تصنيف متخصص في طعون النقض أمام محكمة النقض المصرية يشمل شروط وإجراءات الطعن بالنقض وفق المواد 248-273 من قانون المرافعات والقانون رقم 57 لسنة 1959.
يتناول التصنيف حالات الطعن بالنقض الثلاث:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، البطلان في الحكم أو الإجراءات، والتناقض مع حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
مع شروحات لمواعيد الطعن، صيغ ونماذج صحف الطعن، أسباب الطعن القانونية، أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض، والمبادئ القانونية المستقرة في قضاء النقض المدني والجنائي.
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، يُتيح للخصوم فرصة أخيرة لمراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم في حالات محددة حصراً بنص القانون. ويُعد تناقض منطوق الحكم أحد أهم حالات التماس إعادة النظر وفقاً للمادة…
عائد المشاركة ومصاريف التشغيل والتعويض عن عقد مشاركة من أهم القضايا القانونية التي تشغل بال الشركات والمستثمرين في مصر. فعندما يتم إبرام عقد مشاركة بين طرفين لاستغلال عقار أو مشروع تجاري، يصبح فهم الحقوق والالتزامات المالية أمرًا حيويًا لتجنب النزاعات…
في حكم قضائي هام وحاسم، عن الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج حيث أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية – دائرة الأربعاء ب) حكماً مهماً بتاريخ الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025…
دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
يُعتبر موضوع الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في المادة 125 مرافعات أحد أهم المواضيع القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعاوى اليومية في المحاكم المصرية. هذا الموضوع ليس مجرد نقطة قانونية تقنية، بل هو أساس حماية حقوق الأطراف…
سقوط الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع بالتقادم الطويل من أهم المسائل القانونية التي تشغل بال المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، حيث يتساءل الكثيرون عن المدة القانونية التي يسقط بعدها حقهم في المطالبة بفسخ العقد أمام القضاء المصري. يعد التقادم…
كسب الملكية بالتقادم يُعد من أهم الطرق القانونية لإثبات حق الملكية في القانون المدني المصري، إذ يمنح الحائز الذي وضع يده على العقار مدة طويلة الحق في تملكه قانونًا، شريطة توافر الشروط القانونية الصارمة التي حددتها المواد 968 و969 من…
تتباين الأحكام القانونية لمنع التعرض في الحيازة عن تلك المتعلقة بمنع التعرض في الملكية، حيث لكل منهما نظامه القانوني المستقل ونصوصه التشريعية المحددة في القانون المدني المصري. رغم اشتراكهما في الهدف الأساسي وهو حماية الحائز أو المالك من التعرض، إلا…
عدم نفاذ عقد البيع العرفي غير المسجل يثير إشكاليات قانونية معقدة بشأن حجية الأحكام وحقوق المشتري في المطالبة بالريع، وقد أصدرت محكمة النقض في يونيو 2025 حكمًا مهمًا يوضح الأسس القانونية لدعوى عدم الاعتداد بالحكم ومدى أحقية المشتري بعقد عرفي…