📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
متى تسقط دعاوى الحقوق الشخصية قانوناً؟
كقاعدة عامة، يترتب على مضي 15 عاماً سقوط دعاوى الحقوق الشخصية (مثل دعوى صحة التوقيع) بالتقادم المسقط وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني المصري.
ويُشترط للحكم بهذا السقوط أن يتمسك به صاحب المصلحة صراحة أمام المحكمة، لأنه دفع موضوعي لا يتعلق بالنظام العام.
ويُستثنى من ذلك دعاوى حق الملكية مثل (دعوى صحة ونفاذ العقد) التي لا تتقادم بمرور هذه المدة.
حيث أنه في المعاملات القانونية، قد يظن البعض أن الحقوق تظل مفتوحة للمطالبة بها إلى الأبد، إلا أن المشرع المصري وضع قواعد حاسمة لاستقرار الأوضاع وحماية المراكز القانونية. من هنا تبرز الأهمية البالغة لمسألة سقوط دعاوى الحقوق الشخصية بالتقادم، وهي من أدق الدفوع الموضوعية التي تتطلب حنكة قانونية لإثباتها أو الرد عليها أمام منصة القضاء.
ومن خلال مسيرتنا في المحاماة والترافع أمام محكمة النقض الممتدة لأكثر من 28 عاماً، واجهنا وحسمنا العديد من النزاعات المعقدة استناداً إلى هذا الدفع الجوهري.
في هذا المقال، نضع بين يديك تحليلاً قانونياً وافياً لمسألة سقوط دعوى “صحة التوقيع” بمضي 15 سنة، مدعوماً بآراء كبار فقهاء القانون وأحدث أحكام محكمة النقض، بالإضافة إلى صيغة “مذكرة دفاع” عملية جاهزة لتعزيز موقفك القانوني أمام المحكمة.
سقوط دعاوى الحقوق الشخصية قانونا
بحث مسألة سقوط دعاوى الحقوق الشخصية بالتقادم / والسؤال هل دعوى صحة التوقيع تسقط بالتقادم الطويل بمضى 15 سنة ؟ نعم تسقط بشرط تمسك صاحب المصلحة بالسقوط لأن التقادم دفع موضوعى غير متعلق بالنظام العام .
سقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم
مذكرة
بدفاع صريح وجازم يتمسك به المدعى عليهما ( الرابع ، والخامسة ) سقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم المسقط 15 سنة ( المادة 374 مدنى )
الدفـاع
يدفع المدعى عليهما ( 4 ، 5 ) ويتمسكان بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم – اكثر من 15 سنة
الثابت من التاريخ المدون على العقد محل دعوى صحة التوقيع انه مؤرخ 26 / 5 / 1989 ، والثابت من صحيفة الدعوى أنها أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12 / 2019 ، ومن ثم فقد تم رفع الدعوى بطلب صحة التوقيع بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وهو ما يسقط معه الحق فى رفع الدعوى وفقا لصريح نص المادة 374 من القانون المدنى التى تنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية
وهو ما قضت به محكمة النقض
الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق جلسة 2/7/2018
وقضت محكمة النقض كذلك ان
الطعن رقم 828 لسنة 69 ق جلسة 8/6/2000
وفقها ان
دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع للمستشار محمود رضا الخضيرى – 1989 – ص 409
وكذلك ان
المستشار عبدالمنعم الشربينى – القانون المدنى – ص 386 وما بدعها – الجزء 6
بناء عليه
ختاما: نقول أنه وان كانت دعوى صحة التوقيع تسقط بخمس عشرة سنة الا أن ذلك لا يعنى انعدام العقد بل يظل العقد صحيحا مرتبا لكافة أثاره التعاقدية والقانونية طالما أن البائع أو ورثته لم يطعنوا عليه بالتزوير أو ببطلانه .
كما ننوه لمسألة قانونية هامة أن دعوى صحة ونفاذ العقد لا تتقادم ، ولا تسقط بمرور 15 سنة ويحق رفعها رغم فوات هذه المدة ولا يحق للبائع أو ورثته الدفع بالسقوط لأنهما ضامنين للتعرض الذي لا يسقط المادة 439 مدنى فهو ممتنع عليهم قانونا فان دفعوا بالسقوط لا يقبل ويعد تعرضا لا تقبله المحكمة .
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 بطلان التقدير الجزافي في ضريبة الدخل: أهم أسباب إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي
- 📑 خطوات دعوى طرد المستأجر لعدم سداد الأجرة في مصر: الدليل العملي والثغرات القانونية
- 📑 دراسة الحكم القضائي المدني دراسة احترافية تمهيدا للطعن عليه بالاستئناف أو النقض؟
- 📑 إجراءات ومواعيد الطعن الضريبي في مصر 2026: دليل الممول لإلغاء التقدير الجزافي
- 📑 هل يجوز رفع دعوى صحة ونفاذ ضد الورثة بعد وفاة البائع؟ (دليل الإجراءات والدفوع)
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار
متخصصون في قضايا الميراث والملكية والنزاعات المدنية منذ عام 1997. نقدم تمثيلاً قانونياً رصيناً أمام محكمة النقض وكافة المحاكم المصرية.
📞 هاتف: 01285743047 | 💬 واتساب: راسلنا الآن
