الوسم أحكام النقض

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

ختلاف الأحكام والعدالة مقال للأستاذ القدير يحيى سعد المحامى بالنقض بشأن تعارض واختلاف الأحكام والعدالة ذلك أن اتجاهات الدوائر و اختلاف الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة في القضاء علاج التعارض واختلاف الأحكام القانون أوجب على المحاكم…

عرض لأحدث أحكام محكمة النقض بشان الاحتجاج المانع لرفع دعوي التزوير الأصلية حيث أن المستقر عليه قانونا وقضاء أن سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوي سابقة مانع

نقض حجية الاخلاء قاصرة علي الوارث المختصم حيث أن اختصام أحد ورثة المستأجر الأصلي في دعوى الإخلاء المقامة قبله وصدور حكم ضده فيها عدم الاعتداد به في مواجهة باقى الورثة الغير مختصمين فيه أحقيتهم في المطالبة بامتداد العقد إليهم مخالفة…

أسباب و حيثيات النقض بإقرار إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف الذي تناول بالرد أسباب الطعن من دفاع المحكوم عليه الطاعن محمد عادل بعدد سبع مذكرات نقض من سبع محامين

ملكية المستأجر لثلاث وحدات يرتب الاخلاء ثبوت شراء المستأجر شراء المستأجر لبناء به ثلاث شقق يرتب الاخلاء أى اشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة يترتب عليه حق الاخلاء وفقا لنص المادة  ۲/۲۲…

تصرفات المورث والصورية قد يبيع المورث جزء من أملاكه لأحد الورثة قاصدا البيع قابضا الثمن فيكون بيعا منجزا وهذه التصرفات المنجزة من المورث لأحد ورثته صحيحة ولو قصد المورث حرمان بعض ورثته وهذا ما قررته محكمة النقض بالطعن 355 لسنة…

تابع المأخذ علي أحكام دعاوي البيع والملكية الجزء 3 ويتضمن المأخذ في دعوي صحة التعاقد علي عقود البيع ويتضمن بيان المحكمة المختصة بدعوي صحة التعاقد حال التعدد

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد

أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب