إحالة الدعوى في قانون المرافعات: دور قلم الكتاب بالمادة 113

إحالة الدعوى تمثل إجراءً أساسيًا في القانون المصري، حيث تنقل الاختصاص من محكمة إلى أخرى لضمان العدالة.

ويركز هذا البحث الاجرائي على المادة 113 من قانون المرافعات، مع التركيز على دور قلم الكتاب في إخبار الخصوم.

وسوف نستعرض الإجراءات خطوة بخطوة، مدعومة بمبادئ محكمة النقض، لمساعدتك في التعامل مع قضايا قانونية مشابهة.

النص القانوني الرئيسي لإحالة الدعوى

تنص المادة 113 من قانون المرافعات على:

“كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.”

هذا النص يؤكد التزام المحكمة بتحديد الجلسة، مع دور قلم الكتاب في الإخبار الرسمي.

ما هي إحالة الدعوى ودور قلم الكتاب؟

إحالة الدعوى هي خطوة قانونية هامة تتخذها المحكمة في حال تبين لها عدم اختصاصها بالنظر في القضية، سواء كان ذلك بسبب نقص في الاختصاص النوعي أو المكاني.

وبموجب المادة 113 من قانون المرافعات، يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصوم بالجوانب القانونية المرتبطة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، بهدف ضمان استمرارية السير في الإجراءات القانونية.

وإحالة الدعوى تحدث عندما تقرر المحكمة نقل الدعوى إلى محكمة أخرى لأسباب مثل عدم الاختصاص. يلتزم قلم الكتاب بإخبار الخصوم الغائبين بجلسة الإحالة عبر كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، كما نصت المادة 113 مرافعات.

وهذا الإجراء يضمن الشفافية ويحمي حقوق الطرفين. وفقًا لإحصائيات وزارة العدل المصرية لعام 2024، شهدت القضايا المتعلقة بالإحالة زيادة بنسبة 15%، مما يبرز أهمية فهم هذه الإجراءات لتجنب البطلان.

المتطلبات القانونية لإحالة الدعوى

وفقًا للمادة 113 من قانون المرافعات، يشترط عند إحالة الدعوى أن تقوم المحكمة بتحديد الجلسة التي يجب على الخصوم الحضور فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

كما يلتزم قلم الكتاب بإخبار الخصوم الغائبين بقرار الإحالة عبر كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. هذا الإجراء يساعد على ضمان تقديم إشعار قانوني رسمي للخصوم بشأن الجلسة الجديدة.

دور قلم الكتاب في الإحالة: إجراءات قانونية مهمة

يعتبر قلم الكتاب من الأدوات الأساسية في عملية الإحالة، حيث يقوم بإخطار جميع الأطراف القانونية بموعد الجلسة الجديدة في المحكمة المحال إليها القضية.

بناءً على نص المادة 113، يكون قلم الكتاب ملزمًا بمتابعة هذه الإجراءات وتقديم إشعارات مكتوبة للخصوم وفقًا لما تحدده المحكمة.

إجراءات إحالة الدعوى بحالتها والتزام المحكمة المحال إليها

تحال الدعوى بحالتها، بما في ذلك الأحكام الفرعية والإجراءات السابقة. قضت محكمة النقض بأن صدور أحكام متعلقة بالتحقيق لا يمنع الإحالة (نقض 9/5/1973 – 23-828).

• الاعتماد على الإجراءات السابقة: يُعتد بما تم من إثبات أمام المحكمة الأولى، وفق المادة 110 مرافعات.
• التزام المحكمة الجديدة: تلتزم بنظر الدعوى، وتتقيد بقيمة الدعوى المحددة في حكم الإحالة.
• عدم إحياء الدفوع الساقطة: الإحالة لا تعيد الدفوع التي سقطت بالتكلم في الموضوع.

وفي حال عدم تحديد محكمة محددة، لا تتم الإحالة، ويبدأ تقادم جديد وفق المادة 383 مدني.

الإجراءات التي يتم اتخاذها

• تحديد جلسة جديدة للمحكمة.
• إرسال إشعارات قانونية للخصوم الغائبين باستخدام الكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول.

آثار الإحالة على سير القضية القانونية

إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى تؤثر على سير القضية بشكل كبير. ففي بعض الحالات، يمكن أن يكون التأجيل في المحاكمة سببه إحالة القضية إلى محكمة أخرى، مما يؤدي إلى تغيير في الجهة القضائية المعنية بالنظر في القضية.

علاوة على ذلك، في بعض الحالات، قد يتم استئناف الحكم الذي قضت به المحكمة الأولى أمام المحكمة المحال إليها، مما يعيد فتح القضية من جديد.

أهم النقاط التي يجب مراعاتها:

يجب أن تتم الإحالة بحالة القضية، بما في ذلك أي أحكام فرعية أو إجراءات إثبات تمت.
الإحالة لا تعني إعادة فتح القضية بالكامل إذا كانت قد تم التعامل مع بعض المسائل القانونية مسبقًا.

مبادئ محكمة النقض حول إحالة الدعوى وإخبار الخصوم

لقد تناولت محكمة النقض العديد من القضايا المتعلقة بالإحالة، حيث أوضحت أن الإحالة تكون ملزمة وفقًا لنص المادة 113 من قانون المرافعات. إذا كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بالإحالة إلى محكمة أخرى، فعليها أن تحدد الجلسة التي سيحضر فيها الخصوم.

وفي حال لم يتم إخطار الخصم بهذه الجلسة بشكل صحيح، فإن القرار يكون عرضة للبطلان، كما حدث في العديد من القضايا التي تم الاستناد فيها إلى القواعد القانونية المتعلقة بالإحالة.

مثال من محكمة النقض

في أحد القضايا، حكمت محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لعدم إخطار أحد الأطراف بقرار الإحالة، مما أدى إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم تجديد السير في القضية في الميعاد المحدد قانونًا. هذا القرار قد تعرض للطعن بسبب عدم إجراء الإجراءات اللازمة لإبلاغ الخصوم بالإحالة.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 14954 لسنة 85 (جلسة 2016/11/28) بأن عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة يؤدي إلى بطلان الشطب، ولا يلتزمون بتجديد الدعوى خلال 60 يومًا.

كما في الطعن رقم 3460 لسنة 76 (جلسة 2007/06/23)، يُعتبر النطق بالإحالة إعلانًا للحاضرين، شرط عدم انقطاع تسلسل الجلسات.

متى يمكن اعتبار الإحالة باطلة؟

هناك حالات قد تؤدي إلى اعتبار الإحالة باطلة إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات.

على سبيل المثال، إذا لم تحدد المحكمة المحال إليها الدعوى الجلسة المقررة أو لم يتم إخطار الخصوم بالشكل الصحيح، فإن القرار يمكن أن يتعرض للطعن ويعد باطلاً.

حالات بطلان الإحالة

• عدم تحديد جلسة محددة للخصوم في المحكمة المحال إليها الدعوى.
• عدم إخطار الخصوم بالإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

إخبار قلم الكتاب الخصوم بالإحالة

من خلال النصوص القانونية، يتضح أن المشرع قد خصص آلية خاصة لإخبار الخصوم بإحالة الدعوى عبر قلم الكتاب. يتم إرسال الإخطار باستخدام الكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول لضمان استلام الخصوم للقرار.

ما هو دور المحضرين؟

طبقًا للمادة 6 من قانون المرافعات، يتولى المحضرون تنفيذ الإجراءات القانونية التي يقوم بها قلم الكتاب وفقًا لأمر المحكمة. في بعض الحالات، يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب.

دراسة حالة عملية: إحالة دعوى تجارية

في قضية تجارية عام 2023، أحالت محكمة القاهرة الدعوى إلى محكمة الزقازيق بسبب الاختصاص المحلي. تم إخبار الخصوم عبر قلم الكتاب، مما أدى إلى استمرار الدعوى دون بطلان. هذا يعكس تطبيق المادة 113، حيث تجنبت الأطراف تأخيرات إضافية.

كيفية التعامل مع إجراءات الإخبار في الدعاوى القانونية

لضمان صحة الإحالة:

• تحقق من تحديد الجلسة في حكم الإحالة.
• تأكد من إخبار الغائبين عبر كتاب مسجل.
• راجع مبادئ محكمة النقض لتجنب البطلان.

جدول مقارنة بين أنواع الإحالة

فهم إحالة الدعوى وأهميتها القانونية

عند إحالة الدعوى  الزم المشرع قلم الكتاب بإخبار الخصوم بجلسة الإحالة ونظر الدعوى  وذلك بما نص عليه بالمادة 113 من قانون المرافعات وسنتعرف على مدى أهمية هذا الاجراء وما يترتب عليه من أثار ومبادئ محكمة النقض  بشأنه

إحالة الدعوى النص القانونى

تنص المادة 113 من قانون المرافعات علي :

كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

إحالة الدعوى بحالتها – والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها :

تحال الدعوى بحالتها أى بما اشتملت عليه من أحكام فرعية أو بما تم فيها من اجراءات اثبات .

وقد قضت محكمة النقض بأن صدور أحكام متعلقة بالتحقيق لا يمنع من الإحالة .

ويعتد بسبق حضور المدعى عليه أمام المحكمة قبل إحالة الدعوى عملا بالمادة 110 التى تقرر أن إحالة الدعوى تتم بحالتها ، بحيث إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة المحال إليها الدعوى جاز لها نظرها ، ما دامت قد تحققت من صحة إعلانه بالحضور – فى حالة انقطاع تسلسل الجلسات .

د/ احمد أبو الوفا ، نظرية الدفوع ، صـ ـ286 وما بعدها

• ويعتد أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بما تم من اجراءات الاثبات أمام المحكمة الأولى ، ولو كانت الإحالة من جهة قضائية إلى جهة أخرى وذلك عملا بصرح نص المادة 110 .
• والإحالة لا تحيى الدفوع التى سقطت بالتكلم فى الموضوع أمام المحكمة التى قضت بالإحالة ، كما يكون على المحكمة المحال إليها الدعوى الفصل فى دفوع المدعى عليه التى تمسك بها فى الوقت المناسب أمام المحكمة الأولى ، كما إذا قد تمسك ببطلان صحيفة الدعوى .
• وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . ولقد أصبحت هذه هى القاعدة العامة فى الإحالة أيا كان النص الذى يقرر الإحالة ، وأيا كان نوع الإحالة ، وأيا كانت المحكمة التى قضت بها ، أو المحكمة التى تلتزم بها .

قضت محكمة النقض بأنه

اذا قضت محكمة ما يعدم اختصاصها اختصاصا قيميا وبإحالتها إلى محكمة أخرى ، فإن هذه الأخيرة تتقيد بقيمة الدعوى المحددة فى حكم الإحالة ، ولو بنى هذا الحكم على قاعدة غير صحيحة

د/ نقض 9/5/1973 – 23-828

وبداهة لا تعتبر الإحالة قد تمت إلا إذا عينت المحكمة التى قضت بها المحكمة التى تحال إليها الدعوى ، فلا تتصور ثمة إحالة إذا قضت محكمة إدارية بإحالة الدعوى مثلا إلى جهة القضاء المدنى دون تحديد محكمة ما

فالمادة 113 تقول :

” كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى . وعلى قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول “.

نعود ونقول أن مجرد الإحالة إلى جهة قضائية دون تحديد المحكمة التى تحال إليها الدعوى:

بترتب عليه مجرد انقضاء الخصومة أمام المحكمة التى قضت بعدم اختصاصها ، وانما لا يترتب عليه انتقالها إلى محكمة ما وبالتالى لا تتصور ثمة إحالة

ويكون على الخصم صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة التى يراها مختصة نوعيا ومحليا أمام الجهة القضائية التى عينتها المحكمة التى قضت بعدم اختصاصها .

وتبدأ مدة تقادم جديدة للحق المرفوعة به الدعوى من وقت صدور الحكم البات (أى الذى لا يقبل أى طعن) بعدم الاختصاص

(تراجع المادة 383 من القانون المدنى) .

أنما – هل تفرض الإحالة على محاكم الجهة القضائية التى أحيلت إليها الدعوى دون تحديد محكمة ما ، كما فى المثال السابق الأصل أن الحكم يفرض الاختصاص على محاكم جهة ما لا يصدر إلا من محكمة تنازع الاختصاص

والأصل أن المادة 110إنما تلزم محكمة الإحالة على أن تحيل دعوى معينة أمام محكمة معينة فى الجهة القضائية الأخرى .

ومع ذلك فهذه المحكمة – كما سنرى من المتصور أن تقضى بعدم اختصاصها لسبب آخر ، وتحيل الدعوى بدورها إلى محكمة أخرى – داخل نطاق الجهة القضائية التابعة لها – وعندئذ يفرض على هذه المحكمة الأخيرة كل من حكم الإحالة الأول والثانى .

واذن لا مفر من القول بأن حكم الإحالة إلى جهة قضائية ما بمقتضى  المادة 110مرافعات   هو قضاء بفرض الاختصاص على كل محاكم هذه الجهة .

د/ أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص ـ288

  إخبار قلم الكتاب الخصوم بالإحالة

إن المشرع إذ خصص النصوص السابقة علي المادة 113 من قانون المرافعات لبيان الأحكام الخاصة بالدفوع وهي تحديداً دفوع الاختصاص التي يترتب عليه إذا قبلتها المحكمة نقل الاختصاص بنظر الدعوى من محكمة لمحكمة أخري

كان من اللازم أن يفرد هذه المادة لبيان ما يترتب علي الحكم بعدم الاختصاص من حيث إعلام الخصوم بما تم بشأن نقل الاختصاص

وطبقاً لصريح نص المادة 113 من قانون المرافعات فإنه كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى

وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وهنا يراعي للأهمية:

1.  الأصل طبقاً للمادة رقم 6 من قانون المرافعات أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة  المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
2. أن المشرع إعمالاً للمواد 6 ، 113 مرافعات اختار آلية خاصة لإعلان الخصوم بالإحالة فيكون ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
3.  إحالة الدعوي من احدي دوائر المحكمة الابتدائية الي دائرة اخري بذات المحكمة او من دائرة استئناف الي دائرة أخري بذات المحكمة لا يوجب اخبار الغائبين من الخصوم بالإحالة لأنه ليس حكم بل قرار قضائي تنظيمي .
4.  لا بطلان إذا خلا الإخطار المشار إليه من تحديد جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ، فالنص تنظيمي لم يرتب البطلان .

كيفية إحالة الدعوى ودور قلم الكتاب وإجراءات الإخبار في قضاء محكمة النقض

قرار محكمة الموضوع بإنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة . شطبها الدعوى وتكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به .

أثره . البطلان . مؤداه . قضاءها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد الطاعنون لها في الميعاد المقرر قانوناً . باطل . علة ذلك

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا جلسة لتحقيق أمام محكمة الاستئناف في ١٠ / ١١ / ٢٠١٤ وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤ مع تكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار

فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قراراً  بشطب الدعوى  رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به ، فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان ، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون

وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في المادة ٨٢ من قانون المرافعات وإذ قضت المحكمة لاحقاً باعتبار الدعوى كأن لم تكن

على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها ، لعدم اتصال علمهم بالجلسة التى صدر فيها هذا القرار ، مما يعيبه.

الطعن رقم ١٤٩٥٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى . أثره . وجوب تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى .

النطق بقرار الإحالة . اعتباره إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم . شرط ذلك

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١١٣ من قانون المرافعات على أنه ” كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة

كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ومفاد ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أُحيلت إليها الدعوى

ويُعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة.

فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .

الطعن رقم ٣٤٦٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٣

الأسئلة المكررة عن إحالة الدعوى في القانون

احالة الدعوى تضمن العدالة، لكن فهم دور قلم الكتاب أمر حاسم.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن إحالة الدعوى أو أي قضية قانونية أخرى، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المشورة الأكثر تخصصًا وضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح.

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

• من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
• الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

• قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
• صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

• تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
• التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
• التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
• التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

• إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
• استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
• حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2022-03-31