خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة على بياض والتزوير

حكم محكمة النقض رقم 37263 لسنة 94 قضائية

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة

بيانات المحكمة والجلسة

محكمة النقض - دائرة السبت (ه) المدنية

انعقدت الجلسة العلنية بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة، في يوم السبت 3 محرم سنة 1447 هـ الموافق 28 من يونية سنة 2025. أصدرت المحكمة الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37263 لسنة 94 ق.

وقائع الطعن

تقديم الطعن والإجراءات الأولية

في يوم 12/12/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 15/10/2024 في الاستئناف رقم 650 لسنة 49 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي يوم 14/6/2025 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

إجراءات وقف التنفيذ والمرافعة

بجلسة 10/5/2025 عرض الطعن على المحكمة لنظر طلب وقف التنفيذ وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وحددت جلسة 14/6/2025 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

حيثيات الحكم

الإجراءات الشكلية

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمدي عبدالرحمن "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ملخص وقائع النزاع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 422 لسنة 2023 مدني الإسماعيلية الابتدائية - بعد رفض طلب أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثين مليون جنيه، على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ورفض سداده رغم إنذاره فأقامت الدعوى.

طعن الطاعن بالتزوير على الإيصال سند الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير، وبإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها.

إجراءات التحقيق وحكم الدرجة الأولى

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 30/4/2024 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 650 لسنة 49 ق الإسماعيلية، قضت المحكمة بتاريخ 15/10/2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقداره ثلاثون مليون جنيه قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة لنظر طلب وقف التنفيذ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب النعي على الحكم المطعون فيه

الأسباب التي قدمها الطاعن

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول:

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن التسليم للإيصال سند الدعوى، إذ أنه كان قد وقع عليه على بياض ضماناً لعقد جلسة عرفية بينه وبين من يدعى أحمد سالم على حسن ولا يمثل مديونية ويفتقر إلى سببه. وأن ذلك الإيصال مودع لدى أمين الجلسة العرفية - وهو محمد السيد أحمد فهيم زوج المطعون ضدها - الذي خان الأمانة وسلمه للمطعون ضدها لتقيم الدعوى الراهنة.

الأدلة التي استند إليها الطاعن

واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير بأنه لم يحرر بيانات صلب الإيصال بخط يده، وبفحص أرضية الإيصال تبين وجود ضغوط كتابية أسفل توقيع الطاعن تقرأ أحمد سالم علي حسن مما يشير إلى تحرير إيصال آخر أعلاه بهذا الاسم.

وبما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وقرر شاهديه بأن الإيصال كان ضماناً لجلسة عرفية ومن ثم فإن تحصل المطعون ضدها على الإيصال كان بغير التسليم الاختياري، غير أن الحكم المطعون قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به على سند من أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

⚖️ المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض

القاعدة العامة في خيانة الأمانة

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.

الاستثناء في حالة التزوير

أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.

وأن الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليه على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.

تطبيق المبدأ على وقائع الدعوى

ما ثبت من الأوراق

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع على إيصال الأمانة سند الدعوى على بياض ضماناً لعقد جلسة عرفية بينه وبين من يدعى أحمد سالم علي حسن ولا يمثل مديونية ويفتقر إلى سببه. وأن ذلك الإيصال مودع لدى أمين الجلسة العرفية - وهو محمد السيد أحمد فهيم زوج المطعون ضدها - الذي خان الأمانة وسلمه للمطعون ضدها لتقيم الدعوى الراهنة.

الأدلة التي قدمها الطاعن

واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير بأنه لم يحرر بيانات صلب الإيصال بخط يده، وبفحص أرضية الإيصال تبين وجود ضغوط كتابية أسفل توقيع الطاعن تقرأ أحمد سالم علي حسن مما يشير إلى تحرير إيصال آخر أعلاه بهذا الاسم.

وبما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وبما قرره شاهديه بأن الإيصال كان ضماناً لجلسة عرفية ومن ثم فإن تحصل المطعون ضدها على الإيصال كان بغير التسليم الاختياري وهو ما يعد غشاً وتدليساً.

نتيجة انتفاء التسليم الاختياري

ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وواجه دفاعه والقائم في جوهره على انتفاء التسليم الاختياري لسند الدين بما لا يصلح رداً عليه.

العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه

رد المحكمة غير المقبول

بمقولة: إن توقيع الطاعن على الإيصال يتضمن إقراراً منه بالدين للمطعون ضده، ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت به إلا بالكتابة ملتفتاً عن دلالة أقوال شاهديه تأييداً لدفاعه وما جاء بتقرير الخبير المنتدب.

وصف العيب القانوني

الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

⚖️ منطوق الحكم ⚖️

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية
وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.