شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور

الباب الأول: إعمال الشرط الصريح الفاسخ

الباب الثاني: موانع إعمال الشرط الصريح الفاسخ

يستعرض هذا الباب الحالات التي تجمد مفعول الشرط رغم صراحته وتحقق واقعة الإخلال، وهي نوعان: إرادية وقانونية.

الفصل الأول: الموانع ذات الطبيعة الإرادية

وهي الموانع الناتجة عن مسلك طرفي العقد (الدائن أو المدين).

1. تنازل الدائن عن إعمال الشرط: الفسخ ليس إجبارياً على الدائن؛ بل هو حق له يملك التمسك به أو التنازل عنه.
   • التنازل الصريح: كأن يبرم الدائن اتفاقاً جديداً مع المدين يمدد فيه الأجل مع إلغاء أثر الشرط.
   • التنازل الضمني: وهو الأهم عملياً، حيث يستخلصه القاضي من تصرفات الدائن التي تتعارض مع رغبته في الفسخ، مثل قبول الوفاء المتأخر دون تحفظ. فإذا قبل البائع قسطاً من الثمن بعد فوات ميعاده دون أن يعلن تمسكه بالفسخ، اعتبر ذلك نزولاً عن مفعول الشرط الفاسخ بالنسبة لهذا القسط، ولا يتبقى له إلا طلب الفسخ القضائي عند تكرار التأخير مستقبلاً.
2. خطأ الدائن المتسبب في عدم التنفيذ: لا يجوز للدائن أن “يصنع” سبب الفسخ بنفسه؛ فإذا كان هو من أعاق المدين عن الوفاء (مثل رفض استلام الثمن المعروض عرضاً حقيقياً، أو عدم القيام بالتزام مقابل يتوقف عليه وفاء المدين)، فلا يمكنه التمسك بالشرط الصريح الفاسخ.
3. مشروعية امتناع المدين عن التنفيذ (الدفع بعدم التنفيذ): إذا كان العقد يوجب على الطرفين الوفاء معاً، وتوقف الدائن عن تنفيذ التزامه، يحق للمدين حبس التزامه إعمالاً “للدفع بعدم التنفيذ”. هذا الامتناع مشروع قانوناً ولا يعد إخلالاً يفعّل الشرط الصريح الفاسخ.

آثار الفسخ والرقابة القضائية اللاحقة

يختتم الكتاب بتوضيح الآثار المترتبة على وقوع الفسخ الاتفاقي:

• الأثر الرجعي: عند تحقق الشرط، يعتبر العقد كأن لم يكن منذ البداية، ويجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
• اليد الغاصبة: بمجرد وقوع الفسخ، تصبح حيازة المدين للشيء (العين المؤجرة أو المبيعة) بلا سند قانوني، ويكون في حكم الغاصب.
• اللجوء للقضاء المستعجل: نظراً لأن الفسخ قد وقع فعلاً بموجب الاتفاق، يمكن للدائن اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لطلب “طرد” المدين أو “استرداد” الحيازة، مستنداً إلى أن النزاع لم يعد على “أصل الحق” (الذي انتهى بالفسخ) وإنما على آثار مادية ناتجة عن زوال السند القانوني.

ومع ذلك، يشترط لاختصاص القضاء المستعجل توافر ركن “الاستعجال” وعدم المساس بأصل الحق.

• كيف تغل يد القاضي عن سلطته التقديرية في الفسخ؟
• وكيف تستعيد الإرادة العقدية سيادتها في إنهاء الرابطة التعاقدية؟

إعمال الشرط الصريح الفاسخ

يركز هذا الجزء على الجوانب النظرية والتطبيقية للشرط، وكيفية تحقق القاضي من وجوده قبل ترتيب آثاره.

التحقق من وجود الشرط الصريح الفاسخ وطبيعته

يبدأ المؤلف بتمييز الشرط الصريح الفاسخ عن مفاهيم قانونية قد تلتبس به:

1. الفرق بين الشرط الصريح الفاسخ والشرط الفاسخ العادي (المادة 265 مدني):

• الشرط الفاسخ العادي: هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على تحققه زوال الالتزام بأثر رجعي، مثل بيع أرض معلق على شرط عودة ابن مفقود. هذا الشرط ذو طابع موضوعي لا علاقة له بإرادة الأطراف أو إخلالهم.
• الشرط الصريح الفاسخ: هو جزاء شخصي يترتب على “تقصير المدين” في تنفيذ التزامه. وهو مكنة مقررة لمصلحة الدائن يملك استعمالها أو التنازل عنها، بينما في الشرط العادي ينفسخ العقد حتماً بمجرد تحقق الواقعة دون تدخل من الإرادة.

2. الفرق بين الشرط الصريح والشرط الضمني (الفسخ القضائي – المادة 157):

• الفسخ القضائي (الشرط الضمني): يفترض القانون وجود شرط فاسخ مضمر في كل عقد ملزم للجانبين. هنا لا يقع الفسخ إلا بحكم القاضي الذي يملك سلطة تقديرية واسعة؛ فله أن يمنح المدين مهلة للوفاء (نظرة الميسرة) أو يرفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية.
• الشرط الصريح الفاسخ (المادة 158): هو اتفاق يهدف لسلب القاضي هذه السلطة التقديرية، بحيث يقع الفسخ حتماً بمجرد الإخلال. ويجب أن تكون صياغته “قاطعة الدلالة” على وقوع الفسخ تلقائياً، وإلا اعتبر مجرد ترديد للشرط الضمني وخضع لتقدير القاضي.

3. صور الاتفاق وتدرجها في القوة:

• الاتفاق على الفسخ تلقائياً: يسلب القاضي سلطته التقديرية ولكن لا يعفي من الإعذار أو رفع الدعوى، ويكون حكم القاضي هنا كاشفاً للفسخ لا منشئاً له.
• الاتفاق على الفسخ دون حاجة لحكم: يقع الفسخ بمجرد الإخلال ودون تقاضٍ، لكن يظل الإعذار شرطاً واجباً ما لم يُتفق على الإعفاء منه.
• الاتفاق على الفسخ دون حاجة لحكم أو إنذار: هي أقصى درجات القوة، حيث ينفسخ العقد بمجرد حلول الأجل دون تنفيذ، ولا يملك القاضي منح أي مهلة.

اقرأ المزيد حول أخطاء تطبيق المادة 158 مدني في المحاكم من خلال بحثنا: دعوى الفسخ الاتفاقي: خطأ القاضي في تطبيق المادة 158 مدني .

4. الشرط الصريح الفاسخ بقوة القانون (المادة 461 مدني):

وضع المشرع حكماً استثنائياً في بيع “المنقولات”؛ فإذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، ينفسخ العقد تلقائياً دون إعذار أو حكم إذا تأخر المشتري واختار البائع الفسخ، وذلك مراعاة لسرعة تقلب أسعار المنقولات.

سلطة القاضي في التحقق من واقعة الإخلال

رغم سلب سلطة القاضي التقديرية، إلا أنه يحتفظ بسلطة “الرقابة” على تحقق الواقعة.

• نوع الإخلال بالالتزام:
  • الإخلال الكلي: مثل الامتناع التام عن دفع الثمن أو عدم تسليم المبيع.
  • الإخلال الجزئي: هل يقع الفسخ الاتفاقي إذا كان الجزء غير المنفذ يسيراً؟ يؤكد المؤلف أن العبرة باتفاق الأطراف؛ فإذا شمل الشرط أي مخالفة، وجب إعماله حتماً دون نظر لجسامة الإخلال، لأن الأطراف قدّروا سلفاً أهمية هذا التنفيذ.
• التأخير في التنفيذ: يُعد التأخير خطأً عقدياً يحقق الشرط الصريح الفاسخ. وبمجرد وقوع الفسخ، لا يملك المدين توقيه بالوفاء المتأخر أمام المحكمة، لأن العقد قد زال فعلياً والوفاء اللاحق لا يعيد العقد من جديد.

موانع إعمال الشرط الصريح الفاسخ (تحليل معمق)

الموانع ذات الطبيعة الإرادية

• تنازل الدائن عن إعمال الشرط: التنازل الضمني وقبول الوفاء المتأخر: إذا قبل الدائن الوفاء بعد الميعاد دون تحفظ، اعتُبر ذلك تنازلاً عن مفعول الشرط الصريح الفاسخ بالنسبة لهذا الالتزام، ولا يتبقى له سوى طلب الفسخ القضائي عند الإخلال مستقبلاً. ومع ذلك، فإن قبول قسط متأخر لا يعني حتماً التنازل عن الشرط بالنسبة للأقساط المستقبلية إلا إذا دلت الظروف على ذلك.
• خطأ الدائن المتسبب في عدم التنفيذ: لا يجوز للدائن التمسك بالفسخ إذا كان هو من أعاق المدين عن الوفاء، مثل رفض استلام الثمن المعروض عرضاً حقيقياً.
• مشروعية امتناع المدين (الدفع بعدم التنفيذ): إذا توقف الدائن عن تنفيذ التزام مقابل، يحق للمدين حبس التزامه، وهذا الامتناع لا يعد إخلالاً يفعّل الشرط الصريح الفاسخ.

الموانع ذات الطبيعة القانونية

تتدخل بعض القوانين الآمرة (مثل قانون الإيجار أو عقود التأمين) لتقييد أثر الشرط الصريح الفاسخ حمايةً للطرف الضعيف أو لاعتبارات النظام العام، حيث قد يمنح القانون مهلة للمدين رغم وجود الشرط.

الصياغة النموذجية وأثرها في تحديد نوع الفسخ

• الدرجة الأولى (الاتفاق على الفسخ): هذه الصياغة لا تعدو أن تكون ترديداً للقواعد العامة. يظل للقاضي سلطته التقديرية كاملة.
• الدرجة الثانية (الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه): تبدأ سلطة القاضي في الانحسار. لا يملك القاضي منح مهلة، ويتعين عليه الحكم بالفسخ بمجرد تحقق الإخلال، لكنها لا تعفي من الإعذار.
• الدرجة الثالثة (الفسخ دون حاجة إلى حكم أو إنذار): الصيغة القصوى التي تجعل الفسخ يقع بقوة القانون بمجرد حلول أجل الالتزام دون تنفيذ، ويقتصر دور المحكمة على “التثبت” فقط.

دور الإعذار (الإنذار) في الشرط الصريح الفاسخ

• فلسفة الإعذار: وضع المدين في وضع “المقصر” رسمياً.
• كيفية الإعذار: ورقة رسمية (محضر) أو ما يقوم مقامها.
• الإعفاء من الإعذار: يجب أن يكون واضحاً وصريحاً بعبارة “دون حاجة إلى حكم أو إنذار”.

مبدأ “حسن النية” كقيد على إعمال الشرط

يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للدائن أن يتمسك بالشرط الصريح الفاسخ بـ “سوء نية”؟

• إذا كان الدائن هو من وضع العراقيل أمام المدين.
• إذا كان الإخلال المنسوب للمدين “تافهاً جداً” ويهدف الدائن لتحقيق مصلحة غير مشروعة.

التنازل عن الشرط (الصريح والضمني)

ظاهرة “التسامح في الاستيفاء“: إذا اعتاد الدائن قبول الأقساط بعد مواعيدها لمرات متتالية دون تحفظ، فإنه بذلك “يُسقط” فعالية الشرط الصريح الفاسخ، ويعيد العقد إلى حظيرة “الفسخ القضائي”.

استحالة التنفيذ والسبب الأجنبي

إذا كان عدم الوفاء راجعاً لسبب أجنبي (كحرب أو كارثة)، ينفسخ العقد “قانونياً” وفق المادة 159 مدني، مما يعفي من التعويض.

الفرق التفصيلي بين الفسخ والانفساخ للاستحالة اقرأ بحثنا: نظرية الانفساخ للاستحالة: مفهومها وشروطها وأثارها .

الآثار المترتبة على تحقق الشرط الصريح الفاسخ

الأثر الرجعي للفسخ

• التزام الرد: رد العين ورد الثمن.
• التعويض: يحق للدائن المطالبة بتعويض على أساس المسؤولة التقصيرية.

أثر الفسخ بالنسبة للغير

القاعدة أن الفسخ يسري في مواجهة الغير، مع وجود استثناءات تتعلق بـ “الحيازة في المنقول” أو قواعد “الشهر العقاري”.