شروط إقامة الدعوى في القانون المصري: القبول والصحيفة والقيد والإعلان

شروط إقامة الدعوى ورفع الدعوى في القانون المصري لا يقتصر على كتابة صحيفة وإيداعها بالمحكمة. فقبل إقامة الدعوى يجب التأكد من توافر المصلحة والصفة، واختيار المحكمة المختصة، واستيفاء أي إجراء سابق يفرضه قانون خاص، ثم إعداد صحيفة الدعوى بالبيانات التي تتطلبها المادة 63 مرافعات، وإرفاق مستندات القيد المحددة بالمادة 65، واستكمال الإعلان حتى تنعقد الخصومة قانونًا.

ومن المهم التمييز بين رفع الدعوى، وقيدها، وقبولها، وانعقاد الخصومة؛ فلكل منها معنى وأثر قانوني مختلف.

ما شروط إقامة الدعوى في القانون المصري؟

يمكن تقسيم شروط وإجراءات إقامة الدعوى إلى أربع مراحل مختلفة:

ولهذا فإن استيفاء المادة 63 وحدها لا يعني بالضرورة أن الدعوى مقبولة موضوعيًا أو أنها انعقدت خصومتها بصورة صحيحة.

أولًا: المصلحة والصفة قبل رفع الدعوى – المادة 3 مرافعات

قبل إعداد الصحيفة يجب التأكد من أن رافع الدعوى هو صاحب مصلحة قانونية في الطلب الذي يريد عرضه على المحكمة.

وتشترط المادة 3 مرافعات أن تكون المصلحة:

• شخصية.
• مباشرة.
• قائمة.
• يقرها القانون.

ويكفي استثناءً وجود مصلحة محتملة إذا كان الهدف من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع.

ويرتبط بذلك شرط الصفة؛ فيجب أن يكون من يرفع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو من ينوب عنه قانونًا.

وللتفصيل في هذه المسألة راجع: المصلحة والصفة في الدعوى وفق المادة 3 مرافعات

هل الأهلية هي نفسها الصفة والمصلحة؟

لا.

يجب عدم الخلط بين ثلاثة أمور:

ويختلف الجزاء القانوني المترتب على انتفاء كل عنصر بحسب طبيعته وظروف الدعوى.

ثانيًا: تحديد المحكمة المختصة قبل إقامة الدعوى

قبل إيداع الصحيفة يجب تحديد المحكمة المختصة بدقة.

ويشمل ذلك عادة:

• الاختصاص الولائي: هل النزاع من اختصاص القضاء العادي أم جهة قضائية أخرى؟
• الاختصاص النوعي: ما نوع المحكمة المختصة بطبيعة النزاع؟
• الاختصاص القيمي: المحكمة المختصة بحسب قيمة الدعوى إذا كان للقيمة أثر.
• الاختصاص المحلي: أي محكمة تختص مكانيًا بنظر النزاع.

ولا ينبغي وصف الخطأ في الاختصاص بأنه مجرد «عدم قبول للدعوى»؛ فالاختصاص له قواعد وجزاءات مستقلة في قانون المرافعات.

ثالثًا: كيف ترفع الدعوى وفق المادة 63 مرافعات؟

القاعدة العامة أن الدعوى ترفع بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، ما لم يوجد نص قانوني يقرر طريقًا آخر.

ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية الآتية:

1. اسم المدعي وبيانات تعريفه وموطنه، وبيانات من يمثله عند وجود ممثل.
2. اسم المدعى عليه وبياناته وموطنه، أو آخر موطن معلوم إذا تعذر معرفة موطنه الحالي.
3. تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
4. اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. موطن مختار للمدعي في البلدة التي يوجد بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي والأساس الذي تستند إليه الطلبات.

ما الفرق بين وقائع الدعوى وطلباتها وأسانيدها؟

وقائع الدعوى

هي الأحداث والوقائع المادية والقانونية التي نشأ عنها النزاع.

طلبات المدعي

هي النتيجة التي يريد من المحكمة أن تقضي بها، مثل:

• إلزام المدعى عليه بمبلغ.
• فسخ عقد.
• صحة ونفاذ عقد.
• طرد للغصب.
• تعويض.
• تسليم عقار.

أسانيد الدعوى

هي الأساس الواقعي والقانوني الذي يستند إليه المدعي في طلباته.

ويجب أن تكون الطلبات محددة بالقدر الذي يسمح للمدعى عليه بمعرفة المطلوب منه وإعداد دفاعه، ويسمح للمحكمة بتحديد حقيقة النزاع.

هل أي خطأ في بيانات صحيفة الدعوى يؤدي إلى البطلان؟

ليس بالضرورة.

القاعدة العامة في المادة 20 مرافعات أن تقييم البطلان يرتبط بالنص القانوني وبالغاية من الإجراء.

ومن ثم يجب بحث:

• ما البيان الذي تم إغفاله أو الخطأ فيه؟
• هل نص القانون على جزاء معين؟
• هل أدى العيب إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء؟
• هل تم تصحيح الإجراء وفق القانون؟

وقد أكدت محكمة النقض أن الغاية من البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى هي تمكين المدعى عليه من تكوين فكرة واضحة عن المطلوب منه وإعداد دفاعه، وتمكين المحكمة من الإحاطة بموضوع النزاع وطلباته.

تصحيح الإجراء الباطل – المادة 23 مرافعات

أجاز قانون المرافعات تصحيح الإجراء الباطل وفق الضوابط والمواعيد التي حددها القانون.

ولهذا لا يصح التعامل مع كل خطأ شكلي وكأنه يؤدي آليًا إلى ضياع الدعوى دون بحث إمكان التصحيح وتحقق الغاية من الإجراء.

رابعًا: المستندات المطلوبة لقيد الدعوى – المادة 65

المادة 65 هي النص الأساسي لمتطلبات قيد صحيفة الدعوى، وليست المادة 63.

ويشترط لقيد الصحيفة أن تكون مصحوبة بما يأتي:

1. ما يثبت سداد الرسوم القضائية المقررة أو إعفاء المدعي منها.
2. صور من صحيفة الدعوى بعدد المدعى عليهم، بالإضافة إلى الصور المقررة لقلم الكتاب.
3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يعتمد عليه من أدلة.
4. مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار بأن صحيفة الدعوى نفسها تتضمن شرحًا كاملًا لها، مع الصور اللازمة للخصوم.

ماذا إذا رفض قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى؟

إذا رأى قلم الكتاب أن الصحيفة غير مستوفية للأوراق والمستندات المطلوبة للقيد وفق المادة 65، فعليه عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية.

ويفصل القاضي في الأمر فورًا بعد سماع طالب القيد ورأي قلم الكتاب.

وقد يأمر:

• بقيد الدعوى.
• أو باستكمال المستندات أو الأوراق الناقصة.

وإذا تم القيد تنفيذًا لأمر القاضي، فإن القانون يرتب الأثر المتعلق بتاريخ طلب القيد وفق أحكام المادة.

من المسئول عن إثبات تاريخ طلب القيد؟

قلم الكتاب.

تنص المادة 65 على التزام قلم الكتاب بإثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.

وبالتالي لا يصح إدراج «إثبات تاريخ طلب القيد» باعتباره مستندًا يجب على المدعي إحضاره.

ما الخطاب الذي يرسله قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام؟

بعد القيد يرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابًا موصى عليه بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التي حددها النص، لإخطاره بقيد الدعوى وبياناتها والجلسة ودعوته إلى الاطلاع على الملف وتقديم دفاعه.

لكن هذا الإخطار لا ينبغي الخلط بينه وبين إعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة وفق المادة 68.

خامسًا: قيد الدعوى وتحديد الجلسة – المادة 67

بعد استكمال متطلبات القيد، يقيد قلم الكتاب الدعوى في السجل المخصص لذلك ويثبت تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها.

وينظم القانون بعد ذلك تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، مع وجود حالات يجيز فيها القانون تسليمها للمدعي ليتولى تقديمها للإعلان.

ما الفرق بين رفع الدعوى وقيدها؟

وقد فرقت محكمة النقض في قضائها بين عملية إيداع الصحيفة وبين عملية قيدها بالسجل، وأكدت أهمية تاريخ الإيداع في تحديد وقت رفع الدعوى وفق شروطه القانونية.

سادسًا: متى تنعقد الخصومة؟ المادة 68 مرافعات

رفع الدعوى بإيداع الصحيفة لا يعني وحده اكتمال انعقاد الخصومة بين طرفيها.

فالقاعدة الحالية في المادة 68 أن:

الخصومة تنعقد بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، أو بحضوره بالجلسة وفق النص.

وهذا يحقق مبدأ المواجهة وحق المدعى عليه في العلم بالدعوى والدفاع عن نفسه.

للتوسع في أحكام الإعلان راجع: إعلان الأوراق القضائية وانعقاد الخصومة

ماذا يحدث إذا تأخر إعلان صحيفة الدعوى؟ المادة 70

تقرر المادة 70 أنه يجوز – بناءً على طلب المدعى عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان عدم الإعلان خلال هذه المدة راجعًا إلى فعل المدعي.

ولذلك يجب على رافع الدعوى متابعة الإعلان وعدم الاكتفاء بالحصول على رقم الدعوى وتاريخ الجلسة.

هل يجب أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محام؟

يجب مراعاة المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

فالقانون يشترط توقيع محامٍ من الدرجة المقررة في عدد من الصحف، ومن بينها صحف الدعاوى المقدمة للمحاكم الابتدائية والإدارية، وكذلك صحف الاستئناف وفق أحكام النص.

ولهذا يجب التأكد قبل الإيداع من:

• ما إذا كانت الصحيفة من الصحف التي أوجب القانون توقيع محامٍ عليها.
• وأن المحامي مقيد أمام درجة المحكمة المطلوبة.

شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية

هناك أنواع من الدعاوى لا يكفي فيها استيفاء القواعد العامة وحدها.

ومن أهم الأمثلة أن المادة 65 تنص على عدم قبول دعوى صحة التعاقد المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة الدعوى.

وتظهر أهمية هذه القاعدة بصفة خاصة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات العقارية.

للتوسع في هذا النوع من الدعاوى راجع: شروط قبول دعوى الصحة والنفاذ

هل توجد إجراءات يجب اتخاذها قبل رفع بعض الدعاوى؟

نعم.

قد يشترط قانون خاص اتخاذ تظلم أو طلب أو عرض النزاع على لجنة قبل اللجوء إلى المحكمة.

مثال: قانون لجان التوفيق رقم 7 لسنة 2000

ينظم القانون رقم 7 لسنة 2000 بعض المنازعات التي تكون الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

وفي المنازعات الخاضعة له، أوجب القانون تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل إقامة الدعوى، مع الاستثناءات التي حددها القانون.

ومن بين الاستثناءات وفق نطاق النص:

• بعض المسائل المستعجلة.
• منازعات التنفيذ.
• الأوامر على العرائض.
• أوامر الأداء.
• بعض المنازعات العقارية أو المنازعات التي خصها القانون بنظام آخر وفق التفصيل الوارد بالنص.

ومن ثم لا توجد «قائمة واحدة» لإجراءات ما قبل الدعوى تصلح لكل نزاع.

هل دعوى صحة ونفاذ ضد جهة عامة تحتاج لجنة التوفيق؟

يجب الانتباه إلى الفارق بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية.

فقد أكدت محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تعد من الدعاوى الشخصية العقارية؛ لأنها تستند إلى حق شخصي ناشئ عن العقد ويطلب بها الوصول إلى اكتساب حق عيني.

ولذلك، إذا كانت جهة عامة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 طرفًا في المنازعة، فيجب فحص مدى وجوب عرضها على لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى، ولا يكفي وصف الدعوى بأنها «عقارية» للقول باستثنائها.

هل يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا؟

القاعدة العامة للمادة 63 هي الإيداع بقلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على طريق آخر.

ومن أهم الاستثناءات الحديثة نظام التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية.

فبعد تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة 2019، يجوز للأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني إقامة بعض الدعاوى الاقتصادية إلكترونيًا عن طريق:

• إيداع الصحيفة إلكترونيًا.
• التوقيع الإلكتروني المعتمد.
• رفع المستندات.
• سداد الرسوم والدمغات إلكترونيًا.
• استخدام نظام الإعلان الإلكتروني في الأحوال المقررة.

ولذلك يجب دائمًا مراجعة القانون الخاص بالمحكمة أو نوع النزاع، لا الاقتصار على المادة 63 وحدها.

المستندات المطلوبة تختلف بحسب نوع الدعوى

هناك فرق بين:

فدعوى فسخ عقد ليست كدعوى تثبيت ملكية، ودعوى تعويض ليست كدعوى شفعة أو دعوى عمالية.

كما تختلف المستندات التي يحتاج إليها الخبير المنتدب من المحكمة عن المستندات العامة اللازمة لقيد صحيفة الدعوى.

Checklist قبل إيداع صحيفة الدعوى

أخطاء شائعة عند رفع الدعوى

• رفع الدعوى من شخص ليست له صفة أو مصلحة مباشرة.
• اختصام شخص أو جهة بصفة غير صحيحة.
• رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
• عدم التفرقة بين بيانات المادة 63 ومستندات المادة 65.
• إغفال طلب جوهري من الطلبات الختامية.
• عدم استيفاء إجراء سابق أوجبه قانون خاص.
• إغفال شهر الصحيفة في الدعوى التي يشترط القانون شهرها.
• عدم توقيع الصحيفة من محامٍ حيث يكون ذلك واجبًا.
• عدم متابعة إعلان المدعى عليه بعد القيد.
• الاعتقاد بأن مجرد قيد الدعوى يعني انعقاد الخصومة.
• اعتبار كل عيب شكلي سببًا تلقائيًا لعدم قبول الدعوى دون تحديد الجزاء القانوني الصحيح.

ما الفرق بين عدم القبول والبطلان وعدم الاختصاص وكأن لم تكن؟

والتمييز بينها ضروري لأن لكل جزاء شروطًا وآثارًا وطرقًا مختلفة للتصحيح أو إعادة رفع الدعوى.

أهم أحكام محكمة النقض المرتبطة برفع الدعوى

الطعن 6549 لسنة 65 ق – جلسة 9/4/2002

أكد أن الطريق العام لاتصال المحكمة بالدعوى هو إيداع الصحيفة بقلم الكتاب وفق المادة 63، وأن اتصال المحكمة بالدعوى اتصالًا صحيحًا مسألة إجرائية جوهرية.

الطعن 5436 لسنة 86 ق – جلسة 18/10/2023

أكد أن الغاية من البيانات الواردة بالمادة 63 هي تمكين الخصم من معرفة المطلوب منه وإعداد دفاعه، وتمكين المحكمة من الإحاطة بالدعوى.

كما تناول إمكان تصحيح الخصومة في ظروف معينة عندما يتبين أن أحد المختصمين توفي قبل رفع الدعوى وكان رافعها يجهل الوفاة، بشرط استيفاء إجراءات التصحيح التي حددها الحكم.

المبدأ المتعلق بالمادة 3 مرافعات

استقر قضاء النقض على أن قبول الدعوى أو الطلب أو الطعن يتطلب مصلحة شخصية ومباشرة، وأن يكون الشخص صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه.

أسئلة شائعة عن شروط إقامة الدعوى

ما المادة التي تنظم رفع الدعوى؟

المادة 63 من قانون المرافعات هي النص العام في رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتحدد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة.

ما المادة التي تحدد المستندات المطلوبة للقيد؟

المادة 65 مرافعات، وليس المادة 63.

متى تعتبر الدعوى مرفوعة؟

القاعدة العامة أن رفع الدعوى يرتبط بإيداع صحيفة افتتاحها بقلم كتاب المحكمة وفق المادة 63 واستيفاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالإيداع.

متى تعتبر الخصومة منعقدة؟

وفق المادة 68، بانعقاد الإعلان الصحيح لصحيفة الدعوى في مواجهة المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة وفق حكم النص.

هل رقم القضية يعني أن الخصومة انعقدت؟

لا. قيد الدعوى وحصولها على رقم لا يساوي بذاته انعقاد الخصومة في مواجهة المدعى عليه.

هل كل خطأ في صحيفة الدعوى يؤدي إلى بطلانها؟

لا. يجب تطبيق قواعد البطلان الواردة في قانون المرافعات، وبحث الغاية من الإجراء وإمكان التصحيح.

هل قلم الكتاب يستطيع رفض قيد الدعوى نهائيًا بنفسه؟

إذا كان سبب عدم القيد هو نقص الأوراق والمستندات المشار إليها بالمادة 65، يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه وفق النص.

هل كل دعوى تحتاج المستندات نفسها؟

لا. متطلبات المادة 65 هي الإطار العام للقيد، لكن أدلة كل دعوى تختلف بحسب الحق والوقائع ونوع النزاع.

هل يشترط شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقار؟

دعوى صحة التعاقد المتعلقة بحق عيني عقاري تخضع لقاعدة شهر الصحيفة المنصوص عليها بالمادة 65 والقواعد الخاصة بالشهر العقاري.

هل يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل مقاضاة جهة حكومية؟

في المنازعات التي تخضع للقانون رقم 7 لسنة 2000 يجب سلوك طريق لجنة التوفيق أولًا، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة الخاصة التي حددها القانون.

هل يمكن رفع قضية إلكترونيًا في مصر؟

يوجد نظام قانوني للتقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية بالنسبة للأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني، وفق قانون المحاكم الاقتصادية وتعديلاته.

الخلاصة

شروط إقامة الدعوى لا تختصر في المادة 63 وحدها.

فالمادة 3 تتعلق بالمصلحة اللازمة لقبول الدعوى، والمادة 63 تحدد طريق رفعها وبيانات الصحيفة، والمادة 65 تنظم متطلبات القيد، والمادتان 67 و68 تنظمـان الانتقال من القيد إلى الإعلان وانعقاد الخصومة.

كما قد يفرض نوع الدعوى قواعد إضافية مثل شهر الصحيفة أو التظلم أو العرض على لجنة مختصة قبل إقامة الدعوى.

ولهذا يجب قبل الإيداع فحص الحق، والخصوم، والاختصاص، والمواعيد، والإجراءات السابقة، وصحيفة الدعوى، ومستنداتها والإعلان باعتبارها منظومة واحدة.

متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ قبل رفع الدعوى؟

تزداد أهمية المراجعة القانونية إذا كانت هناك مشكلة في تحديد صفة أحد الخصوم، أو يوجد أكثر من اختصاص محتمل، أو ترتبط الدعوى بميعاد سقوط أو تقادم، أو يشترط القانون تظلمًا أو لجنة قبل التقاضي، أو كانت الدعوى عقارية تحتاج إلى شهر الصحيفة، أو كان أحد الخصوم جهة عامة.

تواصل مع المكتب لفحص المستندات وتحديد المحكمة والإجراءات والطلبات الصحيحة قبل إقامة الدعوى.

المراجع القانونية

• قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968: المواد 3، 20، 23، 63، 65، 67، 68، 70.
• قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983: المادة 58.
• القانون رقم 7 لسنة 2000: بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017.
• قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008: المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 بشأن التقاضي الإلكتروني.
• محكمة النقض: الطعن رقم 6549 لسنة 65 ق – جلسة 9 أبريل 2002.
• محكمة النقض: الطعن رقم 5436 لسنة 86 ق – جلسة 18 أكتوبر 2023.

آخر مراجعة قانونية للمحتوى: 10 سبتمبر 2026.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا توجد قائمة موحدة تكفي لجميع الدعاوى؛ فالإجراء الصحيح يتوقف على نوع النزاع والطلبات وصفة الخصوم والقانون الخاص الواجب التطبيق.