عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم

المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات
يُعد انديكس (أحكام النقض) على موقعنا الإلكتروني مصدرًا غنيًا للمهنيين القانونيين والطلاب الباحثين عن أحكام النقض المصرية الحديثة. ستجد هنا مجموعة واسعة من أحكام النقض في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك:
القانون المدني
القانون الجنائي
القانون الدستوري
القانون الدولي
قانون الشركات
قانون الملكية الفكرية
قانون العمل
قانون الأسرة
يتم تحديث قسم (أحكام النقض) بشكلٍ دوري لضمان حصولك على أحدث أحكام النقض المصرية.
استخدم قسم (أحكام النقض) للعثور على:
نصوص كاملة لأحكام النقض المصرية الحديثة
ملخصات لأحكام النقض المهمة
تحليلات قانونية لأحكام النقض
روابط للمواد القانونية ذات الصلة
مراجع لأحكام النقض السابقة
قسم (أحكام النقض): موردك الشامل لأحكام النقض المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قسم (أحكام النقض) لـ:
البحث عن أحكام النقض حسب رقم القضية
البحث عن أحكام النقض حسب تاريخ النشر
البحث عن أحكام النقض حسب اسم القاضي
البحث عن أحكام النقض حسب موضوع الحكم
حفظ أحكام النقض المفضلة لديك
المشاركة في المناقشات القانونية مع مستخدمين آخرين
مع قسم (أحكام النقض)، ستتمكن من البقاء على اطلاع دائم بأحدث أحكام النقض المصرية في مختلف مجالات القانون.

المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات

يحق للمقيم مع المستأجر الأصلي امتداد عقد الايجار ولكن اثبات الاقامة لامتداد الايجار القديم شرطه الاقامة المستقرة المعتادة وقد عرفت محكمة النقض هذه الاقامة

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

حكم نقض عن زوال الخصومة بالاعلان الباطل حيث أن القضاء ببطلان اعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الاعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف اثره وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم

قررت محكمة النقض أن التسليم الاختياري مانع للطعن بالتزوير علي الصلب بما يعني عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختيارا

قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام

بحث جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية وقيد تحريكها تحريكها حيث نصت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات…

بحث عن أمثلة القرائن القانونية وهي قرائن بعضها يقبل اثبات العكس ويسمي قرينة قانونية بسيطة وبعضها لا يقبل ذلك وتسمي القرينة القاطعة مع الوضع في الاعتبار

شرح حالات تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع لحاجة الدعوى بعد نقض الحكم إلى الفصل فيها من جديد فنقض الحكم يترتب عيه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار

يتمتع محامين النقض أمام محكمة النقض والإبرام بمزية خاصة أنهم أصحاب دراية القانونية و علم تشريعي بالممارسة العملية للمحاماة و البحث والتحليل لنصوص القانون علي مدار 17 سنة علي الأقل