في النظام الديمقراطي الطعون الانتخابية ركيزة أساسية، حيث تمثل الضمانة القانونية لحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
ويُقصد بـالطعن الانتخابي الاعتراض القانوني الذي يُقدَّم أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا ضد نتائج الانتخابات أو الإجراءات المرتبطة بها عند حدوث مخالفات تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.
تنظم الطعون الانتخابية في مصر منظومة قانونية متكاملة تشمل الدستور المصري 2014 وقانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وتهدف هذه المنظومة إلى حماية الحقوق الدستورية للناخبين والمرشحين على حدٍّ سواء.
وخلال العقود الماضية، شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في آليات الطعون الانتخابية، مما عزّز من مصداقية العملية الديمقراطية وثقة المواطنين في النظام الانتخابي.
ومن ثم، أؤكد أن فهم الإجراءات القانونية والمواعيد المحددة يُعد أمرًا حيويًا لنجاح أي طعن انتخابي، حيث أن الالتزام بالمواعيد القانونية والمستندات المطلوبة يشكّل الفارق بين قبول الطعن أو رفضه شكلاً.
العناصر الرئيسية المتضمنة في هذا الدليل الانتخابي:
- تعريف الطعن الانتخابي وأهميته في النظام الديمقراطي.
- أنواع الطعون الانتخابية والمحاكم المختصة.
- القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مصر.
- إجراءات تقديم الطعن الانتخابي والمستندات المطلوبة.
- المواعيد القانونية لتقديم الطعون.
- أسباب قبول ورفض الطعن الانتخابي.
- صيغ الطعون أمام المحاكم المختلفة.
- الآثار القانونية للطعون الانتخابية.
- نصائح عملية من خبير قانوني.
ماهية الطعن الانتخابي وأهميته
تعريف الطعن الانتخابي
الطعن الانتخابي هو اعتراض قانوني يُقدَّم ضد نتائج الانتخابات أو بعض الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية.
وقد يكون الطعن موجهًا ضد نتيجة الانتخابات العامة، أو في إجراءات الاقتراع والفرز، أو في صحة عضوية مرشحين منتخبين.
وتُعتبر الطعون الانتخابية جزءًا أساسيًا من آليات الرقابة القضائية التي تضمن أن الانتخابات تجري وفقًا للقوانين والدستور.
الأهمية الدستورية للطعون الانتخابية
تمثل الطعون الانتخابية وسيلة قانونية فعّالة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والشفافية في النظام الديمقراطي.
وتسمح هذه الآلية بمراجعة أي مخالفات قد تحدث أثناء الانتخابات، وتوفر للمرشحين والناخبين حق الاعتراض على أي إجراءات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
ومن خلال تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالطعون الانتخابية، تضمن المحاكم المختصة العدالة والمساواة لجميع الأطراف المعنية.
أنواع الطعون الانتخابية في النظام المصري
في مصر، يمكن تقديم الطعون الانتخابية أمام عدة محاكم، ويختلف نوع الطعن باختلاف الجهة المختصة والموضوع.
إليك تفصيل أبرز أنواع الطعون:
الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقًا للمادة 105 من الدستور المصري.
ويُقدّم هذا النوع من الطعون عندما يكون هناك شك في صحة انتخاب عضو معين بسبب مخالفات جوهرية حدثت أثناء العملية الانتخابية.
الطعون أمام محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون المتعلقة بالإجراءات الانتخابية أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
شمل هذه الطعون:
- الطعون ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
- الطعون على القيد في جداول الناخبين.
- الطعون على الاستبعاد من الترشيح.
- الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز.
- الطعون ضد ممارسة حقوق الناخبين.
الطعون أمام محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف بشأن الانتخابات.
وإذا كانت الطعون الانتخابية تتعلق بصحة الانتخابات الفردية والقوائم الانتخابية، أو بقرارات المحكمة الابتدائية بشأن نتائج الانتخابات، تكون محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون.
الإطار القانوني المنظم للطعون الانتخابية
الدستور المصري 2014
الدستور المصري لعام 2014 هو الإطار القانوني الأعلى الذي ينظم جميع جوانب العملية الانتخابية في مصر.
تنص المادة 105 من الدستور على أن:
المحكمة الدستورية العليا تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
كما يتم تحديد الإجراءات الأخرى في الدستور لضمان نزاهة الانتخابات، وتُحكم على أساسها قوانين الانتخابات الأخرى.
تنص المادة 102 على أن:
مجلس النواب ينتخب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 450 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
بينما تنص المادة 106 على أن:
الانتخابات والاقتراع تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ويُحظر استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية.
قانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017
يعتبر قانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017 من أبرز القوانين التي تحكم الانتخابات في مصر.
ويشمل هذا القانون أحكامًا تتعلق بمشاركة الناخبين، والمرشحين، وطريقة الاقتراع، بالإضافة إلى كيفية الترشح وإجراءات الطعن الانتخابي.
ويُنظم القانون أيضًا حق الناخبين في إبداء آرائهم بحرية تامة ويحدد العقوبات على المخالفات الانتخابية.
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ينظم قانون مجلس الدولة الطعون التي تُقدَّم أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الانتخابية والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئات المعنية بتنظيم الانتخابات.
وتنص المادة 25 من القانون على أن:
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية هو 60 يومًا من تاريخ صدور القرار أو العلم به.
إجراءات تقديم الطعن الانتخابي
خطوات تقديم الطعن الانتخابي
الطعون الانتخابية في مصر تتطلب إجراءات قانونية دقيقة لتقديمها بشكل صحيح.
ويجب أن يقدم الطعن أمام المحكمة المختصة (المحكمة الدستورية العليا، محكمة القضاء الإداري، أو محكمة النقض).
ويجب أن يتضمن الطعن صحيفة تشرح أسباب الطعن والمخالفات التي يعتقد الطاعن أنها حدثت خلال العملية الانتخابية.
المستندات الأساسية للطعن الانتخابي
يجب على الطاعن تقديم بعض المستندات الداعمة التي تثبت صحة الطعن، وهي تتضمن عادة:
- صحيفة الطعن: تتضمن تفاصيل الطعن وأسبابه القانونية.
- نسخة من محضر الانتخابات: لتوضيح المخالفات التي حدثت أثناء العملية الانتخابية.
- المستندات القانونية: مثل بطاقة الرقم القومي للطاعن أو توكيل المحامي (إن وجد).
- المستندات المؤيدة للطعن: مثل محاضر الفرز أو تقارير المحكمة أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
- جميع محاضر لجان الانتخاب الفرعية (النماذج 51 ش) على مستوى دائرة المحافظة جميعها.
- جميع كشوف فرز الأصوات لصناديق الانتخاب (النماذج 50 ش).
- محاضر إجراءات فرز صناديق باللجان الفرعية (النماذج 48 ش).
- محاضر إجراءات الفرز باللجان العامة بالأقسام والمراكز (النماذج 49 ش).
- محضر إجراءات فرز اللجنة العامة الرئيسية (النماذج 52 ش).
- صورة من قرار وزير الداخلية الخاص بتعيين رؤساء اللجان.
نصيحة المحامي: من واقع خبرتي، أنصح دائمًا بتجهيز جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل ومنظم قبل تقديم الطعن، فإن نقص أي مستند قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
كما أوصي بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من جميع المستندات.
المواعيد القانونية لتقديم الطعون الانتخابية
المواعيد أمام المحكمة الدستورية العليا
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وتنص المادة 105 من الدستور المصري على أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
المواعيد أمام محكمة القضاء الإداري
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
وتنص المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية هو 60 يومًا من تاريخ صدور القرار أو العلم به.
المواعيد أمام محكمة النقض
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وتنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف 60 يومًا من تاريخ الحكم.
ملاحظات هامة حول المواعيد
- بدء سريان المواعيد: تبدأ المواعيد من تاريخ صدور الحكم أو القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم به.
- الاختصاص القضائي: يجب تقديم الطعن أمام المحكمة المختصة وفقًا لنوع الطعن والجهة المعنية.
- الرسوم القضائية: يجب سداد الرسوم المقررة قانونًا عند تقديم الطعن.
- التوكيل القانوني: في حال تمثيل محامٍ للطاعن، يجب تقديم توكيل رسمي موثق.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
احرص دائمًا على تقديم الطعن في أول فرصة ممكنة ولا تنتظر حتى آخر يوم من المدة القانونية، فقد تحدث ظروف طارئة تمنعك من التقديم في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى سقوط حقك في الطعن.
أسباب قبول ورفض الطعن الانتخابي
أسباب قبول الطعن الانتخابي
فيما يلي نستعرض أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى قبول أو رفض الطعن الانتخابي، مع تسليط الضوء على المعايير القانونية والتفسيرية التي يتم بموجبها اتخاذ القرار النهائي.
المخالفات القانونية الجوهرية
تُقبل الطعون الانتخابية في حال وجود مخالفات قانونية واضحة تؤثر على نزاهة الانتخابات، مثل:
- التزوير: سواء كان في الأوراق الانتخابية أو في محاضر الفرز.
- إجراءات غير قانونية: مثل مخالفة مواعيد الانتخابات أو إعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.
- المال السياسي: استخدام المال للتأثير على الناخبين.
- التلاعب في محاضر الفرز: تغييرات غير مبررة في محاضر فرز الأصوات.
- اختلاف في المحاضر: وجود اختلاف بين المحاضر الرسمية وواقع العملية الانتخابية.
الاستبعاد غير القانوني للمرشحين
يمكن قبول الطعن إذا كان استبعاد مرشح معين من الانتخابات غير قانوني، مثل الاستبعاد بسبب عدم استيفاء الشروط أو التلاعب في القوائم الانتخابية.
كما يُقبل الطعن إذا ثبت أن أحد المرشحين غير مستوفٍ للشروط القانونية للترشح (مثل العمر أو الشهادة الدراسية).
المخالفات في القوائم الانتخابية
يمكن الطعن إذا كان هناك مخالفات في جداول الناخبين، مثل:
- إدراج ناخبين غير مستحقين.
- إلغاء تسجيل ناخبين مستحقين.
- عدم صحة جداول الناخبين إذا تبين أن هناك ناخبين مسجلين بغير حق.
انتهاكات حقوق الناخبين
تُقبل الطعون في حالة منع الناخبين من التصويت، مثل وجود صعوبة في الوصول إلى مراكز الاقتراع أو منع بعض الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي دون مبرر قانوني.
كما يُقبل الطعن إذا لم تكن الانتخابات تحت إشراف قضائي كما ينص القانون، مما يؤدي إلى وجود شكوك في نزاهتها.
أسباب رفض الطعن الانتخابي
عدم وجود مخالفات قانونية
إذا لم يتم إثبات وجود مخالفات قانونية تؤثر على نزاهة الانتخابات، يتم رفض الطعن.
كما أن الطعون التي تفتقر إلى الأدلة القانونية الكافية تُرفض أيضًا.
إذا كانت الإجراءات قد تم اتباعها بشكل سليم وفقًا للقانون، حتى وإن كانت هناك اعتراضات أو شكوك، يُرفض الطعن.
فوات المدة القانونية
إذا تم تقديم الطعن بعد انقضاء المدة القانونية المحددة (عادة 60 يومًا من إعلان النتائج)، يُرفض الطعن تلقائيًا.
انقضاء المدة الزمنية المقررة يُعد من أهم أسباب الرفض الشكلي للطعون الانتخابية.
الطعن من طرف غير ذي مصلحة
إذا قدم الطعن شخص لا يتوفر له مصلحة قانونية أو حق مباشر في الطعن، يتم رفض الطعن.
عدم وجود مصلحة قانونية للطاعن، مثل الطعن في الانتخابات من قبل شخص ليس مرشحًا أو ناخبًا، يؤدي إلى الرفض.
عدم استيفاء الأوراق والمستندات
غياب المستندات المطلوبة، مثل عدم تقديم صحيفة الطعن أو المستندات القانونية المطلوبة لدعم الطعن، يؤدي إلى رفض الطعن.
كما أن عدم الاختصاص القضائي للمحكمة التي تم تقديم الطعن أمامها يؤدي إلى الرفض.
بيانات صيغ الطعون الانتخابية أمام المحاكم
صيغة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا
الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يكون متعلقًا بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويشمل الصيغة الأساسية التي يجب أن تضمن أسباب الطعن والمخالفات التي حدثت في الانتخابات. تتضمن الصيغة:
- إلى: المحكمة الدستورية العليا.
- مقدم الطعن: اسم الطاعن وصفته القانونية.
- مقر الطاعن: العنوان الكامل.
- محامي الطاعن: اسم المحامي وصفته.
- التاريخ: تاريخ تقديم الطعن.
- الموضوع: طعن في صحة عضوية عضو بمجلس النواب.
- الوقائع: بيان تفصيلي بالمخالفات.
- الأساس القانوني: الإشارة للمواد الدستورية والقانونية.
- الطلبات: الحكم ببطلان العضوية وإجراء انتخابات جديدة.
- المرفقات: جميع المستندات الداعمة.
صيغة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري يتعلق بالإجراءات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشمل القرار المطعون فيه والأسباب التي أدت إلى تقديم الطعن. تتضمن الصيغة:
- إلى: السيد رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
- مقدم الطعن: اسم وصفة الطاعن.
- ضد: الهيئة الوطنية للانتخابات أو المحافظ المختص.
- الموضوع: طعن في قرار استبعاد مرشح أو قرار متعلق بالإجراءات الانتخابية.
- الوقائع: بيان تفصيلي بالقرار المطعون فيه.
- الأساس القانوني: الإشارة لقانون مجلس الدولة وقانون الانتخابات.
- الطلبات: وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه.
صيغة الطعن أمام محكمة النقض
الطعن أمام محكمة النقض يتعامل مع الطعون ضد الأحكام الصادرة عن محاكم ابتدائية أو استئناف بشأن الانتخابات، وتشمل الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه. تتضمن الصيغة:
- إلى: السيد رئيس محكمة النقض.
- مقدم الطعن: اسم وصفة الطاعن.
- الموضوع: طعن بالنقض ضد حكم محكمة الاستئناف.
- الوقائع: بيان تفصيلي بالحكم المطعون فيه.
- الأساس القانوني: الخطأ في تطبيق القانون أو تقدير الأدلة.
- الطلبات: نقض الحكم وإلغاؤه.
تُعرض فيما يلي أبرز بيانات الطعون المتعلقة بالانتخابات، مع التنويه إلى أن صيغ الطعون الكاملة مرفقة في نهاية هذا البحث.
الآثار القانونية للطعون الانتخابية
إلغاء نتائج الانتخابات
قد تؤدي الطعون الانتخابية إلى إلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة المعنية إذا ثبتت مخالفة جوهرية في العملية الانتخابية.
ويُعد هذا الأثر من أخطر الآثار القانونية للطعون، حيث يعني إعادة النظر الكاملة في النتائج المعلنة.
إعادة إجراء الانتخابات
في بعض الحالات، قد تُلزم المحكمة بإجراء انتخابات جديدة في الدائرة التي تمت فيها المخالفات.
ويحدث ذلك عندما تكون المخالفات جسيمة بحيث لا يمكن تصحيح النتائج دون إعادة كاملة للعملية الانتخابية.
إلغاء عضوية المرشحين
إذا ثبت أن أحد أعضاء مجلس النواب تم انتخابه بناءً على مخالفات قانونية، يمكن للمحكمة إلغاء عضويته.
في حال ثبت أن عضوًا في البرلمان تم انتخابه بناءً على مخالفات قانونية أو دستورية، تقضي المحكمة بإلغاء العضوية.
تصحيح الأخطاء الإجرائية
قد تقضي المحكمة بتصحيح الأخطاء في محاضر الفرز أو القوائم الانتخابية دون الحاجة إلى إلغاء كامل النتائج.
ويحدث ذلك عندما تكون المخالفات بسيطة ويمكن تصحيحها دون المساس بجوهر العملية الانتخابية.
جدول مقارن: أنواع الطعون الانتخابية والمحاكم المختصة
| نوع الطعن | المحكمة المختصة | موضوع الطعن | الميعاد القانوني | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|---|
| الطعن في صحة العضوية | المحكمة الدستورية العليا | صحة عضوية أعضاء مجلس النواب | 60 يومًا من إعلان النتيجة | المادة 105 من الدستور |
| الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات | محكمة القضاء الإداري | الإجراءات الانتخابية والقيد في جداول الناخبين | 60 يومًا من صدور القرار | قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 |
| الطعن على أحكام الانتخابات | محكمة النقض | الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف | 60 يومًا من صدور الحكم | القانون رقم 57/1959 |
| الطعن على استبعاد المرشحين | محكمة القضاء الإداري | قرارات الاستبعاد غير القانوني | 60 يومًا من صدور القرار | قانون الانتخابات رقم 198/2017 |
| الطعن على القوائم الانتخابية | محكمة القضاء الإداري | مخالفات جداول الناخبين | 60 يومًا من العلم بالمخالفة | قانون مجلس الدولة |
نصائح عملية بشأن طعون الانتخابات
من واقع العمل في الطعون الانتخابية، أقدم لكم النصائح التالية لضمان نجاح طعنكم الانتخابي:
نصائح قبل تقديم الطعن
- التوثيق الفوري: احرص على توثيق جميع المخالفات فور وقوعها بالصور والفيديوهات والشهود.
- جمع المستندات: ابدأ في جمع جميع المستندات المطلوبة فور إعلان النتيجة.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص: لا تتردد في الاستعانة بمحامٍ متخصص في الطعون الانتخابية منذ اللحظة الأولى.
- الالتزام بالمواعيد: تذكر دائمًا أن المواعيد القانونية حاسمة ولا يمكن تجاوزها.
نصائح أثناء تقديم الطعن
- الدقة في الصياغة: احرص على صياغة صحيفة الطعن بدقة وبلغة قانونية صحيحة.
- الترتيب المنطقي: رتب أسباب الطعن بشكل منطقي ومتسلسل.
- الإشارة للمواد القانونية: اذكر جميع المواد القانونية والدستورية المؤيدة لطعنك.
- حفظ نسخ احتياطية: احتفظ بنسخ احتياطية من جميع المستندات المقدمة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
إذا كنت تنوي تقديم طعن انتخابي، فإنني أنصحك بما يلي:
- لا تنتظر حتى آخر لحظة، بل قم بتقديم الطعن في أقرب وقت ممكن.
- تأكد من اكتمال جميع المستندات قبل التقديم.
- استشر محاميًا متخصصًا لمراجعة صحيفة الطعن قبل تقديمها.
- احتفظ بإيصالات سداد الرسوم القضائية.
- تابع القضية بشكل دوري مع محاميك.
"الطعون الانتخابية تلعب دورًا محوريًا في ضمان نزاهة الانتخابات وحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية. من المهم أن يعرف كل من الناخبين والمرشحين حقوقهم في الطعن في حالة حدوث مخالفات قانونية قد تؤثر على نتائج الانتخابات."
كل ما تحتاج معرفته عن الطعون الانتخابية في مصر: الإجراءات، الأسباب، والمواعيد القانونية
قدمنا فيما تقدم المدخل لفهم الانتخابات والطعون الانتخابية في مصر، وفيما يلي في هذا المبحث نستعرض بالتفصيل الشرح العملي والقانوني مع صيغ قانونية للطعن الانتخابي
نصوص الدستور المصري المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب (المعروف الآن بمجلس النواب)
تضمن الدستور المصري مجموعة من المواد التي تحدد إجراءات الانتخابات، الشروط، والحقوق المتعلقة بالمرشحين والناخبين. إليك النصوص:
1. المادة 102 (من الدستور المصري 2014)
تنص المادة 102 على أن:
“ينتخب مجلس النواب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجب أن تتضمن القوائم الانتخابية تمثيلًا عادلًا للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة.”
كما تضمن المادة كيفية توزيع المقاعد، بين النظام الفردي والقوائم النسبية، وتنظيم الانتخابات الخاصة بذلك.
2. المادة 103
تنص هذه المادة على:
“يُنتخب مجلس النواب لمدة خمس سنوات، ويبدأ تاريخ العمل بأعضائه المنتخبين من تاريخ أول اجتماع له.”
3. المادة 104
هذه المادة تتعلق بحق الترشيح وتوضيح أهلية الأعضاء:
“يحدد قانون الانتخابات شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب أن يكون المترشح بالغًا من العمر 25 سنة، ويجب أن يكون ناخبًا مسجلًا.”
4. المادة 105
هذه المادة تحدد آلية الفصل في الطعون الانتخابية:
“تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.”
5. المادة 106
تتعلق بتنظيم الانتخابات والطعون:
“ينظم قانون الانتخابات حق الناخبين في إبداء آرائهم بحرية تامة، وتُجرى الانتخابات والاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، ويُحظر استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية.”
6. المادة 107
تتعلق بالإشراف على الانتخابات:
“تُشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات والاستفتاءات، وتحدد قانون الانتخابات إجراءات ومواعيد الانتخابات.”
7. المادة 108
تنص على اختصاصات المجلس فيما يتعلق بتعديل الدستور:
“لأعضاء مجلس النواب حق اقتراح التعديلات على الدستور، ويُجرى استفتاء شعبي على هذه التعديلات.”
التعليق على نصوص الانتخاب
الهيئة الوطنية للانتخابات: تم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب المادة 107، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها.
النظام الانتخابي: المادة 102 تشير إلى استخدام النظام المختلط، أي نظام الانتخابات الفردية والقوائم النسبية.
الهيكل الدستوري الخاص بانتخابات مجلس النواب يُظهر إصرارًا على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، مع ضمان تمثيل عادل لمختلف الفئات في المجتمع.
الاختصاص بنظر طعون انتخابات مجلس الشعب
في صدد الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابية يجب التفريق بين:
اختصاص المحكمة الدستورية العليا
الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب (مجلس الشعب) تحديدًا تختص بالفصل فيها المحكمة الدستورية العليا حسب نص المادة 105 من الدستور المصري.
اختصاص محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري تختص بنظر بعض الطعون الأخرى المتعلقة بالانتخابات، مثل:
- الطعون ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات: إذا كان هناك طعن ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتنظيم الانتخابات أو القيد في جداول الناخبين أو الاستبعاد من الترشيح.
- الطعون المتعلقة بالإجراءات الانتخابية: مثل الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو الطعون التي تتعلق بإجراءات الاقتراع والفرز، أو الطعون ضد ممارسة حقوق الناخبين.
اختصاص محكمة النقض في الطعون الانتخابية
- الطعون المتعلقة بصحة انتخابات الأعضاء في مجلس النواب: إذا كانت الطعون الانتخابية تتعلق بصحة الانتخابات الفردية والقوائم الانتخابية، أو بقرارات المحكمة الابتدائية بشأن نتائج الانتخابات.
- قد تكون محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون، خصوصًا إذا كان الطعن يتعلق بتفسير القوانين الانتخابية أو النقاط القانونية التي تمس صحة الانتخابات.
- الطعون على الأحكام الصادرة عن محاكم ابتدائية: في بعض الحالات، عندما يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم ابتدائية بخصوص الانتخابات أو النتائج، يمكن الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
- الطعون في نتائج الانتخابات: محكمة النقض قد تتدخل في الطعون التي تتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات عند الطعن في قرارات محاكم الاستئناف التي تصدر في الشأن الانتخابي.
ملاحظة:
كانت تنص المادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وكانت الأوراق المطلوبة لبيان اسباب واوجه الطعن:
وحتى يتيسر اثبات ذلك فإن الطاعنين يلتمسون ضم الأوراق الآتية بعد:
- جميع محاضر لجان الانتخاب الفرعية (النماذج 51 ش) على مستوى دائرة المحافظة جميعها.
- جميع كشوف فرز الأصوات لصناديق الانتخاب (النماذج 50 ش) على مستوى دائرة المحافظة جميعها.
- محاضر إجراءات فرز صناديق باللجان الفرعية (النماذج 48 ش) على مستوى دائرة المحافظة جميعها.
- محاضر إجراءات الفرز باللجان العامة بالأقسام والمراكز (النماذج 49 ش) على مستوى دائرة المحافظة جميعها.
- محضر إجراءات فرز اللجنة العامة الرئيسية (النماذج 52 ش).
- صورة من قرار السيد/ وزير الداخلية الخاص بتعيين رؤساء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية وامنائها والخاص بالدائرة الانتخابية لمحافظة ……………. والتي اجريت يوم ………….. ومبينا به الجهات والمندوبون منها.
- كشف بتوزيع رؤساء اللجان الانتخابية وامنائها على لجان الانتخاب مبينا به مقرات لجان الانتخاب وارقامها بالدائرة الانتخابية بمجلس الشورى لمحافظة ……………
- كشف بأسماء ضباط الشرطة المعينين بالخدمة بدائرة الانتخاب بمجلس الشورى لمحافظة ………. والتي اجريت يوم ………. مبينا به بيان بتوزيع عملهم.
الخلاصة:
- المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
- محكمة القضاء الإداري تختص ببعض الطعون المتعلقة بالإجراءات الانتخابية، مثل القيد في جداول الناخبين أو الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
- محكمة النقض يمكن أن تكون مختصة في الطعون المتعلقة بصحة الانتخابات في بعض الحالات، خصوصًا إذا كانت الطعون مرتبطة بالأحكام الصادرة من محاكم ابتدائية.
ما هي المواعيد القانونية لتقديم الطعون
1. الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا (المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب):
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
النص القانوني: تنص المادة 105 من الدستور المصري على أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
2. الطعون أمام محكمة القضاء الإداري (المتعلقة بالإجراءات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات):
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
النص القانوني: تنص المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية هو 60 يومًا من تاريخ صدور القرار أو العلم به.
3. الطعون أمام محكمة النقض (في بعض الحالات المتعلقة بالطعون على نتائج الانتخابات):
الموعد المحدد: 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
النص القانوني: تنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف 60 يومًا من تاريخ الحكم.
ملاحظات هامة:
- بدء سريان المواعيد: تبدأ المواعيد من تاريخ صدور الحكم أو القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم به.
- الاختصاص القضائي: يجب تقديم الطعن أمام المحكمة المختصة وفقًا لنوع الطعن والجهة المعنية.
- الرسوم القضائية: يجب سداد الرسوم المقررة قانونًا عند تقديم الطعن.
- التوكيل القانوني: في حال تمثيل محامٍ للطاعن، يجب تقديم توكيل رسمي موثق.
ما هي الأوراق المطلوبة في الطعون الانتخابية؟
الأوراق المطلوبة في الطعون الانتخابية تعتمد على نوع الطعن (مثل الطعن في نتائج الانتخابات، الطعن في صحة عضوية المرشحين، الطعن في إجراءات الانتخابات، وغيرها) .
والجهة القضائية المختصة (محكمة القضاء الإداري، محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا). لكن بشكل عام، هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي عادةً ما تكون مطلوبة في تقديم الطعن الانتخابي.
1. الطعون أمام محكمة القضاء الإداري (الطعون ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو الإجراءات الانتخابية):
صحيفة الطعن: تتضمن تفاصيل الطعن وأسبابه القانونية.
نسخة من حكم المحكمة أو القرار الذي يتم الطعن عليه: مثل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أو اللجنة العليا للانتخابات.
المستندات المؤيدة للطعن: مثل الوثائق التي تدعم صحة الطعن (مثل صور من المحاضر أو التقارير الانتخابية أو أوراق تثبت حدوث مخالفات).
صورة من بطاقة الرقم القومي للطاعن: للتأكد من هوية الشخص الذي يطعن.
صورة من قيد الطاعن في جداول الناخبين: إذا كان الطعن متعلقًا بحق الناخب في التصويت.
التوكيل الرسمي (إن وجد): إذا كان الطاعن يوكّل محاميًا لتمثيله في القضية.
إيصال سداد الرسوم القضائية: حيث يتطلب الطعن دفع رسوم للتسجيل في المحكمة.
2. الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا (الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب):
صحيفة الطعن: تتضمن أسباب الطعن والأسانيد القانونية.
نسخة من قرار لجنة الانتخابات أو الجهة المختصة: الذي يتم الطعن عليه.
المستندات التي تدعم الطعن: مثل الوثائق المتعلقة بالانتخابات (محاضر الاقتراع، محاضر الفرز، أو أية وثائق أخرى تثبت حدوث مخالفات).
إثبات شخصية الطاعن: مثل صورة من بطاقة الرقم القومي.
توكيل موثق للطعن: إذا كان الطاعن محاميًا يتطلب تقديم توكيل موثق.
إيصال سداد الرسوم القضائية: إذا تطلب الأمر دفع رسوم للمحكمة الدستورية العليا.
3. الطعون أمام محكمة النقض (في بعض الحالات المتعلقة بالطعن على نتائج الانتخابات):
صحيفة الطعن: تحتوي على جميع تفاصيل الطعن وأسبابه القانونية.
نسخة من الحكم المطعون فيه: سواء كان حكماً من محكمة ابتدائية أو استئناف.
المستندات المؤيدة للطعن: مثل المحاضر الرسمية للانتخابات أو محاضر الفرز.
صورة من بطاقة الرقم القومي للطاعن.
التوكيل الرسمي (إن وجد): إذا كان الطاعن يوكّل محاميًا لتمثيله.
إيصال سداد الرسوم القضائية.
ملاحظات مهمة:
المواعيد المحددة: يجب الانتباه إلى المواعيد القانونية لتقديم الطعون، حيث يتم تحديد فترة معينة من إعلان النتائج لتقديم الطعن، وغالبًا ما تكون هذه الفترة قصيرة.
الرسوم القضائية: تختلف الرسوم القضائية بناءً على نوع الطعن والمحكمة المختصة، ويجب سداد هذه الرسوم في الوقت المحدد.
الخلاصة:
المستندات المطلوبة تتراوح بين صحيفة الطعن، المستندات المؤيدة، المستندات الشخصية للطاعن (مثل بطاقة الرقم القومي)، وأحيانًا التوكيلات أو الرسوم القضائية. من المهم تحضير الأوراق بشكل دقيق وفقًا لمتطلبات المحكمة المختصة.
قائمة بالأسباب التى تؤدى الى قبول الطعن أو رفضه
أسباب قبول ورفض الطعون الانتخابية تعتمد على عدة عوامل قانونية وإجرائية تتعلق بصحة الانتخابات، إجراءات الاقتراع، أو الأهلية القانونية للمرشحين. إليك أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى قبول أو رفض الطعن الانتخابي:
1. أسباب قبول الطعن الانتخابي
تتمثل أسباب قبول الطعن في الحالات التي تتوافر فيها مخالفات قانونية أو دستورية خلال العملية الانتخابية، ومنها:
أ. وجود مخالفات قانونية جوهرية
عدم مطابقة الإجراءات القانونية: إذا كانت هناك مخالفات واضحة في إجراءات الانتخابات، مثل عدم تطابق عملية الاقتراع مع القانون (مثل التلاعب في توزيع البطاقات الانتخابية أو التصويت في مراكز غير مسموح بها).
التزوير: مثل التلاعب بالنتائج أو إدخال بيانات مزورة في محاضر الفرز.
المال السياسي: استخدام المال للتأثير على نتائج الانتخابات (مثل تقديم رشوة للناخبين أو استخدام نفوذ السلطة).
ب. التلاعب في القوائم الانتخابية
عدم صحة جداول الناخبين: إذا تبين أن هناك ناخبين مسجلين بغير حق، أو تم استبعاد بعض الناخبين ظلماً.
ج. الاستبعاد غير القانوني للمترشحين
الترشيح غير القانوني: إذا ثبت أن أحد المرشحين غير مستوفٍ للشروط القانونية للترشح (مثل العمر أو الشهادة الدراسية).
الاستبعاد غير المبرر: إذا تم استبعاد مرشح بشكل غير قانوني دون سبب مشروع.
د. المخالفات في الفرز أو العد
التلاعب في الفرز: مثل تغييرات غير مبررة في محاضر فرز الأصوات.
اختلاف في المحاضر: وجود اختلاف بين المحاضر الرسمية وواقع العملية الانتخابية.
هـ. الانتهاكات لحقوق الناخبين
منع الناخبين من التصويت: مثل وجود صعوبة في الوصول إلى مراكز الاقتراع أو منع بعض الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي دون مبرر قانوني.
و. عدم وجود إشراف قضائي كامل
إذا لم تكن الانتخابات تحت إشراف قضائي كما ينص القانون، مما يؤدي إلى وجود شكوك في نزاهتها.
2. أسباب رفض الطعن الانتخابي
قد يتم رفض الطعن الانتخابي في حال عدم توافر الشروط القانونية أو عدم وجود أدلة كافية. أبرز أسباب الرفض تشمل:
أ. عدم وجود مخالفة قانونية أو دستورية واضحة
عدم وجود دليل ملموس: في حال عدم وجود أدلة قانونية أو شواهد قوية على وجود مخالفات أثناء الانتخابات.
التطبيق السليم للإجراءات: إذا كانت الإجراءات قد تم اتباعها بشكل سليم وفقًا للقانون، حتى وإن كانت هناك اعتراضات أو شكوك.
ب. عدم الاختصاص القضائي
الاختصاص غير الصحيح للمحكمة: إذا كانت المحكمة التي تم تقديم الطعن أمامها غير مختصة بنظر القضية (مثل الطعن في محكمة غير مختصة قانونًا).
ج. فوات المدة القانونية لتقديم الطعن
انقضاء المدة الزمنية المحددة: إذا تم تقديم الطعن بعد انقضاء المدة القانونية المقررة (مثل 60 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات).
د. عدم استيفاء الأوراق والمستندات
غياب المستندات المطلوبة: مثل عدم تقديم صحيفة الطعن أو المستندات القانونية المطلوبة لدعم الطعن.
هـ. التسبب في ضرر غير مبرر
الطعن دون مبرر قانوني: مثل تقديم طعن لا يثبت بشكل جاد أنه قد تم التلاعب في العملية الانتخابية أو وجود انتهاك قانوني فعلي.
و. الطعن من طرف غير ذي مصلحة
عدم وجود مصلحة قانونية للطاعن: إذا كان الطاعن ليس له مصلحة مباشرة في الطعن، مثل الطعن في الانتخابات من قبل شخص ليس مرشحًا أو ناخبًا.
خلاصة:
- أسباب قبول الطعن تتعلق بوجود مخالفات قانونية أو تجاوزات تؤثر في نزاهة الانتخابات.
- أسباب رفض الطعن تشمل عدم وجود مخالفة قانونية أو فوات المدة الزمنية لتقديم الطعن أو غياب الأدلة.
نماذج وصيغ الطعون الانتخابية الجاهزة للتطبيق
يتطلب تقديم الطعن الانتخابي صياغة قانونية دقيقة تتوافق مع متطلبات كل محكمة مختصة، سواء كانت المحكمة الدستورية العليا أو محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض.
لذلك، نقدم لكم فيما يلي نماذج عملية جاهزة للتطبيق تتضمن جميع العناصر القانونية الأساسية من البيانات والوقائع والأسس القانونية والطلبات، مع مراعاة المواعيد القانونية المحددة بـ 60 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة أو صدور القرار المطعون فيه.
صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا
- إلى: المحكمة الدستورية العليا
- مقدم الطعن: ………………………
- الصفة القانونية: مرشح مستقل
- مقر الطاعن: ………………….
- محامي الطاعن: عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
- التاريخ: .. … 2025
الموضوع
طعن في صحة عضوية عضو بمجلس النواب في انتخابات 2025 في الدائرة .. – ….
الوقائع
تم إجراء انتخابات مجلس النواب لعام … في الدائرة .. – القاهرة، وقد أسفرت النتائج عن …. بعضوية مجلس النواب.
بتاريخ .. أكتوبر … تم إعلان نتيجة الانتخابات، وقد تبين للطاعن أن هناك مخالفات جوهرية تؤثر على صحة عضوية …..، تتمثل في:
- التلاعب في محاضر الفرز الخاصة بالدائرة.
- وجود ناخبين غير مسجلين في جداول الانتخابات الذين أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح المذكور.
- الطاعن يرى أن هذه المخالفات تؤثر في نزاهة الانتخابات وتؤدي إلى فوز غير مستحق للمرشح المذكور.
الأساس القانوني:
وفقًا للمادة 105 من الدستور المصري، تختص المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
ويُستند إلى أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الانتخابات، والتي نصت على أن “أي مخالفة في إجراءات الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى بطلان العضوية”.
الطلبات
- قبول الطعن شكلاً.
- الحكم ببطلان عضوية …… في انتخابات 2025 في الدائرة .. – ….
- إجراء انتخابات جديدة في الدائرة المذكورة.
- إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
مرفقات:
- نسخة من نتائج الانتخابات.
- مستندات تثبت المخالفات الانتخابية.
- محاضر فرز الأصوات في الدائرة ….
صحيفة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري
- إلى: السيد رئيس محكمة القضاء الإداري
- مقدم الطعن: …………………….
- الصفة القانونية: ناخبة في الدائرة … – ….
- مقر الطاعن: ………………
- محامي الطاعن: عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
- التاريخ: .. … 2025
الموضوع
طعن في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استبعاد مرشح في انتخابات 2025 بالدائرة 5 – ….
الوقائع
بتاريخ …. 2025، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم …/2025 باستبعاد المرشح …. من انتخابات مجلس النواب في الدائرة .. – … بسبب عدم استيفائه للشروط القانونية.
الطاعنة ترى أن هذا القرار خاطئ حيث أن خالد إبراهيم استوفى جميع الشروط القانونية والترشيح تم وفقًا للضوابط.
الطاعنة ترفض هذا القرار وتطالب بإلغائه لأنه يضر بحقوقها كمواطنة في انتخاب مرشحها.
الأساس القانوني:
وفقًا للمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، يحق للطاعن الطعن في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري.
وينص قانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن قرار الاستبعاد يجب أن يكون مبنيًا على دليل قاطع ومؤكد، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.
الطلبات
- قبول الطعن شكلاً.
- الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم …/2025.
- الحكم بإلغاء قرار الاستبعاد والعودة إلى القوائم الانتخابية للمرشح …..
مرفقات:
- نسخة من القرار المطعون فيه.
- مستندات تثبت استيفاء خالد إبراهيم للشروط القانونية.
- أي مستندات أخرى تدعم الطعن.
صحيفة الطعن أمام محكمة النقض
- إلى: السيد رئيس محكمة النقض
- مقدم الطعن: ……..
- الصفة القانونية: مرشح في انتخابات مجلس النواب 2025
- مقر الطاعن: …………..
- محامي الطاعن: عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا.
- التاريخ: .. .. 2025
الموضوع
طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن نتائج انتخابات 2025 في الدائرة 7 – الإسكندرية.
الوقائع
تم إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في الدائرة … – …، وقد أسفرت النتائج عن فوز مرشح آخر يدعى … بدلاً من الطاعن.
في .. أكتوبر 2025، صدر حكم من محكمة الاستئناف رقم …/2025 بتأكيد فوز … في الانتخابات.
الطاعن يطعن في هذا الحكم بسبب خطأ المحكمة في تقدير الأدلة واعتبار بعض المحاضر المزورة صحيحة.
الأساس القانوني:
طبقًا للمادة 34 من قانون محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، يحق للطاعن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
وينص قانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن المحكمة يجب أن تراجع بشكل دقيق نتائج الفرز وتحقق من صحة المحاضر.
الطلبات
- قبول الطعن شكلاً.
- نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في القضية رقم …/….
- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
مرفقات:
- نسخة من الحكم المطعون فيه.
- مستندات فرز الأصوات والمخالفات.
- أي مستندات قانونية تدعم الطعن.
نموذج الطعن على انتخابات مجلس الشورى
صيغة طعن في انتخابات مجلس الشورى عملا بنص المادة 22 من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وطبقا للمادة 93 من الدستور
مكتب ……………………….. المحامي بـ ……………………..
إبطال انتخابات مجلس الشورى عن دائرة …………………………….
اجريت يوم …………. واعلنت نتائجها يوم ………………………… طبقا للمادة 93 من الدستور والمادة 22 من قانون مجلس الشورى
السيد / رئيس مجلس الشورى
نتشرف بتقديم هذا الطعن لسيادتكم كلا من :
الاسم / ……………………………… محل الإقامة ……………….
الاسم / ……………………………… محل الإقامة ……………….
الاسم / ……………………………… محل الإقامة ……………….
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / …………….. المحامي بـ …………..
ضد كل من :
السادة الأعضاء الأصليين:
1- ……………………………………………………………..
2- ……………………………………………………………..
3- ……………………………………………………………..
4- ……………………………………………………………..
5- ……………………………………………………………..
السادة الأعضاء الاحتياطيين:
1- ……………………………………………………………..
2- ……………………………………………………………..
3- ……………………………………………………………..
4- ……………………………………………………………..
5- ……………………………………………………………..
قبول الطعن شكلا:
اعلنت نتيجة الانتخاب يوم ……………….. وبالتالي اعمالا بنص المادة 22 من القانون رقم 120 لسنة 1980 م بشأن مجلس الشورى، يكون هذا الطعن مقبولا لتقديمه خلال الخمس عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب.
اسباب الطعن
أولا: كشوف الناخبين بها اخطاء جسيمة ولا تمثل الحقيقة وذلك على الوجه الآتي:
تنص المادة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على انه يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له حق بمباشرة الحقوق السياسية من الذكور
وكذلك يجب ان يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلبا بذلك (اصبح الآن قيد الإناث إجباريا بعد تعديل القانون) (ويتم ذلك في شهر ديسمبر من كل سنة ويقوم بتحرير جداول الناخبين لجنة يرأسها المأمور أو نائبه)
وجداول الناخبين بالدائرة الانتخابية انشأت سنة 1956 م ولم تضاف إليها إلا اعداد بسيطة لا تتناسب مع الزيادة في عدد السكان
كما انه لم يستنزل من هذه الكشوف جميع الوفيات وكذلك الذين غيروا موطنهم الانتخابي.
وقد ترتب على هذا الإهمال في قيد الناخبين الجدد بالجداول ان اعدادا كبيرة لم يكن لها اصواتا انتخابية وهذا قد اثر تأثيرا كبيرا على نتيجة الانتخاب.
ثانيا: الإخلال بحرية الانتخاب وبنظام إجراءاته بالمخالفة لقانون الانتخاب والتعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بذلك والقوانين الأخرى:
1- مخالفة الواجبات والإجراءات بالنسبة لمديرية الأمن:
(أ) لم يتم تسليم دفاتر محاضر المخالفات الخاصة بالناخبين المتخلفين حتى لا تحرر محاضر بذلك بعد الانتخاب. وحتى يسهل التلاعب في بطاقات الناخبين بالنسبة للحاضرين والغائبين بعد عملية الانتخاب
لأن تحرير هذه المحاضر كان سيحدد عدد الناخبين الذين تخلفوا ويصعب التلاعب بأصواتهم بعد تحرير تلك المحاضر المادة 4 من التعليمات الفقرة ح وفي الوقت نفسه لم يتم توزيع اي دفاتر على اقسام البوليس ونقطة الشرطة.
(ب) مخالفة المادة 3، 13 من التعليمات فلم ينبه على امناء الأحزاب إلى مقابلة رؤساء اللجان بمقر الاجتماع الذي تعده مديرية الأمن لاجتماع الرؤساء والأمناء ليقدم كل منهم الإخطارات الكتابية الخاصة بالمندوبين والتوكيلات الخاصة بالوكلاء.
2- مخالفة رؤساء القوات المعينة لحفظ النظام ورجال الشرطة بالنسبة لوجباتهم ونظام الإجراءات :
(أ) كان رؤساء القوات المعينة لحفظ النظام ورجال الشرطة بصفة عامة يدخلون في قاعة الانتخاب وبدون طلب من رئيس لجنة الانتخاب
بل كان بعضهم يتواجد بصفة مستمرة طوال فترة الانتخاب داخل اللجان وكل ذلك مخالفة للمادة 26 من ق 1973 والمادة 9 ، 23، 37 من التعليمات.
كما ان بعضهم كان يقوم بالتأشير على بطاقات الانتخابات وباستعمال القوة والتهديد .
(ب) لم يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين فكانوا يقدمون كل التسهيلات لمساعدة ونجاح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي.
(حزب السلطة) وذلك بالمخالفة للمادة 10 من قرار وزير الداخلية بشأن الدعاية الانتخابية والصادر بالتطبيق لتعديل بعد احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 م (القرار رقم 1951 لسنة 1979 م ) وكان ينبهون بوضع علامة لصالح الحزب الحاكم.
(ج) قام السيد / مأمور القسم باعتماد التوكيلات الخاصة بالمندوبين والوكلاء على بياض والتوقيع عليها وختمها بخاتم الدولة (اي قام بالتصديق على توقيعات المرشحين على بياض دون التأكد من وجود البيانات وصحتها الخاصة بالمندوبين والوكلاء
وكذلك كنص المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1956 م وكنص المادة 3 من تعليمات الانتخابات وقد ترتب على ذلك وجود مندوبين ووكلاء غير مقيدة اسمائهم بجداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
(د) لم يتسلم رئيس قوة الشرطة من رئيس لجنة الانتخاب صندوق الانتخاب والمظاريف وذلك لينقلها بمعرفته ويسلمها للسيد / رئيس اللجنة العامة.
وكان ذلك بعد انتهاء عملية الانتخاب كنص المادة 11 من التعليمات – بل الذي حدث ان رئيس لجنة الانتخاب هو الذي قام بنقل الصندوق والمظاريف إلى مقر اللجنة العامة وظلت تحت يده (ليعبث فيها كما يشأ) حتى وقت الفرز …………
وكل ذلك ترتب عليه تلاعب بالصناديق وبطاقات الانتخاب والمحاضر مما افسد عملية الانتخاب.
3- مخالفة السيد / رئيس اللجنة العامة لنظام إجراءات الانتخابات والفرز:
(أ) كان السيد رئيس اللجنة العامة هو الذي يقوم بعملية الفرز بمفرده ويصدر القرارات الخاصة بعملية الفرز بمفرده دون الرجوع إلى لجنة الفرز (التي تتكون من كل رؤساء اللجان الفرعية)
ولم تكون هناك مداولات سرية خاصة بلجنة الفرز ولم يتم اخذ رأي لجنة الفرز بالنسبة لأي قرار اصدره السيد / رئيس لجنة الفرز فكانت القرارات كلها فردية يصدرها بمفرده وبمعرفته
كل ذلك بالمخالفة للمادة 54 والمادة 55 والمادة 56 من التعليمات والمادة 35 من القانون 73 لسنة 1956 م .
(ب) رفض السيد / رئيس اللجنة العامة تواجد المندوبين اثناء عملية الفرز وسمح فقط بان الفرز يجري بمعرفة رؤساء اللجان وامنائها بالمخالفة لنص المادة 35 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م .
(ج) كما رفض السيد / رئيس اللجنة العامة في بعض الحالات حضور المرشحين او وكلائهم بلجنة الفرز وذلك بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون 73 لسنة 1956 م .
(د) قام السيد / رئيس اللجنة العامة بعملية الفرز في نفس الانتخاب تحت حالة من ضغط الإرهاق والتعب من الجميع وظلت عملية الفرز طوال ساعات الليل وبشكل مثير للأعصاب
مما ترتب عليه حالة من الفوضى ساعدت على التلاعب اثناء الفرز وعدم الدقة وترتب عن كل ذلك اخطاء جسيمة في عملية الفرز
كل هذا بينما تنص المادة 34 من القانون 73 لسنة 1956 م على ان يكون الفرز في الخمسة ايام التالية لعملية الانتخاب. وقد طلب ذلك من السيد / رئيس اللجنة ولكنه رفض الطلب واستمر في عملية الفرز.
(هـ) خالف السيد/ رئيس اللجنة العامة المادة 11 من التعليمات فلم يتسلم مطلقا (ولا في اي وقت) صناديق الانتخاب والمظاريف مع رئيس اللجنة الفرعية للانتخاب لحين عملية الفرز وتمامها
وكان يجب على السيد / رئيس اللجنة العامة استلام صناديق الانتخاب فور وصولها إلى مقر لجنة الفرز ويتأكد من سلامة الأختام عليها وعلى المظاريف
وذلك حتى بدء عملية الفرز ولكن ترك الصناديق والمظاريف تحت يد رؤساء اللجان اعطى فرص التلاعب في الصناديق (خصوصا وان مفاتيح الصناديق كانت مع رؤساء اللجان)
وكذلك تم التلاعب في بطاقات الانتخاب والمحاضر.
(و) تنص المادة 55 من التعليمات على انه من الضروري ان يحضر اكثر من نصف اعضاء لجنة الفرز (رؤساء اللجان) اثناء الفرز ولكن الذي كان يحدث انه لم يكن يحضر إلا رؤساء اللجان الذين يقومون بفرز صناديقهم فقط وكانوا بطبيعة الحال اقل من النصف.
(ز) محضر إجراءات الفرز باللجنة العامة وهو من نسختين لم يوقع عليه جميع اعضاء لجنة الفرز ( رؤساء اللجان الفرعية) بالمخالفة للمادة 57 من التعليمات
والمادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م كما انه يجب ان تثبت بالمحضر المذكور اسماء جميع الأعضاء في لجنة الفرز.
(ر) لم تتحقق لجنة الفرز من سلامة الأختام على الصناديق والمظاريف ومن ان محاضر الانتخاب قد تم تحريرها والتوقيع عليها كنص القانون وتعليمات المادة 31 من التعليمات
وقد ترتب على ذلك عدم اثبات كثير من المخالفات الصريحة والخطيرة التي تبطل عملية الانتخاب كما ان بعض محاضر الانتخاب لم يوقع عليها المندوبون مما يجعلها باطلة .
4-مخالفة رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية وامنائها لنظام إجراءات الانتخاب:
(أ) لم يقم رئيس اللجنة بإعداد ختم لأسمه ليختم به الصندوق والمظاريف كنص المادة 14 من التعليمات وكان بعض الصناديق والمظاريف يتم تشميعها فقط والبعض يختم بأي ختم او بأي عملة نقدية.
وقد ترتب على ذلك العبث في الأختام والتلاعب بمحتويات الصناديق والمظاريف كما ان بعضها لم يوقع عليه اي ختم واحيانا لم يتم غلقها وكانت الصناديق مفتوحة لعدم وجود مفاتيح.
(ب)لم يتم تواجد رؤساء اللجان وامنائها الساعة السابعة يوم الانتخاب كنص المادة 17 من التعليمات بل قد تأخر بعضهم حتى الساعة العاشرة مما ترتب عليه ان كثيرا من الناخبين انصرفوا ولم يدلوا بأصواتهم.
(ج)كانت معظم قاعات الانتخاب بدون سواتر وذلك بالمخالفة للمادة 21 من التعليمات كما ان التعليم على البطاقات كان يتم في علانية مما يبطل الانتخاب لمخالفة الدستور والقانون والتعليمات.
(د) كانت بعض اللجان تقوم بعملية الانتخاب بوجود رئيس اللجنة وامينها فقط وبدون حضور اي مندوب او بحضور مندوب واحد وهذا يخالف نص المادة 21 من التعليمات ويترتب عليه بطلان جميع إجراءات اللجنة
حيث انه كان يجب استكمال العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة واثبات ذلك بالمحضر (المادة 25 من التعليمات)
وكذلك المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م كما ان بعض اللجان لم يتواجد بها امناء والبعض الآخر بدون رؤساء وكان التشكيلات باطله
وبمراجعة محاضر اللجان سيتضح عدم وجود المندوبين وعدم استكمال اللجنة لشكلها القانوني مما يبطل جميع اعمالها ويبطل جميع الأصوات.
(هـ) لم يتسلم رئيس اللجنة دفاتر المحاضر ضد المتخلفين من مديرية الأمن أو من قائد قوة الشرطة المرافقة له كما انه لم يطلبها وقد ترتب على ذلك ان عملية تحديد المحاضر ضد المتخلفين لم يتم بمعرفة امين اللجنة او رئيسها
وذلك للمخالفة للفقرة د من المادة 31 من التعليمات والمادة 41 من التعليمات وقد ترتب على ذلك التلاعب في بطاقات الانتخاب بعد عملية الانتخاب وقبل عملية الفرز وذلك بمعرفة رؤساء اللجان ورجال الشرطة
ولو انه تم تحرير تلك المحاضر لما يتيسر هذا التلاعب وكل ذلك كان مقصودا لتزوير الانتخاب والوصول إلى النسبة المطلوبة.
(و) لم يتم تقفيل بعض محاضر لجان الانتخاب بمقر لجنة الانتخاب كما تقضي التعليمات بذلك ولم يتم تحريرها بمعرفة امين اللجنة وتلاوتها على اللجنة في آخر الجلسة والتوقيع على المحضر من امين اللجنة والرئيس والأعضاء (المندوبين عن المرشحين)
كل ذلك بالمخالفة للمادة 31، 47 من التعليمات وكان الغرض من كل ذلك التلاعب في محاضر لجان الانتخاب بعد عملية الانتخاب وقبل عملية الفرز بمعرفة بعض رؤساء وامناء اللجان ورجال الشرطة.
(ز) كان تسلم بطاقات الانتخاب إلى بعض السادة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بدون التحقق من شخصياتهم او بدون وجود بطاقة انتخابية معهم
وكل ذلك مخالفة للمواد 33، 34 من التعليمات والمادة 31 من قانون الانتخاب.
(ر) كان رئيس اللجنة يسمح بدخول رجال الشرطة إلى مقر لجنة الانتخاب وبدون اي استدعاء وبلا وجود اي ضرورة تقضي ذلك بل ان بعض رجال الشرطة كانوا يتواجدون بمقر لجان الانتخاب بصفة مستمرة طوال الانتخاب
وكل ذلك بالمخالفة للمادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م والمواد (9 – 23 – 37 ) من التعليمات بل ان بعض رجال الشرطة كانوا يقومون بالتأشير على بطاقات ابداء الرأي بمعرفتهم وفي علانية وبالقوة والتهديد.
(ذ) لم يتم تقفيل بعض الصناديق حسب التعليمات وذلك بتثبيت المسمارين في الثقبين الموجودين بجانب الصندوق ثم توضع قطعة القماش عليه ثم بالختم على الصندوق بالجمع الأحمر
كما انه لم يذكر باللجنة محضر الانتخاب عدد الأختام التي ختم بها الصندوق وذلك بالمخالفة لنص المادة 43 من التعليمات بل ان بعض الصناديق والمظاريف لم يتم إغلاقه او تشميعه.
(س) لم توضع محاضر المخالفات في المظروف الخاص بها وختمه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة كما تقضي بذلك المادة 46 من التعليمات.
(ش) لم يقم رئيس اللجنة بتسليم رئيس القوة الصندوق والمظاريف ليوصلها إلى رئيس اللجنة العامة وذلك بالمخالفة للمادة 48 من التعليمات وظل يحتفظ بالصندوق والمظاريف معه حتى الفرز
وقد ترتب على ذلك التلاعب بالبطاقات الانتخابية وبالمحاضر بمعرفة بعض رؤساء اللجان وامنائها وبعض المرشحين خصوصا وان رئيس اللجنة كان معه مفتاح الصندوق كما ان بعض الصناديق بدون مفاتيح.
(ص) لم يثبت رؤساء اللجان بمحضر اللجنة اية شكاوي وردت اليه ولم يرفقها بنسخة المحضر الذي يرسل للوزارة بالمخالفات لنص المادة 53 من التعليمات.
(ض) لم يتم وضع اي شمع او اختام على بعض المظاريف وبصفة خاصة على المظروف الخاص بالبطاقات التي لم تستعمل حتى يمكن تزويرها عند وصول الصناديق إلى لجنة الفرز وكذلك الأمر بالنسبة لمظروف محاضر المخالفات
كل ذلك بالمخالفة للمواد (44 – 45 – 47 – 47 ) من التعليمات.
(ع) تنص المادة 48 من التعليمات على انه على رئيس القوة المعينة لحفظ النظام ان يتسلم الصندوق والمظاريف من رئيس اللجنة بعد عملية الانتخاب.
ويتم التسليم بموجب ايصال تثبت فيه حالة الصندوق والمظاريف ويشار إلى سلامة الأختام الموجودة وذلك لتوصيلها إلى مقر لجنة الفرز وتسليمها إلى السيد / رئيس اللجنة العامة
وعلى رئيس القوة ان يسلم المظروف الذي بداخله نسخة المحضر للمحافظة وباقي المظاريف وصندوق الانتخاب لرئيس اللجنة العامة
والذي حدث ان رئيس لجنة الانتخاب احتفظ لنفسه بالصندوق والمظاريف كلها حتى الفرز ولم يتم تسليم المظروف الذي بداخله نسخة المحضر للمحافظة
وذلك حتى يسهل التلاعب بمحتويات الصندوق والمظاريف قبل ارسال نسخة المحضر إلى المحافظة.
5- مخالفة نظام الإجراءات والتلاعب في عملية الفرز:
(أ) بطاقة انتخاب اعضاء مجلس الشورى في انتخابات التجديد النصفي في ……. كان بها بيان واحد فقط باسم الحزب الوطني الديمقراطي
وكان يوجد خانة واحدة لإبداء الراء وخانة للرمز ثم بيان بأسماء المرشحين الأصليين والاحتياطيين والبطاقة بهذه الصورة تجعل جماهير الناخبين العاديين لابد وان يصوتوا لصالح الحزب الوطني الديمقراطي
لأن هناك خانة واحدة فقط وبطبيعة الأمر ان الناخب العادي سيضع علامة داخل المربع او على الرمز الخاص بالحزب الوطني الديمقراطي
وكان الواجب ان تكون هناك خانة اخرى حتى يستطيع ان يضع الناخب فيها الغير موافق على الحزب المذكور علامة فيها بغير الموافقة والبطاقة بالصورة السابقة بيانها قد ادخلت الغش على اغلبية الناخبين
واضطروا ان يضعوا علامة لصالح الحزب الوطني لعدم وجود مكان آخر لعدم الموافقة.
(ب) مخالفة نص المادة 205 والمادة 93 من الدستور.
لـــذلك
يلتمس الطاعنين ان ينتهي تقرير محكمة النقض التحقيق في هذا الطعن بنتيجة لهذا التحقيق وبرأي تنتهي إليه عدالة محكمة النقض.
دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة الانتخابات
السيد الأستاذ / رئيس محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه لسيادتكم السيد / ………………….. المقيم ……………
ومحله المختار الأستاذ / ………………….. المحامي بـ ……………
ضـــد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات ………. دائرة ……….. بتاريخ / / وقد فوجئ بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو احق بالفوز فيها لو انه لم يشوب العملية الانتخابية الإجراءات الباطلة والتي تتمثل في:
- أولا: ان عملية الانتخابات تمت بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
- ثانيا: ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونا لحضور الانتخابات قد حضروا وهذا هو مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 56 مثال ذلك ……………..
لـــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم.
- أولا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
- ثانيا: الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
هذا مع حفظ كافة حقوق الطاعن بسائر انواعها
وكيل الطاعن
………..
المحامي
صيغة دعوى بوقف تنفيذ قرار ادراج طاعن في انتخابات
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه لسيادتكم
السيد / …………………… المقيم ………………………………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامي بـ …………..
ضـــد
السيد / محافظ …………………… بصفته
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب في قرار اللجنة المشكلة بقسم …….. محافظة ……… والقاضي برفض إدراج اسم الطالب في كشوف المرشحين لعضوية مجلس ……… والصادرة بتاريخ / / وذلك لسبب ……….
ولما كان قرار اللجنة مشوبا بالبطلان والفساد فإنه يطعن عليه وذلك للأسباب الآتية:
………………………،…………………،……………………..
ولما كان الامر كذلك لذلك فإن الطالب يحق له الطعن على هذا القرار طالبا إلغاءه.
وحيث ان تحدد يوم الموافق / / لإجراء الانتخابات.
لـــذلك
يلتمس مقدمه لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمح المطعون ضده الحكم:
- أولا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات وهي المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات على ان يكون التنفيذ بموجب مسودة الحكم الأصلية.
- ثانيا: الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
هذا مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر انواعها
وكيل الطاعن
………..
المحامي
صيغة دعوى وقف تنفيذ قرار الانتخاب بالمجلس الشعبي المحلي
السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم …………………… والمقيم ………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ …………………. المحامي بـ ………..
ضـــد
محافظ …………………………… بصفته
الوقائــع
اجريت الانتخابات بمحافظة ……… لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي المحلي بمحافظة ……… عن دائرة مركز ……… محافظة ……… وكان الطالب ضمن المرشحين لعضوية هذا المجلس المحلي في ………… لسنة ……..
واعلنت محافظة ………… نتيجة هذه الانتخابات ولم يكن الطالب من بين المنتخبين المعلن اسماءهم كأعضاء منتخبين للمجلس الشعبي المذكور
ونظرا لما شاب عملية الانتخابات من مخالفات جسيمة فإن الطالب يطلب إلغاء قرار إعلان هذه الانتخابات وذلك للأسباب الآتية:
أولا: فإن عملية الانتخاب تمت بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 / 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
إذ ثبت ان هناك جانبا كبيرا من بطاقات الرأي التي تعتبر داخل صناديق الانتخابات قد تسربت بطريقة ما إلى خارج الصناديق واصبحت في متناول يد الجمهور
(وتحت يد الطالب مجموعة منها وهذا يقطع بأن عملية الانتخاب لم تتم بطريقة صحيحة).
ثانيا: ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونا بحضور الانتخاب قد حضر وهذا مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 م.
على سبيل المثال ………. ليس له حق الحضور وقد تم احضاره بواسطة امين الحزب الوطني عن دائرة …….. ولم يستخدم الاله الحاسبة في جمع الأصوات.
لـــذلك
يلتمس من سيادتكم بعد تحضير الدعوى رقم ………. لسنة ….. ق تحديد اقرب جلسة امام المحكمة الإدارية بـ ……… ليسمع المدعي عليه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة.
- أولا: بوقف تنفيذ قرار محافظ …… بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي (او اي جهة اخرى) لمحافظة ……….. عن دائرة مركز ………
- ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الإدارة في الحالتين بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وكيل الطالب
………..
المحامي
ملحوظة:
المستندات المطلوبة:
- محضر إداري من النيابة العامة بجهة …. قيد برقم ….. إداري …..
- نموذج انتخاب رقم ….. والخاص بفرز صندوق اللجنة رقم …….
- مستندات تقيد بطاقات الرأي الممزقة القانون رقم 43 / 1979 م في شأن نظام الحكم ينص في المادة الثالثة منه على ان:
يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من اعضاء منتخبين انتخابات مباشرة فيكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين
وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب ويشترط ان من بين اعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون.
وتنص المادة 10 من ذات القانون على ان:
يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من اربعة اعضاء عن كل مركز او قسم إداري بالإضافة إلى عضو عن المرأة.
ويكون تمثيل كل مركز او قسم إداري في كل من محافظات منطقة القناه ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بثمانية اعضاء احدهم على الأقل من النساء.
مادة 85: مع مراعاة النسبة المقررة من العمال والفلاحين المقاعد المخصصة للنساء وينتخب عضو للمجلس الشعبي المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخابات.
وتنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 / 79 والصادر بقرار رئيس رقم 707 لسنة 1979 على ان:
يشكل بكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من اعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ويقوم كل ناخب باختيار هذا العدد من بين المرشحين.
ويعلن انتخابا من حاز اكثر الأصوات وذلك بمراعاة الحد الأدنى المقرر لتمثيل كل قرية والنسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقعد المخصص للمرأة.
ملاحظة هامة: تم الغاء مقاعد الفلاحين.
📋 دليلك الشامل للطعون الانتخابية: القوانين والإجراءات الأساسية
⚖️ القوانين المنظمة للانتخابات في مصر
من المهم أن يتعرف القارئ على القوانين الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية في مصر، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالطعون الانتخابية:
- الدستور المصري لعام 2014: ينظم القواعد العامة للعملية الانتخابية، ومنها المادة 105 التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
- قانون الانتخابات رقم 198 لسنة 2017: ينظم الانتخابات بشكل عام، بما في ذلك كيفية الترشح، وتنظيم الانتخابات، والإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون.
- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972: ينظم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد اختصاصاتها بشكل عام.
📝 إجراءات تقديم الطعن الانتخابي
بعد إعداد صحيفة الطعن، يجب على الطاعن التقديم إلى المحكمة المختصة (المحكمة الدستورية العليا، محكمة القضاء الإداري، أو محكمة النقض) مع تقديم كافة المستندات الداعمة التالية:
- المحاضر الرسمية للانتخابات
- تقارير من المندوبين القضائيين
- أي مستندات تثبت المخالفات
⏰ مواعيد الطعون والمهل الزمنية
⚠️ تنبيه هام: المدة المقررة لتقديم الطعن هي 60 يومًا من إعلان النتيجة. تأخير الطعن بعد هذه المدة قد يؤدي إلى رفضه تلقائيًا.
✅ الأسباب القانونية الشائعة لقبول الطعون
- التزوير: سواء كان في فرز الأصوات أو في عملية الاقتراع
- المال السياسي: استخدام المال للتأثير على نتائج الانتخابات
- المخالفات الإجرائية: إعاقة وصول الناخبين أو خلل في قوائم الناخبين
- شكوك في النزاهة: وجود شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية
🏛️ اختصاص المحاكم في الطعون الانتخابية
| المحكمة | الاختصاص |
|---|---|
| المحكمة الدستورية العليا | صحة عضوية أعضاء مجلس النواب |
| محكمة القضاء الإداري | الإجراءات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية |
| محكمة النقض | الطعون على الأحكام القضائية في الانتخابات |
⚡ الآثار القانونية للطعون الانتخابية
✓ إلغاء نتائج الانتخابات
✓ إعادة الانتخابات
✓ إلغاء عضوية المرشحين
✓ تصحيح الأخطاء
📚 تعريفات المصطلحات القانونية الأساسية
الطعن الانتخابي: اعتراض يُقدم إلى المحكمة المختصة ضد نتائج الانتخابات أو الإجراءات المتعلقة بها، بهدف التأكد من نزاهة العملية الانتخابية.
المحكمة الدستورية العليا: أعلى محكمة مختصة بمراجعة القوانين والقرارات التي تتعارض مع الدستور، وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
محكمة القضاء الإداري: المحكمة المختصة بنظر الطعون المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية.
"اذن، ومما تقدم عرضه، أن توضيح الأسباب القانونية والعملية بشكل كامل سيساعد في فهم الجوانب المختلفة للطعن الانتخابي في مصر. من الضروري أن يكون هناك إلمام بالقوانين المعمول بها، الإجراءات المتبعة، والأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى قبول أو رفض الطعن.
في الأخير، المقال تناول جميع جوانب الطعون الانتخابية في مصر بطريقة شاملة، مما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من يود فهم الإجراءات والقوانين المتعلقة بالطعون الانتخابية.
"
⚖️ الأسئلة الشائعة حول الطعون الانتخابية
❓ ما هي المدة القانونية لتقديم الطعن الانتخابي في مصر؟
المدة القانونية لتقديم الطعن الانتخابي هي 60 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات أو من تاريخ صدور القرار المطعون فيه. تبدأ المواعيد من تاريخ صدور الحكم أو القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم به، ويُعد فوات هذه المدة سببًا لرفض الطعن شكلاً.
🏛️ ما هي المحكمة المختصة بنظر الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب؟
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقًا للمادة 105 من الدستور المصري. تختص هذه المحكمة بمراجعة صحة انتخاب الأعضاء والتأكد من خلو العملية الانتخابية من المخالفات الجوهرية.
⚖️ هل يمكن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
نعم، يمكن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. تشمل هذه الطعون القرارات المتعلقة بتنظيم الانتخابات، القيد في جداول الناخبين، الاستبعاد من الترشيح، وإجراءات الاقتراع والفرز.
✅ ما هي أهم أسباب قبول الطعن الانتخابي؟
أهم أسباب قبول الطعن الانتخابي تشمل: وجود مخالفات قانونية جوهرية مثل التزوير في الأوراق الانتخابية أو محاضر الفرز، استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين، التلاعب في القوائم الانتخابية بإدراج ناخبين غير مستحقين أو استبعاد ناخبين مستحقين، والاستبعاد غير القانوني للمرشحين.
📋 ما هي المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الانتخابي؟
المستندات المطلوبة تشمل: صحيفة الطعن التي تتضمن تفاصيل الطعن وأسبابه القانونية، نسخة من محضر الانتخابات، الوثائق القانونية مثل بطاقة الرقم القومي للطاعن أو توكيل المحامي، المستندات المؤيدة للطعن مثل محاضر الفرز، جميع محاضر لجان الانتخاب الفرعية، كشوف فرز الأصوات، ومحاضر إجراءات الفرز.
⚡ ماذا يحدث إذا تم قبول الطعن الانتخابي؟
إذا تم قبول الطعن الانتخابي، قد تؤدي إلى عدة آثار قانونية: إلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة المعنية إذا ثبتت مخالفة جوهرية، إجراء انتخابات جديدة في الدائرة التي تمت فيها المخالفات، إلغاء عضوية المرشحين إذا ثبت أن عضوًا في مجلس النواب تم انتخابه بناءً على مخالفات قانونية، أو تصحيح الأخطاء في محاضر الفرز أو القوائم الانتخابية.
✅ خاتمة وخلاصة
تمثل الطعون الانتخابية في مصر آلية قانونية محورية لحماية النزاهة الديمقراطية وضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية. من خلال تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالطعون الانتخابية، تضمن المحاكم المختصة العدالة والمساواة لجميع الأطراف المعنية.
فهم الإجراءات القانونية والمواعيد المحددة والمستندات المطلوبة يُعد أمرًا حيويًا لنجاح أي طعن انتخابي. يجب على كل من الناخبين والمرشحين معرفة حقوقهم في الطعن في حالة حدوث مخالفات قانونية قد تؤثر على نتائج الانتخابات. الالتزام بالمواعيد القانونية واستكمال جميع المستندات المطلوبة يشكل الفارق بين قبول الطعن أو رفضه شكلاً.
من واقع الخبرة العملية في مجال الطعون الانتخابية، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان تقديم الطعن بالشكل القانوني الصحيح وفي المواعيد المحددة. تذكر أن حقك في الطعن محمي دستوريًا وقانونيًا، ولا تتردد في ممارسته عند الضرورة.
📞 هل تواجه مشكلة في طعن انتخابي؟ تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامٍ خبير في الطعون الانتخابية بخبرة تتجاوز 28 عامًا!
📚 المراجع والمصادر القانونية
📜 أولاً: النصوص الدستورية
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 102 (تشكيل مجلس النواب)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 103 (نظام الانتخاب)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 104 (شروط العضوية)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 105 (اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 106 (الإشراف القضائي على الانتخابات)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 107 (صلاحيات مجلس النواب)
- • الدستور المصري لعام 2014 - المادة 108 (أحكام عامة)
⚖️ ثانيًا: القوانين واللوائح المنظمة
- • قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 198 لسنة 2017
- • قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة 25 (ميعاد الطعن في القرارات الإدارية)
- • القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المادة 34
- • القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى - المادة 22 (الطعون الانتخابية)
- • القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
- • القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الأحزاب السياسية
📋 ثالثًا: النماذج والمحاضر الرسمية
- • النموذج 48ش - محاضر إجراءات فرز صناديق باللجان الفرعية
- • النموذج 49ش - محاضر إجراءات الفرز باللجان العامة بالأقسام والمراكز
- • النموذج 50ش - كشوف فرز الأصوات لصناديق الانتخاب
- • النموذج 51ش - محاضر لجان الانتخاب الفرعية على مستوى دائرة المحافظة
- • النموذج 52ش - محضر إجراءات فرز اللجنة العامة الرئيسية
🏛️ رابعًا: المراجع العلمية والأحكام القضائية
- • أحكام المحكمة الدستورية العليا في الطعون الانتخابية
- • أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
- • أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية
- • قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات 2025
- • الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات - www.elections.eg
- • المراجع القانونية المتخصصة في القانون الانتخابي المصري
📌 ملاحظة: جميع المراجع والمصادر المذكورة أعلاه هي نصوص رسمية معتمدة وسارية المفعول وفقًا للتشريعات المصرية لعام 2025.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (817)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (223)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (217)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (160)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (123)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (95)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (85)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (73)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر: 2025-10-20
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/الطعون-الانتخابية-دليل-الإجراءات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-20.
