انقلاب التصرف الى وصية
دعوى بطلب رجوع الموصِي فى وصيته
محتويات المقال
انقلاب لوصية شرطه
- كيفنا هذا العقد انه يعتبر وصية مضافة الى ما بعد الموت ولا يعد عقد بيع
- ومن ثم ووفقا لنص المادة (917) من القانون المدني التى توافرت شروطها يعد وصية ووفقا لأحكام الوصية يحق للموصي الرجوع فيها فى أي وقت
- وقد قضى فى الدعوى بالقبول واشارات المحكمة فى حيثيات الحكم الى انه يجوز الرجوع فى الوصية بإنذار رسمى موجه من الموصى الى الموصى له وبه تزول الوصية
دعوى بالرجوع في وصية
الموضوع
الواقعات
- حق المتنازلة فى الاحتفاظ لها ولزوجها بحق الانتفاع طوال حياتهما والتصرف كيفما يشاؤون فى المتنازل عنه
- كذلك تضمن شرطا بمنع المتنازل لهم من التصرف فى المتنازل عنه طوال حياتهما
السند القانونى لدعوى الرجوع في الوصية
تنص المادة 915 من القانون المدنى على
والمادة 917 من القانون المدنى تنص على
والمادة 1من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية تنص على ان
والمادة 18 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية تنص على
ويتبين من نص المادة 915 مدنى أنه يقرر مبدأ عاماً جوهريا هو
- أن تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها، ويستوى فى ذلك وصية المسلم ووصية غير المسلم .
- وان الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، ولقد عرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقاً ثلث عقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. ولقد شرعها الله تعالى ليتمكن بها المكلف من مكافأة عزيز عليه أو تدارك ما عساه أن يكون قد فاته من أعمال الخير حال حياته – وتسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها
- وان الحكم المنصوص عليه فى المادة 917 مدنى لا يقرر قاعدة موضوعية ، بل يقيم قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء
ولقيام هذه القرينة يجب توافر عدة شروط
1- أن يكون التصرف لوارث
ويذهب بعض فقهاء المالكية والحنفية والشافعية فى المشهور عندهم إلى القول بجواز الوصية لوارث على ألا تنفذ إلا فى حدود الثلث
2- أن يحتفظ المتصرف لنفسه بأية طريقة بحيازة العين التى تصرف فيها
3- أن يحتفظ المتصرف لنفسه بالحق فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته
► فإذا تجمعت هذه الشروط كان التصرف فى حقيقته وصية ◄
مشار اليه الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – ص 64 وما بعدها، ويراجع: الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – ص 225 وما بعدها ، – 9 – للدكتور السنهورى – صفحة 235 ص 242.
وقضت محكمة النقض ان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه
- إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك
- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المشرع قد أنشأ قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أي تصرف يجريه المورث لأحد ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالانتفاع بها مدى حياته
- فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه
الطعن رقم 128 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2005
وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى وصيغة التنازل يتبين
توافر الشروط سالفة البيان و انطباق احكام الوصية ونص المادة 917 ، 915 من القانون المدنى على اقرار التنازل حيث انه بمطالعة الصيغة وما ارادته المتنازلة منه يتبين انه وصية على النحو الاتي :
- 1- التصرف لصالح الورثة الشرعيين فالمدعى عليهم هم أولادها
- 2- احتفاظ المدعية بحيازة المتنازل عنه والانتفاع بل وبحق التصرف فيه طوال حياتها وحياة زوجها
- 3- ان حق التصرف للمتنازل لهم يكون بعد وفاة المتنازلة – المدعية – ومنع التصرف فيه طوال حياتها
► ومن ثم تكون نية المدعية وحقيقة التصرف ابرام وصية فقد جاء بالإقرار◄
المستشار محمود الخضري – دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع – ص 32 طبعة 1988
والمقرر بنص المادة 150 مدنى – انه
وحيث انه من احكام الوصية المقررة بنص المادة 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 :
بناء عليه
- ان الاقرار بالتنازل المؤرخ 25 / 8 / 2005 الصادر من المدعية لصالح المدعى عليهم هو فى حقيقته وصية وفقا لاحكام المادة 917 من القانون المدنى لكونه تصرف مضاف الى ما بعد الموت .
- برجوع المدعية فى الوصية الصادرة منها بموجب اقرار التنازل المؤرخ 25 / 8 / 2005 للمدعى عليهم وفى مواجهتهم واعتباره كأن لم يكن وفقا لأحكام قانون الوصية بالمادة 18 منه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
- الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
الرجوع في الوصية في قضاء محكمة النقض
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.
وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته
ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته
ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
إذ كان مؤدى نصوص المواد 2، 18، 19، 71، 72، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه
وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصي العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية
يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصي عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصي وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى
فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل (توفيق عبد الله طه) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1859 لسنة 69 بتاريخ 6 / 1 / 2014
دعوى صحة ونفاذ الوصية ودعوى عدم الاعتداد بها
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها الأولى بصفتها أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1995 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو” بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …………… لولديه القاصرين …..، …… بتاريخ 3/10/1989 والتي تضمنت إيصاءه لهما بثلث ما يمتلكه من أطيان زراعية.
وقد تصدق على توقيعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1993 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو”, كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1994 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو” بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها بتاريخ 15/7/1990 بتوصيته تقسيم أعيان تركته على ورثته من بعده.
حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 3/10/1989 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعنون وأخرى هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي …..، …. لسنة 14 ق قنا “مأمورية أسوان” وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما قضت برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول
إن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى رغم تعلق النزاع فيها بانعقاد الوصية وشروط صحتها ومنازعة الطاعنين برجوع الموصى عنها وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإلا بطل الحكم, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …….. لولديه القاصرين …….، …….
والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها وكان الفصل فيهما يتناول فضلا عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 .
وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلا بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5605 لسنة 66 بتاريخ 17 / 12 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 908
المادة 917 من مدني فى قضاء النقض
الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة 6/1/2015
الموجز
القاعدة
- أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها
- وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع
الحكم
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
وحيث إن هذا النعى غير سديد
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنة مورث الطاعنين والمؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ واعتبره تصرفاً منجزاً المقصود به التحايل على أحكام الإرث وحرمان باقى الورثة من الإرث فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن هذا النعى سديد
ذلك أن المادة ٩١٧ من القانون المدنى تنص على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين ، أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة
ومؤدى هذه القرينة – على ما هو ظاهر من نص المادة اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
لــــــــــذلك
مقال انقلاب التصرف الى وصية وحق رجوع الوصي
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.