وجوب بحث المحكمة لشروط كسب الملكية بالتقادم: حكم نقض 2025

في يوم 15/6/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا” الصادر بتاريخ 18/4/2022 في الاستئناف رقم 175 لسنة 46 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن:

المطعون ضدهم أقاموا – بعد تصحيح شكل الدعوى باختصامهم لوفاة مورثيهم – على الطاعن – وآخرين غير مختصمين في الطعن – الدعوى رقم 1122 لسنة 2007 مدني كلي المنيا بطلب الحكم – وفق طلباتهم الختامية – بطرد الطاعن من مساحة 12 س 4 ط، وبطرد الخصوم الغير مختصمين من مساحة 8 ط المبينتين الحدود والمعالم بالصحيفة

وقالوا بيانا لدعواهم: إنهم يمتلكون قطعتي الأرض محل التداعي بالميراث، وإذ وضع الطاعن والخصوم الغير مختصمين في الطعن يدهم عليهما بدون سند، فقد أقاموا الدعوى.

مبنى الدفع من النيابة

إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع عند تقديم الطعن ولا خلال الأجل المقرر له كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الدفع غير مقبول

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأنه ولئن كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254/1 من قانون المرافعات إجراء جوهريا لازما في حالات الطعن بالنقض – وهو إيداع الكفالة حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له – إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأنه من الإغراق في الشكلية التمسك بحرفية النصوص لأن العبرة دائما بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، ويكفي أن نكون مطمئنين إلى أن الإجراء قد اتبع صحيحا

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أودع كفالة الطعن خزانة المحكمة، وبالتالي فإن إيداعه لمبلغ الكفالة يكون قد تم صحيحا ومنتجا لآثاره

ولا عبرة بما أثارته النيابة في هذا الصدد وتمسكها بحرفية النصوص بما يغرقها في شكليات لا داعى لها وتبعد بينها وبين البحث في موضوع النزاع، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

نعي الطاعن على الحكم

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول:

إنه وباقي الخصوم غير المختصمين في الطعن تمسكوا أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير المنتدب في الدعوى بتملكهم لكامل المساحة محل النزاع وقدرها 12 قيراط و 12 سهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بتوافر شروطها القانونية لمدة تزيد عن ثلاثين عاما وبنية التملك منذ شرائها بموجب العقد المؤرخ 15/10/1975 بالنسبة للطاعن وبموجب العقد المؤرخ 15/10/1982 بالنسبة لباقي الخصوم غير الممثلين في الطعن، وهو ما تأييد بتقرير الخبير وأقوال الشهود ورجال الإدارة

إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح تلك الأدلة وقضى بطرد الطاعن من مساحة 4 قراريط و 12 سهم وبطرد الخصوم المشار إليهم من مساحة 8 قراريط، وبتسليم القطعتين للمطعون ضدهم على سند من أنها مملوكة لمورثهم بتملكها من الإصلاح الزراعي ودون تحقيق شروط وضع اليد، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتا ونفيا

ويكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها

كما أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة

وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون

بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرا

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها

وكان من المقرر- أيضا- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه

وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

التطبيق على وقائع الدعوى

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ومن تقريري الخبرة المرفقين بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بتملكه لأطيان التداعي البالغ مساحتها 4 قراريط و 12 سهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدة تزيد عن ثلاثين عاما، وقد تأيد ذلك بتقريري الخبير المنتدبين في الدعوى وأقوال الشهود ورجال الإدارة

إلا أن الحكم المطعون فيه اجتزأ القول في إطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريرا لما خلص إليه من قضاء بطرد الطاعن من تلك المساحة وبتسليمها للمطعون ضدهم بحسبانها مملوكة لمورثهم لكونه صاحب التكليف ومن ضمن الملاك وفق الثابت بالسجل العيني، وأنها مدرجة باسمه ونجله من بعده في سجلات الحيازة بالجمعية الزراعية المختصة، وأن مورث المطعون ضدهم هو المالك لأطيان التداعي طبقا لأقوال الشهود

وكان هذا الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه على النحو المبين بوجه النعي ولا يصلح ردا سائغا عليه، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعن من عدمه، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من طرد الطاعن من مساحة 4 قراريط و 12 سهم وتسليمها للمطعون ضدهم، على أن يكون مع  النقض  الإحالة ودون حاجة لبحث باقي الأسباب.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه

وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”

وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة