أنواع إقامة الأجانب في مصر وشروط الحصول عليها وتجديدها 2026

ما المقصود بإقامة الأجانب في مصر، وما أساسها القانوني؟

الإقامة القانونية هي الترخيص الذي يسمح لغير المصري بالبقاء في البلاد طوال المدة وبالشروط المحددة في الترخيص.

ولا يكفي لدراسة موقف شخص أن نعرف جنسيته أو سبب زيارته؛ بل يلزم التحقق من تاريخ الدخول، ونوع التأشيرة أو الإقامة، وآخر تجديد، والمستند الذي يستند إليه طلب الاستمرار.

الأساس التشريعي العام هو القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، مع القرارات المنظمة له، بينما تضيف القوانين القطاعية أحكامًا للمستثمر أو العامل أو اللاجئ.

ويجب الفصل بين حق دخول مصر وترخيص الإقامة بها والتصريح بمزاولة عمل؛ فكل منها ينظم مسألة مختلفة.

والحصول على أحدها لا يُعد ضمانًا تلقائيًا للآخر.

يبدأ الفحص المهني بمراجعة جواز السفر والإقامة والتأشيرة والغرض من البقاء والمستندات الدالة عليه، ثم تحديد الجهة المختصة بالإجراء.

وفي كل الأحوال ينبغي الرجوع إلى القرارات والتعليمات السارية وقت الطلب، خاصةً في المسائل التي تتغير فيها المستندات والمواعيد والرسوم.

ما الفرق بين الإقامة الخاصة والإقامة العادية والإقامة المؤقتة؟

يقسم قانون دخول وإقامة الأجانب الأجانب من حيث الإقامة إلى ذوي إقامة خاصة، وذوي إقامة عادية، وذوي إقامة مؤقتة.

هذا التقسيم العام ليس قائمة مغلقة بأغراض الإقامة؛ فإقامة الدراسة أو الاستثمار أو العمل قد تكون أوصافًا عملية لمسار الحصول على ترخيص، دون أن تعني بالضرورة إنشاء فئة تشريعية رابعة مستقلة.

وتقوم الإقامة الخاصة والعادية على ضوابط تاريخية وحالات حددها القانون، وهي ليست وصفًا اعتياديًا لمن يريد الإقامة سنة أو عدة سنوات.

أما الإقامة المؤقتة فهي الإطار الأكثر اتصالًا بطلبات الإقامة المعاصرة لأغراض مشروعة متعددة.

وعند مقارنة الخيارات يجب النظر إلى أساس الاستحقاق، ومدة الترخيص التي يسمح بها النص، وإمكانية التجديد، وما إذا كانت الموافقة تتوقف على إثبات استمرار الغرض.

لا ينبغي وعد المتقدم بمدة معينة اعتمادًا على اسم الإقامة وحده؛ فالقرار النهائي مرهون بالسلطة المختصة والمستندات والضوابط السارية.

من هم أصحاب الإقامة الخاصة في مصر؟

الإقامة الخاصة نظام قانوني تاريخي قرره القانون رقم 89 لسنة 1960 لفئات محددة.

من المهم التمييز بين شروطها والاستعمال الدارج لعبارة «إقامة دائمة»، لأن الأخيرة قد توحي بحق غير مقيد في البقاء أو العمل بينما الترخيص يخضع لنظام قانوني.

يتناول الملف الأصلي حالات الأجانب المقيمين في مصر قبل سنة 1952، ومن ولدوا فيها ضمن شروط زمنية مخصوصة، وأصحاب الخدمات الجليلة.

ولا يصح تعميم هذه الحالات على كل من قضى عشر سنوات متفرقة في مصر أو اشترى عقارًا أو أسس شركة.

لفحص إمكان الاستفادة منها يجب جمع دليل الإقامة التاريخية، ووثائق الميلاد والجنسية، وأي مستند رسمي يثبت سبب الاستحقاق، والتحقق من شروط استمرار الإقامة وعدم انقطاعها.

وإذا كان المستند تاريخيًا أو غير متاح، ينبغي بحث وسائل الإثبات المقبولة لدى الإدارة المختصة بدل الاعتماد على إفادات شفوية فقط.

ما شروط الإقامة العادية للأجانب؟

يرتبط وصف الإقامة العادية في التقسيم الأصلي بقواعد قانونية تختلف عن مجرد الاستقرار لفترة متوسطة.

لذلك لا يُنصح بنشر عبارة أن كل أجنبي يستطيع الحصول على إقامة عادية لخمس سنوات لمجرد رغبته في البقاء.

يذكر المصدر المقدم شرط الإقامة الطويلة قبل سنة 1952، وهو موضوع يستلزم مستندات تاريخية ومراجعة النص المعدل إن وجد.

أما الأجنبي الذي يصل اليوم للدراسة أو العمل أو المعيشة فلا ينبغي توجيهه تلقائيًا إلى هذه الفئة؛ بل يُبحث الأساس القانوني البديل للإقامة المؤقتة بحسب الغرض.

وتفيد هذه التفرقة في تجنب طلب غير ملائم، أو دفع رسوم وإعداد مستندات لمسار غير متاح للحالة.

ويمكن للمحامي توثيق سبب استبعاد الإقامة العادية، ثم بيان نوع الترخيص البديل، وإعداد ملف بمستندات متوافقة مع الوقائع الفعلية.

متى تكون الإقامة المؤقتة هي المسار المناسب؟

تحتاج غالبية الحالات العملية إلى بحث الإقامة المؤقتة، لكن مدة الإقامة ونوعها وشروط التجديد ليست موحدة.

فالغرض من الدراسة يختلف عن العلاج، كما تختلف الإقامة القائمة على الاستثمار أو تملك عقار عن زيارة قصيرة.

المعيار الحاسم هو وجود سبب مشروع ومستند يمكن تقديمه للجهة المختصة، مع الالتزام بتواريخ الصلاحية والتجديد.

وقد يتطلب الانتقال من غرض إلى آخر تغيير نوع الإقامة أو اتخاذ إجراء منفصل، ومن الخطأ اعتبار مجرد تغيير الوضع المهني أو العائلي تعديلًا تلقائيًا للترخيص.

ومن المفيد إعداد ملف زمني يتضمن تاريخ الوصول، والمواعيد التي صدرت فيها الإقامات السابقة، وآخر يوم مسموح به، والمخاطبات والمواعيد المحجوزة.

وتساعد هذه البيانات على معرفة ما إذا كان الأمر طلبًا جديدًا أو تجديدًا أو توفيق وضع.

ما الفرق بين تأشيرة الدخول وترخيص الإقامة وتصريح العمل؟

تأشيرة الدخول تتعلق بالسماح بالدخول وفق شروطها، بينما ينظم ترخيص الإقامة الاستمرار داخل البلاد بعد الدخول.

وتصريح العمل يتعلق بمشروعية مزاولة النشاط المهني الذي ينظمه قانون العمل والقرارات ذات الصلة.

قد يحمل الشخص إقامة سارية لكنه لا يملك تصريحًا بالعمل، وقد تكون لديه شركة أو عرض عمل لكن لم تستكمل بعد إجراءات الإقامة.

هذه الفوارق جوهرية لمن يريد توظيف عامل أجنبي أو تسجيله في منشأة أو تمديد وجوده بعد انتهاء الزيارة.

فعلى جهة العمل مراجعة الشروط المطلوبة للتشغيل والإقامة منفصلتين، وتحديد ما إذا كانت هناك استثناءات أو موافقات مهنية لازمة.

وعلى الفرد ألا يبدأ عملاً لمجرد حصوله على بطاقة إقامة سياحية أو دراسية.

وتفاديًا للنزاعات يُراجع عقد العمل، وصاحب العمل الفعلي، ومكان العمل، والمهنة، وتاريخ سريان التصاريح.

كيف يحصل الأجنبي على إقامة للعمل بعد قانون العمل 14 لسنة 2025؟

صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولذلك فإن إحالة المصدر القديم إلى القانون رقم 12 لسنة 2003 وحده لا تكفي بوصفها بيانًا للقانون الحالي.

ويقتضي مسار العمل دراسة النصوص المنظمة لتشغيل الأجانب والقرارات التنفيذية الحالية، إلى جانب قانون الإقامة.

ومن الأخطاء العملية الخلط بين ترخيص مزاولة العمل، وتأسيس شركة، والصفة الإدارية في السجل التجاري؛ فالصفة القانونية التي يحملها الشخص لا تغني دائمًا عن موافقة الجهة المختصة.

يبدأ الفحص بتحديد النشاط وصاحب العمل أو المنشأة وطبيعة الوظيفة ومكان تنفيذها، ثم التحقق من المستندات المتعلقة بالخبرة والمهنة والعقد وتصريح العمل، مع ربط ذلك بوضع الإقامة.

لا نقرر هنا رسومًا ثابتة أو مدة موحدة لترخيص العمل لعدم التحقق من جدول محدث لكل فئة.

وإذا كانت الحالة تشمل عمالة أجنبية بمشروع استثماري، يجب مراجعة قيود نسبة العمالة الأجنبية وموافقات الاستثناء في قانون الاستثمار ولائحته.

هل تأسيس شركة في مصر يمنح المستثمر إقامة تلقائيًا؟

لا.

تأسيس الشركة أو الدخول شريكًا فيها قد يوفر سببًا لطلب إقامة المستثمر، لكنه لا يُعد بذاته بطاقة إقامة نافذة.

تشترط اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أن يكون طالب الإقامة مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة، كما تربط مدة الإقامة بالمشروع.

ويفترض الإجراء إثبات الصفة والجدية وتقديم المستندات إلى الجهة المختصة، ثم استكمال ترخيص الإقامة.

وإذا انتهت صفة المستثمر أو تمت تصفية الشركة أو مُحيت من السجل التجاري، فقد يترتب على ذلك أثر مباشر في أساس الإقامة.

لهذا ينبغي حفظ مستخرج تجاري حديث، ومستند الحصص أو الأسهم، والوثائق المثبتة لبدء النشاط أو مرحلة تنفيذ المشروع.

ويجب أيضًا مراجعة صلاحية التوكيل المقدم لإتمام الطلب والتمييز بين الشخص المستثمر والعامل الأجنبي الذي تتطلب وظيفته ترخيصًا منفصلًا.

للقراءة المتعمقة: قانون الاستثمار في مصر ولائحته التنفيذية.

ما المستندات اللازمة لطلب إقامة المستثمر؟

يورد الملف الأول قائمة مفصلة للأوراق المحتملة لإقامة المستثمر: طلب على مطبوعات الشركة، وصورة جواز السفر، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وما يثبت الملكية أو الصفة القانونية في الشركة، ومستند مقر النشاط، وما يثبت بدء النشاط أو جديته، وتوكيل أو تفويض صحيح عند التقديم بواسطة ممثل، وإثبات سداد الرسوم المقررة.

وبعض المستندات تتعلق فقط بنوع معين من المشروعات، كترخيص مزاولة النشاط في المنطقة الحرة.

لا تعني هذه القائمة أن كل ورقة مطلوبة في جميع الحالات أو أن المقابل المالي لم يتغير، بل ينبغي مطابقتها مع تعليمات الهيئة العامة للاستثمار والإدارة المعنية بتاريخ الطلب.

فالمشروع تحت التأسيس يختلف عن المشروع القائم الذي يطلب تجديدًا، والشريك الطبيعي يختلف عن ممثل الشخص الاعتباري.

من الأفضل تقديم نسخ متسقة من الاسم والصفة ورقم جواز السفر في جميع الوثائق لتفادي التعارض.

كيف تُحدد مدة إقامة المستثمر وتجديدها؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في المادتين الرابعة والخامسة، مبدأ ارتباط الإقامة بمدة المشروع والجدية في تنفيذه.

وتعرض المستندات الأصلية فترات مرتبطة ببداية التأسيس والتجديد اللاحق بعد إثبات الجدية، مع حدود قانونية لمدة الإقامة.

إلا أن تحديد مدة بعينها لشخص معين يحتاج مراجعة حالته وموافقة الجهة الإدارية؛ فمدة وجوده في مجلس الإدارة أو مدة سند الحيازة أو عمر المشروع قد تؤثر في قرار الترخيص وفق الضوابط المطبقة.

وإذا تغيرت بيانات الشركة أو الإدارة أو رأس المال فلا يكفي أن تبقى البطاقة بحوزة المستثمر دون التأكد من سلامة سببها.

وعلى طالب التجديد التقدم في المواعيد المطلوبة وتجهيز مستندات حديثة تثبت استمرار الشركة والنشاط وصفته بها، وعدم ترك الأمر حتى انتهاء آخر يوم في الإقامة.

هل شراء عقار في مصر يسمح بالحصول على إقامة؟

يمكن أن يكون تملك عقار سببًا لطلب إقامة مؤقتة لغير السياحة وفق الضوابط التي وضعها قرار وزير الداخلية رقم 977 لسنة 2023، لكن شراء العقار ليس بديلًا عن استخراج الترخيص.

ويجب التحقق من أن سند الملكية وقيمة العقار والمستندات البنكية تستوفي الشروط المطلوبة، وأن العقار يمكن قانونًا تملكه من غير المصري وفق موقعه وطبيعته.

ومن المهم عدم الخلط بين قيود تملك الأجانب للعقارات وبين شروط الإقامة المترتبة على هذا التملك؛ فالأول يتعلق بصحة التصرف ونفاذه وتسجيله، والثاني يتعلق بالترخيص بالبقاء.

لذلك يُنصح بالرجوع إلى المقال المتخصص عن تملك الأجانب قبل إبرام التصرف، ثم مراجعة شروط الإقامة بعد اكتمال المستندات.

ولا يصح وصف الإقامة القائمة على التملك بأنها «جنسية» أو «إقامة أبدية».

انظر أيضًا: قواعد تملك الأجانب للعقارات وتسجيلها.

ما شرائح الإقامة العقارية في قرار 977 لسنة 2023؟

وفق النص المنشور لقرار وزير الداخلية رقم 977 لسنة 2023، أتاح القرار الترخيص بالإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بقيمة لا تقل عن مائتي ألف دولار أمريكي؛ ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عندما لا تقل القيمة عن مائة ألف دولار؛ ولمدة سنة قابلة للتجديد عندما لا تقل القيمة عن خمسين ألف دولار.

وهذه القيم مرتبطة بالقرار المشار إليه وليست وصفًا لكل برامج الإقامة الممكنة.

وقد تختلف متطلبات الإثبات والتقييم والوثائق من ملف إلى آخر، كما ينبغي مراجعة أي تعديل لاحق قبل تقديم الطلب.

إذا كانت قيمة العقار قريبة من الحد الأدنى، فإن تحديد المقصود بالقيمة المقبولة إداريًا وتاريخ احتسابها يُعد سؤالًا عمليًا يجب حسمه بالمستندات.

كما يجب الانتباه إلى أن ملكية أكثر من عقار لا تلغي قيود تملك الأجانب ذاتها.

هل يمكن الحصول على إقامة عن طريق وديعة بنكية؟

يتضمن قرار وزير الداخلية رقم 977 لسنة 2023 أيضًا مسارات للإقامة المؤقتة لغير السياحة تقوم على إيداع مصرفي بنكي، وقد أورد الملف الأصلي مددًا وقيمًا بالدولار للودائع.

ويجب التعامل مع هذا المسار باعتباره طلب ترخيص يستلزم إثبات الوديعة وفق القواعد المعتمدة، لا شراءً آليًا لحق الإقامة.

وتختلف الوديعة البنكية عن الاستثمار في شركة، وعن تملك عقار، وعن أي برنامج يتعلق بالجنسية.

وعلى مقدم الطلب التحقق من نوع البنك المقبول، ومستند الإيداع، وشروط استمرار الوديعة، وما يترتب على فكها أو انتهاء مدتها قبل نهاية الترخيص.

ونظرًا لأن التفاصيل المصرفية قد تصدر لها تعليمات تنفيذية، لا ينبغي تحويل رقم ورد في مستند قديم إلى وعد بقبول الطلب دون مراجعة الجهة المختصة.

كما ينبغي الفصل بين نفقات التحويل البنكي ورسوم استخراج الإقامة والمصروفات الإدارية الأخرى.

كيف يحصل الطالب الأجنبي على الإقامة الدراسية؟

تختلف الإقامة الدراسية عن الإقامة السياحية وعن تصريح العمل؛ فهي تتعلق بغرض التعليم الذي تثبته وثائق القيد في مؤسسة تعليمية.

ويذكر الملف المقدم حالات الالتحاق بمدرسة أو جامعة وإمكانية التجديد بحسب استمرار القيد.

إلا أن نوع المؤسسة، والمرحلة التعليمية، وجنسية الطالب، ووضع أسرته، والقواعد المعمول بها وقت التقديم قد تؤثر جميعًا في الأوراق اللازمة ومدد الموافقات.

ولذلك يجب الاحتفاظ بإثبات القيد الحديث والوثائق الشخصية والعنوان السكني ومتابعة مواعيد تجديد المستندات.

ولا ينبغي تفسير إقامة الدراسة باعتبارها ترخيصًا عامًا بالعمل.

وإذا انقطع الطالب عن الدراسة أو تغيرت المؤسسة التعليمية، فلابد من الاستعلام عن أثر ذلك على سبب الإقامة.

ويحتاج أفراد الأسرة الراغبون في مرافقته إلى بحث مستقل لشروط إقامتهم، لا سيما إن اختلفت جنسياتهم أو درجات قرابتهم.

ما وضع الإقامة الدراسية للسوريين وما الذي ينبغي التحقق منه؟

يعرض الملف القديم معلومات عملية خاصة بإقامات السوريين، بما في ذلك مدد وتجديدات ورسوم نسبت إلى تجارب شخصية سنة 2024.

هذه الفقرات لا يصح إعادة نشرها كقواعد حاكمة في 2026 دون تعميم أو قرار رسمي حديث.

فالإجراءات قد تتأثر بالصفة القانونية التي يحملها الشخص، سواء كان طالبًا مسجلًا أو طالب لجوء أو صاحب استثمار أو إقامة أخرى.

لذلك يجب أولًا تحديد المستند الرسمي الذي يعتمد عليه الطلب، وتاريخ انتهائه، والجهة المختصة بإصداره، ثم الاستعلام عن شروط التجديد والمواعيد المطلوبة.

ومن الخطأ الجزم بأن الإقامة الدراسية متاحة لكل قريب من الدرجة الأولى تلقائيًا، أو أن جميع السوريين يخضعون لجدول مالي واحد.

ويجب الإشارة إلى أن الرسوم والمواعيد الواردة في المصدر التاريخي بحاجة إلى تحقق مستقل، وألا تُستخدم وحدها في تقديم استشارة فردية.

ما أثر قانون لجوء الأجانب ولائحته الجديدة على الإقامة؟

صدر قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026.

وهما تطوران أساسيان لا يظهران في الجزء القديم من الملف الذي يركز على «إقامة الأمم المتحدة».

وتنص الأحكام الانتقالية المنشورة مع اللائحة على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية قبل نفاذ القرار إلى حين انتهاء صلاحيتها أو إصدار الوثائق والبطاقات بموجب النظام الجديد، أيهما أقرب، مع حكم خاص للبطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من بدء العمل باللائحة.

وعليه لا يجوز تصوير ورقة المفوضية وحدها بأنها ترخيص إقامة أبدي، ولا اعتبار جميع الحالات متماثلة.

ينبغي تحديد ما إذا كان الشخص طالب لجوء أم معترفًا به، ونوع بطاقته وتاريخها، ثم اتباع الجهة والإجراءات المقررة في المرحلة الانتقالية.

هل توجد مهلة جديدة لتقنين إقامة الأجانب في 2026؟

نعم؛ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 مدًا لفترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية المنصوص عليها في قرار 3326 لسنة 2023 لمدة عام إضافي.

صدر القرار في 14 سبتمبر 2026، وتأتي أهميته في أنه أحدث من المهلات التي يكررها الملف الأصلي وتعود إلى 2024.

ومع ذلك، لا يعني تمديد المهلة إسقاط جميع شروط التقنين أو الرسوم أو المستندات؛ فالقرار يحيل إلى نظام سبق تنظيمه وتعديله.

وينبغي الاطلاع على نصه وما سبقه من قرارات لتحديد المستفيدين بدقة.

ومن يرغب في الاستفادة عليه أن يراجع تاريخ دخوله والمدة التي قضاها دون ترخيص، وأي مستندات تثبت هويته وعنوانه وصلته بالمستضيف المصري إن انطبق الشرط.

ولا يجوز اعتبار كل إقامة منتهية حالة مقبولة تلقائيًا دون إجراءات.

ما المستندات الأساسية التي يجب جمعها قبل أي طلب إقامة؟

لا توجد قائمة واحدة تكفي لكل مسارات الإقامة.

لكن من الناحية التنظيمية يُستحسن البدء بجواز سفر ساري وبيانات الدخول، وصورة آخر إقامة أو تأشيرة إن وجدت، ومستند العنوان، وصور شخصية بالعدد الذي تطلبه الجهة، ثم إضافة وثيقة الغرض: شهادة قيد دراسي، أو عقد عمل وموافقاته، أو مستندات شركة، أو وثائق ملكية عقار، أو مستندات لجوء.

وفي التجديد يُضاف ما يثبت استمرار الغرض مع المستندات الحديثة، وتُراجع صلاحية الأسماء والأرقام وتوافقها.

بعض المستندات الصادرة بالخارج قد تحتاج تصديقًا أو ترجمة مقبولة بحسب الحالة.

ومن المهم عدم دفع رسوم غير معلومة أو تسليم أصول الوثائق إلى وسيط غير مخول.

القائمة النهائية تصدر عن الجهة المختصة ولا تستخلص بمجرد المقارنة بين تجارب أشخاص مختلفين.

والاحتفاظ بنسخ من الطلبات والإيصالات عنصر مهم لإثبات سير المعاملة.

ما خطوات طلب الإقامة أو تجديدها عمليًا؟

الخطوة الأولى هي تحديد الوضع القانوني الحالي: دخول حديث، أو إقامة سارية يراد تجديدها، أو إقامة انتهت، أو حالة تحتاج إلى تقنين.

الخطوة الثانية تحديد المسار المناسب والأساس القانوني والمستندات الخاصة به.

الخطوة الثالثة مراجعة جهة التقديم المختصة، سواء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الجهة التي تصدر توصية مرتبطة بغرض خاص مثل هيئة الاستثمار.

الخطوة الرابعة ترتيب الأوراق والتحقق من أصولها ومواعيد صلاحيتها، ثم تقديم الطلب وفق الإجراءات المعلنة والاحتفاظ بما يثبت تقديمه.

الخطوة الخامسة متابعة أي طلب استكمال أو استيضاح دون افتراض أن مجرد التقديم يمدد الإقامة آليًا.

والخطوة الأخيرة مراجعة البيانات الواردة في الترخيص بعد صدوره: الاسم، ورقم الجواز، ونوع الإقامة، وتاريخ النهاية.

وفي حالة الرفض يجب معرفة سببه والنظر في وسائل التظلم المتاحة وفق النصوص المنظمة، بدل تكرار الطلب دون معالجة النقص.

ما أبرز أسباب تعثر أو رفض طلب الإقامة؟

تختلف أسباب التعثر بحسب نوع الترخيص، وقد تتمثل في عدم كفاية سند الغرض، أو انتهاء جواز السفر أو مستند أساسي، أو اختلاف الأسماء والبيانات، أو عدم ثبوت الصفة التي يطلب الشخص الإقامة بناءً عليها، أو وجود نقص في الوثائق التي تتطلبها الجهة.

وفي إقامة المستثمر قد تظهر مشكلة في السجل التجاري أو الصفة أو جدية المشروع، وفي الإقامة الدراسية في إثبات القيد، وفي الإقامة العقارية في سند الملكية أو قيمتها أو قابلية التملك.

ولا ينبغي تحويل أي من هذه الاحتمالات إلى سبب قطعي لرفض كل طلب؛ فالإدارة تفصل في الملفات وفق اختصاصها والقانون.

وإذا تلقى الشخص قرارًا سلبيًا مؤثرًا على إقامته، ينبغي توثيق القرار وتاريخه ومخاطباته لتحديد الإجراء المناسب في الوقت القانوني.

وقد تكون معالجة نقص بسيط في الملف أنسب من الدخول في نزاع.

هل يمنح الزواج أو صلة القرابة إقامة تلقائية؟

وجود رابطة زوجية أو أسرية قد يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد أساس الإقامة وفق الأحكام والقرارات الخاصة، لكنه لا يجيز افتراض أن مجرد الزواج أو القرابة يستبدل الترخيص الإداري.

يلزم التثبت من جنسية كل طرف، وثيقة الزواج أو الميلاد، وصحتها وتوثيقها، وما إذا كانت العلاقة قائمة، ووضع الإقامة الحالي، وأي أحكام تتعلق بالأطفال أو المرافقين.

وتختلف حقوق الزوج الأجنبي عن إجراءات اكتساب الجنسية؛ فالزواج والإقامة والجنسية مسائل قانونية متمايزة.

كذلك لا يجوز أن يفترض أحد أفراد الأسرة أن إقامته قد جُددت تلقائيًا لأن إقامة فرد آخر جُددت.

وعند وقوع انفصال أو وفاة أو تغير في الحالة الأسرية قد يلزم بحث أثر ذلك على سبب الإقامة.

ومن الأفضل عرض الوقائع الدقيقة على الجهة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص.

ومن الموضوعات المتصلة: انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي وأثر انتهاء الإقامة.

متى يحتاج الأجنبي إلى محامٍ في مسائل الإقامة؟

تكون المراجعة القانونية ذات قيمة خاصة إذا كان الشخص لديه إقامة منتهية، أو تلقى قرارًا برفض التجديد، أو تتعارض بياناته الرسمية، أو انتقل من الدراسة إلى العمل، أو كانت إقامته تعتمد على شركة في طور التصفية أو عقار يشوبه نزاع ملكية.

وتزداد أهمية الفحص إذا ترتب على انتهاء الإقامة أثر مدني آخر، كالنزاع حول عقد إيجار المستأجر الأجنبي.

وظيفة المحامي هنا ليست ضمان الموافقة؛ وإنما قراءة المستندات وتحديد الأساس القانوني وتقييم النواقص والتواريخ، وإعداد طلب أو تظلم مناسب عند وجود سند له.

كما يمكنه مراجعة العقد أو صفة المستثمر قبل ترتيب نفقات كبيرة على توقع غير مؤكد بالحصول على إقامة.

ولا يُستحسن الاعتماد على تعهد من وسيط بالحصول على إقامة أو ترخيص عمل دون سند رسمي وإجراء معلوم.

ما الخلاصة العملية قبل تقديم طلب الإقامة؟

الخلاصة أن اختيار نوع الإقامة يجب أن يبدأ من الغرض الحقيقي والوضع القانوني الحالي، لا من أطول مدة معلنة أو أقل مبلغ متداول.

فتقسيم القانون إلى إقامة خاصة وعادية ومؤقتة يختلف عن مسارات الدراسة والعمل والاستثمار والتملك والوديعة واللجوء.

وفي كل مسار ينبغي تحديد النص المختص، والجهة المختصة، والوثيقة الأساسية، وموعد انتهاء الترخيص، والرسوم والمستندات السارية وقت تقديم الطلب.

وقد تغير الإطار القانوني في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع قانون العمل لسنة 2025، وقانون اللجوء ولائحته لسنة 2026، ومد مهلة التقنين في سبتمبر 2026.

وإذا كان المستند الذي تستند إليه معلومات تاريخية أو تجارب أفراد، فيجب تسميته على هذا الأساس، وعدم تحويله إلى قاعدة نافذة.

ويمكن الاستفادة من النص الأصلي المرفق بوصفه مرجعًا تاريخيًا محفوظًا، مع تقديم الشرح المحدث بوصفه دليلًا للإجراءات التي يلزم التحقق منها قبل التطبيق.

أنواع وشروط الحصول على إقامة للأجانب في مصر

أنواع الإقامات في مصر

الإقامة الخاصة

المادة ١٨ من قانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠.

مدة الإقامة: تُمنح الإقامة الخاصة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مما يُتيح لحاملها الاستقرار في مصر على المدى الطويل.

مجالات الاستفادة: تُمنح الإقامة الخاصة للأجانب الذين تتوافر فيهم شروطٌ محددةٌ، مثل:

الميلاد في مصر: الأجانب الذين وُلدوا في مصر قبل عام ١٩٥٢، ولم تنقطع إقامتهم عنها.

الإقامة الطويلة: الأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة ٢٠ عامًا متواصلةً قبل عام ١٩٥٢.

ذوو الخدمات الجليلة: الأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة تزيد عن ٥ سنوات متواصلة، وقدموا خدماتٍ جليلةً للاقتصاد القومي، أو في المجالات العلمية، أو الثقافية، أو الفنية.

الإقامة العادية

تُعد الإقامة العادية خيارًا مناسبًا للأجانب الذين يرغبون في الإقامة في مصر لمدةٍ متوسطةٍ، حيث تُمنح لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد.

شروط الحصول على الإقامة العادية:

الإقامة الطويلة: يُشترط أن يكون الأجنبي قد أقام في مصر لمدة ١٥ عامًا متواصلةً قبل عام ١٩٥٢.

الإقامة المؤقتة: قانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠ ولائحته التنفيذية

تُعد الإقامة المؤقتة الخيار الأمثل للأجانب الذين يرغبون في الإقامة في مصر لمدةٍ قصيرةٍ، سواءً بغرض السياحة، أو العلاج، أو الزيارة العائلية، أو غيرها من الأغراض.

مميزات الإقامة المؤقتة:

المرونة في المدة: تُمنح الإقامة المؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد، ويمكن أن تصل إلى ٥ سنوات بقرارٍ من وزير الداخلية، وذلك حسب ظروف كل حالة.

سهولة الحصول عليها: تُعد شروط الحصول على الإقامة المؤقتة أسهل نسبيًا من الأنواع الأخرى، حيث لا يُشترط توافر شروطٍ محددةٍ، مثل الميلاد في مصر، أو الإقامة الطويلة.

إقامة العمل

المادة ١٣ من قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، بالإضافة إلى قانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠.

الغرض: تُمنح للأجانب الذين يعملون في مصر سواء في شركات محلية أو أجنبية.

المدة: من سنة إلى خمس سنوات، قابلة للتجديد.

الشروط: يُشترط تقديم عقد عمل مصدّق وتصريح عمل صادر من وزارة القوى العاملة.

إقامة المستثمر: قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

تُقدم الحكومة المصرية إقامة مستثمر للقادمين إليها بشرط امتلاك رأس مال كبير.

الإقامة الدراسية في مصر: قانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠ ولائحته التنفيذية

وهي أسهل أنواع الإقامات، فبمجرد التسجيل في المدرسة أو الجامعة فإنه تُمنح إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد، وهذا النوع من الإقامات تعطي الحق لحاملها بالسفر والعودة ولكن غير مرخص له بالعمل.

الإقامة الدراسية للسوريين في مصر

تُمنح الإقامة الدراسية لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وهي قابلة للتجديد للطالب والأقارب حتى الدرجة الأولى. هذه الإقامة لا يتم إلغاؤها عند مغادرة البلاد وتكون سارية عند الدخول مرة أخرى، ولكنها غير مُرخصة بالعمل.

مميزات الإقامة الدراسية في مصر:

١. مدتها من ٣ أشهر إلى سنة واحدة.

٢. لحاملها الحق في السفر والعودة.

٣. لا يستطيع العمل.

٤. يمكن منحه الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى.

قرار الإقامة الجديد في مصر ٢٠٢٤

قرار الإقامة الجديد في مصر حمل العديد من التغييرات:

١. ارتفاع رسوم تجديد أو استخراج الإقامة الدراسية للسوريين في مصر من ٨٠٠ جنيه إلى ٢١٠٠ جنيه مصري عن كل شخص بخلاف رسوم المخالفات. لا يوجد إعلان رسمي من قبل الحكومة ولكن هذه تجارب شخصية.

٢. اشتراط وجود جميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال تحت سن ١٢ عامًا عند تسلُّم الإقامات بعد أن كان يُكتفى بوجود رب الأسرة فقط.

٣. إيقاف السلطات المصرية منح الإقامة السياحية للسوريين داخل مصر، أي أنه لا بد من الخروج والدخول مرة أخرى للتجديد. التجديد متاح للإقامة الدراسية أو الاستثمار حصرًا أو في حال كنت تحمل البطاقة الصفراء (بطاقة اللجوء).

٤. طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

في حال تفويت الموعد المذكور، لن يتمكن المخالفون من التسجيل عن طريق مفوضية اللاجئين أو تجديد الإقامة عن طريق الحكومة المصرية.

وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة.

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج البطاقات تنتهي بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ وستتوقف خلالها جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، أي أنه تم تمديد مهلة تجديد الإقامة إلى ١ سبتمبر ٢٠٢٤ لمن لديه دور بالفعل ولم يتمكن من استلام الإقامة.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة وستتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة” من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية (رسوم إقامة الأجانب في مصر) بما يعادل ألف دولار أمريكي تُودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

إقامة الأمم المتحدة: إقامة الـ UN

قانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر مثل اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١.

تُمنح هذه الإقامة لكل من تتمتع بصفة لاجئ إنساني بحسب ما أقرته الأمم المتحدة في مصر، حيث يقوم طالب اللجوء بمقابلة القائمين في الأمم المتحدة وشرح وضعه الإنساني الذي دفعه إلى مغادرة بلده أو مكرهًا ولجوئه إلى مصر

وفي حال أقرّ موظف الأمم المتحدة بصدق رواية اللاجئ، يُمنح ورقة تُسمى “ورقة الحماية” بموجبها اللاجئ محمي تحت غطاء الشرعية الدولية للأمم المتحدة في مصر.

إجراءات إقامة الـ UN:

• الحصول على تصديق لكارت الحماية من وزارة الخارجية المصرية (يمكن أن يصل طابور الانتظار إلى أشهر).
• التوجه إلى دائرة الهجرة والجوازات بحسب عنوان السكن.
• إثبات سكن موثق من الشهر العقاري.
• ورقة الحماية الملصقة من وزارة الخارجية.
• استلام الإقامة بعد شهرين من تاريخ التقديم.
• مدة الإقامة حد أقصى سنة واحدة فقط.

شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

حددت المادة رقم (٤) من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧ لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ شروط منح الإقامة للمستثمرين، كالآتي:

١. أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة. ٢. لا تقل مدة الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.

كما حددت المادة رقم (٥) من اللائحة التنفيذية مدة الإقامة على أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع

ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.

معايير الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار

للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع عدة متطلبات ومعايير التالية:

١- نشاط الشركة

أن تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية والمستهدفة للتطوير، وهذه الأغراض هي:

• الطاقة الجديدة والمتجددة.
• أنشطة الصناعات الثقيلة.
• الصناعة التكنولوجية.
• استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.
• أنشطة إقامة المستشفيات.
• الأنشطة السياحية.
• أنشطة البنية التحتية.
• قطاع البترول.
• مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن ٨٠٪.

٢- رأس مال الشركة

الحد الأدنى لكل شكل قانوني:

شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها ٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

الشركة ذات المسئولية المحدودة: ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

شركة الشخص الواحد: من ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري.

٣- عدد العمال

حددت المادة رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الآتي:

للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (١٠٪) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (٢٠٪) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:

١. دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.

٢. رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاةً لمقتضيات الأمن القومي.

٣. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.

٤. حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

٥. احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.

٦. مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.

٧. مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

٨. أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.

٩. التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.

يجوز للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.

عدد العمالة والوزن النسبي:

• من ٥ عمال حتى ١٩ عامل مصري فيتم الحصول على ٥٪ وزن نسبي.
• من ٢٠ عامل حتى ٩٩ عامل مصري فيتم الحصول على ١٠٪ وزن نسبي.
• من ١٠٠ عامل حتى ٥٠٠ عامل مصري فيتم الحصول على ٢٠٪ وزن نسبي.
• أكثر من ٥٠٠ عامل مصري (كثيف العمالة) فيتم الحصول على ٣٠٪ وزن نسبي.

المستفيدون من الحصول على الإقامة الاستثمارية

• الشركات المساهمة: المستفيد هو رئيس مجلس الإدارة – أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين.
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة: المستفيد هو مدير/والشريك في الشركة.
• شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة أو المدير.
• شركات الأشخاص: المستفيد هو الشركاء المتضامنين والمديرين.
• شركات الشخص الواحد: بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد هو مالك أو مؤسس الشركة فقط.

بالنسبة للشخص الاعتباري المستفيد هو مالك الشركة وأن يكون له حق الإدارة والتوقيع.

المنشأة الفردية المستفيد هو صاحبها فقط.

بالنسبة لأعداد المستفيدين من الوزن النسبي

١. في حال حصول الشركة على نسبة من ٣٠٪ حتى ٥٠٪ يكون لها الحق في الحصول على عدد (٢) إقامة.

٢. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من ٥٠٪ حتى ٧٥٪ يكون لها الحق في الحصول على عدد (٤) إقامة.

٣. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من ٧٥٪ حتى ٩٠٪ يكون لها الحق في الحصول على عدد (٦) إقامة.

٤. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من ٩٠٪ يكون لها الحق في الحصول على عدد (٨) إقامة.

بالنسبة لمدة الإقامة والتجديد

١. يتم منح الإقامة خلال السنة الأولى لمدة عام من تاريخ موافقة الجهات المعنية.

٢. يتم تجديد الإقامة لمدة عام بعد إثبات الجدية من خلال لجنة موقف تنفيذي.

٣. يتم منح أو تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات أو نفس مدة دورة/صلاحية مجلس الإدارة أو مدة عقد سند الحيازة (أيهما أقل) بعد تحديد تاريخ بدء النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال.

بعد توافر الشروط والمعايير النسبية المطلوبة، يتم التقديم على طلب التوصية بمنح الإقامة للمستثمر وتقديم المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

١. طلب على مطبوعات الشركة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار بمنح إقامة مستثمر طبقًا للنموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.

٢. صورة من جواز السفر للمستثمر.

٣. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على صدوره ٣ شهور ومؤشر به بمدة مجلس الإدارة الحالي.

٤. استيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة أو المنشأة وتقديم المستندات الدالة على كل فئة.

٥. المشروعات التي مر على تأسيسها عام والتي لم تبدأ النشاط تتقدم بلجنة معاينة (موقف تنفيذي أو بداية نشاط).

٦. المشروعات التي بدأت النشاط تتقدم بصورة من شهادة بداية النشاط.

٧. المشروعات التي مر على آخر لجنة معاينة لها خمس سنوات تتقدم بلجنة موقف تنفيذي.

٨. صورة حديثة للمستند المعتمد الدال على امتلاك الأجنبي لأسهم/حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية اعتبارية.

٩. صورة من مستند الحيازة (في حالة الإيجار يكون عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.

١٠. صورة من ترخيص المزاولة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

١١. توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة متضمنًا إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة وعليه صحة توقيع بنكي.

١٢. إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

• طلب على مطبوعات الشركة موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.
• صورة من جواز سفر المستثمر.
• مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ إصداره ٣ شهور وموضح به مدة مجلس الإدارة الحالي أو المدير.
• المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة ولم يبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش.
• المشاريع التي بدأت النشاط يجب عليها تقديم نسخة من شهادة بداية النشاط.
• المشاريع التي مضى عليها خمس (٥) سنوات منذ آخر لجنة تفتيش تقدم للجنة موقف تنفيذي.
•  نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة أو ممثل لشخص اعتباري.
• صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.

في حالة شركات المناطق الحرة:

١. صورة من ترخيص الممارسة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

٢. توكيل لتسجيل العقارات صادر من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة، بما في ذلك إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة وصحة توقيع البنك إن وجد.

٣. إيصال الدفع مقابل أداء الخدمة.

طرق أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

أصدر وزير الداخلية قرار رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت في مصر في الحالات الآتية:

ملكية العقارات في مصر

لمدة خمس (٥) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقارًا أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن ٢٠٠,٠٠٠ دولار (مائتا ألف دولار أمريكي).

لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقارًا أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن ١٠٠,٠٠٠ دولار (مائة ألف دولار أمريكي).

لمدة (١) سنة واحدة قابلة للتجديد لكل من يملك عقارًا أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن (٥٠,٠٠٠) دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي).

وديعة بنكية

لمدة ثلاث (٣) سنوات على أساس إيداع مصرفي بنكي بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة (١) على أساس إيداع بنكي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ومن خلال تلبية المتطلبات المحددة وتوفير المستندات اللازمة، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستمتاع بالإقامة في مصر، مما يساهم في نمو اقتصاد البلاد.

حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية

حددت المادة (٤) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، وهي كالآتي:

١. إذا تخارج المستثمر من الشركة.

٢. إذا تم تصفية الشركة.

٣. إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.

وتحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار.

ثانيًا: بالنسبة لإقامة المستثمر (ترخيص عمل أجنبي) في ظل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١:

يطلق عليها ترخيص عمل للأجانب وليست إقامة سواء كان شريك أو مدير.

يمنح الترخيص لشخص واحد (شريك أو مدير) في شركة لا يقل رأسمالها عن ٣٥ ألف دولار أمريكي.

وتمنح لعدد ثلاثة فأقل (شريك أو مدير) في شركة لا يقل رأسمالها عن ٥٠ ألف دولار أمريكي.

على أن تكون حصص رأس المال مسددة بالكامل وبشرط الاستمرار في إدارة الشركة.

الأسئلة الشائعة عن إقامة الأجانب في مصر

هل الإقامة في مصر تمنح الجنسية؟

لا. الإقامة وترخيص العمل والجنسية أوضاع قانونية مختلفة، ولا يكفي صدور إقامة لاستحقاق الجنسية.

هل شراء عقار بقيمة خمسين ألف دولار يمنح الإقامة تلقائيًا؟

لا. القرار رقم 977 لسنة 2023 وضع مسارًا للترخيص بناء على التملك عند استيفاء الضوابط؛ ويتطلب الأمر طلبًا وموافقة.

هل إقامة المستثمر تعني أن للشخص الحق في العمل بأي وظيفة؟

لا ينبغي افتراض ذلك؛ يجب دراسة تراخيص العمل والصفة المهنية وفق القانون رقم 14 لسنة 2025.

هل انتهت مهلة تقنين إقامة الأجانب في سبتمبر 2024؟

لا يجوز التعامل مع هذا الموعد باعتباره أحدث موعد؛ صدر القرار رقم 2807 لسنة 2026 بمد فترة التقنين لمدة عام إضافي.

هل بطاقة المفوضية بديل دائم عن إجراءات الإقامة؟

لا؛ تخضع أوضاع اللجوء ووثائقها لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية رقم 1568 لسنة 2026 والأحكام الانتقالية.

هل يمكن تجديد الإقامة بعد تغيير جهة العمل؟

يتطلب الأمر مراجعة نوع الإقامة وتصريح العمل والوضع الجديد مع الجهات المختصة؛ ولا يفترض انتقال الترخيص تلقائيًا.

ما الجهة التي أراجعها لإقامة المستثمر؟

يبدأ الملف بمراجعة متطلبات الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بإصدار الإقامة حسب حالة المشروع.

هل توجد رسوم موحدة لجميع الجنسيات؟

لا يجوز الجزم برسوم واحدة لكل الحالات؛ يجب مراجعة جدول الرسوم والتعليمات السارية في تاريخ التقديم.