استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟

صيغة مختصرة لمحضر الجلسة

نلتمس إثبات تمسك الدفاع بالمستندات المقدمة، وطلب عرضها على الخصم إعمالاً لمبدأ المواجهة، وضمها لملف الدعوى
واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أوراقها، مع إثبات تقديم مذكرة دفاع وتسليم صورة منها للزميل الحاضر.

الطبيعة القانونية للالتزام بالرد:
يلتزم من تسلم غير المستحق بالرد تطبيقاً لقواعد الإثراء بلا سبب. ولكن، على عكس الإثراء العام الذي يستلزم دخول المال في ذمة المدين،
فإن دفع غير المستحق (لكونه باطلاً) لا ينقل الملكية أصلاً، بل يلتزم المدين بالرد بناءً على استحقاق الغير للشيء لا بمقتضى التزام شخصي جديد.

التفرقة في الثمرات (حسن وسوء النية):

• حسن النية: يمتلك الثمرات ولا يلتزم بردها إلا من وقت رفع الدعوى، تطبيقاً للقواعد العامة.
• سيئ النية: يلتزم برد الفوائد والأرباح التي حصل عليها (أو كان بوسعه الحصول عليها) من وقت القبض أو وقت ثبوت سوء النية.
  وإذا كان المقبوض نقوداً، يلتزم برد الفوائد القانونية حتى قبل رفع الدعوى، وهي حالة استثنائية نادرة لقاعدة سريان الفوائد.

• مفهوم حسن النية: هو اعتقاد المدفوع له بأنه يتسلم ما هو حق له، ويفترض حسن النية حتى يثبت العكس.
• إذا تسلم نقوداً أو مثليات: يرد المثل.
• إذا تسلم عيناً معينة (سيارة/منزل): تعود الملكية للدافع وله دعوى استحقاق (عينية) ودعوى رد غير المستحق (شخصية).
• المسؤولية عن الهلاك (حسن النية): لا يسأل إلا عن خطأه، ولا يرد ثمرات إلا من تاريخ رفع الدعوى أو زوال حسن النية.
  إذا تصرف في العين (معاوضة) يرد العوض، وإذا (تبرعاً) لا يسأل في شيء، لكن للمالك الأصلي تتبع العين لدى الغير بدعوى الاستحقاق.

أولاً: إذا كان المدفوع له حسن النية يكتسب الثمار بالقبض حتى تاريخ رفع دعوى الاسترداد (المادة 975 مدني)، ولا يسأل إلا عما عاد عليه من منفعة.

تطبيق قضائي: أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 1682 لسنة 66ق، على ضرورة التفرقة بين الحائز حسن النية وسيئ النية في رد الثمرات (الريع).
فالحائز الجاهل بعيب سنده لا يرد الثمار إلا من تاريخ علمه بالعيب أو رفع الدعوى عليه.

ثانياً: إذا كان المدفوع له سيئ النية يعد سيئ النية من تاريخ علمه بعدم الاستحقاق أو من تاريخ إعلانه بالطعن في السند التنفيذي.

تطبيقات قضائية هامة:

• الفوائد من يوم الوفاء: في الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق، قضت المحكمة بأن البنك الذي تسلم أموالاً بموجب تظهير باطل (في فترة الريبة) وكان سيئ النية، يلتزم برد المبالغ وفوائدها من يوم القبض لا من يوم المطالبة.
• تاريخ سوء النية: في الطعن رقم 899 لسنة 52 ق، اعتبرت المحكمة أن سوء النية يتحقق حكماً من تاريخ رفع دعوى رد غير المستحق.
• أثر إلغاء الأحكام المنفذة: في الطعن رقم 114 لسنة 35 ق، قضت بأن من ينفذ حكماً مؤقتاً يتحمل المخاطر،
  فإذا ألغي الحكم، التزم برد ما قبضه مع الثمرات، ويعتبر سيئ النية من تاريخ إعلانه بالطعن في الحكم المنفذ به.
• زوال أثر الصحيفة الباطلة: في الطعن رقم 277 لسنة 49 ق، أوضحت المحكمة أن سوء النية المترتب على إعلان صحيفة الدعوى يزول إذا حكم بعدم قبول تلك الدعوى، فلا يعتد بذلك الإعلان في إثبات سوء النية.

للمزيد عن رد ما دفع بغير وجه حق اقرأ بحثنا: حالات رد ما دفع بغير حق باسترداد غير المستحق في القانون

مقدمة إلى محكمة

القاهرة الجديدة (الدائرة ..) مدني كلي

جلسة الاثنين الموافق ../../2026

مقدمة من: السيد/ …………………… (بصفته: مـدعـي)

ضــد السيدة/ ……………….. (بصفتها: مـدعى عليها)

في الدعوى رقم …. لسنة 2025 مدني كلي القاهرة الجديدة

ودلالة هذه الشهادات الرسمية تقطع بالآتي:

1. أن المدعي قد قام بعرض كامل قيمة الشيكات سند التداعي عرضاً قانونياً صحيحاً.
2. أن المدعى عليها (إيناس محمود محمد) قد استلمت بالفعل المبالغ المالية المعروضة (قيمة الشيكات).
3. بناءً على استلامها للمبالغ الثابت رسمياً في الشهادات، فإن جحد الصور الضوئية منها بالجلسة الختامية كما ورد بالمذكرة المقدمة منها، والتي فوجئ منها المدعي بهذا الجحد فان تلك المستندات فضلا عما قدم من مستندات بالدعوي تثبت عدم احقية المدعي عليها في هذه المبالغ وانها دفعت لها بغير حق ويحق للمدعي استرداها.

1. العلاقة الأصلية: المدعي أصدر شيكات لصالح “شركة …. للتنمية العقارية” كـ ضمان (مجاملة) لشراء المدعى عليها (زوجة شقيق زوجته) شاليه، لأن الشركة لم تقبل شيكات المدعى عليها.
2. الوفاء بالالتزام: المدعي قام بسداد قيمة الشيكات للشركة نقداً (عدد 6 شيكات) بدلاً من المدعى عليها المتعثرة،
   وكان المفترض أن تسترد الشركة الشيكات وتسلمها للمدعي.
3. خيانة الأمانة والتواطؤ: الشركة لم تسلم الشيكات للمدعي، بل سلمتها للمدعى عليها (….) التي قامت بـ “تظهير” الشيكات لنفسها (تزوير التظهير) ورفعت 9 جنح شيكات ضد المدعي.
4. الأحكام الجنائية: المدعي حصل على أحكام بالبراءة من محكمة النقض في هذه الجنح، تأسيساً على أن الشيكات كانت ضماناً أو أن التظهير مزور.
5. الضرر والمطالبة: المدعى عليها تحصلت على مبالغ مالية (484,960 جنيه) من المدعي دون وجه حق (تحت ضغط القضايا والحبس)، والمدعي يطالب باسترداد هذا المبلغ والتعويض.

المادة 179 من القانون المدني: “كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة…”

المادة 181 من القانون المدني: “كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده”.

فقد قضت محكمة النقض:

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعي لضمان معاملات بينهما دفاع جوهري، وقضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إخلال بحق الدفاع وقصور، مبينة علة ذلك.

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية جلسة 27/5/2021

ما هي دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المصرى للتعرف على ذلك اقرأ بحث: أحكام الإثراء بلا سبب على حساب الغير فى القانون المدني .

المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات: “يكون للحكم الجنائي البات قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً…”.

للمزيد عن قواعد حجية الحكم الجنائي على الدعوى المددني اقرأ بحثنا: حجية الحكم الجنائي: المادة 102 اثبات (شروط – استثناءات) .

وأيضا : أسباب الطعن علي الحكم الجنائي: المسبب علي الخبرة

• أركانها في هذه الدعوى:

• الخطأ: يتمثل في إقامتها دعاوى كيدية (9 جنح) وسوء نية في استخدام شيكات ضمان، وتزوير التظهير (كما ورد في الصحيفة).
• الضرر: ما لحق المدعي من حبس، دفع مبالغ بغير حق، إساءة لسمعته، ومصاريف محاماة.
• علاقة السببية: لولا شكواها الكيدية لما حدث الضرر.

نص المادة 185 من القانون المدني في فقرتها الثانية التى تنص على:
أما إذا كان – من تسلم غير المستحق- سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.

فانه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى، ومن الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من محكمة النقض (المرفقة بالأوراق)، أن المدعى عليها قد تحصلت على هذه الأموال بموجب شيكات كانت تعلم يقيناً أنها “شيكات ضمان” أو تحمل “تظهيراً مزوراً”.
وأنها لا تملك الحق في صرف قيمتها، فإن استلامها لهذه المبالغ (484,960 جنيه) تحت وطأة التهديد الجنائي يجعلها في حكم “المتسلم سيئ النية” منذ اللحظة الأولى.
وحيث أن سوء النية قد توفر لديها وقت القبض لعلمها بأنها تستولي على مال غير مستحق لها، فإن أثر ذلك قانوناً هو سريان الفوائد القانونية في حقها من تاريخ استلامها للمبالغ (تاريخ الإثراء بلا سبب) كتعويض عن حرمان المدعي من الانتفاع بماله، وليس من تاريخ رفع هذه الدعوى، تطبيقاً لصريح نص المادة 185 /2 مدني.

إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (484,960 جنيه) والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستلام الحاصل في 18/11/2023(حسب تواريخ شهادات المحضرين) وحتى تمام السداد.
وعلى سبيل الاحتياط إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونية عن المبلغ (484,960جنيه) بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية.

1. إثبات الاطلاع على أصول الشهادات الأربعة الصادرة من قلم المحضرين والتي تثبت استلام المدعى عليها لقيمة الشيكات.
2. وفي الموضوع: الحكم لصالح المدعي بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى:

   • إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره 484,960 جنيه (أربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً لا غير).

   • إلزام المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الامتناع الحاصل في 18/11/2023 وفقا لتاريخ استلامها الثابت بشهادات المحضرين وحتى تاريخ السداد،
   واحتياطيا القضاء بالفوائد 4% من تاريخ المطالبة القضائية.

   • الزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية والادبية مبلغ وقدره 250000 مائتين وخمسون الف جنيه وفقا لأركان المسئولية التقصيرية بالمادة 163 مدني المبينة بالمذكرة.

   • على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً (بما فيها البينة وشهادة الشهود – في حال ارتأت عدم كفاية المستندات المقدمة – ليثبت المدعي الوقائع التالية:

    طبيعة الشيكات (سبب المديونية): أن الشيكات سند الجنح والمطالبة لم تكن أداة وفاء لدين على المدعي، بل حُررت وسلمت لـ “شركة … للتنمية العقارية” كـ “شيكات ضمان” لمديونية تخص المدعى عليها (…….) وزوجها، وذلك ضماناً لسداد أقساط الشاليه المذكور بعريضة الدعوى.

    واقعة تسليم الشركة الشيكات للمدعي عليها بدون وجه حق: أن تسليم الشيكات للمدعى عليها تم بطريق الغش أو التواطؤ أو الإهمال من الشركة، وليس بصفتها حاملة شرعية لها.

    اثبات عناصر الضرر (للتعويض): حجم الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي لحقت بالمدعي من جراء حبسه ظلماً في القضايا الملفقة، وما تكبده من نفقات باهظة ومصاريف محاماة، فضلاً عن التشهير بسمعته بين ذويه وفي محيط عمله.

   • إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض

للتعرف على اثر الحكم الجنائي فى المطالبة المدنية بقيمة الشيك اقرأ: البراءة الجنائية في الشيك لا تمنع المطالبة المدنية بقيمته .

ولصيغة دعوى مطالبة بقيمة شيك اقرأ: صيغة دعوى مطالبة بقيمة شيك والتعويض وفق القانون المصري .

برئاسة: السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة: / د. خالد عبد الحميد ، عمران عبد المجيد نائبا رئيس المحكمة ، الريدي عدلي وطارق سويدان .

رقم الطعن: ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ القضائية — جلسة: 10/1/2012

نعم، يبطل الحكم إذا تأسس على مستندات قُدمت بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح المحكمة بتقديمها أو دون ثبوت اطلاع الخصم عليها، لأن صلة الخصوم بالدعوى تنقطع بحجزها للحكم وفقاً للمادة ١٦٨ مرافعات.

تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم . شرطه . تصريح المحكمة بذلك أو إطلاع الخصم عليها . علة ذلك . انقطاع صلة الخصم بالدعوى بحجزها للحكم . م ١٦٨ مرافعات . تأسيس الحكم لقضائه على هذا المستند دون أن يكون مصرحاً له بتقديمه . أثره . بطلانه .

(٢) دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد . ثبوته . لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية وللمصفى خلال فترة التصفية . حق الحضور مكفول لجميع المساهمين .

(٣) انعقاد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة . صحته . حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال . عدم استكمال النصاب . أثره . وجوب الدعوة إلى اجتماع ثان لا يشترط فيه هذه النسبة . قرارات الجمعية العامة . صدورها بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة .

(٤) تصدى الجمعية العامة العادية لأعمال الإدارة . شرطه . عجز مجلس الإدارة عن البت فيها .

(٥) القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً . أثره . التزام كافة المساهمين بها وعمل مجلس الإدارة على تنفيذها . بطلان هذه القرارات . أسبابه .

(٦) جواز إبطال قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة الصادر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة . مناط قبول طلب البطلان . تقديمه من المساهمين الذين اعترضوا عليه في محضر الجلسة أو المتغيبين عن الحضور.

بسبب مقبول . للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في هذا الطلب . شرطه .

(٧) الحكم ببطلان قرارات الجمعية العادية . أثره . اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لجميع المساهمين . عدم امتداده للإضرار بحقوق الغير حسنى النية أو حقهم في المطالبة بالتعويض . شرطه .

(٨) دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة . انقضائها بمضى سنة من تاريخ صدور القرار. وقف تنفيذ القرار . جوازى .

(٩) عدم اعتراض المطعون ضده على قرارات الجمعية العامة العادية أو تقديمه الدليل على مخالفتها للقانون أو لنظام الشركة رغم تمثيله بوكيل عنه . مؤداه . رفض دعواه بالبطلان .

١ – مفاد نص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تُصرح به المحكمة.

فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند ، فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً .
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠١٠ قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة ٣٠ من مايو ٢٠١٠ وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام.

أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ ٨ من مايو ٢٠١٠ – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … لسنة ١ ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات.

وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً .

٢ – البين من استقراء نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١/١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات.
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة ٢١٥ / و ومن لائحته التنفيذية المعدلة أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .

كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها .

٣ – يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين – المطلوب انعقاده بناء علي طلب المساهمين – حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول .

ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

٤ – للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

٥ – تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين.

وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

٦ – يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

٧ – يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار.
القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

٨ – تسقط دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .

٩ – إذ كان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة “تحت التصفية” التي انعقدت بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها ، وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت ٩٠,٧٣% من إجمالى عدد المساهمين في الجمعية.

وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى / …….. باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أى اعتراض بشأن القرارات الصادرة .

كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها .

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٧ شمال الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة …… للطباعة والنشر بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ وإلغاء القرارات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار ،
وقال بياناً لدعواه أن الطاعن بصفته أمين لجنة تصفية الشركة دعا المساهمين فيها لحضور جمعيتها العادية في ٢ من أغسطس ٢٠٠٧ وتضمن جدول أعمال الجمعية أمور معيبة قانوناً
فاعترض عليها قبل انعقادها بثلاثة أيام ووجه إنذاراً في ٢٩ من يوليو سنة ٢٠٠٧ ، ولظروف مرضه أناب عنه أحد المساهمين في الحضور وتبين له عدم إثبات اعتراضاته في محضر الجلسة مما يشوب قرارات الجمعية بالبطلان فأقام الدعوى .

وبتاريخ ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٩ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وقيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية .

ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ” الدائرة الاستئنافية ” وقيدت برقم …. لسنة ١ ق أضاف المطعون ضده طلباً جديداً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٨ وفى الموضوع ببطلان انعقادها في هذا التاريخ
وإلغاء كل ما تم فيها من قرارات .

وبتاريخ ٣٠ من مايو سنة ٢٠١٠ قضت المحكمة ببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة ……. يوم ٢ أغسطس ٢٠٠٧ بشأن بدلات السفر والانتقال والمرتبات وحق التأليف وعدد ٣٩٥ سهم والصادرة ضد المطعون ضده .

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية
حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لإخلاله بحقه في الدفاع :

إذ أقام قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية على صور مستندات وتقرير حسابى مودع في الدعوى رقم ….. لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة قُدمت بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً للخصوم بتقديم مستندات مخالفاً نص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله:

ذلك بأن مفاد نص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبقً لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تُصرح به المحكمة .

فإذا قدم أحد أطراف
الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند ، فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً .

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠١٠ قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة ٣٠ من مايو ٢٠١٠ وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام ،
أودع المطعون ضده خلالها بتاريخ ٨ من مايو ٢٠١٠ مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ١ ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات .

وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن .

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

وحيث إن البين من استقراء نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١/١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة ٢١٥/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة.

أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .

كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها ،
ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول لهذه الجمعية حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوى لاجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول.

ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

ويكون لها أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات .

ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس.

وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة .

ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على الحكم بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين.

غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .

لما كان ذلك ، وكان النظام الأساسي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ ١٦ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ لم يخالف هذا النظر في خصوص صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية العادية للشركة الطاعنة “تحت التصفية” التي انعقدت بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها .

وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت ٩٠,٧٣% من إجمالي عدد المساهمين في الجمعية ، وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى ………… باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أي اعتراض بشأن القرارات الصادرة .

كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها .

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ القضائية جلسة 10/1/2012

للمزيد عن طلب اعادة فتح باب المرافعة قانونا اقرأ بحث:  فتح باب المرافعة في المادة 173 مرافعات والنقض: شروط وأحكام .

صورة رسمية لأثر قبول المحكمة مستندات ابان حجز للحكم في قضاء محكمة النقض

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم: ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة: الخميس الموافق ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢١

برئاسة: السيد المستشار / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى (نائب رئيس المحكمة)

وعضوية السادة المستشارين: / الريدى عدلی، مراد زناتی، سامح عرابی (نواب رئيس المحكمة)، ومحمد عبد الحميد عمر.

الأصل أن الشيك أداة وفاء، ومن يدّعي أنه شيك ضمان عليه إقامة الدليل. وإذا طلب الخصم تمكينه من إثبات دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة ومنتجة ولم تكفِ أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة، تعين على المحكمة إجابة طلب التحقيق، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

(١) أوراق تجارية “الشيك: طبيعته“: الأصل أن الشيك أداة وفاء. على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.

(٢) إثبات “إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع”: التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً.

شرطه: أن تكون منتجة في النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

(٣) دفاع جوهري “شيك الضمان“: تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما هو دفاع جوهرى. قضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً.

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عبد الحميد عمر والمرافعة، وبعد المداولة.

للتعرف على حقوق الدفاع والمداولة قانونا اقرأ بحثنا: احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة في قانون المرافعات المصري .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضي الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائتي ألف جنيه.

وذلك على سند من القول:

أنه أصدر شيكاً لها مسحوب على بنك (…) فرع السلطان حسين بالمبلغ المذكور ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد. وإذ امتنع الطاعن عن السداد مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها.

وإذ رفضت (المحكمة) إصدار الأمر، قيدت الدعوى برقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٩ وتداولت لنظر الموضوع. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمة الشيك،

واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك، ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان.

بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠ حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلی الإسكندرية بحكم نهائي.

استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٧٥١ لسنة ٦٦ ق، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٤:

• أولاً: بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها كأن لم تكن.
• ثانياً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ مائتي ألف جنيه.

استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٥٠٦ لسنة ٧٠ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٤ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب: ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب

وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان بحسب طبيعة العلاقة بينهما وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء،

وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأدرج في الميزانية.

فضلاً عن أن تقرير الخبير في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه،

وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها.

وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن (مقاول نقل) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية.

وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيل لأدرج في ميزانية الشركة.

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائه، فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيه من هيئة أخرى.

لـذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من هيئة مغايرة.

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ ق جلسة ٢٧/5/ ٢٠٢١

الصورة الرسمية لأثر شيك الضمان في قضاء النقض المصرى

• فهم عميق لإجراءات التنفيذ: كما فعلنا باستخراج شهادات المحضرين لغلق باب الإنكار.
• خبرة في محكمة النقض: للربط بين الأحكام الجنائية والآثار المدنية.
• دقة في الصياغة: كما في استخدام المادة 185 لاقتناص فوائد بأثر رجعي.

المحامي/ عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض والإدارية العليا

الهاتف: 01285743047

تواصل معنا واحجز موعد

احجز موعد الآن

أولاً: نصوص قانونية

• المادة 168 من قانون المرافعات: تقديم المستندات والمذكرات بعد حجز الدعوى للحكم وشروط الاعتداد بها.
• المادة 179 من القانون المدني: الإثراء بلا سبب (التزام من أثرى دون سبب مشروع بالتعويض).
• المادة 181 من القانون المدني: رد غير المستحق (وجوب رد ما ليس مستحقاً).
• المادة 185 من القانون المدني: رد غير المستحق والفوائد المترتبة على سوء النية.
• المادة 163 من القانون المدني: المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر.
• المادة 975 مدني: كسب الثمرات للحائز حسن النية حتى تاريخ رفع دعوى الاسترداد.
• المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات: حجية الحكم الجنائي البات أمام القضاء المدني.
• القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة: المواد: 54، 59، 61، 62، 67، 71، 76، 1/161 (كما وردت في حكم النقض).
• المادة 215/و من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 (المعدلة) — بشأن دعوة الجمعية العامة العادية وإجراءاتها.
• المادة 12 (الفقرة الأخيرة) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008: الفصل في الموضوع أمام النقض وفقاً لما ورد بالحكم.

ثانياً: الأعمال التحضيرية والفقه

• مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني: جزء 2 — ص 459 و460 (التفرقة بين الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والثمرات بين حسن وسوء النية).
• د. عبد الرزاق السنهوري — الوسيط: جزء 1 — ص 1203 وما بعدها (حسن النية/سوء النية، رد النقود والمثليات، دعوى الاستحقاق، المسؤولية عن الهلاك).
• د. عبد الرزاق السنهوري — الوجيز: ص 464 وما بعدها (التعليق الفقهي وتطبيقات رد غير المستحق).

ثالثاً: أحكام محكمة النقض

• الطعن رقم 361 لسنة 85 قضائية — جلسة 27/5/2021: حق الساحب في إثبات صورية سبب الشيك (شيك ضمان) بكافة طرق الإثبات وإلزام المحكمة بالتحقيق.
• الطعن رقم 13528 لسنة 80 قضائية — جلسة 10/1/2012: بطلان الحكم إذا استند إلى مستندات قُدمت بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح أو دون ثبوت اطلاع الخصم عليها (م 168 مرافعات).
• الطعن رقم 1682 لسنة 66ق: التفرقة بين الحائز حسن النية وسيئ النية في رد الثمرات (الريع) وعدم رد الثمار إلا من تاريخ العلم بالعيب أو رفع الدعوى.
• الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق: الفوائد من يوم القبض في حال سوء النية (ورد مثال البنك وتظهير باطل في فترة الريبة).
• الطعن رقم 899 لسنة 52 ق: تحقق سوء النية حكماً من تاريخ رفع دعوى رد غير المستحق (وفق ما ورد بالمقال).
• الطعن رقم 114 لسنة 35 ق: أثر إلغاء الأحكام المنفذة واعتبار المنفذ سيئ النية من تاريخ إعلانه بالطعن في الحكم المنفذ به.
• الطعن رقم 277 لسنة 49 ق: زوال أثر إعلان صحيفة الدعوى في إثبات سوء النية إذا قضي بعدم قبول الدعوى.