حجية الأحكام: متى لا يحاج المشتري بحكم صورية ضد بائعه؟

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى

تأسيساً على أن المستأنفة الراهنة – ضمنياً ممثلة في الدعوى – محل عدم الاعتداد، ويكون الحكم الصادر بالصورية – حجة عليها – حيث أن ما يترتب على ذلك من آثار يطول أطراف العقود بتسلسل ملكيتها وبتسلسل تلك التصرفات بالبيع والشراء.

أولاً: عدم حجية الحكم رقم ….. لسنة 2023 في مواجهة المستأنفة لأنها من طبقة الغير

لصدور الحكم في تاريخ لاحق على انتقال الحق لها وفي تاريخ لاحق أيضاً على رفع دعواها بصحة ونفاذ العقد وشهر صحيفتها، وفقاً للمستقر عليه قانونا وقضاء:

الثابت لعدالة المحكمة من أوراق ومستندات الدعوى:

1. أن البيع صدر للمستأنفة من المستأنف ضده الأول في ../../2019.
2. أن تاريخ الدعوى بصحة ونفاذ العقد وشهر صحيفتها هو … برقم … لسنة 2022.
3. أن تاريخ الحكم محل عدم الاعتداد رقم … لسنة 2023 هو ../../2023.
4. أن المستأنفة لم تختصم بهذا الحكم ولم تمثل فيه واقتصر على المستأنف ضدهما الراهنين فقط.

ووفقاً للمستقر عليه فقهاً وقضاء – المستأنفة من طبقة الغير في ذلك الحكم – ولا ينال من ذلك قول الحكم الابتدائي أنها تعد ممثلة فيه ضمنياً.

وإذ كان الثابت أن الخصوم في الدعوى السابقة هم الدائنة المدعية، والمورث والطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما، وأنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما، وإنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف والطاعن المتصرف إليه في شأن صحة العقد.

بل تمسك كل منهما بصحته، وبطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله، وكان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين.

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، واكتفى في قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل، يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ومن ثم، فالمبدأ القانوني المشار إليه يؤكد أن الحكم الذي يصدر في دعوى يرفعها الدائن على مدينه طعناً بصورية عقد أبرمه المدين مع الغير لا يكون له حجية في دعوى لاحقة تُقام بين طرفي العقد ذاته (المدين والغير) للمنازعة في صحة هذا العقد، وذلك لاختلاف الخصوم في الدعويين.

وهو ما ينطبق على المستأنفة في الدعوى الراهنة، وبما يتبين منه خطأ الحكم الابتدائي حينما قال أنها ممثلة ضمنياً في الحكم بالصورية، وبما يتعين معه إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد به في مواجهتها.

ثانياً: اكتساب الخلف الحق قبل صدور الحكم فإنه يعد من طبقة الغير

حيث المستقر عليه:

وفقها: إنه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو إذا أهمل إهمالاً جسماً في الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحتج به ولا يسري في مواجهته.

أصول الإثبات أ.د أحمد شرف الدين طبعة نادي القضاة 2004 ص 215

أيضاً تواتر قضاء محكمة النقض على تأكيد ذلك:

1. أن البيع صدر للمستأنفة من المستأنف ضده الأول في ../../2019.
2. أن تاريخ الدعوى بصحة ونفاذ العقد وشهر صحيفتها هو 2022 برقم … لسنة 2022.
3. أن تاريخ الحكم محل عدم الاعتداد رقم … لسنة 2023 هو ../../2023.
4. أن المستأنفة لم تختصم بهذا الحكم ولم تمثل فيه واقتصر على المستأنف ضدهما الراهنين فقط.