يتميز حق المستشكل من الغير في الإشكال في أنه يحق له تأسيسه على أسباب سابقة على صدور الحكم دون أن يحاج بقاعدة أن تكون أسباب الإشكال لاحقة علي الحكم

في هذا المقال نعرض عيوب التسبيب للنقض المدني اجمالا ببيان عناصرها الأساسية وامكانية الانتقال الى البحث الخاص بكل عنصر من عناصر عيوب التسبيب للحكم القضائي

أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة  ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم  في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا

هناك بعض الأحكام التي لا يلزم تسبيبها قانونا حيث تنقسم الأحكام القضائية الى ثلاث أنواع حكم قطعي يلزم تسبيبه و حكم غير قطعي لا يلزم تسبيبه و حكم مؤقت يسبب

لم يعمد المشرع إلى الحد من حرية القاضى فى تسبيب الأحكام فلم يجر نص في القانون بضرورة إفراغ أسباب الحكم فى شكل معين أو وفقا لترتيب خاص وإنما ترك الخيار

بحث عن القصور في التسبيب فالعدالة مظلتها حكم قضائي خالي من قصور الحيثيات في الأسباب الواقعية والقانونية مسبب بأسباب جلية بنتيجة ربطت بين الواقع والقانون

ما هو الخطأ في الإسناد المبطل للحكم حيث أن بطلان الإسناد يؤدي الى قبول الطعن بالنقض فالمقرر أنه يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة

بحث عن ماهية التناقض في أسباب الحكم المدني ويعني تناقض أسباب الحكم بعضها مع البعض الآخر يجعل الحكم خاليا من الأسباب