إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: دراسة حالة رفض الإشكال والاستئناف

يعرض هذا المقال دراسة حالة عملية إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد في منازعة إيجارية: صدر أمر على عريضة بالطرد، ثم أقيم إشكال وقتي بطلب وقف التنفيذ، وانتهى حكم أول درجة إلى رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع توقيع غرامة.

الهدف هنا ليس إعادة شرح قواعد إشكالات التنفيذ أو مواعيد الاستئناف بصفة عامة، وإنما تحليل هذه الواقعة تحديدًا: طبيعة السند التنفيذي، سبب رفض الإشكال، المستندات التي تمسك بها المستشكل، وكيف بُنيت أسباب استئناف الحكم في ضوء وقائع الملف.

للقواعد العامة عن الإشكال الوقتي راجع إشكال وقف التنفيذ المدني، وللميعاد والمحكمة المختصة وإجراءات الطعن راجع استئناف أحكام قاضي التنفيذ.

إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: ملخص الحالة

محاور الدراسة التطبيقية

• ما طبيعة السند التنفيذي: حكم أم أمر على عريضة؟
• لماذا رفض قاضي التنفيذ الإشكال في هذه الواقعة؟
• ما دلالة إيصالات المرافق والتظلم المنظور من ظاهر الأوراق؟
• ما المآخذ التي بُني عليها استئناف حكم رفض الإشكال؟
• كيف صيغت الطلبات في استئناف هذه الحالة؟
• ما أثر الجدل حول مدة الغلق في القانون رقم 164 لسنة 2025 على هذه الواقعة؟

الإطار القانوني المختصر اللازم لفهم الحالة

تقرر المادة 275 من قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، ويفصل في المنازعات الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة.

وفي المنازعة الوقتية لا يكون المطلوب حسم أصل الحق، وإنما إجراء مؤقت يقدر على ضوء ظاهر الأوراق. لذلك كان الخلاف في هذه القضية حول ما إذا كانت المستندات المقدمة تستلزم بحثًا موضوعيًا خارج ولاية قاضي الإشكال، أم أنها تكفي فقط لتقدير جدية طلب وقف التنفيذ مؤقتًا.

للدراسة العامة لأنواع المنازعات راجع منازعات التنفيذ، ولمزيد من التفصيل عن سلطة القاضي راجع صلاحيات واختصاصات قاضي التنفيذ.

وإذا كان رافع الإشكال من الغير، فتوجد أحكام وقواعد خاصة بمركزه يمكن مراجعتها في إشكال المستشكل من الغير.

بيانات الحكم محل الدراسة

• المحكمة: محكمة بندر ميت غمر الجزئية – مواد تنفيذ وقتية.
• تاريخ الجلسة: وفق البيانات المحجوبة في النسخة المنشورة خلال عام 2026.
• رقم الدعوى: محجوب في النسخة المنشورة – لسنة 2025 مدني بندر ميت غمر.
• السند محل التنفيذ: أمر على عريضة بالطرد.

منطوق الحكم: قبول الإشكال شكلًا، وفي الموضوع رفضه والاستمرار في التنفيذ، وتغريم المستشكل ثمانمائة جنيه، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتجيز المادة 315 من قانون المرافعات – عند خسارة المستشكل دعواه – الحكم بغرامة من مائتي جنيه إلى ثمانمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

لماذا رفضت المحكمة الإشكال؟

بحسب أسباب الحكم الموردة في النص الأصلي، رأت المحكمة أن دفاع المستشكل يدور حول مسائل موضوعية تمس أصل الحق وليست مجرد عقبات وقتية في التنفيذ، وأن الأسباب المقدمة لا تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا.

كما انتهى الحكم إلى أن الإشكال قصد به عرقلة التنفيذ، فطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 315.

والنقطة الأساسية التي دار حولها الاستئناف بعد ذلك لم تكن مطالبة قاضي التنفيذ بإلغاء الأمر على عريضة أو حسم موضوع التظلم، وإنما الاعتراض على مدى فحص ظاهر المستندات عند تقدير جدية طلب الوقف المؤقت.

المأخذ الرئيسي في الحالة: تكييف السند التنفيذي

أحد أهم أوجه الاعتراض في الملف أن أسباب الحكم وصفت السند محل التنفيذ بصياغات تتعامل معه كأنه حكم قضائي، بينما السند – بحسب المستندات المعروضة – أمر على عريضة.

وهذا الفارق ليس مجرد اختلاف لفظي؛ فالأوامر على العرائض ذات طبيعة ولائية وتخضع لنظام خاص في الإصدار والتظلم، بينما الأحكام القضائية تصدر في خصومة لها طبيعة مختلفة.

لشرح النظام العام للأمر على عريضة في قانون الإيجار الجديد راجع الأمر على عريضة في قوانين الإيجار، وللقواعد العامة راجع الأوامر على العرائض.

المستندات التي استند إليها المستشكل في هذه الحالة

تمسك المستشكل – وفق النص الأصلي – بأن الأمر بالطرد صدر على أساس واقعة الغلق أو الترك، بينما قدم مستندات مرافق عن الكهرباء والمياه والغاز قال إنها تدل على استمرار شغل العين.

كما تمسك بوجود تظلم منظور من الأمر على عريضة، وبوجود خطأ مادي في الأمر جرى تصحيحه لاحقًا.

وكانت المسألة المطروحة في الاستئناف هي: هل كان يتعين على قاضي الإشكال تجاهل هذه المستندات كلية لأنها تتصل بالموضوع، أم كان عليه أن يزن دلالتها الظاهرية فقط لتقدير جدية طلب وقف التنفيذ المؤقت دون حسم أصل النزاع؟

للتوسع في وظيفة القضاء المستعجل وحدود الفحص الظاهري راجع المواد المستعجلة والقضاء المستعجل.

كيف بُني استئناف حكم رفض الإشكال في هذه الحالة؟

الأسباب التالية مرتبطة بوقائع هذا الملف تحديدًا، ولا تُطرح باعتبارها نموذجًا عامًا يصلح لكل استئناف تنفيذ.

السبب الأول: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن فحص ظاهر المستندات

دفع المستأنف بأن الحكم امتنع عن وزن دلالة إيصالات المرافق بحجة أن الدفاع موضوعي، بينما كان المطلوب – وفق وجهة نظره – ليس الفصل النهائي في واقعة الغلق، وإنما تحسس جدية النزاع من ظاهر الأوراق عند طلب وقف التنفيذ مؤقتًا.

وقيل في الاستئناف إن وجود استهلاك فعلي للمرافق خلال الفترة السابقة على التنفيذ كان يستحق مناقشة أثره الظاهري على جدية الادعاء بأن العين متروكة ومغلقة.

السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على التظلم والمستندات

تمسك المستأنف بأن التظلم من الأمر كان ما زال منظورًا، وأن ملف الإشكال تضمن مستندات مرتبطة بسبب إصدار الأمر، وأن الحكم لم يبين بما يكفي أثر هذه العناصر على تقدير الجدية المؤقتة.

السبب الثالث: الخلاف حول مفهوم العقبة التنفيذية في الواقعة

طرح الاستئناف أن وجود المستشكل وأسرته فعليًا بالعين وقت الشروع في تنفيذ أمر مبني – بحسب الملف – على واقعة الغلق والترك، يمثل عنصرًا واقعيًا ظهر عند التنفيذ وكان يجب وزنه في نطاق الحماية الوقتية.

وفي المقابل، يبقى التظلم أو الدعوى الموضوعية هما الطريقين اللذين يناقشان صحة الأمر ذاته وأصل سبب الإخلاء؛ وهو ما يجعل التفرقة بين وقف التنفيذ مؤقتًا وإلغاء السند أو الفصل في موضوعه جوهرية.

السبب الرابع: عدم الرد على الخطأ المادي المدعى به في الأمر

تمسك المستأنف بأن الأمر تضمن خطأ ماديًا في تحديد من يتم التسليم إليه ثم جرى تصحيحه، واعتبر ذلك عنصرًا كان يستحق الرد عليه عند بحث مدى استقرار السند وظاهر جديته في مرحلة التنفيذ.

السبب الخامس: الطعن على توقيع الغرامة

بُني هذا السبب على أن المادة 315 تجعل توقيع الغرامة جوازيًا عند خسارة المستشكل دعواه، وأن المستأنف كان يتمسك بوجود منازعة جدية ومستندات وتظلم قائم، ومن ثم طلب إلغاء الغرامة مع إلغاء الحكم المستأنف.

هيكل صحيفة الاستئناف في هذه القضية

تضمن النموذج الأصلي بيانات المستأنف والمستأنف ضدهم، والإشارة إلى حكم رفض الإشكال، ثم موجزًا لوقائع الأمر على عريضة والشروع في التنفيذ والمستندات المقدمة، وبعدها أسباب الاستئناف الخمسة السابقة.

الطلبات في هذا النموذج كانت:

• قبول الاستئناف شكلًا لرفعه في الميعاد المقرر قانونًا وفق بيانات الحكم والخصومة.
• وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف.
• القضاء بوقف تنفيذ الأمر على عريضة محل الحالة مؤقتًا لحين الفصل في التظلم الموضوعي.
• إلغاء ما ترتب على الحكم المستأنف من غرامة بحسب الطلبات وأسباب الاستئناف.
• المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفق الطلبات الواردة بالصحيفة.

أما ميعاد استئناف حكم الإشكال والمحكمة المختصة وقواعد بدء الميعاد فتم فصلها في مقال استئناف أحكام قاضي التنفيذ حتى لا تتكرر نية البحث بين المقالين.

القانون 164 لسنة 2025 ومدة الغلق: دفع قانوني محل نقاش

نصت المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على حالة الإخلاء إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وأجازت للمالك أو المؤجر طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية عند تحقق الحالة.

وقد بدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025. وطرح دفاع المستشكل في هذه القضية أن مدة السنة المنشئة لسبب الإخلاء يجب أن تبدأ من تاريخ نفاذ القانون، فلا تُحتسب مدة سابقة عليه.

أما مسألة تحقق الغلق من عدمه في هذه الواقعة، فقد استند المستشكل إلى بيانات المرافق وشغله الفعلي للعين، وهو دفاع مستقل عن الجدل الزمني بشأن بدء احتساب السنة.

ولموضوع القانون وإجراءات الأمر على عريضة راجع الأمر على عريضة في قوانين الإيجار 2025، وللموضوعات المرتبطة بالقانون راجع الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.

ما الذي نتعلمه من هذه الحالة؟

• تحديد طبيعة السند التنفيذي خطوة أولى قبل بناء أي إشكال أو طعن.
• الإشكال الوقتي لا يحسم أصل الحق، لكنه يرتبط بتقدير الجدية من ظاهر المستندات.
• وجود تظلم من الأمر لا يساوي بذاته وقف التنفيذ؛ ويجب تحديد الطريق القانوني المطلوب لكل إجراء.
• أسباب الاستئناف يجب أن ترتبط بتسبيب الحكم ومستندات القضية نفسها، لا بصيغة عامة منسوخة.
• المسائل القانونية الجديدة التي لم يحسمها نص صريح أو قضاء مستقر يجب عرضها باعتبارها أوجه تفسير ودفاع، لا حقائق نهائية.

ولمن لديه حكم أو أمر تنفيذي قائم ويريد فحص إجراءات التنفيذ أو منازعتها، يمكن مراجعة صفحة محامي تنفيذ أحكام مدني.

الأسئلة الشائعة حول دراسة حالة إشكال تنفيذ أمر بالطرد

المصادر والمراجع المستخدمة في دراسة الحالة

• المادة 275 من قانون المرافعات بشأن اختصاص قاضي التنفيذ.
• المادة 315 من قانون المرافعات بشأن الغرامة عند خسارة المستشكل دعواه.
• المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن.
• الحكم محل الدراسة والمستندات والدفوع الواردة بالنص الأصلي للمقال.
• الإشارة إلى حكم النقض الوارد بالمصدر الأصلي بشأن حدود اختصاص قاضي التنفيذ في المنازعة الوقتية.
• مرجع «قضاء الأمور المستعجلة» – محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب.

الخاتمة

هذه القضية مثال على أهمية الفصل بين ثلاثة أمور مختلفة: التظلم من الأمر على عريضة، والإشكال الوقتي في تنفيذه، واستئناف الحكم الصادر في الإشكال. الخلط بينها يؤدي إلى خلط في الطلبات والمواعيد والأسباب.

كما تكشف الحالة أهمية قراءة طبيعة السند ومستندات التنفيذ نفسها قبل بناء الدفاع، وعدم تحويل دراسة الحالة إلى قاعدة عامة تصلح لكل أمر طرد أو كل إشكال تنفيذ.

وللتوسع في أثر النفاذ أثناء الطعن راجع النفاذ المعجل للأحكام وشروط وقفه.

تنبيه: هذا المقال دراسة قانونية لحالة محددة ولا يعد ضمانًا لنتيجة قضية أخرى. تختلف المراكز القانونية بحسب السند والتنفيذ والمستندات والمواعيد والإجراءات في كل ملف.