📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للبائع أو ورثته دفعها بالتقادم لأنهم ضامنون للتعرض والاستحقاق بنص القانون وقضاء النقض.
عدم سقوط دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم
لا يجوز للبائع وورثته من بعدة دفع دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم ، حيث أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم لانهم ضامنين للتعرض والاستحقاق والضامن لا يحق له التعرض.
وهو ما استقر عليه الفقه وقضاء النقض:
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
- البائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى الالتزام بضمان عدم التعرض
- التزام أبدى لا يسقط بالتقادم الالتزام بضمان عدم التعرض يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر
- لا يجوز للبائع أن يتملك المبيع بعد بيعه بعقد عرفي بوضع اليد المدة الطويلة
- ينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثة البائع يمتنع على ورثة البائع مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع
- البائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
هل تسقط دعوى صحة ونفاذ بالتقادم؟
المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم والبائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام أبدى لا يسقط بالتقادم ويتولد عن عقد البيع ولو لم بشهر، ولا يجوز للبائع أن يتملك المبيع بعد بيعه بعقد عرفي بوضع اليد المدة الطويلة.
القاعدة – عدم جواز دفع الصحة والنفاذ بالتقادم وكسب الملكية بوضع اليد:
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وفقاً للمادة 439 من القانون المدني – التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض
وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثة المطعون ضدهم باعت لمورثه أطيان التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/11/1969 الذي قدمه أمام محكمة أول درجة واستند إليه الخبير في تقريره
ولم يطعن عليه منهم بتمة مطعن وأنهم يلتزمون بضمان عدم التعرض له بوصفهم ورثة البائعة في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه فهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بطرده من أطيان التداعي على سند من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعقد البيع العرفي لا ينقل الملكية وغير نافذ في مواجهتهم وأن وضع يده بلا سند من القانون وهو رد منه لا يواجه هذا الدفاع
فضلاً على
أن التزام مورثة المطعون ضدهم بالضمان المتولد عن عقد البيع سالف البيان يقتضي امتناعهم عن المطالبة بالطرد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( النقض المدني – الطعن رقم 7529 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 25-3-2015)
الخلاصة في التقادم في دعاوى العقود
قاعدة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم تعتبر من المبادئ القانونية المهمة في مجال البيع والشراء. وفقًا لهذه القاعدة:
صحة ونفاذ عقد البيع عندما يتم توقيع عقد بيع
يكون البائع ملتزمًا بضمان عدم التعرض للمشتري. هذا الالتزام يتولد عن عقد البيع حتى إذا لم يتم تسجيله رسميًا أو شهره. وبالتالي، لا يمكن للبائع أو ورثته أن يتملكوا المبيع بعد البيع بواسطة عقد غير رسمي (عرفي) أو بوضع اليد على الملكية لفترة طويلة.
عدم جواز دفع الصحة والنفاذ بالتقادم
لا يمكن للبائع أو ورثته أن يطالبوا بالتقادم بناءً على مرور فترة زمنية طويلة منذ توقيع العقد. الالتزام بضمان عدم التعرض يستمر دائمًا.
التزام البائع ينتقل منه إلى ورثته
إذا توفي البائع، ينتقل هذا الالتزام إلى ورثته. ولذلك، لا يمكن لورثة البائع أن يتملكوا المبيع بعد البيع بواسطة عقد غير رسمي. وهذه القاعدة تحظى بتأييد القانون والفقه، وتعتبر مبدأً أساسيًا في حماية حقوق الأطراف في عقود البيع.
دعوى صحة ونفاذ لا تتقادم
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (830)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (234)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (225)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2020-12-28
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2020/12/دعوى-صحة-ونفاذ-عقد-البيع-لا-تسقط.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2020-12-28.
