الحداد علي المحاماة 2023

حصانة علي ورق بلا وجود فعلي أثناء ممارسة المحامي لعمله انه عام الحداد علي المحاماة لا محاماة في مصر من الأن والتقاضي بلا محاماة خراب ودمار للحقوق كفي ما نعانيه من أحكام معيبة بالعوار القانوني ويكفي امتلاء محكمة النقض بألاف الطعون للأخطاء القانونية الفجة نريد العدل ونريد الارتقاء بالقضاء والمحاماة فكلاهما يكمل الأخر

يوم أسود للمحاماة والعدالة

الحداد علي المحاماة

لا عزاء لمن حارب المحاماة فمبتغاه افشال كل حق وكل جهد للدولة الحديثة بعد الثورة حاول الجميع الاصلاح وانهاء الفساد المستشري من زمن بالمحسوبية واستغلال السلطة حاول الجميع رفع الظلم وارساء العدل ولكن قتل العدل بحبس المحاماة وهو أول طريق في مسلسل أكل القوة للحق

حبس محامين مطروح هو حبس لمحامين مصر

حبس سنتين لزملائنا – أصحاب حق الدفاع – في أي مكان يتعامل الموظف الاداري [اسلوب فج مع محام ويستفزه – فيعاقب الدفاع ويترك الموظف المتكاسل عن عمله والمتجاوز – الموظف الذي يمد يده بدون حياء للمحامي ليأخذ منه مقابل ما يؤديه من عمل ويتقاضى عنه مرتب وبكل بجاحه  – عايز أشرب شاي يا بيه –  مع كامل احترامي للموظف المحترم وهم قليل للأسف

لو أن النقابة تملك أمرها في ظل ما يحدث للدفاع وحقوقه لتوقف العمل تماما بالمحاكم وعلم المتآمرين والمتخاذلين دور المحاماة ووضعها القانوني ومعني العدالة في مكان السلطات تتعدي فيه علي بعضها البعض بدون وجه حق

 أوقفوا مسلسل وأد المحاماة

الحداد علي المحاماة

لا بد من وقف المهزلة بقرار صارم بوقف العمل ليعلم الجميع أنه بدون المحاماة والمحامي الحر ستتوقف الحياة بالمحاكم والقضاء وستكون المحاكم خربة بلا متقاضين ولا قضايا وستخلو الخزائن من مرتبات المتجاوزين التى تمتلئ يوميا بتعب وجهد المحامي الحر والمتقاضين أصحاب المظالم

حاسبوهم قبل محاكمة الدفاع

اذا كنتم تحاكمون من يطبق العدل فحاسبوا الأحكام المليئة بالخراب القانوني والضعف المهني الشديد واضاعة حقوق المتقاضين وجهد وتعب الدفاع علي مدار سنوات حاكموا الموظف الفاسد تحت مسمي اكرامية وشاي

المحاكم أصبحت بلا رقابة فعلية علي الموظف فأصبح يفعل ما يشاء – يأكل في وقت العمل – يترك مكان عمله بالساعات –  فبدون الأخلاق والعلم والعمل بأمانة لن ينصلح الحال

الوضع كارثي ووصمة عار

الوضع الأن اكبر من حضور جلسة استئناف ما حدث بحبس المحامين أثناء وبسبب عملهم كارثة ووصمة عار وقتل للمحاماة وحبس لكل محامين مصر حتي لو قضت محكمة الاستئناف بالبراءة فما حدث مهزلة تحتاج وقفة كبرى والا سيظل المسلسل مستمر من قاضي الي وكيل نيابة الي ضابط الي موظف الي حاجب ثم غفير المحكمة ثم عامل النظافة

عرقلة اجراءات التقاضي

القرارات غير المدروسة أصبحت تعرقل مسيرة المحاماة واجراءات التقاضي فبات من يصدر تعليمات تعسفية بزيادة الرسوم بالمحاكم وبلا قانون وقرار أخر بنظام الحاسب لاستصدار شهادات وأوراق وأحكام تظل أياما لحين استلامها ولا نعرف هل المفترض التيسير والتعجيل أم التعسير والـتأخير وبات من يصدر قرارا بضرورة كتابة الرقم القومي للخصم في طلبات الشهر العقاري والدعاوي العقارية فتراكمت الطلبات الموقوفة لصعوبة التنفيذ واقعيا وعمليا

المحاماة باتت تحتاج لنصير

في الوضع الراهن لن يستطيع المحامي الدفاع عن المظلومين ولن يستطيع أن يأتي بحقوق المتقاضين فالمدافع والمناصر للحق بمهنة عظيمة من المفترض أن لها قانونا يحميها أضحت تحتاج لمن يناصرها فقانون المحاماة أصبح حبرا علي ورق

جهد وابداع المحامي يضيع بالمحاكم

أصبح المحامي ما بين أن يدرس القضايا ويجتهد ليعرض قضية موكله بسهولة ويسر علي القاضي المتلقي لجهده وتعبه وابداعه وبين أن يئن بساحات المحاكم بين غرف الموظفين الاداريين لإنهاء الأعمال الادارية التى تخدم قضاياه فيمكث وقتا طويلا باذلا جهدا عقليا وجسديا بسبب العراقيل والاجراءات البالية والتعليمات الرتيبة فيضيع وقته وجهده

لن تقوم قائمة للمحاماة الا

اليوم ومن قبل قتلت المحاماة ودفنت الرسالة ولو لم يتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة وفقا لقانون المحاماة والدستور فلن تقوم للمحاماة قائمة

لا نعادي العدالة فنحن حماة الحق والعدل

نحن المحامين لا نعادي العدالة فنحن حماة لها وحراسا للعدالة ومن ثم فالكيل بمكيالين ومخالفة القانون للنيل من المحامين دون محاسبة الطرف الثاني في الواقعة أيا كان منصبه الوظيفي كبيرا – صغيرا – هو وضع شاذ واستعمال للسلطة بتعسف ويسري الظلم ويحارب العدالة وهو ما نرفضه شيوخ وشباب المحامين رجالا ونساءا فالقانون نص علي حصانة المحامي أثناء عمله وقد قال الزعيم الخالد سعد باشا زغلول  وقد كان قاضيا ومحاميا الحق في القوة والأمة فوق الحكومة

قرار مجلس نقابة المحامين بمصر

الحداد علي المحاماة - بيان

الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية

                                                         تحية طيبة وبعد ،،،،،،

في ظل عدم انفراج أزمة زملاء مطروح حتى تاريخه ، وفي إطار تحملنا للأمانة وواجبات النقابة العامة تجاه السادة أعضائها

فقد قرر مجلس النقابة العامة كخطوة أولى :-

اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق  19/ 1 / 2023 م ولأجل غير مسمى تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية ،

مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار

بيان رقم 2 من مجلس نقابة المحامين

جدول اعمال مجلس نقابة المحامين

الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية  ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نحيط علم سيادتكم أن النقابة العامة للمحامين حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية ، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.

وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي،

ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد

وعلى الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن.

غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه .

فقد قرر مجلس النقابة العامة ما يلي :-
الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين غدا الجمعة الموافق 20 / 1 / 2023 م لمناقشة ما يلي:

الحداد علي المحاماة - بيان

  • ١ – اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق السادة الزملاء والمحدد  لنظره جلسة الأحد  22 / 1 / 2023 م  .
  • ٢ – النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين .
  • ٣ – النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ .
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 1114

شاركنا برأيك

error: يمكنك التحميل والنسخ والطباعة بالضغط علي تحميل pdf أسفل المقال