وفاة المحكوم عليه في الدعوي

ما هو الأثر المترتب على وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم هل يبطل الحكم هل لا يمكن تنفيذه أو الطعن عليه ان كان له وجه أم أن الورثة يحلون محل المحكوم عليه المتوفى ، هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

وفاة المحكوم عليه بعد الحكم أثره

وفاة المحكوم عليه الأول بعد صدور الحكم وخلال مدة سريان ميعاد الطعن يترتب عليه وبقوة القانون ( وقف سريان ميعاد الطعن ) ويتم  احتساب ميعاد الطعن  من تاريخ إعلان ورثة المحكوم عليه المتوفى بالحكم ، ويبدأ من تاريخ إعلان ورثته حساب ميعاد الطعن ، و يترتب على ذلك الوقف انفتاح ميعاد الطعن

وفاة المحكوم عليه في نص القانون

تنص المادة 216 من قانون المرافعات على :

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.

وتنص المادة 213 / 4 على :

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم في الادارية

وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم

قضت  المحكمة الادارية العليا  في هذا الصدد بما يلي:

تنص المادة 216 من قانون المرافعات على أن:

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

ومفاد هذا أنه
  • ينبني على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام والأصل أن مواعيد الطعن تسري بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه
  • وهي حالة ما إذا توفى المحكوم عليه في أثناء الميعاد ففي هذه الحالة يقف الميعاد ويظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة في آخر  موطن  كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف ويستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه.
 القضية رقم 1591 لسنة 8 ق – جلسة 18 من مايو سنة 1963- لمكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثامنة – العدد الثالث – من أول مايو سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) – ص 1201

وفاة المحكوم عليه بعد الحكم في قضاء النقض

قضت محكمة النقض عن وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم بما يلي :

  • جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م ٢١٧ مرافعات .
  • إقامة الطاعن الطعن على ورثة المحكوم له المتوفى خلال ميعاد رفع الطعن دون ذكر أسمائهم وصفاتهم ومثول وكيلهم. مؤداه. مراعاة الإجراءات وتحقق الغاية منها. علة ذلك.
  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى دون طلب من الخصوم. أثره. التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.

 المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك ونظم المشرع فى المادة ٢١٧ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.

إذ كان الثابت من الأوراق أن :

مورث المطعون ضدهم – المحكوم له – قد توفى بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١ أي بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم ، إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة .

فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة ١٦/٢/٢٠٢٢ ، وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن .

فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات ، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله ، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق – جلسة ١٦ من مارس سنة ٢٠٢٢

خلاصة وقف مواعيد الطعن بالوفاة

أولاً: مفهوم ميعاد الطعن:

يُشير ميعاد الطعن إلى الفترة الزمنية المُحددة قانونًا للطعن في حكمٍ قضائيٍّ. تبدأ هذه الفترة من تاريخ إعلان الحكم إلى الشخص المُحكوم عليه، وتختلف مدتها حسب نوع الحكم والجهة القضائية المُصدرة له.

ثانياً: توقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه:

يُعدّ موت المحكوم عليه حدثًا جللًا يُغيّر مسار القضية بشكلٍ جذريٍّ. ففي هذه الحالة، يقف ميعاد الطعن في الحكم تلقائيًا، وذلك لأسبابٍ قانونيةٍ وفلسفيةٍ:

  1. الأسباب القانونية:

فقدان الصفة: بموت المحكوم عليه، يفقد صفته القانونية كخصمٍ في الدعوى، ممّا يُعيق استمراره في إجراءات الطعن.

  1. الأسباب الفلسفية:

احترام حرمة الموت: يُعدّ احترام الموتى مبدأً أساسيًا في مختلف الثقافات والأديان.

إعطاء الفرصة للورثة: يُتيح توقف ميعاد الطعن للورثة الوقت الكافي لدراسة ملف القضية وتحديد ما إذا كانوا يرغبون في استئنافها أم لا.

ثالثاً: إعادة تفعيل ميعاد الطعن:

لا يعني توقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ضياع حقّ الورثة في الطعن. ففي حال رغبتهم في ذلك، يُمكنهم إعادة تفعيل ميعاد الطعن من خلال إعلان الحكم إلى الورثة: يُعدّ إعلان الحكم إلى الورثة خطوةً أساسيةً لإعادة تفعيل ميعاد الطعن ويُمكن للورثة رفع طعن للطعن في الحكم .

رابعاً: أحكام خاصة ببعض الحالات:

وفاة المحكوم عليه قبل صدور الحكم:

في حال وفاة المحكوم عليه قبل صدور الحكم، تُسقط الدعوى ولا يُمكن الطعن فيها.

وفاة المحكوم عليه أثناء سريان ميعاد الطعن  :

 يُمكن للورثة استئناف الطعن خلال مدة زمنية محددة قانونا.

خامساً: نصائح قانونية:

  • الاستعانة بمحام: ينصح بالاستعانة بمحامٍ مختصٍّ لتقديم المشورة القانونية حول أفضل طريقة للتعامل مع حالة وفاة المحكوم عليه.
  • التأكد من المواعيد القانونية: يجب التأكد من المواعيد القانونية للطعن في الحكم لتجنب ضياع الحقّ.

الخاتمة

وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم

يعد موضوع توقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه موضوعًا قانونيًا هامًا، ويجب على الورثة معرفة حقوقهم وكيفية التعامل مع هذه الحالة بشكلٍ قانونيٍّ سليم.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }