سقوط دعاوى الحقوق الشخصية
بحث مسألة سقوط دعاوى الحقوق الشخصية بالتقادم / والسؤال هل دعوى صحة التوقيع تسقط بالتقادم الطويل بمضى 15 سنة ؟ نعم تسقط بشرط تمسك صاحب المصلحة بالسقوط لأن التقادم دفع موضوعى غير متعلق بالنظام العام .
سقوط دعاوى صحة التوقيع بالتقادم
مذكرة عن سقوط دعاوى الحقوق الشخصية بالتقادم 15 سنة مثال صحة توقيع ، قدمت فى دعوى صحة توقيع على عقد بعد خمسة عشر سنة ، ودفعنا بسقوط الحق بالتقادم ، وقد قضت المحكمة بالسقوط
فقها أجاب الدكتور عبدالرزاق السنهورى والمستشار الخضيرى قررا السقوط ، وقد أصدرت محكمة النقض حكما حديثا بالسقوط ، وقد دفعنا بهذا الدفع فى مذكرة بدعوى صحة صحة توقيع على عقد قسمة وقد قضت المحكمة بالسقوط فإلى المذكرة.
محكمة أبو حماد الجزئية
مذكرة
فى الدعوى رقم ….. لسنة 2019 صحة توقيع أبو حماد
جلسة ../../2020
بدفاع صريح وجازم يتمسك به المدعى عليهما ( الرابع ، والخامسة ) سقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم المسقط 15 سنة ( المادة 374 مدنى )
مقدمة من
1- ……………….
2- ……………….. مدعى عليهما الرابع والخامس
ضـــد
……………………….. المدعى
الدفـاع
يدفع المدعى عليهما ( 4 ، 5 ) ويتمسكان بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم – اكثر من 15 سنة
الثابت من التاريخ المدون على العقد محل دعوى صحة التوقيع انه مؤرخ 26 / 5 / 1989 ، والثابت من صحيفة الدعوى أنها أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12 / 2019 ، ومن ثم فقد تم رفع الدعوى بطلب صحة التوقيع بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وهو ما يسقط معه الحق فى رفع الدعوى وفقا لصريح نص المادة 374 من القانون المدنى التى تنص على انه يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية
وهو ما قضت به محكمة النقض
التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد ، و دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته لما كان ذلك وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وكانت دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح.
الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق جلسة 2/7/2018
وقضت محكمة النقض كذلك ان
التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فانه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء كأصل عام بانقضاء 15 سنة طبقا لنص المادة 374 مدنى
الطعن رقم 828 لسنة 69 ق جلسة 8/6/2000
وفقها ان
دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ، فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى إثبات
صحة التوقيع . دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع للمستشار محمود رضا الخضيرى – 1989 – ص 409
وكذلك ان
القاعدة العامة ان الالتزام ينقضى بمضى خمس عشر سنة أيا كان مصدره او موضوعه وهذا التقادم المسقط هو سبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به بمضى مدة محددة منذ استحقاق الالتزام مع عدم مطالبة الدائن به خلال تلك الفترة وجميع الحقوق الشخصية – الالتزامات – محلا للتقادم المسقط ويبرر انقضاء الالتزام بالتقادم ضرورة احترام الأوضاع المستقرة وعدم قلقلتها فالدائن الذى يقعد عن استعمال حقه مدة طويلة من الزمن لا يستحق حماية القضاء ثم انه يجب حماية المدين وخلفائه من المطالبة بديون مضى على حلولها أجلها أمدا بعيدا.
المستشار عبدالمنعم الشربينى – القانون المدنى – ص 386 وما بدعها – الجزء 6
بناء عليه
يطلب ويتمسك المدعى عليهما الرابع والخامسة بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم المسقط مسة عشر عاما من تاريخ عقد التداعى المؤرخ 26/5/1989 ورفع الدعوى فى ديسمبر 2019.
ختاما: نقول أنه وان كانت دعوى صحة التوقيع تسقط بخمس عشرة سنة الا أن ذلك لا يعنى انعدام العقد بل يظل العقد صحيحا مرتبا لكافة أثاره التعاقدية والقانونية طالما أن البائع أو ورثته لم يطعنوا عليه بالتزوير أو ببطلانه ، كما ننوه لمسألة قانونية هامة أن دعوى صحة ونفاذ العقد لا تتقادم ، ولا تسقط بمرور 15 سنة ويحق رفعها رغم فوات هذه المدة ولا يحق للبائع أو ورثته الدفع بالسقوط لأنهما ضامنين للتعرض الذي لا يسقط المادة 439 مدنى فهو ممتنع عليهم قانونا فان دفعوا بالسقوط لا يقبل ويعد تعرضا لا تقبله المحكمة .
