ما هو بطلان التقدير الجزافي في ضريبة الدخل؟

يكون التقدير الجزافي للضريبة باطلاً عندما تقوم مأمورية الضرائب بتحديد الوعاء الضريبي دون الاعتماد على دفاتر منتظمة أو مستندات حقيقية، أو عند إجراء الفحص بالمخالفة للقانون، مثل عدم إعلان الممول بربط الضريبة إعلانًا صحيحًا أو إجراء الفحص بالعينة دون الضوابط القانونية.

وفي هذه الحالات يجوز الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي أمام القضاء الإداري وطلب إلغائه بسبب بطلان التقدير الجزافي

وبالتالي، يقصد ببطلان التقدير الجزافي في ضريبة الدخل عدم صحة التقدير الذي تجريه مصلحة الضرائب عندما يتم تحديد الوعاء الضريبي دون الاعتماد على مستندات أو أسس محاسبية سليمة أو عند مخالفة إجراءات الفحص والإخطار القانونية، وهو ما يجيز للممول الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي أمام القضاء الإداري.

وتُعد المنازعات الضريبية من أكثر المنازعات القانونية انتشارًا في مصر، خاصة في الحالات التي تعتمد فيها مأموريات الضرائب على التقدير الجزافي لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة دون الاستناد إلى أسس محاسبية سليمة أو مستندات فعلية.

وغالبًا ما تؤدي هذه التقديرات إلى زيادة الوعاء الضريبي بصورة لا تعكس حقيقة النشاط التجاري للممول.

وفي كثير من الحالات تصدر قرارات من لجان الطعن الضريبي بناءً على تقديرات أو إجراءات قد يشوبها البطلان، وهو ما يمنح الممول الحق في الطعن عليها أمام القضاء الإداري استنادًا إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.

وقد تناول موقعنا سابقًا الجانب الإجرائي للطعن في مقال صيغة عريضة طعن ضريبي أمام مجلس الدولة والذي يوضح كيفية إعداد عريضة الطعن الضريبي والإجراءات القانونية المتبعة أمام محكمة القضاء الإداري.

وفي هذا المقال نستعرضأهم الأسباب القانونية التي تؤدي إلى بطلان التقدير الجزافي وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وفقًا للقانون وأحدث المبادئ القضائية في منازعات الضرائب.

الجدول الزمني لمراحل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي

لفهم مسار النزاع بشكل أوضح، يوضح الجدول التالي المراحل الأساسية للطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي منذ صدور التقدير وحتى الفصل القضائي فيه.

متى يكون قرار لجنة الطعن الضريبي قابلًا للإلغاء؟

الأصل أن قرارات لجان الطعن ليست بمنأى عن رقابة القضاء، بل يجوز الطعن عليها متى شابها عيب في الإجراءات أو مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال أو انعدام الأساس الواقعي والمحاسبي الذي بنيت عليه. والنظر العملي يكشف عن ثلاثة محاور رئيسية كثيرًا ما تصلح كأساس قوي للطعن:

1) بطلان الإعلان أو الإخطار بربط الضريبة

من أهم الدفوع الشكلية التي يجوز التمسك بها، أن الممول لم يُعلن إعلانًا صحيحًا بربط الضريبة أو بالقرار الصادر ضده.

وقد استقر قضاء النقض على وجوب أن يتم الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يُسلم للممول شخصيًا أو لمن يمثله قانونًا، وإلا ظل باب الطعن مفتوحًا ولم يبدأ سريان الميعاد على النحو المعتد به قانونًا، وهو ما ورد صراحة في النص الذي أرفقته.

من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض أن إعلان الممول بربط الضريبة يجب أن يتم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويتم تسليمه للممول شخصيًا أو لمن يمثله قانونًا، وفي حال عدم إعلان الممول إعلانًا صحيحًا، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان، ويظل من حق الممول الطعن على القرار متى علم به.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في العديد من أحكامها، ومنها الطعن رقم 717 لسنة 67 قضائية.

2) بطلان التقدير الجزافي غير القائم على أسس حقيقية

التقدير الضريبي لا يجوز أن يكون مجرد رقم جزافي أو افتراض نظري مجرد من المستندات والبيانات.

فإذا أجرت المأمورية المحاسبة دون مستندات فعلية، أو استبعدت المصروفات والتكاليف بطريقة إجمالية غير مبررة، أو بنت الربط على فروق غير ثابتة، فإن القرار يكون مفتقدًا للسند القانوني والمحاسبي السليم.

والنص المرفق يقرر بوضوح أن التقدير الجزافي غير الحقيقي الذي لا يقوم على أسس علمية ومعلومة هو سبب جوهري لإهدار القرار والطعن عليه.

لذلك، التقدير الجزافي يعد من أكثر أسباب النزاع الضريبي شيوعًا، خاصة عندما يتم تحديد الإيرادات أو الأرباح دون الاعتماد على مستندات أو دفاتر أو بيانات فعلية، فإذا قامت المأمورية بإجراء المحاسبة الضريبية على أساس تقديري غير قائم على بيانات حقيقية، فإن هذا الإجراء يكون معرضًا للبطلان.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التي كانت تتيح للمصلحة إجراء تقديرات جزافية غير حقيقية لا تستند إلى أسس محاسبية سليمة.

3) بطلان إجراءات الفحص بالعينة

من الدفوع الدقيقة والمهمة كذلك، الدفع ببطلان الفحص إذا تم اختيار العينة أو إجراء الفحص دون الالتزام بالضوابط القانونية.

فالمادة 94 من قانون الضريبة على الدخل ربطت الفحص بالعينة بصدور قواعد ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص، كما أن النص المرفق يبين أن مباشرة المأمورية لهذا الإجراء من تلقاء نفسها، دون قرار وزاري منظم، يترتب عليه بطلان الفحص برمته.

أوجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن يتم الفحص بالعينة وفق قواعد ومعايير محددة يصدر بها قرار من وزير المالية، وبالتالي، فإن قيام المأمورية بتحديد عينة الفحص من تلقاء نفسها دون وجود قرار وزاري يحدد القواعد والمعايير اللازمة للفحص بالعينة يؤدي إلى بطلان عملية الفحص بالكامل.

4) عدم وجود مبرر قانوني للربط التقديري

حدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة، ومن أهمها:

• عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي.
• وجود مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.

أما إذا قدم الممول إقراره الضريبي ولم تقدم المصلحة أي دليل على عدم صحة البيانات الواردة فيه، فلا يجوز إجراء ربط تقديري للضريبة.

5) عدم طلب الدفاتر والمستندات من الممول

من الضمانات الأساسية التي كفلها القانون للممول أن تطلب منه المأمورية الدفاتر والمستندات اللازمة للفحص قبل إجراء أي تعديلات على الإقرار الضريبي.

وفي حال قيام المأمورية بإجراء التقدير دون طلب هذه المستندات أو دون مناقشة الممول بشأنها، فإن هذا الإجراء يعد مخالفًا للقانون ويؤدي إلى بطلان التقدير.

لماذا يُعد التقدير الجزافي من أخطر أسباب المنازعة الضريبية؟

لأن التقدير الجزافي في صورته الخاطئة لا يكتفي بمخالفة الواقع، بل يخل كذلك بضمانات الممول في الدفاع وإثبات الحقيقة. فكثيرًا ما تُضاف فروق تعاملات أو مبيعات أو إيرادات لا تستند إلى فواتير أو مستندات صحيحة، أو تُستبعد بنود مصروفات وتكاليف تشغيل رغم وجود ما يؤيدها، أو يتم تقدير النشاط بعيدًا عن طبيعة النشاط الفعلي للشركة أو المنشأة.

وفي هذه الحالة لا يكون الطعن مجرد خلاف على أرقام، بل يصبح منازعة حول مشروعية المنهج الذي اتبعته المأمورية ولجنة الطعن.

ولذلك فإن التمسك بأن الربط تم على خلاف الإقرار الضريبي المقدم، ودون وجود مستندات تثبت عدم مطابقته للحقيقة، يُعد من أقوى أوجه الدفاع في هذا النوع من القضايا.

متى تقبل المحكمة الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي؟

تقبل المحكمة الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي إذا ثبت:

1. بطلان إجراءات إعلان الممول.
2. وجود خطأ في تطبيق القانون.
3. اعتماد القرار على تقدير جزافي غير قائم على مستندات.
4. بطلان إجراءات الفحص بالعينة.

أهم أوجه البطلان التي يمكن التمسك بها أمام القضاء

يمكن استخلاص مجموعة من الدفوع الجوهرية التي تصلح كأساس متين لصحيفة الطعن، من أهمها:

1. عدم إعلان الممول إعلانًا صحيحًا بربط الضريبة أو بقرار لجنة الطعن.
2. إجراء المحاسبة أو الربط على أساس تقديري جزافي غير قائم على مستندات فعلية.
3. بطلان اختيار عينة الفحص لعدم صدور القواعد المنظمة لها من الوزير المختص.
4. عدم طلب الدفاتر والمستندات طبقًا للإجراءات القانونية المقررة.
5. إعادة الفحص أو إجراء الفحص دون بيان الأسباب الداعية إليه.
6. عدم توافر إحدى الحالات التي تجيز للمصلحة اللجوء إلى الربط التقديري أصلًا.

وهذه الدفوع لا تُذكر على سبيل الإنشاء، بل يجب تأسيسها على المستندات، وملف الفحص، وصور الإخطارات، والقرارات الصادرة، وبيان أوجه التناقض بين الإقرار المقدم وبين ما انتهت إليه المأمورية أو اللجنة.

جدول مقارنة: متى يكون التقدير الضريبي صحيحا ومتى يكون باطلا؟

يوضح الجدول التالي الفرق بين التقدير الضريبي الذي يتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وبين التقدير الجزافي الذي يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

أهمية التمسك بالإقرار الضريبي المقدم من الممول

من النقاط العملية المهمة التي يبرزها النص، أن المأمورية لا يجوز لها طرح ما ورد بالإقرار الضريبي جانبًا إلا إذا كانت لديها مستندات جدية وحقيقية تثبت عدم مطابقته للواقع.

أما إذا خلا الملف من هذه الأدلة، وتم الانتقال مباشرة إلى تعديل الوعاء أو إعادة تقديره، فإن عبء الإثبات يظل قائمًا على جهة الإدارة، ويكون من حق الممول التمسك بصافي الأرباح الواردة بإقراره باعتبارها الأساس الصحيح للمحاسبة.

الأصل أن الإقرار الضريبي المقدم من الممول يعد أساس المحاسبة الضريبية، ولا يجوز طرحه جانبًا إلا إذا قدمت المصلحة أدلة جدية تثبت عدم مطابقته للحقيقة، وفي حال عدم وجود هذه الأدلة، يكون من حق الممول التمسك بصافي الأرباح الواردة بالإقرار الضريبي باعتبارها الأساس الصحيح للمحاسبة.

الصياغة القانونية السليمة لصحيفة الطعن

نجاح الطعن الضريبي لا يتوقف فقط على وجود أوجه بطلان، بل يتوقف كذلك على طريقة عرضها وصياغتها.

فصحيفة الطعن يجب أن تُبنى على ترتيب قانوني واضح يبدأ ببيان القرار المطعون عليه، ثم أسباب الطعن الشكلية، ثم الأسباب الموضوعية، مع ربط كل سبب بنص القانون أو المبدأ القضائي أو المستند المؤيد له.

ولهذا، فإن من المفيد الرجوع أيضًا إلى مقالنا المرتبط “ صيغة عريضة طعن ضريبي أمام مجلس الدولة ” باعتباره يعرض نموذجًا عمليًا للطعن أمام القضاء الإداري، بما يساعد على استكمال الصورة الإجرائية إلى جانب الدفوع الموضوعية التي تناولناها هنا.

نموذج تطبيقي: صحيفة طعن في قرار لجنة طعن ضريبي (ضريبة دخل)

إليك الصيغة القانونية الشاملة التي تتضمن الدفوع السابقة، والمصاغة بعناية لتقديمها أمام محكمة القضاء الإداري:

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم الممثل القانوني لشركة/………………… والكائن مقرها ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي.

ضـــــــــد

السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية.

ويعلن بهيئة قضايا الدولة ٤٢ شارع جامعة الدول العربية – ميدان مصطفى محمود – المهندسين قسم الدقي – محافظة الجيزة.

الموضـــــــوع

الشركة الطاعنة لها ملف ضريبي لدى مأمورية ضرائب … برقم …… وقد نمى إلى علم الشركة الطاعنة أنه صدر قرار لجنة الطعن الضريبي – القطاع …. – اللجنة (…..) في الطعن رقم …. لسنة ….. بتاريخ ….. بشأن إجراءات ربط وتقدير ضريبة إيرادات النشاط التجاري للسنوات ….. حتى …… والتي جاء قرارها كالتالي: –

قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع:

أولاً: تعديل إيرادات النشاط التجاري للسنوات …… للآتي:

سنة …….: صافي الربح …………

سنة …….: صافي الربح …………

ثانياً: وعلى المأمورية تحديد مقدار الضريبة المستحقة وفقاً لمقتضى هذا القرار وإعلان الطاعن به.

ثالثاً: على أمانة سر اللجنة إعلان طرفي النزاع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وحيث إن الطالب لم يرتضِ ذلك القرار حيث إن ما جاء به مجحفاً بحقوقه ومخالفاً لصحيح القانون، الأمر الذي يضطر معه إلى الطعن عليه للأسباب التالية.

أســـــباب الطعن

أولاً: من الناحية الشكلية

لما كان الطاعن لم يُعلن بالقرار المطعون عليه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ رفع الدعوى.

ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن:

الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات.

وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو السالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحاً أمام لجنة الطعن المختصة.

(النقض المدني – الطعن رقم ٧١٧ – لسنة ٦٧ قضائية – تاريخ الجلسة ١٥-١٢-٢٠١٠)

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فإنه بصدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٧٠ – لسنة ٣٥ قضائية – بتاريخ ٢٥-٧-٢٠١٥ والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (١٢٣) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي كانت تنص على أن:

“لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار”.

فإنه يكون قد زالت القوة النفاذية للمواعيد الواردة بحكم المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل، وهذا الرأي هو ما انتهى إليه تقرير المفوضين في الدعوى رقم ٢٢٩٥٥ لسنة ٧٠ق، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من الناحية الموضوعية

أولاً: اعتماد القرار المطعون عليه على التعديلات التي أدخلتها المأمورية بدون دليل أو سند من القانون على النحو التالي:

أولاً: الإيرادات لعام ٢٠١١م:

من خلال تقرير فحص الشركة لإيرادات عام ٢٠١١، قامت المأمورية بعمل فروق في التعاملات وهي كالآتي: ………………..

يوجد فرق تعاملات مع شركة ……………….

١- يوجد فروق تعاملات مع شركة ………….

٢- يوجد فروق تعاملات مع شركة ……..

وعليه نطالب باستبعاد فروق تعاملات إيرادات عام ٢٠١١ من المحاسبة حيث إن هذه الفروق أخطاء جوهرية وسهو من المأمور الفاحص، وتم توضيح هذه الفروق لعدالتكم كما هو موضح. (مرفق صورة من الفواتير).

ثانياً: بيع مخلفات ……………….

حيث إن المأمور الفاحص قام بحساب بيع الإكسسوار والملابس والأخشاب تقديرياً مع العلم أنها لا تقوم ببيع هذه الخامات بعد تنفيذ الإعلان.

ثالثاً: بيان الجمارك عام ٢٠١١

عبارة عن إكسسوارات مستوردة من الخارج ………. تستخدم في ……… وليس للاتجار فيها وهو ليس من طبيعة نشاط الشركة أساساً.

ولذلك نطالب عدالتكم باستبعاد الفرق. (مرفق صورة من الرسالة).

رابعاً: تكاليف التشغيل لعام ٢٠١١م:

بلغت تكاليف النشاط لعام ٢٠١١م ……………. تم استبعاده من قبل مأمورية ……….. ثم جاء قرار لجنة الطعن باعتماد مبلغ ……… واستبعاد مبلغ ……… بطريقة إجمالية تقديرية غير موضح بها البنود المستبعدة. وبيان تكاليف النشاط التي تم استبعادها من قبل المأمورية كالتالي: ……

١) إيجار المخزن …………………

٢) المرتبات: إجمالي البند ……….. عبارة عن مرتبات العاملين بالشركة في قسم التشغيل وتم تقديم التسوية (تسوية كسب العمل) لمأمورية ضرائب الدقي ومرفق صورة منها.

(قامت المأمورية برد نسبة ٥٠% من البند للوعاء الضريبي وذلك بحجة عدم قيام الشركة بتقديم كشف تسوية).

٣) أجور مهنية: …………….

٤) بوفيه وضيافة: إجمالي البند في … وهو عبارة عن بريك وضيافة، تم استبعاد المبلغ بالكامل، وبمراجعة مستندات الشركة اتضح لنا أنه يوجد فواتير بهذا المبلغ لم يتم أخذها في الفحص.

٥) رسوم وتصاريح: ……………….. وبمراجعة مستندات الشركة اتضح لنا أنه يوجد فواتير بهذا المبلغ لم يتم أخذها في الفحص.

خامساً: مصروفات عمومية وإدارية ٢٠١١م:

بلغت المصروفات العمومية والإدارية ……

سادساً: الإيرادات لعام ٢٠١٢م:

تكاليف التشغيل لعام ٢٠١٢م: بلغت تكاليف النشاط …………. واستبعاد مبلغ ……… بطريقة إجمالية تقديرية غير موضح بها البنود المستبعدة وبيان تكاليف النشاط التي تم استبعادها من قبل المأمورية:

١) مرتبات: إجمالي البند في ……….. وهو عبارة عن مرتبات العاملين بالشركة في قسم التشغيل وتم تقديم التسوية (كسب العمل) لمأمورية ضرائب ……. ومرفق صورة منها ……….

ثانياً: عدم الاعتداد بالمحاسبة والتقديرات الجزافية واعتبارها كأنها لم تكن:

الثابت من الأوراق أن المحاسبة تمت، وكما هو واضح بمذكرة تقدير الأرباح وقرار اللجنة المطعون عليه، دون الاعتماد على أسس علمية ومعلومة مؤكدة يمكن أن تؤدي إلى النتيجة النهائية التي تم التوصل إليها، إلى جانب عدم وجود عناصر للأسس المحاسبية السليمة والمقبولة.

هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التقدير الجزافي غير الحقيقي والذي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير.

(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ٢٩ قضائية “دستورية” بجلسة ١٢/٥/٢٠١٣)

ثالثا: بطلان الفحص بطلاناً مطلقاً:

١- لما كانت إجراءات تحديد عينة الفحص خلال سنوات النزاع صدرت من جهة لم يخول لها القانون إصدارها، حيث جرى نص المادة ٩٤ من قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أن:

تقوم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.

كما جاء بالمادة ١٢٦ من ذات القانون في شأن إجراءات القانون (للوزير دون غيره إصدار تعليمات تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية).

والثابت أن مصلحة الضرائب هي من قامت بتحديد عينة الفحص لسنة ٢٠١١، وحتى سنة ٢٠١٢. الأمر الذي يكون معه إجراء تحديد عينة الفحص قد وقع باطلاً لعدم صدوره بقرار من الوزير المختص يوضح معايير وقواعد فحص الإقرارات من خلال العينة.

٢- عدم قيام المأمورية بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقاً للمادة ٩٦ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الوارد بالمادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية على النموذج ٣٢ فحص.

٣- عدم إفصاح المأمورية عن بيان الأسباب الداعية للفحص مما يخالف نص الفقرة الأخيرة من المادة ٩١ من القانون والتي جرى نصها (لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تنكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص).

وهو ما أوضحته اللائحة التنفيذية في المادة ١١٩ الفقرة الأخيرة من أنه في جميع الأحوال على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص وهو ما لم تقم به المأمورية.

٤- انتفاء أدلة القواعد الأساسية وأدلة الفحص بالعينة بالمخالفة لنص المادة ١٤١/٥ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والتي تنص على اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للضرائب والوارد بالأحكام الختامية بالكتاب الثاني من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزامات الإدارات الضريبية بأحكام القانون واللوائح، وعلى الأخص أدلة عمل الإدارة الضريبية وأدلة القواعد الأساسية للفحص وأدلة الفحص بالعينة.

٥- عدم التزام المأمورية بإجراء الفحص طبقاً للمعاينة الفعلية والمناقشة الحقيقية والتي تضمنت المبيعات اليومية والمصروفات كما هو الوارد بالإقرارات الضريبية المقدمة.

٦- عدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٩٠ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تجيز للمصلحة ربطاً تقديرياً للضريبة، وهي:

أ- عدم تقديم الممول لإقراره.

ب- ثبوت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة بموجب مستندات لدى المصلحة.

.وحيث إن الطاعن التزم بتقديم إقراراته، وخلت أوراق النزاع من أي مستندات تثبت العكس، فإنه يبطل اللجوء للربط التقديري.

رابعا: التمسك بصافي الأرباح الواردة بالإقرار الضريبي للفحص

لما كانت المأمورية لم تقدم أي بيانات أو مستندات أو أسباب حقيقية تدل على عدم مطابقة الإقرار للحقيقة، وقامت بإجراء فحص تقديري دون أن تقدم أدلة الثبوت مع وقوع عبء الإثبات عليها.

وحيث إن لجنة الطعن عابت على المأمورية النهج الذي اتبعته في ربط الضريبة تقديرياً (لأنه لا يقوم على سند صحيح من القانون وليس هناك إيراد بدون تكلفة).

إلا أن اللجنة سقطت فيما سقطت فيه المأمورية وأعادت التقدير مسايرةً للنهج الخاطئ، ومن ثم وجب التمسك بصافي الأرباح الواردة بالإقرارات الضريبية كما هو مبين بالإقرارات المقدمة من قبل الشركة.

الأمر الذي يلتمس معه الطاعن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

لـــــــــــــذلك

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم:

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الطعن رقم …… لسنة …… من لجنة الطعن الضريبي بجلسة …………….. بشأن إجراءات ربط وتقدير ضريبة إيرادات النشاط التجاري للشركة الطاعنة عن السنوات من …… وحتى ….. المطعون عليه .

وذلك لبطلانه وعدم الاعتداد بما ورد به مع ما يترتب عليه من آثار وتأييد ما ورد بالإقرار الضريبي المقدم من الشركة عن الفترة المشار إليها على النحو الموضح بهذه الصحيفة تفصيلاً.

وكيل الطاعن

المحامي

الأسئلة الشائعة حول الطعن على التقدير الجزافي في ضريبة الدخل

الخلاصة

يعد بطلان التقدير الجزافي من أهم الدفوع القانونية التي يمكن التمسك بها في منازعات الضرائب، خاصة إذا ثبت أن مصلحة الضرائب اعتمدت على تقدير غير قائم على أسس محاسبية سليمة أو خالفت الإجراءات القانونية المنظمة للفحص والإخطار. وفي هذه الحالة يجوز الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي أمام القضاء الإداري وطلب إلغائه.

خاتمة

الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو وسيلة قانونية جوهرية لحماية الممول من الربط غير المشروع والتقدير الجزافي غير الحقيقي وإجراءات الفحص الباطلة.

ومتى ثبت أن القرار المطعون عليه صدر دون إعلان صحيح، أو استند إلى تقدير غير مؤسس، أو بُني على فحص تم بالمخالفة للقانون، فإن إلغاءه يصبح طلبًا مشروعًا وسليمًا قانونًا.

وفي جميع الأحوال، فإن إعداد صحيفة طعن قوية يتطلب قراءة دقيقة لملف الفحص، ومراجعة الإخطارات والمستندات، وصياغة دفوع قانونية محكمة تربط بين النصوص والأحكام القضائية والوقائع الفعلية للنزاع، حتى يأتي الطعن قائمًا على أساس متين من القانون والواقع.

وللتعرف على مفهوم التقديرات الجزافية ومخاطرها يمكن الرجوع إلى مقال:

• التقديرات الجزافية في الضرائب: مخاطرها وسبل تجنبها
• إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي في مصر: دليل الممول لالغاء التقدير الجزافى.

تعد إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي في مصر هي الخط الدفاعي الأول للممول ضد التقديرات المبالغ فيها، ولكن نجاح هذه الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مباشرتها تحت إشراف محامي ضرائب خبير يدرك ثغرات القانون الضريبي وأحدث تعديلات عام 2026.

اقرأ أحدث بحث قانوني ضريبي لنا عن: بطلان التقدير الجزافي في ضريبة الدخل: أهم أسباب إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي .

أداة قانونية عملية

متى وكيف يتم الطعن على تقديرات الضرائب في مصر؟

يتم الطعن على تقديرات الضرائب في مصر من خلال تقديم “طلب تظلم” لمأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارك بنموذج التقدير (مثل نموذج 19 ضرائب).

إذا لم يتم التوصل لاتفاق، يُحال النزاع إلى لجنة الطعن، وهي مرحلة إدارية نهائية قبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ذلك أن الضرائب العمود الفقري لاقتصاد الدولة، ولكن من الناحية القانونية، قد يواجه الممول (صاحب شركة، مهني، أو مستثمر) تقديرات ضريبية لا تعكس الواقع المالي لنشاطه، وهو ما يُعرف قانوناً بـ “التقدير الجزافي”. هنا يبرز دور القانون في تحقيق العدالة الضريبية عبر منح الممول حق الطعن على تقديرات الضرائب.

ومن واقع خبرتنا في مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، والتي تمتد لأكثر من 28 عاماً في أروقة المحاكم ولجان الطعن منذ عام 1997، وجدنا أن الخطأ في موعد الطعن أو صياغة الدفع القانوني قد يكلف الممول ثروة طائلة نتيجة “التقدير الجزافي”.

في هذا الدليل، نضع بين يديك عصارة خبرتنا العملية لنوضح لك كيف تحمي نشاطك التجاري، وما هي المواعيد الحاسمة التي لا تقبل التهاون، وكيفية صياغة الدفوع القانونية التي تجبر مصلحة الضرائب على العودة إلى الواقع المستندي بدلاً من التقدير العشوائي وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .

وأحدث التعديلات التشريعية لعام 2026، لضمان حماية حقوقك المالية ومنع أي توغل إداري غير مستحق.

دليل إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي: ماذا ستتعلم في هذا المقال؟

• التقدير الجزافي للضرائب: مفهومه وأسبابه القانونية.
• المخطط الزمني: المراحل الثلاث لإنهاء النزاع الضريبي في مصر.
• التظلم من نموذج 19 ضرائب: أولى خطوات إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي.
• لجان الطعن الضريبي: التشكيل، الاختصاصات، وكيفية ضمان حيادها.
• المواعيد الحاسمة: الخطوط الحمراء في مواعيد الطعن الضريبي التي لا تقبل التمديد.
• المرحلة القضائية: إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
• الاستراتيجية الدفاعية: أقوى الدفوع القانونية لإلغاء المطالبات الضريبية.
• الخبرة المهنية: دور محامي الضرائب في خفض التقديرات وتجنب التهرب غير العمدي.

التقدير الجزافي للضرائب: مفهومه وأسبابه القانونية

التقدير الجزافي هو لجوء مصلحة الضرائب لتقدير “وعاء الضريبة” بناءً على القرائن والاستنتاجات وليس على المستندات والدفاتر المنتظمة.

ويحدث ذلك غالباً عند ضياع الدفاتر، عدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو عدم اقتناع المأمور بصحة البيانات المقدمة.

والخطورة تكمن في أن هذا التقدير قد يتجاوز أرباح الممول الحقيقية بعدة أضعاف، مما يجعل الطعن الضريبي ليس مجرد إجراء، بل ضرورة للبقاء التجاري.

المراحل الثلاث للنزاع الضريبي في مصر (المخطط الزمني)

تمر عملية الطعن بثلاث محطات رئيسية:

1. المرحلة الإدارية (المأمورية): تبدأ باستلام الإخطار وتنتهي برفض التظلم أو الاتفاق باللجنة الداخلية.
2. المرحلة شبه القضائية (لجنة الطعن): لجنة مستقلة تابعة لوزير المالية تنظر في أوجه الخلاف.
3. المرحلة القضائية (مجلس الدولة): الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحاكم المختصة.

التظلم أمام المأمورية (نموذج 19 الضرائب)

بمجرد استلامك لنموذج (19) ضرائب دخل أو ما يعادله في القيمة المضافة، تبدأ ساعة القانون في الدوران.

الإجراء: تقديم طعن مكتوب موضحاً به كافة أوجه اعتراضك (على الإيرادات، المصروفات، أو نسبة الربح).

اللجنة الداخلية: تجتمع المأمورية مع الممول أو محاميه لمحاولة إنهاء النزاع ودياً. إذا تم الاتفاق، تنتهي القضية هنا ويتم سداد الضريبة المتفق عليها.

لجان الطعن الضريبي: الحياد والحيادية

إذا فشلت اللجنة الداخلية في التوصل لاتفاق، يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن. هذه اللجان ليست تابعة للمأمورية، بل هي لجان إدارية لها صفة قضائية، تلتزم بمبادئ الحياد والمساواة.

هنا، تبرز أهمية الدفوع القانونية والمستندات، حيث تقوم اللجنة بفحص المذكرات القانونية المقدمة من محامي الضرائب ومقارنتها بتقديرات المصلحة.

لجان إنهاء المنازعات الضريبية

لجان إنهاء المنازعات الضريبية أحد الآليات المهمة التي استحدثها المشرع لتقليل عدد الخصومات الضريبية الممتدة، وتهيئة مسار عملي يتيح تسوية النزاع بين الممول والإدارة الضريبية دون الحاجة إلى الاستمرار في إجراءات التقاضي الطويلة.

وتبرز أهمية هذه اللجان في أنها تمنح الممول فرصة لإعادة طرح النزاع في إطار تسووي أكثر مرونة، بما قد يؤدي إلى الوصول إلى حل يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الخزانة العامة وضمانات الممول.

ومن الناحية العملية، تمثل هذه اللجان وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء الزمنية والإجرائية التي قد تترتب على استمرار النزاع أمام لجان الطعن أو القضاء، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخلاف قابلًا للتسوية أو إعادة التقييم.

لذلك، فإن فهم نظام إنهاء المنازعات الضريبية ومزايا اللجوء إلى هذه اللجان يُعد مسألة مهمة لكل ممول أو شركة تسعى إلى إدارة موقفها الضريبي بكفاءة، وتقليل مخاطر تصاعد النزاع وتكاليفه.

مواعيد الطعن الضريبي: الخطوط الحمراء التي لا تقبل التمديد

في القانون الضريبي، “الموعد هو السيف”. فوات الموعد يعني صيرورة التقدير نهائياً وواجب الأداء.

• 30 يوماً: للطعن على نموذج 19 من تاريخ العلم اليقيني به.
• 30 يوماً: للطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
• 60 يوماً: للطعن بالنقض أو أمام المحكمة الإدارية العليا في حالات معينة.

ملحوظة: حساب المواعيد يجب أن يكون دقيقاً، مع مراعاة العطلات الرسمية وقواعد الامتداد القانوني.

المرحلة القضائية: الطعن أمام القضاء الإداري

قرار لجنة الطعن ليس نهاية المطاف.

إذا شعرت أن اللجنة لم تنصفك، يحق لك رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري.

في هذه المرحلة، يتم انتداب خبير من وزارة العدل لمعاينة النشاط وفحص الدفاتر.

دور المحامي هنا حيوي في “توجيه الخبير” قانونياً ومحاسبياً لضمان الوصول لتقدير عادل يطابق الواقع.

هل يوقف الطعن الضريبي مطالبة المصلحة بالسداد؟

يُعد أثر الطعن الضريبي على التنفيذ من أهم المسائل العملية التي تشغل الممولين، لأن مجرد الاعتراض أو الطعن لا يعني تلقائيًا وقف مطالبة مصلحة الضرائب بالمبالغ محل النزاع.

ففي المرحلة الإدارية، سواء أمام اللجنة الداخلية بالمأمورية أو أمام لجنة الطعن، يظل الأصل أن النزاع لا يوقف إجراءات التحصيل، إذ نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، وأن الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة لا يمنع من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها.

أما عند انتقال النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، فلا يترتب كذلك على مجرد رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسه، لأن الأصل في قانون مجلس الدولة أن رفع الطلب لا يوقف التنفيذ.

ومع ذلك، يجوز لمحامي الضرائب أن يطلب في صحيفة الدعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الطعن بصفة مستعجلة، إذا توافرت شروط هذا الطلب، وأهمها ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن ترجح إلغاء القرار، وركن الاستعجال بأن يترتب على استمرار التنفيذ نتائج يتعذر تداركها لاحقًا.

وبالتالي، فالدقة هنا ضرورية: الطعن الضريبي لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، لكن يمكن في المرحلة القضائية طلب وقف التنفيذ كشق عاجل متى كان القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء ويترتب على استمراره ضرر عاجل يتعذر تداركه.

أهم المستندات التى تقدم في النزاع الضريبي من الممول

الدفوع القانونية والاستراتيجية الدفاعية: أقوى وسائل الإلغاء

من واقع خبرتنا الممتدة لأكثر من 28 عاماً في أروقة المحاكم، نعتمد على استراتيجيات دفاعية قوية تشمل:

• بطلان الإخطار: إذا لم يتم الإخطار بالطريقة القانونية الصحيحة (علم الوصول أو التسلّم الشخصي).
• سقوط الحق بالتقادم: المطالبة بالضريبة بعد فوات المواعيد القانونية (مثل التقادم الخمسي).
• عدم واقعية القرائن: إثبات أن مأمور الضرائب استند إلى بيانات مغلوطة أو نشاط لا يمت للممول بصلة.
• مخالفة القانون: تطبيق أسعار ضريبة أو نسب ربح غير المنصوص عليها في القانون المعمول به وقت نشوء الوعاء.

متى يعد الإخطار الضريبي باطلا؟

يُعد بطلان الإخطار الضريبي من أهم الدفوع الإجرائية التي قد تُبنى عليها منازعة الممول، لأن صحة الإخطار ليست مسألة شكلية بسيطة، بل ترتبط بحق الممول في العلم بالإجراء وتمكينه من الدفاع عن نفسه في الميعاد القانوني.

وقد نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية قواعد إخطار الممول أو المكلف، بما يفترض أن يتم الإخطار إلى الشخص الصحيح، وعلى العنوان أو الوسيلة المعتمدة قانونًا، ووفق البيانات والإجراءات المقررة.

ومن الناحية العملية، يثور الدفع ببطلان الإخطار غالبًا في الحالات التي يثبت فيها أن الإخطار لم يصل إلى الممول على الوجه الذي قصده القانون، أو وُجه إلى غير ذي صفة، أو تم على محل لا يصح قانونًا التعويل عليه باعتباره موطنًا أو عنوانًا معتمدًا، أو شابه نقص جوهري في بياناته أو في استيفاء إجراءاته.

ولهذا لا يكفي مجرد وجود ورقة إخطار في الملف، بل يجب أن يكون الإخطار صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية.

أهم صور بطلان الإخطار الضريبي

من أبرز الصور التي قد تؤسس للدفع ببطلان الإخطار:

توجيه الإخطار إلى غير الممثل القانوني بالنسبة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتبارية، كأن يُعلن شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب، أو يُخاطب موظف عادي لا تثبت له سلطة الاستلام والتمثيل.

كما يثور البطلان إذا تم الإخطار على غير محل الإقامة أو غير العنوان الضريبي الصحيح، خاصة إذا كان الممول قد أثبت عنوانه أو موطنه المختار أو عدله وفق الإجراءات المقررة، ثم جرى الإخطار على عنوان آخر لا يصح الاحتجاج به عليه.

وقد يُستند إلى البطلان أيضًا إذا خلا الإخطار من بيانات جوهرية تُفقده وظيفته القانونية، أو إذا شابه عيب جوهري في التوقيع أو جهة الإصدار أو تحديد الإجراء المطلوب والميعاد المرتبط به.

وفي التطبيق العملي، لا يكون كل نقص شكلي سببًا كافيًا للبطلان، وإنما تكون العبرة بما إذا كان العيب قد مسّ حقيقة العلم بالإجراء أو أخلّ بحق الدفاع أو ترتب عليه تضليل الممول بشأن مركزه القانوني أو ميعاد الطعن.

وهذه نقطة مهمة جدًا، لأن تقدير أثر العيب يختلف بحسب نوع الإجراء ومرحلة النزاع وملابساته الواقعية.

لماذا يُعد هذا الدفع مهمًا جدا؟

تكمن أهمية الدفع ببطلان الإخطار في أنه قد يهدم الأثر القانوني المترتب على الإجراء من أساسه، خاصة إذا كانت مصلحة الضرائب تتمسك ببدء سريان ميعاد معين من تاريخ الإخطار. فإذا ثبت أن الإخطار باطل، جاز التمسك بعدم سريان الميعاد في حق الممول، أو ببطلان ما ترتب على هذا الإخطار من إجراءات لاحقة، بحسب الأحوال.

لذلك، فإن فحص ورقة الإخطار، وصفة من تسلمها، والعنوان الذي أُرسلت إليه، وتاريخها، وبياناتها الجوهرية، يُعد خطوة أساسية في بناء الدفاع الضريبي الفعال.

دور محامي الضرائب الخبير في خفض التقديرات وتجنب التهرب العمدي

التعامل مع مصلحة الضرائب يتطلب نفساً طويلاً ودراية عميقة ليس فقط بالقانون، بل بروح القوانين الضريبية وتعديلاتها المتسارعة (مثل قوانين 2025 و2026). نحن في مكتبنا بالزقازيق، ومن خلال خبرتنا التي بدأت منذ عام 1997، نقدم:

1. صياغة احترافية لصحف الطعن الضريبي تمنع رفض الطعن شكلاً.
2. تمثيل الممول أمام لجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات.
3. متابعة دقيقة لعمل الخبراء أمام المحاكم لضمان عدم إهدار الدفاتر والمنتظمة.
4. تقديم استشارات استباقية (تخطيط ضريبي) لتجنب الدخول في نزاعات جزافية مستقبلاً.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي

فيما يلي نعرض أهم الأسئلة الشائعة حول إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي، مع إجابات مختصرة وواضحة تساعدك على فهم المواعيد القانونية والخطوات العملية المرتبطة بتقديم الطعن.

خاتمة

إن التعامل مع المنازعات الضريبية لا يقتصر على فهم أصل الربط أو التقدير، بل يتطلب كذلك إدراكًا دقيقًا لـ إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي، لأن فوات الميعاد أو الخطأ في سلوك الطريق القانوني المناسب قد يؤدي إلى تحصن القرار الضريبي وصعوبة تداركه لاحقًا.

لذلك، إذا كنت تواجه تقديرًا جزافيًا، أو ترغب في مراجعة موقفك الضريبي، أو تحتاج إلى اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح في الوقت المناسب، فمن الأفضل التحرك المبكر قبل أن يصبح النزاع أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية والإجرائية.

هل لديك استفسار بشأن موقفك الضريبي الحالي أو ترغب في تقييم فرص الطعن في حالتك؟ تواصل معنا الآن عبر الواتساب أو اتصل بنا لحجز استشارة قانونية متخصصة بمكتبنا بالزقازيق.

تم إعداد هذا الدليل بواسطة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي بالنقض والإدارية العليا، بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 28 عامًا منذ عام 1997 في القضايا المدنية والضريبية ، واستند المحتوى إلى أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مصر وإلى التطبيق العملي في المنازعات والطعون الضريبية، بما يهدف إلى تقديم معلومة قانونية دقيقة وموثوقة وعملية.

نستعرض حيثيات حكم الضريبة العقارية لأهميته، حيث أن منازعات الضريبة العقارية من أكثر النزاعات انتشارًا بين الملاك ومصلحة الضرائب العقارية، خاصة عند صدور تقديرات جزافية لا تعكس القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار.

وفي هذا السياق صدر حكم الضريبة العقارية محل هذا المقال كأحد الأحكام القضائية القوية التي أعادت التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين.

فقد قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الربط الضريبي العقاري الذي فرض ضريبة سنوية قدرها 164,200 جنيه، وتخفيضها إلى 1,518.04 جنيه فقط بعد ثبوت مخالفة التقدير لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على تخفيض الضريبة فحسب، بل تكمن في كونه نموذجًا عمليًا لكيفية الطعن على الضريبة العقارية وإلغاء القرارات الإدارية المعيبة أمام القضاء الإداري، وهو ما يجعله مرجعًا مهمًا لكل مالك عقار يواجه مغالاة في تقدير الضريبة.

كما يوضح الحكم الدور الحاسم لتقرير الخبير في الدعوى الضريبية، وضرورة الالتزام بالحد الأقصى للزيادة عند إعادة التقدير الخمسي، وهو ما يغفل عنه كثير من الممولين قبل اللجوء إلى محامي ضرائب عقارية متخصص.

في إطار تحديث المنظومة الضريبية المصرية، صدر قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الخضوع، وإرساء قواعد أكثر وضوحًا لخصم الضريبة على المدخلات، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية للممولين والمكلفين في جميع محافظات مصر.

يتضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة 2025 تعديلات جوهرية تشمل تعديل ضريبة الجدول على السجائر والتبغ، وإخضاع البترول الخام للضريبة، وتعديل المعاملة الضريبية على المشروبات الكحولية، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية. كما نُشر القانون في الجريدة الرسمية العدد 29 (تابع) بتاريخ 17 يولية 2025، ليُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أبرز محاور المقال:

• ◄
  أهم ملامح تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025
• ◄
  التعديلات الخاصة بضريبة الجدول على السجائر والمشروبات الكحولية
• ◄
  السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة بعد التعديل الأخير
• ◄
  أثر تعديلات قانون القيمة المضافة على الشركات والممولين
• ◄
  دور مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق التعديلات الجديدة
• ◄
  الفرق بين قانون 67 لسنة 2016 وقانون 157 لسنة 2025

النصوص القانونية الكاملة لقانون 157 لسنة 2025 والحكم الإداري العليا

أهم ملامح التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة

يُعد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية 6 لسنة 2025 خطوة ثورية في دعم  المشروعات الصغيرة  والمتوسطة في مصر، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الدمج في الاقتصاد الرسمي.

يتضمن القانون مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية التي تسهل على أصحاب المشاريع الالتزام الضريبي، وتحقيق الاستقرار المالي، وزيادة القدرة التنافسية.

في هذا المقال، ستتعرف على أهم ملامح القانون، الفئات المستفيدة، كيفية التقديم، الإعفاءات، نظام المحاسبة المبسطة، والتعديلات القانونية الحديثة مع نصائح عملية من واقع خبرة المحامي عبدالعزيز حسين عمار.

أهم ما ستجده في المقال:

• شرح مفصل لقانون 6 لسنة 2025 للحوافز والتيسيرات الضريبية 2025.
  كيفية الاستفادة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لعام 2025 وتطبيقاتها.
  آليات تسوية المنازعات الضريبية وفقًا لقانون 6 لسنة 2025.
  نصائح عملية وأمثلة من واقع خبرة المحامي.

قانون 6 لسنة 2025: نظرة عامة على الحوافز والتيسيرات الضريبية 2025 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يهدف  قانون رقم 6 لسنة 2025   إلى دعم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من خلال توفير نظام ضريبي مبسط وحوافز ضريبية مهمة تشمل الإعفاءات المتنوعة والتيسيرات في إجراءات الفحص الضريبي.

يشمل القانون المشروعات المهنية والتجارية سواء كانت مسجلة ضريبيًا أو غير مسجلة.

تلتزم المشروعات بتقديم الإقرارات في مواعيدها والانضمام للمنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

يمكّن القانون من الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر، وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول.

يطبق نظامًا تدريجيًا لنسب  الضريبة على الدخل  تتراوح بين 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي للمشروع.

الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالقانون

يشمل القانون الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر، وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول،

مما يسهل على أصحاب المشاريع الالتزام ويخفض من التكاليف الضريبية.

الفئات المستفيدة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2025 وكيفية الاستفادة منها

شروط الاستفادة من قانون 6 لسنة 2025

تشمل الفئات المستفيدة المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتتضمن الأنشطة المهنية والتجارية المسجلة وغير المسجلة، مع ضرورة التسجيل الضريبي الإلكتروني والانضمام للفاتورة الإلكترونية.

تشمل الفئات التي يمكنها الاستفادة من القانون ما يلي:

• المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
• الأنشطة المهنية والتجارية المسجلة وغير المسجلة التي تلتزم بالتسجيل الضريبي الإلكتروني وتقديم الإقرارات السنوية.
• يشمل القانون أيضًا دعم الاقتصاد غير الرسمي من خلال دمج مشروعاته في المنظومة الضريبية الرسمية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية

يسعى القانون إلى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يتيح لهذه المشروعات التمتع بالتيسيرات والحوافز الضريبية واجتذاب الاستثمارات.

نصيحة المحامي:

إذا كنت تملك مشروعًا صغيرًا أو متوسطًا، عليك التقديم فورًا للاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات لتسهيل الإجراءات وتقليل الالتزامات الضريبية مما يحسن من استقرار مشروعك وتمكنك من المنافسة بقوة في السوق.

التعديلات الضريبية الجديدة 2025: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون 7 لسنة 2025

شهدت السنة 2025 تعديلات عديدة ضمن القوانين الضريبية لتعزيز الحوكمة الضريبية والمرونة في مواجهة التأخيرات الضريبية.

• تعديل مقابل التأخير في قانون 7 لسنة 2025 بحيث أصبح أكثر عدالة ويتيح فترات سماح أطول قبل فرض الغرامات.
• تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي الإلكتروني وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل سلس.
• إدخال آليات فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح وسرعة تسويتها بما يضمن حقوق الممولين ويقلل النزاعات القضائية.

تعديل مقابل التأخير في قانون 7 لسنة 2025

شملت التعديلات زيادة فترات السماح للوفاء بالمستحقات الضريبية قبل فرض الغرامات، مع تخفيض الأعباء على الممولين وتأجيل أو تقليل نسب مقابل التأخير بما يخفف الأعباء المالية عليهم.

إجراءات التسجيل الضريبي الإلكتروني الحديثة

تم تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي الإلكتروني بما يضمن سرعة ودقة تسجيل الممولين، وتحسين الخدمات الإلكترونية كالتحقق من الفواتير وخفض وقت الانتظار.

آليات إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح

أدرج القانون آليات مبسطة للتصالح الضريبي مما يسرع عملية إنهاء المنازعات بطرق ودية وفعالة تحفظ حقوق كافة الأطراف.

نظام المحاسبة المبسطة قانون 6 لسنة 2025 وأثره في تيسير الإجراءات الضريبية للممولين

أحد أهم التيسيرات التي يقدمها القانون هو الإعفاء من الحاجة إلى سجلات محاسبية معقدة، حيث تكتفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام المحاسبي المبسط الذي تحدده وزارة المالية.

1. يُقدم نموذج ضريبي مبسط سنويًا، ويتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلاً من شهريًا.
   لا يُطلب من هذه المشروعات إجراء فحص ضريبي على إقراراتها لمدة خمس سنوات من بداية الاستفادة.
2. يساهم هذا النظام في تخفيف الأعباء المحاسبية والمالية ويحفز على الانتظام في تقديم الإقرارات دون تعقيدات.

الإقرارات المبسطة وتقديمها

يتيح نظام المحاسبة المبسطة تقديم إقرارات ضريبية مبسطة دورية، مع تحديد متطلبات محاسبية أقل تعقيدًا تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فترة الإعفاء من الفحص الضريبي

يوفر القانون إعفاء من الفحص الضريبي لهذه المشروعات لمدة خمس سنوات من بداية الاستفادة، مما يحفز على الانتظام والاستقرار المالي دون خوف من تدقيقات ضريبية مستمرة.

أبرز الإعفاءات والخصومات حسب قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2025

الإعفاءات من الرسوم والضرائب

يشمل القانون إعفاءات متعددة منها رسم تنمية الموارد، ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق المتعلقة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخفف العبء المالي بشكل كبير.

خصومات نظام الخصم والدفعات المقدمة

يوفر القانون أيضًا خصومات وإعفاءات من الضرائب الإضافية على الدفعات المقدمة، ويسمح بحسم ضريبي عند المنبع مما يعزز من نقدية المشروع.

اذا، أبرز الاتسهيلات:

• إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
• إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية.
• استثناء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة من الضريبة.
• عدم خضوع توزيعات الأرباح للضريبة على الدخل.
• إعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

تقديم طلب التيسيرات الضريبية 2025: الخطوات والإجراءات

آلية التقديم للمصلحة الضريبية

يجب تقديم طلب رسمي لمصلحة الضرائب للاستفادة من التيسيرات، مع الالتزام بكافة الشروط المعلنة كالتسجيل الإلكتروني، تقديم الإقرارات في المواعيد، والانضمام للفاتورة الإلكترونية.

الالتزام بشروط التسجيل والفواتير الإلكترونية

الامتثال لأنظمة التسجيل والفواتير الإلكترونية شرط أساسي لاستفادة المشروع من الحوافز والتيسيرات وامتيازات القانون الجديد.

للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، يجب على  الممولين  أو المكلفين:

1. تقديم طلب رسمي لمصلحة الضرائب المصرية لالاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.
2. الالتزام بالتسجيل الضريبي الإلكتروني والانضمام إلى المنظومات الرقمية مثل الفاتورة لإلكترونية.
3. تقديم إقرارات ضريبية دقيقة في مواعيدها لتجنب إلغاء الاستفادة.
4. الالتزام بشروط وضوابط القانون المتعلقة بحجم الأعمال والنشاط التجاري الممارس.

أليات تسوية المنازعات الضريبية 2025 وكيفية إنهاء النزاع وفق قانون 6 لسنة 2025

آلية التصالح الضريبي لتسوية المنازعات

يتيح القانون آلية تصالحية توفر حلًا وديًا للنزاعات الضريبية، تُنهي القضايا بسرعة دون الحاجة إلى القضاء، مما يوفر الوقت والمال على الممول والمصلحة.

إجراءات الفصل في المنازعات والمواد المعدلة

تشمل التعديلات مواد تسهل عملية الفصل في المنازعات من خلال لجان مختصة، وتوفير إجراءات قانونية مبسطة تحترم حقوق الأطراف وتضمن تحقيق العدالة.

يتضمن القانون تنظيمًا واضحًا لإجراءات تسوية المنازعات الضريبية من خلال:

• الاستفادة من آلية التصالح الضريبي التي تسرع إنهاء المنازعات وتحفظ حقوق الممولين والحكومة.
• إجراءات مبسطة لتقديم طلبات الفصل في المنازعات بشكل ودي دون اللجوء المطول للقضاء.
• تعديل مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد لدعم التسويات السريعة والفعالة.

نصائح عملية من المحامي عبدالعزيز حسين عمار: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

• إذا كنت صاحب مشروع صغير أو متوسط، استغل القانون فورًا بالتسجيل الإلكتروني وانضمام للفاتورة الإلكترونية لتضمن حصولك على الإعفاءات والتيسيرات.
• راقب حجم أعمالك السنوية لتظل ضمن الحدود القانونية (20 مليون جنيه) حفاظًا على مميزات القانون.
• لا تتأخر في تقديم إقراراتك الضريبية لتفادي فقدان التيسيرات أو مواجهة غرامات مقابل التأخير.
• استفد من نظام المحاسبة المبسطة لتقليل الأعباء المحاسبية والمالية على مشروعك.
• في حالة حدوث نزاع ضريبي، استخدم آلية التسوية الودية والتصالح لتوفير الوقت والمال.

نصوص القانونين رقمي 6 و7 لسنة 2025

القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات

القانون رقم 6 لسنة 2025 الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ( و ) في 12 فبراير سنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه .

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة .
2. المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .
3. القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة .

مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون ، وفقًا لأى من المعايير الآتية :

1. بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
2. بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
3. بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
4. البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني .

مادة رقم 3

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يأتي :

1. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة ۱۲ من هذا القانون في المواعيد القانونية .
2. الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة .

مادة رقم 4

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :

1. أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين .
2. المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة .

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم ۱ من هذه المادة .

مادة رقم 5

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة .

مادة رقم 6

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبي أو بــ  قانون الإجراءات الضريبية الموحد  الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ، بحسب الاحوال .

مادة رقم 7

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل .

كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

مادة رقم 8

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

مادة رقم 9

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

مادة رقم 10

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

1. 0.4٪ من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه .
2.  0.5٪ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .
3.  0.75٪ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .
4.  1٪ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .
5.  1.5٪ من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه .

وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز ۲۰٪ ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم ٥ من هذه المادة.

فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية .

مادة رقم 11

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو  الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة  المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

مادة رقم 12

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوى عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه.

أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة .

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة .

مادة رقم 13

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه .

وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة .

مادة رقم 14

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

مادة رقم 15

تلغى المواد أرقام ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦، ٩٧ ، ۹۸ ، ۹۹ من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠

مادة رقم 16

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ، الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .

عبد الفتاح السيسي

القانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

القانون رقم 7 لسنة 2025 الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ( و ) في 12 فبراير سنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .

مادة رقم 1

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ مواد جديدة بأرقام ٤٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ١ ، نصها الآتي :

مادة ٤٥ مكررًا :

في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة ١٠٠٪ من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .

مادة ٧٥ مكررًا :

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .

فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .

وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير .

مادة ٧٥ مكررًا ١ :

للوزير أو من يفوضه  التصالح فى الجريمة  المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ مقابل سداد ما يلي :

1. تعويض يعادل نسبة 12.5٪ من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها .
2.  تعويض يعادل نسبة 12.5٪ من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها .

بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ، الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .

عبد الفتاح السيسي

الأسئلة الشائعة حول الحوافز والتيسيرات الضريبية 2025

ما هي الفئات التي يشملها قانون 6 لسنة 2025؟

يشمل القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بما في ذلك الأنشطة المهنية والتجارية.

كيف يمكنني التقديم للاستفادة من الحوافز الضريبية؟

يجب تقديم طلب رسمي لمصلحة الضرائب والالتزام بكافة شروط التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية.

هل يشمل القانون نظام المحاسبة المبسطة؟

نعم، ويوفر القانون للسجلين المعفيين من سجلات المحاسبة التقليدية نظامًا مبسطًا سهلاً لإعداد وتقديم الإقرارات.

ما هي المدة التي يتم فيها الإعفاء من الفحص الضريبي؟

يتم الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الاستفادة.

هل يمكن للمشروعات التي تتجاوز 20 مليون جنيه الاستمرار تحت نفس القانون؟

يمكن ذلك بشرط ألا تزيد الزيادة في حجم أعمالها عن 20% خلال خمس سنوات، وإلا تُلغى الاستفادة.

ما هي آلية تسوية المنازعات الضريبية؟

تتم من خلال التقديم لآلية التصالح المبسط وفقًا لقانون 6 لسنة 2025 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد المعدل.

يُسهم قانون رقم 6 لسنة 2025 في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات ضريبية وإعفاءات مهمة، مما يخلق بيئة أعمال أمنة ومحفزة للاستثمار. من واقع خبرتي، أن استثمار الوقت في فهم هذا القانون وتطبيقه يعود بفوائد كبيرة على استقرار الأعمال ونموها.

في ظل التطورات المهمة في النظام الضريبي المصري لعام 2025، يمثل قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
6 لسنة 2025 فرصة ذهبية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموهم وتحسين استقرارهم المالي.
ابدأ الآن بالتسجيل والالتزام بشروط القانون لتستفيد من كل المزايا التي يقدمها، وامنح مشروعك دفعة قوية نحو النجاح المستدام.

للمزيد من الدعم والاستشارات القانونية، لا تتردد في التواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والخبرة القانونية المتخصصة عبر
اتصل بنا.

النسخة الرسمية للقانونين رقمي 6 و7 لسنة 2025 بشأن الحوافز الضريبية

مصادر المقال

• قانون الضرائب رقم 6 لسنة 2025 والمتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• قانون رقم 7 لسنة 2025 وتعديلات مقابل التأخير الضريبي.
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد مع التعديلات الجديدة لعام 2025.
• اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
• مستندات وآليات تقديم الطلبات للمصلحة الضريبية المصرية.
• التشريعات الخاصة بالتسجيل الضريبي الإلكتروني والالتزام بالفواتير الإلكترونية.
• آليات تسوية المنازعات الضريبية المعتمدة في قانون 6 لسنة 2025.
• النظام المحاسبي المبسط وتبسيط إجراءات المحاسبة والضريبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كيفية تسوية أوضاع الممولين في ظل التغييرات التشريعية الأخيرة، أتاح  قانون 5 لسنة 2025  فرصة ذهبية لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية العالقة بطريقة قانونية شفافة وميسرة، مع  عفو ضريبي  يشمل العديد من الحالات، وإجراءات فعالة لإنهاء المنازعات وضمان حقوق الدولة والممول معًا.

إذا كنت تبحث عن الحل الأمثل لتسوية النزاعات الضريبية أو الاستفادة من العفو، فهذا الدليل هو مرشدك للخطوات العملية وفق أحدث تعليمات مصلحة الضرائب المصرية.

أهم النقاط التي ستتعرف عليها في هذا المقال:

• مفهوم تسوية منازعات الممولين والمكلفين وفق قانون 5 لعام 2025
• خطوات وإجراءات تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية للممولين المتأخرين أو غير المسجلين
• شروط تسوية أوضاع الممولين والمكلفين للاستفادة من العفو الضريبي وتقسيط الضريبة
• المستندات المطلوبة ونماذج إنهاء وتسوية المنازعات وقبول مبادرة 2025
• إجابات وافية لأسئلة الممولين حول تقسيط الضريبة وكيفية المحاسبة عن الأرباح الرأسمالية والتصرفات العقارية

أهم عناصر قانون تسوية المنازعات الضريبية 2025

قانون رقم 5 لسنة 2025 يهدف إلى معالجة الملفات الضريبية العالقة وتمكين الممولين والمكلفين من إنهاء المنازعات القائمة بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد والشركات.

نص القانون على:

• تمكين جميع الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية قائمة حتى 12 مايو 2025 من تقديم طلب تسوية المنازعة.
• شمول العفو الضريبي الغرامات والفوائد في حالات محددة.
• تحويل المنازعات إلى لجان مختصة لبحث الطلبات وإنهاء النزاع وديًا.
• إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة طبقًا لضوابط محددة.

المستفيدون من مبادرة تسوية أوضاع الممولين لعام 2025

يستفيد من القانون:

• الممولون والمكلفون المتأخرون أو الذين لم يسجلوا بعد.
• الحالات التي لديها منازعات ضريبية لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون.
• أصحاب قضايا التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية الراغبين بتصحيح الوضع الضريبي.

خطوات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين وقبول طلب إنهاء المنازعة

تقديم طلب تسوية المنازعة الضريبية قانون 5 لسنة 2025

• على الممول أو المكلف التقدم بطلب رسمي إلى مصلحة الضرائب أو الجهة المختصة باستخدام نموذج “طلب إنهاء المنازعة”
• ملء كافة بيانات الطلب بدقة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
• تحديد نوع الضريبة وقيمة النزاع والسنوات السابقة محل التسوية.

الشروط الأساسية لقبول تسوية أوضاع الممولين

• أن يكون النزاع قائمًا قبل 12 مايو 2025 ولم يتم الفصل فيه.
• التزام الممول بسداد الحد الأدنى من الضريبة حسب القرار التنفيذي.
• تصفية أي متأخرات أو غرامات مُشار إليها في الطلب وفق النظام المعتمد.

إجراءات تقسيط الضريبة للممولين بقانون 5 لسنة 2025

• يجوز تقسيط المبالغ المتنازع عليها على أقساط شهرية أو ربع سنوية حسب جدول متوافق مع تعليمات مصلحة الضرائب.
• يُشترط تقديم “طلب المحاسبة الضريبية” وفق النماذج المعتمدة.
• يُلغى التقسيط في حالة التوقف عن السداد، وتُعاد إجراءات التحصيل القانونية.

المستندات المطلوبة ونموذج طلب تسوية المنازعة الضريبية 2025

• صورة من بطاقة الرقم القومي/السجل التجاري.
• كشف حساب عن السنوات محل النزاع الضريبي.
• ما يثبت دفع الدفعة المقدمة أو الأقساط الأولى.
• المستندات الداعمة لأي طلب تقسيط أو عفو ضريبي.

جدول توضيحي بالمستندات

كيفية حساب الضريبة في حالات التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية

يُحتسب الضريبة بنظام “المحاسبة عن الأرباح الرأسمالية” وفقًا لنموذج موحد منصوص عليه بالقانون.

تلتزم الشركات بالتصريح أولًا وتقديم إقرارات متابعة دورية.

من واقع خبرتي: نصيحة المحامي حول إنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق أقصى استفادة

“لو كنت مكانك، أنصحك بعدم التردد في تقديم طلب تسوية الأوضاع الضريبية والاستفادة من ميزة العفو الضريبي وتقسيط المستحقات إذا كنت من الممولين المتأخرين أو لديك نزاع لم يُفصل فيه بعد.

لأن الاستفادة من المبادرة الآن تمنحك ميزة التأسيس القانوني الصحيح لمستقبلك المالي، مع تجنب مخاطرة تطبيق الجزاءات القانونية لاحقًا، والثقة بأن القانون يمنحك كافة الضمانات لإنهاء المشكلة بأقل تكلفة وجهد.”

ملخص الخطوات العملية لتسوية أوضاع الممولين وفق قانون 5 لسنة 2025

1. التقدم بطلب رسمي وإنهاء المنازعات الضريبية قبل 12 مايو 2025.
2. الالتزام بتوفير المستندات وسداد الدفعة المقررة.
3. الاستفادة الفورية من ميزة تقسيط الضريبة والإعفاء الجزئي أو الكلي من الغرامات عند استيفاء الشروط.

الأسئلة الشائعة حول تسوية المنازعات الضريبية بقانون 5 لسنة 2025

ما هي الفئات التي يمكنها الاستفادة من تسوية المنازعات الضريبية؟

تشمل المبادرة كل ممول أو مكلف لديه نزاع ضريبي لم يُفصل فيه قبل 12 مايو 2025، بما في ذلك الممولين غير المسجلين والمتأخرين والذين لديهم قضايا تصرفات عقارية أو أرباح رأسمالية.

ما هي خطوات تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية؟

• ملء نموذج طلب إنهاء المنازعة من مصلحة الضرائب.
• إرفاق المستندات المطلوبة.
• متابعة فحص الطلب لدى اللجنة المختصة.

هل يسمح القانون بتقسيط الضريبة المستحقة على أكثر من فترة؟

نعم، بشرط التزام الممول بشروط وأحكام الجهة المختصة وعدم تأخر أقساط السداد.

ما هي شروط قبول العفو الضريبي أو التخفيض في قانون 5 لسنة 2025؟

يشترط أن يكون النزاع قائما قبل 12 مايو 2025 وأن يلتزم الممول بسداد الدفعة أو الحد الأدنى وفق الإجراءات المقررة.

ما هي الأوراق المطلوبة لإنهاء المنازعات الضريبية ؟

• بطاقة الرقم القومي/ السجل التجاري
• كشف حساب السنوات السابقة
• مستند دفع القسط الأول أو الدفعة المقدمة

ماذا أفعل لو رفض طلبي؟

يمكنك التظلم أمام اللجنة المختصة، والاستعانة بمحام معتمد لمراجعة المستندات، مع إمكانية إعادة تقديم الطلب بعد استكمال النواقص.

كود القانون رقم 5 لسنة 2025، والقرار رقم 90 لسنة 2025

أولا: مواد القانون رقم 5 لسنة 2025 الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ( و ) في 12 فبراير سنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1. المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .
2. القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة .

مادة رقم 2

لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على  القيمة المضافة  أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي :

1. تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .
2. ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
3. أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام .

مادة رقم 3

للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات .

 وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن  الفترات الضريبية  المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة.

حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة .

ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر .

 بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة رقم 4

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/ 1/ 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقًا للآتي :

1. أداء ضريبة تعادل نسبة ٣٠٪ من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار .
2. أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة ٤٠٪ ، وذلك فى الحالات الآتية :

• أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .
• ب) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .
• ج) تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية .

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي :

1. ٢٥٪ خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
2. %۲5 خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۱ .
3. ۲5٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ٢ .
4. 25٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۳ .

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .

مادة رقم 5

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات .

والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية .

 وذلك بشرط قيام  الممول   أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .

مادة رقم 6

يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين 4 ، 5 من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى.

أو الطعن، وأنواع الضرائب وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك .

 وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب

ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام .

ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها .

كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين ٤ ، ٥ من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون .

ويجوز بقرار من وزير المالية مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .

مادة رقم 7

للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى  بورصة الأوراق المالية  ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل.

طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة

على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .

وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة فى أي مرحلة من مراحل النزاع.

 وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100٪ من  مقابل التأخير .

وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون .

مادة رقم 8

في جميع الأحوال ، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده .

مادة رقم 9

يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد ٤ ، ٥ ، 6 ، 7 من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة .

مادة رقم 10

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

مادة رقم 11

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .

عبد الفتاح السيسي

ثانيا: نص قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 90 لسنة 2025 بشأن تقديم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة

قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 90 لسنة 2025 الوقائع المصرية العدد 65 في 19 مارس سنة 2025 بشأن تقديم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة.

وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقًا للنماذج التوضيحية المرفقة بالقرار .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

• بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
• وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية.
• وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية.
• وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023.
• وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
• ولصالح العمل ومقتضياته

قــــــــرر

مادة رقم 1

تقدم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين على  البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية  وفقًا للنماذج التوضيحية المعدة لهذا الغرض والمرفقة بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

رشا عبد العال راضي

خلاصة المقال ودعوة للتواصل

• تعرّفت على قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين لعام 2025 وإجراءات إنهاء المنازعة الضريبية بطريقة آمنة وسهلة.
• اطلعت على خطوات تقديم طلب إنهاء المنازعات والدفع المبدئي وتقسيط الضريبة والشروط اللازمة للاستفادة.
• تعرفّت على المستندات المطلوبة ونماذج إنهاء المنازعات وتحقيق أقصى استفادة من العفو الضريبي الجديد.
• استفدت من إجابات الأسئلة الشائعة التي تواجه الممولين عند تسوية أوضاعهم الضريبية.

إذا كنت بحاجة لمزيد من التوضيح أو ترغب في تسوية أوضاعك الضريبية بأمان واستفادة كاملة من التشريع الجديد، يسعدنا تواصلك معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة ملفك خطوة بخطوة.

تواصل معنا الآن وابدأ الاستشارة القانونية »

“ينبغي عدم التردد في التقدم بطلب لتسوية الأوضاع أو إنهاء المنازعات الضريبية، لأن الاستفادة من العفو والتقسيط في الوقت الحالي يمنحك استقراراً ضريبياً ويخفف الأعباء المالية المستقبلية، طبقاً لما أقره قانون 5 لسنة 2025.”

الصورة الرسمية القانون رقم 5 لسنة 2025

سقوط الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي يعد من أهم المسائل القانونية التي يكثر البحث عنها بين ملاك العقارات والممولين في مصر، خاصة عند مطالبة مصلحة الضرائب بسداد مبالغ عن سنوات سابقة.
فهل يجوز قانونًا المطالبة بالضريبة بعد مرور عدة سنوات؟ وما هي مدة تقادم الضريبة العقارية وفق القانون المصري؟

في هذا الدليل القانوني نشرح حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2025 بشأن سقوط المطالبة بالضريبة العقارية بعد مرور خمس سنوات، ونوضح متى يبدأ التقادم، وما هي الإجراءات التي تقطعه، وكيف يمكن الطعن على تقدير الضريبة العقارية أمام الجهات المختصة.

الإجابة السريعة لمدة سقوط الصريبة العقارية

سقوط الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي يعني انتهاء حق الجهة الإدارية في المطالبة بالضريبة إذا مرت خمس سنوات على استحقاقها دون اتخاذ إجراء قانوني قاطع للتقادم.

أهم القواعد القانونية:

• تسقط المطالبة بالضريبة العقارية بعد 5 سنوات وفق المادة 377 من القانون المدني.
• يبدأ حساب مدة التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
• أي إخطار رسمي أو مطالبة قانونية يقطع مدة التقادم.
• إذا لم تتخذ مصلحة الضرائب إجراء خلال هذه المدة تسقط الضريبة بقوة القانون.
• يجوز للممول الطعن على تقدير الضريبة العقارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 26 يناير 2025 أن الضرائب العقارية تخضع للتقادم الخمسي ما لم يرد نص قانوني خاص بمدة أطول.

ما هو سقوط الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي في القانون المصري؟

تثير مسألة سقوط  الضريبة العقارية  بالتقادم كثيرًا من الجدل القانوني في الأوساط العقارية والضريبية، خاصة في ظل غياب نصوص خاصة تنظم مدة تقادم الضرائب العقارية تحديدًا.

وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف بحكم قضائي حديث أكد خضوع تلك الضريبة للتقادم الخمسي وفقًا للمادة 377 من القانون المدني.

في هذا المقال نتناول بتفصيل:

• مدى خضوع الضريبة العقارية للتقادم.
• تفسير حكم المحكمة الإدارية العليا في سقوط الضريبة.
• أثر مرور خمس سنوات على تحصيل الضرائب العقارية.
• متى يبدأ سريان تقادم الضرائب العقارية؟
• ما هي إجراءات الطعن على تقدير الضريبة؟

شروط سقوط الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي طبقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا

ما هو حكم المحكمة في تقادم الضرائب العقارية؟

قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 يناير 2025 في الطعن رقم 59568 لسنة 68 ق عليا، بأن سقوط حق مصلحة الضرائب أو أي جهة إدارية في المطالبة بالضريبة العقارية يتم إذا انقضت خمس سنوات على استحقاقها دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.

أهمية هذا الحكم:

تأكيد خضوع الضرائب العقارية للتقادم الخمسي.اعتماد القواعد العامة الواردة في المادة 377 من القانون المدني.اعتبار مطالبة الضرائب بعد مضي المدة لاغية قانونًا.

متى يبدأ تقادم الضريبة العقارية وفق المادة 377 مدني؟

التقادم في الضريبة العقارية:

• وفقًا للمادة 377/1 من القانون المدني، تسقط المطالبة بالضريبة العقارية بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
• يبدأ حساب مدة التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، لا من تاريخ الإخطار أو المطالبة.

القوانين المنظمة:

• القانون المدني المصري (مادة 377)
• قانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم

تطبيقات الحكم القضائي على النزاعات العقارية

نموذج قضية:

• في النزاع محل الطعن، تم تقدير الضريبة العقارية على مطعم شهير بمحافظة الجيزة عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 29376 جنيهًا.
• قام المكلف بأداء الضريبة بالطعن على التقدير، مطالبًا بإسقاط الضريبة عن المدة الزائدة عن خمس سنوات.
• أقرت المحكمة سقوط المطالبة عن سنة 2013 لعدم قيام الجهة الإدارية بأي إجراء قاطع خلال المدة.

شروط سقوط المطالبة بالضريبة العقارية

لكي يسري التقادم وتسقط المطالبة:

1. مرور 5 سنوات من تاريخ نهاية السنة المستحقة.
2. عدم اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية أو الجهة المختصة أي إجراء قانوني قاطع.
3. ألا تكون هناك إخطارات أو تنبيهات صحيحة تم تسليمها للممول.

تنص المادة 3 من قانون 646 لسنة 1953 على أن أي إخطار رسمي يُعتبر قاطعًا للتقادم إذا تم تسليمه وفق الأصول.

إجراءات الطعن على تقدير الضريبة العقارية

للمكلف بأداء الضريبة الحق في:

• الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
• اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي في حال رفض التقدير.
• رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على قرار اللجنة.

وقد يُستعان بخبير من وزارة العدل للفصل في عناصر النزاع.

أثر سقوط الضريبة العقارية بالتقادم على النزاعات القائمة

• إذا ثبت سقوط المطالبة وفقًا للتقادم:لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بقيمتها.
• أي مطالبة لاحقة تُعد باطلة.
• يمكن الاستناد إلى الحكم القضائي كقرينة في دعاوى مماثلة.

متى تسقط الضريبة العقارية؟ حكم المحكمة الإدارية العليا 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٢٦م

• برئاسة السيد الأستاذ المستشـار عمر ضاحي عمر ضاحي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ وائل مصطفي محمد حسن الشامي نائب رئيس مجلس الدولة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد المنجي توفيق أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود عربي محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
• وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى معروف
• وسكرتارية السيد/ أشرف محمد عبد الباري   سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ٥٩٥٦٨ لسنة ٦٨ قضائية عليا

المقام من:

1. وزير المالية بصفته.
2. رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته.
3.  مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة بصفته. – رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة بصفته.

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم ٨٥٧٨ لسنة ٧٥ ق بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٨

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۲/٥/٢٦ أودع وكيل الطاعن – المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه القاضي ” بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن :

1. الحكم بقبوله شكلاً
2. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وتعديل المبلغ الوارد به إلى المبلغ المناسب مع سقوط المطالبة فيما زاد عن خمس سنوات.
3. واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل البحث عناصر الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون.

وبجلسة ۲۰۲/۱۱/۱٦ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ١/٢٥/ ٢٠٢٥ حيث مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً.

ومن حيث إن عناصر الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٨٥٧٨ لسنة ٧٥ ق – المطعون على الحكم الصادر فيها – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۸ ، طالبا في ختامها الحكم:

• بقبول الدعوى شكلا.
• وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وتعديل المبلغ الوارد به إلى المبلغ المناسب مع سقوط المطالبة فيما زاد عن خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

و ذكر الطاعن شرحًا للدعوى :

أن لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي ( بالجيزة ) بمبلغ مقداره ( ۳٤۲۰۰۰) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

فقام بالطعن على تلك التقديرات أمام  لجنة الطعن الضريبي  بموجب الطعن رقم ٤٠١ لسنة ۲۰۱۹ ، وبتاريخ ٤/٦ / ۲۰۲۰ قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة ۲۰۱/۱/۲۱ حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى.

وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۲۸ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، والزمت الطاعن المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها نصوص المواد ٢ و ٣ و ٤ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ١٥ و ١٦ و ۱۷ و ۱۸ من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته والمادة ٧ من لائحته التنفيذية – على أسباب حاصلها:

أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي ) . ) بمبلغ مقداره ( ٣٤٢٠٠٠) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

ولم يرتض الطاعن هذا التقدير فقام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي بموجب الطعن رقم ٤۰۱ لسنة ۲۰۱۹ ، حيث قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

وأضافت المحكمة أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره إلى تأييد تقديرات لجنة الطعن للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي.

الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. وخلصت المحكمة الى حكمها سالف البيان.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأسباب حاصلها :

أن الخبير المنتدب باشر مأموريته دون حضور الطاعن ودون إخطاره بجلسات الخبرة ، كما أن تقرير الخبير شابه القصور لعدم قيامه بالمأمورية المكلف بها.

فضلا عن أن الطاعن تمسك  بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي  إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفع دون رد.

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هي رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي .

وأسانيد تلك الواقعات بالأوراق ، التي يصح قانوناً بناء الحكم استناداً إليها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً .

وذلك من خلال إسباغ التكييف والأوصاف القانونية السليمة على تلك الواقعات.

ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري وما انتهت إليه في منطوق حكمها.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن:

المادة (۱) من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم تنص على أن:

تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.

وتنص المادة (۳) من ذات القانون على أن :

يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراق الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلي الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

وحيث إن المادة (۱/۳۷۷) من القانون المدني تنص على أن:

تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

وحيث إن المادة (۹) من مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ تنص على أن:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, مع مراعاة ما يأتي:

١- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠١٣، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة ٢٠٢١.

وحيث إن المادة (۸) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أن:

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه, دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء.

مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواءً أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

كما تنص المادة (۱۳) منه على أن :

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (١٥) منه على أن:

تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

كما تنص المادة (١٦) منه على أن:

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (١٥) من هذا القانون .

ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية.

وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.

وتنص المادة (۱۷) من القانون ذاته على أن:

تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير .

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

كما تنص المادة (۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٣ لسنة ۲۰۰۹ على أن:

تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (۱۳) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الآتية:

• الموقع الجغرافي، ويشمل:

1. طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية

 ٢. الشارع الكائن به العقارات المبنية. – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

• (ب) مستوى البناء فاخر / فوق المتوسط متوسط اقتصادي شعبي) ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة/ طوب مصنع حجر / طوب لبن / خشب/ صاج/ أية مواد أخرى)
• ج) المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل:

1. الكهرباء والمياه والصرف الصحي
2. الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3. تليفونات
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة
5. أية مرافق عامة أخرى.

وحيث إن مفاد ما تقدم:

أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواءً أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام .

وأنشأ المشرع في كل محافظة لجان تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وذلك بعد تقسيمها وفقا لموقعها الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بها ، وأوجب إعلان تقديرات القيمة الإيجارية بعد اعتمادها.

كما أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.

وأجاز المشرع بأداء الضريبة والمديريات الضرائب العقارية الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكلف بالتقدير.

ولم يفرد المشرع لتقادم دين الضريبة على العقارات للمكلف المبنية نصا خاصا.

ومن ثم فإنه يسري بشأنها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي تقرر تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات تبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

ولما كانت الضريبة على العقارات المبنية المربوطة عن أول تقدير وفقا لأحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكره، تستحق اعتبارا من (۷/۱ ۲۰۱۳، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة.

ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وتقديرًا من المشرع لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل  الضرائب المستحقة .

خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابًا أخرى عددها منها الإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وحتى ينتج هذا الإجراء أثره في قطع التقادم يتعين أن يكون صحيحًا في ذاته وأن يقوم موجبه من القانون.

وحيث إنه هديا يما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن:

لجنة الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية المختصة قدرت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره ( ٣٤٢٠٠٠) جنيه، وضريبة مقدارها ( ۲۹٣٧٦) جنيه.

وذلك عن فترة الحصر اعتبارا من ۷/۱/ ۲۰۱۳ حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا التقدير فقام بالطعن عليه أمام لجنة الطعن الضريبي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۷ بموجب الطعن رقم ٤٠١ لسنة ۲۰۱۹.

وبتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ قررت اللجنة تأييد تقديرات لجنة الحصر.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي:

فإن المشرع لم يفرد لتقادم دين الضريبة على العقارات المبنية نصا خاصا.

ومن ثم، فإنه يسري بشأنها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم ٦٤٦ لسنة ۱۹٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي تقرر تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات تبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.

ولما كانت الضريبة على العقارات المبنية المربوطة عن أول تقدير تستحق اعتبارا من ۷/۱/ ۲۰۱۳ ، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

ومتى كان ما تقدم وكانت لجنة الحصر والتقدير قد قامت بحصر الوحدة موضوع التداعي وتقدير القيمة الإيجارية لها على النحو المشار إليه سلفا، إلا أن الأوراق قد خلت ولم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ما يفيد إخطار الطاعن بتقدير القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي.

أو اتخاذ أيا من الإجراءات القاطعة للتقادم في تاريخ سابق على قيامه بالطعن على هذا التقدير في ۱۱/۱۷/ ۲۰۱۹ .

ومن ثم فإن دين  الضريبة على العقارات المبنية  المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱۸ حتى ۱۲/۳۱/ ۲۰۱۳ يكون قد سقط بالتقادم.

أما عن باقي فترة الربط:

فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن تقدير لجنة الحصر للقيمة الإيجارية السنوية للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره ٣٤۲۰۰۰ جنيه يتفق مع موقع المطعم المذكور والمرافق المتصلة به.

الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائما على أسس موضوعية متمتعا بقرينة الصحة التي تلازمه متفقا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.

ولا ينال مما تقدم ما ينعاه الطاعن بتقرير الطعن من أن الخبير المنتدب باشر مأموريته دون حضوره ودون إخطاره بجلسات الخبرة:

فذلك مردود بأن:

الثابت من محاضر أعمال الخبرة أن الخبير المنتدب قام بإخطار الطاعن للحضور بجلسة ۱۱/۲۷/ ۲۰۲۱ وذلك بموجب الإخطار المسجل رقم ٤٦ بتاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۲۷ وهو ما عجز الطاعن عن إثبات خلافه، ومن ثم فلا تثريب على الخبير إن باشر مأموريته بعد إخطار الطاعن على نحو ما سلف.

كما لا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعن من قصور تقرير الخبير لعدم قيامه بالمأمورية المكلف بها، فذلك مردود:

بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن:

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها، ومن بينها  تقارير الخبراء .

فلها أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، مادام قائماً على ما له أصل في الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

هذا فضلا على أن الطاعن لم يدحض ما أورده الخبير في تقريره ولم يقدم دليلا على عدم صحته، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن.

سيما وأن الثابت من الأوراق أن لجنة الحصر والتقدير قدرت القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي مطعم فرعون الكائن ٢٥ شارع النيل بالجيزة بمراعاة موقعها الجغرافي.

وبالنظر إلى المرافق المتصلة بالعقار من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات القريبة.

وكافة عناصر وقواعد التقييم الموضوعية المنصوص عليها في المادة (۷) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

كما أن لجنة الطعن قد التزمت بالمعايير والضوابط التي تضمنها قانون الضريبة العقارية رقم (۱۹٦) لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية.

وقد خلا تقديرها من ثمة تعسف أو خطأ مراعية كافة الضوابط التي حددها القانون عند تقدير القيمة الإيجارية على النحو المشار إليه سلف.

وهو ما يضحى معه النعي الماثل في غير محله متعينا الالتفات عنه.

وبناء على ما تقدم:

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للضريبة المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱۸ حتى ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ، فإنه يكون قد جانبه الصواب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.

والقضاء مجدداً بسقوط حق الجهة الإدارية المطعون ضدها في المطالبة بدين الضريبة عن تلك الفترة بالتقادم الخمسي، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.

و حيث إنه عن المصروفات:

فإن المحكمة تلزم بها الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها مناصفة بينهما عن درجتى التقاضي عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

• حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً.
• وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للضريبة المستحقة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ، والقضاء مجدداً بسقوط حق الجهة الإدارية المطعون ضدها في المطالبة بدين الضريبة عن تلك الفترة بالتقادم الخمسي.
• وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي مناصفة.

خلاصة حكم المحكمة الادارية العليا بشأن سقوط الضرائب العقارية

قضت المحكمة الإدارية العليا – بجلسة 26 يناير 2025 – في الطعن رقم 59568 لسنة 68 قضائية عليا، بمجموعة من المبادئ القضائية المستقرة بشأن تقادم الضريبة العقارية، وذلك على النحو التالي:

سقوط حق الجهة الإدارية بالمطالبة:

يسقط حق مصلحة الضرائب العقارية أو أي جهة إدارية أخرى في المطالبة بالضريبة العقارية المستحقة، إذا انقضى على استحقاقها خمس سنوات دون أن تتخذ الجهة أي إجراء قانوني قاطع للتقادم، وذلك عملاً بنص المادة (377/1) من القانون المدني.

التقادم الخمسي هو الأصل:

قررت المحكمة أن التقادم الخمسي هو القاعدة العامة التي تسري على الضرائب العقارية، في ظل عدم وجود نص تشريعي خاص ينظم تقادمها.

بدء سريان مدة التقادم:

يبدأ احتساب مدة التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وليس من تاريخ المطالبة أو الإخطار، وذلك اتساقًا مع التفسير المستقر للأحكام العامة في التقادم.

تطبيق القواعد العامة:

حيث لم يخص المشرّع تقادم دين الضريبة العقارية بنص خاص، فإن أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (377/1)، وكذلك أحكام القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، تسري بشأنها، والتي تقضي جميعها بسقوط المطالبة بمضي خمس سنوات.

تأسيسًا على ما تقدم:

فإن عدم مطالبة الجهة الإدارية بالمستحقات الضريبية خلال خمس سنوات من نهاية السنة المستحقة عنها، ودون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم، يترتب عليه سقوط الضريبة بقوة القانون، ولا يعتد بأي مطالبة لاحقة تصدر بالمخالفة لذلك.

الطعن رقم ٥٩٥٦٨ لسنة ٦٨ قضائية عليا – جلسة ٢٠٢٥/١/٢٦

صورة الحكم الرسمية بتقادم الضريبة العقارية

الأسئلة الشائعة حول مدة سقوط الضريبة العقارية

في الختام، يتضح من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أن تقادم الضرائب العقارية يخضع لأحكام القانون المدني، وتحديدًا للمادة 377، مما يعزز مركز المكلف قانونا حال تقاعس الإدارة.

ولذا يُنصح كل مالك عقار أو مستأجر تجاري بمراجعة مدى  تقادم الضريبة العقارية  المستحقة عليه، وعدم الانصياع لأي مطالبة غير قانونية.

هل ترى أن الإدارة الضريبية تلتزم دائمًا بمواعيد التقادم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

كل ما يخص الضرائب العقارية والعوايد التى تفرض على العقارات المبنية والأراضي المستغلة، ويكلف بدفعها مالك العقار. والتى كانت تعرف باسم العوايد، وهي ضريبة يتم فرضها على الممتلكات العقارية.

مفهوم الضرائب العقارية والعوايد وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008

القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، بل هي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وكان يطلق عليها في المجتمع اسم العوايد.

وقد أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، وهي ضريبة يتم فرضها على الممتلكات العقارية، سواء أكانت مملوكة لأفراد أو كيانات قانونية أخرى مثل الشركات.

في هذا المقال الضريبي العقاري:

• تعرف على العقارات الخاضعة والمعفاة،
• كذلك، كيفية حساب الضريبة.
• أيضان إجراءات الطعن علي الضريبة العقارية في مصر.

من هو المكلف بسداد الضرائب العقارية والعوايد المالك أم المستأجر؟

المكلف بأداء الضرائب العقارية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو ينتفع به أو يستغله. أما المستأجر فلا يُعد مكلفًا بسداد الضريبة.

لكنه يكون متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات الخاضعة للضرائب العقارية

تُفرض الضرائب العقارية على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك نفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو غير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام. ويشمل ذلك:

• الفيلات والعمارات والعوامات والشاليهات.
• الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة.
• التركيبات المُقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق عائدًا

العقارات المعفاة من الضرائب العقارية

بعض العقارات معفاة من الضريبةالعقارية، مثل:

1. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون.
2. المؤسسات التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح.
3. المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
4. العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
5. العقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
6. الوحدة العقارية التي تُتخذ سكنًا خاصًا رئيسيًا للمكلف إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24,000 جنيه.
7. الوحدات التجارية أو الإدارية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه.

متى يتم رفع الضرائب العقارية نهائيا؟

يمكن رفع الضريبة العقارية في الحالات التالية:

• إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة (18) من القانون.
• في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بحيث لا يمكن الانتفاع به.
• إذا أصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة.

كيفية حساب الضرائب العقارية

المسكن الخاص:

• القيمة الإيجارية السنوية: 36,000 جنيه.
• صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد الخصم (30% للسكني): 25,200 جنيه.
• وعاء الضريبة بعد الإعفاء (24,000 جنيه): 1,200 جنيه.
• الضريبة السنوية (10% من وعاء الضريبة): 120 جنيه.

وحدة غير سكنية (تجارية/ إدارية):

• القيمة الإيجارية السنوية: 2,700 جنيه.
• صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد الخصم (32% لغير السكني): 1,836 جنيه.
• وعاء الضريبة بعد الإعفاء (1,200 جنيه): 636 جنيه.
• الضريبة السنوية (10% من وعاء الضريبة): 63.6 جنيه.

أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة

تعتمد لجان الحصر والتقدير على معايير مختلفة منها:

• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة، الشوارع المحيطة، القرب من الشواطئ أو الحدائق.
• مستوى البناء: (فاخر، فوق المتوسط، متوسط، اقتصادي، شعبي) ونوعية مواد البناء.
• المرافق والخدمات: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الخدمات التعليمية والصحية، وسائل المواصلات.

الطعن على تقدير الضرائب العقارية

يحق للمكلف تقديم طعن على تقديرات القيمة الإيجارية من خلال:

• الطعن أمام لجان الطعن بالمحافظة.
• اللجوء إلى القضاء الإداري.
• تقديم أسباب للطعن، مثل:

1. عدم مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق.
2. مخالفة تقدير القيمة الإيجارية لقوانين الإيجارات القديمة.
3. عدم الاسترشاد بالأجرة الفعلية بين المالك والمستأجر.
4. وجود مغالاة في التقدير مقارنة بالقيمة السوقية.

موعد تقديم الإقرارات الضريبية العقارية

يتم تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمس سنوات في حالة الحصر العام، وعند إضافة وحدات جديدة أو إجراء تعديلات على العقار تؤثر على القيمة الإيجارية، يجب تقديم الإقرار بنهاية ديسمبر من نفس السنة.

هل الضرائب العقارية تثبت الملكية في القانون المصري؟

سداد الضرائب العقارية في حد ذاته ليس وسيلة لإثبات ملكية العقار في القانون المدني المصري أو في قانون الملكية بالشهر العقاري والسجل العيني.

ذلك أن، إثبات الملكية يتطلب مستندات وعقوا مسجلة، سواء في الشهر العقاري أو السجل العيني.

وفيما يلي أهم النقاط التوضيحية:

دور سداد الضرائب العقارية

وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية، يلتزم المالك أو صاحب الحق في الانتفاع أو الاستغلال بسداد الضريبة، ولكن ذلك لا يعني أن هذا الإجراء يُعتبر دليلا قاطعا على الملكية.

دفع الضريبة هو التزام مالي يرتبط بحيازة العقار أو استغلاله، وليس سندا قانونيًا لإثبات الملكية ذاتها.

الأساس القانوني لإثبات الملكية

طبقًا لأحكام القانون المدني المصري، يتطلب إثبات الملكية وجود سند ملكية مسجل، أو عقد بيع مسجل في الشهر العقاري، أو ما يعادل ذلك من إجراءات قانونية أخرى يتبين منها انتقال الملكية بشكل رسمي.

وينظم قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 (وتعديلاته) إجراءات التسجيل العقاري، وهو الأساس القانوني الذي يُعتمد عليه لإثبات ونقل الملكية، وليس مجرد سداد الضرائب العقارية.

العلاقة بين دفع الضريبة والملكية

قد يُستدل أحيانًا بانتظام شخص ما في سداد الضرائب العقارية على وجود علاقة بالعقار، وفقا لما قضت به محكمة النقض أن المكلفة العقارية قرينة على الملكية، لكنها قابلة لإثبات العكس.

بما يعني، أنها ليست سندا قانونيا قاطعا يحسم النزاع حول الملكية.

ومن ثم، إذا قام شخص بدفع الضرائب العقارية عن عقار لفترة طويلة دون أن يكون مالكًا مسجلًا، فان ذلك، لا يمنحه حق الملكية، ولا يمنع المالك الحقيقي من إثبات ملكيته عن طريق المستندات الرسمية.

التقاضي والنزاعات بشأن ملكية العقارات

في حالة حدوث نزاع على ملكية عقار ما، تُفصل المحاكم في مصر اعتمادًا على عقود الملكية الموثقة، وأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن، والشهر العقاري، وليس بمجرد إثبات سداد الضرائب العقارية.

اذا، سداد الضرائب العقارية لا يُعد إثباتًا للملكية في حد ذاته، بل هو التزام مالي على من يشغل العقار أو ينتفع به وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008.

أما إثبات الملكية، فيتم وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري، من خلال المستندات الموثقة والتسجيل الرسمي.

كل ما تحتاج معرفته عن الضرائب العقارية والمكلف بسدادها

الضرائب العقارية هى ليست ضريبة جديدة القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضرائب العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 .

وقد تعارف عليها المجتمع بــ العوايد وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى و الضرائب العقارية هي الضريبة التي يقوم الفرد أو أى كيان قانوني آخر كشركة بدفع رسوم على الممتلكات التي يملكها.

ومن الضرائب العقارية المنتشرة بكثرة ضريبة العقارات بمعني ضريبة القيمة المضافة على العقارات .

والعقار الذى تحتسب عليه قيمة الضرائب وهي تعتبر ضريبة تنازليه تحتسب بواسطة مصلحة الضرائب ، حيث يكون على العقار ويلتزم بدفعه مالك هذا العقار .

والضريبة في الغالب يتم استنادها على قيمة الممتلكات التي تكون مملوكة ومنها الأراضى تقوم وتقوم مصلحة الضرائب بفرض ضرائب تكون على الممتلكات الشخصية المادية مثل القوارب والسيارات

من المسؤول عن دفع العوايد (الضرائب العقارية)؟ المالك أم المستأجر؟

المكلف بأداء الضرائب العقارية هو الشخص الطبيعى أو الإعتباري الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .

العقارات الخاضعة للضرائب العقارية: ما الذي يشملها؟

تسرى الضرائب العقارية على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام.

ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافي .

وتفرض الضرائب العقارية أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات  العقارات  إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .

العقارات المعفاة من الضرائب العقارية: الشروط والفئات المستحقة

تعفى من الضريبة الفئات الأتية:

1 – الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها والعقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .

وكذا، العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .

2 – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .

3 – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها و الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

4 – العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

5- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه ) .

على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

6- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .

7 – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

8 – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

9 – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

10 – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة .

على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.

وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .

11- الأحواش ومباني الجبانات .

12-كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981.

والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

ما الإجراء المطلوب عند انتهاء الإعفاء من الضرائب العقارية؟

إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار .

وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .

و إلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .

متى يتم إلغاء الضرائب العقارية بشكل نهائي؟

ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:

1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.

2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

كيفية حساب قيمة الضرائب العقارية بدقة

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .

خطوات إعفاء المسكن الخاص من الضرائب العقارية

تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) .

بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .

ما الإجراء المطلوب عند انتهاء سبب الإعفاء من الضرائب العقارية؟

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .

طريقة احتساب الضريبة العقارية بدقة وسهولة

فيما يلي، أمثلة عملية لطريقة احتساب الضريبة العقارية لمختلف فئات العقارات

حساب الضريبة لوحده سكنية ( مسكن خاص ):

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص ):

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه.

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا

حساب الضريبة لوحده غير سكنيه ( إدارى / تجارى ) :

القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا

معايير تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية

أ – الموقع الجغرافي ويشمل:

1 – طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية .
2 – الشارع الكائن به العقارات المبنية .
3 – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

ب – مستوى البناء :

( فاخر/فوق المتوسط/متوسط / اقتصادي / شعبي ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .

جـ – المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

1 – الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
2 – الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3 – تليفونات .
4 – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة .
5 – أية مرافق عامة آخرى .

الموعد المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية

يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .

أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء .

فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .

ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الجهة المسئولة عن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات

تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .

كيفية الطعن على ضريبة التصرفات العقارية والإجراءات المتبعة

يحق للمكلف بالضريبة العقارية بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التي تعتبر (وعاء الضريبة)،

وإذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير .

ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضي بالنسبة له.

فله الحق فى الطعن، وتوجد عدة أشكال للطعن أولها أمام لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون بكل محافظة.

وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن.

ما هي أسباب الطعن الموضوعية على ضريبة العقارات المبينة؟

من الاسباب الموضوعية التي يمكن الارتكاز عليها عند الطعن ما يلي:

1- الطعن على ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا لمخالفة القانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية (وهذه الجملة تفتح أمامك كافة المطاعن الشكلية والموضوعية والتى لم تتناولها تفصيلا أمام القضاء)

2- مخالفة لجنة الحصر والتقدير للمعايير التى حددتها اللائحة التنفيذية فى عملية أسس التقدير إذ أنها :

• لم تراعى الموقع الجغرافي للوحدة كونه غير مميز وأن الشارع الذى تقع به الوحدة ليس من الشوارع العمومية الى جانب أنها ليست قريبة من الشواطئ أو الحدائق او المتنزهات العامة.
• لم تراعى أن مستوى بناء الوحدة منخفض التكاليف وليس من الوحدات الفاخرة الاستثمارية او حتى الاقتصادية.
• أن الوحدة ليس بها غاز طبيعى والمرافق بها متدنية، وشبكة الطرق متهالكة ووسائل المواصلات غير متاحة وتدنى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالمنطقة التى توجد بها الوحدة.

3- عدم الالتزام بالقيمة الايجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات المنصوص عليها فى المادة ( 5 / و ) من هذه اللائحة وهما القانونين 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

4- عدم الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر.

5- صورية الحصر والتقدير حيث أن وصف الوحدة من الداخل لا يتطابق مع الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مما يدلل على عدم اجراء حصر أو معاينة على الطبيعة.

6 – المبالغة فى تقدير القيمة السوقية للوحدة، مما نتج عنه مبالغة فى القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة، وهو ما أدى الى إرتفاع الضريبة المربوطة.

الأسئلة الشائعة في مصر عن الضرائب العقارية

في الختام، أقول أن الضرائب العقارية أحد الالتزامات المالية التي يجب على مالك العقار سدادها وفقًا للقانون، مع وجود إعفاءات وحالات لرفع الضريبة نهائيا. و لذلك كان من الضروري فهم  كيفية احتساب الضريبة العقارية  ومعرفة الإجراءات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية أو الطعن عليها.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تعرف من خلال هذا المقال على خطوات التسجيل في الضرائب كشركة، كذلك أهمية الرقم الضريبي، ودور أفضل محامي ضرائب في مصر في تقديم الاستشارات القانونية، وحماية الحقوق المالية والامتثال الضريبي.

أهمية التسجيل الضريبي ودور محامي الضرائب في مصر

• التسجيل في الضرائب كشركة خطوة أساسية لضمان الامتثال للقوانين المالية المصرية، حيث يتيح للشركات الاستفادة من المزايا الضريبية وتعزيز الشفافية القانونية لأنشطتها.
• كما أن، الاستعانة بـ أفضل محامي ضرائب في مصر يساعد الشركات والأفراد في فهم التشريعات الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والتعامل مع أي نزاعات قانونية قد تنشأ.

في هذا المقال، نستعرض إجراءات تسجيل الشركات في مصلحة الضرائب، وأهمية الرقم الضريبي، ودور المحامي الضريبي في حماية الحقوق المالية وضمان الامتثال للقوانين.

محامي الضرائب: افضل محامي ضرائب في مصر

ما هو محامي الضرائب؟

محامي الضرائب هو متخصص قانوني يركز على القوانين واللوائح الضريبية. وله دور حيوي في مساعدة الأفراد والشركات على الامتثال  للقوانين الضريبية  وتجنب النزاعات مع السلطات.

افضل محامي ضرائب في مصر: مكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار

• يقدم محامي الضرائب المشورة القانونية بشأن التخطيط الضريبي، ويمثل العملاء في حالات الفحص أو التقاضي، ويشرح الآثار القانونية للتغييرات في التشريعات الضريبية.
• كما يساعد في استراتيجيات تقليل الالتزامات الضريبية بطريقة قانونية.
• محامي الضرائب هو الضامن لحماية الحقوق القانونية للعملاء في الأمور الضريبية.

ماذا يفعل محامي الضرائب؟

• محامي الضرائب هو متخصص قانوني في قانون الضرائب، يقدم المشورة بشأن القضايا الضريبية ويمثل العملاء في النزاعات مع مصلحة الضرائب. كما يساعد في تقديم الإقرارات الضريبية، والتخطيط الضريبي المستقبلي، والتعامل مع عمليات التدقيق الضريبي.
• يتمتع محامو الضرائب بفهم عميق لتعقيدات قانون الضرائب، مما يمكنهم من مساعدة العملاء في ضمان الامتثال للقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات ذات الصلة.

مسؤوليات محامي الضرائب

تشمل خدمات محامي الضرائب ما يلي:

1. تقديم الاستشارات الضريبية: توفير المشورة المتخصصة للعملاء حول القضايا الضريبية.
2. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية: مساعدة العملاء في إعداد مستنداتهم الضريبية بدقة.
3. تمثيل العملاء في المنازعات الضريبية: الدفاع عن حقوق العملاء أمام مصلحة الضرائب.
4. التفاوض بشأن خطط السداد: العمل مع مصلحة الضرائب لتحديد خطط سداد مناسبة.
5. تقديم المشورة بشأن الآثار الضريبية: توجيه العملاء حول التأثيرات الضريبية للقرارات المالية المختلفة.
6. تحليل القوانين واللوائح الضريبية: دراسة القوانين لضمان الامتثال.
7. تمثيل الموكلين في المحكمة: الدفاع عن العملاء في القضايا الضريبية أمام المحاكم.
8. إبداء شهادة خبير: تقديم آراء قانونية متخصصة.
9. البحث في السوابق القانونية: دراسة الحالات السابقة لضمان تقديم أفضل المشورة القانونية.

بعد كم سنة تسقط الضرائب؟

مدة تقادم الضرائب وفقًا للقانون المصري:

تنص المادة 377 من القانون المدني على أن  الضرائب   والرسوم تتقادم بعد خمس سنوات، ما لم ينص القانون على فترة تقادم أطول.

ووفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981، يسقط حق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة بعد خمس سنوات.

المادة 91 من  قانون الضريبة على الدخل  رقم 91 لسنة 2005 تحدد فترة خمس سنوات لمراجعة الضرائب، وتزداد إلى ست سنوات في حالة التهرب الضريبي.

ماذا يحدث في حالة عدم دفع الضرائب؟

فرض المشرع المصري إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، تشمل:

• فرض غرامات على المتهربين.
• منح حوافز مالية لمن يبلغ عن التهرب الضريبي.
• فرض عقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل المبلغ الضريبي غير المدفوع.
• يحق للممول طلب التصالح أثناء دراسة حالة التهرب، بشرط سداد 100% من المستحقات الضريبية.

هل تسقط الضرائب بالموت؟

حالات إسقاط الضريبة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد:

1. وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة.
2. عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ.
3. صدور حكم نهائي بالإفلاس وإغلاق التفليسة.
4. مغادرة الممول البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.

لجان النظر في طلبات الإسقاط:

• يتم تقديم طلبات الإسقاط إلى لجان خاصة تُشكل بقرار من وزير المالية.
• يتم البت في الطلبات خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديمها.

كيفية استخراج البطاقة الضريبية لمحامي الضرائب

الأوراق المطلوبة:

• صورة البطاقة الشخصية: سارية المفعول.
• إيصال سداد الرسوم: يختلف حسب مصلحة الضرائب.
• مستند إثبات محل العمل: مثل عقد إيجار المكتب.
• نموذج طلب البطاقة الضريبية: يمكن الحصول عليه من مصلحة الضرائب أو عبر موقعها الإلكتروني.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية:

1. زيارة مصلحة الضرائب مصطحبًا الوثائق المطلوبة.
2. تعبئة نموذج الطلب وتسليمه للموظف المسؤول.
3. سداد الرسوم المقررة.
4. مراجعة الأوراق من قِبل مصلحة الضرائب.
5. إصدار البطاقة الضريبية خلال عدة أيام عمل.

هل الضرائب تورث بعد الوفاة؟

• إذا لم يترك المتوفى أموالًا، لا يُلزم الورثة بسداد ديونه الضريبية.
• إذا كانت الضريبة مشروعة، يتم سدادها من التركة قبل توزيعها.
• في حال عدم توفر أموال كافية، يُستحب للورثة التكفل بسداد الدين.

إجراءات التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب

التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية خطوة أساسية لكل شركة تسعى للامتثال للقوانين واللوائح المالية في البلاد. مصلحة الضرائب تتطلب من الشركات اتباع إجراءات دقيقة لتسجيلها بشكل صحيح.

مما يضمن حماية حقوقها القانونية ويسهل لها الحصول على المزايا الضريبية المناسبة. التسجيل يعزز الشفافية ويمكن الحكومة من متابعة الأنشطة الاقتصادية، بينما يساهم في تعزيز مناخ  الاستثمار داخل مصر .

كيفية التسجيل في مصلحة الضرائب كشركة

الخطوات الأساسية للتسجيل.

سيتناول هذا الموضوع الخطوات الضرورية للتسجيل في مصلحة الضرائب كشركة، من إعداد المستندات المطلوبة إلى إتمام الإجراءات عبر الإنترنت أو بشكل شخصي.

كما، نستعرض أيضًا الفوائد المترتبة على التسجيل، مثل إمكانية الوصول إلى التمويل والامتيازات الضريبية، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها الشركات خلال هذه العملية.

خطوات التسجيل الضريبي عبر الإنترنت

• الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية عبر الرابط:  موقع مصلحة الضرائب المصرية .
• اختيار “إنشاء حساب” وإدخال بيانات التسجيل المطلوبة.
• التحقق من البريد الإلكتروني عبر صفحة التحقق.

رقم التسجيل الضريبي

ما هو رقم التسجيل الضريبي؟

رقم التسجيل الضريبي هو رقم مكون من 12 رقمًا، يستخدم لتحديد هوية الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية.

هذا الرقم إلزامي لجميع الأفراد والشركات الذين يمارسون أنشطة اقتصادية أو يحصلون على دخل خاضع للضريبة.

خطوات الحصول على رقم التسجيل الضريبي

عبر الإنترنت:

• زيارة الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
• اختيار “خدمات الأفراد”.
• الضغط على “خدمات التسجيل الضريبي”.
• ملء نموذج طلب الحصول على الرقم الضريبي وإرفاق المستندات المطلوبة.

عبر مكاتب الضرائب:

• زيارة أحد مكاتب مصلحة الضرائب المصرية.
• تقديم طلب الحصول على الرقم الضريبي.
• تسليم المستندات المطلوبة لموظف الضرائب.

المستندات المطلوبة للحصول على رقم التسجيل الضريبي

• نموذج طلب التسجيل.
• نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
• وثيقة تثبت عنوان السكن مثل عقد الإيجار.
• شهادة ميلاد أو وثيقة رسمية مماثلة.

الاستعلام عن التسجيل الضريبي

كيفية معرفة إذا كنت مسجلًا في الضرائب؟

توفر مصلحة الضرائب المصرية إمكانية الاستعلام عن الرقم الضريبي عبر بوابتها الرسمية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.
2. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
3. تأكيد البريد الإلكتروني.
4. تنفيذ عملية الاستعلام عن الرقم الضريبي.

كيفية إعداد الإقرار الضريبي

قد تكون عملية إعداد الإقرار الضريبي معقدة.

ولكن، من الضروري القيام بها بشكل صحيح لضمان تقديم معلومات دقيقة حول التزامات  ضريبة القيمة المضافة ، وتجنب أي عقوبات.

خطوات إعداد الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني

• زيارة موقع مصلحة الضرائب.
• اختيار “خدمات الأفراد”.
• الانتقال إلى “خدمات التسجيل الضريبي”.
• تقديم طلب الحصول على رقم التسجيل الضريبي.
• إدخال المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.
• إرسال الطلب.

فتح سجل ضريبي

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية:

• طلب الحصول على البطاقة الضريبية.
• صورة من عقد الإيجار المثبت التاريخ أو عقد التمليك الموثق.
• صورة من إثبات الهوية.
• نسخة من عقد الشركة موثق بالشهر العقاري (إذا كان هناك شركاء).
• إيصال كهرباء أو نسخة من إيصال تأمين عداد الكهرباء.
• تقديم الأصول لجميع المستندات للاطلاع عليها.

عواقب عدم دفع الضرائب

العقوبات والغرامات:

• فرض غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و5000 جنيه على كل ممول يثبت تهربه من أداء الضريبة.
• تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المدفوعة.
• غرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه في حالة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
• في حالة الحكم بالحبس، يتم تغريم المتهم بمبلغ يعادل القيمة الضريبية التي تهرب منها.

من خلال اتباع هذه الخطوات والتأكد من الامتثال للمتطلبات الضريبية، يمكن  للشركات   ضمان سير أعمالها بسلاسة وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالضرائب.

الأسئلة الشائعة عن التسجيل الضريبي ودور محامي الضرائب

في الختام، تعرفنا على أهمية التسجيل في مصلحة الضرائب كشركة خطوة أساسية لضمان الامتثال الضريبي والاستفادة من المزايا القانونية. ودور محامي الضرائب في مصر في تجنب  المشكلات الضريبية  وحماية الحقوق المالية.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

?? 01285743047

?? 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تعرف على تفاصيل إعفاء أرباح مشروعات من الضريبة العقارية وفقًا للقانون المصري، حيث نص قانون الضريبة العقارية رقم (196) لسنة 2008 وقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 على عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة لأحكام الضرائب والرسوم، دعما للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

إعفاء أرباح مشروعات المناطق الحرة من الضريبة العقارية

تعتبر المناطق الحرة من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تمنح  المشروعات الاستثمارية  المقامة داخلها العديد من المزايا، من بينها:

الإعفاء الضريبي لأرباح مشروعات المناطق الحرة:

• عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة لأحكام الضريبة العقارية وفقًا للقانون رقم (196) لسنة 2008.
• إعفاء الأرباح التي توزعها تلك المشروعات من كافة الضرائب والرسوم السارية.

التشريعات الداعمة:

• أكد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 على عدم خضوع المشروعات للضرائب العقارية.
• وتم تأكيد هذا الحكم في المادة (41) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.

هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشريعية مشجعة لـ الاستثمار المحلي والأجنبي.

الأهداف الاقتصادية:

1. دعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
2. توفير فرص عمل جديدة وتشجيع التصدير بما يعزز من التنافسية الاقتصادية.

هذا الإطار القانوني يتبين منه حرص الدولة على تحفيز الاستثمارات وتنميتها بما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري.

إعفاء أرباح مشروعات المناطق الحرة من الضريبة العقارية بالمحكمة الإدارية العليا

قضت الدائرة الحادية عشر (ضرائب) بالمحكمة الادارية العليا فى أحدث أحكامها:

المشروعات التى تباشر نشاطها داخل المناطق الحرة لا تخضع للضريبة العقارية بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨.

كما لا تخضع  أرباح المشروعات  المذكورة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية داخل جمهورية مصر العربية .

تأسيساً على أن:

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ قد جاء بحكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

ولا يُغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر قد وضع تنظيماً متكاملاً لهذه الضريبة.

ذلك أن حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قد تضمنته وأكدته المادة (٤١) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ .

كما أن المشرع حرصاً منه على تحقيق أهداف  الإستثمار   ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قد منح المشروعات العاملة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المُقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا.

ومنها ما نصت عليه المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف البيان (الملغى) من عدم خضوع المشروعات التي تُقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

وقد حرص المشرع على تأكيد ذات الحكم في المادة (٤١) من قانون الاستثمار (الحالي) الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧،

الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في امتداد حكم عدم الخضوع المُشار إليه في قانون الاستثمار الجديد.

ولا يُغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨، قد وضع تنظيمًا متكاملاً لهذه الضريبة.

وأن هذا التنظيم تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية.

وحالات الإعفاء منها وأنه أُلغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه.

إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغي) ومن بعده قانون الاستثمار والسالف الإشارة إليهما.

هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في  قانون الضريبة على العقارات المبنية  سالف الذكر.

حكم الإعفاء الضريبي للمشروعات من الضرائب والرسوم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة .

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦

• برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمعة إبراهيم عزب محمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة.
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة .
• وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
• وحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو جمال الدين عزت مفوض الدولة .
• والسيد / محمد إبراهيم محمد سكرتير الجلسة.

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ۳۸٤٤٩ لسنة ٦٥ قضائية . عليا

المقام من: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲٤ في الدعوى رقم ۱۳۸۸٤ لسنة ۱٧ قضائية.

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۱۸ أودع محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة وكيلًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا :

• بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بربط ضريبة على أرض ومباني الشركة عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية .
• وإلزام مصلحة الضرائب العقارية برد كافة المبالغ التي تقاضتها كضريبة بغير وجه حق القرار المطعون فيه بحساب ضريبة عقارية عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية حتى ۲۰۱۷/٥/٣١.
• وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة ، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون .

وبجلسة ۲۰۲۲/۱/۲۳ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة ٢٠٢٢/٥/١٥ وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ۲۰٢٢/٦/١٩ لاستمرار المداولة.

وفيها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إتمام المداولة.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲٥.

طالبا الحكم :

1. بقبول الدعوى شكلًا.
2. وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار ربط الضريبة العقارية على أرض الشركة الطاعنة – المعفاة كونها منطقة حرة خاصة، والقرار صادر من لجان حصر مصلحة الكائنة في الضرائب العقارية – مديرية الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة – مأمورية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى ۲۰۱٤/٦/٣٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار .
3. وفي الموضوع: بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
4. وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للشركة الطاعنة.

وذكر الطاعن بصفته – شرحًا لدعواه:

أن الشركة التي يمثلها تنتفع بموجب ترخيص انتفاع بقطعة أرض فضاء مساحتها ۳۹۰۰۰ لصالح شركة للانتفاع وبقصد إقامة مباني إدارية ومخازن .

حيث تنازلت الشركة الأخيرة عن الانتفاع بالأرض بذات شروط عقد الانتفاع لصالح الشركة وذلك بموافقة وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتاريخ ………

وقد تأسست  شركة مساهمة  مصرية طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ ولائحته التنفيذية – وحاليا القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية .

وأنشأت منطقة حرة خاصة بمقر الشركة ناحية وفقا لقرار تأسيس الشركة وقرار مزاولة النشاط رقم ۹۱۹ لسنة (۲۰۰۱)، ومقتضى ذلك أن مقر الشركة يتمتع بإعفاء ضريبي من جميع أحكام الضرائب والرسوم السارية بجمهورية مصر العربية،

ورغم ذلك فوجئت الشركة بتاريخ ۷/۱/۲۰۱٥ بإخطار مصلحة الضرائب العقارية .. بربط ضريبة عقارية على أرض ومباني الشركة المعفاة لكونها منطقة حرة خاصة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/٦/٣٠ .

وأنه تظلم من هذا الربط الضريبي أمام لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، والتي أصدرت قرارها بتاريخ ۲۰۱۷/۱/۱٤ بزيادة الضريبة من مبلغ مقداره (٦۰۲۹۳۹٦) جنيهاً إلى مبلغ مقداره (۲۹۸٦۲۳٫۱۱) جنيهاً حيث تم زيادة تقديرات لجنة الحصر والتقدير .

ونعي الطاعن بصفته على ذلك مخالفة القانون بحسبان الشركة معفاة من الضرائب والرسوم لكونها منطقة حرة خاصة على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات المشار إليها.

وبجلسة ۲۰۱٨/١٢/٢٤ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه السالف بيانه،

وأقامت قضاءها – بعد استعراضها :

• نص المادة (۲) من القانون المدني.
• ونص المادة الثانية من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
• ونصوص المواد (٤) و ۱۱ و ۱۸) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
• والفقرة الأولى من المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ الملغي.
• والمادة الثامنة من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار والمادة ٤١ من قانون الاستثمار المشار إليه،
• وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ۷۲۱ لسنة ۲۰۱٨ بجلسة ۲۰۱۸/۵/۹.

وذلك استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق:

أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقا لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار تأسست عام ۲۰۰۱ .

وأن مأمورية الضرائب العقارية قامت بربط ضريبة عقارية على أرض ومباني الشركة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱/۹/۳۰ بموجب القرار المطعون فيه .

فأقام الطاعن دعواه بغية الحكم بإلغاء قرار مأمورية الضرائب العقارية المشار إليه لتمتعها بالإعفاء المنصوص عليه بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وانه لما كان ذلك وكان المشرع – بموجب أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وضع تنظيمًا متكاملا لهذه الضريبة ، وحل محل القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية (الملغي).

وقد تضمن هذا التنظيم على سبيل الحصر عدم الخضوع لها ، وحالات الإعفاء منها، بما في ذلك بعض الإعفاءات المنصوص عليها في قوانين أخرى .

بينما خلت أحكامه من النص على إبقاء حالات عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية المقررة في قوانين أخرى، وألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره المشار إليها كل نص يخالف أحكامه .

وبذلك يكون القانون المذكور قد تناول صراحة الأوضاع التي يحكمها نص المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغى) المشار إليه في شأن الضريبة على العقارات المبنية .

وذلك في المجال الزمني لسريان حكم هذا النص على نحو يغدو معه حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص هذه المادة منسوخا بدءا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.

ومؤدي ذلك، خضوع العقارات المبينة التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبينة وذلك بدءا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على العقارات المبينة رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ حتى تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ على النحو سالف البيان .

ومن ثم، يكون القرار المطعون فيه بفرض ضريبة عقارية على ارض ومبان الشركة الطاعنة خلال الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/۹/۳۰ قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

ويغدو الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون حريًا بالرفض، وهو ما قضت به المحكمة.

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم، فقام بالطعن عليه استنادًا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:

( 1 ) أن محكمة القضاء الإداري كيفت طلبات الشركة الطاعنة تأسيسا على أنها بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مأمورية الضرائب العقارية بأدكو بربط ضريبة عقارية على الشركة عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى ٢٠١٤/٦/٣٠.

وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء الشركة من الخضوع لتلك الضريبة عن هذه الفترة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

في حين أن حقيقة طلبات الشركة الطاعنة أنها تطعن على القرار الربط الضريبي الذي اعتبر الشركة خاضعة للضريبة العقارية بصفة عامة وعن جميع السنوات وليس فقط عن عام ٢٠١٣.

وهو الأمر الذي يعني أن الشركة الطاعنة أرادت إلغاء قرار الربط الضريبي ذاته لكون الشركة غير خاضعة للضريبة العقارية.

وبالتالي، لا ينحصر الأثر القانوني في قرار التقدير للقيمة الضريبية الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٧/١ عن عام ۲۰۱۳؛ وإنما ينسحب الإلغاء على قرار الربط ذاته وكافة قرارات التقدير للضريبة المبنية على هذا القرار. .

( 2 ) القصور في التسبيب حيث إن الشركة الطاعنة خاضعة الأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ وحاليا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ومعفاة من الضريبة العقارية.

ولم تورد المحكمة في حكمها الطعين ردًا على هذا الدفاع الجوهري من جانب الشركة. وخلص الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه.

فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم (١٩٦) لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر على أن :

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون يلغى ما يأتي. كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (۲) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، على أن :

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتياديًا، ويكون الممثل القانون للشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .

وتنص المادة (۸) من ذات القانون على أن :

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض .

سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

وتنص المادة (۱۱) من ذات القانون الأخير، على أن :

لا تخضع للضريبة :

• (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
• (ب) ..
• (ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

كما تنص المادة (۱۸) من القانون المذكور على أن :

تعفى من الضريبة: ………… وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة..

ومن حيث إن مفاد ما تقدم:

أن المشرع فرض ضريبة سنوية – كأصل عام – على جميع العقارات وما في حكمها في أنحاء البلاد، أيا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض ، أو تحتها ، أو على الماء ، مشغولة بعوض ، أو بغير عوض.

واعتبر فى حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة والأراضي الفضاء سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها والتركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات وألزم مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال بأداء الضريبة باعتباره المكلف بها.

وحيث إن المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ (الملغى) تنص على أنه:

لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .

وتنص المادة (الثامنة) من القانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار على:

أن يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة (٤١) من قانون الاستثمار المشار إليه على أنه :

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ذلك ومع تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولا ….

ثانيًا: ….

ومن حيث إن المشرع حرصا منه على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،

فقد منح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا .

ومنها ما نصت عليه المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (الملغي ) من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين  الضرائب   والرسوم السارية في مصر.

وقد حرص المشرع على تأكيد هذا الحكم في المادة ٤١ من قانون الاستثمار ( الحالي ) الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ .

الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في امتداد حكم عدم الخضوع المشار إليه في قانون الاستثمار الجديد.

ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، قد وضع تنظيما متكاملا لهذه الضريبة.

وأن هذا التنظيم تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية.

وحالات الإعفاء منها وأنه ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه، إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ( الملغي ) .

ومن بعده قانون الاستثمار والسالف الإشارة إليهما، هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن:

عقارات الشركة الطاعنة موضوع القرار الطعين كائنة بالمنطقة الحرة الخاصة وفقا لقرار تأسيس الشركة وقرار مزاولة النشاط رقم ۹۱۹ لسنة ۲۰۰۱ المقامة بقرية …. الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ .

و من قبله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ (الملغي) .

وأنه تم ربط ضريبة عقارية عليها عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱٤/٩/٣٠ بضريبة مقدارها (٦۰۲۹۳۹٦) جنيهاً سنويًا وأن لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، قامت بزيادتها إلى مبلغ مقداره (٢٩٨٦٢٣,١١) جنيهاً.

ومن حيث إن طلبات الشركة الطاعنة في دعواها محل الطعن الماثل هو:

إعفاؤها من الضريبة العقارية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ إلى ۲۰۱٤/٦/٣٠ فمن ثم لا يسوغ لها تعديل هذه الطلبات أمام محكمة الطعن ليكون إعفاؤها عن عام ۲۰۱۳ والأعوام التالية.

إنما يبتغى الالتزام بالطلبات المبداة أمام محكمة القضاء الإدارى بحسبان أن الطعن ينقل الدعوى أمام محكمة الطعن بما لا يجاوز نطاقها.

ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم الطعين تأسيسا على:

أنها لا تخضع للضريبة العقارية مستندة في طلباتها إلى المادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغي) التي كانت تقضي بأنه لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ولما كان حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص ٣٥ المذكورة قد أعيد النص عليه وتأكيده في المادة ٤١ من قانون الاستثمار الجديد سالف الذكر وامتد العمل به في ظل القانون الأخير على التفصيل السالف بيانه.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم:

فإن مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للشركة الطاعنة بالضريبة العقارية عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۹/۳۰ تكون غير قائمة على أساس صحيح من القانون،

وإذ لم ينته الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الحق والصواب.

مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى على النحو الذي سيرد في منطوق هذا الحكم.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ١٨٤ من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة ذمة الشركة الطاعنة من الضريبة العقارية المطالبة بها عن الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۹/۳۰ ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

خلاصة طعن الادارية الضريبي:

نخرج من هذا الطعن بأن إعفاء أرباح المشروعات بالمناطق الحرة من الضريبة العقارية كأحد أهم الحوافز الاستثمارية التي يقدمها القانون المصري لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ومختلف التشريعات، مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، على أهمية هذه الإعفاءات في تعزيز التنمية المستدامة.

ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي والتنافسية الاقتصادية.

وهذه التشريعات تعكس التزام الدولة بتشجيع المشروعات الاستثمارية لا سيما في المناطق الحرة لتوفير بيئة محفزة تدعم تحقيق أهداف التصدير، وتعمل علي خلق المزيد من فرص العمل بما يطور الاقتصاد المصري.

صورة حكم النقض الضريبي الرسمية

أسئلة شائعة عن أرباح مشروعات المناطق الحرة

في الختام، نقول أن إعفاء أرباح المشروعات بالمناطق الحرة من الضريبة العقارية هو دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وفقا لقوانين الاستثمار . كون أنها تسهم كما أكدت المحكمة الإدارية العليا، في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي والتنافسية.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370 .

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.