شركة التضامن في القانون الكويتي ( المواد 33 – 55 )

تضمن قانون الشركات الكويتي شركة التضامن في القانون الكويتي بالباب الثاني المواد من 33 الى 55 علي خمس فصول ببيان الأحكام التمهيدية وشروط تأسيس شركة تضامن بالكويت  وحصص الشركاء المتضامنين وحقوق ومسئوليات كل شريك وكذلك لدئني الشركة وكيفية تعديل عقد شركة التضامن في القانون الكويتي

قواعد شركات التضامن في الكويت

شركة التضامن في القانون الكويتي

  • الفصل الأول تضمن الأحكام التمهيدية لشركات التضامن
  • الفصل الثاني تضمن كيفية تأسيس شركة تضامن في الكويت
  • الفصل الثالث تضمن بيان حصص شركاء شركة التضامن الكويتية
  • الفصل الرابع تضمن حقوق ومسئوليات الإدارة لشركة التضامن الكويتية
  • الفصل الخامس تضمن تعديل عقد الشركة ومسئولية الشركاء وحقوق الدائنين

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة (33) شركات كويتي

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

مادة (34) شركات كويتي

يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر ، ويعتبر الشريك قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة ، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها ، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار ، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي

ذلك

مادة (35) شركات كويتي

يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء ، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة ( وشركاه أو شركاؤهم ) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا مع هيئتها القائمة ومطابقا للحقيقة ،

ويتبع بعبارة (شركة تضامن ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك ،

فإنه يكون مسئولاً شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير حسن النية. ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة ، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي ، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.

مادة (36) شركات كويتي

لا يجوز  لشركة التضامن  أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.

مادة (37) شركات كويتي

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة .

 شروط التأسيس لشركة التضامن الكويتية

شركة التضامن في القانون الكويتي

مادة (38) شركات كويتي

يجب أن يشمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية :

  • 1 – عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد -2- مركز الشركة الرئيسي
  • 3 – الغرض من تأسيس الشركة
  • 4 مدة الشركة إن وجدت
  • 5- أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم
  • -6 طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم
  • 7 – مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه ، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قومت بها ، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال
  • 8 – الأحكام الخاضعة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
  • 9 – السنة المالية للشركة
  • 10 – الأحكام الخاضعة بتصفية الشركة وقسمة أموالها ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى

 حصص الشركاء بشركة التضامن بالكويت

مادة (39) شركات كويتي

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

مادة (40) شركات كويتي

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء ، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك ، ولا يسرى هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد.

مادة (41) شركات كويتي

يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسرى على التنازل أحكام حوالة الحق.

مادة (42) شركات كويتي

يجوز للشريك رهن حصته في الشركة ، وينعقد الرهن بالكتابة ، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري

مادة (43) شركات كويتي

لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه ، جاز له أن يتفق مع المدين

والشركة على طريقة البيع وشروطه ، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) بالمادة (40) من هذا القـ ذا القانون فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز ،

وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم تحديد سعر الاساس بعد تقويم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون .

وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه ، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة ،

فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة ، يصدر الحكم برسو المزاد ، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد ، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت راءات القيـ

ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد ، أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز ، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم  لصالح الشركاء أو بعض منهم باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسي عليه المزاد إلى الشركة ،

ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لأحكام الفقرة السابقة

يصدر قاضي البيوع حكماً بحل و تصفية الشركة  وتعيين مصف ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقا للقانون

حقوق ومسئوليات الإدارة لشركة التضامن

شركة التضامن في القانون الكويتي

مادة (44) شركات كويتي

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء ، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة. إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم ، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة (45) شركات كويتي

إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة ، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه ، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه ، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة (46) شركات كويتي

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسرى هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية:

  • 1 – التبرعات.
  • 2 – بيع عقارات الشركة ، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.
  • 3- رهن أموال الشركة.
  • -4 بيع متجر الشركة أو رهنه.
  • 5- الاقتراض.
  • 6 – كفالة ديون الغير.
  • 7 – التحكيم بالصلح.
  • 8- الصلح والإبراء.

مادة (47) شركات كويتي

لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ، ومع ذلك يكون لهم حق الإطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصـــــــول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية ، ويقع باطلا كل اتفاق خلاف ذلك

ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب

مادة (48) شركات كويتي

لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.

مادة (49) شركات كويتي

يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة ، ويعتبر باطلا كل شرط على خلاف ذلك.

مادة (50) شركات كويتي

لا يجوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل ،

ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة ، ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزّل ، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة  أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي

مادة (51) شركات كويتي

ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال ، وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم

الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة ، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام ، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.

ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال

تعديل عقد الشركة ومسئولية الشركاء وحقوق الدائنين

شركة التضامن في القانون الكويتي

مادة (52) شركات كويتي

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال ، وينفذ التعديل بالقيد ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها ، وتقوم الشركة حقوقه في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء ، فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون

مادة (53) شركات كويتي

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ،

ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء. وإذا وفي أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.

وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة

مادة (54) شركات كويتي

إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعا جبريا فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة  التي نشأت قبل تاريخ قید انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها ، ولا يكون مسؤولاً عن الالتزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

مادة (55) شركات كويتي

دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل ،

على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة ،

أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون .

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 978

شاركنا برأيك