الوسم الدفوع القضائية

تحليل دفوع قضايا الإجارة في القانون المدني وقوانين الإيجارات المصرية، مع التركيز على التفرقة بين عقود الإيجار القديم والجديد، وتوضيح النصوص القانونية مثل المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977. يتناول بحث “دفوع…

الدفاع الجوهري فى القضايا المدنية بحث الدفوع الجوهرية من خلال طرح أمثلة عملية عن الدفاع الجوهري فى محكمة النقض، الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه، فان التفتت عنه أضحى عيب جوهرى يبطل الحكم. تعريف الدفاع الجوهري هو ذلك…

الدفوع الشكلية والموضوعية فى القانون بحث قانونى لفهم الدفوع المدنية الشكلية والموضوعية، على ضوء مبادئ محكمة النقض، البحث يهم الأستاذ المحامى المشتغل، للتعرف على الفرق بينهما، وميعاد الدفع الشكلى والموضوعي أثناء سير الدعوى أمام أول درجة وأمام الاستئناف. الدفوع الشكلية…

دفع عدم انعقاد الخصومة دفع قانونى لانعدامها للأستاذ المحامى تعرف على قواعد الدفع بعدم انعقاد الخصومة في قانون المرافعات المصرى، وفقا لنص المادة 68 من القانون، وعلى ضوء المذكرة الايضاحية للنص القانونى، وشروحات فقهاء قانون المرافعات. المادة 38 مرافعات سند…

أهم الشروط القانونية لقبول الدفوع الشكلية تعرف علي شروط قبول الدفع الشكلي في النزاع المدني، حتى لا يسقط الحق في الدفع، وذلك علي ضوء شرح الدفوع الشكلية في قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض المصرية. شروط قبول الدفع الخمسة نبدأ البحث…

بحث التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال و الدفوع القانونية التى يمكن الدفع بها في المنازعات الاستثمارية بشأن اعمال البورصة وسوق المال للشركات المتعاملة . التهرب الضريبي في أعمال البورصة وسوق المال لا خلاف أن للتهرب الضريبي طرق…

الدفع الموضوعي المدنى دراسة موجزة تستعرض مفهوم الدفع الموضوعي في القضايا المدنى و نطاق الدفوع الموضوعية، كذلك أعطاء أمثلة عملية للدفع الموضوعى، وسلطة المحكمة التقديرية بشأنه، مع بيان ان كان يحق للقاضى استخدام الدفع الموضوعى من تلقاء نفسه. تعريف الدفوع الموضوعي…

دفع عدم القبول تعرف على دفع عدم القبول أمام المحكمة، بعدم نظر الدعوى وهذا الدفع بعدم القبول قد يكون شكلى لعيب فى الاجراء وقد يكون موضوعى بعدم توافر الشروط الموضوعية لنظر الدعوى من الأساس ، وهو ما سوف نستعرضه بالشرح…

في هذا البحث نتعرف علي معني فكرة الدفع الشكلي في قانون المرافعات فيعتبر الدفع شكليا أي اجرائيا أو بتعبير المادة 108 متعلقا بالإجراءات إذا كان يرمي إلى تعطيل نظر موضوع القضية او منعه لسبب يتعلق باختصاص المحكمة أو بإجراءات الخصومة.…