الفرق بين تناقض منطوق الحكم وتناقض الأسباب مع المنطوق (2024)

تناقض منطوق الأحكام وتناقض الأسباب

هل عناك فرق بين تناقض منطوق الحكم مع نفسه وتناقض المنطوق مع أساب الحكم ؟ الاجابة نعم حيث ان تناقض المنطوق مع نفسه أحد أسباب الالتماس باعادة النظر ، أما تناقض المنطوق مع أسباب الحكم فهو أحد أسباب طعن النقض وبطلان الحكم .

وفي هذا البحث نستعرض ماهية كل تناقض مع أحكام محكمة النقض ذات الصلة

تناقض منطوق الحكم مع ذاته

الطعن بطريق  التماس إعادة النظر  وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 مرافعات . مناطه . التناقض فى منطوق الحكم . التناقض فى الأسباب التى لا يفهم معه على أى أساس قام قضاء المنطوق . مؤداه . بطلان الحكم الذى يؤدى الى نقضه .

قضت محكمة النقض بأن :

الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو فى مركز يسمح بمراقبته أو كشفه . لا يعتبر وجها للالتماس . مادة 241 مرافعات . ثبوت أن محضر إيداع الثمن فى دعوى الشفعة كان على ذمة قضية أخرى . لا يصلح سببا لالتماس إعادة النظر .

(نقض 26/4/1988 طعن رقم 1866 لسنة 54 ق ، نقض 25/5/1981 سنة 32 ص 1591)

وبأنه ” الطعن بطريق التماس إعادة النظر . ورود أحواله على سبيل الحصر فى المادة 241 مرافعات . النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن “

(نقض 24/12/1984 طعن رقم 1945 لسنة 50 ق)

وبأنه ” لما كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أن المطعون ضدهما أقاما الاستئناف رقم 160 لسنة 25ق طنطا بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما لمورث الطاعن فى الدعوى الفرعية من إلزامهما بمبلغ 218 جنيه قيمة نصيبه فى أرباح الشركة محل النزاع عن سنتي 63 ، 1964.

وإذ قضت محكمة استئناف طنطا بتاريخ 28/4/1979 فى هذا الاستئناف بإلزام الطاعن وباقي ورثة المرحوم محمد إبراهيم منصور بأن يدفعوا للمطعون ضدهما من تركة مورثهم مبلغ 1284.500 جنيه وهو ما لم يطلبه الأخيران فى استئنافها المذكور .

فإن المحكمة تكون قد قضت فى ذلك الاستئناف بما لم يطلبه الخصوم ، ومن ثم فإن سبيل الطعن على هذا الحكم هو التماس إعادة النظر عملا بالفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير مقبول “

(نقض 4/2/1985 طعن رقم 1598 لسنة 49 ق)

وبأنه ” قبول الطعن بالنقض فى حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه شرطه . أن يبين من الحكم إدراك المحكمة أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم . الطعن على الحكم فى حالة تجاوز طلبات الخصوم دون قصد . سبيله التماس إعادة النظر . مادة 241 مرافعات”

(نقض 30/10/1988 طعن رقم 415 لسنة 55 ق)

وبأنه ” الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجها من وجوه التماس إعادة النظر . مادة 241 مرافعات . العبرة فيه بالطلب المطروح من الخصم لا بما يقدمه من مستندات مؤيدة له . إجابة الحكم طلب المدعى دون أن يدرك تجاوز الطلب ما تضمنه المستند المثبت له . لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم . اعتباره مخالفة للثابت بالأوراق وعدم إحاطة بواقع الدعوى “

(نقض 3/2/1987 الطعنان رقما 1598 لسنة 55 ، 1093 لسنة 53 ق)

وبأنه”  التناقض المبطل  للحكم . ماهيته . التناقض فى المنطوق . وجه لالتماس إعادة النظر “

(نقض 4/2/1988 طعن رقم 1248 لسنة 54 ق)

وبأنه ” بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام سبيله . الطعن عليها . رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم . شرطه . تجرد الحكم من أركانه الأساسية . ادعاء عدم تمثيل الخصم صحيحا فى الدعوى أو غشه أو تواطؤه . سبيله . التماس إعادة النظر . مادة 241/ 7 ، 8 مرافعات .

(نقض 22/1/1987 طعن رقم 72 لسنة 51 ق)

ما معنى تناقض منطوق الحكم

يعتبر تناقض منطوق الحكم من المصطلحات المهمة في مجال القانون والقضاء، ويشير إلى وجود تعارض أو تضارب بين أجزاء مختلفة من نص الحكم القضائي، مما يجعل تطبيقه أو فهمه صعبًا أو مستحيلاً. و يعتبر تناقض منطوق الحكم من العيوب التي قد تؤثر على صحة الحكم وسلامته، وقد تؤدي إلى الطعن فيه وإلغائه من قبل محاكم أعلى درجة.

وتناقض منطوق الحكم قد يحدث في عدة حالات، منها:

• – التعارض بين أسباب الحكم ومنطوقه.
• – التعارض بين أجزاء مختلفة من منطوق الحكم.
• – التعارض بين منطوق الحكم والقانون.
• – التعارض بين منطوق الحكم والأدلة المقدمة في الدعوى.

ويترتب على تناقض منطوق الحكم عدة آثار، منها:

• – بطلان الحكم أو قصوره.
• – صعوبة تنفيذ الحكم.
• – المساس بمصداقية القضاء.

ولذلك، يجب على المحاكم أن تتجنب تناقض منطوق الحكم، وأن تصدر أحكامًا واضحة ومتسقة مع القانون والأدلة المقدمة في الدعوى.

أسباب تناقض منطوق الحكم

يعتبر تناقض منطوق الحكم من الأخطاء القضائية التي قد تحدث في بعض الحالات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

1. الخطأ المادي: قد يحدث تناقض منطوق الحكم نتيجة لخطأ مادي في كتابة الحكم أو تحريره، مثل خطأ في كتابة تاريخ الحكم أو اسم أحد الأطراف.
2. سوء الصياغة: قد يكون تناقض منطوق الحكم ناتجًا عن سوء صياغة الحكم، وعدم وضوح عباراته، مما يؤدي إلى تفسيرها بأكثر من معنى.
3. عدم الدقة: قد يحدث تناقض منطوق الحكم نتيجة لعدم الدقة في تحديد الوقائع أو الأدلة أو النقاط القانونية في الدعوى.
4. التسرع في إصدار الحكم: قد يؤدي التسرع في إصدار الحكم إلى عدم دراسة الدعوى بشكل كافٍ، مما يزيد من احتمالية حدوث تناقض في منطوق الحكم.
5. عدم التوافق بين أسباب الحكم ومنطوقه: يجب أن يكون هناك تناسق بين أسباب الحكم ومنطوقه، بحيث يكون منطوق الحكم مستندًا إلى الأسباب التي ذكرها القاضي في الحكم، وفي حالة عدم التناسق بينهما، فإن ذلك يؤدي إلى تناقض منطوق الحكم.

آثار تناقض منطوق الحكم

يترتب على تناقض منطوق الحكم عدة آثار سلبية، منها:

• بطلان الحكم أو قصوره: يعتبر تناقض منطوق الحكم من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلان الحكم أو قصوره، وذلك لأنه يؤثر على سلامة الحكم وصحة تطبيقه. ويجوز الطعن في الحكم الباطل أو القاصر أمام محاكم أعلى درجة، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الحكم أو تعديله.
• صعوبة تنفيذ الحكم: قد يؤدي تناقض منطوق الحكم إلى صعوبة تنفيذ الحكم، وذلك لأن عدم وضوح الحكم أو وجود تعارض بين أجزائه يجعل من الصعب على الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام تحديد كيفية تنفيذ الحكم.
• المساس بمصداقية القضاء: يعتبر تناقض منطوق الحكم من الأخطاء التي تمس بمصداقية القضاء، وذلك لأنه يعطي انطباعًا بعدم دقة القاضي أو عدم اهتمامه بتحقيق العدالة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الأحكام القضائية.

كيفية تجنب تناقض منطوق الحكم

لتجنب تناقض منطوق الحكم، يجب على المحاكم اتباع الإجراءات التالية:

• الدقة في كتابة الحكم: يجب على القاضي أن يكون دقيقًا في كتابة الحكم، وأن يتجنب الأخطاء المادية أو اللغوية.
• الصياغة الواضحة: يجب أن تكون صياغة الحكم واضحة ومفهومة، وأن تتجنب العبارات الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تفسير.
• التناسق بين أسباب الحكم ومنطوقه: يجب أن يكون هناك تناسق بين أسباب الحكم ومنطوقه، بحيث يكون منطوق الحكم مستندًا إلى الأسباب التي ذكرها القاضي في الحكم.
• المراجعة والتدقيق: يجب على القاضي أن يراجع الحكم وتدقيقه قبل إصداره، للتأكد من عدم وجود أي تناقض في منطوقه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحاكم أن توفر التدريب اللازم للقضاة على كيفية كتابة الأحكام وتجنب الأخطاء القضائية، بما في ذلك تناقض منطوق الحكم.

أمثلة على تناقض منطوق الحكم

فيما يلي بعض الأمثلة على تناقض منطوق الحكم:

1. التعارض بين أسباب الحكم ومنطوقه: مثال: إذا ذكر القاضي في أسباب الحكم أن المدعي أثبت دعواه، ولكن في منطوق الحكم قضى برفض الدعوى.
2. التعارض بين أجزاء مختلفة من منطوق الحكم: مثال: إذا قضى القاضي في منطوق الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معين للمدعي، وفي نفس الوقت قضى بإعفاء المدعى عليه من دفع أي مبالغ للمدعي.
3. التعارض بين منطوق الحكم والقانون: مثال: إذا قضى القاضي في منطوق الحكم بعقوبة غير منصوص عليها في القانون.

التناقض في منطوق الحكم أو أسبابه ببطل الحكم

يُعتبر التناقض في منطوق الحكم أو أسبابه من العيوب الجوهرية التي تُبطِل الحكم وتُفقِده قيمته القانونية. فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويجب أن يكون واضحًا ومُتسقًا في منطقه وأسبابه، حتى يحظى بالثقة والاحترام ويُحقق العدالة المنشودة.

ويُمكن تعريف التناقض في الحكم بأنه وجود تنافٍ أو تضارب بين أجزاء الحكم المختلفة، سواء في منطوقه أو أسبابه. وهذا التناقض يُؤدي إلى غموض الحكم وعدم وضوح المقصود منه، مما يُصعِّب تنفيذه ويُثير الشكوك حول سلامته.

التناقض في منطوق الحكم يُعتبر عيبًا جوهريًا يُبطِل الحكم.

ينشأ التناقض في الحكم نتيجة لعدة أسباب، منها:

1. عدم دقة القاضي في صياغة الحكم: قد يقع القاضي في أخطاء لغوية أو أسلوبية تؤدي إلى تناقض في منطوق الحكم أو أسبابه.
   تعارض الأدلة أو الوقائع: قد تكون الأدلة أو الوقائع المُقدمة في الدعوى مُتناقضة، مما يُصعِّب على القاضي الوصول إلى نتيجة واضحة ومُتسقة.
2. سوء فهم القاضي للقانون: قد يُسيء القاضي فهم نصوص القانون أو تفسيرها، مما يُؤدي إلى تناقض في حكمه.
3. تسرُّع القاضي في إصدار الحكم: قد يتسرع القاضي في إصدار الحكم دون دراسة كافية للقضية، مما يؤدي إلى تناقض في منطوق الحكم أو أسبابه.

أشكال التناقض في الحكم

يأخذ التناقض في الحكم أشكالاً مُتعددة، منها:

1. التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه: يُعتبر هذا الشكل من أخطر أشكال التناقض، حيث يتعارض ما جاء في منطوق الحكم مع ما جاء في أسبابه.
2. التناقض داخل منطوق الحكم: قد يكون هناك تناقض بين أجزاء منطوق الحكم نفسه، مثل أن يُلزم الحكم المدعى عليه بدفع مبلغ معين، ثم يُلزمه في فقرة أخرى بدفع مبلغ مختلف.
3. التناقض داخل أسباب الحكم: قد يكون هناك تناقض بين أجزاء أسباب الحكم نفسها، مثل أن يذكر القاضي في سبب من الأسباب أن المدعى عليه أقرَّ بالدين، ثم يذكر في سبب آخر أنه أنكر الدين.

آثار التناقض في الحكم

يُؤدي التناقض في الحكم إلى عدة آثار سلبية، منها:

• بطلان الحكم: يُعتبر التناقض في الحكم عيبًا جوهريًا يُبطِل الحكم ويُفقِده قيمته القانونية.
• صعوبة تنفيذ الحكم: يُصعِّب التناقض في الحكم تنفيذه، حيث يُصبح غير واضح المقصود منه.
• إثارة الشكوك حول سلامة الحكم: يُثير التناقض في الحكم الشكوك حول سلامة الحكم ونزاهة القاضي.

وسائل الطعن في الحكم المُتناقض

يُمكن الطعن في الحكم المُتناقض من خلال وسائل الطعن المُختلفة، مثل الاستئناف والنقض. وتقوم محكمة الاستئناف أو النقض بفحص الحكم المُتناقض، وإذا ثبت لها وجود تناقض جوهري فيه، فإنها تُبطِل الحكم وتُعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها.

أمثلة على التناقض في الحكم

• مثال 1: حكم قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10,000 دينار للمدعي، ثم ذكر في أسبابه أن المدعى عليه لم يثبت دينه.
• مثال 2: حكم قضى برفض دعوى المدعي، ثم ذكر في أسبابه أن المدعي أثبت حقه في الدعوى.
• مثال 3: حكم قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، ثم ذكر في أسبابه أنه يخالف حكم محكمة أول درجة.

دور القاضي في تجنُّب التناقض في الحكم

يقع على عاتق القاضي دور كبير في تجنُّب التناقض في الحكم، وذلك من خلال:

1. الدقة في صياغة الحكم: يجب على القاضي أن يُدقق في صياغة الحكم، وأن يتجنب الأخطاء اللغوية أو الأسلوبية التي قد تؤدي إلى تناقض.
2. الدراسة الكافية للقضية: يجب على القاضي أن يدرس القضية دراسة كافية، وأن يُلمَّ بجميع جوانبها، حتى يتمكن من الوصول إلى نتيجة واضحة ومُتسقة.
3. الفهم الصحيح للقانون: يجب على القاضي أن يفهم نصوص القانون فهماً صحيحًا، وأن يُطبِّقها تطبيقًا سليمًا.
4. تجنُّب التسرُّع في إصدار الحكم: يجب على القاضي أن يتجنب التسرُّع في إصدار الحكم، وأن يأخذ الوقت الكافي لدراسة القضية والتأكد من سلامة حكمه.

أهمية تجنُّب التناقض في الحكم

يُعتبر تجنُّب التناقض في الحكم أمرًا هامًا لعدة أسباب، منها:

تحقيق العدالة: يُسهم تجنُّب التناقض في الحكم في تحقيق العدالة، حيث يُؤدي إلى إصدار أحكام سليمة وواضحة.

تعزيز الثقة في القضاء: يُعزز تجنُّب التناقض في الحكم الثقة في القضاء، حيث يُظهِر حرص القضاة على إصدار أحكام سليمة.

حماية حقوق المتقاضين: يُحمي تجنُّب التناقض في الحكم حقوق المتقاضين، حيث يضمن لهم الحصول على أحكام عادلة وواضحة.
قضت  محكمة النقض  بأن:

يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على أسباب الطعن الموجهة إلى قضاء الحكم في الدعوى الأصلية أن الحكم قد انتهى صحيحا إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذي شب في العين المؤجرة الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثاره ومنها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدني المتحرك

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه في الدعوى الفرعية فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض في الدعوى الفرعية على ما جاء في أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الحريق وعن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ومنعدما التيار الكهربائي عن الملهى.

وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع في التناقض بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان موضوع الدعوى الفرعية صالحة للفصل فيه ، ومما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه فيها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية

(نقض 12/3/1975 سنة 26 العدد الأول ص 568 )

ويعد مسألة موضوعية تقدير المحكمة لأقوال الشهود وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث أنه بالرجوع غلى الحكم المطعون فيه يبين انه عرض لأقوال شهود كل من الطرفين الذين سمعوا سواء في التحقيق الذي أجرته المحكمة أو في الشكوى رقم 516 لسنة 1968 إداري مركزا هندسيا أو في الجنحة المباشرة رقم 1619 لسنة 1968 مركز هندسيا

وأورد ملخصا لأقوالهم وأطلع على صورة محضر الحجز الإداري الموقع في 6/5/1968 ضد ….على محصول الفول وأثبت ما تضمنته الشكوى الإدارية سالفة الذكر عن موضوع النزاع والقرارات التي أصدرتها النيابة العامة بشأن تسليم الأرض المؤجرة ، واستخلص من كل ذلك بعد أن أطرح أقوال شاهدي الطاعن أن المرحوم …..زوج شقيقة الطاعن كان يستأجر أرضا زراعية من المطعون عليه وترك عقب وفاته زراعة فول قائمة بالأرض

وتعهد المطعون عليه  بدفع مبلغ 500 جنية مقابل التزام الطاعن بتسلمه الأرض بما عليها من زراعة الفول حيث تنازلت ل عنها شقيقة زوجة المستأجر هي وباقي الورثة ودفع المطعون عليه مبلغ 175 جنية وحرر بالباقي وقدره 325 جنيها شيكا لأمر الطاعن ولكن لأمر الطاعن ولكن الأخير أخل بالتزامه وجنى ورثة المستأجر المحصول ولم يتسلمه المطعون عليه وأضحى بذلك التزامه بدفع قيمة الشيك ولا سبب له

ولما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال وأحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ،

وكان ما أوردة الحكم في شأن  أقوال الشهود  لا يخرج عما هو ثابت في الأوراق ومن شأنه بالإضافة إلى القرائن التي ساقها أن يؤدى إلى ما انتهى إليه ويكفى لحمله ، فإن ما أثاره الطاعن بسببي النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم وهو ما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، ولما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون في غير محله

(نقض 21/6/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 1463 )

إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فلا يقبل النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيه وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر في هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى.

وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعن بصفته متبوعا والثانية مسئوليته بصفته مالكا للسيارة التي تسببت في الحادث وحارسا له السيطرة الفعلية وإذ كانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الأولى أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج

(نقض 29/5/1978 سنة 29 العدد الأول ص 1359،نقض 1/4/1981 سنة 32 الجزء الثاني ص 1023)

ما يعد حكماً مشوباً بالقصور

قضت محكمة النقض بأن :

وإن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته

وإذا قدم الطالب دليلاً على أحد هذه العناصر ورأت إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه كان من المتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بالتعويض على تطابق المقدار المدعى به مع مقدار فرق السعر الذي تحمله الطاعن نتيجة خطأ الشركة المطعون ضدها وقد اعتمد الحكم في ذلك على فاتورة الشراء التي قدمها الطاعن لإثبات هذا الفرق

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا المستند وعمد إلى تقدير التعويض تقديراً جزافياً يقل عما يدل عليه دون أن يبين سبب عدم أخذه بهذا المستند ، وأقام قضاءه في خصوص الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض على ما أورده في مدوناته من أن الضرر ” يتمثل فيما.

فاته “الطاعن ” من كسب واضطراره للشراء من السوق بسعر أعلا من ذلك المتفق عليه ..”وهو مالا يصلح في بيان العناصر المكونة قانونا لهذا الضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ،إذ خلا من مناقشة اختلاف السعرين ومقدار الفرق بينهما الذي اتخذه أساس للقضاء  بالتعويض  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه

(نقض 9/12/1985 طعن رقم 1791 لسنة 50 قضائية )

و قضت أيضاً بأن :

لما كانت الجمعية الطاعنة وهى بصدد إثبات أن أصحاب المصنفات الموسيقية ممن اعتدى على حقوقهم المالية في استغلالها هم أعضاء فيها وأنهم تنازلوا لها عن هذه الحقوق قدمت لمحكمة الاستئناف حافظة لجلسة 14/3/1983 حوت إقرارات من هؤلاء تضمنت أنهم أعضاء في الجمعية الطاعنة.

وأنهم تنازلوا لها عن حقوقهم المالية في استغلال مصنفاتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن هذه الإقرارات ولم يشر إليها مع ما لها من دلالة في إثبات عضوية من نسبت إليهم من المؤلفين في الجمعية الطاعنة وفى تنازلهم لها عن حقوقهم المالية في استغلال مصنفاتهم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بمايو جب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

( نقض 14/4/1986 طعن رقم 1785 لسنة 52 قضائية )

ويجوز للقاضى أن يستند في أسباب الحكم بالمسئولية إلى أمور حصلها من خبرته بالشئون القانونية التي يفترض علم الكافة بها .

فقد قضت محكمة النقض بأن:

للقاضي أن يقضى بما يحصله من خبرته بالشئون القانونية المفروض علم الكافة بها

(نقض 5/6/1984 طعن رقم 323 لسنة 51 ق)

الخاتمة

يعتبر تناقض منطوق الحكم من العيوب التي تؤثر على صحة الحكم وسلامته، وقد تؤدي إلى الطعن فيه وإلغائه من قبل محاكم أعلى درجة. ولذلك، يجب على المحاكم أن تتجنب تناقض منطوق الحكم، وأن تصدر أحكامًا واضحة ومتسقة مع القانون والأدلة المقدمة في الدعوى.

ويمكن للمحاكم تجنب تناقض منطوق الحكم من خلال اتباع الإجراءات اللازمة، مثل الدقة في كتابة الحكم، والصياغة الواضحة، والتناسق بين أسباب الحكم ومنطوقه، والمراجعة والتدقيق.

كذلك يُعد التناقض في منطوق الحكم أو أسبابه عيبًا جوهريًا يُبطِل الحكم ويُفقِده قيمته القانونية. ويجب على القضاة الحرص على تجنُّب التناقض في أحكامهم، من خلال الدقة في صياغة الحكم، والدراسة الكافية للقضية، والفهم الصحيح للقانون، وتجنُّب التسرُّع في إصدار الحكم. ويُسهم تجنُّب التناقض في الحكم في تحقيق العدالة، وتعزيز الثقة في القضاء، وحماية حقوق المتقاضين.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض