كيفية تسوية أوضاع الممولين في ظل التغييرات التشريعية الأخيرة، أتاح قانون 5 لسنة 2025 فرصة ذهبية لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية العالقة بطريقة قانونية شفافة وميسرة، مع عفو ضريبي يشمل العديد من الحالات، وإجراءات فعالة لإنهاء المنازعات وضمان حقوق الدولة والممول معًا.
إذا كنت تبحث عن الحل الأمثل لتسوية النزاعات الضريبية أو الاستفادة من العفو، فهذا الدليل هو مرشدك للخطوات العملية وفق أحدث تعليمات مصلحة الضرائب المصرية.

أهم النقاط التي ستتعرف عليها في هذا المقال:
- مفهوم تسوية منازعات الممولين والمكلفين وفق قانون 5 لعام 2025
- خطوات وإجراءات تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية للممولين المتأخرين أو غير المسجلين
- شروط تسوية أوضاع الممولين والمكلفين للاستفادة من العفو الضريبي وتقسيط الضريبة
- المستندات المطلوبة ونماذج إنهاء وتسوية المنازعات وقبول مبادرة 2025
- إجابات وافية لأسئلة الممولين حول تقسيط الضريبة وكيفية المحاسبة عن الأرباح الرأسمالية والتصرفات العقارية

أهم عناصر قانون تسوية المنازعات الضريبية 2025
قانون رقم 5 لسنة 2025 يهدف إلى معالجة الملفات الضريبية العالقة وتمكين الممولين والمكلفين من إنهاء المنازعات القائمة بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد والشركات.
نص القانون على:
- تمكين جميع الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية قائمة حتى 12 مايو 2025 من تقديم طلب تسوية المنازعة.
- شمول العفو الضريبي الغرامات والفوائد في حالات محددة.
- تحويل المنازعات إلى لجان مختصة لبحث الطلبات وإنهاء النزاع وديًا.
- إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة طبقًا لضوابط محددة.
المستفيدون من مبادرة تسوية أوضاع الممولين لعام 2025
يستفيد من القانون:
- الممولون والمكلفون المتأخرون أو الذين لم يسجلوا بعد.
- الحالات التي لديها منازعات ضريبية لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون.
- أصحاب قضايا التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية الراغبين بتصحيح الوضع الضريبي.
خطوات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين وقبول طلب إنهاء المنازعة
تقديم طلب تسوية المنازعة الضريبية قانون 5 لسنة 2025
- على الممول أو المكلف التقدم بطلب رسمي إلى مصلحة الضرائب أو الجهة المختصة باستخدام نموذج “طلب إنهاء المنازعة”
- ملء كافة بيانات الطلب بدقة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
- تحديد نوع الضريبة وقيمة النزاع والسنوات السابقة محل التسوية.
الشروط الأساسية لقبول تسوية أوضاع الممولين
- أن يكون النزاع قائمًا قبل 12 مايو 2025 ولم يتم الفصل فيه.
- التزام الممول بسداد الحد الأدنى من الضريبة حسب القرار التنفيذي.
- تصفية أي متأخرات أو غرامات مُشار إليها في الطلب وفق النظام المعتمد.
إجراءات تقسيط الضريبة للممولين بقانون 5 لسنة 2025
- يجوز تقسيط المبالغ المتنازع عليها على أقساط شهرية أو ربع سنوية حسب جدول متوافق مع تعليمات مصلحة الضرائب.
- يُشترط تقديم “طلب المحاسبة الضريبية” وفق النماذج المعتمدة.
- يُلغى التقسيط في حالة التوقف عن السداد، وتُعاد إجراءات التحصيل القانونية.
المستندات المطلوبة ونموذج طلب تسوية المنازعة الضريبية 2025
- صورة من بطاقة الرقم القومي/السجل التجاري.
- كشف حساب عن السنوات محل النزاع الضريبي.
- ما يثبت دفع الدفعة المقدمة أو الأقساط الأولى.
- المستندات الداعمة لأي طلب تقسيط أو عفو ضريبي.

جدول توضيحي بالمستندات
| المستند الأساسي | الغرض من المستند |
|---|---|
| بطاقة الرقم القومي/سجل تجاري | إثبات الشخصية وصفة الممول |
| كشف حساب السنوات محل المنازعة | بيان الضريبة والفوائد المستحقة |
| إثبات الدفع المبدئي/القسط الأول | شرط قبول الطلب |
| مستندات دعم التقسيط أو التخفيض | تبرير طلب التقسيط أو العفو |
كيفية حساب الضريبة في حالات التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية
يُحتسب الضريبة بنظام “المحاسبة عن الأرباح الرأسمالية” وفقًا لنموذج موحد منصوص عليه بالقانون.
تلتزم الشركات بالتصريح أولًا وتقديم إقرارات متابعة دورية.
من واقع خبرتي: نصيحة المحامي حول إنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق أقصى استفادة
“لو كنت مكانك، أنصحك بعدم التردد في تقديم طلب تسوية الأوضاع الضريبية والاستفادة من ميزة العفو الضريبي وتقسيط المستحقات إذا كنت من الممولين المتأخرين أو لديك نزاع لم يُفصل فيه بعد.
لأن الاستفادة من المبادرة الآن تمنحك ميزة التأسيس القانوني الصحيح لمستقبلك المالي، مع تجنب مخاطرة تطبيق الجزاءات القانونية لاحقًا، والثقة بأن القانون يمنحك كافة الضمانات لإنهاء المشكلة بأقل تكلفة وجهد.”
ملخص الخطوات العملية لتسوية أوضاع الممولين وفق قانون 5 لسنة 2025
- التقدم بطلب رسمي وإنهاء المنازعات الضريبية قبل 12 مايو 2025.
- الالتزام بتوفير المستندات وسداد الدفعة المقررة.
- الاستفادة الفورية من ميزة تقسيط الضريبة والإعفاء الجزئي أو الكلي من الغرامات عند استيفاء الشروط.
الأسئلة الشائعة حول تسوية المنازعات الضريبية بقانون 5 لسنة 2025
ما هي الفئات التي يمكنها الاستفادة من تسوية المنازعات الضريبية؟
تشمل المبادرة كل ممول أو مكلف لديه نزاع ضريبي لم يُفصل فيه قبل 12 مايو 2025، بما في ذلك الممولين غير المسجلين والمتأخرين والذين لديهم قضايا تصرفات عقارية أو أرباح رأسمالية.
ما هي خطوات تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية؟
- ملء نموذج طلب إنهاء المنازعة من مصلحة الضرائب.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- متابعة فحص الطلب لدى اللجنة المختصة.
هل يسمح القانون بتقسيط الضريبة المستحقة على أكثر من فترة؟
نعم، بشرط التزام الممول بشروط وأحكام الجهة المختصة وعدم تأخر أقساط السداد.
ما هي شروط قبول العفو الضريبي أو التخفيض في قانون 5 لسنة 2025؟
يشترط أن يكون النزاع قائما قبل 12 مايو 2025 وأن يلتزم الممول بسداد الدفعة أو الحد الأدنى وفق الإجراءات المقررة.
ما هي الأوراق المطلوبة لإنهاء المنازعات الضريبية ؟
- بطاقة الرقم القومي/ السجل التجاري
- كشف حساب السنوات السابقة
- مستند دفع القسط الأول أو الدفعة المقدمة
ماذا أفعل لو رفض طلبي؟
يمكنك التظلم أمام اللجنة المختصة، والاستعانة بمحام معتمد لمراجعة المستندات، مع إمكانية إعادة تقديم الطلب بعد استكمال النواقص.
كود القانون رقم 5 لسنة 2025، والقرار رقم 90 لسنة 2025
أولا: مواد القانون رقم 5 لسنة 2025 الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ( و ) في 12 فبراير سنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .
- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة .
مادة رقم 2
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي :
- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .
- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام .
مادة رقم 3
للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات .
وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة.
حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر .
بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة رقم 4
للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/ 1/ 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقًا للآتي :
- أداء ضريبة تعادل نسبة ٣٠٪ من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار .
- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة ٤٠٪ ، وذلك فى الحالات الآتية :
- أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .
- ب) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .
- ج) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية .
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي :
- ٢٥٪ خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
- %۲5 خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۱ .
- ۲5٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ٢ .
- 25٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۳ .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .
مادة رقم 5
للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات .
والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية .
وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .
مادة رقم 6
يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين 4 ، 5 من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى.
أو الطعن، وأنواع الضرائب وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك .
وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب
ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام .
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها .
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين ٤ ، ٥ من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون .
ويجوز بقرار من وزير المالية مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .
مادة رقم 7
للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل.
طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة
على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة فى أي مرحلة من مراحل النزاع.
وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير .
وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون .
مادة رقم 8
في جميع الأحوال ، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده .
مادة رقم 9
يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد ٤ ، ٥ ، 6 ، 7 من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة .
مادة رقم 10
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .
مادة رقم 11
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .
عبد الفتاح السيسي
ثانيا: نص قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 90 لسنة 2025 بشأن تقديم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة
قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 90 لسنة 2025 الوقائع المصرية العدد 65 في 19 مارس سنة 2025 بشأن تقديم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة.
وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقًا للنماذج التوضيحية المرفقة بالقرار .
رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
- بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية.
- وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية.
- وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023.
- وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
- ولصالح العمل ومقتضياته
قــــــــرر
مادة رقم 1
تقدم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وفقًا للنماذج التوضيحية المعدة لهذا الغرض والمرفقة بهذا القرار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رشا عبد العال راضي
خلاصة المقال ودعوة للتواصل
- تعرّفت على قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين لعام 2025 وإجراءات إنهاء المنازعة الضريبية بطريقة آمنة وسهلة.
- اطلعت على خطوات تقديم طلب إنهاء المنازعات والدفع المبدئي وتقسيط الضريبة والشروط اللازمة للاستفادة.
- تعرفّت على المستندات المطلوبة ونماذج إنهاء المنازعات وتحقيق أقصى استفادة من العفو الضريبي الجديد.
- استفدت من إجابات الأسئلة الشائعة التي تواجه الممولين عند تسوية أوضاعهم الضريبية.
إذا كنت بحاجة لمزيد من التوضيح أو ترغب في تسوية أوضاعك الضريبية بأمان واستفادة كاملة من التشريع الجديد، يسعدنا تواصلك معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة ملفك خطوة بخطوة.
تواصل معنا الآن وابدأ الاستشارة القانونية »"ينبغي عدم التردد في التقدم بطلب لتسوية الأوضاع أو إنهاء المنازعات الضريبية، لأن الاستفادة من العفو والتقسيط في الوقت الحالي يمنحك استقراراً ضريبياً ويخفف الأعباء المالية المستقبلية، طبقاً لما أقره قانون 5 لسنة 2025."
الصورة الرسمية القانون رقم 5 لسنة 2025

مصادر ومراجع المقال
- قانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية.
- النصوص القانونية والإجراءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية - 2025.
- التشريعات الضريبية المصرية الحديثة المتعلقة بالعفو الضريبي وتقسيط الضرائب.
- نماذج طلبات إنهاء المنازعات والتقسيط المعتمدة من مصلحة الضرائب.
- الخبرة العملية في تطبيقات تسوية المنازعات الضريبية ومتابعة طلبات الممولين.
- الردود الرسمية على الأسئلة الشائعة المتداولة بشأن قانون 5 لسنة 2025 وتطبيقاته.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (823)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (224)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (224)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (163)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (123)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (73)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-28
تاريخ النشر: 2025-10-28
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/تسوية-أوضاع-الممولين-قانون-5-لسنة-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-28.
