دعوى عدم نفاذ الحكم وعدم الاعتداد والتعرض به على الغير

تعرف على كل ما يخص دعوى عدم نفاذ الحكم وعدم الاعتداد والتعرض به على الغير في القانون وشرح كيفية رفع دعوى موضوعية بحفظ حقوق الغير لاعتبارات العدالة والحجية.

دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير: دليلك الشامل 2025

قانونا، وباعتبارات العدالة تعتبر الدعوى الموضوعية ( عدم نفاذ الحكم على الغير وعدم التعرض ) اجراء عادل لحماية حقوق الغير.

و يهدف هذا البحث إلى تقديم شرح مُفصَّل لهذه الدعوى، مع التركيز على عدم الاعتداد بالحكم و عدم النفاذ للغير وعدم التعرض، وكيفية ارتباطها بحقوق الملكية والميراث.

فعندما يصدر حكم قضائي، يجب أن يقتصر تنفيذه على أطراف النزاع الأصليين. في حال تعدي الحكم على حقوق طرف ثالث لم يكن ممثلا فى الدعوى، يحق لهذا الطرف رفع دعوى موضوعية.

أهم النقاط محل الشرح المفصل:

• شرح مفهوم دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير.
• الحقوق القانونية للمدعي في دعوى عدم التعرضبالحكم على الغير.
• شروط قبول الدعوى والإجراءات القانونية اللازمة.
• قواعد دعوى عدم الاعتداد بالأحكام القضائية على الغير.

مفهوم عدم نفاذ الحكم:

يشير عدم نفاذ الحكم إلى مبدأ قانوني أساسي يقضي بأن الأحكام القضائية لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها على الأفراد الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تأثرهم بأحكام لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في الدفاع عن مصالحهم فيها.

الحالات التي تستدعي رفع الدعوى:

• يمكن رفع دعوى عدم نفاذ الحكم في الحالات التالية:
• صدور حكم يؤثر على حقوق ملكية عقارية لطرف ثالث لم يكن جزءًا من الدعوى.
• صدور حكم يتعارض مع حكم سابق نهائي وبات في دعوى أخرى.
• وجود تهديد جدي بتنفيذ الحكم على حقوق الغير.

دعوى عدم التعرض وحماية الملكية

تعتبر دعوى عدم التعرض وسيلة قانونية لحماية حق الملكية للأفراد. إذا حاول شخص تنفيذ حكم قضائي بشكل يتعدى على ملكية الغير، ويحق للمالك رفع هذه الدعوى لمنع هذا التعدي.

أهم شروط دعوى عدم التعرض

لكي يتم قبول دعوى عدم التعرض، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يكون للمدعي حق ملكية ثابت ومشروع.
2. أن يكون هناك تهديد جدي بالتعرض لهذا الحق من خلال تنفيذ حكم قضائي.
3. أن يكون الحكم القضائي المراد عدم الاعتداد به قد صدر في دعوى لم يكن المدعي طرفًا فيها.

الإجراءات القانونية لرفع الدعوى

لرفع دعوى موضوعية لعدم نفاذ الحكم وعدم التعرض، يجب اتباع الإجراءات القانونية التالية:

• إعداد صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات المدعي والمدعى عليهم، وموضوع الدعوى، والأسانيد القانونية والواقعية، والطلبات.
• تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى.
• إعلان المدعى عليهم: يجب إعلان المدعى عليهم بصورة من صحيفة الدعوى وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة.
• حضور الجلسات وتقديم المستندات: يجب على المدعي حضور جلسات المحكمة وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقه في الدعوى.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تعتبر **دعوى عدم الاعتداد بالحكم** وسيلة قانونية رئيسية في القانون المصري لحماية حقوق الغير من تنفيذ أحكام قضائية تؤثر عليهم دون أن يكونوا أطرافًا في الدعوى.

وترتكز هذه الدعوى على مبدأ **عدم النفاذ للغير**، مما يضمن ** عدم التعرض ** لحقوق الأفراد.

ومن ثم، نستعرض تفاصيل هذه **الدعوى الموضوعية**، شروطها، وأهميتها مع الإشارة إلى أحكام محكمة النقض.

• **الهدف**: حماية حقوق الغير من الأحكام غير العادلة.
• **الأساس القانوني**: قانون المرافعات وقانون الإثبات.
• **النتيجة**: ضمان عدم التعرض لحقوق الملكية.

ما هي دعوى عدم الاعتداد بالحكم؟

تعريف الدعوى الموضوعية:

**الدعوى الموضوعية** هي دعوى تُرفع للمطالبة بعدم الاعتداد بحكم قضائي لعدم نفاذه على الغير، أي الأشخاص الذين لم يكونوا خصومًا في القضية.

وتهدف إلى حماية حقوق الملكية أو الحيازة التي قد تتأثر بتنفيذ الحكم.

مبدأ عدم النفاذ للغير

ينص مبدأ **عدم النفاذ للغير** على أن الأحكام القضائية تُلزم فقط أطراف الدعوى، ولا تمتد آثارها إلى أشخاص آخرين لم يمثلوا في القضية، وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.

شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لقبول الدعوى، يجب توافر الشروط التالية:

1. **وجود حكم قضائي**: حكم صادر من محكمة مختصة.
2. **تأثير الحكم على الغير**: الحكم يمس حقوق شخص لم يكن طرفًا في الدعوى.
3. **وجود تهديد جدي**: الحكم يشكل خطرًا على حقوق المدعي.

أهمية دعوى عدم الاعتداد بالحكم

حماية حقوق الملكية:

تساعد الدعوى في حماية حقوق الغير، مثل الملكية الموروثة، من التعرض الناتج عن تنفيذ حكم قضائي غير عادل.

تعارض الأحكام:

تُستخدم الدعوى للطعن في أحكام تتعارض مع أحكام سابقة نهائية وباتة، كما في الحكم رقم ../.. لسنة 50 ق، الذي أثبت عدم نفاذ بيع لحصة تزيد عن ملكية البائع.

إجراءات رفع الدعوى

1. **إعداد صحيفة الدعوى**: توضيح الحكم المطعون فيه وأسباب عدم الاعتداد به.
2. **تقديم المستندات**: إثبات الحقوق المطالب بها، مثل وثائق الميراث.
3. **رفع الدعوى**: تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، مثل محكمة شبين الكوم الابتدائية.

السند القانوني للدعوى

نسبية الأحكام:

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام لا تكون حجة إلا بين أطراف الدعوى. وفقًا لأحكام محكمة النقض (الطعن رقم 1118 لسنة 74 ق، 3/5/2017)، يجوز للغير رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم يهدد حقوقه.

عدم نفاذ البيع في حق الشريك مشاع:

أكدت محكمة النقض (الطعن رقم 401 لسنة 43 ق، 2/3/1979) أن بيع الشريك لحصة تزيد عن نصيبه لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين، مما يدعم حقوق المدعي في الميراث.

صيغة دعوي عدم نفاذ أثار حكم على الغير وعدم الاعتداد والتعرض بالحكم

دعوي موضوعية بطلب :

عدم الاعتداد بالحكم رقم …. لسنة 2021 م . ك شبين واستئنافه رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين وعدم نفاذ أثاره في حق المدعي ( الغير مختصم بالحكم ).

وعدم التعرض له في ملكيته ميراثا لمساحة قدرها (1 فدان و 8 قيراط ) من إجمالى الأرض موضوع الحكم ( 1 فدان و 9 قيراط و 23 سهم) ولمخالفة حجية حكم سابق ../.. لسنة 50 ق.

انه في يوم الموافق / /2025

بناء علي طلب السيد / ….. المقيم … مركز … ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا ….. محضر محكمة منوف الجزئية قد انتقلت الى …. مركز منوف محافظة المنوفية واعلنت :

1. …… مخاطبا مع ،،،
2. ……. مخاطبا مع،،

الموضوع والسند القانوني والواقعي

تحصل المدعي عليه على الحكم رقم … لسنة 2021 مدني كلي شبين الكوم المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين والقاضي منطوقه: بطرد المدعي عليه للغصب من الأرض محل التداعي، (المعلن اليه الثاني)

وكما ثابت من الحكم ( المدعي الراهن غير مختصم بذلك الحكم ) .

وحيث أن المدعي له حق واضح وظاهر بملكية مساحة 1 فدان و 8 قيراط من أرض التداعي موضوع الحكم بالميراث الشرعي، وبموجب حكم نهائي بات كان ممثلا به.

وكذلك ممثلا به الصادر له الحكم محل عدم الاعتداد وهو المعلن اليه الأول الراهن القاضي برفض دعوي التسليم المقامة منه عن ذات مساحة التداعي، على أسباب مرتبطة بمنطوقه ولا تنفك عنه ان البائعة له لا تملك الا مساحة 1 قيراط و 22 سهم مشاعا.

الا أن المعلن اليه الأول الراهن عاود وأقام دعوي طرد للغصب مختصما المعلن اليه الثاني، دون اختصام الطالب، وتحصل على حكم بطرده.

وحيث أن هذا الحكم يمس حق الطالب وملكيته بالميراث عن والده، لمساحة (1 فدان و 8 قيراط مشاعا) من إجمالى مساحة التداعي بالحكم محل عدم الاعتداد.

فضلا عن مساسه بحجية حكم سابق نهائي وبات رقم ../… لسنة 50 ق.

وبتنفيذه على المحكوم عليه، وعلي المساحة ملكية الطالب هو تعد على ملكية وحق الغير ( المدعي ) تأباه العدالة السماوية والدنيوية التى تسمو على أى اعتبارات .

ومن ثم، فالمشرع أعطي الحق لمن هو غير ممثل بالأحكام القضائية وله حق واضح وظاهر أن يطلب عدم الاعتداد به واقتصار الحكم على أطرافه دون التعدي على حقوق الغير.

ويستند المدعي في طلباته الى الأسانيد الواقعية والقانونية المؤيدة بالمستندات وهي:

أولا : الحق الموضوعي سند المدعي في طلب عدم الاعتداد

( 1 ) يمتلك المدعي مشاعا، مساحة واحد فدان و 8 قيراط عن والده المرحوم / …. التى الت له بالميراث شرعا عن والده ، وعمته – شقيقته – البائعة للمدعي عليه الأول المرحومة / …. تمتلك واحد قيراط وواحد عشرون سهما.

وما باعته من حصة والده لا ينفذ في حقه ( هذه الملكية للمدعي عن والده ثابتة شرعا بموجب المستندات المقدمة لعدالة المحكمة بحافظة مستندات ).

( 2 ) بموجب الحكم النهائي البات رقم .. / .. لسنة 50 ق استئناف عالي شبين القاضي منطوقه برفض طلب تسليم المدعي عليه الأول الراهن مساحة ( 1فدان و 9 قيراط و 23 سهم ) لثبوت أن البائعة له / …. ( شقيقة والد المدعي الراهن ).

قد باعت ما يزيد عن حصتها المشاع ميراثا البالغ قدرها ( 1 قيراط و 22 سهم ) ، وهو بيع غير نافذ في حق ورثة شقيقها / …. في حصته الميراثية مشاعا البالغة ( 1 فدان و 8 قيراط )، فقد تضمن الحكم:

[الثابت للمحكمة من التقرير المرفق بالدعوي أن البائعة / … التى باعت كامل المساحة للمستأنف / …. ( المدعي عليه الأول الراهن ) لا تملك في تلك المساحة المباعة سوي ( 1 قيراط و 21 سهم ) فقط.

ومن ثم، تكون البائعة ثد باعت كشريكة علي الشيوع ومثل هذا التصرف وفقا للمستقر عليه في أحكام محكمة النقض لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالجزء الزائد علي حصة الشريك المتصرف.

ويحق لهم أن يرفعوا دعوي بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد علي حصة الشريك دون انتظار القسمة ]

هذا الحكم منطوقه مرتبط بأسبابه وقد أضحي نهائيا وباتا، وله حجية في حق المدعي عليه الأول الراهن، وفصل في مسألة أساسية استقرت حقيقتها .

وهي عدم ملكية البائعة للمدعي عليه الأول الراهن لمساحة ( 1 فدان و8 قيراط ) وان البيع بينهم لا بنفذ الا فيما تملكه وهو ( 1 قيراط و 22 سهم فقط )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا.

بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه.

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018

ومن ثم، يكون للمدعي حق ملكية واضح وظاهر بالمستندات في طلبه بعدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه في مساحة 1 فدان و 8 قيراط المملوكة له وأخوته ميراثا عن والده / … ، لعدم جواز بيع شقيقته حصته هذه.

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه:

يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصماً فيه أمام القضاء العادي دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضى التنفيذ. شرطه. وجود تهديد جدي على حقه.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون.

بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه.

ومما مفاده، أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله.

باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧

وقضي أيضا:

فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء، كما أنه لا يجوز التمسك به ضده.

فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير.

ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141)

كذلك :

أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

ثانيا: السند القانوني والواقعي لعدم نفاذ الحكم فيما زاد عن ملكية البائعة للمدعي عليه الأول:

المقرر في قضاء محكمة النقض أن :

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف .

ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

نقض 11/11/1975 س ٢٦ ص ١٣٨٨ ، نقض ۱۹۷۹/۳/۲/۱۹۲ طعن ٤٠١ س ٤٣ ق

وحيث أن المدعي أل اليه بالميراث الشرعي عن والده، مساحة 1 فدان و 8 قيراط، التى تملكها مورثه ميراثا عن والده،

فانه وبالتبعية يكون عقد المدعي عليه الاول الصادر له من ( عمة المدعي ) غير نافذ في حقه فيما زاد عن ملكيتها المشاع ( 1 قيراط و 22 سهم).

وبالأخص في حصة والد المدعي، لا سيما وأن المدعي عليه الاول لم يتسلم المساحة المبيعة له البته من تاريخ العقد سنده المؤرخ 15/7/1984 ولم يضع اليد عليها وانما في حيازة ووضع يد المدعي ومن قبله حيازة ووضع يد والده .

ولا ينال من ذلك الحق، تمكن المدعي عليه الأول من تسجيل العقد بالشهر في غيبته لأن المستقر عليه قانونا وقضاء أنه:

إذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول.

يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

ثالثا: السند القانوني لطلب عدم الاعتداد

الثابت من الحكم محل عدم الاعتداد أن المدعي لم يكن ممثلا به، ومن ثم ووفقا لنص المادة 101 من قانون الاثبات لا يكون للحكم حجية عليه.

لا سيما وان الثابت بالمستندات كما تقدم، أنه صاحب حق وملكية عن والده لمساحة 1 فدان و8 قيراط من اجمالي أرض التداعي موضوع الحكم بعدم الاعتداد.

نصت المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن:

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة،

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها.

ومؤدى ذلك، وكما سبق القول في الفصل السابق أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما .

ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣

والمستقر عليه فقها أن :

الأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة.

عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – ص ٤٥٨

وقضت محكمة النقض:

يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما.

ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱

رابعا: السند القانوني والواقعي لعدم جواز تعرض المدعي عليه الأول بالحكم وتنفيذه على ما يملكه المدعي ميراثا:

سند ذلك، أن المدعي له سند قانوني مشروع وهو الميراث الشرعي ، في وضع اليد على مساحة 1 فدان و 8 قيراط، لا سيما أنه لم يختصم ويمثل في الحكم القاضي بطرد المحكوم عليهم به.

وبالتالي، لا حجية للحكم بالطرد عليه وعلى حقه فيما يملكه، ولا يجوز تعرض المحكوم له به عليه في تلك الملكية، حيث أنه لم يمثل فبه للدفاع عن حقه الميراثي أمام المحكمة ودحض طلب المدعي فيها المخالف للواقع والقانون لتجاوزه حق الملكية للغير.

وكل ما كان له استلام الجزء المملوك فقط للبائعة له( 1 قيراط و 22 سهم )، دون التعدي على باقي المساحة المملوكة للمدعي عن والده ( 1 فدان و 8 قيراط ) .

وفرق المساحة المباعة له هو بيع لملك الغير وله العودة على ورثة البائعة بالفرق نقدا، فيما تركته لهم من تركة .

ومن ثم يتبين لعدالة المحكمة، عدم أحقية المدعي عليه الأول في التعرض بالحكم محل عدم الاعتداد على ملكية المدعي وعدم حجية الحكم عليه.

لا سيما، أن المدعي عليه الاول تعدي حجية حكم سابق فصل في وضوح وجزم بعدم نفاذ عقده فيما زاد عن ما تملكه البائعة له.

ولا سيما، أن المحكوم عليه في الحكم محل عدم الاعتداد لم يستند الى كونه وارثا وانما الى كونه مشتريا لكامل المساحة من والده، وهو تواطؤ للنيل من حق المدعي الراهن الميراثي.

ويحق له تبعا لذلك طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم الغير ممثل فيه والصادر على شقيقه الذي لا يمثله قانونا ولا يمثل تركة مورثهم.

فالمستقر عليه:

أن نسبية الأحكام والغيرية وعدم حجية الحكم على من لم يختصم فيه او يدخل في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، وان صدور حكم ضد احد الملاك على الشيوع .

لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى وفقا لحجية الأحكام والغيرية في الحكم ( المادة 101 من قانون الاثبات )

المقرر فقها وقانونا ان:

الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى

مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011

والمقرر:

دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته،

مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به.

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018

وكذلك أن :

الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير،

فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني.

فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية وهو حق يوجد في مواجهة الكافة.

ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى، وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

الوسيط في قانون القضاء المدني” – د/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى احد مالكي العقار.

مما مؤداه، وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى.

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575

مما تقدم وبالبناء عليه، كانت الدعوي، فالعدالة السماوية والدنيوية يأبيان حجية حكم وتنفيذه على من لم يمثل فيه وينال من حقوقه ، فيعطي من لا يستحق ما لا يستحقه.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلي الكائن مقرها شارع الزعيم أنور السادات بمدينة شبين الكوم وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

• بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2021 م . ك شبين، واستئنافه رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين.
• وعدم نفاذ أثاره في حق المدعي ( الغير مختصم بالحكم )
• وعدم التعرض له في ملكيته بالميراث لمساحة (1 فدان و 8 قيراط ) من إجمالى الأرض موضوع الحكم عن مورثه المرحوم/ …. التى الت له ميراثا عن والده .

تأسيسا على، نسبية الأحكام وحجيتها على طرفيها فقط دون الغير، وتعارض الحكم مع حجية حكم سابق رقم … / … لسنة 50 ق استئناف عالي شبين، ممثلا فيه المدعي والمدعي عليهما.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،