صيغة مذكرة فى جنحة اتلاف ، بها الدفاع وأسباب البراءة فى جنحة اتلاف ، وكذلك بيان أركان جريمة الإتلاف ، وبعض احكام نقض في جنحة إتلاف ، من الواقع العملى لمكتب عمار للمحاماة

وقائع مذكرة جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف

تقدم الشاكي بشكوى ضد المتهمة مدعيا قيامها بإتلاف الكافتيريا الخاصة به ومعها مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة ـ هذا بأن حضرت سيدتان الى الكافتيريا وطلبا شرب أي شئ ثم بعد ذلك دخل أربعة او خمسة اشخاص وقاموا بتكسير المحل ومن ثم فقد اتصل عليه تليفونيا مدير الكافتيريا وابلغه بما حدث

الدفاع فى جنحة اتلاف

نلتمس براءة المتهمة مما هو منسوب اليها تأسيسا على :-
  1. عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة وانتفاء ركن الاسناد
  2. كيدية الاتهام وتلفيقه
  3. التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية
  4. خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة
  5. عدم معقولية الواقعة

أولا – عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة – مذكرة فى جنحة اتلاف

بمطالعة اوراق المحضر الماثل امام سيادتكم يتراءى لنا انه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمة وينسب اليها فعل الاتلاف من قريب او بعيد …
واية ذلك ان اقوال الشهود أجمعت على دخول سيدتين وطلبا شرب أي شئ ( أي انهم زبائن ) ثم بعد ذلك دخل أربعة او خمسة اشخاص وقاموا بتكسير المحل ولم يذكروا أي دور فى فعل الاتلاف للمتهمة مما يستفاد منه ان من قام بفعل الاتلاف هم هؤلاء لأشخاص وليس السيدتين الذى ادعا المجنى عليه ان احدهم المتهمة

فلا يوجد بالأوراق ما يفيد وجود ارتباط بين السيدتين وهؤلاء الأشخاص ، الى جانب ان هذا يؤكد عدم وجود المتهمة من الأساس فى المحل اثناء الواقعة فمجرد ذكر اسمها من قبل الشاكي لا يدينها من قريب او بعيد

فهو مجرد كلام مرسل لا يعضده أي دليل يفيد بوجودها او وجود علاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص خاصة وان الشاكي لم يكن متواجدا بالمحل اثناء الواقعة وهو الوحيد من يعلمها ويعرفها فحسب أقواله انها موكله عنده بالمكتب وليس بالمحل ومن ثم فمن يعملون بالمحل لا يعرفونها وهم من شاهدوا الواقعة فكيف يعرفونها ويعرفون اسمها

مما يؤكد انه زج باسمها للكيد والاضرار بها وهو ما سنوضحه بالدفع التالى ومما يؤكد هذا انه اخطأ فى اسمها ثم عاد وصححه بفتح المحضر مرة أخرى فى وقت لاحق .. ونؤكد على انه لم يذكر ثمة شاهد واحد على وجود دور للمتهمة فى فعل الاتلاف

ثانيا – كيدية الاتهام وتلفيقه- مذكرة فى جنحة اتلاف

ذلك لوجود خلافات بين الشاكي والمتهمة وهو ما جاء بأقواله صراحة واعترافه بوجود خلافات مما يؤكد صدق دفعنا وانه أراد تلفيق الاتهام لها والزج باسمها للنيل منها وارهابها خاصة وانها تقدمت بشكوى من قبل ضد الشاكي برقم 000/2011 ثان الزقازيق

واننا نتساءل ما هو الدليل على ارتكاب المتهمة لفعل الاتلاف .. لا يوجد .. وهذا يؤدى بنا الى انه سيصبح من السهل على أي شخص ان ينسب التهم الى الغير بالباطل بأدلة مفتعلة ويحصل على ما يريد بالابتزاز والتهديد

ثالثا – التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية – مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف

بمطالعة الأوراق نجد ان معاينة النجدة اثبتت وجود التلفيات الاتية زجاج مكسر كان مركب ، عدد 4 طرابيزة ، عدد 2 شمسية ( المعاينة الساعة 1.25 صباحا فى 29/3/2011 )
والمعاينة الثانية اثبت فيها التلفيات الاتية :
عدد 2 شمسية – عدد 4 طرابيزة – عدد 4 طفايات – عدد من الاكواب والكاسات (المعاينة الساعة 4 م فى 29/3/2011 )
فنجد اختلاف بإضافة تلفيات أخرى جديدة فى المعاينة الثانية مما يؤكد كيدية الاتهام بقصد الاضرار

رابعا – خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة – مذكرة فى جنحة اتلاف

بمطالعة المحضر نجد انه خالي من أى تحريات للمباحث تؤكد صدق الواقعة وشكوى المجنى عليه وصحة اتهامه للمتهمة وارتكابها لفعل الاتلاف ونسبتها لها وهو ما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه ويساند أقوال الشهود بان من قام بالتلفيات أربعة أو خمسة أشخاص وعدم نسبتهم فعل الاتلاف الى المتهمة من قريب او بعيد

خامسا – عدم معقولية الواقعة- مذكرة فى جنحة اتلاف

ذلك أن الواقعة حدثت كما مدون بالمحضر فى 29/3/2011 الساعة 1 صباحا والمعروف لدينا أن حظر التجوال يبدا من الثانية صباحا فهل يتصور ان تخرج سيدة من منزلها فى هذا الوقت المتأخر من الليل وفى هذه الظروف التى تمر بها البلاد وانعدام الأمن ليلا .. هذا يؤكد ان المتهمة لم تكن متواجدة من الأساس فى محل الواقعة

وأخيراً أسأل الله إن يحق الحق على يدى معاليكم ويبطل الباطل لان أَمَرَ ما يتجرعه المرء هو كأس الظلم

بناءً عليه

نلتمس من عدالة المحكمة :
براءة المتهمة مما هو منسوب اليها ورفض الادعاء المدنى من قبل المجنى عليه

وكيل المتهمة

عبد العزيز عمار
المحامى
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 848

شاركنا برأيك