نظريات الاستثمار الأجنبـي ومنصات التداول

موجز نظريات الاستثمار الأجنبـي ومنصات التداول( Foreign Direct Ivestment ) وأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي ذلك أنّ نجـاح أي حـكومـة بـشـكـل عـام أو مـنـظـمـة أعـمـال بـشـكـل خـاص فـي حل المشكلات الاقتصاديـة، أو القـدرة على تـحقيـق هدف مــعيــن ، هـو بـلا شـــكّ دالـة فـــي جـودة قـراراتها ورشـد خططها وسيـاسـاتها .

الاستثمارات الأجنـبـية لتحقيـق النـفع الاقـتـصادي

الاستثمار الأجنبـي ومنصات التداول

 تحـقيـق النّـفع الاقـتـصادي والاجتـماعـي لأفــراد المجتمـع لا ينحصـر في الوصول إلى درجـة معـيّـنة مـن الاكتـفاء الذاتــي والرّفاه الاجـتـماعي الداخـلـي

بل يأتي أيـضا من جراء فــتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنـبـية ، وهذا ما يتطلـب من الدولة وضع قرارات خاصّة لاختيار وتوجيه هذه الاسـتثمارات

ومـدى قدرة هـذه الأخيرة على تحقيق المنفعة الاقـتصادية والاجتماعـية ، بالإضافة إلى رسم السياسات الملائمة وتهيئة المناخ الـمـنـاسب لهذه الاسـتـثمارات و تعرف المواطن علي حكم الاستثمار في البورصة

والإشـكالــية الّـتـي تـتـبادر إلى أذهاننا فـي هـذا الصدد هي

ما هي مـحددات الاستثـمار الأجــنبـي؟
أو بصيغة أخرى ” ما هي دوافـع الشركات الأجنبية أو الشركات المتعددة الجنسيات وراء الاستثمار فـي الدول المضيفة ؟ “

نبذة تاريخية ومفاهيم أساسية

* نبذة تاريخية *

  • إنّ الباحث في تاريخ الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والإغريقـية والإسلامية فــي مراحلها المخـتلـفــة يـجــد الكـثير مـن أوجــه ومـجـالات النشـاط التـي تـمت عــلـى الـمـسـتــوى الـدولــي أي خـارج حـدود الدولــة.
  •  لـكــن ظــهــــور الاسـتـثـــمـار الأجـنـبــي بـمـفـهـومـه الحـديـث كــان خـلال القـرن العشـرين ، أيـــن عـــرف ازدهارا ملـحوظا ، حـيـث أنّه ارتـــفـع بــنـسبـة مـعـتــبـرة جــدّا بـعـد الحرب الـعالـمـيـة الثــانـيــة ، مــا بــيــن الـحـرب الـكـورية La Guerre de Corée( 1950- 1953 ) ، والأزمـــة الــبتـرولـية الأولـى    Le Premier Choc Pétrolier( 1973-1974).
  • ولقـد كــانــت الاستـثـمارات الأمـريكيـة هــــي الحـــائزة عـلـى أكبـــر نسبـة ، حـيـث أنّ مـعظـم استــثمـاراتـهـا الخارجيـة كانـت مبـاشرة عكس الدول الأخرى كبريطانيـا وفرنسا اّلتي كانت تهتـم خاصّـة باستثمـارات أجنبية غيــر مباشرة
  • بــيـنـما كـــان اليـــابـان يـحـتـل مـوقعا وسطا ، حيث أنّ استثماراته في السبعينات أخذت طابعا مباشر ، أمّــا فــي الثمانينات اتّجه خـاصّة إلـى الاستثمـارات الأجنبية الغير مبــاشرة .
  • فـي نهايــة السبعـيـنـــات وبدايــة الثمانينــات ، عــرف الاستثمـــار الأجنـبـي المـبــاشـر تطـوّرا بطيئـا ، وهـــذا نــظرا للانـحيـــاز الـذي ظـهـر نـحـــو الاسـتـثمار الأجنبـي الغيـر مباشـر ، وهذا راجع لتزايـد الـقروض المـعـطــاة لـلـدول النــامـيــة مــا بـيـن 1974-1982 . لـكـن ســرعة تـطــوّر الاستثمــــــارات  ارتـفـعــت ابـتـداء مـن مـنـتـصــف الثـمــانـيـنــات، وهـذا راجـع إلى أنّ اليـابـان والدول الأوروبيـة زادت فــي مــقـدار اسـتـثـمـــاراتــها الأجــنـبـية .
  • ونـجـد أنـّه فـي  سـنـة 1970  ، كـان ربـــع الاسـتـثـمارات الأجـنـبـية مـخـصّص لقطاع المنـاجم والصـّناعـات الاستخراجيـة ، وربـــع آخــر لـقطاع الخدمــات ، أمّا النـصف فـكان مـخـصّصـا للقـطاع الصـناعـــي .
  • فـي السّنوات التالـية انخفضت الاستثمارات في مـيـدان المناجم ، وهذا راجع لتأميـم الكثير من الشركات في الدول الناميـة . كمــا أنّ الاهتمام  بالاستثمار في قطاع الخدمـات قد ارتفـع ، والاهتمام بالصـناعات أخـذ صبغة خاصّة ، حيث توجه الاسـتثمار الأجنـبي نحو الصناعات الصيدلية ، الكيماوية ، الالكترونية والغذائية ، إضافة إلـى صناعة السيارات
  • أمّا صـناعـــات الأقـمـشة والورق ، فـقد كـان الاسـتـثـمــار فـيـها يعرف انخفاضا ملحوظا .

 مفاهيم أساسية للاسـتـثـمار الأجـنـبـي

 إن تـعـريـف الاسـتـثـمار الأجـنـبـي يـتـضـح جـلـيـا مـن خلال إعـطاء مـفـهوم لكل شكل أو نوع مـن أنواعــه .

فمفهوم الاسـتـثمار الأجـنـبي المباشر Foreign Direct Ivestment

ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لـجـزء مـن أوكـل الاسـتـثمارات فـي المشروع المعين ، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المسـتثمر الوطني فـي حالـة الاستـثمار المشـترك Joint Venture

أو سـيـطـــرتـه الكـامـلـــة عـلــى الإدارة و الـتـنـظـيـم في حــالة ملكيتــه المطلقــة لمشـروع الاستثمــار Wholly-owned  Ivestment  Project   .

فـضـلا عـن قـيـام الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي بـتـحـويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية و الخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

مفهوم الاستثمار غير المـبـاشـر Foreign Indirect Ivestment أو الاسـتـثـمار في الأوراق المــالـيـة

يـنـطـوي عـلى تـمـلـك الأفـراد أو الهيـئات أو الشركات على بعض الأوراق المـالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري .

ويـعـتـبـر الاسـتـثمار فـي الأوراق المالية اسـتـثمار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستثمار في العملات الرقمية

الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات  Multinational Corporations

هــي كــل شـركــة تـمـلـــك وتـراقـب عـدّة شـركـات فـي مـخـتـلـف دول العــالـم .

في الشركة متعددة الجنسيات  ، المؤسسة الأم توجد بالبلد الأصلي أو الأم Native Country  ، والمؤسسة الأم لديها عدة فروع تتواجد بالدول المضيفة Host Country  .

أنواع نظريات الاستثمار

تتناول نظريات التدويل تحليلا لمحددات الاستثمار الأجنبي  و دوافع الشركات متعددة الجنسيات . وتتمثل هذه النظريات فيما يلي :

  1. نظرية عدم كمال السوق Market Imperfection
  2. نظرية الحماية
  3. نظرية دورة حياة المنتج الدولي  Iternational Product Life Cycle Approach
  4. نظرية الموقع Locationa Approach  ( الخصائص المميزة للدول المضيفة  Country Specific Factors )
  5. المدخل الإداري Business Administration Approach
  6. تحليل الخصائص المميزة للشركة  Firm Specific Factors
  7. -نظرية الموقع المعدلةGeobusiness Theory

وهنا تجدر الإشارة إلـى أن الاقـتـصـار عـلى عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في أساسه إلى مدى  توافر الأدلة و البراهين العملية الخاصّة بكل نظرية .

كما أن تناول كل النظريات يعتبر ضربا من ضروب الإسهاب أو التكرار ، هذا لأن التحليل الدقيق لجوهر كل نظرية  يظهر وجـود عـوامـل مشتركة بين معظم الكتاب حول بعض المحددات والدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في الدول النامية أو المتطورة على حد سواء .

النظرية الكلاسيكية لجدوي الاستثمارات الأجنبية

إن الجـدوى مــن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة تـعـتـبـر مـحـورا هـامـا ، و فـيـما يلي نعرض بعض وجهات النّـظــر فـي هـذا الـخـصـوص .

* النـظريـة الكـلاسيـكيـة *

يـفـتـرض الـكـلاسـيـك أن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة المـبـاشـرة تـنـطـــوي علـى الكثيــر مــن المنــافع ، غـيـر أن هـذه المـنـافـع تـعـود فـي مـعـظـمـها عـلـى الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات .

 و الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـن وجـهـة نـظـرهـم هـي بـمـثـابـة مـبـاراة من طرف واحد حيث أن الفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة .

وتـستـنـد وجـهــة نـظـر الكـلاســيـك فـي هـذا الشـأن إلـى عـدد مـن المـبـررات يـمكن تلخيصها فيما يلي :

  • صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة بدرجة لا تبرز فتح البــاب لـهـــذا النوع من الاستثمارات .
  • تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولـــدة من عـمـليـاتــها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة .
  • قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تواءم مستوياتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول المضيفة .
  • إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط جـديــدة للاسـتـــهـلاك فــي الدول المضيفة لا تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول .
  • قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع في ما يختص بهيكل توزيع الدخول ، و ذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة للعــاملين فيها بالمقارنة بنظائرها مــن الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقية الاجتماعية .

إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة واستقلالها من خلال :

  • اعتماد التقدم التكنولوجي ففي الدول المضيفة على دولة أجنبية .
  • خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم للشركات الأجنبية .
  • قد تمارس الشركات متعددة الجنسيات الكثير من الضغوط على الأحزاب السيــاسـيـة فـي الـدول المضيفة و هذا ما يخلق التبعية السياسية

النظرية الحديثة للاستثمار

نظريات الاستثمار الأجنبـي

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مؤداه أن كلا من طرفي الاستثمار أي الشركات متعددة الجنسيات و الدولة المضيفة يربطهم علاقة المصلحة المشتركة

فكل منهما يعتمد أو يستفيد من الآخر لتحقيق هــدف أو مـجـمـوعــة مـن الأهـداف المـحـددة و بـمعنى آخر أنــــه لا يوجد مباراة من طرف واحد كما افترض الكلاسيك ولـكـنـهـا مـبـاراة ذات طـابـع خــاص يـحـصـل كـل طـرف فـيـهـا عـلى الـكـثـيـر من العوائد .

غير أن حــجم وعــدد ونــوع العوائد التـي يتحصل عليها كل طرف تتوقف إلى حد كبير عــلــى سـيـاسات واستراتيجيات و مـمـارســات الطرف الآخر بشأن الاستثمار الذي يمثل أساس وجوهـر العلاقـة بـيـنهما .

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمــار الأجنبــي المبــاشر فــي الــدول المضيفة يســاعد في تحقيــــق الآتي :

  1.  الاستغلال و الاستفادة من الموارد المادية و البشرية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول .
  2. المساهمة فيخلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمــات داخــل الدولـــة المـعـنـية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها .
  3. خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتّالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
  4. تقليل الواردات .
  5. تحسين ميزان المدفوعات للدول المضيفة .
  6. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
  7. المساهمة في تدريب القوى العاملة المحليّة .
  8. نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإداريـة و غيرها .
  9. أنّ تحقيق التقدم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كـبـير على المنافع السابقة .

وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة يـؤيـدهـا الـكـثـيـر مـن الأدلـة و البـراهـيـن الـعـمـلـية .

 فمن ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية ( من دول المـجـمـوعــة الأوروبية وحدها ) بلغ حتّى عام 1981 حوالي 14640 بليون دولار .

 ومن ناحية أخرى ، فان تنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيـهـا أصـبـح حـقـيـقــة يفرضها واقع ما تقدمه هذه الدول من ضمانات متعددة وامتيازات وتسهيلات مختلفة للشركات الأجـنـبـية ومتعددة القوميات .

صحيح يجب الاعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بين أهداف الشركات متعددة الجنسيــات  و الـــدول المضيفة و لكن الجدل حول عدم جدوى العلاقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الـكـثـيـر مـن أوجـه الصواب و الموضوعية .

وفـي هـذا الشـأن يـشـيـر كـل مـن زيـنـوف ونـيـجـاندي وباليجا    Zenoff et Negandhi et Baliga إلى الأتي :

إن الدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق أكـبـر قـدر مـمـكـن مـن المـنافع أو لكي تعظم عوائدها ، فإنها تحاول فرض شروط معينة على الشركات متعددة الجنسيات لكي تزيد من فرص التوظيف ، و المســاهمة في تنمية الموارد البشرية ، و القيام بسلسلة من البحوث و التطوير في مجالات البيع و الإنتاج ، و تشجيــع المشاركة الوطنية في الاستثمار ، وتنمية الموارد المحلية واستغلالها ، وتحسين المنتجات وزيادة الصادرات ، والحد من الواردات .

 في نفس الوقت نجد أن  الشركات متعددة الجنسيات تطلب من الدول المضيفة الحد مـن الإجراءات البيروقراطية ، و توفير كافة الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية ، وتحسين الشـروط والقـوانـين الخاصّة بالعمل ، وتخفيض الرقابة على النشاط التسويقي والإنتاجي وغيرها من الأنشطة . هذا بـالإضـافـة إلــى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار .

وإذا نظرنا الى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطا مختلفة لتوقعات كل طرف من الآخر ، فان ضيق أو اتساع فجوة عدم تطابق توقعات الدولة المضيفة و الشركات مـتـعـددة الجـنـسـيـات يتوقف الى حد كبير ليس فقط على نوع و طبيعة أهداف كل طرف ولكن أيضا على درجة الفهم المتبادل لطبيعة المصلحة المشتركة بينهما.

افتراضات خصائص ومميّزات نظرية عـدم كـمـال السّوق

من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق ، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية .

حيث نفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة ، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة

أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية ، التكنولوجيا ، والمهارات الإدارية …الخ

بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية .

أو بمـعـنى آخـر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تـكـنـولـوجـيـا أو إنتاجيا أو مالـيـا أو إداريـا …الـخ سـيـكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية  في الدول النامية .

كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات .

وفي هذا الشأن يرى “هود و يونج” – ” Hood  et Young” – أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية ، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات عـلـى التـأثـيـر أو التـحـكـم فـي السوق ، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق . حيث توجد الحـريـة الكـامـلة أمام أي مستثمر للدخـول فـي السـوق ،

كـمـا أن السـلـع والخـدمـات المـقـدمة و كذلك مدخلات و مكونات و عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ، ومن ثمّ فانّه قد لا توجد مزايا تـنافسية للشـركـة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أمـام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق .

و يتفق مع هــود و يـونـــــج  Hood et Young كـلّ مـن بـــاري وكـيـفـزParry et Caves في هذا الخصوص ، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة  ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض الـمـزايـا أو امـتـلاك بعـض الخصائص والموارد المتميّزة أو المطلقة لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة ، وهذا يعني أنّ الدافع وراء قـرار الاسـتـثـمـار هــو المـيـزة الاحـتكارية الّتي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات والّتي تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة .

ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول بأنّ رحيل أو هروب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكـامـلة في الأسواق الوطنية بالدول الأم و اتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث في كلّ أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال  :

 حالة وجود فروق و اختلافات جوهرية في منتجات الشــركــة الـمتعددة الـجـنسـيات بـالمقارنة بالشـــركــات الوطنية أو الأجنبية الأخـرى  بالدول المضيفة مثل الـشكل والمذاق بالنسبة للسـلـع الاسـتـهـلاكـيــة .

حـالـة تـوافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية … الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات  على نظيرتها في الدول المضيفة .

كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات  و قدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير .

 تفوق الشركات المتعددة الجنسيات  تكنولوجيا .

 تشدّد إجــراءات و سـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة و الّذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير لهذه الدول ، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية  المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج  مثلا ، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق .

قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و مـالـيـة  للشـركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .

الخصائص الاحتكارية المختلفة

 الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

  1. الخصــائص التكنولـوجية : وتـتـمثل فـي قـدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع والمنتجات و تنويعها و إجراء بعض التحسينات أو التفسيرات فـي المـنـتجات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف ، الشكل واللون … الخ . بالإضافة إلى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تخصيص مبالغ ضخمة في البحوث والتطوير في كافة المجالات والأنشطة الإنتاجية والتـسويقـية وإدارة الموارد البشرية . وكذلك توافر المعرفة والخبرات الإدارية وكافة أساليب الإدارة الحديثة .
  2. الخصائص الـتمـويـلية : وتشمل على الاستخدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية والآلات ، توافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاسـتـثمارات الإضـافـيـة والتـوسـعات وإجراء الـبحوث وتـوفـيـر كـافـة التـسهيلات الإنتاجية و التسويقية اللازمة ، والقدرة على تحمل و مواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات .
  3. الخصائص التنظيمية و الإدارية : وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و المهارات لتنظيمية  و الإدارية في كافة المجالات ، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمـكـانـيـة هـذه الـشـركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه المجالات إلى الدول الـمـضـيفـة ، بـالإضـافـة إلـى عـقـد بـرامـج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة و غيرها .
  4. الخصائص التـكامـليـة : وتكمن في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام والمواد الأولية خاصّة فـي مجال الصناعـات الاسـتخـراجـيـة كـالبترول نظرا للإمكانيات البحثية و الاستكشافية الفنية و البشرية المتوافرة لدى هذه الشركات . إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة ،

غـيـر أنـّه بـمـجـرد دخـول هـذه الشـركات في هذه الدول ، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمها فـي إنتاج هذه المواد ، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها .

الانتقادات الموجهة لنظرية عـدم كـمـال الـسـوق

بخصــوص الانـتـقــــــادات المــوجـهـة لـنـظـريـة عـدم كـمـــال الســـوق ، يـرى روبــوك و سـيـمـوندس Robock et  Simmonds ما يلي :

 أنّ هذه النظرية تفترض إدراك ووعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج . وهذا غير واقعي من الناحية العملية .

  أنّ هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركــات مـتـعـددة الجـنـسـيـات للتــمـلـك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القـوّة أو المـزايـــا الاحـتـكــارية لهذه الشركات في الوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العـمـــلـيـات الخـارجـيـة كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصّة بالإنتاج أو التسويق و الاستثمار في الفوركس

فضلا عمّا سبق يمكن القول بأنّ مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم كمال الســوق فــي تـحـقـيــق أهـــداف الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت هذه الأهداف ترتبط الاستثمار المباشر أو غـيــر الـمبـاشر مشروط بمدى مرونة و تعدد الشروط و الإجراءات الجمركية و الضوابط التي تضعها حــكـومـات الـدول المضيفة النامية  أو المتقدمة و الخاصّة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التجارية .

و مـن ثمّ فانّ قدرة الشركة على استغلال جوانب القوّة فيها أو المزايا الاحتكارية التي تـمـيـّزها عـن غـيـرهـا مـن الشـركــات الوطنية سوف تتأثّر هي الأخرى نتيجة لنفس السبب .

مبادئ وخـصـائص نظريـة الحماية

ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كــمــــال الســــوق.

 فمن ناحية، إن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة و الاستثمار الدولي بما يتوائم و أهداف الشركـات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشــركــات و الشركات الوطنية  أو العاملة بالدول المضيفة .

و من ناحية أخرى إن نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنــما يـتـوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط و قوانين تؤثر على حريـة التــجـارة و الاستثمار و ممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة .

ومن ثم ظهرت نظرية الحماية, ويقصد بالحماية هـنــا الـمـمـارسـات الوقـائـيـة مـن قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسـويـق أو الإدارة عـمـومـا إلى أســواق الـدول المـضـيفـة مـن خـلال قـنـوات أخـرى غـيـر الاسـتـثـمـــار المـبـاشـر أو عـقود  التراخيص و الإنتاج  … الخ .

أو أي شكل آخر و ذلك لأطــول فـتـرة مـمـكـنـة هـذا مـــن ناحـيـة و مـن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حدة الرقابة و الإجراءات الحكومية بالدول النامية المــضـيفة و إجـبــارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها.

وبصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن

الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تــعـظـيـم عـوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث و التطوير و الابتكارات و أي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة.

و لكي تحقق الشركة هذا الـهـدف, فـإن هـذا يـسـتـلـزم قـيـامـها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز الرئيسي و الفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة بـدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة.

وفي هذا الشأن يرى ” هــود و يـنـــج” ضرورة  احتفاظ الشركة  متعددة الجنسيات بأحد الأصول ( المعرفة أو الخبرة, الاختراعات … الخ) التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلا من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الـدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق الحـمـاية المطلوبة لاستثمارها

و من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغها من وراء تدويل أنشطتها و عــمـلـيـاتـهـا الإنـتـاجـيــة أو الاستثمارية أو التسويقية  … الخ

 الانـتـقادات الموجـهة لنـظريـة الــحــمـايـة

 إن ممارسات الحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات

على سبيل المثال يوجد الآن ضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف أنواعها على مستوى العالم, تضمنها مواثيق متفق عليها و يقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة, أم الآخر فيمثل منظمات دولية مستقلة

و من ثم يمكن القول بأنه لا يوجد مبرر عملي لما تقوم به بعض الشركات متعددة الجنسيات لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي يتم ممارسته.

 إن نظرية الحماية تتركز بصورة مباشرة على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسـيـــات

 و ضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم  و من ثم فهي تعطي اهتماما أقل إلى الإجراءات أو الضوابط و السياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية و الممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية

هذه الإجراءات و السياسات الحكومية قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات و إجراءات الحماية التي تمارسها الشركة متعددة الجنسيات و كذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.

افتراضات ومبـادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولـي

تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أهم تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تــلقـــي الضوء على دوافع الشركـــــات المتعددة الجنسيات (القوميات) من وراء الاستثمارات الأجنبية من ناحية

و من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم و بصفة عامة تــنـطـوي دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي أربـعـة مراحـل أساسية يمكن توضيحها بالاستعانة بالشكل التالي الذي يبين المنتج و مراحله في الولايات المتحدة الأمريكية:

الـمرحلة الأولـى:

  مرحــلـة الـبحوث و الابتكارات بالبلد المخترع (الولايات المتحدة الأمريكية).

الـمـرحلـة الثانيـة:

مرحـلــة تـقـديـم السلعة بـالسـوق الداخـلـي ( الولايات المتحدة الأمريكية).

الـمرحـــلـة الثالثـة:

مرحـلــة النمو في الإنتاج و التسويق المحلي و الدولي .

الـمرحـلـة الرابعة:

مرحـلــة بداية التشبع في السوق المحلي و بدأ إنتاج السلعة في الدول المتقدمة الأخرى.

الـمرحلـة الخامســـة:

مرحـلــة بدأ إنتاج السلعة في الدول النامية و تدهور السلعة بالسوق الأمريكي بسبب المنافسة السعرية أو الجودة.

إن الواقع العملي و الشواهد أو الممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي

و على سبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مــثل الحاسبات الآلية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار إنتاجها في الـمـمـلكـة المتحدة وفـرنـسا وألمانـيا الغـربـيـة واليـابان

ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النـوع مــن الصناعات في دولة نامية أخرى مثل تايوان و كوريا الجنوبية  و هونج كونج …… الخ.

 الانتقادات المـوجهة لنظرية دورة حـياة الـمنتـج الـدولي

بالرغم من نجاح هذه النظرية و إمكانية تطبيقها على بعض المنتوجات إلا أن هناك أنواعا أخرى من هــذه السلع أو المتوجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها , و من أمثلة ذلك السلع التي يطلـــق عليها ” سلع التفاخــر” (PRESTIGIOUS-GOODS) مثل سيارات الرولــز رويــس أو السـلع التي يصعب على دول أخرى ( غير الدول صاحبة الاختراع) تقليدها أو إنتاجها بسهولة .

وهناك انتقاد آخر و هو أن نظرية دورة حياة المنتج الدولي لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب قيام الشركــات المتعددة الجنسيات بالاستثمار المباشر بدلا من عقود التراخيص في الدول المضيفة .

كما أن هذه النظرية تقدم فقط تـفـسيـرا  للسلوك الاحتكاري للركة و اتجاهها إلى الإنـتـاج فـي دول أجـنـبية للاستفادة و التمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول المضيفة و كسر حدة إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها هذه الدول على الاستيراد .

 المحـددات والـعوامـل الـموقـعـية أو  الـبيئيـة

 يــعود الفضـل فـي تــطــويــر هـذه النظرية إلى العالمين الاقتصاديين ” باري” و ” دننج” .

ترتكز نظرية الموقع على ما ينطوي  عليه قرار الاستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متــعـددة الجنسيات و الذي يـتـحـدد بــالعــديــد مـن الـعـوامـل , بـعـضـها دولي أما  الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي ( على مستوى الدولة الأم) ،

و في هذا الشأن نجد أن محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اخــتـيــار الدولة المضيفة التي ستكون مقرا للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التـسـويقـيـة الـخـاصـة بالشركات المتعددة الجنسيات أو بمعنى آخر أنها ترتكز على المحددات و العـــــوامل الموقعيـة أو الـبـيـئية المؤثرة علـى قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدول المضيفة .

و كما يــرى ” باري” إن هذه النظرية تهتم بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط بالعرض و الطلب. تـلــك العـوامل التي تؤثر على الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية و البحوث و التطوير و نظم الإدارة و غيرها .

كما أن هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج و التسويق و الإدارة  … الخ , بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية, و هذا ما جاء به الاقتصادي ” دننج ” .

 العـوامـل الـمؤثـرة

على قرار الاستثمار الأجنبي

( حسب نظرية الموقع)

الاستثمار الأجنبـي

إن العوامل الموقعة التي تؤثر على كل من قرار الشركة المتعددة الجنسيات للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة و كذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الاستثمار و بين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول الأخرى المضيفة و تتمثل هذه العوامل في الآتي:

العوامل التسويقية و الســـوق

مثل درجة المنافسة , منافذ التوزيع, وكالات الإعلان، حجم السوق, معدل نمو السوق , درجة التقدم التكنولوجي, الرغبة في المحافظة على العملاء السابقين, احتمالات التصدير لدول أخرى … الخ.

العوامل المرتبطة بالتكاليــف

  مثل القرب من المواد الخام و المواد الأولية, مــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة, انخفاض  مستويات الأجور , مدى توافر رؤوس الأموال , مدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام و السلع الوسيطة, و التسهيلات الإنتاجية الأخرى … الخ .

الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية)

مثل التعريفة الجمركية , نظام الحصـص, القيود الأخرى  المفروضة على التصدير والإستراد.

العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي (INVESTMENT-CLIMATE)

مــثــل الاتجاه العام نحو قبول  الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي, الاستقرار السيــــاســــي, القــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار, إجراء تحويل العملات الأجنبية و الاستثمار في الدولار

و التعامل فيها, مدى ثبات أسعار الصرف, نظام الضرائب, و مدى التكيف مع بيئة الدولــة المضيفة بصفة عامة .

 الحوافز و الامتيازات

مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة لـلمـسـتـثمـريـن الأجانب.

عوامـل أخـرى

مثل الأرباح المتوقعة, المبيعات المتوقعة, الموقع الـجـغــرافـي , مدى توافر الثروات الطبيعية  والقيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأموال للخارج, إمكانية التهرب الضريبي .

  الـعوامل المـؤثـرة

عـلـى قــرار الاستثمار الأجـنـبـي

(روبوك و سيموندس)

الــمصـــطـلح الأصلـي لـهـذه الـنـظـريــة هــو (GEOBUSNESS) وهو اختصار للعبارة (GEOGRAPHY-BUSNESS)  وهي تعني: ” النــشاط الجـغـرافـي” أي النشاط الذي له علاقة بالموقع (موقع الدولة المضيفة ).

تعتبر هذه النظرية امتداد لنظرية الموقع السالف ذكرها , إذ تحتوي على العديد من المحددات الإضــافـيـة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.

يعود الفـضل في تـطـويـر هـذه الـنـظـرية إلى الاقـتصاديين ” روبـوك وسـيـمـوندس” (S.H.ROBOCK  and K.SIMMONDS) أفكار ” روبوك و سيموندس” تمحورت حول أن الأعمال و النشاطات الدولية تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل و هي:

  • عوامل شرطيــة.
  • عوامل دافعــــة.
  •  عوامل حاكمـة (ضابطة).

1/ عوامـــــل شرطيـــــة:

  *خصائص المنتج (السلعة) : (PRODUCT-SPECIFIC)

نوع السلعة, استخدامات السلعة, جدة السلعة, متطلبات الإنتاج للسلعة(الـفـنـيـة, المـالـيـة و الـبـشـريـة), خصائص العملية الإنتاجية.

  *الخصائص المميزة للدولة المضيفة (COUNTRY-SPECIFIC) :

  • 1- طلب السوق المحلـــــي: علــى الشـــركــة المــتعـددة الجنسيات أن تتنبأ بطلب السـوق المـحــلي عـلى منتوجاتها قبل اتخاذ القرار, فمثلاً نجد طلب  متزايد في السوق الجــزائــري عـلــى أجـهـزة الهواتف النقالة و هذا ما يفسر التنافس الشديد بين الشركات الأجنبية.
  • 2-  نمط توزيع الدخـــــــــل: أي مستوى القدرة الشرائية, لأنها إحدى محددات المـــيل للاستــــهلاك  و بالتالي الطلب الفعال.
  • 3 –  مدى توافر الموارد البشرية و الطبيعية.
  • 4 –   مدى التقدم الحضاري (TECH-CULTURAL)  .

  * العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخـــــــرى:

1  – نظم و وسائل النقل و كذا الاتصالات بين الدولة المضيفة و الدول الأخرى.

2  – الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تساعد على سهولة التجارة الدولية أي حرية انتقال رؤوس الأموال و المعلومات و البضائع والأفراد, حتى يمكن للاستثمار الأجنبي أن يكمل بكفاءة عالية و يـــحــقق أعلى معدل للعائد من الربحية يجب أن يسود البلد المضيف قوانين اقتصاد الـسـوق و مـعـنى ذلك أن تتوفر حرية دخول و خروج رؤوس الأموال بحرية كاملة و أن تخضع الأسعار لقانون العرض والطلب.

2/ عوامل دافـعة:

  * الخصائص المميزة للشركـــــــة(FIRM-SPECIFIC)  :

     1ـ  مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية و التكنولوجية .

     2ـ  حجم الشركــة: يـمـكـن قـيـاس حـجـم الشـركـة وفـقـاً لـعـدة مـقاييس من بينها رقم الأعمال,

     عدد العمال و نوعية التكنولوجيا المستعملـة.

  * المركـــــــز التنافســـــــــــــــي:

 المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التـهـديـدات و الأخـطـار التـجـاريـة, إذ يـجـب على الشركة أن تحتوي على جميع الوسائل الضرورية و اللازمة لمنافسة جميع الشركات الأخرى سواء كان ذلك محلياً(الدول المضيفة) أو دولياً(الدول الأخرى).

3 /  عوامــــل حاكمـــــة(ضابطة):

* الخصائص المميزة للدولة المضيفــــــة:

  1ـ  القوانين و اللوائح الإدارية.

  2ـ  نظم الإدارة و التوظيف.

  3ـ  سياسات الاستثمار.

  4ـ  الحوافـز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية: وهي من أهم الخصائص المميزة للدولة المضيفة

فعلى سبيل المثال نذكر بعض  الحوافـز:

  •  الإعفاءات الضريبية عند بدأ نشاط الاستثمار.
  • ضــمـان تـحـويــل الأربـــاح و رأس المـــال.
  • عدم التدخل في التسعير و ترك ذلك لقوى العرض و الطلب.
  • تــوفـيـر القـروض و الـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة الداخـلـيــة.

يمكن شرح هذه العوامل(المتغيرات) بصفة ملخصة من خلال المخطط التالي:

 تـدعـيـــــــم:

السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية في سوريـة:

قــانــون 103 لـسنة 1952  الذي ينص على إعفاء بعض المشاريع من الضرائب و فتح المجال للاستثمار و السياحة و الخدمات.

القـانـون 265 لـسنـة 1965 و القانون 348 لسنة 1969 و القانون 19 لسنة 1990 التي تشجع الاستثمار الأجنبي و تسمح له بتحويل %50  من الأرباح الصافية إلى الخارج و كذا منح مـزايــا كــالسـمـاح بإدخال الأثاث و الآلات و المعدات و السيارات.

السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية السعوديــة:

في السعودية توجد لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (FCIC) التي تــعــنــي بـتـخـطـيـط و تنظيم و جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الاستثمار في النفط

السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية مــصـر:

توجد الهيئة العامة للاستـثـمار و المناطـق الحرة الـتـي يـتبع لها عشر مكاتب فرعية تعمل ممثلة للهيئة في عشرة دول أجنبية عربية, أوروبية,  شرق آسيوية ,أمريكية و كنديـة.

كـما توجد سياسات لتحفيز الاستثمار الأجنبي في القوانين المصرية من بينها الإعفاء الضريبي لمدة خمسة عشر 15 سنة الأولى من  بداية النشاط الاستثماري.

* الخصائص المميزة للدولة الأم:

1 ـ  المنافســـــــــة:

إن الشركات تتهرب من المنافسة الشديدة في الدول الأم فتلجأ إلى الاستثمار في دول أخرى لا توجد بها منافســــــــة .

2 ـ  تكاليف الإنتـــــاج:

بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و غلاء اليد العاملة, بينما في الدول النامية (المضيفة) تكون أثمان كل من  المواد الأولية و اليد العاملة رخيصة و منخفضة.

3 ـ  القوانين و اللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال :

نجد من أهم السياسات التي تشجع تصدير رؤوس الأموال ” ضمان التأمين الذي يعوض المنشأة إذا لــحـقـهــا ضـرر مادي (خسارة ) بسبب أي تصرف للحكومة المضيفة ” مثل هذا البرنامج التأميني يوفر حافزا للاستثمار الأجنبي حيث أن برنامج التأمين المماثلة لا يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الخاص و يبين الجدول التالي  خصــائص برامج تأمين الخطر الأجنبي المتاح لشركات متعددة الجنسيات بواسطة الـدول الأم:

* العوامل الدوليــة:

الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الـمـضـيـفــة و الـدولـة الأم و المـواثـيـق الدولـيـة المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية, أو ما يعرف بالاتفاقية  الثنائية بين البلدين إذ يتم من خلالها تـنـظـيـم شـروط التـجارة فيما بينهما سواء تعلق الأمر بالحصص و نوعية السلع و الامتيازات و مــا يـتـعـلـق بـالــتـعـريـفات الجمركية و سعر الـصرف وطريـقـة و عـملـيـة الـتـسـويـة و قـواعــد تـنظـيـم المـدفـوعات و هـذا مـا يسهل عملية الاستثمار الأجنبي .

وعلى العموم يمكن تلخيص محتوى نظرية الموقع المعدلــة (geobusness  theory  ) أو ما يعرف بأفكار وأعمال الاقتصاديين ربوك وسيم وندس (s.h.robock  and  k.simmonds  )  في الجدول التـالي:

مـــقـارنـة بـيـن نظـرية الموقـع المعـدلـة والنظريات الـسـابـقة

إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي :

*  إن الـكـثـيــر مـن مـحـدـدات الاستثمار الأجـنـبـي مـن واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة.

*  إن هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الـجـنـسـيات إلى القيام  بالمشروعات  الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية في الدول المضيفة .

*  تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامـــل الدافعـــة للاستثمارات الأجنبية  التي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات و الحوافز التي تـقـدمـهــا الـحـكومة الأم لتشجيع شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية خارج حدودها و العوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ اتحادات العمال و النقابات وارتفاع تكاليف العمالـة

قائمة أفضل منصات الاستثمار والتداول

الاستثمار الأجنبـي

  • منصة استثمارات فيديليتي (Fidelity Investments)
  • منصة فانغارد (Vanguard)
  • منصة تي دي أميري تريد (TD Ameritrade)
  • منصة روبن هود (Robin Hood)
  • منصة eToroمنصة العملات الرقمية
  • منصة Alvexo
  • منصة Capital
  • منصة التداول اونلاين مع FxPro
  • منصة تداول FXTM
  • Capital.com – تداول العملات الرقمية في الدول العربية
  • DeFi Swap – منصة العملات الرقمية اللامركزية
  • Binance منصة تداول العملات الرقمية
  • Crypto.com – استثمارات التشفير سهلة عبر بطاقة الخصم
  • Coinbase – منصة العملات الرقمية أمريكية
  • Huobi – بورصة تشفير لحسابات التوفير
  • FTX – أفضل منصة مشتقات للتداول بالهامش
  • Bybit – تداول العملات الرقمية بحجم ضخم
  • Kraken – منصة تداول العملات الرقمية المتقدمة للمتداولين المخضرمين
  • منصة تداول Olymp Trad
  • التداول مع iFOREX
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 841

شاركنا برأيك