📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
📋 ملخص سريع: أسباب فسخ الإيجار للشرط الفاسخ الصريح
يتحقق فسخ الإيجار قانونًا متى تضمن العقد نصًا واضحًا بأن التأخير في سداد الأجرة يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إعذار، بشرط ثبوت التأخير وعدم وجود تنازل من المؤجر.
ويعتبر كتاب الدكتور محمد حسين منصور من أهم المراجع التي فصلت في هذه الجزئية، وقد قمنا بتلخيصه وإتاحته في: شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور .
في الحكم محل الدراسة (جنوب الجيزة 2025)، اعتبرت المحكمة العقد مفسوخًا من تاريخ 1/8/2025 بسبب سداد أجرة شهر يوليو بعد الموعد رغم الإنذار، وقضت بالإخلاء ومقابل حق الانتفاع.
🏛️
للمزيد من التفاصيل القانونية:
للاطلاع على باقي أسباب الإخلاء في عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، يمكن الرجوع لمقال:
أسباب الإخلاء في عقد الإيجار في القانون رقم 4 لسنة 1996
📍 أهم محاور المقال:
- ✓
توضيح مفهوم الشرط الفاسخ الصريح وأثره الحاسم في العقود. - ✓
بيان كيفية احتساب الأجرة المتأخرة ومقابل عدم الانتفاع بعد الفسخ. - ✓
شرح تطبيق المحكمة لمبادئ “محكمة النقض” في الفسخ والعرض القضائي. - ✓
استعراض أسباب الاستئناف كالتنازل الضمني والوكالة الظاهرية.
مفهوم الشرط الفاسخ الصريح في فسخ الإيجار
الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار هو اتفاق مكتوب بين المؤجر والمستأجر على أن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد الأجرة في مواعيد استحقاقها، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي. وقد نص البند الثالث عشر في عقد الإيجار محل الحكم على أنه:
«في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فورًا ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار»،
وهو ما منح المؤجرة حق التمسك بالفسخ بمجرد تحقق المخالفة التعاقدية.
الأساس القانوني للشرط الفاسخ الصريح بفسخ الإيجار
استندت المحكمة في قضائها إلى المادة 158 من القانون المدني التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، مع الإعفاء من الإعذار إذا نص العقد على ذلك صراحة.
كما أحالت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض المستقرة التي قررت أن وجود شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة سلطتها التقديرية في منح المستأجر مهلة للسداد (نظرة الميسرة)، ويجعل حكمها في هذه الحالة مقررًا للفسخ لا منشئًا له.
دور حسن النية والقوة الملزمة للعقد
أكد الحكم على قوة العقد الملزمة استناداً لنص المادتين 147 و148 من القانون المدني، واللتين تفرضان تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في التعامل.
وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن التزام المستأجر بسداد الأجرة في مواعيدها هو التزام جوهري وأصيل، يترتب على الإخلال به تفعيل الشرط الفاسخ الصريح فوراً وفقًا لإرادة الطرفين التي تجسدت بوضوح في بنود العقد.
وقائع الدعوى وتطبيق الشرط الفاسخ الصريح
بيانات العقد والأجرة ومدة الإيجار
استأجر المدعى عليه العين محل التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/6/2017 لمدة 59 عامًا تبدأ من 1/7/2017 وتنتهي في 30/6/2076، لقاء أجرة شهرية قدرها 500 جنيه مع زيادة سنوية قدرها 3%.
تم التأجير من المدعية بصفتها من ورثة المالك الأصلي للعين، بما يجعلها وكيلة عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع وفقاً للقواعد القانونية المستقرة.
ملخص الإخلال بسداد الأجرة
ثبت للمحكمة أن المستأجر سدد أجرة شهري 12/2023 و1/2024 في المواعيد المحددة، ثم بدأ في التأخير عن السداد لباقي الشهور التالية؛ حيث تم سداد أجرة شهر 2/2024 في 18/3/2024، وأجرة أشهر 3، 4، 5، 6/2024 في 8/9/2024، بينما تم سداد أجرة أشهر 7، 8، 9/2024 في 9/4/2025.
أما أجرة شهر 7/2025، فقد سددها المستأجر في 9/8/2025 رغم أن المؤجرة كانت قد أعلنت رغبـتها في فسخ العقد بالإنذار المؤرخ 10/7/2025، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا يُفعل الشرط الفاسخ الصريح فوراً.
كيف حسبت المحكمة الأجرة المتأخرة ومقابل حق الانتفاع؟
جدول ملخص المبالغ المستحقة والمسددَة
| البند | الفترة الزمنية | المبلغ المطلوب (جنيه) | المعروض قضائيًا (جنيه) | المستحق النهائي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| الأجرة المتأخرة | 1/12/2023 : 31/7/2025 | 12,010 | 11,997 | 13 لصالح المدعية |
| مقابل حق الانتفاع | 1/9/2025 : 30/11/2025 | 1,860 | — | 1,860 لصالح المدعية |
| رصيد زائد | عن أجرة لاحقة | — | — | 1,217 لصالح المستأجر |
قررت المحكمة أن العرض القضائي يقوم مقام الوفاء متى تم وفقًا لأحكام القانون، فاعتبرت ما عرضه المستأجر عن الفترة من 1/12/2023 إلى 30/6/2025 بمبلغ 11,379 جنيهًا، إضافة إلى 618 جنيهًا عن شهر 7/2025، ليكون جملة ما عُرض 11,997 جنيهًا.
وبعد المقاصة بين ما طلبته المدعية (12,010 جنيهًا) وما عُرض قضائيًا، انتهت المحكمة إلى استحقاق مبلغ 13 جنيهًا فقط كأجرة متأخرة، بخلاف مقابل حق الانتفاع المستحق عن الفترة التالية للفسخ.
أثر الفسخ على وضع المستأجر ومقابل الانتفاع
اعتبرت المحكمة أن العقد قد انفسخ تلقائيًا اعتبارًا من 1/8/2025، وبالتالي أصبحت يد المستأجر يدًا غاصبة على العين بعد هذا التاريخ، مما يوجب إخلاءه ودفع مقابل انتفاع يقدر بقيمة الأجرة المتفق عليها.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأحقية المدعية في مبلغ 620 جنيهًا شهريًا كمقابل حق انتفاع عن الفترة من 1/12/2025 وحتى تمام التسليم، مع خصم مبلغ 1,217 جنيهًا الزائد من العروض القضائية السابقة من إجمالي المستحقات المستقبلية.
أهم المبادئ القانونية التي طبقتها المحكمة
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحسن النية
أكد الحكم أن العقد شريعة المتعاقدين وفقًا لـ المادة 147 مدني، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون. كما شدد على ضرورة تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، عملاً بـ المادة 148 مدني، وهو ما يوجب التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها وعدم التذرع بالظروف الشخصية لتجاوز النص الصريح المتفق عليه.
مبدأ الشرط الفاسخ الصريح وسلب سلطة القاضي
استندت المحكمة إلى قضاء النقض الذي قرر أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات، يؤدي إلى الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ، ويكون حكم المحكمة مقررًا للفسخ لا منشئًا له.
كما قررت محكمة النقض أن السداد اللاحق بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإعلان الرغبة في الفسخ لا يعيد العقد إلى الوجود ولا يزيل أثر الانفساخ الذي وقع بقوة الاتفاق.
🔗
المزيد من المعرفة القانونية:
تفاصيل أكثر عن أثر سداد الأجرة المتأخر على بقاء عقد الإيجار ستجدها في مقال: سداد المستأجر الأجرة لاحقًا والفسخ لانتهاء الإيجار بشرط فاسخ صريح
مبدأ عدم اعتبار السكوت تنازلاً عن الحق
أوضحت المحكمة أن مجرد سكوت المؤجر أو تأخره في المطالبة لا يعد نزولًا عن الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، إلا إذا توافر فعل أو إجراء إيجابي لا يحتمل الشك في ترك هذا الحق.
كما أكدت أن النزول الضمني عن الحق يجب أن يستخلص من قرائن قوية لا تحتمل التأويل، وهو ما لم يتوافر في واقعة استلام شخص مجهول الصفة للأجرة لاحقًا دون ثبوت وكالته القانونية أو موافقة المؤجر الصريحة.
التسليم على المشاع وأثر الفسخ على الملكية الشائعة
إدارة المال الشائع وحق الشركاء
استند الحكم في حيثياته إلى المادة 827 من القانون المدني، والتي تقرر أصلاً جوهرياً بأن إدارة المال الشائع تكون للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. وهو ما ينطبق بدقة على حالة المدعية كونها من ورثة المالك الأصلي.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن المدعية تملك الصفة في إقامة الدعوى بصفتها وكيلة عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع، مما يغني عن ضرورة اختصام كافة الورثة في الدعوى، ويسهل إجراءات استرداد الحقوق لملاك الحصص الشائعة.
التسليم الحكمي في حالة الملكية الشائعة
أرست المحكمة مبدأً هاماً بأن الشريك على الشيوع لا يملك قانوناً طلب تسليم حصة “مفرزة” من المال الشائع قبل إجراء القسمة، لما يترتب على ذلك من إفراز غير مشروع للحصة يضر بباقي الشركاء. إلا أن القضاء أجاز للشريك طلب التسليم الحكمي للعين على الشيوع له ولشركائه مجتمعين.
لذا، قضت المحكمة بإخلاء المستأجر وتسليم العين للمدعية وباقي الورثة “حكماً على المشاع”، دون أن يُعد ذلك فصلاً في الملكية أو قسماً للمال، بل هو إجراء تحفظي لإنهاء يد المستأجر التي أصبحت غاصبة بعد الفسخ.
من واقع خبرتي: كيف يُطبق هذا الحكم في المنازعات العملية؟
ماذا يعني الحكم للمؤجرين؟
من واقع الخبرة العملية، يوضح الحكم أهمية صياغة بند الشرط الفاسخ الصريح بعبارة واضحة وصريحة تحدد أثر تأخير المستأجر في سداد الأجرة؛ لأنه يسهل على المؤجرين حماية حقوقهم عند الإخلال. كما يؤكد الحكم ضرورة توثيق الإنذارات الرسمية وإعلان الرغبة في الفسخ في توقيت مناسب قبل تراكم التأخير، حتى لا يثور جدل حول التنازل الضمني أو الاعتياد على التأخير في السداد.
ماذا يعني الحكم للمستأجرين؟
يبين الحكم أن مجرد العرض القضائي المتأخر للأجرة لا يكفي لتفادي الفسخ إذا تضمن العقد شرطًا فاسخًا صريحًا وتمسك المؤجر به قبل استكمال السداد، خصوصًا بعد إعلان الرغبة في الفسخ. كما يظهر أن الاعتماد على استلام شخص غير ثابت الصفة للأجرة قد لا يحمي المستأجر ما لم يكن هناك دليل واضح على الوكالة الظاهرية أو التفويض الرسمي القانوني.
حكاية مستأجر ظن أن «العرض القضائي» يحميه
تخيل مستأجرًا أبرم عقد إيجار طويل الأجل مدته 59 سنة، يظن أن مجرد إيداع الأجرة في خزينة المحكمة أو إرسالها عبر إنذارات عرض قضائي يكفي لحمايته من أي دعوى فسخ، حتى لو تأخر عن المواعيد المحددة في العقد.
مع مرور الشهور بدأت الأجرة تُسدد متأخرة، مرة بعد أخرى، دون أن يتنبه المستأجر إلى أن العقد يحتوي على شرط فاسخ صريح يربط بقاءه في العين بالالتزام الكامل بمواعيد سداد الأجرة.
في لحظة حاسمة، وبعد إنذار رسمي من المؤجرة بالرغبة في الفسخ، استمر المستأجر في سداد الأجرة متأخرًا، بل دفع أجرة شهر 7/2025 في تاريخ 9/8/2025، معتقدًا أن «المهم أن الفلوس وصلت» وأن المحكمة ستقدر حسن نيته.
لكن عند نظر الدعوى، اعتبرت المحكمة أن الشرط الفاسخ قد تحقق، وأن العقد انفسخ من تلقاء نفسه من تاريخ 1/8/2025، وأن العرض اللاحق لا يعيد العقد ولا يشفي الإخلال.
هذه القصة الواقعية المأخوذة من حيثيات الحكم تبرز درسًا عمليًا بالغ الأهمية؛ في عقود الإيجار التي تتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا، لا يكفي مجرد السداد، بل يجب أن يكون السداد في الميعاد وبطريقة منتظمة، وإلا أصبح المستأجر مهددًا بالفسخ والإخلاء حتى لو كان يعتقد أنه يقوم بالوفاء من خلال العرض القضائي المتأخر.
📜
توسع في بحثك القانوني:
لمعرفة الشروط التفصيلية لرفع دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يمكنك الرجوع إلى مقال: دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة وشروط قبولها
💡 نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
🏠
لو كنت مؤجرًا
- ✅
الحرص على تضمين عقد الإيجار شرطًا فاسخًا صريحًا واضحًا يربط بقاء المستأجر بالالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأجرة دون تأخير. - ✅
عدم التوسع في قبول الأجرة المتأخرة دون تحفظ مكتوب، حتى لا يُفهم ذلك كـ تنازل ضمني عن حقك في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح أمام المحكمة. - ✅
عند تكرار التأخير، بادر بإنذار المستأجر رسميًا بإعمال الشرط الفاسخ، مع توثيق الإنذار بدقة؛ لأن التاريخ سيكون حاسمًا أمام القضاء.
🔑
لو كنت مستأجرًا
- ⚠️
راجع عقد الإيجار بدقة، وإذا وجدت بند الفسخ “فورًا ومن تلقاء نفسه دون تنبيه” فاعلم أنك أمام شرط فاسخ صريح شديد الصرامة. - ⚠️
التزم بمواعيد السداد بدقة، ولا تعتمد على “العرض القضائي” المتأخر؛ لأن المحكمة قد تعتبر العقد مفسوخًا من تاريخ الإخلال الأول. - ⚠️
عند استلام إنذار بالفسخ، استشر محاميًا متخصصًا فورًا للبحث في دفوع التنازل الضمني أو القوة القاهرة قبل فوات المواعيد القانونية.
🛡️
ثغرات ودفوع قانونية:
يمكن للمستأجر الاستفادة من مجموعة الدفوع التي تناولتها بالتفصيل في مقال:
دفوع قضايا الإجارة في القانون المدني وقوانين الإيجارات في مصر
مقارنة بين «الشرط الفاسخ الصريح» و«الفسخ القضائي» في عقود الإيجار
جدول مقارنة رئيسي
| العنصر | الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار | الفسخ القضائي في عقد الإيجار |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | اتفاق الأطراف نصاً في العقد على الفسخ التلقائي عند التأخير في سداد الأجرة أو الإخلال بالالتزامات. | نصوص القانون العام كالمادة 157 مدني التي تجيز للمتعاقد المطالبة بالفسخ عند عدم تنفيذ الالتزام بعد إعذار المدين. |
| دور القاضي | يقتصر على التحقق من توافر الشرط الفاسخ وتطبيقه، ويكون حكمه مقرراً للفسخ لا منشئاً له، ولا يملك غالباً إمهال المدين. | يملك سلطة تقديرية في تقدير جسامة الإخلال ومنح مهلة للمستأجر (نظرة الميسرة) أو رفض الفسخ إذا رأى أن الإخلال غير جسيم. |
| الإعذار | قد يُعفى منه صراحة في العقد إذا نص على أن الفسخ يتم دون تنبيه أو إنذار. | الإعذار غالباً شرط لازم قبل طلب الفسخ، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على الإعفاء منه. |
| أثر السداد اللاحق | السداد بعد تحقق الشرط وإعلان الرغبة في الفسخ لا يعيد العقد ولا يحول دون الفسخ. | يمكن أن يمنع الفسخ إذا تم السداد قبل قفل باب المرافعة ورأت المحكمة أن الإخلال غير مبرر للاستمرار في الفسخ. |
| درجة الحماية | عالية جداً؛ لأن الشرط يمنح المؤجر أداة قوية لإنهاء العقد عند التأخير المتكرر. | أقل نسبياً؛ لأن المحكمة قد توازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر وتمنح فرصاً إضافية للسداد. |
📖
للمزيد من التخصص القانوني:
لتعمق أكثر في مفهوم الشرط الفاسخ الصريح وشروط تفعيله ومستويات قوته، يمكنك قراءة مقال: الشرط الفاسخ الصريح – شروط الفسخ ومستويات القوة
اقتباس من صلب الحكم القضائي
«ولما كان من المتفق عليه بالبند الثالث عشر من العقد أنه: “في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار”، ولما كان مقتضى ذلك أنه بمجرد إخلال المستأجر ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه للطرف المخل.»
هذه الفقرة من صلب الحكم تعبر بدقة عن جوهر الشرط الفاسخ الصريح وأثره المباشر والحاسم على استمرار عقد الإيجار عند التأخير في سداد الأجرة، مما يسلب القاضي أي سلطة تقديرية في الإمهال.
نص حكم فسخ عقد الإيجار للشرط الفاسخ الصريح – محكمة جنوب الجيزة 2025
باسم الشعب
محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة ((7)) مدني كلي
حكـــم بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 30/11/2025
برئاسة السيد الأستاذ / عاصم عطيه – رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / نصر الدين محمود – رئيس محكمة
وعضوية السيد الأستاذ / فادي هاني – رئيس محكمة
وبحضور السيد / رضا بدر – أمين السر
أطراف النزاع وبيانات الدعوى
المدعية: السيد/ […] المقيمة […] ومحلها مؤسسة دار مصر للقانون.
ضد المدعى عليه: السيد/ […] المقيم بالشقة […] – الهرم.
رقم الدعوى: المقيدة بالجدول العمومي رقم […] لسنة 2025 مدني كلي جنوب الجيزة.
وقائع الدعوى وطلبات المدعية
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2025 أعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء:
- أولاً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017 لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وطرد المدعى عليه من العين رقم […]، الطالبية، الهرم، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص والشواغل.
- ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 12010 جنيهاً قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/12/2023 وحتى 31/7/2025.
- ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 620 جنيهاً شهرياً مقابل عدم انتفاعها بالعين اعتباراً من 1/9/2025 وحتى تمام التسليم.
وذلك على سند من القول بكون المدعى عليه استأجر من المدعية بصفتها من أحد ورثة المرحوم/ […]، العين بعاليه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/6/2017 لمدة 59 عاماً بداية من تاريخ 1/7/2017 وحتى 30/6/2076 لقاء أجرة شهرية 500 جنيهاً بخلاف 3% زيادة سنوية.
إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة بداية من تاريخ 1/12/2023 وحتى تاريخه، فقامت المدعية بإنذاره بموجب الإنذار رقم 21428 والمعلن بتاريخ 10/7/2025 بفسخ العقد تمسكاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالبند الثالث عشر من العقد، وأقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.
دفاع المدعى عليه والمستندات المقدمة
قدمت المدعية سنداً لدعواها أربعة حوافظ مستندات طوت على صورة ضوئية من عقد إيجار مؤرخ 15/6/2017، أصل الإنذار رقم 21428، صورة ضوئية من مستندات تفيد ملكية عين التداعي لمورث المدعية المرحوم/ […]، وصورة ضوئية من إعلام وراثته.
وحيث تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها، بها مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 19/10/2025 تمسك وكيل المدعى عليه بسابق سداد الأجرة عن الفترة المطالب بها وقدم حافظة مستندات طوت على:
أصل سبع إنذارات عرض أجرة مودعين خزينة المحكمة عن شهر 12/2023 مؤرخ 27/12/2023، وعن شهر 1/2024 مؤرخ 16/1/2024، وعن شهر 2/2024 مؤرخ 18/3/2024، وعن أشهر 3، 4، 5، 6/2024 مؤرخ 8/9/2024، وعن أشهر 7، 8، 9/2024 مؤرخ 9/4/2025، وعن أشهر 10، 11، 12/2024 مؤرخ 27/4/2024، وعن أشهر 1، 2، 3، 4، 5، 6/2025 مؤرخ 22/2/2025.
وأصل إنذار عرض أجرة مستلم من وكيل المدعى عليها عن أشهر 7، 8، 9، 10، 11، 12/2025 مؤرخ 9/8/2025، فقررت المحكمة غلق باب المرافعة في الدعوى وحجزها ليصدر بها حكماً بجلسة اليوم.
أسباب الحكم والأسانيد القانونية
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وعن طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017، فلما كان المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن ” 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون “.
ومن المقرر بنص المادة 148 من ذات القانون أنه ” 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية… “.
ومن المقرر بنص المادة 157 من القانون المدني أنه ” في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن ييطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه… “.
ومن المقرر بنص المادة رقم 158 منه بأنه ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه… “.
⚖️
توضيح قانوني هام:
ولفهم لماذا تعتبر دعوى الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح دعوى طرد للغصب غير مقدرة القيمة، راجع مقال:
الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ غير مقدرة القيمة
تطبيق مبادئ محكمة النقض
ولما كان المقرر بقضاء النقض أن ” الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه – يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى أو صدور حكم به.
فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه… “.
(الطعن بالنقض رقم 3294 لسنة 58 ق)
تحليل المحكمة لواقعة الإخلال بالسداد
وبناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم/ […] في إدارة مالهم الشائع، وتمسكت بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالبند الثالث عشر من العقد في حق المدعى عليه.
ولما كان من المتفق عليه بالبند المشار إليه بأنه “في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار…”، ولما كان مقتضى ذلك أنه بمجرد إخلال المستأجر ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعية قد أعربت عن رغبتها تلك بموجب الإنذار المعلن بتاريخ 10/7/2025، وبالبحث في إنذارات العرض، وجدت المحكمة أن المدعى عليه سدد أجرة شهر 2/2024 بتاريخ 18/3/2024 (متأخراً)، وكذا أجرة أشهر 3، 4، 5، 6/2024 بتاريخ 8/9/2024، إلا أن الإخلال الحاسم كان في أجرة شهر 7/2025.
حيث عرضها المدعى عليه بتاريخ 9/8/2025، في حين كانت المدعية قد أعربت عن رغبتها بانفساخ العقد بتاريخ 10/7/2025. ومن ثم يكون العقد قد اعتبر مفسوخاً من تاريخ تحقق الإخلال العقدي الواقع بتاريخ 1/8/2025، ولا يصححه السداد اللاحق للأجرة.
بشأن الإخلاء والتسليم على المشاع
وحيث إنه وعن إخلاء المدعى عليه من عين التداعي وتسليمها، فإنه لما كان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي، وتكون يد المدعى عليه من بعد فسخ العقد يداً غاصبة يتعين رفعها.
ولما كان الثابت للمحكمة كون ملكية العين على الشيوع بين المدعية وباقي الورثة، فإنه يتعين القضاء بتسليم العين للمدعية وباقي الورثة “حكمياً” أي على الشيوع، خالية من الأشخاص والشواغل.
حساب الأجرة المتأخرة ومقابل الانتفاع
| البيان المالي | القيمة (جنيه) |
|---|---|
| إجمالي الأجرة المطلوبة (حتى 31/7/2025) | 12,010 |
| إجمالي ما تم عرضه قضائياً | 11,997 |
| المستحق النهائي كفرق أجرة | 13 |
| مقابل حق انتفاع (عن 3 أشهر حتى 30/11/2025) | 1,860 |
| رصيد زائد للمستأجر (يخصم مستقبلاً) | 1,217 |
فلهذه الأسباب: “منطوق الحكم”
حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017 الصادر من المدعية للمدعى عليه والمتضمن العين رقم […]، الطالبية، الهرم، الجيزة، مفسوخاً.
ثانياً: بإخلاء المدعى عليه من عين التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017 وتسليمها للمدعية وباقي ورثة المرحوم/ […] حكمياً – على المشاع – خالية من الأشخاص والشواغل.
ثالثاً: بأحقية المدعية في مبلغ 13,870 ج (ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً) من المبالغ المعروضة من قبل المدعى عليه عرضاً قضائياً، كأجرة متأخرة ومقابل حق انتفاع عن الفترة من 1/12/2023 وحتى 31/7/2025 وعن الفترة من 1/9/2025 وحتى 30/11/2025.
وألزمت المدعى عليه بأداء مبلغ 620 جنيهاً شهرياً كمقابل حق انتفاع بعين التداعي عن الفترة من 1/12/2025 وحتى تاريخ تسليم العين يخصم منها ما تبقى مما سدده المدعى عليه من العرض القضائي وهو مبلغ 1217 جنيهاً (ألف ومائتان وسبعة عشر جنيهاً).
وألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى شاملة مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
🔍
دراسة مقارنة:
سبق تحليل حكم آخر لفسخ عقد إيجار من حيث الحيثيات والمنطوق في مقال: حكم فسخ عقد إيجار – الحيثيات والمنطوق ، ويمكن ربطه بهذه القضية للمقارنة العملية بين الحالات القضائية المختلفة.
التحليل القانوني لحكم فسخ عقد الإيجار في ضوء القضاء المصري
نستعرض في هذا المبحث تحليلًا قانونيًا وقضائيًا لحكم فسخ عقد الإيجار، من خلال استعراض الأساس القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها، وضوابط وشروط الحكم بالفسخ، وحدود سلطة القاضي في تقدير إخلال المستأجر بالتزاماته، مع بيان الآثار القانونية المترتبة على الحكم.
وذلك في ضوء مبادئ محكمة النقض واستقرار القضاء المصري، وبما يهم المحامين والمتقاضين وكل من يتعامل مع المنازعات الإيجارية.
خلاصة الأسباب والأسانيد القانونية بالحكم
استندت المحكمة في حيثياتها إلى نصوص القانون المدني المصري والمبادئ التي أرستها محكمة النقض:
نصوص القانون المدني المستند إليها:
- • المادة 147: العقد شريعة المتعاقدين.
- • المادة 148: تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية.
- • المادة 157: حق الفسخ في العقود الملزمة للجانبين.
- • المادة 158: جواز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه (الشرط الفاسخ الصريح).
- • المواد (332، 334، 338، 339، 346، 349): المنظمة لإجراءات الوفاء بالدين والعرض والإيداع القضائي.
- • المادة 827: إدارة المال الشائع.
مبادئ محكمة النقض المتضمنة بالحكم:
- • الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في الإمهال (الطعن 3294 لسنة 58 ق).
- • السداد اللاحق بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإعلان الرغبة في الفسخ لا يعيد العقد (الطعن 2092 لسنة 57 ق).
تطبيق القانون على واقعة النزاع
تبين للمحكمة من مطالعة البند (الثالث عشر) من العقد أنه ينص على: “في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار”.
تحليل المحكمة للمدفوعات:
- المدعى عليه سدد أجرة شهري 12/2023 و1/2024 في الميعاد.
- أجرة شهر 2/2024 سُددت في 18/3/2024 (بالمخالفة للميعاد).
- أجرة الأشهر التالية سُددت بتواريخ متأخرة جداً عن مواعيد استحقاقها.
- أهم واقعة: أجرة شهر 7/2025 سُددت بتاريخ 9/8/2025، بينما كانت المدعية قد أعلنت رغبتها في الفسخ بتاريخ 10/7/2025.
النتيجة: العقد اعتبر مفسوخاً من تاريخ تحقق الإخلال الواقع في 1/8/2025، ولا يصححه السداد اللاحق. كما أن استلام شخص يدعى/ […] للأجرة لا يعتد به كتنازل عن الفسخ لعدم ثبوت وكالتها عن المدعية.
التسوية المالية
احتسبت المحكمة المبالغ كالتالي:
| البند المالي | القيمة (جنيه) |
|---|---|
| الأجرة المستحقة من 1/12/2023 إلى 31/7/2025 | 12,010 |
| مجموع ما عرضه المدعى عليه قضائياً لذات الفترة | 11,997 |
| الفارق المستحق | 13 |
| مقابل انتفاع (من 1/9/2025 إلى 30/11/2025) | 1,860 |
| إجمالي المستحق للمدعية حتى تاريخ الحكم | 1,873 |
منطوق الحكم
أولاً: باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017 الصادر من المدعية للمدعى عليه والمتضمن العين رقم […]، الطالبية، الهرم، الجيزة؛ مفسوخاً.
ثانياً: بإخلاء المدعى عليه من عين التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار، وتسليمها للمدعية وباقي ورثة المرحوم/ […] حكمياً —على المشاع— خالية من الأشخاص والشواغل.
ثالثاً: بأحقية المدعية في مبلغ 13,870 ج كأجرة متأخرة ومقابل حق انتفاع، وألزمت المدعى عليه بأداء مبلغ 620 جنيهاً شهرياً كمقابل حق انتفاع بعين التداعي عن الفترة من 1/12/2025 وحتى تاريخ تسليم العين، مع المصروفات وأتعاب المحاماة.
أهم المبادئ القانونية والقضائية التي استندت إليها المحكمة
1. مبدأ القوة الملزمة للعقد (العقد شريعة المتعاقدين)
لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (المادة 147 مدني)، ويجب تنفيذه بحسن نية (المادة 148 مدني).
2. مبدأ الشرط الفاسخ الصريح (Automatic Rescission)
إذا اتفق الطرفان على الفسخ التلقائي عند عدم الوفاء، فإن الفسخ يقع حتماً بمجرد تحقق المخالفة. ويكون حكم القاضي “كاشفاً” للفسخ وليس “منشئاً” له، ولا يملك القاضي سلطة منح مهلة للسداد.
3. مبدأ الإعذار والإعفاء منه
الأصل أن الفسخ يتطلب إعذاراً، ولكن يجوز الاتفاق صراحة على الإعفاء منه، وعندها يعتبر المدين “معذراً” بمجرد حلول أجل الدين.
4. مبدأ عدم النزول عن الحق بالسكوت
مجرد تأخر المؤجر في المطالبة أو سكوته فترة لا يعتبر تنازلاً عن “الشرط الفاسخ الصريح”. التنازل يجب أن يكون بفعل إيجابي لا يحتمل الشك.
5. أثر الفسخ (إعادة الحال إلى ما كان عليه)
يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه (المادة 160 مدني)، وتصبح يد المستأجر على العين بعد الفسخ “يد غاصبة”.
6. مبدأ التسليم في المال الشائع (التسليم الحكمي)
يحق للشريك طلب “التسليم الحكمي” للعين بالكامل على الشيوع له وللباقي، وهو ما لا يعد قسمة للمال الشائع.
7. مبدأ حجية الملكية في دعاوى الإيجار
بحث ملكية العين المؤجرة ليس مسألة أساسية في منازعات الإيجار؛ العبرة بصفة المؤجر ووضع اليد.
8. مبدأ التعويض عن عدم الانتفاع (حق الانتفاع)
يلتزم واضع اليد (المستأجر سابقاً) بأداء مقابل “حق انتفاع” للمؤجر عن الفترة من تاريخ الانفساخ وحتى تمام التسليم الفعلي.
كيفية تطبيق هذه المبادئ على قضيتك الشخصية
إليك توضيح دقيق لكيفية تطبيق هذه المبادئ القانونية على حالتك الشخصية (كما وردت في أوراق الدعوى)، وما هي المسارات الإجرائية المتاحة أمامك للطعن على الحكم:
أولاً: كيف طُبقت المبادئ على حالتك؟
1. تطبيق “الشرط الفاسخ الصريح”:
المحكمة لم تنظر إلى “نية” المستأجر أو ظروفه الخاصة، بل ركزت حصراً على مواعيد السداد التعاقدية. وبمجرد أن ثبت لها أن أجرة شهر يوليو 2025 سُددت في أغسطس (أي بعد موعد استحقاقها)، اعتبرت العقد “منفسخاً من تلقاء نفسه” دون حاجة لقرار منشئ منها، وما حكمها إلا كاشف ومقرر لهذا الفسخ الاتفاقي.
2. إهدار أثر السداد اللاحق:
المبدأ المطبق هنا هو أن “السداد بعد تحقق الشرط لا يعيد العقد”. في حالتك، المستأجر سدد بالفعل، لكن المحكمة اعتبرت هذا السداد غير مُبرئ للذمة من أثر الفسخ؛ لأنه تم بعد إعلان المدعية (المؤجرة) صراحة عن رغبتها في التمسك بالفسخ بموجب إنذارها الرسمي في 10/7/2025.
3. رفض حجة “التنازل الضمني”:
حاول المستأجر إثبات تنازل المدعية عن الفسخ بادعاء استلام سيدة تُدعى […] للأجرة. هنا طبقت المحكمة مبدأ “التشدد في إثبات التنازل”، ورفضت الحجة لعدم وجود توكيل رسمي يبيح لهذه السيدة التنازل عن حقوق قانونية أصيلة للمدعية.
4. التسليم على المشاع:
بما أن المدعية هي واحدة من الورثة، فقد طُبق مبدأ “التسليم الحكمي”. المحكمة لم تحكم بتسليم الشقة للمدعية وحدها “مفرزة”، بل حكمت بطرد المستأجر وتسليم العين للمدعية وباقي الورثة معاً على الشيوع لضمان عدم الإضرار بحقوق بقية الشركاء.
ثانياً: إجراءات الطعن (الاستئناف ثم النقض)
بناءً على تاريخ اليوم 2 يناير 2026، وصدور الحكم في 30 نوفمبر 2025، إليك المسار الزمني:
1. مرحلة الاستئناف (الخطوة الحالية والضرورية):
الحكم صادر من محكمة “مدني كلي”، ويُطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العالي خلال 40 يوماً من تاريخ صدوره.
⚠️ ملاحظة حاسمة: الموعد القانوني للاستئناف ينتهي في 9 يناير 2026. بقي أمامك 7 أيام فقط!
في الاستئناف، يمكن للمستأجر الدفع بـ “خطأ في تطبيق القانون” أو تقديم مستندات تفويض تثبت وكالة السيدة التي استلمت الأجرة لإحياء دفع التنازل.
2. مرحلة النقض (تأتي بعد الاستئناف):
لا يجوز النقض مباشرة؛ بل يجب انتظار حكم محكمة الاستئناف. محكمة النقض تراقب فقط “سلامة تطبيق القانون” ولا تعيد فحص الوقائع.
أسباب النقض المحتملة: الخطأ في حساب التواريخ، أو إثبات وجود “قوة قاهرة” منعت المستأجر من السداد ولم تلتفت لها المحكمة.
ثالثاً: نصيحة قانونية فورية (ماذا تفعل الآن؟)
- 🔹 إيقاف التنفيذ: يجب على المستأجر المسارعة برفع دعوى “إشكالات تنفيذ” لوقف إجراءات الطرد والإخلاء مؤقتاً لحين الفصل في الاستئناف.
- 🔹 سرعة قيد الاستئناف: الموعد المتبقي (أسبوع واحد تقريباً) هو الفرصة الأخيرة والوحيدة لمنع صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وغير قابل للإلغاء.
🤝
تطبيقات قانونية شاملة:
تطبيق الشرط الفاسخ الصريح لا يقتصر على عقود الإيجار فقط، بل يمتد لعقود البيع أيضًا كما أوضحت في مقال: دعوى فسخ عقد بيع شقة لتحقق الشرط الصريح الفاسخ
نموذج مذكرة بأسباب الاستئناف
أمام محكمة استئناف عالي جنوب الجيزة
الدائرة ( ) مدني
مقدمة من: السيد/ …………………………………….. (المستأنف – المدعى عليه)
ضد: السيدة/ …………………………………….. (المستأنف ضدها – المدعية)
الموضوع:
طعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة 2025 مدني كلي جنوب الجيزة، بجلسة 30/11/2025 والقاضي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2017 وطرد المستأنف من العين محل التداعي.
أسباب الاستئناف
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال (التنازل الضمني عن الشرط الفاسخ)
لقد استند الحكم المطعون عليه إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح لتأخر المستأنف في سداد أجرة شهر يوليو 2025. إلا أن الحكم قد أغفل مبدأً قانونياً استقرت عليه محكمة النقض وهو أن «قبول المؤجر للأجرة المتأخرة لمرات متتالية وبدون تحفظ يسقط حقه في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح».
“واقع الحال أثبت (في الصفحة 4 من الحكم) أن المستأنف سدد الأجرة عن شهور فبراير حتى يونيو 2024 في تواريخ لاحقة لمواعيدها، وقبلتها المستأنف ضدها، مما يعد نزولاً ضمنياً عن وصف الفسخ الفوري ويحول الشرط إلى فسخ قضائي يخضع لتقدير المحكمة.”
السبب الثاني: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع (الدفع بالوكالة الظاهرية)
رد الحكم المطعون فيه دفع المستأنف بسقوط الحق في الفسخ تأسيساً على أن “شخصاً مجهولاً” هو من استلم الأجرة. وهنا نتمسك بـ نظرية الوكالة الظاهرية؛ إذ أن استلام الأجرة من قبل تابعين للمؤجرة يولد لدى المستأجر “اعتقاداً مشروعاً” بصفتهم في الاستيفاء.
* الثغرة: أغفلت المحكمة التحقيق في “الوضع الظاهر”؛ وكان لزاماً عليها إحالة الدعوى للتحقيق للوقوف على صلة المستلم بالمؤجرة، وهو ما يعد قصوراً يبطل الحكم.
السبب الثالث: الخطأ في تكييف الواقع (توافر حسن النية واستقرار المراكز)
أثبتت الأوراق قيام المستأنف بعرض الأجرة مراراً (7 إنذارات عرض)، مما ينفي نية المماطلة ويؤكد حسن النية. وإن إخلاء عين لمستأجر ملتزم بعقد مدته 59 عاماً بسبب تأخير أيام معدودة يعد إجحافاً بحق المستأجر وإخلالاً بروح العدالة.
بناءً عليه، يلتمس المستأنف:
- قبول الاستئناف شكلاً: لتقديمه في الميعاد القانوني قبل 9 يناير 2026.
- بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع لتوقي تشريد المستأنف وأسرته.
- وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى الفسخ والإخلاء.
⚠️ تنبيه هام جداً (تاريخ اليوم: 2 يناير 2026):
- الموعد النهائي: بقي أمامك 7 أيام فقط (حتى 9 يناير) لإيداع هذه المذكرة رسمياً.
- إشكال التنفيذ: إذا بدأ المحضرون في إجراءات الطرد، يجب تقديم “إشكال تنفيذ” فوراً لوقف العملية مؤقتاً.
مقدمه لسيادتكم/ وكيل المستأنف …………………… المحامي
الأسئلة الشائعة حول فسخ الإيجار بسبب تحقق الشرط الفاسخ الصريح 2026
متى يعتبر عقد الإيجار مفسوخًا بسبب الشرط الفاسخ الصريح؟
هل يستطيع المستأجر إنقاذ العقد بسداد الأجرة المتأخرة بعد إنذار الفسخ؟
ما الفرق بين الأجرة المتأخرة ومقابل حق الانتفاع بعد الفسخ؟
هل يعتبر قبول المؤجر للأجرة المتأخرة تنازلاً عن الشرط الفاسخ الصريح؟
ما المقصود بالتسليم الحكمي في المال الشائع؟
ما هي الخطوة القانونية التالية بعد صدور حكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء؟
تحميل نسخة حكم محكمة الجيزة بفسخ الايجار لتحقق الشرط الفاسخ pdf
خاتمة: حماية مراكزك القانونية في عقود الإيجار
يتضح من هذا الحكم أن «فسخ عقد الإيجار بسبب الشرط الفاسخ الصريح وتأخير سداد الأجرة» ليس مجرد احتمال نظري، بل واقع عملي تقضي به المحاكم متى نص العقد على ذلك وثبت الإخلال في المواعيد، مع التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروط الفسخ دون توسيع في تفسير النص.
إذا كنت طرفًا في عقد إيجار يتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا، سواء كنت مؤجرًا أو مستأجرًا، فإن مراجعة عقدك وإجراءاتك القانونية بدقة قبل حدوث نزاع هي أفضل وسيلة لحماية حقوقك واستقرار مركزك القانوني.
📚 المصادر والمراجع القانونية للمقال
أولاً: القوانين والتشريعات المصرية
- 🔹 القانون المدني المصري: المواد (147، 148) – القوة الملزمة للعقد وحسن النية.
- 🔹 القانون المدني المصري: المواد (157، 158) – أحكام الفسخ والشرط الفاسخ الصريح.
- 🔹 القانون المدني المصري: المواد (332، 334، 339، 346) – قواعد الوفاء والعرض والإيداع القضائي.
- 🔹 القانون المدني المصري: المادة (827) – أحكام إدارة المال الشائع.
- 🔹 القانون المدني المصري: المواد (558، 586، 590) – التزامات المستأجر وسداد الأجرة.
- 🔹 قانون المرافعات المدنية والتجارية: المادة (184) – المصروفات القضائية.
ثانياً: سوابق ومبادئ محكمة النقض المصرية
- • الطعن رقم 3294 لسنة 58 ق (جلسة 12/5/1993): حول سلب سلطة القاضي عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح.
- • الطعن رقم 2192 لسنة 89 ق (جلسة 25/9/2024): حول عدم اعتبار السكوت تنازلاً عن الشرط الفاسخ.
- • الطعن رقم 2092 لسنة 57 ق (جلسة 6/3/1989): حول الأثر الرجعي للفسخ وإعادة الحال لما كان عليه.
- • الطعن رقم 5100 لسنة 88 ق (جلسة 21/2/2019): حول أحكام التسليم الحكمي على المشاع.
- • الطعن رقم 4046 لسنة 93 ق (جلسة 20/12/2023): حول ماهية الإعذار وشروطه.
- • الطعن رقم 1208 لسنة 51 ق (جلسة 10/4/1985): حول طبيعة الشرط الفاسخ المفترض في العقود التبادلية.
ثالثاً: الحكم القضائي محل الدراسة
- • محكمة جنوب الجيزة الابتدائية: الدائرة (7) مدني كلي، الحكم الصادر في الدعوى رقم […] لسنة 2025، بجلسة 30/11/2025.
مستخرج من الأوراق الرسمية بواسطة مكتب المستشار عبدالعزيز حسين عمار © 2026
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (848)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (251)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (230)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (168)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (127)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (114)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2026-01-02
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/01/فسخ-الإيجار-الشرط-الفاسخ-تأخر-الأجرة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-01-02.
