مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى

بحث عن مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى، والفرض هنا اقامة دعوى أمام المحكمة الجزئية تدخل فى اختصاصها النوعى او القيمى ثم أضاف المدعى طلبا جديدا ، او وجه الخصم دعوى فرعية او تدخل هجوميا شخصا خارجا عن الخصومة ووجه طلبا لذاته

 

 

مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى
مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى

 

 

وكل هذه الطلبات العارضة من أى منهم لا تدخل فى اختصاص القاضى الجزئى نوعيا او قيميا …

 

السؤال ماذا يفعل القاضى الجزئى – مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى

 

1- هل يقضى بإحالة الطلب الأصلى المختص به والطلب العارض الغير مختص به معا الى المحكمة الابتدائية المختصة

 

2- هل يقضى فى الطلب الأصلى المختص به ويحيل الطلب العارض الغير مختص بنظره الى المحكمة الابتدائية المختصة

 

 

رد المشرع عن مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى

 

 

جواب المشرع عن ذلك فى المواد 46 ، 110 من قانون المرافعات وتفصيل ذلك

المقرر بنص المادة 110 من قانون المرافعات ان

 

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية. و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

 

 

والمقرر بنص المادة  46 من قانون المرافعات

 

لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها ، وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن

و المقرر ان الطلبات العارضة لها كيان مستقل ومن الممكن ان ترفع بها دعاوى مستقلة وان تختص بها محكمة غير المحكمة المرفوع اليها الطلب الأصلى وحيث ان الطلب العارض هو موضوعى وليس بطلب يتصل بأثبات الدعوى او يتصل بالسير فيها او بأمر شكلى متعلق بها

 

فاذا رفعت دعوى مطالبة بريع أطيان مغتصبة قدره الف جنيه أمام المحكمة الجزئية وابدى طلبا عارضا بتثبيت ملكية للأرض وكانت قيمة الأرض تجاوز نصاب المحكمة الجزئية تعين على المحكمة الجزئية القضاء بعدم اختصاصها بالطلب العارض ولها ان تحيله مع الطلب الأصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة

 

الدفوع – عزمى البكرى – ج 1 – ص 397 ، 398

 

 

و يشترط لإحالة المحكمة الجزئية الطلب العارض الى المحكمة الابتدائية المختصة شرطان :

 

 

  • الاول : ان يكون الطلب العارض مما لا يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا او قيميا

 

 

  • الثانى : ان يترتب على الفصل بين الطلب الأصلى والطلب العارض الأضرار بسير العدالة

 

 

ومن ثم فانه ان كان يترتب على الفصل بين الطلب الأصلى والطلب العارض إضرار بسير العدالة وجب على المحكمة ان تحيل الطلبين معا الى المحكمة الابتدائية المختصة

 

 

واذا كان لا يترتب على الفصل بين الطلب الأصلى والطلب العارض إضرار بسير العدالة كان على المحكمة الجزئية ان تقضى بعدم اختصاصها بالطلب العارض وإحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة وان تفصل فى الطلب الأصلى المعروض عليها

 

الدفوع – عزمى البكرى – ص 398 ، 399 – ج 1

 

 

ومن ثم اذا رأت المحكمة الجزئية

 

ان تنظر الدعوى الأصلية وحدها فان إحالة الطلب العارض وحده الى المحكمة الابتدائية المختصة يكون على مقتضى المادة 110 مرافعات وليس على مقتضى المادة 46 مرافعات وانه يجب على المحكمة إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 مرافعات سواء تمسك المدعى عليه فى الطلب العارض بذلك او لم يتمسك

 

الدفوع – عزمى البكرى – ج 1 – ص 401

 

 

قضاء محكمة النقض بشان – مصير الطلب العارض أمام القاضى الجزئى

 

قضت محكمة النقض

 

النص فى المادة 46 مرافعات على انه

 

لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل فى اختصاصها وذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة

 

والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن ، إنما تفيد عبارته ودلالته على ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى

 

ان تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 أنفة البيان

 

يراجع الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25/12/1997

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 838

شاركنا برأيك