتب
- استقبال ملخص الحالة وتحديد نوع النزاع.
- فحص أولي للمستندات والمواعيد القانونية.
- تحديد ما إذا كان الملف داخل نطاق عمل المكتب.
- توضيح المسار القانوني المقترح والأتعاب قبل البدء.
- متابعة الملف وفق نطاق خدمة واضح ومتفق عليه.
مجالات العمل القانونية
هذه الصفحة لا تستهدف كلمة خدمة واحدة، لكنها توضح نطاق عمل المكتب وتربط الزائر بالصفحات المتخصصة عند الحاجة.
نطاق العمل الجغرافي
المقر الرئيسي للمكتب في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ويقبل المكتب بعض الملفات خارج محافظة الشرقية، بما في ذلك بعض قضايا القاهرة، بحسب طبيعة النزاع ومتطلبات الحضور والانتقال.
لا يوجد ادعاء بوجود فرع ثابت خارج المقر المعلن. يتم تحديد قبول أي ملف خارج نطاق الزقازيق بعد فحص المستندات ومتطلبات الحضور.
آلية زيارة المكتب
يستقبل المكتب العملاء بالحجز المسبق فقط؛ لضمان تخصيص وقت كافٍ لدراسة النزاع ومراجعة المستندات الأساسية.
- يفضل إرسال ملخص مختصر للحالة قبل الحضور.
- يجب توضيح المرحلة الحالية: إنذار، دعوى، حكم، استئناف، تنفيذ، أو طعن.
- لا يُنصح بإرسال مستندات حساسة كاملة في الرسالة الأولى إلا بعد طلب المكتب.
سياسة قبول القضايا وحدود العمل
حرصًا من المكتب على التركيز في مجالات عمله الدقيقة، فإن المكتب لا يباشر قضايا الجنايات أو يتولى الدفاع فيها، بما في ذلك قضايا المخدرات والسرقة ونحوها. وقد تُنشر بعض الشروح القانونية في موضوعات جنائية لأغراض التوعية العامة وخدمة الباحثين والمتقاضين، دون أن يُعد ذلك إعلانًا عن قبول هذا النوع من القضايا.
فريق العمل
يعمل المكتب من خلال فريق قانوني وإداري يساعد في متابعة الملفات، تنظيم المواعيد، تجهيز المستندات، وحضور الإجراءات بحسب طبيعة كل ملف ونطاق التكليف المتفق عليه.

أ/ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، ومؤسس المكتب.
أ/ علي محمد أبو المجد
محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وله دور في متابعة قضايا المكتب المدنية والتجارية.

أ/ سمر أحمد عبد الله
محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضمن فريق العمل القانوني بالمكتب.
أ/ إيناس محمود أبو العباس
مديرة تنظيم العمل بالمكتب، وتساعد في تنسيق المواعيد والتواصل الإداري مع العملاء.
بيانات المكتب
روابط مهمة
أسئلة شائعة عن المكتب
هل صفحة من نحن صفحة خدمة؟
لا. هذه الصفحة للتعريف بالمكتب وخبرته وفريقه وحدود عمله، وليست صفحة مال تستهدف خدمة واحدة.
هل يقبل المكتب كل أنواع القضايا؟
لا. يتم فحص كل ملف أولًا. كما أن المكتب لا يباشر قضايا الجنايات أو الدفاع فيها، ويركز على المنازعات المدنية والعقارية والطعون ومنازعات التركات والإيجارات وبعض المنازعات الإدارية والضريبية.
هل يمكن إرسال ملخص الحالة قبل زيارة المكتب؟
نعم. يفضل إرسال ملخص واضح يوضح نوع النزاع، المرحلة الحالية، وأي مواعيد قانونية قريبة، مع عدم إرسال مستندات حساسة كاملة في الرسالة الأولى.
هل يوجد فرع ثابت للمكتب خارج الزقازيق؟
المقر الرئيسي المعلن للمكتب في الزقازيق. وقد يقبل المكتب بعض الملفات خارج محافظة الشرقية بحسب طبيعة النزاع ومتطلبات الحضور، دون ادعاء وجود فرع ثابت آخر.
تواصل مع المكتب بعد تجهيز ملخص الحالة
لتقييم أدق، جهّز ملخصًا مختصرًا يتضمن نوع المشكلة، المرحلة الحالية، أهم المستندات، وأي ميعاد قانوني قريب، ثم أرسله عبر صفحة التواصل أو الهاتف.
المحتوى للتعريف بالمكتب وفريق العمل، ولا يعد استشارة قانونية أو قبولًا تلقائيًا لأي ملف.


