محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ: __ / __ / 2025

وقيدت بمحكمة النقض برقم: ________ لسنة ________ قضائية

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض

بصفته وكيلاً عن:

• السيد / …………………………….
• السيد / …………………………….

المقيمين: ………………….

وذلك بموجب التوكيل رقم ________ لسنة حرف (____) توثيق ________

والمودع أصله مع صحيفة الطعن

(طاعنين)

1. ………………………..
2. أمين السجل العيني بطنطا بصفته ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة
3. ……………………….

(مطعون ضدهم)

طعناً على الحكم رقم: ____ لسنة 18 ق

الصادر من: محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى الدائرة (__) المدنية

القاضي منطوقه بجلسة: __ / __ / 2025

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

و طعناً على حكم أول درجة:

الحكم الابتدائي رقم: ___ لسنة 2024 مدنى كلى المحلة الكبرى

الصادر من: محكمة المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة (__) مدنى كلى

القاضي منطوقه بجلسة: __ / __ / 2024

حكمت المحكمة: برفض الدعوى، وألزمت المدعيين المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

1. تملك العقار محل التداعي بتثبيت ملكيتهم بالحيازة بنية التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً مستقلاً لكسب الملكية – الكائن ____ والمبين الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة وبكشف التحديد للطلب رقم __ لسنة ٢٠٢٣ سجل عيني.
2. إلزام السيد المطعون ضده الثاني بصفته باتخاذ ما يلزم بنقل ملكية العقار إلى اسم الطاعنين في الصحيفة العقارية بالسجل العيني.

سبب الدعوى السابقة: تثبيت الملكية للمدعيين بناءً على العقد المؤرخ __ / __ /١٩٩٧

سبب الدعوى الراهنة: الحيازة ووضع اليد لهما مدة ١٥ سنة دون ضم حيازة السلف وعلى الحيازة بنية التملك فقط ودون العقد

وكان البيّن بالأوراق أن الطاعنين سبقا وأن أقاما الدعوى رقم ___ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي المحلة الكبرى، ضد ذات المطعون ضدهم، وقُضي فيها برفض الدعوى – وقد تأيد ذلك القضاء بالاستئناف رقم ___ لسنة ١٤ ق استئناف المحلة الكبرى.

وقد ثبت بمدونات هذا الحكم أن:

كما أن محكمة الاستئناف لدى تأييدها للحكم السالف أضافت لأسبابه بمدونات حكمها أنه: لم يثبت للمستأنفين وضع اليد الطويل المكسب للملكية، وأن العقار محل التداعي على الشيوع ومختلف عن تركة مورثهم.

الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبناءً عليه “فقد فصل الحكم المذكور في مسألة مشتركة بين الدعويين (الدعوى السالفة والدعوى الراهنة)، وهي مسألة توافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من عدمه، وخلصت إلى عدم ثبوتها في حق المدعيين، وهو ما يحوز الحجية لدى المحكمة الراهنة وتلتزم بها.”

“وحيث إنه لما كان ما تقدم، فأخذاً هدياً به، ولما كان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها، وأحاطتها علماً عن بصر وبصيرة بها وبظروفها وملابساتها، أن الحكم المستأنف فيما خلص إليه من قضاء قد التزم صحيح القانون، ولا يوجد به خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله، ولم يأت المستأنفان أمام هذه المحكمة بجديد سائغ ومقبول قاطع في دلالته يعول عليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض الاستئناف الماثل موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على أسبابه، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.”

المستقر عليه:

“الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه. الخطأ المؤثر في نتيجته.”

(الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/2009)

“إقامة الطاعن دعوى سابقة بثبوت الملكية لأطيان التداعي المشتراة بعقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على صورية العقد. عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في الدعوى اللاحقة بتثبيت الملكية لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية (علة ذلك) اختلاف السبب في الدعوتين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحججاً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعن على أطيان التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم بحث شروط وضع اليد خطأ.”

(نقض 6164 سنة 82 ق – جلسة 16/9/2018)

أيضاً قضت: “أن القضاء والحكم برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب اكتساب الملكية (وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) والحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغيير سبب الحق في الدعوتين.”

(نقض 11353 سنة 85 ق جلسة 5/8/2018)

“أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.”

( الطعن رقم 17944 لسنة 84 جلسة 28/11/2020 )

فالمقرر في قضاء النقض:

“إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحاً بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه.”

(الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱)

المقرر أن:

“مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.”

(طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000)

“كما أن محكمة الاستئناف لدى تأييدها للحكم السالف أضافت لأسبابه بمدونات حكمها أنه لم يثبت للمستأنفين وضع اليد الطويل المكسب للملكية، وأن العقار محل التداعي على الشيوع ومختلف عن تركة مورثهم.”

“وحيث أن المحكمة انتهت إلى القضاء بصورية ذلك العقد فإنه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما (والدهما) وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي.”

“وبناءً عليه فقد فصل الحكم المذكور في مسألة مشتركة بين الدعويين (الدعوى السالفة والدعوى الراهنة)، وهي مسألة توافر الحيازة بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من عدمه، وخلصت إلى عدم ثبوتها في حق المدعيين، وهو ما يحوز الحجية لدى المحكمة الراهنة وتلتزم بها.”

“فضلاً عن أن دعوى تثبيت الملكية طبقاً للمادة ٩٦٨ من القانون المدني (وهي السند القانوني لطلبات المدعيين في الدعوى الراهنة)، فإن مبناها بحث الحيازة بعناصرها القانونية والمتمثلة في ركنيها المادي والمعنوي.”

“ولا يقدح في ذلك ما سطره المدعيان بصحيفة دعواهما من الاستناد إلى حق الوارث في تملك حصة غيره من الورثة بوضع اليد خمسة عشر عاماً، إذ أنه لا يعدو سوى مناقشة للأسباب التي بُني عليها الحكم في الدعوى السابقة.”

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة إنه:

“متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.”

(طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001)

“الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تُعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.”

(الطعن رقم 136 لسنة 57 ق هيئة عامة جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045)

وقضت أنه:

“ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.”

(الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7/12/1994)

وقضت محكمة النقض أيضاً أن:

“الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين، إنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فإذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلاً فليس للمالك أن يدعي بأنه كان يجهل أمرها فإنه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان.”

(نقض مدني 8/2/1973 س 24 ص 175، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار إليهما – محمد كامل مرسي – ص 24 – هامش 2)

أيضاً:

“إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.”

(الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031)

يلتمس الطاعنان تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء:

أولاً: قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني مستوفياً كافة شرائطه الشكلية والقانونية.

ثانياً: وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلى إحدى دوائر محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى – للفصل فيه مجدداً – مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعن

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

📋 ملاحظة قانونية مهمة

تم إعداد مذكرة الطعن بناءً على أحكام محكمة النقض المصرية والقانون المدني المصري، ووفقاً للخبرة العملية للمحامي عبدالعزيز عمار في مجال قضايا الملكية العقارية وتثبيت الملكية.