طعن النقض تضمن أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق  المادة 113 مرافعات ، وأن اغفال المحكمة المستند الجوهري وعدم تناوله قصور.

فيما يلي، ننشر طعن النقض كاملا وملخصه والمبادئ القانونية والقضائية التي أقرها ثم نستعرض بالشرح والتحليل القانوني الموضوعات القانونية الرئيسية التي تناولها الطعن

طعن النقض رقم 15948 لسنة 92 ق – 2025 كاملا

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 26 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 21 من يونيو سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15948 لسنة 92 ق.

” الوقائع “

في يوم 19/7/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2022 في الاستئناف رقم 3979 لسنة 21 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودع وكيل الشركة الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفى31/7/2022 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها طلبت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه للسبب الثاني.

وبجلسة 16/11/2024 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 19/4/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الرحيم “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2681 لسنة ۲۰۰۷ مدني كلي شمال القاهرة الابتدائي وفقا لطلباتها الختامية:

 بإلزامها بسداد مبلغ 370613٫۹۹ جنيه قيمة عائد المشاركة ومصاريف التشغيل عن الفترة من 1/۷/2007 حتى 1/5/2009

وإلزامها بسداد مبلغ ١٥٠٣٤٣٩,٥٩ جنيه تعويضا عما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة عن الفترة من 1/٥/2009 حتى 30/٤/2016 مع ما يستجد حتى تاريخ تنفيذ  الحكم بالإخلاء وتسليم العين  محل المشاركة مع الفوائد القانونية

وقالت بيانا لدعواها:

 إنه بموجب عقد المشاركة المؤرخ 2/٥/1992 استغلت الشركة المطعون ضدها ورشة ومخزن وجراج تابعين لها، وتضمن هذا العقد أن تلتزم الشركة المطعون ضدها بسداد كافة مصروفات الإدارة والتشغيل.

 على ألا تقل حصة الشركة الطاعنة من ناتج المشاركة عن مبلغ ١٠٥٠٠٠ جنيه تزاد عليها نسبة 5% على النحو الوارد به، وفي حالة عدم السداد يفسخ العقد تلقائيا

ولما كانت الشركة المطعون ضدها توقفت عن سداد الحصة المتفق عليها خلال الفترة من 1/٤/2003 وحتى 30/٦/2006 رغم إنذارها بالسداد، فأقامت الدعوى رقم ٢٨٩٧ لسنة ٢٠٠٤ مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد، فكانت الدعوى.

 ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ ٣٦١٢٣٦ جنيه.

 استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۹۷۹ لسنة ٢١ ق أمام محكمة استئناف القاهرة.

 قضت المحكمة بتاريخ 22/5/2022 بتأييد الحكم المستأنف.

 طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول:

 إنها لم يتصل علمها بتاريخ الجلسة المحددة عقب إحالتها من الدائرة الاستئنافية الخامسة إلى الدائرة الاستئنافية السادسة والعشرون التي حجزتها مباشرة للحكم، ولم يصدر قرار الإحالة في مواجهتها، مما يعد مصادرة لحقها في تقديم دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة الأخيرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كانت المادة ۱۱۳ من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضى فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص

إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة، ولا يجرى عليه حكمها، وهو مما لا يوجب القانون إخطار الغائب من الخصوم به

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس

فضلا عن أن الثابت بمحضر جلسة 10/6/2017 أن وكيل الشركة الطاعنة مثل بتلك الجلسة أمام المحكمة المحيلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس، متعينا والحال كذلك عدم قبوله.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول:

 إن الحكم المطعون فيه رفض طلبها إلزام الشركة المطعون ضدها بتعويضها عن ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة جراء عدم إخلاء الأخيرة للعين محل التداعي عن الفترة من 1/٥/2009 وحتى 30/٤/2016، بقالة أنها لم تقدم ما يفيد أن الشركة المطعون ضدها ما تزال تضع يدها علي عين التداعي

 على الرغم من أنها قدمت أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضر التنفيذ رقم ٢ لسنة ۲۰۱۷ والمتعلق بتنفيذ الحكم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها بفسخ عقد المشاركة وتسليم العين

 والثابت به طرد الشركة المطعون ضدها من العين واستلام الشركة الطاعنة لها بتاريخ 9/5/2017 إلا أن المحكمة أغفلت هذا المستند الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة

كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإلا كان حكمها قاصر البيان

 كما أنه من المقرر – أيضا – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات

فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

 لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها برفض الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة نتيجة عدم تسليم العين محل المشاركة عن المدة من 1/٥/2009 وحتى 30/٤/2016

 تأسيسا على عدم تقديم الطاعنة ثمة مستند يفيد أن المطعون ضدها ما زالت حائزة للعين محل التداعي، وأن تقرير الخبير المنتدب قد ورد به بأنها لم تقدم ما يفيد ذلك

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا المستند المقدم من الطاعنة – محضر التنفيذ رقم ۲ لسنة ۲۰۱۷ الثابت به بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ عقد المشاركة وتسليم العين، والثابت به طرد الشركة المطعون ضدها من العين

وأن الشركة الطاعنة استلمتها بتاريخ 9/٥/2017 – وكان ما استند إليه لا يصلح ردا على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من دفاع جوهري، وحجب نفسه عن التصدي لدلالة هذا المستند المقدم منها

فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، على أن يكون مع  النقض  لإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى من رفض طلب التعويض، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15948 لسنة 92 بتاريخ 21 / 6 / 2025

ملخص طعن النقض رقم 15948 لسنة 92 ق 📄

يتعلق هذا الطعن بدعوى أقامتها الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها مطالبةً بما يلي:

• سداد قيمة عائد المشاركة ومصاريف التشغيل عن الفترة من 1/7/2007 حتى 1/5/2009.
• سداد مبلغ تعويض عما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة نتيجة عدم إخلاء العين محل المشاركة عن الفترة من 1/5/2009 حتى 30/4/2016 وما يستجد.
• الإحالة بين دوائر المحكمة وعدم الإخطار (المادة 113 مرافعات)
• إغفال محكمة الموضوع المستندات الجوهرية ومخالفة الثابت بالأوراق

🏛️ وقائع الدعوى وتاريخها

أصل العلاقة: عقد مشاركة مؤرخ 2/5/1992 لاستغلال ورشة ومخزن وجراج، يلزم المطعون ضدها بسداد حصة متفق عليها من ناتج المشاركة ومصروفات الإدارة والتشغيل.

الدعوى الابتدائية: أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2681 لسنة 2007 ، على سند من توقف المطعون ضدها عن السداد، وتم الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 361,236 جنيه.

الاستئناف: استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 3979 لسنة 21 ق.

الحكم المطعون فيه: قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22/5/2022 بتأييد الحكم المستأنف.

📝 أسباب الطعن بالنقض

قدمت الشركة الطاعنة طعنها على الحكم مستندة إلى سببين رئيسيين:

السبب الأول (الإخلال بحق الدفاع):

زعمت الطاعنة عدم علمها بتاريخ الجلسة عقب إحالة القضية من دائرة استئنافية إلى أخرى، مما اعتبرته مصادرة لحقها في تقديم دفاعها ومستنداتها.

قضاء النقض بشأنه: رفضت المحكمة هذا السبب، مقررة أن القرار الصادر بإحالة القضية من دائرة إلى أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق المادة 113 مرافعات، ولا يوجب إخطار الغائب من الخصوم.

السبب الثاني (القصور في التسبيب):

نعت الطاعنة على الحكم رفض طلبها بالتعويض عن عدم إخلاء العين (ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة) بدعوى أنها لم تقدم ما يفيد أن المطعون ضدها ما زالت تضع يدها على العين.

أكدت أنها قدمت محضر التنفيذ رقم 2 لسنة 2017 ، الذي يثبت طرد المطعون ضدها واستلام الطاعنة للعين بتاريخ 9/5/2017.

اعتبرت الطاعنة أن إغفال المحكمة لهذا المستند الجوهري يعد قصوراً يوجب نقض الحكم.

🧑⚖️ حكم محكمة النقض

قررت محكمة النقض قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:

بشأن السبب الثاني (التعويض): رأت المحكمة أن النعي سديد.

أكدت المحكمة على مبدأ وجوب تصدي محكمة الموضوع للأدلة والمستندات الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.

اعتبرت أن التفات الحكم المطعون فيه عن محضر التنفيذ، الذي يثبت فترة حيازة المطعون ضدها للعين، يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع.

المنطوق: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في هذا الشق، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 المبادئ القانونية المستخلصة من طعن النقض رقم 15948 لسنة 92 ق ⚖️

1. بشأن الإحالة بين دوائر المحكمة وعدم الإخطار (المادة 113 مرافعات)

• قرار إحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات.
• لا يوجب القانون إخطار الغائب من الخصوم بقرار الإحالة بين دوائر المحكمة.
• المادة 113 من قانون المرافعات أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم فقط في حالات قضاء المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص.

2. بشأن القصور في التسبيب وإغفال المستندات الجوهرية

• يجب أن يتضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
• كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم ويطلب إليهم الفصل فيه، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
• إذا استند الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي دفاع جوهري، يوجب على المحكمة أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً، وإلا كان حكمها قاصر البيان.
• مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تأتي إما بتحريف المحكمة للثابت مادياً ببعض المستندات (مسلك إيجابي)، أو بموقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها (إغفال المستند الجوهري).
• إغفال المحكمة مستنداً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وعدم التصدي لدلالته، يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع.