أحكام النقض في الرسوم القضائية للتحميل

نقدم أحكام النقض في الرسوم القضائية للتحميل ، كتاب يتضمن أحكام محكمة النقض فى الرسوم القضائية في حالة رفض الدعوى ، وبيان ماهية الرسوم القضائية على خاسر الدعوى

أحكام النقض في الرسوم القضائية للتحميل

الرسوم القضائية على الخاسر للدعوى

واختلاف الوضع أن كان الخاسر هو المدعى عليه وليس المدعى ، وسبق أن قدمنا دعوى براءة الذمة ، و حكم ببراءة ذمة من رسوم قضائية ، وكذلك قواعد الرسوم القضائية فى حالة التصالح ، والوضع فى حالة عدم سداد الرسوم القضائية

تعريف الرسوم القضائية

الرسوم القضائية هى المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه.

مراحل الرسوم القضائية وسدادها

  • الأولى: عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، والخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
  • الثانية: أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها.
  • الثالثة: ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.

أنواع الرسوم الأصلية

الرسوم القضائية الأصلية هى ثلاثة أنواع :

1 ـ رسم نسبى : 

بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .

2 ـ رسم ثابت :

 أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .

3 ـ رسم مقرر :

 وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .

أنواع الرسوم التكميلية

1 ـ رسم إضافي لدور المحاكم : 

ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم الأصلية .

2 ـ رسم الخدمات : 

وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها

4 ـ رسم الدمغة : 

المفروض بالقانون 2 لسنة 1993

قوانين فرض الرسوم القضائية

  1.  القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957، وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009.
  2.  القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
  3. القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975.
  4.  قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.

مجموعة أحكام النقض في الرسوم

أحكام النقض في الرسوم القضائية ، إصدار المكتب الفنى محكمة النقض المصرية ، المجموعة المدنية ، لإعداد مذكرة دفاع في دعوى إلغاء رسوم قضائية
أحكام النقض في الرسوم القضائية للتحميل

الإعفاء من الرسوم القضائية

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وجود نص قانون يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى
أو الطعن في الحكم الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة.

خسارة المتظلم الدعوى فى درجتي التقاضي وتقدير الرسوم

خسارة المتظلم الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها . صحيح . علة ذلك .

إذ كان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم …. لسنة … عمال والصادر بجلسة …. / … / ٢٠١٦ ، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها سلفاً لا يكون قد خالف القانون

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

أحكام النقض في الرسوم القضائية للتحميل

معني كلمة الحكومة بشأن الرسوم القضائية

مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة ٥٠ ق٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم القضائية. شرطه. أن ينص القانون على إعفائها

لما كانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أن ” لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ” وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات على أن ” يعفى من أداء الكفالة من بعض من أداء الرسوم ” وما ورد بمذكرته الإيضاحية من أنه

” لم ير المشرع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلى وتعدد أِشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة ” يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة ٥٠ من قانون الرسوم القضائية سالف البيان قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وبالتالي لا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها.

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

تحميل النقض فى الرسوم القضائية 

اضغط هنا لتحميل قضاء النقض في الرسوم القضائية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 842

شاركنا برأيك