تعرف على أنواع الجرائم الإلكترونية المعلوماتية في القانون والعقوبات القانونية وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات وسرقة البيانات.
أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في القانون المصري
شهدت الجرائم الإلكترونية تطورًا ملحوظًا مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، وأصبحت الجرائم المعلوماتية تشكل تهديدًا حقيقيًا للأفراد والشركات.
حيث يتم استغلال الوسائل الرقمية لارتكاب أعمال غير قانونية مثل الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، وسرقة البيانات، واختراق الحسابات الإلكترونية.
أبرز النقاط التي سنناقشها:
- تعريف الجرائم الإلكترونية وأبرز أنواعها في القانون المصري.
- العقوبات القانونية التي يفرضها قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
- طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية وأهم تقنيات أمن المعلومات.
- كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
تشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل غير قانوني يتم عبر الإنترنت ويستهدف الأفراد أو المؤسسات. من أبرز هذه الجرائم الرقمية:
- الاحتيال الإلكتروني: إرسال رسائل مزيفة لخداع الضحايا وسرقة أموالهم أو بياناتهم المصرفية.
- سرقة البيانات الشخصية: الحصول على معلومات حساسة مثل الحسابات البنكية أو كلمات المرور.
- اختراق الحسابات الإلكترونية: مثل اختراق حسابات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
- التجسس الإلكتروني: استهداف الحكومات أو الشركات للوصول إلى معلومات سرية.
- الابتزاز الإلكتروني: استخدام برامج ضارة لاحتجاز بيانات الضحايا وطلب فدية.
- تزوير الهوية وسرقة الحسابات البنكية.
أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
حدد القانون المصري عدة أنواع من الجرائم المعلوماتية، من بينها:
1. الاحتيال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني
يقوم المجرمون بخداع المستخدمين للحصول على بياناتهم المصرفية أو تنفيذ عمليات شراء غير قانونية.
2. تزوير الهوية وسرقة البيانات الشخصية
يتم فيها استخدام معلومات الأشخاص بشكل غير قانوني لفتح حسابات أو تنفيذ عمليات مشبوهة.
3. اختراق الحسابات الإلكترونية
يعتمد على سرقة الحسابات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعرض المستخدمين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
4. الابتزاز الإلكتروني
يتمثل في تهديد الأشخاص بنشر معلومات حساسة ما لم يتم دفع فدية، وهو أحد أخطر الجرائم الرقمية.
5. جرائم الاعتداء على بطاقات البنوك
تشمل سرقة بيانات البطاقات المصرفية واستخدامها دون إذن، وهو نوع من الاحتيال الإلكتروني.
عقوبات الجرائم السيبرانية الإلكترونية في القانون المصري
وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، يتم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مثل:
- اختراق الحسابات الإلكترونية: الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
- سرقة البيانات الشخصية: الحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
- الاحتيال عبر الإنترنت: عقوبة تصل إلى السجن وغرامة مليون جنيه عند التسبب في خسائر مالية كبيرة.
كيفية الحماية من الجرائم الإلكترونية
لتجنب الوقوع ضحية للجرائم المعلوماتية، إليك بعض تقنيات أمن المعلومات الفعالة:
- استخدم كلمات مرور قوية وتجنب تكرارها في أكثر من حساب.
- لا تشارك بياناتك الشخصية عبر الإنترنت إلا مع مصادر موثوقة.
- تحقق من أمان المواقع الإلكترونية قبل إدخال معلوماتك المصرفية.
- قم بتحديث برامج الحماية دوريًا لمنع الاختراق الإلكتروني.
- لا تضغط على روابط مشبوهة لتجنب التعرض للتجسس الإلكتروني أو الاحتيال عبر الإنترنت.
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
في حال تعرضت لأي نوع من الجرائم الرقمية، يمكنك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر:
- موقع وزارة الداخلية المصرية لتقديم بلاغ رسمي.
- الاتصال بالرقم الساخن 108 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- زيارة مقر إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بالتجمع الخامس.
شرح الجرائم الإلكترونية في القانون المصري: الأنواع والعقوبات
في هذا المبحث من بحث الجرائم الإلكترونية سوف نقوم بتناول هذه الجرائم بالتفصيل وفقا لقانون الاتصالات والعقوبات المصري، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية في حياتنا اليومية.
وبالتالي سوف نشرح أركان وعقوبات جرائم:
اختراق الحسابات الإلكترونية، الذي يعرض المستخدمين لمخاطر الاحتيال وسرقة البيانات.
- جريمة الدعارة الإلكترونية.
- جريمة التزوير الإلكتروني.
- جريمة التحرش الإلكتروني والابتزاز.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟ الأنواع والأمثلة والعقوبات
الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم.
وتقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح.
وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية .
أنواع الجرائم الإلكترونية: أخطر التهديدات والعقوبات
يمكن أن تقع الجرائم الإلكترونية على يد أفراد أو منظمات؛ وبعض هؤلاء المجرمين الإلكترونيين منظمين ويستخدمون التقنيات المتقدمة وهم ذوي مهارات فنية عالية، وبعضهم مجرد مخترقين مبتدئين.
وقد تشمل الجرائم الإلكترونية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى استخدام أجهزة الكمبيوتر.
أو الشبكات لنشر البرامج الضارة أو المعلومات أو الصور غير المشروعة.
وغالبًا ما يفعل مرتكبو الجرائم الإلكترونية الأمرين في الوقت نفسه .
أشكال الجرائم الإلكترونية: الأنواع والمخاطر
- الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت.
- تزوير الهوية حيث تتم سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها يحدث هذا النوع من الجرائم عندما يحصل شخص ما على المعلومات الشخصية لشخص آخر بشكل غير قانوني ويستخدمها لأغراض غير شرعية مثل الاحتيال والسرقة.
- سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة.
- سرقة بيانات الشركة وبيعها.
- الابتزاز الإلكتروني و تمنع هذه البرامج صاحب الجهاز من الوصول إلى ملفاته المخزنة على محرك الكمبيوتر ويشترط المجرم على الضحية دفع مبلغ مالي كفدية لإتاحة استعادة ملفاته التي يحتاجها.
- التجسس الإلكتروني (حيث يتمكن المتسللون من الوصول إلى بيانات الحكومة أو الشركات).
- التدخل في الأنظمة بطريقة تعرض الشبكة للخطر.
- انتهاك حقوق النشر.
- بيع السلع غير المشروعة عبر الإنترنت.
- طلب مواد إباحية تستغل الأطفال.
الفئات المستهدفة بالجرائم الإلكترونية: من الأكثر عرضة للخطر
يمكن تصنيف الجرائم الإلكترونية بناءً على الفئة المستهدفة من الهجوم كالآتي :
الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد: الأنواع وطرق الحماية
تشمل هذه الجرائم عادةً الإزعاجات والمضايقات الإلكترونية، ونشر محتوى غير أخلاقي، وجرائم الاحتيال على بطاقات الائتمان، وسرقة الهوية الإلكترونية، والاستغلال، و التشهير أو الإساءة على مواقع الإنترنت.
الجرائم الإلكترونية على الممتلكات: الأنواع وسبل الحماية
تهدف هذه الهجمات للوصول لأجهزة الكمبيوتر و سرقة محتوياتها ،حيث تُخرب الأجهزة وتنتهك حقوق النشر والملكية.
الجرائم الإلكترونية ضد الحكومات: الأنواع والتأثير والعقوبات
تستهدف هذه الجرائم انتهاك سيادة الدول ، والوصول إلى معلومات سرية، ويُمكن أن تصل إلى شنّ الحروب وأعمال إرهابية.
الفرق بين الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية: الفروق والأمثلة
أولا الجرائم الإلكترونية :
هو كل فعل أو سلوك غير مشروع يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها وإلحاق الضرر بها.
أو إفشاء أسرار أمنية تكون خاصة بالمؤسسة، من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت .
ثانيا الجرائم المعلوماتية :
هو كل فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية أو ما في حكمها، بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية.
أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص.
ويحدث عند انتهاك الأجهزة الإلكترونية والذكية والحواسيب، التي تعتمد على الإنترنت في عملها.
فيستغل المجرم شبكة الإنترنت للوصول إلى المعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات.
اذن ومما تقدم نخرج بأنه:
لا تختلف الجرائم الإلكترونية عن الجرائم المعلوماتية في كثير من الأحوال ، باستثناء أنها تتم عن طريق جهازين كمبيوتر أو أكثر متصلين فيما بينهم عبر شبكة الإنترنت.
والواقع أنه يصعب القول بوجود حدود فاصلة بين الجريمتين، فكلاهما مرتبطان بالكمبيوتر .
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
القانون المصرى وضع قوانين رادعة لمعاقبة كل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع الآداب العامة وتنتهك سلوكيات المجتمع المصري وذلك حفاظا على امن الوطن والمواطنين .
فتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.
وحماية البيانات و المعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة .
والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية .
ونستعرض معا أبرز العقوبات التي نص عليها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ و هى كالتالى :
جريمة الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي .
جريمة الدخول غير المشروع: المخاطر والعقوبات في القانون المصري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول: المفهوم والعقوبات القانونية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
جريمة الاعتداء على البيانات والنظم المعلوماتية: المخاطر والعقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي وما فى حكمه.
أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة .
جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات: العقوبات والمخاطر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة: المخاطر والعقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا.
أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى.
أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت.
تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك: الأنواع والعقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف.
أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني: الأنواع والعقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه.
تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
الجرائم الإلكترونية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الأنواع والعقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الظروف المشددة في الجريمة: مفهومها وأثرها على العقوبات
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى.
أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر: الخطوات والجهات المختصة
يتعرض الكثير من مستخدمي الإنترنت إلى العديد من الجرائم الإلكترونية، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعرفوا كيفية الإبلاغ عن جرائم الإنترنت.
بالإضافة إلى عدم معرفة المكان الذي يجب التوجه إليه عند التعرض لجريمة إلكترونية لتقديم البلاغ.
لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والتي تتمثل فيما يلي:
- أولاً : التوجه إلى موقع وزارة الداخلية تقديم بلاغ رسمي بالتعرض إلى جريمة عبر الإنترنت
- ثانيا : كما يمكن الاتصال على الرقم الساخن (108) الذي تحدده الوزارة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
- ثالثا : أيضًا يمكن التوجه للمقر الخاص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت في التجمع الخامس.
جريمة التحرش الإلكتروني وعقوبتها في القانون المصري
يعتبر التحرش الالكتروني واحد من ابرز الجرائم الالكترونية التي يتعرض لها كثيرين من مستخدمي الانترنت من قبل مجموعة من المجرمين والمتطفلين.
ممن يستمتعون بمضايقة ضحاياهم الكترونياً، من خلال ارسال رسائل تهديدية للضحية سواء عبر البريد الالكتروني
او مواقع التواصل الاجتماعي او أي موقع على الانترنت.
وهنا يجدر الذكر الى ان ضحية التحرش الالكتروني تكون محددة مسبقاً ومعروفة له، ولم يكن الأمر عشوائياً ككثير من الجرائم الالكترونية.
حيث يعتبر المجرم نفسه آمناً بمجرد ان الانترنت يوفر له غطاءاً أمنياً بكونه يتحرش بضحيته من خلف شاشة، فلا تستطيع الضحية ان تحدد من هو المجرم، ما الأسباب التي تدفعه ل التحرش الالكتروني.
تعريف التحرش الإلكتروني: أنواعه ومخاطره وعقوباته في القانون
يعرف التحرش الإلكترونى بأنه استخدام الوسائل الالكترونية وشبكة الانترنت فى إزعاج الاخرين أو إيذائهم .
ويعرف قانونياً بأنه استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب فرد أو مجموعة في إيذاء الآخرين في شكل متعمد .
ويعرف التحرش الإلكتروني ايضا بأنه هو كل من يتعرض للغير سواء ذكر أو أنثي بأذى أو مضايقه إلكترونياً عبر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي أو أي صورة تقنية أخري.
وفيها تلميحات أو إشارات جنسية أو إباحية كأرسال عبارات أو صور من صور المضايقات والازعاج، يخالطها أذي واضح علي المجني عليه ومتعمد.
وتشمل أشكال التحرش الالكتروني، ملاحقة الآخرين أو التشهير بهم كتوجيه الرسائل التي تحتوي على مواد تسبب الإزعاج للمتلقي.
سواء كانت تلميحاً إلى الرغبة بالتعرف إلى المتلقي، لأهداف جنسية، أو كانت تحتوي علـى عبارات أو شتائم، أو نشر صور الشخص مـن دون علمه .
أو التهديـد والابتزاز، أو الملاحقة والتجسس، أو التتبع بالتعليقات المسيئة، أو التشهير بالشخص عبر وسائل الكترونية مختلفة، أو انتحال شخصيته بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
التحرش الإلكتروني: كابوس يطارد الفتيات وطرق الحماية منه
التحرش الإلكتروني كابوس يطارد الفتيات والمتحرش آمن تشهد وسائل التواصل الاجتماعي وقائع تحرش عديدة بالفتيات، ويشعر المتحرش أن ارتكابه مضايقات عبر الإنترنت آمن بدرجة كبيرة مقارنة بالتحرش المباشر .
وذلك لصعوبة إثباته على الرغم أن القانون وضع عقوبة واحدة ومتساوية واحدة ومتساوية لكل أشكال التحرش ومصروفه وملابساته.
ولكن ملايين الفتيات يتعرضن ل التحرش الإلكترونى بكل أشكاله بدءا من رسائل التعارف المجهولة ومرورا بالشتائم وإرسال الصور المخلة وصولا إلى الابتزاز والتشهير و التهديد والملاحقة والتلاعب بالصور الموجودة على الصفحات الشخصية .
متى تبدأ جريمة التحرش الإلكتروني؟ الشروط والعقوبات القانونية
بدأت عادة التحرش الإلكتروني منذ بداية الإنترنت، باستخدام البريد الإلكتروني، حيث بدأ مستخدمو هذا البريد بتلقي رسائل تعرف عادة بـ [Spam].
(الرسائل المجهولة أو الغير معروفة أو غير مهمة) تدعوهم إلى الصداقة والتعـارف، أو تحتوي على مواد جنسية .
ومع انتشار الإنترنت أكثر، واكتشاف وسـائل تواصل أكثر سرعة وانتشاراً، تحول التحرش الإلكتروني من مجرد رسائل
بريدية، إلى وسائل مثل غرف الدردشة، ومنتـديات الإنترنت، ومواقـع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتوتير. والرسائل الفورية على الهواتف المحمولة مثل الواتس آب.
وبـرامج الاتصال المجاني والصور الرمزية (الايموشن) والإعلانات عبر الإنترنت، وروابط التحويل التلقائي التي تعترض الشخص عند تصفحه شبكة الإنترنت.
والنوافذ الـتي تفتح تلقائيا فوق الصفحة المراد تصفحها والتي تحتوي على إعلانات جنسية أو عبارات تحرض على الكراهية كما تحول التحرش الإلكتروني سياسية، وطائفية، وتصفية حسابات شخصية.
أسباب التحرش الإلكتروني: الدوافع والتأثير وطرق الوقاية
يعتبر التحرش الالكتروني كغيره من الجرائم الالكترونية مسبوقاً بدوافع تؤدي بالمتحرش لارتكاب مثل هذه الجريمة الالكترونية بحق الضحية البريئة،
والتي مهما كان نوعها او السبب ورائها فهي بالتأكيد لا تبرر فعلته الحقيرة بحق أي انسان، وتقف الدوافع وراء ارتكاب جريمة التحرش الالكتروني
ونظراً لأن التحرش الالكتروني يكون مدفوعاً من قبل المتحرش لضحية بعينها، فقد يقف السبب وراء مثل هذه الجريمة لدوافع عاطفية برغبة المتحرش في إقامة علاقة عاطفية مع الضحية.
الرغبة في الانتقام من الضحية لأسباب عديدة، كأن تكون الضحية حبيب سابق، او شخص رفض المتحرش وكثير من الأسباب التي تدفعه للانتقام من الضحية.
كذلك، مشاعر الكره والبغضاء التي تدفع بالمجرم للانتقام من الضحية بالتحرش به، وتهديده بشكل يقلل من حدة الغل الذي يحملها له.
الارتباط الوهمي بالضحية ما يدفع المجرم للتحرش به.
قد يكون دافع التحرش بالضحية عشوائي او بالخطأ من قبل المجرم، الذي يعجبه الأمر وغالباً ما يكمل به.
اهداف مادية من اجل الحصول على المال تدفع بالمتحرش لان يتبع أسلوب التحرش مع الضحية وتهديدها من اجل دفع المال له.
التربية الغير سوية للمتحرش وغياب الضمير وأسلوب التربية الصحيح، الذي يدفع بالمرء بلا أي شعور بالذنب بأن يقوم بفعلته الشنيعة.
الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المتحرش، فهو بالتأكيد لن يكون انسان سوي لأن يقوم بمثل هذه الأفعال الحقيرة، التي تؤذيه وتؤذي غيره.
نظرة المجتمع للضحية دائماً بكونها الطرف الأضعف، والذي يقع عليه اللوم، ما يدفع بالمتحرش لان يقوم بفعلته بدون أي شعور بالذنب.
أنواع التحرش الإلكتروني: أخطر الأساليب والعقوبات القانونية
تتنوع اشكال وأنواع التحرش الالكتروني، فنجدها تأخذ أشكالاً عديدة، والتي ترجع لشخصية المتحرش ورغبته في مضايقة الضحية بالشكل الذي يراه مناسب له.
والتي تهدف بشكل أساسي للتأثير على الضحية من اجل تنفيذ اهداف المتحرش القذرة.
ومن هذه الأنواع والاشكال:
- تهديد الضحية بأذيتها بشكل واضح من خلال البريد او مواقع التواصل.
- اختراق حساب الضحية وقرصنته على الانترنت، بهدفه ترويعه واخافته.
- اخذ معلومات من اشخاص مقربين عن الضحية.
- مضايقة الضحية بعينها، وتشجيع الآخرين على القيام بهذه الأفعال.
- نشر شائعات واخبار كاذبة عن الضحية باستمرار من اجل ترويعه.
- ارسال رسائل مختلفة من حسابات مختلفة توحي بالترقب والترصد للضحية.
- التحرش الالكتروني الجنسي، حيث يستخدم في المتحرش الفاظ او ارسال صور جنسية قذرة للضحية لتحقيق اهداف جنسية.
لماذا يحدث التحرش الإلكتروني؟ الدوافع النفسية والاجتماعية
لقد ساهم الانفتاح الهائل والمفاجئ علـى خـصوصيات الأشخاص الآخرين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والأجهـزة الإلكترونية التي يتوافر لديها اتصال مستمر بشبكة الإنترنت.
وسهولة الوصول إلى الآخرين في أي زمان ومكان، من خلال وسائل التواصل الفـوري، في حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات.
وعـدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال هذه الوسائل في شكل صحي.
وتشير دراسات أجريت على أشخاص يستخدمون التحرش الالكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم، إلى أنهم يعانون مـن تـقـدير ذات متدني.
وليست لديهم قدرة على المواجهة وجهاً لوجه، وأن لديهم مقدارا من اضطراب الشخصية النرجسية الذي يقلل من قدرتهم على تقدير نتائج أفعالهم .
فيرتكبون أفعالا لا سقف لدرجة السوء الذي قد تؤدي إليه، طالما أنها تخدم شهوتهم للانتقام.
كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجـسيتهم، وهوسهم المرضـي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان .
وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى، المرتبطة في شكل دائم بالإنترنت.
حيث تقوم استراتيجيتهم في إيذاء الآخرين على الإصرار والمطاردة، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي ليروجوا إشـاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم.
وهم غير قادرين علـى إدارة مـشاكلهم الشخصية في شكل صحيح، ولديهم ميل مرتفع إلى القلـق الـخـارج عـن السيطرة.
والذي يؤدي إلى التهور في استخدام الوسائل الإلكترونيـة فـي شكل غير مدروس في تصفية الحسابات والإساءة إلى الخصوم.
كمـا أن اعتقاداً بأن الوسائل الإلكترونية أسرع في نشر الفضائح أو التشهير لديهم بالآخرين. وهم كذلك عرضة للاكتئاب أكثر وأسرع من غيرهم.
ويشعرون بأن الإساءة الإلكترونية أكثر أماناً لهم، حيث يعتقدون أن مـن الـصعب الوصول إليهم أو تحديد هويتهم الحقيقية.
كما أن انتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتبـاه من جانب الآخرين.
والفراغ النفسي والعاطفي الذي يدفع الأشخاص لقضاء ساعات طويلة على شبكة الإنترنت أو في استخدام الأجهزة الإلكترونيـة، وتفاقم مشاكل الإدمان الإلكتروني،
وذلك أدى إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الإنترنت، وبالتالي زيادة إمكـان تعـرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الالكترونية إلى التحرش الالكتروني.
واستخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية علـى الشبكة العنكبوتية أو على الأجهزة الإلكترونية، ما يساهم إلى حد كبير فـي الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني.
وذلك بعدم قبـول طلبـات إضـافة أصدقاء من أي شخص غير معروف، وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية والأخبار في نطـاق أوسـع مـن نـطـاق الأصدقاء وسواء كان ذلك على مواقع التواصل الاجتمـاعي، أو وسائل التواصل الفوري.
لذلك، من الضروري جدا الاحتفاظ بأدلة تتضمن المـضايقات والتعليقات والرسائل التي تتعرض لها، لأنها ستساعدك في إثبات هذه الوقائع.
ثم التقدم بشكوى رسمية، حيث إن لدى غالبية الدول أجهزة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية، وتميل في معظمها إلى مضاعفة العقوبات على هذه الجرائم، ويسهل الوصول إلى المتحرشين.
خصوصا حين يستخدمون أجهزة متصلة بالإنترنت في المنزل أو العمل، وبالتالي التعرف إلى هـويتهم الحقيقيـة وتعرضهم للمساءلة القانونية.
وكثيرا ما تشتكي الفتيات خاصة، والرجال من ظاهرة التحرش الالكتروني، ويجتهد البعض في تجاهل طلبـات الـصداقة مـن أصدقاء غير معروفين.
لكن البعض منهم يحاول أن يفضح المتحرش، من خلال نشر رسائله ومواده الخارجة عن الذوق أو قد تكون إباحية عبـر الانترنت،
ولكن هذا قد يعود بالمشاكل للبعض وخاصة الفتيات، مما يدفع الأغلبية إلى تغيير حساباتهم للتخلص من هؤلاء المتحرشين.
وهذا ما تجده على هامش صفحات الفتيات في الرسائل اليومية، فقـد تطلـب التعـارف أحيانا، فينكشف لها نوع من التحرش غير المحسوب وهو التحرش الالكتروني.
وتشير القائمة إلـى عشرات الرسائل التي لم تر بعد وعودا بالزواج، بل هي عروض لتمضية سهرة ما،
مع إرفاق صور إباحية، أو عبارات جنسية، تضمها رسائل فـي مواقع التواصل الاجتماعية، وخاصة قائمة رسائل أخرى .
وكذلك تلك التي خرجت عن نطاق الرسائل العادية من الأصدقاء، وتحولت إلى مكان مفتوح للتحرش اللفظي، داخل حياة كل فتاة تمتلك حسابا شخصيا، على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
و تعد شبكة الإنترنت بيئـة خصبة لانتشار التحرش الالكتروني، وذلك لارتباطها بغياب الهوية التي تعد مـن أبرز المحفزات على انتشار التحرش الالكتروني.
أركان جريمة التحرش الإلكتروني وعقوبتها في القانون المصري
أولا : الركن المادي.
الأفعال المادية المكونة لفعل التحرش وهي الرسائل والصور المرسلة والتي تخدش حياء المرأة.
ثانيا الركن المعنوي.
هو العلم والإدراك وهو علم المتحرش بقيامـه بارتكـاب تـحـرش وإدراكه لحقيقة وتبعيات ذلك الفعل المؤثم والمجرم قانونا وشرعا.
عقوبة التحرش الالكتروني
العقوبة الشرعية: التحرش لا تعد من جرائم الحدود أو القصاص أو الدية إنما هي مـن جرائم التعازير التي حصر المشرع العقوبة فيها بين الجلد أو الحبس أو أيه عقوبة أخرى عصرية تتناسب مع تلك الجريمة التي تناسب عصره عقوبة التحرش وفقا
العقوبة في القانون الوضعي: صنف القانون الوضعي التحرش من بين الجرائم التـي تـعـد جنحـة وعفوية التحرش وفقا لنصوص القانون تتراوح بين الحبس والغرامة.
وهي قد تناسب وتتفق مع الشريعة الإسلامية في العقوبة المقررة لتلك الجريمة فى الحبس وأن اختلفا فى الجلد للشريعة الاسلامية والغرامة للقانون الوضعي كعقوبة تبعية وتكميلية.
وقد تم إصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتنص التعديلات على:
أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من:
(تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت.
بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية)
كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.
أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
أشكال التحرش الالكتروني
يمكن أن يكون التحرش الالكتروني بالعديد من الأشكال والتصرفات والسلوكيات التي تصدر من المتحرش ضد الضحية، ولعل أبرز هذه الأشكال:
- التواصل بشكل مباشر مع الضحية والتهديد أو الوعيد أو التخويف أو المضايقة.
- إرسال المحتوى المخل أو غير الأخلاقي للضحية، سواء كان صور أو فيديو أو رسائل مكتوبة أو تسجيلات صوتية.
- اختراق أي من حسابات الضحية على المواقع والمنصات الالكترونية.
- حتى استخدام صور الضحية أو أسمه عبر انتحال شخصيته بأي شكل كان. يعد من أشكال التحرش الالكتروني الذي يستلزم عقوبة رادعة
- تشويه سمعة الضحية بشكل غير إخلافي.
- التعدي على خصوصية الضحية عبر نشر معلوماته الشخصية أو استخدامها دون إذن رسمي منه.
- الترقب والترصد للضحية على المواقع والمنصات الالكترونية المختلفة.
- محاولة الحصول على معلومات خاصة بالضحية من أشخاص مقربين له.
كل ما تقدم، أشكال وتصرفات مختلفة للتحرش، وطبعًا بالتأكيد هناك العديد من التصرفات الأخرى التي يمكن أن تكون تحت بند أشكال التحرش والتي لا يسع المجال لذكرها الآن.
ويبقى قرار اعتبارها تحرش أو لا راجع للجهات المختصة وبناءً على ملابسات وظروف كل حالة وموقف.
اجراءات تحرير محضر بواقعة التحرش الإلكتروني
يحق للمواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية،
فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051”
أو الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
شروط ثبوت التحرش الإلكتروني بالأدلة
حتى تقوم أركان جريمة التحرش لابد من توافر مجموعة من الشروط فيما يلي:
- إزالة ساتر الحياء سواء باللفظ أو بالفعل شرط رئيسي لإثبات جريمة التحرش الإلكتروني .
- وقوع أذى نفسي وجسدي على الشخص الذي تعرض إلى التحرش.
- في حالة وجود مواجهة بين الضحية والمجني عليه قد تخلف آثار يمكن أن تُستخدم في إثبات محاولة الجاني بالتحرش.
- وجود شاهد عيان أو كاميرات في موقع الحدث او رسائل او اسكرينات أو الصور .
- يقع ثبوت التحرش على عاتق المجني، بينما يقع على عاتق الجاني نفيها.
الأدلة القانونية وإجراءات التقاضي لإثبات التحرش الإلكتروني
يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابة المختصة.
فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن:
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب،
أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين.
كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية .
لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
مما تقدم يتبين أن :
جريمة التحرش الالكتروني من الجرائم التي يجب المحاسبة ومقاضاة الجاني فيها، لذا كان لابد للضحية ان تثبت دائماً وقوع هذه الجريمة عليها، وفي حال تعرضك لجريمة التحرش الالكتروني كل ما عليك فعله هو ما يلي:
- التواصل مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم الالكترونية مثل شركة سايبر وان.
- محاولة كسب الوقت من المتحرش.
- معرفة ما يرغب المتحرش بفعله تماماً.
- توثيق كل ما يقوم المتحرش بإرساله او كتابته او فعله للضحية.
- التواصل مع الجهات المختصة واعطائهم كافة المعلومات والتفاصيل بدقة عن الجريمة.
عقوبة التحرش الإلكترونى قبل وبعد التعديل
قبل التعديل: كانت من نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه،
ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية،
سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
بعد التعديل: تختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
والتي نص علي الآتي:
يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان :
مادة (306 مكررًا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية
سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررًا ب):
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه.
أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
الاشخاص المعنين في المادة 267 هم :
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه
- إذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليه أو ملاحظته
- إذا كان الجاني خادما عند المجني عليه أو عند من تقدم ذكره.
جريمة الدعارة الالكترونية فى القانون
الدعارة الالكترونية أصبحت تنشأ بصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تضع رقـم هاتفهـا الجوال وتضع لها بعض الصور التي تفضح من جسدها أكثر مـن تـستر ليسيل عليها لعاب الضحية.
وينفث الشيطان نيران وسموم المعـصية فـي جسده وهي ترفع شعار كل جزء وله سعره وتطلب منه محادثتهـا حـتـى يتأكد إنها أنثى ثم يرسل له رسالة تحمل رقم كارت شحن لأحـد خطـوط التليفون وكل حاجة بسعرها.
مفهوم الدعارة الالكترونية في القانون الوضعي
أم تتطلب منه تحويل مبلغ مالي على أحـد منـافـذ التحويل الكاش عبر الهواتف المحمولة وعندما تصلها الرسالة تفيد التحويل المطلوب يجلس كل منهم ومعه شيطانه أمام عدسة الكاميرات الالكترونيـة .
ويبدأ كلاهما في مداعبة شهواتهم ومفاتن ومواضع عفتهم وتنفيـذ طلبـات الآخر استجابة لأمور سيدهم ومولاهم إبليس وسط تشجيع مـن نفوسـهم المريضة.
وتشتعل نيران الشهوة المحرمة في جسدهم حتى تلقـي بـراكين أجسادهم بحممها وكله حسب السعر وحسب المدفوع .
وعندما ينتهي المبلـغ المدفوع تغلق الكاميرات غير عابئة أو مكترثة للطرف الآخر فهـي مثـل تليفون العملة كلما القمته عملات نقدية يمكنك التحدث عندما ينتهي ما القمته إياه تنفصل الحرارة.
وهكذا يصرخ سيدها إبليس التـالي وغيـره حتى تكتفي بما جمعته أو ينهكها جسدها البشري فتنام ليبدأ مع استيقاظها يومها الآخر إنها الدعارة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعريف جريمة الدعارة لغة :
جريمة الدعارة لغة هي العهر أو بأسلوب أكثر توضيحا هـي كـل إشباع للغريزة الجنسية إشباع غير مشروع سواء أكان إشباعا كاملاً أو غير كاملاً حتى لو كان هذا الإشباع ظاهري.
مفهوم جريمة الدعارة في الشريعة الإسلامية :
جريمة الدعارة ومفهومها في الشريعة الإسلامية هو الزنا بـالجواري لقـاء أجور معينة وهو الذي ورد عنه التحريم في قوله تعالى: ” ولا تكرهـوا فتياتكم على البغاء “. [النور: ۳۳]
مفهوم الدعارة الالكترونية في القانون:
عرفـت تلك القوانين الوضعية جريمة الدعارة الالكترونية على أنها (الاعتياد علـى ممارسـة فـعـل الناس بدون تمييز) ولا يهم فيما أن تكون تلك الممارسة بمقابل أو بدون مقابل .
وإن كان الأصل في تلك الأفعال أن تكون بمقابـل نقـدي ولكن توافر العنصر المالي ليس ذو أهمية فتواجده وانتفائه غير ذا جـدوى كما يوجد دعارة المرأة أو الأنثى وهو الأكثر شيوعا وشهرة.
الفرق بين الدعارة في الشريعة الإسلامية والقانون
لا يوجد اختلاف بين مفهوم الدعارة الالكترونية في الشريعة الإسلامية ومفهوم الدعارة الالكترونية في القانون الوضعي فكلاهما اظهرا تعريفه على انـه اعتيـاد ممارسـة الفحشاء مع الناس بدون تمييز.
وكلاهما اجمعا على أن الغرض قد يكـون المال وهو الأصل كما أنه قد يكون بلا مقابل وان وجود المال وعدمه غير مؤثر في الفعل نفيا أو إثباتا .
أما الخلاف بين الطرفين فهو في شيء حيوي جدا ألا وهو أن الشريعة الإسلامية تحارب الدعارة وتحرمها منـذ النـشأة الأولى لها ،،،
ولتحريمها بالآية التي نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول لكـن القانون الوضعي فهو حائر بين إباحة وتجريم فتارة يبيح ويصدر ترخيص محلات الدعارة.
بل ويسن قوانين تحمي هؤلاء من بطش المعتدين والأدهى من ذلك تضع لهم الحراسات لحماية أثناء القيام بعملهـم وتـوفر لحمـاة الحماية الصحية وغيرها .
في تلك البلاد أصبحت العـاهرات والـداعرات أصحاب مهنة وهو ما أسقطته بعض البلدان وتم إعادة التجريم ولكنه مازال تحت بند الإباحة في بلدان أخرى.
اركان الدعارة الالكترونية فى الشريعة الاسلامية
تقوم جريمة الدعارة الالكترونية على ثلاث أركان:
أولا : الركن الشرعي فى الدعارة الالكترونية :
إذا كان الدعارة الالكترونية قد حرمت بموجب النص القرآنـي الـوارد بسورة النور كما سبق وبينا إلا أنه لم يرد في شأن الـدعارة أو ممارسـة البغاء عقوبة.
ولكن لكون البغاء هو فعل الزنا فيطبق عليه حد الزنا وهـو الرجم حتى الموت للزاني المحصن والجلد مائة جلدة للزاني الغير متزوج ،،،
ويكرر توقيع العقوبة مع تكرار الفعل بالنسبة للزاني الغيـر مـحـصن أي الغير متزوج حتى ولو مارس الزنا مرات ومرات
ولكن يجوز لولى الأمر السجن بعد الجلد أو التغريم أو النفي أو وضعه تحت المراقبة حتى يتـوب وهو ما سنورده عن الحديث عن العقوبة المقررة لتلك الجريمة في الشريعة الإسلامية.
ثانيا : الركن المادي فى الدعارة الالكترونية :
وهي الأفعال المادية التي يقوم بها الجاني عند ممارسته للجريمـة أو عند ارتكابها ولا يوجد شكل محدد لهذه الأفعال فهي قد تكون بكافة الوسائل التي تمكن من ممارسة فعل الفحشاء وهو الفعل المجرم.
وينقسم بدوره إلى ثلاث اقسم السلوك والنتيجة الإجرامية والعلاقـة الـسببية بـين الـسلوك والنتيجة الإجرامية
ثالثا : الركن المعنوي فى الدعارة الالكترونية:
وهو القصد الجنائي من الأفعال المادية التي قام بها المتهم أو الفاعـل فإذا كان إشباع الغريزة الجنسية هدفا في الجرائم الجنسية .
إلا أنه لا يـؤثر كدافع على وجود أو انتفاء القصد الجنائي حيث إن الباعث على ارتكـاب هذه الجريمة قد يكون المال وليس إشباع الرغبة الجنسية .
وينقـسم الـركن المعنوي إلى قسميه هما العلم والإرادة وسبق توضيحهما في شرح أركـان الجرائم الأخرى.
أركان الدعارة الالكترونية في القانون
أولا : الركن الشرعي :
وهو أنه لا جريمة أو عقوبة إلا بنص وحيث إن القوانين التي جرمت هذا الفعل نصت صراحة على العقوبة المقررة للفعل وعلى الفعل المجـرم.
فقد ذكرت صراحة أن العقوبة على كل مـن اعتـاد الفجـور والـدعارة والاعتياد وهو تكرار نوع معين من الأفعال.
ويقصد بالتكرار هو ممارسـة هذه الأفعال على سبيل الانتظام والاضطراد مما يتوافر به الاعتياد .
وبذلك نجد أن النص على التجريم وعلى العقوبة المقررة لهذا الفعل.
ثانيا : الركن المادي :
أهم ما يميز هذا الركن هو ارتكابه إلـى ركيزتين أساسيتين همـا ممارسة الدعارة والاعتياد تتحقق الركيزة الأولى من خلال ممارسة فعـل الفحشاء المجرم مع رجل دون تمييز أو مع امـرأة دون تمييـز.
وتـستند الركيزة الثانية على تكرار حدوث الفعل أكثر من مرة وفي أكثر من ظرف وهو ما يمكن إثباته وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
ويتكون هذا الركن المادي من ثلاث أقـسـام همـا الـسلوك المجـرم والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.
وهو تشابه مـع ذات الأقسام المكونة للركن المادي في الجرائم الأخرى التي سبق ذكرهـا في ذات العنصر وهو الركن المادي.
ثالثا : الركن المعنوي :
يتحقق الركن المعنوي باتجاه إرادة المـتهم أو الجـاني إلـى ارتكـاب الفحشاء وتكرار فعله ذلك .
وعلمه بأنه يرتكب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا.
ولا عبرة بالباعث على الجريمة فقد يكون هذه الباعث هو المال أو قد يكون الباعث مجرد إشباع الغريزة الجنسية أو غيرها من البواعث النفسية أو الدوافع على ارتكاب الفعل.
وبذلك يقوم هذا الركن على عنصرين همـا العلم والإرادة وهما ينطبق عليهم ما ينطبق على ذات العنصرين المكـونين للركن المعنوي في الجرائم الأخرى التي سبق توضيحها.
عقوبة الدعارة الالكترونية في القانون :
صنف القانون الوضعي جريمة الدعارة تحت مسمى الجنح التي يقرر لها العقوبة من يوم وحتى ثلاث سنوات وقد تكون هناك عقوبـة تكميليـة أخرى مثل وضع المتهم أو المتهمة تحت المراقبة لمدة مماثلة لمدة الحبس.
التزوير الإلكتروني: الخطر الرقمي وطرق مكافحته
التزوير الإلكترونى يعد من الجرائم المعلوماتية على نحو ما أسلفنا، نقول إن القانون لم يعرف جريمة التزوير في المحررات، بل اقتصر على بيان الطرق التي تقع بها، ومن هنا اتفق الشراح والقضاء على أن أركان جريمة التزوير هي:
التزوير الرقمي الإلكترونى
- تغيير الحقيقة في محرر سواء أكان ورقيا أو الكترونيا، بإحدى الطرق التي حددها القانون.
- ترتب ضرر للغير، أو احتمال ترتبه من جراء هذا التغيير،
- قصد جنائي.
وجريمة التزوير الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية.
ومن ثم فإنه يتعين أن نورد تعريفا للجريمة المعلوماتية قبل أن نلج موضوع التزوير الالكتروني.
ماهية جريمة التزوير الإلكتروني المعلوماتي: المفهوم والعقوبات
لم يعرف المشرع جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية، ولكن استند البعض في تعريف الجريمة المعلوماتية إلى مفاهيم متعددة فمنهم من عرفها استنادا إلى الناحية الفنية.
ومنهم من عرفها استنادا إلى وسيلة ارتكابها وهو الكمبيوتر ومنهم من عرفها استنادا إلى معيار شخصي يستوجب أن يكون فاعل هذه الجريمة ملما بتقنية المعلومات أو اعتمادا على موضوع الجريمة.
وهناك من دمج عدة تعريفات في تعريف واحد.
والمشرع المصري لم يضع تعريفا لجريمة التزوير الإلكترونى عموما، بل إن معظم التشريعات لم تضع تعريفا لها وهذا ليس قصورا لأن وضع التعاريف ليس من عمل المشرع.
وإنما هو اختصاص الفقهاء، وإذا كان المشرع يعني أحيانا بوضع بعض التعريفات كما فعل في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فإنه لا يستهدف بها أغراضا علمية محضة بل يقصد من ورائها ترتيب آثار قانونية معينة.
والتعريف التقليدي لجريمة التزوير الإلكترونى عموما هو أنها “كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله جزاء جنائيا.
(دكتور عوض محمد قانون العقوبات القسم العام مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٨١ ص ۲۹)
وذهب البعض إلى أن جريمة التزوير الإلكترونى هي كل إخلال جسيم بالقيم الخلقية السائدة، وذهب فريق آخر إلى أنها انتهاك لمشاعر الرحمة والأمانة في أوسط درجاتها لدى المجتمع المتحضر نتيجة ارتكاب أفعال ضارة بالجماعة.
وقال آخرون أنها أفعال تحركها بواعث فردية أنانية تخل بشروط الحياة في المجتمع وتنافى قيمه الخلقية،
وكلها تعاريف ليست جامعة مانعة للجريمة بمفهومها القانوني ولذلك يظل التعريف التقليدي السابق هو أدق التعريفات للجريمة.
اختلاف الفقهاء في تعريف جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية
القائلون بالتعريف الفني لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يميلون إلى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود
(د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت دراسة مقارنة طبعة ۲۰۰۹ – 2010 ص ۲۰)
وقال البعض أنها “نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود
(د. محمد الأمين البشرى. اشارة بالمرجع السابق ص ۲۰)
وعرفها البعض بأنها “الاستخدام الغير مصرح به لأنظمة الكومبيوتر المحمية أو ملفات البيانات أو الاستخدام المتعمد الضار لأجهزة الكومبيوتر أو ملفات البيانات.
(د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب. جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية مشار إليه بالمرجع السابق ص ۲۳).
ويرى البعض أنها “أنماط مستحدثة من السلوك الإجرامي يرتبط بالتقنيات الاليكترونية الحديثة التي صارت محلا لهذه الجريمة أو وسيلة لارتكابها
(د. محمد أبو العلا عقيدة. التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الاليكترونية مشار إليه في المرجع السابق ص ۲۸).
أما مشروع القانون العربي النموذجي في شأن مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت الذي صبغ في جامعة الدول العربية بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب في ٢٠٠٣/٥/٢٢.
والذي تم إقراره ارتكابه عبر أي وسيط اليكتروني.
وقد عرف جريمة التزوير الإلكترونى في المادة الأولى منه بأنها :
كل فعل مؤثم يتم ارتكابه عبر أى وسيط اليكتروني.
والوسيط الاليكتروني كما عرفته ذات المادة :
يقصد به شبكة الحاسب الآلي أو الانترنت أو أية شبكة اليكترونية أخرى.
ولما كانت الوسائط الاليكترونية من التعدد بمكان فإن المشرع أورد في التعريف لفظ :
آية شبكة اليكترونية أخرى.
وبذلك، يكون المشرع في تعريفه للوسيط الاليكتروني ضمن القانون العربي الموحد قد حاول جمع الأشياء أو الأدوات التي تعمل بطريقة ذاتية وتلقائية دون اعتماد يذكر على الجهد البشري.
سواء كانت القدرات كهربائية مثل الحاسب الآلي أو قدرات رقمية مثل الحاسب الشخصي المحمول والذي يسمى ( LAP TOP ) .
أو قدرات مغناطيسية أو لاسلكية مثل تلك التي في الهاتف العادي أو الهاتف المحمول أو بصرية كالكاميرات الرقمية وكذلك الأجهزة والأدوات ذات القدرات الكهرومغناطيسية أو الضوئية
(د. عبد الفتاح بيومي المرجع السابق ص 44 ) .
ويقصد بالشبكة كما عرفتها المادة الأولى بأنها :
مجموعة من النقاط التي تمثل عناصر كهربائية أو عناصر اليكترونية أو نهايات طرفية أو حاسبات يتصل بعضها بوصلات كما في الشبكات الكهربائية وشبكات الحاسب الآلي وشبكات الاتصال.
أما قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ فقد عرف الشبكة بأنها :
النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.
كما عرف هذا القانون أجهزة الاتصالات الطرفية بأنها :
أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
والبنية الأساسية هي :
جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها.
ومن اعتمدوا على المعيار الشخصي في تعريف الجريمة المعلوماتية قالوا إنها :
أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات يمكنه من ارتكابها.
وأنها : أية جريمة يكون متطلبا لاقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب.
الركن المادي لجريمة التزوير الإلكتروني المعلوماتي: العناصر والأدلة
ومن استند في تعريف جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية إلى موضوع الجريمة قالوا إنها الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات.
إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكومبيوتر.
وقال البعض أيضا إنها كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات الكترونية تمس بأمن الأنظمة المعلوماتية والمواضيع التي تعالجها أما من دمجوا عدة تعريفات في بعضها .
فقالوا إنها الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة أو أداة لارتكابها أو يمثل إغراء بذلك أو جريمة يكون الحاسب نفسه ضحيتها.
كما قالوا إنها كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية، ونحن نرى أن هذا التعريف الأخير هو الأوفق من الناحية العملية.
وجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية مسرحها هو الفضاء الإلكتروني أما الجريمة العادية فمسرحها هو العالم التقليدي ولكنهما تشتركان في وجود فعل غير مشروع يؤثمه القانون.
والركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى جوهره السلوك، فلا يمكن لجريمة أن تقع بغير فعل أو ترك، لأن المشرع لا يعاقب على النوايا المجردة.
وفي بعض الجرائم لا يكتفي المشرع بالسلوك وحده بل يشترط لتجريمه أن يفضي إلى نتيجة معينة كما الشأن في جريمة القتل وهو السلوك الذي يأتيه الجاني .
ويحدد له القانون عقابا إذ حظره بموجب قاعدة عامة مجردة وقرر عقابا لمخالفته وهو عادة ما يكون له وجود مادي ملموس كالقتل والسرقة والنصب إلخ.
يتمثل الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى إذن في الفعل الذي يأتيه الجاني المعلوماتي بالمخالفة لإرادة المشرع
ويتعين أن يكون له مظهر خارجي ومن ثم لا يمكن عقاب شخص على هواجسه الداخلية ما لم تتبلور في مظهر خارجي.
والسلوك الإجرامي للجاني قد يكون ايجابيا وقد يكون سلبيا:
فالسلوك الإيجابي:
هو كل فعل أو قول يجرمه القانون ويؤدي إلى نتيجة إجرامية بغض النظر عن وسيلة ارتكاب هذا السلوك.
فمتى كان السلوك محظورا قانونا وترتبت عليه نتيجة اجرامية فهو يشكل جريمة.
أما السلوك السلبي :
فيتمثل في موقف يتخذه الجاني يتمثل في الامتناع عن أداء عمل قانونا يحرص القانون على أدائه والامتناع بوصفه سلوكا لا يتجرد من الإرادة.
حيث يوجهها الجاني إلى عدم القيام بالواجب المطلوب منه مع قدرته على ذلك، والامتناع يقتضي سبق الالتزام بعمل.
أما النتيجة الإجرامية:
فهي الأثر المادي الذي يحدثه سلوك الجاني في العالم الخارجي كأثر لهذا السلوك ويكون مرتبطا بهذا السلوك ارتباط السبب بالمسبب .
أي يكون هذا السلوك الذي ارتكبه الجاني هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، فالنتيجة هي الأثر الطبيعي الذي يتمخض السلوك عنه ويعتد القانون به.
فالسلوك الاجرامي لابد أن يكون له مظهر خارجي يجعل الجريمة فعل ظاهر لا مجرد فكرة في نفس الجاني أو ليظهر أثره في العالم الخارجي وتلك الصعوبة في الجرائم المعلوماتية.
والسلوك المادي في جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت ومعرفة بهذا النشاط ونتيجته.
ويبدأ السلوك المادي بتجهيز الأجهزة التي تتصل بالإنترنت مثل أجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الاتصالات الحديثة عموما كالهواتف الذكية التي تقوم مقام الحاسب الآلي في الدخول إلى شبكة الانترنت.
وتتمثل الصعوبات هنا في تحديد متى بدأ السلوك الإجرامي المعلوماتي ومتى اكتمل أم أنه توقف عند حد الشروع.
ولكي يتم الركن المادي في جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يتعين وجود اتصال بالإنترنت.
ويستوي أن يكون هذا الاتصال من خلال حاسوب أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الحديثة الذي يقوم مقام الحاسوب في الدخول إلى الشبكة الدولية للمعلومات “الانترنت” وكذلك وجود بيئة رقمية.
والبيئة الرقمية أو المكتبة الرقمية هي مجموعة من المواد “نصوص أو أو فيديوهات وغيرها” مخزنة بصيغة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر عدة وسائط وأهم وسائل الوصول لمحتويات المكتبة الرقمية .
هي الشبكات الحاسوبية وبصفة خاصة الإنترنت ولا ينحصر محتوى البيئة الرقمية على الكتب الرقمية فقط بل يتعداه إلى غيرها من الوسائط.
وبمعنى آخر هي مجموعة من مواد المعلومات الإلكترونية أو الرقمية لمتاحة على سيرفر.
ويمكن الوصول إليها من خلال شبكة محلية أو على المشاع عبر الشبكة العنكبوتية.
وهذه البيئة المعلوماتية التي تشكل المصادر الالكترونية لا تحتاج سوى لمجموعة من الخوادم وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية للاستخدام .
أي الجهاز الذي لدى المستخدم وهذه النهايات الطرفية التي هي أجهزة الحاسوب التي بين يدي الأفراد أو أي أجهزة اتصال حديثة تمكن من الدخول إلى الانترنت.
وأول مظاهر السلوك المادي في الجريمة المعلوماتية هو الاتصال بشبكة الانترنت من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي.
وتحميل الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي ببرامج اختراق للدخول غير الشرعي إلى حساب شخص ما على سبيل المثال، أو صنع صور مخلة بالحياء أو تحميلها من البيئة الرقمية لإرسالها لخدش حياء شخص بها.
أو كتابة عبارات أو رسوم مسيئة لشخص أو تمثل سبا له أو قذفا في حقه وإعدادها للإرسال من خلال وسيلة الاتصال بالإنترنت أو الاختراق لتدمير المعلومات.
كما يتمثل السلوك المادي في الجريمة المعلوماتية في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات .
تعني استخدام الأساليب الآلية للتحكم في أي بيانات.
ومثال ذلك معالجة البيانات التجارية، أو تطبيق تحديثات على المعلومات المخزنة، وتطبيق المعاملات المصرفية على الحسابات والملفات الرئيسية للعملاء، وإجراءات المرافق .
الحجوزات والتذاكر على نظام الحجز على خطوط الطيران، وفواتير خدمات ونظم المعلومات هي مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها.
أما البيانات فهي الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها، والمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.
ونظام معالجة البيانات هو مزيج بين الآلات والبشر ومعالجة ذلك لمجموعة من المدخلات لتنتج مخرجات محددة،
وهذه المدخلات والمخرجات تترجم على أنها بيانات أو حقائق أو معلومات اعتمادا على علاقة المترجم بالنظام، ويطلق عليه مصطلح نظام المعلومات.
فنظام المعلومات إجراء منظم لتجميع وتجهيز واختزان واسترجاع المعلومات الموثقة لإرضاء حاجات متنوعة.
أي مجموعة من الطرق والمواد والوسائط والمنتجون والمستقبلون المشتركون بطريقة منظمة لتأثير نقل المعلومات في مجال معين أو نشاط محدد أو منظمة ما.
ويتكون نظام المعلومات من مجموعة مركبة من البيانات والأفراد الذين ينتجونها والمؤسسات التي تقوم بتجهيزها والعلاقات المتبادلة والتفاعل بي الأشخاص والمؤسسات.
وهكذا يمكن القول بأن نظام المعلومات هو ذلك التنظيم الذي يحكم نقل المعلومات من منتجيها إلى المستفيدين منها.
وتعتبر البيانات هي المادة التي يقوم عليها وحولها عمل النظام وهي عبارة عن كل مدخلات النظام مثل أعداد عن عدد الطلاب مثلا أو درجاتهم في مقررات دراسية أو عبارة عن رموز أو كلمات أو جمل.
ونظام معالجة البيانات يتكون من ثلاثة مراحل هي:
المدخلات (INPUT) :
وهي عبارة عن ملف البيانات المطلوب معالجتها، مثلاً ملف الطلاب الذي يحتوي على (اسم الطالب، رقم الطالب، درجة الامتحان).
المعالجة ( PROCESSING ):
المعالجة الالكترونية عرفها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم، كلياً أو جزئيا، لكتابة، أو تجميع أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال أو تداول، أو نشر، أو محو.
أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو تقنيات أو وسائط أخرى.
والأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من وهي العمليات المختلفة التي ستنفذ على البيانات للحصول على المعلومات مثل (العمليات الحسابية أو المنطقية، عمليات التصنيف والترتيب
وتتم عملية المعالجة بإتباع تعليمات معينة توجه جهاز الحاسب لأداء عمل ما على البيانات وتسمى مجموعة التعليمات هذه باسم البرنامج.
ومثال ذلك، عند حساب رواتب الموظفين في إحدى المؤسسات فإن نظام معالجة البيانات يكون كالتالي:
المدخلات هي ملف بيانات الموظفين الذي يحتوي على رقم الموظف واسمه وعدد ساعات العمل ومعدل أجر الساعة، والمعالجة هي:
- قراءة رقم الموظف، اسمه، عدد ساعات العمل معدل أجر الساعة .
- حساب الدخل = عدد ساعات العمل × معدل أجر الساعة .
- طباعة رقم الموظف واسمه ومرتبه .
- تكرار عملية المعالجة للموظف التالي حتى نهاية الملف.
المخرجات ( OUTPUT ) :
المخرجات هي ناتج عملية معالجة البيانات وتسمى المعلومات أي عبارة عن ملف (تقرير) يحتوي على المعلومات التالية لكل موظف: الرقم والاسم والدخل.
فالدخول غير المشروع في نظم وقواعد المعلومات هو صورة من صور السلوك المادي في الجريمة المعلوماتية للتلاعب في هذه النظم أو المعلومات أو سرقتها أو تدميرها أو تزويرها أو سرقتها.
ومن صور السلوك المادي أيضا انتهاك سرية البيانات الشخصية للأفراد أو البنوك أو الشركات من خلال اختراق البريد الإلكتروني للشخص أو التسلل إلى أرصدة العملاء في البنوك .
الركن المعنوي لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية
الركن المعنوي لجريمة التزوير الإلكترونى يتمثل في القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى السلوك ونتيجته مع العلم بكل العناصر التي يشترطها القانون.
وعنصري القصد الجنائي هما العلم والإرادة، والعلم هو تمثل الواقعة الإجرامية في ذهن الجاني بكل عناصرها المعتبرة قانونا فيشترط لتوافر القصد الجنائي.
ومن ثم قيام الجريمة في حق الجاني أن يكون محيطا أو عالما بكل العناصر اللازمة لوجود الجريمة كما حددها القانون.
ثم يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان السلوك المادي المكون للركن المادي للجريمة، فمجال الإرادة هو السلوك دائما، والارادة تعنى التصميم أو انعقاد العزم على تحقيق أمر معين.
ويقصد بإرادة السلوك اتجاه الإرادة إليه وإرادة النتيجة من هذا السلوك. ويتعين توافر ركن معنوي في الجريمة المعلوماتية بالرغم من أنها لا ترتكب في عالم مادي إنما عالم فضائي.
فيجب أن يكون المجرم المعلوماتي عالما بأن الفعل الذي يأتيه أو سلوكه المادي يجرمه القانون وعلى الرغم من توافر هذا العلم لديه تتجه إرادته إلى إتيان هذا الفعل قاصدا نتيجته.
ومخرجات الكمبيوتر سواء أكانت مخرجات ورقية تنتجها الطابعات، أم كانت مخرجات الكترونية كالأشرطة الممغنطة والأقراص المدمجة أو غيرها هي ما يتشكل منها المحرر الالكتروني.
والتزوير الإلكتروني هو تغيير الحقيقة في محرر الكتروني بإحدى الطرق التي المنصوص عليها القانون، بما يحقق ضررا للغير أو يحتمل معه حصول ضرر.
عن طريق العبث في البيانات أو المعلومات المعالجة عن طريق الحاسب الآلي، وإخراجها في كيان مادي ملموس كورقة مطبوعة أو على دعامة الكترونية كشريط ممغنط أو قرس مدمج أو مرن.
فإذا كان المحرر لا يشتمل على شيء من الكذب، بل كان يتضمن بالغير.
أمورا حقيقية فلا تزوير ولا عقاب ولو كان الذي قصد تغيير الحقيقة والإضرار.
وقد عرف بعض الفقه التزوير المعلوماتي بأنه:
تزوير يرد على مخرجات الحاسب الآلي، سواء تمثلت في مخرجات ورقية مكتوبة كتلك التي تتم بطريقة الطابعة print out أو كانت مرسومة عن طريق الراسـم .
ولذلك ف التزوير الإلكترونى المعلوماتي قد يرد في محرر مكتوب لغة، سـواء باللغة العربية أو أية لغة أخرى مفهومة ولها دلالتها،
كذلك قد يتم في مخرجات ورقية غير مكتوبة أي مصـورة طالما كانت الصورة محل اعتبار في المحرر أو المستند، ويترتب عليها إثبات حق أو أثر قانوني معين.
على سبيل المثال لو تعاقد أحدهم عن طريق الانترنت على شراء حصان من فصيلة نادرة، استنادا للصورة المرفقة مع عرض البيع، وأنه أقدم على الشــراء نتيجة التدليس المدخل عليه بسـبب هذه الصـورة.
فإن التزوير الإلكترونى المعلوماتي يقوم في هذه الحالة طالما أن الصــــورة كانت محل اعتبار في العقد ولولاها ما أقدم على هذا التعاقد، وكذلك الحال لو تضمن عرض بيع لمنزل معين صورة المنزل وهو يبدو في موقع فريد وسـط منطقة طبيعية لها خصوصيتها، ثم يتبين عدم حقيقة ذلك،
ففي هذا الفرض وما سبقه تصلح الصورة لأن تكون ذا أثر في قيام التزوير المعلوماتي تمتد هذه النتيجة لتغطي كافة الفروض التي تكون فيها الصورة ذات أثر في المحرر أو المسـتند المعد لإثبات واقة معينة أو ترتيب أثر قانوني معين
(د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق)
المحرر الإلكتروني: تعريفه، أنواعه، وحجيته القانونية
يقع التزوير الإلكترونى في محرر الكتروني، أي في كتابة الكترونية.
وقد عرف المشرع الكتابة الالكترونية في المادة الأولى من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ بقوله:
يقصد بالكتابة الإلكترونية كل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي لدلالة قابلة للإدراك.
وعرف المحرر الالكتروني بقوله:
يقصد بالمحرر الإلكتروني، رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
وعرف القانون التوقيع الإلكتروني بأنه:
ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
ومن ثم، فإن أداة الجريمة الالكترونية في التزوير الإلكترونى تنصب على مخرجات الحاسب الآلي، أي البيانات والمعلومات التي تخرج من الحاسب الآلي، وطباعتها على ورقة، أو قرص مرن أو مدمج.
بحيث يكون لها كيان مادي، يمكن من خلاله الاطلاع عليها.
وبناء على ذلك، فإنه إذا ما تم العبث في المحرر الالكتروني بتغيير الحقيقة فيه، واستمر الفاعل محتفظا بما عبث فيه على الحاسوب ولم يخرجه خارجة على دعامة ورقية أو الكترونية .
فلا تقوم جريمة التزوير الإلكترونى ، شأنه شأن من قام بتزوير في ورقة رسمية أو عرفية واحتفظ بها في جيبه أو خزينته ولم يظهرها للنور أبدا.
وقد أصبح المحرر الالكتروني ذات أهمية كبرى في ظل التطور الاقتصادي والمالي، وانتشار التعامل به في المجالات المالية وغيرها، بين الأفراد وبعضهم وبينهم وبين الحكومة.
عناصر المحرر الالكتروني:
لكي تتوفر للمحرر الالكتروني مقوماته كمستند، يجب:
- أن يتضمن تعبيرا عن المعاني والأفكار المترابطة.
- أن يكون ما يحتويه المحرر الالكتروني له قيمة قانونية.
- أن يتصف هذا المحرر بالصفة الالكترونية.
صور المحررات الالكترونية:
توجد صور متعددة للمحررات الالكترونية، منها العقود الالكترونية التي تتم بين المتعاقدين الكترونيا، ويتم فيها الإيجاب والقبول والتوقيع عليها الكترونيا بدون حاجة إلى مستند مكتوب.
وإن أمكن طبعها بعد ذلك كمخرجات من الحاسب الآلي. وغالبا ما تتم عن طريق “الايميل” أو أي تطبيق من تطبيقات التراسل الالكتروني. وغالبا ما تحرر هذه العقود في مجال التجارة.
ومن هذه المحررات أيضا، الاعتماد المستندي، وغالبا ما يتم الكترونيا بین تاجر وتاجر، يعرب فيه أحدهما عن رغبته في استيراد بضاعة من الآخر، أو تصدير بضاعة إليه.
فيبرم بينهما العقد الكترونيا، ويتفقا على دفع الثمن عن طريق الاعتماد المستندي من خلال فتح اعتماد بأحد البنوك لصالح البائع يحدد فيه كافة تفاصيل عملية البيع، ويتولى البنك إخطار البائع بذلك.
ومن المحررات الالكترونية، الشيك الالكتروني، وهو مستند اليكترونى يشتمل على جميع العبارات التي يتطلبها القانون في الشيك الورقي، فيحرر شخص شيك على هذا النحو ويوقع عليه.
ويرسله لآخر عبر الايميل مثلا يتضمن أمرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع قيمة ما كتب فيه من مبالغ مالية للمستفيد من الشيك.
وكذلك يمكن تحرير سند لأمر، وكمبيالة بطريقة الكترونية، ويعتبر كطل منهما في هذه الحالة من المحررات الالكترونية.
ومن أشهر المحررات الالكترونية، البطاقات الالكترونية، التي تصدر من جهات حكومية مثل بطاقات الفيزا كارد الخاصة بمرتبات الموظفين أو أصحاب المعاشات.
أو صرف المواد التموينية، فهي تحمل مجموعة من البيانات والمعلومات التي ترتبط بمركز مالي لصاحبها.
وقد نص القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على اعتبار البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية.
ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية. ( ظ. المادة ٧٢).
ومن ثم فإن السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون ٢٦٠ لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. التغير فيها.
تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها. يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات
(الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة 67 جلسة ١ / ١ / ٢٠٠٦ س ٥٧ ص 31 ) .
الفاعل في جريمة التزوير الإلكترونى
الفاعل في جريمة التزوير الإلكترونى هو ذلك الشخص الذي قام بتزويد الحاسب الآلي بالبيانات المزورة أو الصحيحة التي قام بتغيير الحقيقة فيها بالحذف أو الإضافة أو التعديل.
ثم نسخها كمخرج من مخرجات الحاسوب، أو وضعها على دعامة الكترونية.
الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى
محل التزوير في جريمة التزوير الإلكترونى هو المستند أو المحرر الالكتروني.
ويستوي أن يكون المحرر رسميا أو عرفيا، أو تجاريا، أو مصرفيا، أو في وثيقة حكومية.
ويتعين – كما سلف القول – أن يكون المحرر من مخرجات حاسوب، وذلك بطبعه بعد تغيير الحقيقة فيه على ورقة، أو وضعه على دعامة الكترونية كقرص مدمج أو قرص مرن، أو ميموري.
تغيير الحقيقة :
من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى، “تغيير الحقيقة” بسوء نية، وذلك بإحدى الطرق التي نص عليها قانون العقوبات.
فالتزوير إظهار الكذب في محرر بمظهر الحقيقة وذلك غشا لعقيدة الغير.
(د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف 1986 ص 162 ) .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن:
إذا انتقى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته.
انتفى التزوير ولو كان هو لم يوقع على المحرر ما دام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته.
(نقض جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س ۳۰ ص ۱۱۳۳)
وليس المقصود بتغيير الحقيقة تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة، بل يكفي تغيير الحقيقة النسبية، كأن يثبت في المحرر المزور ما يخالف إرادة صاحب الشأن، حتى لو صادف ذلك الواقع فعلا.
ويعتبر تغيير الحقيقة في المحرر الالكتروني جوهر جريمة التزوير الإلكترونى، ويستوي أن يكون تغيير الحقيقة في المحرر الالكتروني قد تم بطريقة كلية، أو كان قد تم بطريقة جزئية.
وتغيير الحقيقة يقصد به إبدال ما أثبت في المحرر الالكتروني كليا أو جزئيا بما يغايره، بحيث يؤثر ذلك في المضمون النهائي للمحرر، فلو تم الحذف للحقيقة.
أو الإضافة إليه ولم يتغير مضمون المحرر الالكتروني فلا نكون بصد تغيير.
وتطبيقا لذلك:
يعتبر تزويرا في محررات الكترونية، تغيير بيانات شخص في قاعدة معلومات مصلحة الأحوال المدنية، والتزوير في نتائج امتحانات طلبة إحدى كليات الجامعة، أو المنشورة على موقعها الالكتروني، أو المرسلة للطالب على صندوق البريد الالكتروني، ولو لم يتم طبعها بعد، إذ تم تغيير الحقيقة فيها.
الضرر :
الضرر من عناصر الركن المادي في جرائم التزوير الإلكترونى عموما، فلا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى حصول تغيير في مضمون المحرر الذي وقع عليه التزوير.
وإنما يلزم وقوع ضرر، أو احتمال وقوع ضرر لكي تقوم جريمة التزوير.
والضرر إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون، ومن ثم يعتبر الضرر إهدار حق. وقد يكون الضرر ماديا أي يمس الذمة المالية للمجني عليه، وقد يكون أدبيا يمس شرفه واعتباره .
وفي المحررات الرسمية يتمثل الضرر في الإخلال بالثقة العامة التي يوليها الناس للمحررات الرسمية.
ولا يعتد بالضرر في جريمة تزوير المحررات الالكترونية إلا إذا كان من شأنه إهدار قيمة المحرر في الإثبات، ذلك أن المقصود من العقاب على التزوير الإلكترونى هو حماية الثقة العامة في المحررات .
باعتبارها سندا ودليلا على اكتساب الحقوق أو نقلها أو انقضائها، أو أداة لإثبات الصفات والحالات القانونية.
وعنصر الضرر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، وليس من المسائل القانونية، وهو يتحقق في مجال التزوير الإلكترونى متی احتج شخص بمحرر الكتروني تم تزويره بتغيير الحقيقة فيه تجاه الغير على نحو يضر بمصلحة شخص آخر.
أو احتمال وقوع هذا الضرر في المستقبل. وبناء على ذلك إذا لم يتم استعمال المحرر الالكتروني المزور أو تم اتلافه فلا يتحقق عنصر الضرر وبالتالي لا يقوم الركن المادي لجريمة التزوير.
الركن المعنوي في جريمة التزوير الإلكترونى
جريمة التزوير الإلكترونى من الجرائم العمدية التي يقوم الركن المعنوي فيها على القصد العام بعنصريه العلم والإرادة، فيتعين لتوافره أن يكون الجاني عالما بأنه يغير الحقيقة في محرر أو مستند الكتروني.
وأن من شأن تغيير الحقيقة هذه إلحاق ضرر بالغير أو احتمال إلحاق ضرر به، ثم تتجه إرادته على الرغم من توافر هذا العلم إلى إتيان السلوك المادي المكون للجريمة.
طرق التزوير الإلكترونى
طرق التزوير الإلكترونى المادي
طرق التزوير الإلكترونى المادي نص عليها قانون العقوبات في المادة ٢١١ منه وهي:
- وضع إمضاءات أو أختام مزورة.
- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
والجاني يستطيع من خلال هذه الطرق أن يتدخل لتغيير الحقيقة في محررات الكترونية، فيمكنه اقتباس معلومات من شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”
أو من خلال اختراق حاسب آلي لشخص ما أو جهة حكومية، أن يصطنع محررا الكترونيا مزورا بأكمله وأن ينسبه إلى غير محرره.
كما يستطيع الجاني وضع توقيع الكتروني مزور على محرر الكتروني، أو يحذف توقيع من خلال الماسح الضوئي، كما يمكنه وضع أختام وتوقيعات مزورة.
ومن هذا التزوير الإلكترونى ما قابلناه في العمل القضائي من تزوير بطاقة صرف المواد التموينية الممغنطة، بالحصول عليه فارغة من إحدى الشركات المتخصصة في صناعتها وأدخل الجناة عليها بيانات صحيحة خاصة بأسماء أشخاص.
وتم بالمراجعة اكتشاف الواقعة من خلال ملاحظة الزيادة المنصرفة عما هو مقرر لمكتب التموين الذي ربطت عليه تلك البطاقات.
طرق التزوير الإلكترونى المعنوي :
أما طرق التزوير الإلكترونى المعنوي فقد بينتها المادة ٢١٣ عقوبات بأنها:
- تغيير إقرار أولي الشأن.
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
والمقصود بتغيير إقرارات أولي الشأن هو تدوين اتفاقات أو أقوال غير التي صدرت عمن يقر أو يتفق، وتقع جريمة التزوير الإلكترونى في هذه الحالة.
عندما يقوم الموظف المختص بتغيير البيانات التي يتولى إدخالها في النظام المعلوماتي المتعلقة بجواز سفر الكتروني مثلا، أو رخصة قيادة، أو عقد من العقود الالكترونية وذلك على خلاف ما أملاه صاحب الشأن.
وكذلك، إذا قام موظف البنك بتغيير اقرارات عميل في محرر الكتروني بنكي، أو في فواتير تحصيل مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
وكذلك يمكن ارتكاب التزوير الإلكترونى بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
إذا عمد موظف مصلحة الأحوال المدنية وهو يقوم بتسجيل بيانات مولود أن ينسبه إلى غير والديه وهو يحرر البيانات الخاصة به، وكذلك في حالة تحرير بيانات خاصة بشخص توفاه الله، وذلك بقصد الإضرار بالغير.
أو يقوم محرر محضر بإثبات اعترام شخص بارتكاب جريمة على محرر الكتروني في النظام المعلوماتي لجهات الشرطة أو النيابة العامة.
والرأى، إن طرق التزوير الإلكترونى التي نص عليها قانون العقوبات في المادتين ٢١١، ۲۱۳ منه، وإن كانت كافية لمواجهة التزوير في المحررات الورقية التقليدية.
إلا أنها لا تفي بالحماية المطلوبة للمحررات والوثائق الالكترونية، لما تتسم به الجريمة المعلوماتية من تطور في وسائل ارتكابها وصور ارتكابها.
الأمر الذي نرى معه أن يتدخل المشرع لتجريم كافة صور التزوير الالكتروني متى وقع بأي وسيلة كانت، وذلك لملاحقة التطور الهائل في الجريمة المعلوماتية
صعوبة الاثبات في التزوير الإلكترونى والخلول:
مما لا شك فيه أن إثبات التزوير الإلكترونى هو من الصعوبة بمكان، ذلك أنه يختلف عن التزوير الذي يقع باليد.
لأن الآثار التي تتم الكترونيا يصعب استبيانها عند الاطلاع على المستند الذي تم تزويره الكترونيا.
ومن ثم فإنه يحتاج إلى تقنية عالية لاكتشافه.
ومن ثم، يتعين على المحقق لإثبات جريمة التزوير الإلكترونى، أن يستعين بخبراء الحاسب الآلي لفهم المصطلحات الحاسوبية الخاصة بتحرير النصوص والرسوم.
والاستفادة من علم الحاسب الجنائي في إثبات جريمة التزوير الإلكترونى للتعرف على الدليل الرقمي، ونسبة الجريمة إلى موقع أو شخص معين، وذلك لتحديد الجهاز المستخدم في التزوير .
وإجراء المعاينة للأجهزة المشتبه وضبطها وتفتيشها.
وهذا يتطلب إجراء التحريات اللازمة عن موقعها، والتحفظ على تقنيات الاتصال المرتبطة بالحاسب الآلي والتحفظ عليها كدليل.
الأسئلة الشائعة حول الجرائم الإلكترونية
ما هي أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية؟
كيف أحمي حساباتي الإلكترونية؟
ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني في مصر؟
هل يمكن استعادة الأموال بعد التعرض لاحتيال إلكتروني؟
كيف يمكن الإبلاغ عن جريمة إلكترونية؟
هل توجد قوانين تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية؟
في الختام، أقول أنه مع التطور التكنولوجي الرقمي السريع، أصبح من الضروري التعرف على الجرائم الإلكترونية وطرق الحماية منها. ولذلك يفرض القانون المصري عقوبات صارمة لحماية الأفراد من الاحتيال والاختراق الإلكتروني. ولذا، احرص دائمًا على اتباع إجراءات الأمان، وإذا كنت ضحية لجريمة إلكترونية، لا تتردد في الإبلاغ عنها فورًا.
📢 شارك هذا المقال لنشر التوعية حول الجرائم الإلكترونية وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية! 🚀
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
حجز موعد: 01285743047
واتس: 01228890370
عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
