فسخ عقد الإيجار بالتراضي: صيغة اتفاق كاملة لإنهاء العلاقة الإيجارية

ولا يقتصر اتفاق إنهاء عقد الإيجار الجيد على كتابة عبارة «اتفق الطرفان على فسخ عقد الإيجار»، لأن النزاع قد يستمر بعد التوقيع إذا لم يحسم الاتفاق مسائل التسليم، وحالة العين، والمتأخرات، والامتداد القانوني، والأحكام السابقة، والمستندات التنفيذية، والمخالصة النهائية.

وفي عقود الإيجار القديمة اكتسب الإنهاء الرضائي أهمية إضافية بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، إذ أبقى القانون صراحة على إمكانية اتفاق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل انقضاء المدد الانتقالية المحددة قانونًا. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة في شرح قانون الإيجارات رقم 164 و165 لسنة 2025.

ومن ثم فإن الاتفاق الرضائي ليس مجرد وسيلة عملية لتسليم العين، وإنما تصرف قانوني يجب صياغته وفق المركز الحقيقي لكل طرف، وخاصة عندما تتداخل فيه حقوق الورثة أو الوكالة أو أحكام قضائية سابقة.

ما المقصود بـ فسخ عقد الإيجار بالتراضي؟

فسخ عقد الإيجار بالتراضي يعني اتفاق المؤجر والمستأجر، أو من يمثل كلًا منهما قانونًا، على وضع نهاية للعلاقة الإيجارية القائمة بإرادتهما المشتركة، دون انتظار صدور حكم قضائي بالفسخ متى كان الاتفاق صحيحًا وصادرًا من أصحاب الصفة.

ويطلق على الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين لإنهاء العقد في الفقه والعمل القانوني وصف التقايل أو التفاسخ. وللتوسع في المفهوم العام وشروط الإيجاب والقبول الصريح والضمني يمكن الرجوع إلى بحث تفاسخ العقود والتقايل في القانون المدني.

والفكرة الرئيسية هي أن العقد نشأ بإرادة الطرفين، ومن ثم يجوز لهما في الحدود التي يسمح بها القانون أن يتفقا لاحقًا على إنهائه. غير أن هذه الصورة تختلف عن الفسخ القضائي الذي ينشأ فيه النزاع عادة نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته وطلب الطرف الآخر من المحكمة إنهاء العقد.

ولهذا يجب عدم الخلط بين الاتفاق الرضائي والفسخ بسبب عدم سداد الأجرة أو مخالفة أحد شروط العقد. ولمن يبحث عن الحالة القضائية يمكن الرجوع إلى شروط وإجراءات فسخ عقد الإيجار.

هل يجوز فسخ عقد الإيجار القديم بالتراضي؟

نعم، إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة وكان أصحاب الصفة القانونية قد اتفقوا على وضع نهاية لها. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر أهمية بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

فالقانون حدد مددًا انتقالية لبعض العلاقات الإيجارية الخاضعة له، مع الإبقاء على إمكانية التراضي على الإنهاء قبل انقضاء تلك المدد. لذلك لا يعني وجود مدة انتقالية أن الطرفين ممنوعان من الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل نهايتها.

ولكن يجب الانتباه إلى أن مجرد كون العقد قديمًا أو محررًا قبل عام 1996 لا يكفي بمفرده لتحديد كل آثاره القانونية. يجب فحص العقد، والغرض من استعمال العين، وصفة المستأجر، وما إذا كانت العلاقة خاضعة بالفعل لقوانين الإيجار الاستثنائية، ومن هو صاحب الحق الحالي في الامتداد.

ولشرح حالات الإيجار القديم والامتداد والسقوط والإخلاء بصورة أوسع، راجع أحكام عقد الإيجار القديم وحالات انتهائه وإخلائه.

ما الفرق بين فسخ الإيجار بالتراضي والفسخ القضائي؟

وهذه التفرقة مهمة لأن لفظ «فسخ» يستخدم أحيانًا في الممارسة العامة لوصف وقائع قانونية مختلفة تمامًا. فالتنازل عن الإيجار إلى شخص آخر لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية، بينما التقايل بين المؤجر والمستأجر يستهدف إنهاء العلاقة نفسها.

هل يجب أن يكون فسخ عقد الإيجار بالتراضي مكتوبًا؟

الاتفاق المكتوب هو الطريق الأكثر أمانًا من الناحية العملية والإثباتية، خاصة عندما تكون العلاقة قد استمرت لسنوات أو تتضمن حقوقًا مالية أو قضائية متشابكة.

فالاعتماد على تسليم مفتاح أو محادثة شفهية أو مجرد مغادرة المستأجر للعين قد يفتح بابًا للخلاف لاحقًا حول حقيقة إرادة الطرفين: هل كان المقصود إنهاء العقد نهائيًا؟ أم كان التسليم مؤقتًا؟ وهل توجد متأخرات؟ وهل تنازل المؤجر عنها؟ وهل احتفظ المستأجر بحقوقه القانونية؟

وتزداد أهمية الاتفاق المكتوب في الحالات الآتية:

• وجود أكثر من مؤجر أو أكثر من مستأجر.
• وفاة المؤجر أو المستأجر الأصلي.
• وجود ورثة يتمسكون أو قد يتمسكون بالامتداد القانوني.
• توقيع الاتفاق عن طريق وكيل.
• صدور التوكيل من خارج مصر.
• وجود حكم قضائي سابق بين الطرفين.
• وجود تعويض أو مديونية أو مصروفات تنفيذ.
• تسليم أصل صيغة تنفيذية لحكم.
• وجود اتفاق على التنازل عن حكم أو عن تنفيذه.
• وجود خلاف محتمل حول حالة العين عند التسليم.
• الحاجة إلى مخالصة نهائية تمنع عودة المنازعة في ذات الحقوق.

ما أهم بنود اتفاق فسخ عقد الإيجار بالتراضي؟

لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل القضايا. الاتفاق الصحيح يجب أن يبنى على وقائع العلاقة الفعلية. ومع ذلك، توجد عناصر أساسية يجب مراجعتها في معظم الحالات.

1. تحديد أطراف الاتفاق وصفة كل طرف

يجب تحديد المؤجر والمستأجر بصورة واضحة، وإذا توفي أي منهما فيجب تحديد من يمثل مركزه القانوني الحالي.

ولا يكفي الاعتماد على عبارة «ورثة المرحوم» دون مراجعة مستندات الوراثة والمركز القانوني للحق محل الاتفاق، لأن صفة الوارث لا تعني دائمًا أن الشخص يملك منفردًا إنهاء جميع الحقوق المرتبطة بعقد الإيجار.

2. تحديد عقد الإيجار محل الإنهاء

ينبغي ذكر تاريخ عقد الإيجار وأطرافه الأصليين والعين المؤجرة وأي بيانات تمنع الخلط بينه وبين عقد آخر.

وإذا كانت هناك عقود متعددة أو تعديلات أو تنازلات سابقة، فيجب تحديد المستند الذي يراد إنهاؤه وأثر الإنهاء على باقي المستندات.

3. وصف العين المؤجرة

من المهم كتابة وصف كافٍ للوحدة: رقم العقار، الشارع، الدور، رقم الوحدة إن وجد، المدينة أو المحافظة، والغرض من استعمالها إذا كان لذلك أثر قانوني.

4. النص الصريح على انتهاء العلاقة

إذا كان مقصد الطرفين إنهاء العلاقة فعليًا في تاريخ التوقيع فلا يجب صياغة الاتفاق على أنه مجرد وعد مستقبلي بالفسخ.

ويجب تحديد تاريخ انتهاء العلاقة؛ لأن هذا التاريخ يرتبط بالأجرة والمرافق والحيازة والمسؤولية عن العين.

5. إثبات تسليم العين

من الأفضل بيان ما إذا كان التسليم قد تم بالفعل أم سيكون في تاريخ لاحق.

وعند حصول التسليم فعليًا يفضل النص على:

• إخلاء العين من الأشخاص.
• إخلائها من المنقولات إذا كان ذلك هو الواقع.
• تسليم المفاتيح.
• وضع العين تحت يد المؤجر.
• قبول المؤجر للتسليم.
• حالة العين وقت التسليم.
• وجود تحفظات أو عدم وجودها.

هل تسليم مفتاح الشقة يكفي لإنهاء عقد الإيجار؟

لا ينبغي الاعتماد على تسليم المفتاح وحده باعتباره دليلًا كاملًا على انتهاء جميع الحقوق والالتزامات.

قد يكون المفتاح قد سُلّم لغرض مؤقت أو لإجراء إصلاحات أو معاينة، وقد تختلف إرادة الطرفين حول مدلول التسليم.

لذلك إذا كان المقصود إنهاء العلاقة نهائيًا فمن الأفضل إثبات أن العين قد سلمت تسليمًا فعليًا ونهائيًا، وأن المؤجر قبل التسليم ووضع يده عليها، وأن العلاقة الإيجارية قد انتهت من تاريخ محدد.

كما يفضل معالجة الأجرة والمرافق وأي مطالبات مرتبطة بالفترة السابقة على التسليم، حتى لا ينتهي النزاع على الحيازة ويبدأ نزاع جديد على الحسابات.

ماذا يحدث إذا كان المستأجر الأصلي قد توفي؟

عند وفاة المستأجر لا يكون السؤال الصحيح هو فقط: «هل يريد الورثة فسخ العقد؟»، وإنما يجب أولًا تحديد من أصبح صاحب المركز القانوني في العلاقة الإيجارية.

فقد تختلف قواعد انتهاء أو امتداد العقد باختلاف طبيعة الإيجار والقانون الحاكم له والغرض من استعمال العين، ولذلك يجب تحديد أصحاب الصفة قبل تحرير اتفاق الإنهاء.

ويمكن مراجعة الدراسة المستقلة عن إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وأحكام المادتين 601 و602 عند الحاجة إلى بحث أثر الوفاة بصورة مستقلة.

أما في الإيجارات الخاضعة لقواعد الامتداد القانوني فإن المسألة قد تتطلب بحثًا مختلفًا بشأن من امتد إليه العقد أصلًا، ومدى استمرار هذا الامتداد.

هل يجوز لورثة المستأجر التنازل عن الامتداد القانوني؟

إذا كان حق الامتداد أو الاستمرار قد ثبت بالفعل لصاحب الحق، فإن الاتفاق الصحيح على إنهاء العلاقة يعني عدم التمسك باستمرارها في مواجهة المؤجر، بشرط صدور الاتفاق ممن يملك هذا الحق وبالصورة القانونية السليمة.

وهنا يجب التفرقة بين أمرين:

• التنازل عن الإيجار للغير: وهو تصرف قد يهدف إلى نقل المركز الإيجاري إلى شخص آخر.
• التنازل عن التمسك بالامتداد وإنهاء العلاقة: وهو اتفاق يؤدي إلى انتهاء العلاقة مع المؤجر دون إحلال مستأجر جديد.

ولذلك ينبغي أن تكون صياغة اتفاق الإنهاء صريحة في أن المقصود هو إنهاء العلاقة والتنازل عن أي حق في استمرارها، لا التنازل عن العقد إلى شخص ثالث.

ولمعرفة الفرق مع حالات الإخلاء للترك أو التنازل عن الإيجار يمكن الرجوع إلى إنهاء عقد الإيجار القديم للترك أو التنازل وشروط الإخلاء.

هل يجوز فسخ عقد الإيجار عن طريق وكيل؟

يمكن أن يمثل أحد الأطراف وكيلًا في الاتفاق إذا كانت وكالته صحيحة وسارية وكانت سلطاته تسمح بالتصرف المطلوب.

لكن وجود كلمة «وكيل» أمام اسم الشخص لا يكفي. يجب فحص نص التوكيل نفسه.

وتزداد أهمية مراجعة التوكيل عندما يتضمن الاتفاق تصرفات متعددة مثل:

• فسخ وإنهاء عقد الإيجار.
• التنازل عن حق في الامتداد.
• تسليم العين المؤجرة.
• الإقرار بالتسليم.
• إبرام صلح.
• التنازل عن مطالبات.
• استلام أصل صيغة تنفيذية.
• التوقيع على مخالصة نهائية.

وقد تكون بعض التوكيلات صادرة من خارج مصر، وهنا تضاف مسألة التوثيق والتصديق وصلاحية المستند للاستخدام داخل مصر، فضلًا عن ضرورة مراجعة حدود الوكالة.

هل يجب مراجعة إعلام الوراثة قبل اتفاق الفسخ؟

إذا كان المؤجر أو المستأجر الأصلي قد توفي، فلا ينبغي الاكتفاء بالأسماء التي يقدمها أحد الأطراف دون فحص المستندات.

المطلوب هو التحقق من:

• من هم الورثة؟
• من هو صاحب الصفة في الحق محل الاتفاق؟
• هل الحق موزع بين عدة أشخاص؟
• هل يملك الموقع التصرف منفردًا؟
• هل توجد وكالة صحيحة عن باقي أصحاب الحق؟
• هل يتعلق الأمر بمجرد حق موروث أم بحق امتداد إيجاري تحكمه شروط خاصة؟

ويجب الفصل بين إثبات الوراثة وبين إثبات الحق في الامتداد القانوني؛ فليس كل وارث بالضرورة هو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة.

هل يمكن إنهاء الإيجار بالتراضي مع وجود حكم قضائي؟

نعم، وقد يكون وجود الحكم أحد أسباب اللجوء إلى تسوية شاملة.

فقد يصل النزاع بين المؤجر والمستأجر إلى حكم بالتعويض أو بمبالغ مالية، ثم يتفق الطرفان لاحقًا على تسليم العين وإنهاء العلاقة مقابل تنازل صاحب الحكم عن الحق المقضي به أو عن تنفيذه، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

في هذه الحالة يجب ألا يكون الاتفاق غامضًا. ينبغي تحديد الحكم محل التسوية من حيث رقمه والمحكمة التي أصدرته وطبيعة الحق المقضي به، وكذلك تحديد المقصود بالتنازل.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين:

• التنازل عن الحكم.
• التنازل عن الحق الثابت بالحكم.
• التنازل عن إجراء تنفيذي معين.
• وقف التنفيذ مؤقتًا.
• تسليم أصل الصيغة التنفيذية.

وهذه المسائل ليست مترادفة. وللتوسع في أثر النزول عن الأحكام يمكن الرجوع إلى شرح التنازل عن الأحكام وشروطه وآثاره القانونية.

ما أثر تسليم أصل الصيغة التنفيذية للحكم؟

الصيغة التنفيذية لها أهمية مباشرة في إجراءات تنفيذ الأحكام، لكن تسليم أصل الصيغة التنفيذية لا ينبغي اعتباره وحده بديلًا عن صياغة تنازل قانوني واضح إذا كان الطرفان يقصدان إنهاء الحق المقضي به أو إنهاء النزاع نهائيًا.

فالطريقة الأكثر إحكامًا هي أن يعالج الاتفاق أولًا المركز القانوني نفسه: ما الحكم الذي يتم التصالح بشأنه؟ وما الحقوق التي تم التنازل عنها؟ وهل يشمل ذلك التنفيذ؟ ثم يأتي تسليم أصل الصيغة التنفيذية كجزء من تنفيذ التسوية.

ولشرح طبيعة الصيغة التنفيذية وشروطها وإجراءاتها، راجع الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية وشروط استخراجها.

ما أهمية المخالصة النهائية في اتفاق فسخ الإيجار؟

من أهم أهداف اتفاق الفسخ منع ظهور منازعة جديدة بعد تسليم العين.

ولهذا يستخدم في كثير من الاتفاقات بند للمخالصة أو التسوية النهائية. لكن الأفضل ألا تكون المخالصة عامة بصورة مبالغ فيها، بل تحدد الحقوق التي يشملها الاتفاق.

ومن أمثلة ما يمكن تحديده:

• الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار المحدد.
• الأجرة حتى تاريخ التسليم.
• شغل العين.
• حالة العين عند الاستلام.
• التعويضات المتفق على تسويتها.
• الحكم القضائي المحدد.
• إجراءات التنفيذ المرتبطة به.
• المصروفات أو المديونيات التي قصد الطرفان تسويتها.

فتحديد نطاق المخالصة أفضل من استخدام عبارة مطلقة قد يثور خلاف حول ما إذا كانت تشمل حقًا آخر بعيدًا عن النزاع الذي تم الصلح بشأنه.

متى تصبح المخالصة أو التنازل خطرًا على صاحبه؟

الخطر يظهر عندما يقدم أحد الطرفين تنازله النهائي قبل أن يحصل على المقابل المتفق عليه دون وجود صياغة تنظم ترتيب التنفيذ.

مثلًا، إذا كان المؤجر سيتنازل عن حكم تعويض في مقابل أن يسلم المستأجر العين، فمن الضروري تحديد هل التسليم تم بالفعل عند التوقيع أم سيحدث لاحقًا.

إذا كان التسليم مستقبلًا فقد يحتاج الاتفاق إلى ربط نفاذ بعض الالتزامات بتحقق التسليم، أو إلى تنظيم تبادل المستندات والمفاتيح والتنازلات في توقيت واحد.

أما إذا كان كل شيء قد تم في مجلس العقد، فيجب أن تعكس الصياغة هذه الحقيقة بوضوح.

هل عبارة «الفسخ نهائي وبات ولا يجوز الرجوع فيه» تكفي؟

هذه العبارة مفيدة في إثبات أن الطرفين لا يقصدان اتفاقًا مؤقتًا أو وعدًا مستقبليًا، لكنها ليست بديلًا عن سلامة الاتفاق ذاته.

فقوة اتفاق الفسخ تأتي من:

• صحة صفة الموقعين.
• وضوح إرادتهم.
• تحديد عقد الإيجار.
• تحديد العين.
• سلامة التوكيلات.
• وضوح الالتزامات المتقابلة.
• ثبوت التسليم.
• تحديد نطاق المخالصة.
• صحة التصرف في الحكم أو الحق محل الصلح.

أما استخدام عبارات شديدة القوة مع وجود خلل في الصفة أو الوكالة أو إرادة أحد الأطراف فلا يعالج هذا الخلل بذاته.

مثال عملي: فسخ إيجار مؤرخ 1/2/1993 بين ورثة المؤجر وورثة المستأجر

النموذج العملي التالي لا يتعلق بمستأجر ومؤجر فقط، وإنما بعلاقة إيجارية بدأت بعقد مؤرخ في 1 فبراير 1993 ثم توفي المؤجر الأصلي والمستأجر الأصلي.

أصبح طرفا التسوية ورثة المؤجر وورثة المستأجر، كما أن ورثة المستأجر يمثلهم وكيل بموجب توكيل خاص صادر من الخارج.

وتضمن الاتفاق أكثر من عنصر قانوني في وقت واحد:

• إنهاء عقد الإيجار بالتراضي.
• تنازل ورثة المستأجر عن أي امتداد قانوني للعقد.
• التسليم الفعلي والنهائي للشقة.
• إقرار ورثة المؤجر باستلام العين.
• وجود حكم قضائي بالتعويض.
• تنازل ورثة المؤجر عن الحقوق المقضي بها.
• عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية بموجب الحكم.
• تسليم أصل الصيغة التنفيذية.
• تسليم أصل التوكيل.
• مخالصة وتسوية نهائية للمنازعات المحددة في الاتفاق.

وهذا المثال يوضح أن اتفاق فسخ الإيجار قد يكون في بعض الحالات أقرب إلى اتفاق صلح وتسوية شامل من كونه مجرد إقرار بسيط بإخلاء الشقة.

صيغة اتفاق فسخ عقد إيجار بالتراضي كاملة

تنبيه مهم: النص التالي نموذج واقعي كامل، ويجب عدم نسخه آليًا على أي واقعة أخرى دون مراجعة أسماء الأطراف وصفاتهم والتوكيلات والأحكام والمقابل وشروط التسليم. وجود بند في هذه الصيغة لا يعني أنه مطلوب في كل اتفاق فسخ.

اتفاق فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 2 / 1993 وإنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي

انه في يوم الاثنين الموافق 10/8/2026

تحرر هذا الاتفاق بين كل من:

أولاً: السادة / ورثة المرحوم ….. وهم:

1. …..
2. ……
3. ……. (طرف أول – ورثة المؤجر الأصلي)

ثانياً: السادة / ورثة المرحوم ….وهم:

1. ………….
2. ………….
3. …………. (طرف ثانٍ – ورثة المستأجر الأصلي)

ويمثل أفراد الطرف الثاني في إبرام هذا الاتفاق والتوقيع عليه وتنفيذه السيد الأستاذ / ….، بصفته وكيلاً عنهم بموجب توكيل خاص صادر عن أفراد الطرف الثاني من سفارة جمهورية مصر العربية بأبوظبي، مسلسل (….) في 11/5/2026، والمصدق عليه من وزارة الخارجية برقم …. بتاريخ 19 / 7 / 2026.

ويقر الوكيل بأن التوكيل المشار إليه صحيح وسارٍ ونافذ حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ولم يسبق إلغاؤه أو إنهاؤه أو العدول عنه حسب علمه، وأن الصلاحيات الواردة به تخوله تمثيل أفراد الطرف الثاني في التصرفات محل هذا الاتفاق.

وله على الأخص الحق في فسخ وإنهاء عقد الإيجار، وتسليم الشقة محل العقد للطرف الأول، والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن، واستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم القضائي المتعلق بالنزاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح وإنهاء العلاقة الإيجارية.

وتعتبر جميع التصرفات والتوقيعات والإقرارات التي يجريها الوكيل في حدود وكالته بموجب هذا الاتفاق صادرة عن أفراد الطرف الثاني وملزمة لهم.

تمهيد: بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 / 2 / 1993، استأجر مورث أفراد الطرف الثاني من مورث أفراد الطرف الأول الشقة الكائنة بالدور الثالث علوي بالعقار رقم .. شارع …….. – محافظة الشرقية، والمكونة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام.

وحيث إن أفراد الطرف الثاني لا يرغبون في الاستمرار في العلاقة الإيجارية لعدم حاجتهم إلى الشقة المؤجرة، فقد توافق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي وفسخ عقد الإيجار المشار إليه وتسليم الشقة للطرف الأول، مقابل تنازل أفراد الطرف الأول عن الحكم الصادر لصالحهم بالتعويض ضد الطرف الثاني.

ولما كانت إرادة الطرفين قد اتحدت على إبرام هذا الاتفاق وفقاً لما تقدم، وبعد أن أقر كل طرف بأهليته القانونية الكاملة للتصرف والتعاقد، وأقر وكيل الطرف الثاني بصحة وسريان وكالته وصفته في تمثيل أفراد الطرف الثاني، فقد اتفقوا على البنود التالية:

البند الأول: التمهيد المبين أعلاه، وما ورد به من بيانات وصفات ووكالات، جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لبنوده، وله ذات الحجية القانونية والإلزامية.

البند الثاني: يقر أفراد الطرف الثاني – ورثة المرحوم / ….، المستأجر الأصلي – بواسطة وكيلهم السيد الأستاذ / …، بأنهم قد اتفقوا على إنهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 1 / 2 / 1993، والخاص بالوحدة السكنية الكائنة بالدور الثالث علوي بالعقار ….، وذلك بالتراضي.

كما يقر وكيلهم، نيابة عنهم، بتنازلهم الكامل والنهائي عن أي امتداد قانوني لذلك العقد كان يحق لهم بوصفهم ورثة المستأجر الأصلي.

ويقر الوكيل، بموجب الصلاحيات المخولة له بالتوكيل المشار إليه بصدر هذا الاتفاق، بأنه قام نيابة عن أفراد الطرف الثاني بتسليم الشقة محل عقد الإيجار إلى أفراد الطرف الأول تسليماً فعلياً ونهائياً، وأصبحت العين تحت يد وتصرف الطرف الأول دون أي تحفظ بشأن التسليم.

البند الثالث: يقر أفراد الطرف الأول – ورثة المؤجر المرحوم / عبدالشكور حسن س….– بقبولهم فسخ عقد الإيجار المشار إليه، وباستلامهم العين المؤجرة – الشقة محل عقد الإيجار – من وكيل أفراد الطرف الثاني السيد الأستاذ / ….، بالحالة التي هي عليها وقت الفسخ.

ويقر أفراد الطرف الأول بأنه قد تم وضع يدهم الفعلي على العين اعتباراً من تاريخ الفسخ والتسليم، دون أي تحفظ أو مطالبة لاحقة بشأن حالتها.

كما يقر الطرف الأول بأن تسليم الوكيل للعين تم في حدود الوكالة الصادرة له عن أفراد الطرف الثاني ويعتبر تسليماً صحيحاً ونهائياً صادراً عنهم.

البند الرابع: يقر أفراد الطرف الأول بتنازلهم التام والنهائي، نتيجة هذا الصلح، عن كافة الحقوق المقضي بها لصالحهم بموجب الحكم رقم … لسنة 2024 مدني كلي جنوب الزقازيق، المؤيد استئنافيا بالحكم رقم … لسنة 68 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق

وعن حقهم في تنفيذه أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بموجبه قبل أفراد الطرف الثاني، وهو الحكم القاضي بإلزام أفراد الطرف الثاني بأداء تعويض قدره مائة ألف جنيه.

ويقر أفراد الطرف الأول بأن هذا التنازل نهائي وبات، وقد تم نظير الصلح وفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإنهاء كافة المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية محل هذا الاتفاق.

البند الخامس: يقر أفراد الطرف الأول بأنهم قد سلموا السيد الأستاذ / …..، بصفته وكيلاً عن أفراد الطرف الثاني، أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم … لسنة 2024 مدني كلي جنوب الزقازيق، ويقر الوكيل باستلامه لها استلاماً فعلياً ونهائياً نيابة عن موكليه.

كما يقر السيد الأستاذ / عادل صلاح محمد عبد….العال، بصفته وكيلاً عن أفراد الطرف الثاني، بأنه قد سلم أفراد الطرف الأول أصل التوكيل الخاص الصادر له من أفراد الطرف الثاني والمصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية برقم … بتاريخ 19/7/2026، ويقر أفراد الطرف الأول باستلامهم أصل التوكيل استلاماً فعلياً ونهائياً.

وقد تم تبادل وتسليم المستندات سالفة البيان نظير تمام الصلح بين الطرفين، وفسخ وإنهاء عقد الإيجار محل هذا الاتفاق، وتسليم العين المؤجرة، وتسوية كافة المنازعات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار والحكم القضائي المشار إليهما.

ويعتبر توقيع وكيل أفراد الطرف الثاني على هذا الاتفاق إقراراً نهائياً باستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم نيابة عن موكليه، كما يعتبر توقيع أفراد الطرف الأول إقراراً نهائياً باستلام أصل التوكيل الخاص المشار إليه.

البند السادس: يقر الطرفان بأنه، بعد تمام تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا الاتفاق، لا توجد لأي منهما قبل الآخر أية حقوق أو مديونيات أو مطالبات مالية أو قانونية ناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1993

أو عن شغل أو تسليم العين محل العقد أو عن الحكم رقم …لسنة 2024 مدني كلي جنوب الزقازيق والاستئناف المتعلق به، ويعتبر هذا الاتفاق تسوية نهائية لكافة المنازعات والحقوق المتعلقة بالأمور سالفة البيان.

البند السابع: اتفق الطرفان وأقرا صراحة بأن فسخ عقد الإيجار موضوع هذا الاتفاق نهائي وبات، ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه، ويترتب عليه انتهاء العلاقة التعاقدية الإيجارية بينهما بشكل كامل ودائم دون أدنى التزام أو تبعات مستقبلية لأي طرف قبل الآخر، وذلك في حدود ما ورد بهذا الاتفاق.

كما يقر أفراد الطرف الثاني، بواسطة وكيلهم، بأن جميع التصرفات التي أجراها الوكيل السيد الأستاذ / ….. في تنفيذ هذا الاتفاق، وبالأخص فسخ عقد الإيجار وتسليم العين واستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم، قد تمت في حدود الوكالة الصادرة له وتعتبر نافذة وملزمة لهم.

والله سبحانه وتعالي خير الشاهدين

أفراد الطرف الأول – المؤجر

الطرف الثاني – المستأجرون ويمثلهم السيد الأستاذ / …..

لماذا يعتبر التمهيد جزءًا مهمًا من اتفاق الفسخ؟

التمهيد ليس مجرد مقدمة إنشائية. في الاتفاقات المركبة يمكن أن يشرح الخلفية التي بسببها قدم كل طرف التزامه أو تنازله.

في النموذج السابق يبين التمهيد عقد الإيجار الأصلي، والعين المؤجرة، وانتقال المراكز القانونية إلى الورثة، ورغبة ورثة المستأجر في عدم الاستمرار، ثم يبين المقابل المتمثل في تنازل ورثة المؤجر عن الحكم الصادر لصالحهم بالتعويض.

ثم جاء البند الأول ليجعل التمهيد وما ورد به من بيانات وصفات ووكالات جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق.

هذه الصياغة تساعد على تفسير سبب إبرام التسوية إذا نشأ خلاف حول أحد بنودها مستقبلًا.

لماذا جمع الاتفاق بين الفسخ والتنازل عن الامتداد؟

لأن مجرد القول بفسخ العقد قد لا يكون أكثر الصيغ إحكامًا عندما يكون النزاع متعلقًا بعقد قديم وورثة مستأجر أصلي.

فالاتفاق أراد إغلاق مسارين في وقت واحد:

1. إنهاء العقد والعلاقة الإيجارية.
2. منع عودة النزاع في صورة تمسك أحد ورثة المستأجر بحق امتداد قانوني لذلك العقد.

ولذلك نص الاتفاق على التنازل الكامل والنهائي عن أي امتداد قانوني كان يحق لورثة المستأجر الأصلي.

لكن هذه العبارة لا ينبغي نسخها في أي عقد إيجار عادي دون سبب. فإذا كان العقد حديثًا ولا توجد مسألة امتداد أصلًا، فإن إضافة البند لا تقدم قيمة قانونية حقيقية.

لماذا يجب توقيع إقرار بالاستلام من المؤجر؟

لأن التسليم ليس فعلًا من جانب واحد فقط.

إذا قال المستأجر إنه سلم العين، ثم أنكر المؤجر حصول التسليم أو ادعى أن الوحدة ظلت تحت سيطرة المستأجر، قد يستمر النزاع.

ولهذا كان من المفيد أن يتضمن النموذج:

• إقرار وكيل الطرف الثاني بأنه سلم العين.
• إقرار الطرف الأول بأنه استلمها.
• إثبات وضع يد الطرف الأول الفعلي عليها.
• إثبات حالة العين وقت الاستلام.
• بيان وجود أو عدم وجود تحفظ بشأن التسليم.

وبهذه الطريقة لا يعتمد الاتفاق على مجرد تسليم المفاتيح، وإنما يصنع دليلًا كتابيًا متبادلًا على انتهاء الحيازة الإيجارية.

لماذا ربط الاتفاق تنازل المؤجر عن الحكم بتسليم الشقة؟

لأن الصلح يقوم على التزامات متقابلة.

في النموذج، ورثة المستأجر لا يقدمون مجرد توقيع، وإنما ينهون العلاقة ويتنازلون عن التمسك بالامتداد ويسلمون العين فعليًا.

وفي المقابل يتنازل ورثة المؤجر عن الحقوق المقضي بها لصالحهم بموجب حكم التعويض وعن تنفيذ الحكم في مواجهة الطرف الثاني.

هذه العلاقة بين المقابلين يجب أن تظهر داخل الاتفاق. فكلما اتضح سبب التنازل وارتباطه بالتزام الطرف الآخر، أصبح فهم التسوية أكثر دقة.

لماذا أفرد الاتفاق بندًا لتسليم الصيغة التنفيذية؟

لأن التنازل القانوني عن الحكم شيء، وتسليم المستند التنفيذي شيء آخر.

البند الرابع يعالج التنازل عن الحقوق المقضي بها وعن حق التنفيذ.

ثم يأتي البند الخامس ليثبت واقعة مادية أخرى هي تسليم أصل الصيغة التنفيذية إلى وكيل الطرف الثاني.

هذا أفضل من استخدام عبارة واحدة فضفاضة مثل «تم تسليم الحكم وانتهى النزاع»، لأن الاتفاق يفرق بين أثر الصلح وبين المستند الذي تم تبادله تنفيذًا له.

هل يجب تسليم أصل التوكيل للمؤجر؟

هذه نقطة مرتبطة بظروف الاتفاق المعروض ولا تصلح قاعدة عامة لكل الحالات.

في النموذج المرفوع تم النص على تسليم أصل التوكيل الخاص إلى أفراد الطرف الأول.

لكن في واقعة أخرى قد يحتاج الوكيل إلى أصل التوكيل لإجراء قانوني لاحق، أو قد تكون هناك أسباب عملية للاحتفاظ به، ولذلك يجب مراجعة هذه المسألة قبل نسخ البند.

القاعدة العملية المهمة هي أن كل بند في نموذج قانوني يجب أن تكون له وظيفة في الواقعة الفعلية. لا توجد فائدة من إضافة بنود لمجرد أنها ظهرت في صيغة منشورة على الإنترنت.

أخطاء شائعة عند كتابة اتفاق فسخ عقد الإيجار

استخدام نموذج جاهز دون مراجعة الواقعة

قد يكون النموذج صحيحًا في قضية وخاطئًا تمامًا في أخرى. وجود ورثة أو حكم أو توكيل أو إيجار قديم يغير طبيعة الصياغة.

عدم تحديد أصحاب الصفة

من أكثر الأخطاء خطورة توقيع الاتفاق من شخص لا يملك الحق الذي يتنازل عنه أو لا يمثل باقي أصحاب الحق بصورة صحيحة.

عدم فحص التوكيل

التوكيل يجب أن يسمح بالتصرفات التي سيجريها الوكيل. لا يكفي أن يحمل الشخص توكيلًا عامًا ثم يفترض تلقائيًا أنه يستطيع إسقاط جميع الحقوق أو إجراء كل أنواع الصلح.

عدم تحديد تاريخ انتهاء العلاقة

إذا كان تاريخ التوقيع مختلفًا عن تاريخ التسليم يجب تنظيم الأمر بدقة، لأن الأجرة والمرافق والحيازة ترتبط بهذه التواريخ.

استخدام كلمة «تنازل» دون تحديد محلها

التنازل عن الإيجار ليس هو التنازل عن الامتداد، وليس هو التنازل عن الحكم، وليس هو التنازل عن التنفيذ.

الاكتفاء بتسليم المفتاح

تسليم المفتاح قرينة عملية مهمة، لكنه لا يعالج وحده جميع الحقوق المالية والقانونية الناشئة عن عقد الإيجار.

إغفال حالة العين

قد يتفق الطرفان على الإنهاء ثم يبدأ نزاع جديد حول تلفيات الشقة. إذا كانت حالة العين محل اتفاق فيجب إثباتها.

التنازل النهائي قبل استلام المقابل

إذا كانت التسوية قائمة على تبادل التزامات، يجب تحديد توقيت تنفيذ كل التزام حتى لا يصبح أحد الطرفين قد نفذ تنازله بينما لم يحصل على المقابل.

الخلط بين الحكم والصيغة التنفيذية

تسليم ورقة الحكم أو أصل الصيغة التنفيذية لا يغني عن تحديد أثر الصلح على الحكم والحقوق المقضي بها بصورة صريحة.

إغفال المرافق والمنقولات

في بعض الحالات تكون عدادات الكهرباء أو المياه أو الغاز أو المنقولات الموجودة بالعين مصدرًا لنزاع مستقل، ولذلك ينبغي حسمها إذا كانت مؤثرة في الواقعة.

ما المستندات التي يجب مراجعتها قبل توقيع اتفاق الفسخ؟

تختلف المستندات من حالة إلى أخرى، لكن إذا كانت العلاقة تتضمن ورثة ووكالة وحكمًا قضائيًا فيجب عادة مراجعة المستندات ذات الصلة قبل تحرير النص النهائي.

• عقد الإيجار الأصلي.
• أي ملاحق أو تعديلات للعقد.
• المستندات التي تثبت صفة المؤجر الحالي.
• مستندات الوراثة عند وفاة المؤجر أو المستأجر.
• المستندات المتعلقة بحق الامتداد عند وجوده.
• التوكيل إذا وقع الاتفاق وكيلًا عن أحد الأطراف.
• الحكم القضائي محل الصلح.
• الحكم الاستئنافي أو الطعن إن وجد.
• الصيغة التنفيذية إذا كانت قد استخرجت.
• أي إجراءات تنفيذ بدأت بالفعل.
• محاضر أو إنذارات أو مراسلات ذات أثر على التسوية.
• ما يثبت تسليم العين عند إتمامه.

ماذا لو رفض أحد الورثة توقيع اتفاق فسخ الإيجار؟

لا يصح حل المشكلة بمجرد كتابة اسم الوارث داخل الاتفاق دون توقيعه أو دون وجود من يمثله قانونًا.

يجب أولًا تحديد هل هذا الشخص من أصحاب الحق اللازم صدور الاتفاق منهم، وما طبيعة مركزه القانوني، وهل يملك باقي الأطراف إنهاء العلاقة من دونه أم لا.

ولهذا تعتبر مسألة تعدد الورثة من الحالات التي تستوجب مراجعة الصفة قبل تحرير الصيغة النهائية.

هل يجب توثيق اتفاق فسخ عقد الإيجار؟

لا يمكن إعطاء إجابة واحدة لكل عقود الإيجار.

المسألة تختلف بحسب طبيعة العقد الأصلي ومدته وشكله وما إذا كان مسجلًا أو موثقًا، وطبيعة الأثر المطلوب من اتفاق الإنهاء.

لذلك لا يصح اعتماد قاعدة عامة تقول إن كل اتفاق فسخ يجب توثيقه أو أن كل اتفاق لا يحتاج إلى أي إجراء إضافي.

المراجعة الصحيحة تبدأ بتحديد طبيعة العقد والحقوق التي يراد إنهاؤها، ثم تحديد الشكل والإجراءات المناسبة لها.

هل يجب رفع دعوى بعد اتفاق فسخ عقد الإيجار بالتراضي؟

إذا اتفق أصحاب الصفة على إنهاء العلاقة ونفذوا الاتفاق كاملًا وتسلم المؤجر العين ولم يبق نزاع، فإن أصل الاتفاق الرضائي لا يتوقف على صدور حكم جديد بالفسخ.

لكن إذا كانت هناك دعوى قائمة أو حكم أو تنفيذ بدأ بالفعل فقد يستلزم الصلح إجراءات أخرى بحسب المرحلة القضائية، مثل إثبات الصلح أو التنازل أو إنهاء إجراء تنفيذي.

ولهذا يجب عدم فصل اتفاق التسوية عن ملف القضية إذا كانت المنازعة قد وصلت بالفعل إلى المحاكم.

ما الفرق بين فسخ الإيجار بالتراضي وترك المستأجر للعين؟

الترك واقعة، أما التقايل فهو اتفاق.

قد يغادر المستأجر العين دون اتفاق مع المؤجر، ثم ينشأ نزاع حول هل تخلى عنها نهائيًا أم لا.

أما في الفسخ بالتراضي فتتلاقى إرادة الطرفين صراحة على وضع نهاية للعلاقة.

ولهذا تختلف دعوى الإخلاء للترك أو التنازل عن اتفاق الإنهاء الرضائي، رغم أن النتيجة العملية قد تكون استرداد المؤجر للعين في الحالتين.

ما الفرق بين فسخ الإيجار والتنازل عنه إلى شخص آخر؟

في اتفاق الفسخ تنتهي العلاقة الإيجارية بين طرفيها.

أما في التنازل عن عقد الإيجار فقد يكون المقصود انتقال المركز الإيجاري من المستأجر إلى شخص آخر، إذا كان ذلك جائزًا وتوافرت شروطه.

إذن الفرق الجوهري هو:

• الفسخ أو التقايل: إنهاء المركز الإيجاري.
• التنازل عن الإيجار: انتقال المركز الإيجاري إلى الغير وفق الأحوال.

ما البنود المطلوبة إذا لم توجد ورثة أو أحكام قضائية؟

إذا كان العقد بين مؤجر ومستأجر مباشرة ولم توجد أحكام أو وكالات أو ورثة أو حقوق معقدة، فقد يكون الاتفاق أبسط بكثير.

يمكن أن يركز على:

1. بيانات الطرفين.
2. بيانات عقد الإيجار.
3. وصف العين.
4. الاتفاق على الإنهاء.
5. تاريخ انتهاء العلاقة.
6. التسليم والاستلام.
7. حالة العين.
8. تصفية الأجرة والمرافق.
9. رد التأمين إذا كان مستحقًا.
10. المخالصة في حدود العلاقة الإيجارية.

ولا توجد فائدة من إدخال بنود التنازل عن حكم أو الصيغة التنفيذية أو الوكالة في اتفاق لا توجد فيه هذه الوقائع.

ماذا لو دفع المؤجر مبلغًا للمستأجر مقابل الإخلاء؟

إذا كانت التسوية تتضمن مبلغًا ماليًا مقابل إنهاء العلاقة وتسليم العين، فيجب تحديد هذا المقابل بدقة.

ومن النقاط التي ينبغي حسمها:

• قيمة المبلغ.
• طريقة السداد.
• موعد الدفع.
• هل تم القبض فعلًا عند التوقيع؟
• هل الدفع سابق للتسليم أم متزامن معه؟
• ماذا يحدث إذا لم يتم التسليم؟
• هل المبلغ مقابل الإخلاء فقط أم يشمل مطالبات أخرى؟
• هل وقع المستأجر إقرارًا بالقبض؟

وكلما ارتفعت قيمة التسوية زادت الحاجة إلى ضبط ترتيب تنفيذ الالتزامات بدل الاكتفاء بعبارة عامة مثل «تم التصالح والتراضي».

متى تحتاج إلى محامٍ قبل توقيع اتفاق فسخ الإيجار؟

الاتفاق البسيط بين مؤجر ومستأجر قد يكون مباشرًا، لكن الحاجة إلى مراجعة قانونية تزداد بدرجة كبيرة في الحالات التالية:

• عقد إيجار قديم.
• وفاة المؤجر أو المستأجر.
• وجود عدة ورثة.
• وجود خلاف حول الامتداد القانوني.
• وكالة صادرة من الخارج.
• توكيل لا تتضح سلطاته.
• وجود حكم أول درجة أو استئناف.
• وجود صيغة تنفيذية.
• بدء إجراءات تنفيذ.
• وجود مبلغ كبير مقابل الإخلاء.
• تنازل عن حكم أو تعويض.
• وجود خلاف حول حالة العين.
• وجود أكثر من عقد أو أكثر من وحدة.

في هذه الحالات لا تكمن الصعوبة في العثور على «صيغة» جاهزة، وإنما في تحديد من يملك الحق وما الذي يجب إسقاطه أو الاحتفاظ به وما الأثر الذي سيترتب على كل بند.

أسئلة شائعة عن فسخ عقد الإيجار بالتراضي

هل يجوز فسخ عقد الإيجار بالتراضي؟

نعم، من حيث الأصل يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية متى صدر الاتفاق ممن يملك الصفة والحق وكان صحيحًا من الناحية القانونية.

هل يحتاج فسخ عقد الإيجار بالتراضي إلى حكم قضائي؟

لا يحتاج أصل التقايل الصحيح إلى حكم ينشئه إذا اتفق أصحاب الصفة ونفذوا الاتفاق. ولكن وجود دعوى أو حكم أو إجراءات تنفيذ سابقة قد يستلزم اتخاذ إجراءات مرتبطة بتلك المنازعة.

هل يجوز إنهاء عقد الإيجار القديم قبل انتهاء المدة الانتقالية؟

إذا كانت العلاقة من العلاقات المخاطبة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، فقد أبقى القانون على إمكانية التراضي على الإنهاء قبل انتهاء المدة المحددة. ويمكن قراءة النصوص والأحكام الخاصة بقانون الإيجارات 164 و165 لسنة 2025.

هل يكفي تسليم مفاتيح الشقة لإنهاء الإيجار؟

الأفضل ألا يعتمد الطرفان على المفاتيح وحدها، وإنما يثبت التسليم والاستلام وتاريخ انتهاء العلاقة وحالة العين والحقوق المالية المتبقية في اتفاق مكتوب.

هل يستطيع وكيل ورثة المستأجر التوقيع على الفسخ؟

يمكن ذلك إذا كانت الوكالة صحيحة وسارية وكانت صلاحياتها تشمل التصرفات التي سيجريها الوكيل، ولذلك يجب مراجعة نص التوكيل قبل التوقيع.

ما الفرق بين التنازل عن الإيجار والتنازل عن الامتداد القانوني؟

التنازل عن الإيجار قد يقصد به انتقال المركز الإيجاري إلى شخص آخر، أما التنازل عن التمسك بالامتداد في إطار اتفاق الفسخ فيهدف إلى إنهاء العلاقة نفسها وعدم استمرارها.

هل تسليم أصل الصيغة التنفيذية يعني إلغاء الحكم؟

لا ينبغي الاعتماد على تسليم المستند وحده لتحديد الأثر القانوني للصلح. الأفضل النص صراحة على الحكم والحقوق أو إجراءات التنفيذ التي شملها التنازل، ثم تنظيم تسليم الصيغة التنفيذية كجزء من تنفيذ التسوية.

هل يجب أن يوقع كل الورثة على اتفاق الفسخ؟

يتوقف ذلك على من يملك المركز القانوني والحق محل الاتفاق. وجود اسم الشخص ضمن الورثة لا يحسم وحده مدى لزوم توقيعه، ولذلك يجب فحص الصفة والامتداد والوكالات قبل اعتماد الاتفاق.

هل يجوز الاتفاق على مبلغ للمستأجر مقابل تسليم العين؟

يمكن أن تتضمن التسوية مقابلًا ماليًا، لكن يجب تحديد قيمته وطريقة دفعه وعلاقته بالتسليم والمخالصة بدقة حتى لا ينشأ خلاف حول المقابل بعد التوقيع.

ما أهم بند في اتفاق فسخ عقد الإيجار؟

لا يوجد بند واحد يكفي وحده. سلامة الاتفاق تعتمد على اجتماع عناصر الصفة، وتحديد العقد، وإرادة الإنهاء، والتسليم، وتسوية الحقوق المالية، وأي حكم أو مستند تنفيذي، ثم المخالصة في حدود ما قصد الطرفان إنهاءه.

الخلاصة: كيف تنهي عقد الإيجار بالتراضي بصورة واضحة؟

فسخ عقد الإيجار بالتراضي ليس مجرد توقيع المؤجر والمستأجر أسفل نموذج جاهز. الاتفاق الجيد يبدأ بتحديد أصحاب الصفة والعقد والعين، ثم يحدد بصورة صريحة إرادة إنهاء العلاقة وتاريخ هذا الإنهاء وطريقة تسليم العين.

وإذا كانت هناك حقوق إضافية مثل الامتداد القانوني أو حكم تعويض أو إجراءات تنفيذ أو وكالة عن الورثة، فيجب أن يعالج الاتفاق كل مسألة بصورة مستقلة بدل افتراض أن عبارة «تم الفسخ والمخالصة» ستنهي تلقائيًا جميع النزاعات.

وفي حالة الإيجار القديم يجب كذلك تحديد القانون الذي يحكم العلاقة ومركز المستأجر الحالي، مع مراعاة التغييرات التي ترتبت على القانون رقم 164 لسنة 2025 والقانون رقم 165 لسنة 2025.

أما إذا كان النزاع قد وصل إلى حكم أو تنفيذ، فيجب الفصل بين اتفاق إنهاء الإيجار وبين التنازل عن الحكم وآثاره، مع تنظيم الصيغة التنفيذية للحكم إذا كانت جزءًا من التسوية.

إذا كانت الواقعة تتضمن إيجارًا قديمًا أو ورثة أو توكيلًا أو حكمًا قضائيًا أو تنازلًا عن حقوق مالية، فمن الأفضل مراجعة الاتفاق على ضوء المستندات الفعلية قبل التوقيع، لأن النموذج الاسترشادي لا يستطيع وحده تحديد المركز القانوني الصحيح لكل حالة.

ويمكن التواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة وطلب فحص الحالة والمستندات قبل اتخاذ إجراء أو توقيع اتفاق يترتب عليه إنهاء حق أو التنازل عنه.