📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
البراءة الجنائية في الشيك من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لا تحول دون رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك.
الحكم الجنائي بالبراءة للتشكك في الاتهام لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية لأن الدعوى المدنية تختلف عن الجنائية في الموضوع والأساس والنطاق.
إذا كنت تبحث عن شرح تطبيقي لاسترداد قيمة شيكات الضمان خطوة بخطوة مع سوابق قضائية داعمة، فراجع هذا المقال: استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ .
هذا المقال يوضح لك بالتفصيل:
- الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية في قضايا الشيكات.
- حدود حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.
- كيفية المطالبة بقيمة الشيك مدنيًا بعد البراءة الجنائية.
- مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن.
حقك في المطالبة بقيمة الشيك رغم البراءة الجنائية
يواجه العديد من الدائنين سؤالًا محيرًا:
هل يمكنني المطالبة بقيمة الشيك بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية؟
الإجابة القاطعة: نعم، يمكنك ذلك.
المستقر عليه قانونًا أن البراءة الجنائية في قضايا الشيكات بدون رصيد لا تمنع المطالبة المدنية بقيمة الشيك، لأن هناك فرقًا جوهريًا بين العقاب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمديونية محل الشيك ذاتها.
الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية للشيك بدون رصيد
الدعوى الجنائية: العقوبة على الجريمة
الدعوى الجنائية تهدف إلى توقيع العقوبة المقررة قانونًا على مصدر الشيك بدون رصيد عند توافر أركان الجريمة. موضوعها طلب العقاب الجنائي فقط، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك أو المديونية الأصلية.
الدعوى المدنية: استرداد قيمة الشيك
أما الدعوى المدنية فموضوعها المطالبة بقيمة الشيك والتعويض عن الأضرار. هي دعوى مستقلة تمامًا عن الدعوى الجنائية، يتسع نطاقها لبحث المديونية وبواعث تحرير الشيك وسببه.
جدول مقارن بين الدعوى المدنية والجنائية
| وجه المقارنة | الدعوى الجنائية | الدعوى المدنية |
|---|---|---|
| الموضوع | توقيع العقوبة على الجريمة | المطالبة بقيمة الشيك والتعويض |
| الأساس القانوني | قانون العقوبات وقانون التجارة | القانون المدني وقانون التجارة |
| النطاق | أركان الجريمة فقط | بحث المديونية وسبب التحرير |
| الهدف | الردع والعقاب | استرداد الحق المالي |
| التقادم | 3 سنوات من تاريخ الجريمة | 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق |
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية
متى يحوز الحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني؟
وفقًا للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات، الحكم الجنائي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية إلا بشروط محددة:
- أن يكون قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين.
- أن يكون قد حدد الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله.
- أن يكون الحكم باتًا ونهائيًا.
وتقتصر الحجية على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه مباشرة، دون الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
البراءة للتشكك لا تمنع المطالبة المدنية
إذا صدر حكم بالبراءة لمجرد التشكك في صحة الاتهام أو عدم كفاية الأدلة، فإن هذا الحكم لا يحوز أي حجية في الدعوى المدنية وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من قانون الإثبات .
السبب أن المحكمة الجنائية لم تبحث واقعة المديونية في ذاتها، وإنما اكتفت بعدم التيقن من توافر أركان الجريمة الجنائية.
وهذا يختلف تمامًا عن الحجية الكاملة للحكم الجنائي على القضاء المدني في حالات معينة.
وتجدر الإشارة إلى أن حجية الأحكام الجنائية تختلف في المنازعات الإدارية عنها في القضايا المدنية، حيث تخضع لضوابط أكثر صرامة.
مبدأ قضائي من محكمة النقض
“الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره.”
— الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ ق، محكمة النقض، جلسة ٢١ فبراير ٢٠٢١
قواعد المطالبة المدنية بقيمة الشيك بعد البراءة
متى يحق لك رفع دعوى مدنية؟
يحق للدائن رفع دعوى مدنية بقيمة الشيك في الحالات التالية:
- صدور حكم بالبراءة للتشكك في صحة الاتهام.
- البراءة لعدم كفاية الأدلة الجنائية.
- رفض الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
- عدم إقامة دعوى جنائية من الأساس.
الإجراءات القانونية للمطالبة المدنية
- رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
- إرفاق المستندات: الشيك الأصلي، إشعار الرفض من البنك، الإنذار الرسمي.
- إثبات المديونية: تقديم الدليل على سبب تحرير الشيك والدين.
- طلب الفوائد القانونية: بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة.
حكم محكمة النقض: الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية
وقائع الطعن
أقامت شركة دعوى مدنية ضد مصدر أربعة شيكات بقيمة 400 ألف جنيه، بعد أن صدر حكم جنائي ببراءته من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدين بالمبلغ والفوائد، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي.
حيثيات حكم النقض
قررت محكمة النقض في جلسة 21 فبراير 2021 أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة للتشكك في صحة الاتهام لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية.
أكدت المحكمة أن الحكم الجنائي لم يبحث واقعة المديونية في ذاتها، وبالتالي فإن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيكات مستقلة تمامًا عن الدعوى الجنائية.
منطوق الحكم
نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدين بدفع 400 ألف جنيه والفوائد القانونية.
من واقع خبرتي: نصائح عملية للدائنين
ماذا أفعل لو صدر حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية؟
بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الشيكات لأكثر من 28 عامًا، أنصحك بما يلي:
- لا تيأس: البراءة الجنائية لا تعني ضياع حقك المالي.
- احتفظ بالمستندات: الشيك الأصلي، إشعار الرفض، الإنذار.
- بادر بالمطالبة المدنية: خلال 3 سنوات من تاريخ استحقاق الشيك.
- استعن بمحامي متخصص: لصياغة الدعوى وتقديم الأدلة بشكل قانوني سليم.
نصيحة المحامي
في تجربتي العملية، رأيت العشرات من الحالات التي حصل فيها الدائن على حقه كاملاً عبر الدعوى المدنية رغم البراءة الجنائية.
المفتاح هو إثبات المديونية الأصلية وسبب تحرير الشيك، وهو ما تتسع له الدعوى المدنية دون القيود التي تفرضها الدعوى الجنائية.
قصة نجاح: استرداد الحق بعد البراءة
في قضية مشابهة، رفعت شركة دعوى مدنية بعد صدور حكم بالبراءة الجنائية لمصدر الشيكات.
رغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم جواز نظر الدعوى، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وأكدت حق الشركة في المطالبة المدنية.
النتيجة: استردت الشركة كامل قيمة الشيكات بالإضافة إلى الفوائد القانونية ومصروفات التقاضي.
الفئات المستفيدة من هذا المبدأ القانوني
- التجار والشركات: الذين يتعاملون بالشيكات التجارية.
- المقرضون: الذين حرروا قروضًا مقابل شيكات ضمان.
- الموردون: الذين باعوا بضائع مقابل شيكات آجلة.
- المتعاقدون: الذين حصلوا على شيكات كضمان لتنفيذ العقود.
المطالبة المدنية بقيمة الشيك: شرح فقهي وقانوني وقضائي كامل
المستقر عليه أن البراءة الجنائية في الشيك لا تمنع من المطالبة بقيمته مدنيا للفرق بين العقاب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والمديونية محل الشيك ذاتها المدين بها مصدر الشيك.
ومن ثم لا حجية للبراءة في جريمة الشيك بدون رصيد وجريمة تبديد ايصال الأمانة وقائمة المنقولات علي المطالبة بالقيمة المالية والرد للمبلغ محل المديونية.
النقض: البراءة الجنائية لا تمنع المطالبة المدنية بقيمة الشيك
نعم، يحق لك رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك رغم عدم وجود رصيد، سواء صدر حكم جنائي بالبراءة أو لا. الشيك يُعتبر حجة مادية ملزمة بغض النظر عن الحكم الجنائي.
الأساس القانوني للمطالبة المدنية
استقلالية الدعوى المدنية: حيث أن الدعوى المدنية مستقلة تماماً عن الجنائية في الموضوع والأساس، وموضوعها هو استرداد قيمة الشيك كعقد تجاري ملزم، ولا تشترط وجود جريمة جنائية لنجاحها.
الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد للشركة الطاعنة وكذا برفض الدعوى المدنية للتشكك في صحة الاتهام .
لا حجية له أمام المحكمة المدنية بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي . خطأ .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة الأحد الموافق ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية
برئاسة السيد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور هشام عبد الحميد الجميلي عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى” نواب رئيس المحكمة “
موجز مبادئ طعن النقض عن البراءة الجنائية
- (۱) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحكم بات. أثره . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق فصله فيه . اقتصار الحجية على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم . المادتين ٤٥٦ إجراءات جنائية و ۱۰۲ اثبات .
- (۲) حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها . مناطه . المسألة المفصول فيها سابقاً أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول مانعاً مناقشتها بين الطرفين في الثانية . أثره . ثبوت الحجية لما فصل فيه الأول صراحة أو ضمناً بالمنطوق أو بالأسباب المرتبطة به .
- (۳) الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك
- (٤) الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد للشركة الطاعنة وكذا برفض الدعوى المدنية للتشكك في صحة الاتهام لا حجية له أمام المحكمة المدنية بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي . خطأ
قواعد طعن البراءة في الشيك والمطالبة مدنيا
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه .
وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى.
واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين ، وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمناً ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً .
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها.
لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها.
كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة .
إذ كان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم … لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات للشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك – وبرفض الدعوى المدنية .
وقد أقام قضاءه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالجنحة رقم … لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وقائع نزاع الشيك موضوع الطعن
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠١٢ مدني محكمة الجيزة الابتدائية ” مأمورية شمال الجيزة الكلية “
بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،
وقالت بيانا لدعواها:
- إنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب أربعة شيكات مستحقة الأداء ، وإذ امتنع عن سدادها لها رغم إنذاره فقد أقامت الدعوى
- وبتاريخ ۲۰۱۳/۷/۱۸ حکمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين بيتوتة الحكمين الصادرين في الجنحتين رقمي ٥٥٤٣ ، ١٤٥٢٠ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة .
- عجلت الشركة الطاعنة السير في الدعوى ودفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة الأولى
- وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۲۸ حكمت المحكمة بالطلبات .
- استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢ لسنة ١٣١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” ،
- ندبت المحكمة خبيراً في الاستئناف وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ۲۰۱٦/٧/٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأولى .
- طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أسباب الطعن:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق:
إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد – محل الدعوى الراهنة – ورفض الدعوى المدنية حال أن سبب هذا القضاء هو التشكك في صحة إسناد الاتهام للمطعون ضده وعدم كفاية الأدلة.
مما يصبح معه هذا الحكم في الدعوى الجنائية والمدنية التابعة لها – التي أساسها التعويض عن الجريمة – لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل المديونية – محل الأربعة شيكات – لاختلاف الموضوع والسبب بين الدعويين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
حيثيات حكم النقض:
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن:
الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله
فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة ،
وأن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى .
واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمناً ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً ،
وأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها .
لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها .
كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة .
لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات للشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك – وبرفض الدعوى المدنية.
وقد أقام قضاءه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة.
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه:
ولما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي أقيم عليها والتي تكفي لحمله ووافق صحيح القانون وألزم المطعون ضده بأن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مقداره أربعمائة ألف جنيه و الفوائد القانونية بواقع 4% على المبلغ المقضي به من تاريخ ۲۰۱۲/٦/١٩ وحتى تمام السداد، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده لأسبابه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٢ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة” برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أسئلة شائعة حول المطالبة بقيمة الشيك بعد البراءة الجنائية
١. هل يمكنني المطالبة بقيمة الشيك بعد البراءة الجنائية؟
٢. ما الفرق بين حجية الحكم الجنائي والمدني؟
٣. متى يسقط حقي في المطالبة المدنية بقيمة الشيك؟
٤. هل أحتاج إلى محامٍ لرفع الدعوى المدنية؟
٥. ما المستندات المطلوبة للمطالبة المدنية؟
٦. هل يمكنني طلب تعويض إضافي فوق قيمة الشيك؟
خاتمة البحث: حقك المالي محفوظ رغم البراءة الجنائية
البراءة في الدعوى الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد لا تعني بأي حال من الأحوال سقوط حقك في المطالبة المدنية بقيمة الشيك.
المحاكم المصرية، وعلى رأسها محكمة النقض، أكدت مرارًا على استقلالية الدعوى المدنية عن الجنائية.
إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تساعدك على استرداد حقك المالي.
خبرتنا الممتدة لأكثر من 28 عامًا في قضايا الشيكات والمطالبات المدنية تضمن لك أفضل النتائج.
هل تواجه مشكلة في المطالبة بقيمة شيك بدون رصيد؟
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية مجانية من محامٍ متخصص.
خبرتنا في الطعون أمام محكمة النقض وقضايا الميراث والملكية العقارية تضمن لك حماية حقوقك القانونية بأعلى مستوى من الاحترافية.
📞 للاستشارة الفورية: اتصل الآن .
📖 اقرأ أيضاً:
المراجع القانونية للمقال
١. الأحكام القضائية
- الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية
محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية
جلسة ٢١ فبراير ٢٠٢١ - الجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ٢٠١١
جنح العجوزة – حكم بالبراءة
٢. التشريعات القانونية
- المادة ٤٥٦
- قانون الإجراءات الجنائية
- المادة ١٠٢
- قانون الإثبات
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (850)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (251)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (230)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (168)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (127)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (114)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2023-04-24
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/04/البراءة-الجنائية-في-الشيك-لا-تمنع.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-04-24.
