دعوي الغاء قرار سلبي وتسوية الحالة الوظيفية لموظف والتسكين

يتناول هذا المقال دعوي الغاء قرار سلبي وتسوية الحالة الوظيفية لموظف والتسكين، بالمطالبة بتسكينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الأعلى، وفقًا لأحكام القانون الإداري المصري.

كما يناقش حق الموظف في تحويل درجته الوظيفية من الدرجة الشخصية الممولة من الصناديق الخاصة إلى درجة دائمة ممولة من الموازنة العامة.

وذلك، استنادًا إلى المبادئ القانونية وأحكام مجلس الدولة المصري التي تؤكد على المساواة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

البحث يتناول النقاط الوظيفية التالية:

• إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بامتناعها عن بيان المسمى الوظيفي.
• تسوية الحالة الوظيفية للموظف وإلزام جهة العمل بتحديد مسمى وظيفي يتناسب مع مؤهله.
• المطالبة بالتسكين الوظيفي وفقًا للقانون.
• تحويل الدرجة الوظيفية من الدرجة الشخصية بالصناديق الخاصة إلى درجة دائمة ممولة من الموازنة العامة.
• الحق في التدرج الوظيفي الحكومي دون تمييز بين العاملين.

دعوي الغاء قرار سلبي وتصحيح المسار الوظيفي للموظف

دعوى إلغاء القرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة، تتمثل في الامتناع عن بيان المسمى الوظيفي للموظف في قرار إعادة تعيينه وفقًا لمؤهله الأعلى.

مما يستدعي تسوية حالته الوظيفية وإلزام جهة العمل بتحديد وظيفة تتناسب مع مؤهلاته، أسوة بزملائه الذين شملهم القرار ذاته.

و يحق للموظف التسكين الوظيفي وفقًا لأحكام القانون، والمطالبة بنقل درجته الوظيفية من الدرجة الشخصية بالصناديق الخاصة إلى درجة دائمة ممولة من الموازنة العامة.

تحقيقًا للاستقرار الوظيفي وضمانًا للحقوق المالية والإدارية استنادا لأحكام مجلس الدولة المصري التي أكدت على ضرورة المساواة بين الموظفين في التدرج الوظيفي الحكومي.

حيث أن الوظيفة العامة تتسم بطابع الدوام، مما يجعل استمرار الموظف في درجة غير ممولة من الموازنة العامة مخالفًا للقانون وأحكام القضاء الإداري.

الأمر الذي يتيح الطعن على هذه القرارات أمام المحاكم المختصة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية.

دعوي الغاء قرار سلبي بعدم بيان المسمى الوظيفي

يعد التسكين الوظيفي من الحقوق الأساسية للموظف الحكومي، حيث يجب أن تتناسب الوظيفة مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الدولة المصري.

وتظهر العديد من المشكلات القانونية عند امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرارات التسوية الوظيفية، مما يترتب عليه الإضرار بحقوق الموظفين.

وهو ما يستوجب اللجوء إلى دعوى إلغاء القرار السلبي والتظلم أمام المحاكم المختصة.

التقاعس عن إصدار قرار بيان المسمى الوظيفي

امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار ببيان المسمى الوظيفي للموظف وفقًا للقرار رقم …. لسنة 2015، والذي تضمن إعادة التعيين وتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بناءً على مؤهلاتهم الأعلى.

ورغم أن القرار شمل المدعي، إلا أن خانة المسمى الوظيفي ظلت خالية حتى تاريخه، وهو ما يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون الإداري المصري، مما يضر بحقوق الموظف الوظيفية.

مخالفة أحكام القانون والتدرج الوظيفي

تؤكد أحكام القضاء الإداري المصري أن التسكين الوظيفي وبيان المسمى الوظيفي جزء من حقوق الموظف، حيث ينبغي أن يكون التعيين متوافقًا مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف.

وينص القرار رقم …. لسنة 2015 صراحةً على إعادة تعيين الموظفين وفقًا لمؤهلاتهم.

إلا أنه بالاطلاع على كشوف التعيينات، يتبين أن خانة الوظيفة الخاصة بالمدعي ظلت خالية رغم ورود اسمه ضمن المعينين، وهو ما يستوجب إلغاء القرار السلبي وتصحيح الوضع القانوني للموظف.

تكليفات تتناسب مع المؤهل دون تسوية وظيفية

أصدرت جهة العمل قرارات ندب وتكليف للمدعي لأعمال تتناسب مع مؤهله الأعلى، مثل تكليفه كمفتش مالي وإداري.

إلا أن قرار تعيينه الأساسي لعام 2015 لم يتضمن المسمى الوظيفي المناسب.

مما يستدعي إلزام جهة الإدارة بتسوية الحالة الوظيفية وإصدار قرار رسمي ببيان المسمى الوظيفي وفقًا لما يستحقه قانونًا.

تحويل الدرجة الوظيفية إلى درجة دائمة بالموازنة العامة

عدم قانونية استمرار الدرجة الوظيفية ضمن الصناديق الخاصة:

يستند المدعي في طلبه إلى أن الأصل في الوظيفة العامة هو الدوام والاستقرار، وليس التأقيت.

وبالتالي، فإن الإبقاء على الدرجة الشخصية بالصناديق الخاصة دون نقلها إلى درجة دائمة ممولة من الموازنة العامة يخالف مبادئ المساواة بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

أحكام مجلس الدولة بشأن تمويل الدرجات الوظيفية

أقرت أحكام مجلس الدولة المصري بحق الموظفين العاملين ضمن الصناديق الخاصة في نقل تمويل درجاتهم الوظيفية إلى الموازنة العامة.

وذلك لضمان تحقيق المساواة في الحقوق المالية والإدارية بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويطالب المدعي بنقل تمويل درجته الوظيفية من الصناديق الخاصة إلى باب الأجور بالموازنة العامة.

بما يضمن حصوله على كافة حقوقه القانونية، مثل الترقيات، الحوافز، والمزايا المالية التي يتمتع بها زملاؤه المثبتون على درجات مالية دائمة.

طلبات المدعي أمام القضاء الإداري

بناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي من المحكمة:

إلغاء القرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة بعدم إصدار قرار بتسوية الحالة الوظيفية للمدعي، وإلزامها بتسكينه في وظيفة تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه، أسوة بزملائه المعينين بالقرار رقم …. لسنة 2015.

إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن نقل درجة المدعي الوظيفية من الدرجة الشخصية بالصناديق الخاصة إلى درجة دائمة ممولة من الموازنة العامة، وما يترتب على ذلك من حقوق مالية وإدارية.

أهمية هذه الدعوى في تحقيق العدالة الوظيفية

تعكس هذه الدعوى أهمية حماية الموظفين الحكوميين من القرارات الإدارية التعسفية، لا سيما تلك المتعلقة بـ التسكين الوظيفي، تحديد المسمى الوظيفي، ونقل الدرجات الوظيفية إلى الموازنة العامة.

ويؤكد القضاء الإداري المصري على ضرورة احترام مبادئ العدالة الوظيفية والمساواة بين العاملين، بما يضمن حصول الموظف على كافة حقوقه القانونية دون تمييز.

صيغة دعوي الغاء قرار سلبي والتسوية والتسكين

السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية

تحية طيبة ،،

مقدمه لسيادتكم / ……….. المقيم مساكن ……… – مصر القديمة – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ضــــــــــــــد

• رئيس / الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد بصفته
• السيد الدكتور / وزير الصحة بصفته
• السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بصفته

المــــــوضــــــــــوع

الطالب يعمل لدي المعلن اليه الاول – منذ تعيينه بالهيئة من 30/8/2010 – بوظيفة مراقب أمن ثالث على درجة شخصية – الدرجة الثالثة بالصناديق الخاصة بمجموعة الوظائف المكتبية ( بمعهد ……. ) .

وقد تم ندبه إلى الامانة العامة بالهيئة بإدارة التفتيش بالقرار رقم .. لسنة 2022 المدة من 23/1/2022 إلى 22/1/2023 وتم تجديد الندب بالقرار رقم … لسنة 2022 لمدة من 23/1/2023 إلى 23/1/2024

و قد صدر القرار رقم …….. لسنة 2015 بتعيين الطالب على الصناديق الخاصة بدرجة شخصية بناء على المؤهل الأعلى ( بكالوريوس تجارة ) على الدرجة الرابعة مكتبية بوحدة …..

إلا ان خانة وظيفة الطالب بالقرار سالف الذكر بناء على المؤهل الاعلى جاء خاليا من المسمى الوظيفي خلاف زملائه في العمل الذي تم تسوية حالتهم الوظيفية.

وتسكينهم بناء على المؤهل الاعلى ببيان المسمى الوظيفي امام كل موظف دون الطالب الذي تضمنه القرار ……. الصادر في 28/6/2015 دون بيان تسكين المسمى الوظيفي ( مسلسل الطالب بالقرار 195 و 4 )

وحيث انه، و الحال كذلك وقد صدر القرار بالفعل بإعادة تعيين الطالب وفقا لمؤهله الاعلى هو واخرين.

الا ان القرار قد خلا من المسمى الوظيفي وحتى الآن لم تقم الجهة الإدارية بتسوية حالته الوظيفية ببيان المسمى الوظيفي له بناء على المؤهل الاعلى له وفقا للقرار رقم ….. لسنة 2015

وما زال هذا البيان خاليا مما يعد معه سكوت جهة الإدارة عن بيان المسمى الوظيفي له قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه و تسوية حالته الوظيفية ببيان المسمى الوظيفي له وبما يتناسب مع المؤهل الاعلى له ( بكالوريوس ).

وفقا للقرار رقم ….. لسنة 2015 خاصة مع ندب الطالب وتجديد الندب من المعهد القومي للتغذية ( جهة عمله ) إلى الامانة العامة بالهيئة ( التفتيش ) كمفتش مالي وإداري بالأمانة العامة وإصدار قرار له بذلك

هذا الى جانب احقيه الطالب في نقل درجته من الدرجة الشخصية ( الصناديق الخاصة ) إلى درجة دائمة بالموازنة العامة وفقا للقانون والأحكام القضائية العديدة الصادرة في هذا الصدد للعاملين بالقطاع الحكومي

دعوي الغاء القرار سلبي شكلا

تقاعس جهة الجهة الإدارية عن إصدار قرار ببيان المسمى الوظيفي للطالب بناء على القرار رقم …… لسنة 2015 بإعادة تعيين وتسوية الموظفين بناء على المؤهل الأعلى لهم والذي شمل الطالب.

إلا أن بند المسمى الوظيفي قد خلا من بيانه يعد قرارا سلبيا بعدم بيان المسمى الوظيفي له وفقا للقرار الذي شمل الطالب

وكذلك يعد من قبيل التسويات  بيان المسمى الوظيفي له وفقا للقرار الصادر بحقه وبحق اخرين معه بتعيينه على المؤهل الاعلى فالقرار صدر الا ان خانه المسمى الوظيفي ( خاليه حتى تاريخه دونما سبب معروف )

كذلك طلب نقل تحويل الدرجة من الدرجة الشخصية بالصناديق الخاصة إلى درجة دائمة بالباب الأول أجور بالموازنة العامة .

وهو من قبيل القرارات السلبية والتسويات ومن ثم فالطلبين مقبولين من حيث الشكل لعدم خضوعهما لشروط دعوى الإلغاء

هذا وقد تقدم الطالب وفقا للقانون بطلب الى لجان فض المنازعات ومن ثم فدعواه مقبولة شكلا.

الدعوي بالالغاء من حيث الموضوع

اولا : طلب إلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة بعدم إصدار قرار بالمسمى الوظيفي للمدعي وخلو خانه بيان المسمى الوظيفي له في القرار رقم ….. لسنة 2015 منه حتى تاريخه بلا سبب معلوم بالمخالفة لنص القرار بإعادة تعيينه على المؤهل الأعلى

الثابت من القرار رقم ……. أنه نص على:

( تعيين السادة الآتي اسمائهم بالكشوف المرفقة وعددهم 833 وذلك بالوظائف والدرجات والمجموعات النوعية الموضحة قرين كل اسم …… )

الا أنه بالاطلاع علي مسلسل المدعي بالكشف المرفق مع القرار ( مسلسل الطالب به ( 195 ) يتبين خلو خانة الوظيفة المتعاقد عليها من ذلك البيان ….

وبالاطلاع علي الكتاب الصادر من جهة عمل المدعي ( ……… ) الى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يتبين أنه تضمن

( ايماء الى القرار الصادر من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم …. الصادر في 28/6/2015 بتعيين السادة المتعاقدين علي تحسين الخدمة بالمعهد .

تبين تعيين بعض السادة الآتي اسماؤهم بعد بوظيفة غير مناسبة للمؤهل الحاصلين عليه وأيضا الدرجة وهم ……

مسلسل الطالب به ( 4 ) ويتبين خلو خانة الوظيفة المعين عليها من هذا البيان ومكتوب ( غير مدرج الوظيفة )

وبمطالعة القرار يتبين:

بيان المسمى الوظيفي لزملاء المدعي بذات جهة الإدارة المذكورين بالقرار ….. /2015 إلا خانه المسمى الوظيفي للمدعي جاءت خالية من ذلك البيان وهما يعد مخالفة قانونية ولائحية للقرار الذي شمل الطالب.

و يعد قرارا سلبيا من جهة عمله بلا سبب قانوني بالمخالفة للقرار متعينا إلغائه.

وبما يترتب على ذلك من اثار اهمها الزام جهة الادارة ببيان المسمى الوظيفي للمدعي وفقا للقرار رقم ….. لسنة 2015 وبما يتناسب مع المؤهل الاعلى له بكالوريوس.

اصدار جهة عمل المدعي – القرارين رقما ….. لسنة 2022 و …. لسنة 2022 – بندب المدعي من جهة عمله بمعهد ….. إلى الأمانة العامة للهيئة ….. وإسناد الإدارة له مفتش مالي وإداري بالأمانة

واصدارها كذلك القرار رقم …. لسنة 2021 بتكليفه بالعمل بالإدارة المراجعة الداخلية والحكومة برئاسة الهيئة لمدة ثلاثة شهور

وهي أعمال تتناسب مع مؤهله الأعلى إلا أنه لم يتم إدراج المسمى الوظيفي له بخانة الوظيفة في القرار رقم …… لسنة 2015

( 3 ) بالاطلاع علي صورة كارنيه عمل المدعي يتبين أن الوظيفة المدرجة به هي ( مفتش مالي واداري بـ …..  )

وما تقدم يتعارض مع خلو القرار …. لسنة 2015 من بيان المسمى الوظيفي للمدعي وعدم  تسكينه  وفقا للقرار بناء علي المؤهل الأعلى حتى تاريخه .

وباطلاع علي بيان الحالة الوظيفي للمدعي الصادر بتاريخ 11/10/2022 يتبين تعارض ما تضمنه من بيانات مع القرار … /2015

حيث تضمن انه تم تعيين المدعي بوظيفة مراقب أمن ثالث ……..  مجموعة الوظائف المكتبية علي الدرجة 3 ب وأن التعيين الفرضي هو 30/8/2010 وقد شغل الوظيفة في 1/7/2019 واستلم العمل في 1/7/2015 .

وهو ما يتبين معه التخبط من جهة الادارة في بيان المسمى الوظيفي للمدعي وفقا للقرار …… /2015 علي مؤهله الأعلى الذي خلا من بيان المسمى الوظيفي .

مما يحق معه للمدعي طلب تسوية حالته الوظيفية بإعادة تسكينه بوظيفة تتناسب مع المؤهل الأعلى ( بكالوريوس ) وفقا للقرار رقم …… لسنة 2015 وأسوة بزملائه المعينين معه بذات القرار.

ثانيا : طلب نقل تحويل درجة المدعي من الدرجة الشخصية – الصناديق الخاصة – الى الباب الأول أجور درجة دائمة بالموازنة العامة فسنده :

أن الأصل في الوظيفة العامة الدوام وليس التأقيت ، وتثبيت المدعي على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعي لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها .

تنقضي بانقضاء خدمة المدعية والعامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة

فالوظيفة في حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين واخلال بحقوق العاملين والمدعية منهم المنصوص عليها قانونا .

بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع

كذلك أن تسكين المدعي على  الدرجة الشخصية   – أدى الى حرمانه من بعض الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام .

حيث أن شرط حصول العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على هذه الحقوق هو وجود فائض في الصندوق

خلاف أن مرتبه رهين توافر مالي بالصندوق وهي تفرقة بين العاملين بالجهاز الاداري بدون مسوغ قانوني.

سيما وأنه قد صدرت أحكام عديدة بإلغاء القرار السلبي لجهة الادارة وبنقل تمويل الدرجات الشخصية لموظفي الصناديق الخاصة الى درجة دائمة بالموازنة العامة

وحيث أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعي انه:

قد تم ندبه مرتين الى ادارة التفتيش وهذا الندب لا يكون الا للموظف العام المثبت علي درجة دائمة بالموازنة العامة وفقا للقوانين مما يكون معه اقرار ضمني من جهة الادارة بحق المدعي في نقل درجته الى درجة دائمة.

و هذا الوضع غير القانوني في تحديد وتوصيف الشكل الوظيفي للموظف العام مخالف لتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2012 الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة على درجات دائمة

ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى بطلب القضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الادارة بعدم اصدار قرار بإعادة تسكين المدعي على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل و التي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من اثار

بناء عليه

يلتمس المدعي تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوي والقضاء له :

أولا : قبول الدعوي شكلا لأنها من قبيل دعاوي الغاء القرار السلبي والتسويات التى لا تتقيد بمواعيد وشروط دعاوي الالغاء

ثانيا : في موضوع الدعوي القضاء بـ :

( 1 ) الغاء القرار السلبي لجهة الادارة بامتناعها عن اصدار قرار بتسوية حالة المدعي الوظيفي ببيان المسمى الوظيفي له وتسكينه بوظيفة تتناسب مع المؤهل الأعلى ( بكالوريوس ).

الحاصل عليه وفقا للقرار رقم …. لسنة 2015 وأسوة بزملائه المعينين معه بذات القرار وكما ثابت منه وكذلك وفقا لقرارات ندب المدعي أرقام … و … لسنة 2022 المتضمنة ندبه من جهة عمله بمعهد …. الى ادارة التفتيش المالي والاداري بالهيئة بوظيفة مفتش مالي واداري ، وبما يترتب علي ذلك من أثار

( 2 ) الغاء  القرار السلبي من جهة الادارة بامتناعها عن اصدار قرار بتسكين واعتماد درجة المدعي الى درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل .

و التي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من اثار سيما وأنه قد صدرت أحكام قضائية عدة بذلك لموظفي الدرجات الشخصية

( 3 ) الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أيا كانت

وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

اعلان بصحيفة الدعوي

انه فى يوم الموافق / / 2023

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ………….. – مصر القديمة – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انا محضر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة واعلنت :

• رئيس / الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد بصفته
• السيد الدكتور / وزير الصحة بصفته
• السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بصفته

الموضوع

واعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم صورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام المحكمة الادارية بمجلس الدولة بالقاهرة  – بجلستها التي ستنعقد علنا يوم        الموافق     /  / 2023 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.

الاسئلة الشائعة عن دعوي الغاء قرار سلبي وتسوية الحالة الوظيفية

في الختام، أقول أن دعوي إلغاء القرار السلبي وتسوية الحالة الوظيفية للموظف وسيلة قانونية لضمان حقوقه في التسكين الوظيفي وفقًا لمؤهله الأعلى، ونقل درجته إلى الموازنة العامة تحقيقًا لمبدأ المساواة الوظيفية.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث