التماس إعادة النظر لتناقض منطوق الحكم – نقض 5525 لسنة 94 ق

وقائع الطعن بالنقض رقم 5525 لسنة 94 ق

تتلخص وقائع الدعوى الأصلية في أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن وآخرين، بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية بموجب عقد قسمة مؤرخ 22/3/1992 في ميراث مورثهم المرحوم عبد الجابر يوسف محمد، في قطعتي أرض زراعية بمساحة 8.5 سهم و 9 طن.

التسلسل القضائي للدعوى:

المحكمة الجزئية: قضت بعدم اختصاصها قيمياً وأحالت الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية

محكمة سوهاج الابتدائية: حكمت بتاريخ 28/12/2021 بإلزام الطاعن والمدعى عليهما بتسليم المساحة المبينة

محكمة الاستئناف (الحكم الأول): حكمت بتاريخ 15/8/2022 بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً برفض الدعوى

التماس إعادة النظر: طعن المطعون ضدهم بالتماس إعادة النظر لتناقض منطوق الحكم (رقم 5170 لسنة 97 ق)

محكمة الاستئناف (الحكم الثاني): قبلت الالتماس وألغت الحكم الملتمس فيه وأيدت الحكم الابتدائي بتاريخ 13/12/2023

الطعن بالنقض: طعن الطاعن في حكم الالتماس بطريق النقض بتاريخ 11/2/2024

سبب الطعن: البطلان لعدم حيدة تشكيل المحكمة

أقام الطاعن طعنه بالنقض على سبب واحد هو بطلان الحكم، مستنداً إلى أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه (حكم الاستئناف الأول) كان ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت وأصدرت الحكم في التماس إعادة النظر.

الإشكالية القانونية: هل يجوز أن ينظر الالتماس المؤسس على تناقض منطوق الحكم نفس القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه أو أحدهم؟

استند الطاعن في دفعه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 43 قضائية دستورية، الصادر بتاريخ 6 يناير 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر بتاريخ 10/1/2024، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 43 ق

كان نص المادة 243 مرافعات في فقرتها الأخيرة ينص على أنه:

“يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم”.

وقد طُعن على هذا النص أمام المحكمة الدستورية العليا في مجال تطبيقه على الحالة المنصوص عليها في المادة 241/6 (تناقض منطوق الحكم).

أسباب الحكم بعدم الدستورية:

• انتهاك مبدأ حيدة القضاء: لا يُعقل أن يحكم القاضي بتناقض حكمه السابق
• مخالفة الحق في التقاضي: يجب أن تكون المحاكمة عادلة ومحايدة
• ضمانات الدستور: الحق في محاكمة عادلة أمام قاضٍ طبيعي محايد
• خصوصية التناقض: التناقض يعني وجود عيب في منطق الحكم نفسه

منطوق حكم المحكمة الدستورية:

“بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته، فيما نص عليه من جواز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.”

الأثر القانوني: يترتب على هذا الحكم عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (أي من 11/1/2024)، وعلى جميع المحاكم الامتناع عن تطبيقه على الوقائع المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم.

تناقض منطوق الحكم كسبب للالتماس

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه، أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق، أو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.

أنواع التناقض في الأحكام:

المبدأ القانوني من أحكام النقض:

“التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه.”

مبدأ حيدة القضاء في التماس إعادة النظر

حيدة القضاء هي أحد المبادئ الأساسية التي تضمن عدالة الأحكام القضائية وثقة المتقاضين في النظام القضائي. ويقتضي هذا المبدأ أن يكون القاضي محايداً ومستقلاً، وألا يكون له مصلحة شخصية في النزاع، وأن يتجرد من أي تحيز أو انحياز لطرف دون آخر.

تطبيق مبدأ الحيدة على التماسات التناقض:

عندما يكون التماس إعادة النظر مبنياً على أن الحكم متناقض في منطوقه، فإن طلب الملتمس في جوهره هو أن تقرر المحكمة أن حكمها السابق معيب بالتناقض.

 ومن غير المنطقي ولا العادل أن يطلب من القاضي نفسه الذي أصدر الحكم أن يقرر وجود تناقض فيه، لأن ذلك يتعارض مع الطبيعة البشرية وحيدة القضاء.

التحليل القانوني: إن نظر الالتماس من قبل نفس القضاة أو أحدهم يخلق وضعاً تتعارض فيه الحيدة المفترضة مع الواقع العملي، حيث يصعب على القاضي أن يعترف بوجود خطأ أو تناقض في حكمه السابق، مما يؤثر على موضوعية الفصل في الالتماس.

ولهذا السبب، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يجيز ذلك في حالات التناقض دون غيرها من حالات الالتماس، مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه الحالة.

منطوق حكم محكمة النقض

بعد أن استمعت محكمة النقض إلى مرافعة محامي الطاعن والنيابة العامة، وبعد المداولة، أصدرت حكمها بجلسة 18 يونيو 2025 بما يلي:

حيثيات ومنطوق الحكم:

حيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/1/2024 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات في مجال سريانه على البند 6 من المادة 241، وقد نشر الحكم بالعدد الأول مكرر في 10/1/2024 وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة.

وكان الحكم المطعون فيه الصادر في الالتماس قد صدر عن هيئة أحد أعضائها هو ذات العضو في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه بالالتماس، وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية، وهو مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية استئناف سوهاج” لنظرها بدائرة أخرى وبتشكيل جديد من أعضائها ليس من بينها أي من أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الملتمس فيه أو الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم في هذا الالتماس، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدروس المستفادة من الحكم

أولاً: المبادئ القانونية المستخلصة

• الأثر الملزم لأحكام الدستورية: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، بما فيها محكمة النقض
• الأثر الكاشف لحكم الدستورية: الحكم بعدم دستورية نص يعني أن النص كان معيباً منذ نشأته، وليس من تاريخ الحكم فقط
• النظام العام: مخالفة حكم الدستورية من المسائل المتعلقة بالنظام العام، تعملها محكمة النقض من تلقاء نفسها
• التطبيق الفوري: يسري حكم عدم الدستورية على جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حتى لو كانت الوقائع سابقة على صدوره
• ضمانات التقاضي: حيدة القاضي ضمانة دستورية لا يجوز المساس بها

ثانياً: الأهمية العملية للحكم

• للمحامين: يجب التمسك بعدم دستورية تشكيل المحكمة في التماسات التناقض حتى لو لم يكن التشكيل الجديد معروفاً للخصوم
• للمحاكم: يتعين على محاكم الاستئناف تشكيل دوائر جديدة تماماً لنظر التماسات التناقض
• للمتقاضين: حماية أكبر لحقوقهم في محاكمة عادلة ومحايدة
• للنظام القضائي: تعزيز الثقة في القضاء من خلال ضمان الحيدة التامة

ثالثاً: التطبيقات العملية

إذا كنت طرفاً في التماس إعادة نظر للتناقض:

• تحقق من تشكيل المحكمة: تأكد من أن المحكمة التي تنظر الالتماس لا تضم أي عضو من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه
• التمسك بالحكم الدستوري: استند إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 95 لسنة 43 ق في مذكراتك
• الدفع بالبطلان: إذا تم تشكيل المحكمة بمخالفة الحكم الدستوري، ادفع ببطلان الإجراءات
• التوثيق: احتفظ بأسماء القضاة في كلا الحكمين للمقارنة
• الطعن بالنقض: إذا صدر حكم بالمخالفة، اطعن عليه بالنقض استناداً لهذا السبب

خلاصة القول

يُعد حكم محكمة النقض رقم 5525 لسنة 94 قضائية تطبيقاً عملياً ونموذجياً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 43 ق دستورية، والذي أرسى مبدأً دستورياً هاماً يتعلق بضرورة حيدة القضاء في نظر التماسات إعادة النظر المؤسسة على تناقض منطوق الحكم.

الحكم يؤكد أن ضمانات التقاضي ليست مجرد شكليات إجرائية، بل هي حقوق دستورية جوهرية يجب احترامها وتطبيقها بصرامة. وأن مبدأ الحيدة يقتضي ألا يُطلب من القاضي أن يحكم على حكمه السابق بالتناقض، لأن ذلك يتنافى مع الطبيعة البشرية ومع العدالة الإجرائية.

نصيحة قانونية: إذا كنت بصدد إقامة التماس إعادة نظر مؤسس على تناقض منطوق الحكم وفقاً للمادة 241/6 مرافعات، فتأكد من أن المحكمة مشكلة بتشكيل جديد تماماً لا يضم أي عضو من المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، وإلا كان حكمها باطلاً.